كاظم ناصر : الانتخابات النيابية الأردنية وقرار الإطاحة بتقديم المناسف والكنافة في مقرّات المرشحين
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد انتهاء مدة المجلس الحالي، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موعدا لإجرائها؛ لكن اللجنة فاجأت الجميع باتخاذ قرار .. بمنع تقديم .. المناسف والكنافة والحلويات في مقرات المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية. المناسف من أهم الأكلات الشعبية الأردنية، وترمز لكرم الأردنيين الذين يهتمون اهتماما خاصا بتحضيرها، وتقدم في الأعراس والولائم والحفلات العامة والخاصة، وتعتبر من أقدم تقاليد الدعاية الانتخابية البرلمانية الأردنية الجاذبة للناخبين إلى مقرات المرشحين، وواحدة من مفاتيح الوصول إلى قبة البرلمان، فكم من صفقة كان للمنسف والكنافة الدور الفاعل في إتمامها؟ ولهذا فإن الإطاحة بهما ستغير أجواء الدعاية الانتخابية، وتحرم الكثير من الأردنيين من التمتع بصحن كنافة أو بأكلة منسف شهية مجانبة، ومن اللقاءات مع المرشحين ومشاهدتهم وهم يتبارون في تقديمها للناخبين داخل مقراتهم الانتخابية ليس حبا بالناخبين ولكن استجابة لفلسفة " اطعم الثم تستحي العين" و" على قد مناسفك وكنافتك بتيجي أصواتك!"النجاح في الحملات الانتخابية الأردنية يعتمد إلى حد كبير على المال والولاءات القبلية والعشائرية والعائلية والجهوية والعلاقات الشخصية، وعلى المناسف والكنافة، وصور المرشحين في الشوارع، وشعارات مكتوبة ووعود عالية السقف مضللة لا تستند إلى برامج انتخابية واضحة تحدد الخدمات التي .. قد يستطيع .. النائب أن يقدمها لمنتخبيه ولدائرته الانتخابية. ولهذا فإن الإطاحة بالمناسف والكنافة تعتبر خطوة جيدة لتصحيح المسار الانتخابي الأردني لأنها ستخفض تكلفة الحملة الانتخابية، وتشجع وتساعد المتعلمين المثقفين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى وغيرها على الترشح، وقد تساهم في تحويل المقرات الانتخابية إلى أماكن لمناقشة برامج المرشحين وإمكانية تحقيقها ونجاحها في التعامل مع الشؤون التي تؤثر على حياة المواطن واستقرار وازدهار الوطن، ومن أهمها التهديد الإسرائيلي للأردن، والحريات والديموقراطية والتغيير الاجتماعي، والفقر والبطالة والفساد المالي والإداري، والحد من الممارسات البيروقراطية والتصدي للمحسوبية والواسطة في التعيينات الحكومية، وإعطاء المواطن حقوقه وضمان كرامته! مجالس النواب الأردنية السابقة التي ساهم المال والمناسف والكنافة في إيصال عدد من أعضائها إلى قبة البرلمان، ضمت نوابا ... شبه أميين ... لم يكملوا المرحلة الدراسية الابتدائية أو المتوسطة، مما يدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة ومنها: هل يعرف النواب شبه الأميين أسس الحياة الديموقراطية وآليات تطبيقها وأهمية استحقاقاتها وتداعياتها؟ هل يدركون معنى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية؟ هل يستطيعون القيام بواجباتهم التشريعية وصياغة القوانين التي تخدم الشعب؟ وهل يملكون القدرة العقلية والمعرفة لمناقشة مشاكل بلدهم وأمتهم العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في حلّها؟ المرشح للانتخابات النيابية قد ينجح ويصبح ممثلا للشعب، ويلعب دورا مهما في توجيه شؤون البلاد، ويجتمع مع مسؤولين محليين وعرب وأجانب، ويمثل بلاده في زيارات لدول أخرى؛ ولهذا يجب أن يكون .. متعلما ومثقفا ومدركا .. لضخامة المهام الملقاة على عاتقه، ويفهم تعقيدات السياسة المحلية والدولية وكيفية التعامل معها، ويعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وليس من أجل " الوجاهة " ومصالحه ومكاسبه الشخصية، أو مصالح عشيرته، أو عائلته! وبناء على ذلك، ومن أجل ......
