محمد رضا عباس : هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس على الرغم من أخطار استمرار الدولة بالاعتماد على تمويل العجز المالي من خلال القروض الداخلية او الخارجية، الا ان الاقتصاديون قد اختلفوا اختلافا بينا حول هذا الموضوع، وهناك ثلاث فلسفات لهذا التباين، وهي:1. لا حاجة للموازنة بين الإيرادات والمصروفات الحكومية. أصحاب هذا الرأي يقولون ان الهدف الأعلى والاسمي لجميع الحكومات هو رفع مستوى المعاشي للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني والازدهار الاقتصادي المستمر. وطالما وان المصاريف الحكومية المسؤولة تؤدي الى هذا الطريق، فلا ضير من ظهور العجز المالي المستمر. عبد الله يحتاج الى عمل من اجل توفير العيش الكريم لعائلته، وعليه ان ظهور العجز المالي في ميزانية الدولة لا يساوي معاناة عبد الله وعائلته، والاحسن بالحكومة الاهتمام بمواطنيها قبل الاهتمام والتفكير في قضية العجز المالي. العجز المالي سوف يؤدي الى افلاس مواطنين ان لم يستطيعوا الإيفاء بديونهم، فيما ان الدولة لا تفلس، لإن لديها الأدوات القانونية لحمايتها من الإفلاس، وهي وجود مطابع النقود. ففي أقسى الحالات تستطع الدولة التي تعاني من تراكم الديون تشغيل مكائن طبع النقود ودفع المستحقات عليها.هذا الرأي ربما ينطبق الى حد بعيد على الدول الصناعية الكبيرة والتي لا تعاني من التضخم المالي وان عملتها من العملات التي تستعمل في التجارة العالمية مثل الدولار واليورو والباوند والين الياباني. على سبيل المثال تستطع الولايات المتحدة الامريكية بتشغيل مكائن طباعة النقود للإيفاء بديونها الخارجية. الا ان دول مثل العراق، لا تستطع زيادة طبع عملتها الورقية من اجل دفع ديونها الخارجية لان عملتها لا تستعمل في التعاملات الخارجية. وعليه فان اقتراض العراق الخارجي من اجل تمويل العجز المالي في ميزانيته يجب ان تسترد بالعملات الأجنبية مثل الدولار او اليورو. يضاف الى ذلك ان معظم مصاريف ميزانية العراق هي على رواتب الموظفين (تشغيلية وليس رأسمالية)، وبذلك فان الاقتراض الخارجي من اجل هذا الهدف (دفع رواتب الموظفين)، يصبح عبء إضافي على العراق، لإنه لا فائدة مرجوة منه مثل فائدة بناء جسر على نهر الفرات او انشاء طريق عام حديث من أربع خطوط بين كربلاء والنجف الاشرف او سد مائي يحفظ مياه العراق من الهدر.2. الموازنة يجب ان توازن بين الإيرادات والمصاريف حتى لو ادعى الامر الى اصدار قانون او إضافة مادة في دستور الدولة. أصحاب هذا الرأي يقولون ان السياسيون بشر حالهم حال الاخرين يريدون المحافظة على وظيفتهم، وطالما ان المواطن أينما كان على الكرة الأرضية يرضى بالمزيد من الخدمات الحكومية ولا يرضى بزيادة الضرائب عليه، فان عدم وجود قانون يضبط المصاريف الحكومية سوف تشجع السياسيون في مجالس النواب من عدم الاكتراث بزيادة المصاريف الحكومية وربما يقومون بتشجيع الحكومة بصرف الكثير من اجل كسب مودة منتخبيهم. الا ان نتيجة هذه السياسة هو قيادة البلاد الى الإفلاس وعدم استطاعت الدولة من ايفاء قروضها، زيادة نسبة الفوائد على القروض، والتضخم المالي. رأي هذه المجموعة من الاقتصاديين يعد معقولا ويوافق تجارب الأمم مع العجز المالي المستمر، حيث انه بضغط العازة المالية تقوم الدولة بالاقتراض المباشر من البنوك التجارية مما يؤدي الى زيادة سعر الفائدة وعدم استطاعة القطاع الخاص من الاستثمار. كما وان طبع النقود المفرط من اجل تغذية ميزانية الدولة لا ينتج منه الا ارتفاع في الأسعار كما هو معروف. الا انه يؤخذ على أصحاب هذا الرأي هو ان اصرارهم على مساوات المصاريف الحكومية بإيراداتها قد يضر الاقتصاد الوطني في زمن الحالات الاقتصادية الصعبة. على سبيل ......
#الموازنة
#الايرادات
#والمصاريف
#الحكومية
#امرا
#ضروريا؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713305
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - هل ان الموازنة بين الايرادات والمصاريف الحكومية امرا ضروريا؟