يوسف كمال : الحركة العمالية في عام.. مطالب وقمع واعتقالات
#الحوار_المتمدن
#يوسف_كمال شهدت الحركة العمالية في مصر العام الماضي إضراباتٍ واحتجاجاتٍ مُتنوِّعة. لكن من المُلاحَظ انخفاض عدد الاحتجاجات مقارنةً بالأعوام الماضية، نتيجة للقمع المُمَنهَج الذي يمارسه نظام الديكتاتور العسكري عبد الفتاح السيسي ضد أيِّ شكلٍ من أشكال الاحتجاج أو المعارضة أو حتى محاولات التنظيم الذاتي للعمال أو أي فئات أخرى. أدى استخدام القوة لإنهاء الإضرابات أو أشكال الاحتجاج الأخرى إلى عشرات الاعتقالات للعمال بتهمة “التحريض على الإضرابات وتعريض السلم الاجتماعي للخطر”. ووسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، ومع ارتفاع مستويات الفقر وغلاء الأسعار، يظل العمال والمهنيون واقعين بين إدارات سلطوية غير مبالية ودولة أمنية ترفض كافة أشكال الاحتجاج.بحسب تقرير لمنصة العدالة الاجتماعية، وصلت الاحتجاجات العمالية إلى ذروتها في عام 2013 بدرجة غير مسبوقة حيث بلغت 2239 احتجاج، ثم 1609 عام 2014، لتنخفض بعدها أعداد الاحتجاجات سنويًا بشكل حاد، في ظلِّ انقساماتٍ اجتماعية حادة وجذرية وأعمال عنف منقطعة النظير قبل وبعد فترة سيطرة الجيش على البلاد. انخفضت بعد ذلك وتيرة الاحتجاجات في الفترة بين 2013 و2019 نظرًا لزيادة تدخُّل الدولة في الشؤون العمالية من تمثيلهم وتنظيمهم.ليست محاولات ترويض الحركة العمالية وليدة عام 2019، بل أنها بدأت بعد الثورة في 2011، إذ بدأ صناع القرار من مدنيين وإسلاميين وعسكريين بتطويع كل سلطاتهم، الأمنية والقضائية، لقمع الحركات العمالية والنقابات المستقلة المنظمة، بالطبع مع زيادة حالات القمع منذ أن حقَّقَت الثورة المضادة هيمنةً كاملة على السلطة.وبالنسبة للعمال تمثَّل هذا الحصار في عودة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للدولة إلى الساحة مرةً أخرى، ليهيمن على خطاب النقابات والعمال، وقيامه بدور ممثل الدولة أمام العمال، وليس ممثل العمال أمام الدولة.كما شهد العام الماضي أكثر من 200 احتجاج عمالي، بحسب تقارير أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنصة العدالة الاجتماعية، منها 110 احتجاج لعمال المصانع، بينما نظَّمَ المعلمون 18 احتجاجًا للإعلان عن مطالبهم التي تنوَّعت بين رفض قرارات النقل، والمطالبة بتجديد عقود عملهم وتقديم شكاوى ضد موظفين إداريين في مدارسهم رفضوا صرف العلاوات على حدِّ قول المشتكين. ونظَّمَ الموظفون 33 احتجاجًا للمناداة بمطالب شملت صرف رواتب إغاثة بسبب ارتفاع الأسعار، أو احتجاجًا على غياب عقود العمل.و بالرغم من الخطر الذي قد يواجهه العمال بتنظيمهم لمثل هذه الاحتجاجات من أحكامٍ بالسجن أو الاعتقال أو الفصل أو المعاش المبكر، فقد نظَّموا 63 فعاليةً احتجاجية وتظاهرة، كان أغلبها داخل مكان العمل أو بالقرب من المقر الرئيسي للشركة أو النقابة. ولم تتجوَّل معظم هذه المظاهرات في الشوارع المحيطة، باستثناء احتجاج واحد نُظِّمَ بالقرب من مجلس الوزراء في وسط القاهرة، علاوة على 34 إضرابًا ووقفًا للإنتاج.قامت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي بالاعتداء على 30 احتجاجًا، ووقعت اعتقالات في 15 من تلك الاحتجاجات، إما في شكل اعتقال تعسفي وإما هجمات في الفجر قبل وإما بعد تنظيم الاحتجاج.وشهدت كلُّ هذه الاحتجاجات تواجدا أمنًيا، سواء في شكل القوات المحلية بالمدينة أو تعزيزات قادمة من مقرات أكثر مركزية، مثل مديرية الأمن أو أقرب معسكر لقوات الأمن المركزي.من أمثلة ذلك اعتقال سبعة عمال من شركة حسن علام العقارية، بعدما نظَّمَ قرابة 500 عامل مظاهرةً على خلفية تخفيض الإدارة 20% من رواتب العمال. ونظَّم العمال وبعض المهندسين ......
