المناضل-ة : التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم- هن التعاقد: مسيرات الأقطاب عنوان للصمود الواجب حفزه وتدعيمه
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باتت شغيلة التعاقد المفروض تمثل ثلث أجراء- ات قطاع التعليم، ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح غالبيتها. تسعى الدولة إلى تعميم نمط تشغيل هش يضرب مكاسب الاستقرار المهني الذي انتزعته شغيلة القطاع العام بنضالات كبيرة في سياق الطموحات التحريرية للنضال ضد الاستعمار، هذا ما بات في مرمى الهجوم المضاد باسم الإصلاحات الليبرالية للوظيفة العمومية.إن نضال الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد كما نضالات باقي الفئات التعليمية وضِمنها النضالات السابقة للأساتذة المتدربين نضالٌ دفاعي للحفاظ على مكاسب تاريخية وليس نضالا لانتزاع مكاسب جديدة تُحسِّن من الدخل وشروط العمل في سياق استنكاف قيادات النضال النقابي أمام هجوم برجوازي محموم وشامل، واقتصارها على مواكبة تلك الهجمات برفع مطالب محض فئوية لا تضع نصب أعينها رد الهجوم بدل طلب اللطف فيه.تشكل التنسيقية الوطنية لشغيلة التعاقد المفروض البؤرة الأكثر اشتعالا، والتي استمر نضالها لمدة أكثر من ثلاث سنوات. إنه مكسب هام وجب تثمينه وتطويره، مكسب تسعى الدولة إلى القضاء عليه عبر سلسلة من إجراءات القمع وزرع خطاب التيئيس والتنازلات الفارغة. إلى جانب دعم النوى الديمقراطية الكفاحية داخل الجسم النقابي التي تصارع لفرض خط نقابي طبقي في مواجهة الاستسلام البيروقراطي.المعركة الوطنية نجاح نسبي في ضل شروط صعبةاستطاعت التنسيقية تجسيد معركتها الوطنية بقطبي إنزكان والدار البيضاء بالرغم من حملة التضييق والقمع التي لجأت إليها الدولة لمنعها. طوَّقت أجهزة القمع مسيرة إنزكان ومنعت مسيرة الدار البيضاء. لكن ذلك لم يكبح آلاف الأساتذة- ات وعشرات المتضامنين- ات الذين تنقلوا من الأقاصي وتحدوا الصعاب لتنفيذ الخطوة النضالية. طبعا لا يمكن القياس بالمقارنة مع المسيرات السابقة لتنسيقية المفروض عليهم التعاقد (2018- 2019) فالسياق النضالي تبدل كما ان أجواء كوفيد- 19 واستغلال الطورائ الصحية لمنع النضال حاضرة بقوة.حضور متواضع وجب حفز مزيدِهرغم تزامن برنامج معركة المفروض عليهم التعاقد مع عطلة مدرسية من أجل شحذ تاهمم للحضور بكثافة وقوة، كان الحاصل عكس ذلك، فالحضور لم يصل لما هو مأمول.عكس التعاليق التي تركز على مسؤولية المتخاذلين- ات والانتهازيين- ات (الجاري نعتهم- هن باللفظ التحقيري: "المعدات")، فقد كان لمآل المعركة الوطنية مارس وأبريل 2019 وما تمخض عنها أثرٌ كبير على كبح الاندفاعة الحماسية الملازمة لكل تجربة في بدايتها. فغالبية الشبيبة التعليمية (باستثناء طلائعها التي كانت لها تجربة طلابية أو في حركات النضال ضد البطالة) ولجت ميدان النضال والاحتجاج لأول مرة، واعتقادُها راسخ أن حسم ملف التعاقد سيتم الآن وحالا، من خلال نظرة لا تولي ميزان القوى أي اهتمام. وبعد أن أحرقت أصابعها في معركة "الإدماج أو البلوكاج" استنتجت الدرس الصحيح: إسقاط مخطط التعاقد معركة طويلة النفس وليست مهمة التنسيقية وحدها.كما أن تواتر هجمات الدولة، منذ المصادقة على "القانون- الإطار 51.17" في البرلمان في غشت 2019 وتفعيل مقتضياته والإعداد للمصادقة على مشروع "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" بتفعيل عملي لأهم هجماته حتى قبل المصادقة عليه، فضلا عن أثر الاقتطاع من أجور المضربين- ات، كلها عوامل تضغط على معنويات الشغيلة واستعدادها النضالي، مُضافا إليها مفاعيل الأزمة الصحية لكوفيد- 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية: كلها عوامل موضوعية خارجة عن إرادة التنسيقية الذاتية، وتتضاعف مفاعيلها باستحضار عزلة نضالاتها عن بقية نضالات الشغيلة (البريد، الصحة).مكاسب هامة يجب تحصينها<br ......
