نايل شامة : السلطوية الفاشلة وكورونا: هل تخسر مصر معركتها؟
#الحوار_المتمدن
#نايل_شامة فيما تواجه دول العالم قاطبة معضلات وتحديات التعامل مع جائحة فيروس كورونا، من المهم التذكير أن الدول الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لانتشار الفيروس ليست بالضرورة هي الأقرب جغرافياً لموطنه الأول، ولا الأكثر سكاناً، ولا تلك الأفقر اقتصادياً (على أهمية ذلك الشديدة)، بل ربما الأكثر نزوعاً إلى النسخة الفاشلة من الاستبداد. فالسلطوية الفاشلة في التحليل الأخير مثلها مثل شجرة الزقوم، نبعها مسموم وثمارها فاسدة، ويظهر تأثيرها الفاسد أكثر ما يظهر في أوقات الأزمات. سببان رئيسيان يدعوان إلى الاعتقاد في ذلك، وكلاهما ينطبق تمام الانطباق على الحالة المصرية. السبب الأول هو أنه في هذه الدول يخضع عادة كل ما هو تقني وفني، كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والعمارة والفن والرياضة، لمعطيات السياسة ومقتضياتها. ذلك ديدن الأنظمة السلطوية: الولاء أهم من التخصص، وأهل الثقة أقرب من أهل الخبرة، ومصلحة النظام قبل المصلحة العامة. وبالتالي، فلا شئ في أي مجال يقاس بمنطقه الداخلي المستقل، بمناقبه ومثالبه في حد ذاتها، بل يتمنطق كل شئ بمنطق من خارجه، يرتهن له ويُفرض عليه من علٍ ويسيره إلى حيث يشاء. هذا المنطق هو المصلحة السياسية للنظام القابض على السلطة كالقابض على الجمر كي يتمكن وسط الأنواء من الحياة ومن بسط سلطانه وإعادة إنتاج نفسه. وبما أننا بصدد مناقشة موضوع يتصل بقطاع الصحة في مصر، فلا مناص من العودة لمثال كاشف من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك رصده بدقة باحث الاقتصاد السياسي الراحل سامر سليمان في كتابه المعنون "النظام القوي والدولة الضعيفة". ففي أوائل التسعينات، تزامنت ثلاث أحداث مهمة في تاريخ مصر هي تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي (في عام 1991م)، والزلزال الكبير الذي ضرب البلاد (1992م)، وتصاعد المواجهة مع جماعات العنف الأصولية (بدءاً من 1992م). اقتضى الحدثان الأولان إيلاء أهمية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم. فانهيار المدارس في الزلزال، ومتطلبات أصحاب الأعمال من المصريين والمستثمرين الأجانب في عهد الإصلاح الاقتصادي الجديد تطلبت بناء فرد مؤهل تعليمياً ولائق جسدياً لدخول سوق العمل والمنافسة. لكن الحدث الثالث، أي الصراع مع الجماعات الإسلامية والرغبة في قطع دابرها، أعاق كل ذلك، وأخضع منطق الاقتصاد والخدمات لحسابات السيطرة السياسية.ويكشف سليمان كيف أن الخطط الجاهزة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم نُحيت جانباً. ذلك أن فلسفة الحكم - "السلطوي" طبعاً - دفعت مبارك إلى تقسيم وزارات الدولة إلى قسمين: قسم يلعب دوراً مباشراً في الدفاع عن النظام وتعزيز شرعيته مادياً وأيديولوجياً، ويضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والأوقاف، وقسم آخر يضم الوزارات والهيئات التي – لحظها العاثر - لا تلعب مثل هذا الدور. وعليه، صار القسم الأول يتقاضى أكبر الأجور ويحصل على أفضل الخدمات، فيما رزح الآخرون تحت وطأة أجور هزيلة وتضخم لا يرحم. للسيطرة السلطوية إذن كلفتها التي يتحملها الوطن والمواطن. وكان من آثار ذلك أن صار المجتمع المصري هو الذي ينفق بشكل غير مباشر على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى من خلال أشكال مختلفة، كالدروس الخصوصية وشراء المرضى لمستلزماتهم الطبية في المشافي العامة وتفشي الرشوة، أو البقشيش، في أروقة وحجرات الجهات الحكومية.ثم استطالت السنون، واحتل السيسي موقع مبارك، لكن الزمن المغبر توقف في ردهات السلطة. فالصراع مع الإسلاميين (والمعارضة بشكل عام) ظل متأججاً، فاستمر أسلوب إخضاع كل شئ في الإدارة لمنطق السلطة وأمنها وتحالفاتها وشرعيتها. ومن هنا استمر من ناحية تجاهل ال ......
