زهراء الياسري : القرارات الحكومية حبر على ورق بأنتظار التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#زهراء_الياسري مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل. ......
#القرارات
#الحكومية
#بأنتظار
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695628
#الحوار_المتمدن
#زهراء_الياسري مأساة إنسانية جديدة بحق الشعب العراقي الذي عانى و يعاني من ويلات الحروب و المشاكل و تأتي الحكومات المتعاقبة عليه بالضربات القاضية عبر قرارات و قوانين تكون مجرد حبر على ورق دون تنفيذ.وفاة احد مواطني مدينة الموصل العراقية المدعو عبدالمنعم ابو احمد الذي يعمل كعقد في بلدية محافظة الموصل شمال غرب العراق و الذي كان ينتظر تطبيق القرار 315 و هو قرار أصدرته الحكومة العراقية منذ أكثر من عام و نصف ينص على أن يتساوى الموظف العقد بالموظف الحكومي الملاك الدائم من حيث مخصصاته و الضمان الاجتماعي و كذلك التقاعد ما بعد الوظيفة.و هذا القرار يأتي ضمن قائمة من القرارات المؤجلة بسبب تباطؤ عمل المؤسسات الحكومية بتنفيذ إدخال الكم الهائل من العقود إلى قاعدة بيانات الموظفين الذين لهم حقوق و ضمانات و تجعل من الموظف العقد ( موظف درجة ثانية) لا يملك راتبا تقاعدي أو مخصصات و كذلك عدم شموله في مشاريع التوطين السكني و الذي من شأنه القضاء على مشاكل السكن و ارتفاع أسعار العقارات في العراق مقارنة مع تدني مستوى المعيشة للمواطن العراقي.و يلجأ المواطن سواء كان خريج أو لا الى قبوله هذه الوظيفة بصفة عقد أو أجر لعدم توفر العمل و المحاصصة في توزيع الوظائف دون عدل أو مساواة و كذلك للتخلص من ضنك العيش و الفقر الذي يعيشه المجتمع نتيجة للبطالة المنتشرة في العراق.أضافت الحكومة العراقية الجديدة منذ شهر تقريبا قرار اخر في أنصاف شريحة العقود و الأجور و لكن دون جدوى لان القرارات أصبحت تشكل حجر الأساس لعملية الدعاية و التهويل للحكومات العراقية المتعاقبة بكل هيكليتها حيث تطلق قرار من شأنه إسكات الشارع العراقي لفترة محددة و أضفاء صفة التعاطف مع الناس بالمقابل فإنها غير جادة بذلك و بمرور الوقت يصبح اي قرار متداول بين مجلس النواب و الوزارات و رئاسة الحكومة و لا يروق الأمر للمستفيدين من هذه اللعبة السياسية القذرة أن يحصل المواطن على حقوق لكي يطمئن و ينعم هو و أسرته بوضع مادي و اقتصادي مريح و بالتالي لا أحد يأبه للمواطن و لا لمعيشته.الغريب بالأمر أن كل الذين ظهروا سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية على شاشات التلفاز يوجهون أصابع الاتهام إلى غيرهم و أصبح الشعب متحيرا في من يحاسب على هذه الكمية من الظلم و الغبن الذي يرزح تحته الملايين من طبقة العمال و الموظفين العقود و الأجور و العاطلين عن العمل و فوق هذا و ذاك هناك مطالبات عديدة من قبل الحكومة للمواطن في التخفيف من حجم مصاريفه و الترشيد الذي لا نعلم كيفيته أو ما المقصود به أو بماذا نرشد اصلا.و يبقى السؤال المحير.. إلى متى يبقى البعير على التل. ......
#القرارات
#الحكومية
#بأنتظار
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695628
الحوار المتمدن
زهراء الياسري - القرارات الحكومية (حبر على ورق) بأنتظار التنفيذ