#التنسيقية
#الوطنية
#للأساتذة
#المفروض
#عليهم-
#التعاقد:
#مسيرات
#الأقطاب
#عنوان
#للصمود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707511
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة باتت شغيلة التعاقد المفروض تمثل ثلث أجراء- ات قطاع التعليم، ولن يمضي وقت طويل حتى تصبح غالبيتها. تسعى الدولة إلى تعميم نمط تشغيل هش يضرب مكاسب الاستقرار المهني الذي انتزعته شغيلة القطاع العام بنضالات كبيرة في سياق الطموحات التحريرية للنضال ضد الاستعمار، هذا ما بات في مرمى الهجوم المضاد باسم الإصلاحات الليبرالية للوظيفة العمومية.إن نضال الأساتذة- ات المفروض عليهم- هن التعاقد كما نضالات باقي الفئات التعليمية وضِمنها النضالات السابقة للأساتذة المتدربين نضالٌ دفاعي للحفاظ على مكاسب تاريخية وليس نضالا لانتزاع مكاسب جديدة تُحسِّن من الدخل وشروط العمل في سياق استنكاف قيادات النضال النقابي أمام هجوم برجوازي محموم وشامل، واقتصارها على مواكبة تلك الهجمات برفع مطالب محض فئوية لا تضع نصب أعينها رد الهجوم بدل طلب اللطف فيه.تشكل التنسيقية الوطنية لشغيلة التعاقد المفروض البؤرة الأكثر اشتعالا، والتي استمر نضالها لمدة أكثر من ثلاث سنوات. إنه مكسب هام وجب تثمينه وتطويره، مكسب تسعى الدولة إلى القضاء عليه عبر سلسلة من إجراءات القمع وزرع خطاب التيئيس والتنازلات الفارغة. إلى جانب دعم النوى الديمقراطية الكفاحية داخل الجسم النقابي التي تصارع لفرض خط نقابي طبقي في مواجهة الاستسلام البيروقراطي.المعركة الوطنية نجاح نسبي في ضل شروط صعبةاستطاعت التنسيقية تجسيد معركتها الوطنية بقطبي إنزكان والدار البيضاء بالرغم من حملة التضييق والقمع التي لجأت إليها الدولة لمنعها. طوَّقت أجهزة القمع مسيرة إنزكان ومنعت مسيرة الدار البيضاء. لكن ذلك لم يكبح آلاف الأساتذة- ات وعشرات المتضامنين- ات الذين تنقلوا من الأقاصي وتحدوا الصعاب لتنفيذ الخطوة النضالية. طبعا لا يمكن القياس بالمقارنة مع المسيرات السابقة لتنسيقية المفروض عليهم التعاقد (2018- 2019) فالسياق النضالي تبدل كما ان أجواء كوفيد- 19 واستغلال الطورائ الصحية لمنع النضال حاضرة بقوة.حضور متواضع وجب حفز مزيدِهرغم تزامن برنامج معركة المفروض عليهم التعاقد مع عطلة مدرسية من أجل شحذ تاهمم للحضور بكثافة وقوة، كان الحاصل عكس ذلك، فالحضور لم يصل لما هو مأمول.عكس التعاليق التي تركز على مسؤولية المتخاذلين- ات والانتهازيين- ات (الجاري نعتهم- هن باللفظ التحقيري: "المعدات")، فقد كان لمآل المعركة الوطنية مارس وأبريل 2019 وما تمخض عنها أثرٌ كبير على كبح الاندفاعة الحماسية الملازمة لكل تجربة في بدايتها. فغالبية الشبيبة التعليمية (باستثناء طلائعها التي كانت لها تجربة طلابية أو في حركات النضال ضد البطالة) ولجت ميدان النضال والاحتجاج لأول مرة، واعتقادُها راسخ أن حسم ملف التعاقد سيتم الآن وحالا، من خلال نظرة لا تولي ميزان القوى أي اهتمام. وبعد أن أحرقت أصابعها في معركة "الإدماج أو البلوكاج" استنتجت الدرس الصحيح: إسقاط مخطط التعاقد معركة طويلة النفس وليست مهمة التنسيقية وحدها.