#الحركة
#العمالية
#عام..
#مطالب
#وقمع
#واعتقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675544
#الحوار_المتمدن
#يوسف_كمال شهدت الحركة العمالية في مصر العام الماضي إضراباتٍ واحتجاجاتٍ مُتنوِّعة. لكن من المُلاحَظ انخفاض عدد الاحتجاجات مقارنةً بالأعوام الماضية، نتيجة للقمع المُمَنهَج الذي يمارسه نظام الديكتاتور العسكري عبد الفتاح السيسي ضد أيِّ شكلٍ من أشكال الاحتجاج أو المعارضة أو حتى محاولات التنظيم الذاتي للعمال أو أي فئات أخرى. أدى استخدام القوة لإنهاء الإضرابات أو أشكال الاحتجاج الأخرى إلى عشرات الاعتقالات للعمال بتهمة “التحريض على الإضرابات وتعريض السلم الاجتماعي للخطر”. ووسط الأزمة الاقتصادية المستمرة، ومع ارتفاع مستويات الفقر وغلاء الأسعار، يظل العمال والمهنيون واقعين بين إدارات سلطوية غير مبالية ودولة أمنية ترفض كافة أشكال الاحتجاج.بحسب تقرير لمنصة العدالة الاجتماعية، وصلت الاحتجاجات العمالية إلى ذروتها في عام 2013 بدرجة غير مسبوقة حيث بلغت 2239 احتجاج، ثم 1609 عام 2014، لتنخفض بعدها أعداد الاحتجاجات سنويًا بشكل حاد، في ظلِّ انقساماتٍ اجتماعية حادة وجذرية وأعمال عنف منقطعة النظير قبل وبعد فترة سيطرة الجيش على البلاد. انخفضت بعد ذلك وتيرة الاحتجاجات في الفترة بين 2013 و2019 نظرًا لزيادة تدخُّل الدولة في الشؤون العمالية من تمثيلهم وتنظيمهم.ليست محاولات ترويض الحركة العمالية وليدة عام 2019، بل أنها بدأت بعد الثورة في 2011، إذ بدأ صناع القرار من مدنيين وإسلاميين وعسكريين بتطويع كل سلطاتهم، الأمنية والقضائية، لقمع الحركات العمالية والنقابات المستقلة المنظمة، بالطبع مع زيادة حالات القمع منذ أن حقَّقَت الثورة المضادة هيمنةً كاملة على السلطة.وبالنسبة للعمال تمثَّل هذا الحصار في عودة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التابع للدولة إلى الساحة مرةً أخرى، ليهيمن على خطاب النقابات والعمال، وقيامه بدور ممثل الدولة أمام العمال، وليس ممثل العمال أمام الدولة.كما شهد العام الماضي أكثر من 200 احتجاج عمالي، بحسب تقارير أصدرتها الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان ومنصة العدالة الاجتماعية، منها 110 احتجاج لعمال المصانع، بينما نظَّمَ المعلمون 18 احتجاجًا للإعلان عن مطالبهم التي تنوَّعت بين رفض قرارات النقل، والمطالبة بتجديد عقود عملهم وتقديم شكاوى ضد موظفين إداريين في مدارسهم رفضوا صرف العلاوات على حدِّ قول المشتكين. ونظَّمَ الموظفون 33 احتجاجًا للمناداة بمطالب شملت صرف رواتب إغاثة بسبب ارتفاع الأسعار، أو احتجاجًا على غياب عقود العمل.و بالرغم من الخطر الذي قد يواجهه العمال بتنظيمهم لمثل هذه الاحتجاجات من أحكامٍ بالسجن أو الاعتقال أو الفصل أو المعاش المبكر، فقد نظَّموا 63 فعاليةً احتجاجية وتظاهرة، كان أغلبها داخل مكان العمل أو بالقرب من المقر الرئيسي للشركة أو النقابة. ولم تتجوَّل معظم هذه المظاهرات في الشوارع المحيطة، باستثناء احتجاج واحد نُظِّمَ بالقرب من مجلس الوزراء في وسط القاهرة، علاوة على 34 إضرابًا ووقفًا للإنتاج.قامت الأجهزة الأمنية خلال العام الماضي بالاعتداء على 30 احتجاجًا، ووقعت اعتقالات في 15 من تلك الاحتجاجات، إما في شكل اعتقال تعسفي وإما هجمات في الفجر قبل وإما بعد تنظيم الاحتجاج.وشهدت كلُّ هذه الاحتجاجات تواجدا أمنًيا، سواء في شكل القوات المحلية بالمدينة أو تعزيزات قادمة من مقرات أكثر مركزية، مثل مديرية الأمن أو أقرب معسكر لقوات الأمن المركزي.من أمثلة ذلك اعتقال سبعة عمال من شركة حسن علام العقارية، بعدما نظَّمَ قرابة 500 عامل مظاهرةً على خلفية تخفيض الإدارة 20% من رواتب العمال. ونظَّم العمال وبعض المهندسين ......