#السلطوية
#الفاشلة
#وكورونا:
#تخسر
#معركتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674130
#الحوار_المتمدن
#نايل_شامة فيما تواجه دول العالم قاطبة معضلات وتحديات التعامل مع جائحة فيروس كورونا، من المهم التذكير أن الدول الأكثر عرضة للتداعيات السلبية لانتشار الفيروس ليست بالضرورة هي الأقرب جغرافياً لموطنه الأول، ولا الأكثر سكاناً، ولا تلك الأفقر اقتصادياً (على أهمية ذلك الشديدة)، بل ربما الأكثر نزوعاً إلى النسخة الفاشلة من الاستبداد. فالسلطوية الفاشلة في التحليل الأخير مثلها مثل شجرة الزقوم، نبعها مسموم وثمارها فاسدة، ويظهر تأثيرها الفاسد أكثر ما يظهر في أوقات الأزمات. سببان رئيسيان يدعوان إلى الاعتقاد في ذلك، وكلاهما ينطبق تمام الانطباق على الحالة المصرية. السبب الأول هو أنه في هذه الدول يخضع عادة كل ما هو تقني وفني، كالاقتصاد والتعليم والصحة والثقافة والإعلام والعمارة والفن والرياضة، لمعطيات السياسة ومقتضياتها. ذلك ديدن الأنظمة السلطوية: الولاء أهم من التخصص، وأهل الثقة أقرب من أهل الخبرة، ومصلحة النظام قبل المصلحة العامة. وبالتالي، فلا شئ في أي مجال يقاس بمنطقه الداخلي المستقل، بمناقبه ومثالبه في حد ذاتها، بل يتمنطق كل شئ بمنطق من خارجه، يرتهن له ويُفرض عليه من علٍ ويسيره إلى حيث يشاء. هذا المنطق هو المصلحة السياسية للنظام القابض على السلطة كالقابض على الجمر كي يتمكن وسط الأنواء من الحياة ومن بسط سلطانه وإعادة إنتاج نفسه. وبما أننا بصدد مناقشة موضوع يتصل بقطاع الصحة في مصر، فلا مناص من العودة لمثال كاشف من عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك رصده بدقة باحث الاقتصاد السياسي الراحل سامر سليمان في كتابه المعنون "النظام القوي والدولة الضعيفة". ففي أوائل التسعينات، تزامنت ثلاث أحداث مهمة في تاريخ مصر هي تدشين برنامج الإصلاح الاقتصادي (في عام 1991م)، والزلزال الكبير الذي ضرب البلاد (1992م)، وتصاعد المواجهة مع جماعات العنف الأصولية (بدءاً من 1992م). اقتضى الحدثان الأولان إيلاء أهمية كبيرة لقطاعي الصحة والتعليم. فانهيار المدارس في الزلزال، ومتطلبات أصحاب الأعمال من المصريين والمستثمرين الأجانب في عهد الإصلاح الاقتصادي الجديد تطلبت بناء فرد مؤهل تعليمياً ولائق جسدياً لدخول سوق العمل والمنافسة. لكن الحدث الثالث، أي الصراع مع الجماعات الإسلامية والرغبة في قطع دابرها، أعاق كل ذلك، وأخضع منطق الاقتصاد والخدمات لحسابات السيطرة السياسية.ويكشف سليمان كيف أن الخطط الجاهزة لتطوير قطاعات الصحة والتعليم نُحيت جانباً. ذلك أن فلسفة الحكم - "السلطوي" طبعاً - دفعت مبارك إلى تقسيم وزارات الدولة إلى قسمين: قسم يلعب دوراً مباشراً في الدفاع عن النظام وتعزيز شرعيته مادياً وأيديولوجياً، ويضم وزارات الدفاع والداخلية والخارجية والإعلام والأوقاف، وقسم آخر يضم الوزارات والهيئات التي – لحظها العاثر - لا تلعب مثل هذا الدور. وعليه، صار القسم الأول يتقاضى أكبر الأجور ويحصل على أفضل الخدمات، فيما رزح الآخرون تحت وطأة أجور هزيلة وتضخم لا يرحم. للسيطرة السلطوية إذن كلفتها التي يتحملها الوطن والمواطن. وكان من آثار ذلك أن صار المجتمع المصري هو الذي ينفق بشكل غير مباشر على قطاعات التعليم والصحة والخدمات الأخرى من خلال أشكال مختلفة، كالدروس الخصوصية وشراء المرضى لمستلزماتهم الطبية في المشافي العامة وتفشي الرشوة، أو البقشيش، في أروقة وحجرات الجهات الحكومية.ثم استطالت السنون، واحتل السيسي موقع مبارك، لكن الزمن المغبر توقف في ردهات السلطة. فالصراع مع الإسلاميين (والمعارضة بشكل عام) ظل متأججاً، فاستمر أسلوب إخضاع كل شئ في الإدارة لمنطق السلطة وأمنها وتحالفاتها وشرعيتها. ومن هنا استمر من ناحية تجاهل ال ......