كما أن تواتر هجمات الدولة، منذ المصادقة على "القانون- الإطار 51.17" في البرلمان في غشت 2019 وتفعيل مقتضياته والإعداد للمصادقة على مشروع "النظام الأساسي لمهن التربية والتكوين" بتفعيل عملي لأهم هجماته حتى قبل المصادقة عليه، فضلا عن أثر الاقتطاع من أجور المضربين- ات، كلها عوامل تضغط على معنويات الشغيلة واستعدادها النضالي، مُضافا إليها مفاعيل الأزمة الصحية لكوفيد- 19 وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية: كلها عوامل موضوعية خارجة عن إرادة التنسيقية الذاتية، وتتضاعف مفاعيلها باستحضار عزلة نضالاتها عن بقية نضالات الشغيلة (البريد، الصحة).مكاسب هامة يجب تحصينها<br ......
#التنسيقية
#الوطنية
#للأساتذة
#المفروض
#عليهم-
#التعاقد:
#مسيرات
#الأقطاب
#عنوان
#للصمود
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707511
الحوار المتمدن
المناضل-ة - التنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم- هن التعاقد: مسيرات الأقطاب عنوان للصمود الواجب حفزه وتدعيمه
احمد طلال عبد الحميد : القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد تعتمد جودة العلاقة ما بين السلطات الإتحادية والسلطات المحلية على جودة العملية التنسيقية ووسائلها وآلياتها وما تتسم به من معايير الكفاءة والاقتصاد في الوقت والجهد والمال والمرونة الدائمية (الاستمرارية)، وكما هو معروف يمارس مجلس الوزراء في العراق صلاحية تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة استناداً للمادة (80/أولاً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، والمادة (2/أولاً) من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم (2) لسنة 2019، وحيث أن المحافظات لا تُعد وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة استناداً لقرار مجلس الدولة رقم (17/2011) في 17/2/ 2011، فلا يوجد لها تمثيل في مجلس الوزراء ولا تخضع لاشراف وسيطرة وزارات الحكومة المركزية استناداً للمادة (122/خامساً) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005، وبالتالي فإن ذلك يتطلب وجود جهة تنسيقية مستقلة يُمثل فيها كل من طرفي العلاقة التنسيقية (الحكومة المركزية والوحدات المحلية)، ولذلك أتجه المشرع العراقي إلى تأسيس هيئة تُسمى (الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات)، تؤلف برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزارات (البلديات والاشغال العامة، الاعمار والاسكان، العمل والشؤون الاجتماعية، التربية، الصحة، التخطيط، الزراعة، المالية، الشباب، والرياضة) ووزير شؤون المحافظات والمحافظين ورؤساء مجالس المحافظات استناداً للمادة (45/أولاً) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ، كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (45) من ذات القانون على تأسيس (هيئة تنسيقية) في كل محافظة برئاسة المحافظ وعضويه رؤساء الوحدات الإدارية