#الحركة
#العمالية
#عام..
#مطالب
#وقمع
#واعتقالات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675544
الحوار المتمدن
يوسف كمال - الحركة العمالية في عام.. مطالب وقمع واعتقالات
محمد علي حسين - البحرين : ايران.. احتجاجات واعتقالات في اليوم العالمي للعمال ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بالتزامن مع الأول من مايو، يوم العمال العالمي، تجمعت مجموعات مختلفة من العمال والمتقاعدين في إيران للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، وهاجمت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية تجمعاً للعمال والمتقاعدين في طهران، واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً.وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نُظمت تجمعات في مدن مثل طهران وكرج وكرمنشاه والشوش ومشهد وتبريز.ومن الشعارات التي رُددت في هذه التجمعات: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال".وقد جاء يوم العمال العالمي، هذا العام، في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.اعتقال عشرات العمال ومقتل أكثر من ألف عامل آخرعلى مدار العام الماضي، وبينما كانت المدن في جميع أنحاء إيران تشهد تجمعات عمالية واحتجاجات نقابية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم القبض على ما لا يقل عن 37 عاملًا وناشطًا عماليًا.وفي هذا الصدد، كتب موقع "هرانا" الإخباري أن الاعتقالات شملت أربعة نشطاء عماليين من شركة هفت تبه، وخمسة من عمال بلدية كوت عبد الله، وستة مشاركين في تجمع لدعم عمال هفت تبه، وعشرات الممرضين والمعلمين.ويعد اعتقال مهران رئوف أحد الأمثلة على الحملة الأمنية على النشطاء العماليين، وهو مواطن إيراني بريطاني يبلغ من العمر 64 عامًا وناشط في مجال حقوق العمال، وقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2020 من قبل عملاء الحرس الثوري.وبحسب التقرير، حكم القضاء في إيران أيضًا على 46 ناشطًا عماليًا بالسجن لمدة 636 شهرًا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملاً للسلطات القضائية والأمن.فعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حُكم على الناشط العمالي آرش جوهري بالسجن 16 عامًا بتهمة "التآمر على الأمن القومي" و"إدارة عصابات غير مشروعة" و"الدعاية ضد النظام".ومن الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالعمال الإيرانيين خلال العام الماضي: 1331 حالة فصل وتسوية، و4224 حالة بطالة، و28493 حالة نقص تأمين للعاملين، و4224 حالة عدم يقين في مجال العمل.يذكر أن الوفيات وإصابات العمال أثناء الحوادث المتعلقة بالعمل هي مواضيع أخرى ذات أهمية في التقارير.فيديو.. هل تنجح عصابات خامنئي في قمع الاحتجاجات الداخلية؟https://www.youtube.com/watch?v=Fv6LVvFjeNkمتأخرات الأجور والاحتجاجات النقابيةأيضًا، وفقًا للإحصاءات التي جمعها "هرانا"، هناك ما لا يقل عن 34318 عاملاً لديهم أكثر من 2313 شهراً من متأخرات الأجور.وبحسب الإحصاء نفسه، "في العام الماضي، تم تنظيم 111 حالة من احتجاجات العمال والمدرسين والمتقاعدين بطريقة منظمة وعلى المستوى الوطني"، وهي "إحصائية غير مسبوقة في احتجاجات العمال في إيران".احتجاجًا على الحد الأدنى للأجورقام المجلس الأعلى للعمل، يوم الأحد 14 مارس (آذار) 2021، بزيادة الحد الأدنى لأجور العمال في عام 1400 شمسي (2020-2021م) بنسبة 39 في المائة، لترتفع رواتب هذه الشريحة من المجتمع من 1.912.000 تومان إلى 2.650.000 تومان، لكن هذه الزيادة لم تُرضِ العمال.وفي إشارة إلى "مضاعفة مشاكل وقضايا العمال"، قال سهام كاركر، رئيس نقابة عمال بوشهر، في هذا الصدد: "إ ......
#ايران..