#السلطوية
#الفاشلة
#وكورونا:
#تخسر
#معركتها؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674130
الحوار المتمدن
نايل شامة - السلطوية الفاشلة وكورونا: هل تخسر مصر معركتها؟
سمير دويكات : نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات نعلم الحالة الفلسطينية غير الفريدة، كون انها تكررت منذ سنة تسعة وتسعين من القرن الماضي عندما بقي المجلس التشريعي المنتهي المدة آنذاك الى سنة الفان وستة بانتخاب مجلس جديد، لكن طبيعة تشكيلة المجلس الجديد لم ترق للبعض ولم ينعقد ولم يعمل على سن أي قانون وتم تعطيله منذ انتخابه ولم يعقد جلسات سوى لانتخاب الرئيس ونوابه واللجان وبعدها تعطل الى هذا الوقت وجاءت المحكمة الدستورية لتعلن حله في الفان وثماني عشر، فلم يصلح حتى كمسير للأعمال كما كان سابقه، فتم استغلال نص المادة 43 من القانون الاساسي لخلق اعمال تشريعية مخالفة للمادة نفسها، وقبل عام تم الدعوة لانتخابات تشريعية ووصلت الى ما بعد الترشح ولكن تخوف البعض ادى الى تأجيلها الى اجل غير مسمى بحجة رفض الاحتلال اجرائها في القدس الشريف عاصمة فلسطين.صدرت في العام عشرين عشرين تعديلات على قانون السلطة القضائية وتشكيل المحاكم وقد ادت هذه القرارات بقانون الى العبث في النظام القضائي وحولت مسارات كبيرة فيه وصنعت من السادة القضاة موظفين لا حولة ولا قوة لهم، ومنها الابقاء على رئيس مجلس الاعلى ومنحه الاستمرار في منصبه الى ما لا نهاية او حتى الموت وهي محصورة فقط في الموجود وهو سبب البلاء، وهو امر كان خارج عن النصوص والاعراف والسوابق في العالم بل التاريخ كله. ولم نرى ذلك في وثائق الديكتاتور حمورابي قبل التاريخ.احتج المحامون على هذه القرارات بقانون، ووصل الامر الى تعطيل الاعمال في المحاكم الى اكثر من اربعة شهور، وبقي النظام الذي يحتفي بهذه القوانين من خلال مجموعة من الاشخاص ثابت وتدخلت المحكمة الدستورية واعادت نظام التقاعد من ستين سنة الى سبعين سنة، وامام هذا بقي المحامون على نضالهم ضد هذه القرارات بقانون ولكن شعروا ببعض الخذلان، في صراع النخب وعدم وقوف الناس معهم. بل زاد من الامر ان قام البعض بتخوين والسباب على المحامين.في العام الفان وواحد وعشرين وعام اثناء وعشرين شهدت الحالة اصدار قرارات بقانون بتعديل واصدار قوانين وعددها ستة، ولكن الاهم فيها انها جاءت بتعديل القوانين الرئيسية المعمول بها في المحاكم الفلسطينية ومنها الاهم قانون الاجراءات بتعطيل عدالة المحاكمات وحرمان المتهم من حقه في محاكمة عادلة والابقاء عليه موقوفا الى نهاية المحاكمة ولو استمرت سنين، وايضا في قانون التنفيذ جاءت بعض المواد لإعدام حقوق الناس بإسقاط القضايا بعد مرور عام، حيث ان طبيعة العمل في السابق في المحاكم والجهات الاخرى كانت هي التي تماطل في حقوق الناس، وايضا ما ورد فيه من انكار التوقيعات مما يعني عدم التنفيذ ورفع ضعفي القضايا امام محكمة الصلح والبداية وهو الامر الذي يتناقض مع الهدف من التعديلان وان من كتبها واعتمدها لا يعرف بعمل المحاكم وهي رقيقة جدا ولا تتفق مع الصياغة التشريعية ومعاييرها المحلية او الدولية، وايضا قانون اصول المحاكمات الذي اكتفى بالتبليغ بالهاتف او البريد الالكتروني وتأجيل القضايا الى ستة عشر يوما، وهو الامر الذي لا يتفق مع طبيعة عمل المحاكم وإمكانياتها.وعليه تخوض نقابة المحامين هذه المعركة لان هذه القوانين هي بالأصل تقوم على عمل المحاكم وفيها اهدار كبير لحقوق الناس، ونحن كأعضاء في هيئتها العامة نخوض هذه المعركة لان التاريخ لن يرحمنا وسيحملنا كل اخطاءه ان اخفقنا او قبلنا، وكقاسم مشترك مقبول تم اجراء بعض الدراسات والتعديلات عليها من قبل بعض الاستاذة المحامون من خلال نقابة المحامين الا ان مجلس القضاء الاعلى ومن ورائه رفضوا ان يتم ذلك، وابقوا على النصوص كما هي دون تعديل وهي مسالة مصيرية في حقوق الناس سببها القائمي ......
#نقابة
#المحامين
#تخوض
#معركتها
#الشريفة
#القرارات
#بقانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=762043
الحوار المتمدن
سمير دويكات - نقابة المحامين تخوض معركتها الشريفة ضد القرارات بقانون