التابعة للمحافظة ورؤساء مجالس الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة، وسنحاول الإشارة إلى أهم نقاط الضعف في التنظيم القانوني لهاتين اللجنتين والتي تحتاج إلى اصلاح تشريعي لضمان فاعلية هذه اللجان في تحقيق وظيفتها التنسيقية وعلى النحو الآتي :أولاً : الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات : تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات عدة مهام منها التنسيق بين المحافظات وكل ما يتعلق بشؤونها وإدارتها المحلية ومعالجة المشكلات والمعوقات التي تواجهها، فضلاً عن مهام نقل الصلاحيات من وزارات الحكومة المركزية الى المحافظات، وتفويض الصلاحيات بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية وبالعكس، ووضع آليات لإدارة الاختصاصات المشتركة بين الحكومة الإتحادية والحكومات المحلية المنصوص عليها في المواد (112 و113 و114) من الدستور وهذا مانصت عليه المادة (45/أولاً/1/2/3/4) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم رقم (21) لسنة 2008 المعدل ويمكن أن نسجل الملاحظات الاتية على مسلك المشرع في تنظيم عمل هذه الهيئة وكما يأتي :1- إن نص المادة (45) من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم مستمد من نص المادة (84) من قانون المحافظات رقم (159) لسنة 1969 (المُلغى) التي شكلت (هيئة عليا للإدارة المحلية) برئاسة (رئيس مجلس الوزراء وعضوية وزارة الداخلية والمالية والتربية والتعليم والشؤون البلدية والقروية والاشغال والاسكان والمواصلات والصحة والزراعة والاقتصاد والاصلاح الزراعي والري والثقافة والاعلام والشؤون الاجتماعية والشباب)، إلاّ أن النص المذكور لم يجعل من المحافظين اعضاء في هذه الهيئة وإنما أجاز للهيئة إضافة الوزراء الذين أرتأت الهيئة نقل بعض وظائف وزاراتهم إلى الإدارات المحلية، كما للهيئة دعوة من تنسبه من الوزراء والمحافظين والخبراء لحضور اجتماعاتها.2- تمارس الهيئة العليا للتنسيق بين ال ......
#القصور
#التشريعي
#تنظيم
#العلاقه
#التنسيقية
#الحكومة
#المركزيه
#والوحدات
#المحلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715415
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - القصور التشريعي في تنظيم العلاقه التنسيقية بين الحكومة المركزيه والوحدات المحلية
امير حويزي : رد مجموعة من نشطاء عرب الاهواز على بيان -اللجان التنسيقية لمدن إقليم الاهواز-
#الحوار_المتمدن
#امير_حويزي رد على بيان "اللجان التنسيقية لمدن إقليم الاهواز"أيها الشعب العربي الأهوازي العظيم!أيتها الشعوب والقوى الإيرانية المناضلة!شهدنا في 15 يوليو/تموز الماضي، المصادف 24 تير 1400 شمسي، إنطلاقة ما عُرف بانتفاضة العطش في اقليم الاهواز، والتي امتدت الى مدن طهران وتبريز ومشهد وغيرها من المدن والمناطق الايرانية.