#الانتخابات
#النيابية
#الأردنية
#وقرار
#الإطاحة
#بتقديم
#المناسف
#والكنافة
#مقرّات
#المرشحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688016
#الحوار_المتمدن
#كاظم_ناصر بعد أن أصدر الملك عبد الله الثاني ملك المملكة الأردنية الهاشمية مرسوما بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها بعد انتهاء مدة المجلس الحالي، أعلنت الهيئة المستقلة للانتخابات تحديد العاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 موعدا لإجرائها؛ لكن اللجنة فاجأت الجميع باتخاذ قرار .. بمنع تقديم .. المناسف والكنافة والحلويات في مقرات المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية. المناسف من أهم الأكلات الشعبية الأردنية، وترمز لكرم الأردنيين الذين يهتمون اهتماما خاصا بتحضيرها، وتقدم في الأعراس والولائم والحفلات العامة والخاصة، وتعتبر من أقدم تقاليد الدعاية الانتخابية البرلمانية الأردنية الجاذبة للناخبين إلى مقرات المرشحين، وواحدة من مفاتيح الوصول إلى قبة البرلمان، فكم من صفقة كان للمنسف والكنافة الدور الفاعل في إتمامها؟ ولهذا فإن الإطاحة بهما ستغير أجواء الدعاية الانتخابية، وتحرم الكثير من الأردنيين من التمتع بصحن كنافة أو بأكلة منسف شهية مجانبة، ومن اللقاءات مع المرشحين ومشاهدتهم وهم يتبارون في تقديمها للناخبين داخل مقراتهم الانتخابية ليس حبا بالناخبين ولكن استجابة لفلسفة " اطعم الثم تستحي العين" و" على قد مناسفك وكنافتك بتيجي أصواتك!"النجاح في الحملات الانتخابية الأردنية يعتمد إلى حد كبير على المال والولاءات القبلية والعشائرية والعائلية والجهوية والعلاقات الشخصية، وعلى المناسف والكنافة، وصور المرشحين في الشوارع، وشعارات مكتوبة ووعود عالية السقف مضللة لا تستند إلى برامج انتخابية واضحة تحدد الخدمات التي .. قد يستطيع .. النائب أن يقدمها لمنتخبيه ولدائرته الانتخابية. ولهذا فإن الإطاحة بالمناسف والكنافة تعتبر خطوة جيدة لتصحيح المسار الانتخابي الأردني لأنها ستخفض تكلفة الحملة الانتخابية، وتشجع وتساعد المتعلمين المثقفين الذين ينتمون إلى الطبقة الوسطى وغيرها على الترشح، وقد تساهم في تحويل المقرات الانتخابية إلى أماكن لمناقشة برامج المرشحين وإمكانية تحقيقها ونجاحها في التعامل مع الشؤون التي تؤثر على حياة المواطن واستقرار وازدهار الوطن، ومن أهمها التهديد الإسرائيلي للأردن، والحريات والديموقراطية والتغيير الاجتماعي، والفقر والبطالة والفساد المالي والإداري، والحد من الممارسات البيروقراطية والتصدي للمحسوبية والواسطة في التعيينات الحكومية، وإعطاء المواطن حقوقه وضمان كرامته! مجالس النواب الأردنية السابقة التي ساهم المال والمناسف والكنافة في إيصال عدد من أعضائها إلى قبة البرلمان، ضمت نوابا ... شبه أميين ... لم يكملوا المرحلة الدراسية الابتدائية أو المتوسطة، مما يدفعنا إلى طرح العديد من الأسئلة ومنها: هل يعرف النواب شبه الأميين أسس الحياة الديموقراطية وآليات تطبيقها وأهمية استحقاقاتها وتداعياتها؟ هل يدركون معنى الحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية؟ هل يستطيعون القيام بواجباتهم التشريعية وصياغة القوانين التي تخدم الشعب؟ وهل يملكون القدرة العقلية والمعرفة لمناقشة مشاكل بلدهم وأمتهم العربية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمساهمة في حلّها؟ المرشح للانتخابات النيابية قد ينجح ويصبح ممثلا للشعب، ويلعب دورا مهما في توجيه شؤون البلاد، ويجتمع مع مسؤولين محليين وعرب وأجانب، ويمثل بلاده في زيارات لدول أخرى؛ ولهذا يجب أن يكون .. متعلما ومثقفا ومدركا .. لضخامة المهام الملقاة على عاتقه، ويفهم تعقيدات السياسة المحلية والدولية وكيفية التعامل معها، ويعمل من أجل خدمة الوطن والمواطنين، وليس من أجل " الوجاهة " ومصالحه ومكاسبه الشخصية، أو مصالح عشيرته، أو عائلته! وبناء على ذلك، ومن أجل ......