#احتجاجات
#واعتقالات
#اليوم
#العالمي
#للعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717619
#الحوار_المتمدن
#محمد_علي_حسين_-_البحرين بالتزامن مع الأول من مايو، يوم العمال العالمي، تجمعت مجموعات مختلفة من العمال والمتقاعدين في إيران للمطالبة بتحسين ظروف المعيشة والأمن الوظيفي، وهاجمت الشرطة وقوات الأمن الإيرانية تجمعاً للعمال والمتقاعدين في طهران، واعتقلت ما لا يقل عن 30 شخصاً.وبحسب مقاطع فيديو نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد نُظمت تجمعات في مدن مثل طهران وكرج وكرمنشاه والشوش ومشهد وتبريز.ومن الشعارات التي رُددت في هذه التجمعات: "يجب استعادة الأمن الوظيفي"، و"ألمنا ألمكم، أيها الناس انضموا إلينا" و"حكومة اللصوص، عدو العمال".وقد جاء يوم العمال العالمي، هذا العام، في وقت تشير فيه إحصاءات وتقارير مختلفة إلى تدهور الظروف المعيشية والأمن الوظيفي للعمال الإيرانيين، خلال العام الماضي، فضلاً عن قمع النظام المتزايد للنقابات العمالية والعمال المحتجين.اعتقال عشرات العمال ومقتل أكثر من ألف عامل آخرعلى مدار العام الماضي، وبينما كانت المدن في جميع أنحاء إيران تشهد تجمعات عمالية واحتجاجات نقابية، وفقًا لمنظمات حقوق الإنسان، تم القبض على ما لا يقل عن 37 عاملًا وناشطًا عماليًا.وفي هذا الصدد، كتب موقع "هرانا" الإخباري أن الاعتقالات شملت أربعة نشطاء عماليين من شركة هفت تبه، وخمسة من عمال بلدية كوت عبد الله، وستة مشاركين في تجمع لدعم عمال هفت تبه، وعشرات الممرضين والمعلمين.ويعد اعتقال مهران رئوف أحد الأمثلة على الحملة الأمنية على النشطاء العماليين، وهو مواطن إيراني بريطاني يبلغ من العمر 64 عامًا وناشط في مجال حقوق العمال، وقد اعتُقل في سبتمبر (أيلول) 2020 من قبل عملاء الحرس الثوري.وبحسب التقرير، حكم القضاء في إيران أيضًا على 46 ناشطًا عماليًا بالسجن لمدة 636 شهرًا، و3108 جلدات، واستدعاء 51 عاملاً للسلطات القضائية والأمن.فعلى سبيل المثال، في ديسمبر (كانون الأول) 2020، حُكم على الناشط العمالي آرش جوهري بالسجن 16 عامًا بتهمة "التآمر على الأمن القومي" و"إدارة عصابات غير مشروعة" و"الدعاية ضد النظام".ومن الإحصاءات الأخرى المتعلقة بالعمال الإيرانيين خلال العام الماضي: 1331 حالة فصل وتسوية، و4224 حالة بطالة، و28493 حالة نقص تأمين للعاملين، و4224 حالة عدم يقين في مجال العمل.يذكر أن الوفيات وإصابات العمال أثناء الحوادث المتعلقة بالعمل هي مواضيع أخرى ذات أهمية في التقارير.فيديو.. هل تنجح عصابات خامنئي في قمع الاحتجاجات الداخلية؟https://www.youtube.com/watch?v=Fv6LVvFjeNkمتأخرات الأجور والاحتجاجات النقابيةأيضًا، وفقًا للإحصاءات التي جمعها "هرانا"، هناك ما لا يقل عن 34318 عاملاً لديهم أكثر من 2313 شهراً من متأخرات الأجور.وبحسب الإحصاء نفسه، "في العام الماضي، تم تنظيم 111 حالة من احتجاجات العمال والمدرسين والمتقاعدين بطريقة منظمة وعلى المستوى الوطني"، وهي "إحصائية غير مسبوقة في احتجاجات العمال في إيران".احتجاجًا على الحد الأدنى للأجورقام المجلس الأعلى للعمل، يوم الأحد 14 مارس (آذار) 2021، بزيادة الحد الأدنى لأجور العمال في عام 1400 شمسي (2020-2021م) بنسبة 39 في المائة، لترتفع رواتب هذه الشريحة من المجتمع من 1.912.000 تومان إلى 2.650.000 تومان، لكن هذه الزيادة لم تُرضِ العمال.وفي إشارة إلى "مضاعفة مشاكل وقضايا العمال"، قال سهام كاركر، رئيس نقابة عمال بوشهر، في هذا الصدد: "إ ......
#ايران..
#احتجاجات
#واعتقالات
#اليوم
#العالمي
#للعمال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717619
YouTube
هل تنجح إيران في قمع الاحتجاجات الداخلية؟
#الحرة #الحقيقة_أولا