لقد قدم شعبنا الأبي تضحياتٍ جسام خلال مسيرته النضالية الطويلة من اجل حقوقه التاريخية المشروعة والعادلة. كان آخرها خلال الاحتجاجات الاخيرة التي تفجرت بسبب شح المياه وتجفيف الأنهار والأهوار، وإنعدام الخدمات الاساسية، وكذلك تجاهل حقوق العمال، والبطالة والتهميش. وجاءت الأحداث الأخيرة نتيجة احتقانات وتراكمات عقود من الاضطهاد والممارسات التعسفية، وسياسات التمييز والتهجير التي مارستها الانظمة الايرانية المتعاقبة ضد المواطنين العرب والتي إستمرت في عهد نظام الجمهورية الاسلامية بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.عانى شعبنا ولايزال من اضطهاد قومي وطبقي منذ زمن طويل. لكن محاولة حصر مشاكل الاقليم وسكانه العرب الأصليين، من قبل بعض او كثير من القوى والشخصيات الايرانية، اما عن جهل او لدواعي شوفينية، في اطار مطالبات اقتصادية واجتماعية بحتة، لن يؤدي سوى الى تفاقمها وتعقيدها. كما وبنفس الدرجة، فان حصر القضية في إطار قومي محدود وضيق من قِبل بعض الجماعات والتيارات الاهوازية لن يخدم مصلحة الشعب ولن يساعد في تحقيق مطامحه ومطالبه، وسيؤدي ايضا الى حذف وإهمال حقوق قطاعات كبيرة لسكان الاقليم من غير العرب الذين يشاركون جيرانهم و اخوتهم العرب همومهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية و المعيشية. من خلال قراءتنا الموضوعية لما يجري على الساحة الأهوازية والايرانية ككُل، يمكن القول ان هناك إجماع بأن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة عمل وتضامن بين الشعب العربي والاقوام الاخرى في الاقليم من اللور والبختياريين وباقي الشعوب الايرانية و سائر القوى الثورية الايرانية.من الواضح ان الحراك الاخير كان حراكا عفويا قامت به شرائح واسعة من طبقات الشعب المحرومة والمهمشة. فالشعب كان هو القوة الاساسية لهذه الانتفاضة الجماهيرية التي ابهرت الجميع. ولا يحق لأحد ان يدّعي الفضل في اندلاعها او أن يصادر خطابها. ونضيف بأن لايحق لاي طرف أو جهة أن تدّعي أو توحي، وفي هذا الظرف بالذات، بأنها الممثل الوحيد للشعب.طلعت علينا أخيرا بعض القوى السياسية الاهوازية متبنية خطابا غير موضوعي، طارحة شعارات لا تتطابق مع واقع المرحلة، والتي نرى انها لا تخدم مصالح وطموحات الشعب وستؤدي الى تنافر وابتعاد بل واستعداء القوى السياسية الصديقة في ايران وكذلك الأقوام غير العربية الساكنة في الاقليم والتي شاركت بقوة في هذا الحراك التاريخي الاصيل، ووقفت بحزم الى جانب الشعب العربي وقدمت التضحيات. أصدرت مؤخرا جماعة تُطلق على نفسها "اللجان التنسيقية لمدن اقليم الاهواز"، بيانا تضمن مطالب واستحقاقات تطالب الجماعة النظامَ بتنفيذها! نحن لسنا هنا بصدد مناقشة هذه المطالب، لكن ما يهمنا هو نوع وفحوى الخطاب الذي تضمنه البيان والمقاربة الغريبة التي يتبناها تجاه القضية و الاوضاع السياسية في ايران بشكل عام والاقليم بشكل خاص. ونورد هنا أهم النقاط التي تؤخذ على البيان والتي رأينا انه من الضروري بمكان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا، الرد عليها بدون استحياء أو مكابرة:1) يبدأ البيان بذكر عبارة "نصير المستضعفين"! وهي عبارة طالما سمعها شعبنا وباقي الشعوب الايرانية من قبل النظام على ......