#الانتخابات
#النيابية
#الأردنية
#وقرار
#الإطاحة
#بتقديم
#المناسف
#والكنافة
#مقرّات
#المرشحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688016
الحوار المتمدن
كاظم ناصر - الانتخابات النيابية الأردنية وقرار الإطاحة بتقديم المناسف والكنافة في مقرّات المرشحين!
ماجد احمد الزاملي : إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أجازت كثير من القوانين الحديثة منها قانون البيانات الفلسطيني و قانون البينات الأردني وقانون الإثبات المصري وغير ها من القوانين، استثناءً لأحد الخصوم أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدليل الذي بحوزته. وقد اختلف الرأي حول إمكانية طلب المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء نفسه بتقديم محرر تحت يده، فمن التشريعات من يرى كقاعدة عدم جواز ذلك، تطبيقا لمبدأ حياد القاضي والذي يعني ضرورة أن يتخذ القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين، تاركاً للخصوم تقديم وسائل الإثبات وفقاً لما يروه محققاً لمصالحهم، ومنها من يرخص للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإلزام كل من يحوز مستنداً أن يقدمه أثناء نظر الدعوى، متى كان ذلك يساعد في كشف الحقيقة، ذلك أن مصلحة العدالة أمام القضاء تستوجب جعل مبدأ الحياد أكثر مرونة عن ذي قبل. وقد تغيّر مفهوم حياد القاضي، حيث كان دوره في ظل المفهوم القديم للخصومة المدنية، سلبيا قاصراً على مراعاة إتبّاع قواعد المرافعة والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم دون أدنى تدخل من جانبه، فدوره كان رقابيا محضاً ، ونتيجة لتغير مفهوم الخصومة المدنية باعتبارها تهدد استقرار المجتمع وتوازنه، فكان لابد من أجل إعادة التوازن لتحقيق الإستقرار في المراكز القانونية،فأصبح دوره تماشياً وهذا ما أخذ به أيجابيا ،والرأي عندنا هو تفضيل هذا الإتجاه مع الدور الإيجابي للقاضي .ولا يكفي لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجرد الإشارة في أوراق القضية أو طلبه بصورة مجهولة, إنما يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة بصيغة صريحة وقاطعة تدل على تصميم طالبه عليه، وأن يسوق الطالب الدليل على أن المستند المطلوب تقديمه موجود بالفعل تحت يد المطالب بتقديمه، وأن يكون السند منتجا في الدعوى. لهذا إذا أثبت الطالب طلبه، جاز للمحكمة أن تقرر لزوم تقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده، أو إذا أنكر الخصم بأن المحرر لا وجود له ولم يقدم إثباتا كافيا ، وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستشهاد به، وبالتالي يجب على الطالب وفقا للقواعد العامة أن يثبت أحقيته بالطلب فيتعين على من يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة بعد أن تقضي المحكمة بقبول الطلب، إن ثبت صحة ما يدعيه أن الورقة تحت يد خصمه، ويكون إثباته وفقا لقواعد الإثبات لكون الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن. فلكل خصم في الدعوى أن يتقدم بما شاء من مستندات إثباتا لما يدعيه من حق أو لدفع يدحض به مزاعم خصمه و يشترط أن تكون هذه المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفيدة للحكم فيها و كان من الجائز تقدميها للإثبات و أن لا تحمل طابعا سريا كما يحدث في شأن بعض الرسائل, ولكن إذا كانت هذه المستندات و الأوراق المؤيدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة الخصم الآخر فهل يجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه بتقديم ما يوجد تحت يده من أوراق. هذا مع ملاحظة أن القضاء لا يأخذ امتناع الخصم عن تقديم ما في حوزته من مستندات على أنه قرينة تصلح للقضاء ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن فعندئذ يعتد القاضي بهذه القرينة إذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الاعتقاد بأن المستند في حوزة الخصم الممتنع ، أما إذا كان الإثبات لا يجوز بكافة الطرق فيكون على المدعي أن يقدم الدليل الكتابي على صحة دعواه, فلا يستطيع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي عليه بتقديم مستند في حوزته. وحتى الإقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالقرار الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الإق ......