#مجموعة
#نشطاء
#الاهواز
#بيان
#-اللجان
#التنسيقية
#لمدن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727849
#الحوار_المتمدن
#امير_حويزي رد على بيان "اللجان التنسيقية لمدن إقليم الاهواز"أيها الشعب العربي الأهوازي العظيم!أيتها الشعوب والقوى الإيرانية المناضلة!شهدنا في 15 يوليو/تموز الماضي، المصادف 24 تير 1400 شمسي، إنطلاقة ما عُرف بانتفاضة العطش في اقليم الاهواز، والتي امتدت الى مدن طهران وتبريز ومشهد وغيرها من المدن والمناطق الايرانية.لقد قدم شعبنا الأبي تضحياتٍ جسام خلال مسيرته النضالية الطويلة من اجل حقوقه التاريخية المشروعة والعادلة. كان آخرها خلال الاحتجاجات الاخيرة التي تفجرت بسبب شح المياه وتجفيف الأنهار والأهوار، وإنعدام الخدمات الاساسية، وكذلك تجاهل حقوق العمال، والبطالة والتهميش. وجاءت الأحداث الأخيرة نتيجة احتقانات وتراكمات عقود من الاضطهاد والممارسات التعسفية، وسياسات التمييز والتهجير التي مارستها الانظمة الايرانية المتعاقبة ضد المواطنين العرب والتي إستمرت في عهد نظام الجمهورية الاسلامية بوتيرة أسرع وعلى نطاق أوسع.عانى شعبنا ولايزال من اضطهاد قومي وطبقي منذ زمن طويل. لكن محاولة حصر مشاكل الاقليم وسكانه العرب الأصليين، من قبل بعض او كثير من القوى والشخصيات الايرانية، اما عن جهل او لدواعي شوفينية، في اطار مطالبات اقتصادية واجتماعية بحتة، لن يؤدي سوى الى تفاقمها وتعقيدها. كما وبنفس الدرجة، فان حصر القضية في إطار قومي محدود وضيق من قِبل بعض الجماعات والتيارات الاهوازية لن يخدم مصلحة الشعب ولن يساعد في تحقيق مطامحه ومطالبه، وسيؤدي ايضا الى حذف وإهمال حقوق قطاعات كبيرة لسكان الاقليم من غير العرب الذين يشاركون جيرانهم و اخوتهم العرب همومهم ومطالبهم الاجتماعية والاقتصادية و المعيشية. من خلال قراءتنا الموضوعية لما يجري على الساحة الأهوازية والايرانية ككُل، يمكن القول ان هناك إجماع بأن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة عمل وتضامن بين الشعب العربي والاقوام الاخرى في الاقليم من اللور والبختياريين وباقي الشعوب الايرانية و سائر القوى الثورية الايرانية.من الواضح ان الحراك الاخير كان حراكا عفويا قامت به شرائح واسعة من طبقات الشعب المحرومة والمهمشة. فالشعب كان هو القوة الاساسية لهذه الانتفاضة الجماهيرية التي ابهرت الجميع. ولا يحق لأحد ان يدّعي الفضل في اندلاعها او أن يصادر خطابها. ونضيف بأن لايحق لاي طرف أو جهة أن تدّعي أو توحي، وفي هذا الظرف بالذات، بأنها الممثل الوحيد للشعب.طلعت علينا أخيرا بعض القوى السياسية الاهوازية متبنية خطابا غير موضوعي، طارحة شعارات لا تتطابق مع واقع المرحلة، والتي نرى انها لا تخدم مصالح وطموحات الشعب وستؤدي الى تنافر وابتعاد بل واستعداء القوى السياسية الصديقة في ايران وكذلك الأقوام غير العربية الساكنة في الاقليم والتي شاركت بقوة في هذا الحراك التاريخي الاصيل، ووقفت بحزم الى جانب الشعب العربي وقدمت التضحيات. أصدرت مؤخرا جماعة تُطلق على نفسها "اللجان التنسيقية لمدن اقليم الاهواز"، بيانا تضمن مطالب واستحقاقات تطالب الجماعة النظامَ بتنفيذها! نحن لسنا هنا بصدد مناقشة هذه المطالب، لكن ما يهمنا هو نوع وفحوى الخطاب الذي تضمنه البيان والمقاربة الغريبة التي يتبناها تجاه القضية و الاوضاع السياسية في ايران بشكل عام والاقليم بشكل خاص. ونورد هنا أهم النقاط التي تؤخذ على البيان والتي رأينا انه من الضروري بمكان في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ شعبنا، الرد عليها بدون استحياء أو مكابرة:1) يبدأ البيان بذكر عبارة "نصير المستضعفين"! وهي عبارة طالما سمعها شعبنا وباقي الشعوب الايرانية من قبل النظام على ......
#مجموعة
#نشطاء
#الاهواز
#بيان
#-اللجان
#التنسيقية
#لمدن
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727849
الحوار المتمدن
امير حويزي - رد مجموعة من نشطاء عرب الاهواز على بيان -اللجان التنسيقية لمدن إقليم الاهواز-