#إلزام
#الخصم
#بتقديم
#مستندات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712066
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي أجازت كثير من القوانين الحديثة منها قانون البيانات الفلسطيني و قانون البينات الأردني وقانون الإثبات المصري وغير ها من القوانين، استثناءً لأحد الخصوم أن يجبر الطرف الآخر على تقديم الدليل الذي بحوزته. وقد اختلف الرأي حول إمكانية طلب المحكمة لأحد الخصوم من تلقاء نفسه بتقديم محرر تحت يده، فمن التشريعات من يرى كقاعدة عدم جواز ذلك، تطبيقا لمبدأ حياد القاضي والذي يعني ضرورة أن يتخذ القاضي موقفا سلبيا من كلا الخصمين، تاركاً للخصوم تقديم وسائل الإثبات وفقاً لما يروه محققاً لمصالحهم، ومنها من يرخص للقاضي أن يأمر من تلقاء نفسه بإلزام كل من يحوز مستنداً أن يقدمه أثناء نظر الدعوى، متى كان ذلك يساعد في كشف الحقيقة، ذلك أن مصلحة العدالة أمام القضاء تستوجب جعل مبدأ الحياد أكثر مرونة عن ذي قبل. وقد تغيّر مفهوم حياد القاضي، حيث كان دوره في ظل المفهوم القديم للخصومة المدنية، سلبيا قاصراً على مراعاة إتبّاع قواعد المرافعة والفصل في النزاع في ضوء ما قدمه الخصوم دون أدنى تدخل من جانبه، فدوره كان رقابيا محضاً ، ونتيجة لتغير مفهوم الخصومة المدنية باعتبارها تهدد استقرار المجتمع وتوازنه، فكان لابد من أجل إعادة التوازن لتحقيق الإستقرار في المراكز القانونية،فأصبح دوره تماشياً وهذا ما أخذ به أيجابيا ،والرأي عندنا هو تفضيل هذا الإتجاه مع الدور الإيجابي للقاضي .ولا يكفي لقبول طلب إلزام الخصم بتقديم محرر تحت يده مجرد الإشارة في أوراق القضية أو طلبه بصورة مجهولة, إنما يجب أن يقدم هذا الطلب إلى المحكمة بصيغة صريحة وقاطعة تدل على تصميم طالبه عليه، وأن يسوق الطالب الدليل على أن المستند المطلوب تقديمه موجود بالفعل تحت يد المطالب بتقديمه، وأن يكون السند منتجا في الدعوى. لهذا إذا أثبت الطالب طلبه، جاز للمحكمة أن تقرر لزوم تقديم المستند في الحال أو في أقرب موعد تحدده، أو إذا أنكر الخصم بأن المحرر لا وجود له ولم يقدم إثباتا كافيا ، وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الإستشهاد به، وبالتالي يجب على الطالب وفقا للقواعد العامة أن يثبت أحقيته بالطلب فيتعين على من يطلب إلزام خصمه بتقديم ورقة بعد أن تقضي المحكمة بقبول الطلب، إن ثبت صحة ما يدعيه أن الورقة تحت يد خصمه، ويكون إثباته وفقا لقواعد الإثبات لكون الواقعة المراد إثباتها هي واقعة مادية فيجوز إثباتها بشهادة الشهود والقرائن. فلكل خصم في الدعوى أن يتقدم بما شاء من مستندات إثباتا لما يدعيه من حق أو لدفع يدحض به مزاعم خصمه و يشترط أن تكون هذه المستندات ذات صلة بموضوع الدعوى و مفيدة للحكم فيها و كان من الجائز تقدميها للإثبات و أن لا تحمل طابعا سريا كما يحدث في شأن بعض الرسائل, ولكن إذا كانت هذه المستندات و الأوراق المؤيدة لطلبات ودفوع الخصم موجودة في حوزة الخصم الآخر فهل يجوز للخصم الأول طلب إلزام خصمه بتقديم ما يوجد تحت يده من أوراق. هذا مع ملاحظة أن القضاء لا يأخذ امتناع الخصم عن تقديم ما في حوزته من مستندات على أنه قرينة تصلح للقضاء ضده إلا إذا كان الإثبات ممكنا بكافة الطرق و منها القرائن فعندئذ يعتد القاضي بهذه القرينة إذا كانت ظروف الدعوى تحمل على الاعتقاد بأن المستند في حوزة الخصم الممتنع ، أما إذا كان الإثبات لا يجوز بكافة الطرق فيكون على المدعي أن يقدم الدليل الكتابي على صحة دعواه, فلا يستطيع قبل ذلك طلب إلزام خصمه أي المدعي عليه بتقديم مستند في حوزته. وحتى الإقرار واليمين يتصور فيهما تطبيق هذه القاعدة فإذا تمسك الخصم بالقرار الصادر من الخصم الآخر جاز لهذا الخصم الآخر أن يتمسك ببطلان هذا الإق ......
#إلزام
#الخصم
#بتقديم
#مستندات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=712066
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - إلزام الخصم بتقديم ما تحت يده من مستندات
احمد طلال عبد الحميد : المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون استرداد عوائد الفساد في الميزان
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد سبق وان صرح السيد رئيس الجمهورية برهم صالح خلال مقابلة تلفزيونية جرت في اذار /2021 بأن رئاسة الجمهورية بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مدونة قانونية تتناول آليات لاسترداد ومعرفة مصير الأموال المنهوبة من العراق، وقد عرض الرئيس يوم الاحد 23/5/2021 في خطاب متلفز وبشكل مقتضب مبادرة مشروع قانون "استرداد عوائد الفساد" وبين ان هدف هذا القانون هو تعزيز عمل الدولة العراقية واستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة ، من خلال سلسله إجراءات استباقية رادعة كما وصفها وتليها خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد التي "تقدر بالمليارات" فمجموع واردات العراق المتأتية من النفط منذ 2003 تقرب من ألف مليار دولاروهي مبالغ مهولة ، كما اشار الخطاب الى ان هناك معطيات ومؤشرات تُخمن أن ما لا يقل عن 150 مليار دولار من صفقات الفساد تم تهريبها إلى الخارج دون ذكر مصدر هذه التقديرات والجهات المتهمة بتهريبها ، في حين قدر بعض الخبراء ان المبالغ المهربه تفوق هذا المبلغ بكثير ، تحت غطاء وعناوين مختلفه مثل تمويلات الاستثمار الخارجي أو أموال شراء المعدات والأغذية وفروق العملة وغيرها، وغسيل الأموال ومنح العقود الوهمية لجهات خارجية والنشاطات الحكومية التي تقام في الخارج ، ورغم ان الاعلان عن هذه المبادرة التشريعية لم يتضمن الاشارة الى تفاصيل مشروع قانون استرداد عوائد الفساد او آلياته ، الا ان وسائل الاعلام نشرت بعض الخطوط العامة لهذه المبادرة نقلا عن بيان صادر من ديوان الرئاسة ، وكنا نتامل نشر مسودة مشروع للتعليق عليه من المختصين والراي العام ، لذا سنكتفي بالتعلق على ابرز المحاور التي تم الاعلان عنها والتي تشكل العمود الفقري لهذه المبادرة التشريعية فيما يأتي: 1. الاساس الدستوري للمبادرة التشريعية للسلطه التنفيذيه ، بالرجوع الى احكام المادة (73) من دستور جمهورية العراق لسنه 2005 والتي حددت صلاحيات رئيس الجمهورية نجد ان رئيس الجمهورية لايمارس دوراً تشريعياً فعالاً ، فهو وفقاً للفقرة (ثالثاً) من هذه المادة يقتصر دوره على مصادقه واصدار القوانين التي يسنها مجلس النواب ، وحتى هذه الصلاحية هي صلاحية شكليه لان اعتراض رئيس الجمهوريه على القوانين لايوقف اصدار هذه القوانين فهو لايملك حق (الاعتراض التوقيفي) الذي يمتلكه رئيس الجمهورية في بعض الدول الاتحادية كالولايات المتحدة الامريكية ، كما لايملك رئيس الجمهورية حق تقديم خطاب الى البرلمان في اول جلسه افتتاح له يبين رؤيته التشريعية والتشريعات التي يقترح سنها على البرلمان كما هو الحال في بعض الانظمة البرلمانية ففي بريطانيا هنالك مايعرف بخطاب الملك الذي يوجهه اول يوم لافتتاح البرلمان يتضمن رؤيته التشريعية وهي في العادة ذات اثر معنوي ملزم للبرلمان ، وعوداً على الفقرة (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور نصت نجد انها نصت على اعتبار القوانين التي سنها مجلس النواب مصادقاً عليها بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلمها وهذا يعني صلاحيه رئيس الجمهوريه شكليه في مجال مصادقه واصدار القوانين وبالتالي فان دوره ضعيفاً في العملية التشريعية ، وهذا ماحصل فعلا عند اعتراض رئيس الجمهوريه على قانون معادلة الشهادات والدرجات العلمية العربية والاجنبية رقم (20) لسنة 2020 ، حيث ضمن مجلس النواب القانون نصاً على سريان القانون من تاريخ سنه فضلا عن كون الدستور نص على اعتبار القانون مصادقاً وصادراً بعد مضي خمسه عشر يوماً من تاريخ تسلم الرئيس القانون ، حيث صدر القانون رغم اعتراض رئيس الجمهورية ، الا ان المادة (60/اولاً) من الدستور منحت السلطه التنفيذيه ممثله برئيس الجمهو ......
#المبادرة
#التشريعية
#لرئيس
#الجمهورية
#المتمثله
#بتقديم
#مشروع
#قانون
#استرداد
#عوائد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=720012
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - المبادرة التشريعية لرئيس الجمهورية المتمثله بتقديم مشروع قانون (استرداد عوائد الفساد) في الميزان
طلال الشريف : هل يشرع الفلسطينيون بتقديم مبادرة للسلام ؟
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف يبقى سؤال ما العمل؟ مطروحا على الفلسطينيين بعد كل هذا التدهور في القضية الفلسطينية مصحوبا بتدهور أكبر على الصعيد الفلسطيني الداخلي.وهل بمقدور الفلسطينيين تقديم مبادرة هجوم سلام من جديد على هامش اجتماع الجميعية العامةال76 لوضع العالم والعرب واسرائيل أمام مسؤولياتهم؟الحال لا يخفى على أحد من العرب وفي الأقليم والعالم أجمع وفي مقدمتهم اسرائيل والفلسطينيين.ولست متأكدا من توجيه السؤال لإسرائيل في أن يلقى أذاناً صاغية فهم يريدون مزيدا من المكاسب وليس في خططهم كما قالت حكومتهم الحالية أي توجه نحو الحلول أو حتى الإهتمام بصنع السلام ، ولهذا نحن الفلسطينيون لابد من تحريك كل شيء باستمرار فهي قضيتنا وهو شعبنا وهي خسائرنا المستمرة دون توقف، وهذه الأوضاع المتفاعلة والمأزومة بشدة على الأرض مع الإحتلال ستدفع الجميع لمساندة قضيتنا ومبادرتنا للسلام، فهل نفعلها؟تنويه:تفتتح الجمعية العامة أعمال دورتها العادية الـ76 في 14 أيلول/سبتمبر 2021.وستُعقد المناقشة العامة في المدة من الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر إلى 27 أيلول/سبتمبر 2021 . ......
#يشرع
#الفلسطينيون
#بتقديم
#مبادرة
#للسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730949
#الحوار_المتمدن
#طلال_الشريف يبقى سؤال ما العمل؟ مطروحا على الفلسطينيين بعد كل هذا التدهور في القضية الفلسطينية مصحوبا بتدهور أكبر على الصعيد الفلسطيني الداخلي.وهل بمقدور الفلسطينيين تقديم مبادرة هجوم سلام من جديد على هامش اجتماع الجميعية العامةال76 لوضع العالم والعرب واسرائيل أمام مسؤولياتهم؟الحال لا يخفى على أحد من العرب وفي الأقليم والعالم أجمع وفي مقدمتهم اسرائيل والفلسطينيين.ولست متأكدا من توجيه السؤال لإسرائيل في أن يلقى أذاناً صاغية فهم يريدون مزيدا من المكاسب وليس في خططهم كما قالت حكومتهم الحالية أي توجه نحو الحلول أو حتى الإهتمام بصنع السلام ، ولهذا نحن الفلسطينيون لابد من تحريك كل شيء باستمرار فهي قضيتنا وهو شعبنا وهي خسائرنا المستمرة دون توقف، وهذه الأوضاع المتفاعلة والمأزومة بشدة على الأرض مع الإحتلال ستدفع الجميع لمساندة قضيتنا ومبادرتنا للسلام، فهل نفعلها؟تنويه:تفتتح الجمعية العامة أعمال دورتها العادية الـ76 في 14 أيلول/سبتمبر 2021.وستُعقد المناقشة العامة في المدة من الثلاثاء 21 أيلول/سبتمبر إلى 27 أيلول/سبتمبر 2021 . ......
#يشرع
#الفلسطينيون
#بتقديم
#مبادرة
#للسلام
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730949
الحوار المتمدن
طلال الشريف - هل يشرع الفلسطينيون بتقديم مبادرة للسلام ؟