سعد سوسه : سياسة بريطانيا تجاه موقف المؤسسة الدينية من التجنيد الإجباري:
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه شعر الملك فيصل بحلول عام 1927 ، بأنه الرجل الأكثر قوة وقدرة على تحدي السياسة البريطانية في العراق ، وبدأ اختبار هام للقوة بينه وبين المندوب السامي هنري دوبس . وكان موضوع النزاع هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق(1) . فقد كانت السلطات البريطانية ترى في نظام التطوع أنه صيغة مقبولة تنسجم مع تصورها للجيش العراقي ودوره ودرجة ثقتها به لاعتبارات كثيرة منها ، صيغة التطوع للخدمة التي تبقى فيها قوة الجيش العراقي محدودة بما يضمن سيطرة بريطانيا العسكرية والسياسية ، وبالتالي يبقى العراق مرتبطاً باستمرار المعونة العسكرية البريطانية . كما أدركت السلطات البريطانية اثر الخدمة العسكرية في تكوين الولاء القومي لدى المجندين لما يترتب على ذلك من ارتباط المجند بسيادة اجتماعية اوسع من سيادة القبيلة ، تنمي فيه روح الطاعة والنظام وتعزز في نفسه الولاء للحكومة المركزية ، وهي أمور لا ترغب فيها بريطانيا في ذلك الوقت . وبما أن المجندين يفدون إلى الجيش من مناطق مختلفة ، فمعنى هذا ، أن ما يتاثرون به من وسائل تمدن وتربية ، سينتقلون بها إلى البيئات الاجتماعية التي ينتمون إليها ، وأصرت بريطانيا على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة بشأن ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق نفسه(2) . بالمقابل ، رفض الملك فيصل والقيادة العسكرية العراقية وبعض الشخصيات السياسية التي لها دور مؤثر في العمل السياسي العراقي الإذعان والقبول لرأي بريطانيا، وحاولت بناء جيش كبير ومستقل نسبياً عن تحكم قوى الانتداب البريطاني. وقد ترجمت هذه الرغبة وتحولت إلى صراع سياسي مكشوف ، ولاسيما فيما يتعلق بالموقف من الخدمة العسكرية وطبيعته . إذ أرادت السلطة العراقية أن تكون الخدمة إلزامية ، وليس تطوعية كما فرضتها وسنتها سلطة الانتداب . فقد أدعت الأخيرة أن ذلك يوفر "عدداً كافياً لحماية الأمن الداخلي والخارجي" ، و " قوة احتياطية مركزية تستخدم في الازمات" ، و " قوة مناسبة تحل محل القوات البريطانية" . من هذا المنطلق ، شجع الملك احلال التجنيد الإجباري محل التطوع . كما أصبحت الوزارت المتعاقبة تتسابق إلى تبني تطبيقها ، او على الأقل ، إعطائها الأولوية في برامجها الوزارية(3) . فضلاً عن ذلك ، إن الملك فيصل أبدى اهتماماً استثنائياً بالجيش كونه يمثل العمود الفقري لتكوين الأمة ، وانه السبيل الوحيد في تعزيز استقلالها ، وحماية أراضيها . وقد أكد وزير الدفاع نوري السعيد ضرورة فرض قانون التجنيد الإجباري من أجل الدفاع عن حدود العراق الخارجية نتيجة للغارات التي قامت بها الحركات الوهابية على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد التي استمرت بصورة متقطعة(4) . وعلى هذا الأساس ، اتخذت الحكومة العراقية أولى الخطوات العملية في تشريع قانون للتجنيد الإجباري ، إذ اصدرت قراراً نصت احدى مواده على أن " يشرع بتأليف لجنة في وزارة الدفاع مهمتها دراسة تبديل طريقة التجنيد الحالية ، وتحضير لائحة قانون التجنيد الإجباري . واستدعي جعفر العسكري من لندن . اذ كان يشغل منصب ممثل الملك في لندن لغرض تشكيل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار(5) . وقد حاول العسكري استغلال مفاوضات تعديل الاتفاقية العسكرية الملحقة بمعاهدة 1922 التي نصت عليها إحدى بنود المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1926 ، لأجل تقديم لائحة "قانون الدفاع الوطني" التي تضمنت فرض التجنيد الإجباري إلى مجلس النواب (6) . بالمقابل ، اعترض المندوب السامي هنري دوبس على المشروع الذي تقدم به جعفر العسكري(7) ، إذ أكد في رسالة سرية للأخير أن بريطاني ......
#سياسة
#بريطانيا
#تجاه
#موقف
#المؤسسة
#الدينية
#التجنيد
#الإجباري:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696727
#الحوار_المتمدن
#سعد_سوسه شعر الملك فيصل بحلول عام 1927 ، بأنه الرجل الأكثر قوة وقدرة على تحدي السياسة البريطانية في العراق ، وبدأ اختبار هام للقوة بينه وبين المندوب السامي هنري دوبس . وكان موضوع النزاع هو السيطرة على الدفاع العسكري عن العراق(1) . فقد كانت السلطات البريطانية ترى في نظام التطوع أنه صيغة مقبولة تنسجم مع تصورها للجيش العراقي ودوره ودرجة ثقتها به لاعتبارات كثيرة منها ، صيغة التطوع للخدمة التي تبقى فيها قوة الجيش العراقي محدودة بما يضمن سيطرة بريطانيا العسكرية والسياسية ، وبالتالي يبقى العراق مرتبطاً باستمرار المعونة العسكرية البريطانية . كما أدركت السلطات البريطانية اثر الخدمة العسكرية في تكوين الولاء القومي لدى المجندين لما يترتب على ذلك من ارتباط المجند بسيادة اجتماعية اوسع من سيادة القبيلة ، تنمي فيه روح الطاعة والنظام وتعزز في نفسه الولاء للحكومة المركزية ، وهي أمور لا ترغب فيها بريطانيا في ذلك الوقت . وبما أن المجندين يفدون إلى الجيش من مناطق مختلفة ، فمعنى هذا ، أن ما يتاثرون به من وسائل تمدن وتربية ، سينتقلون بها إلى البيئات الاجتماعية التي ينتمون إليها ، وأصرت بريطانيا على الاحتفاظ لنفسها بالكلمة الأخيرة بشأن ما يتعلق بتحركات وتوزيعات جيش العراق نفسه(2) . بالمقابل ، رفض الملك فيصل والقيادة العسكرية العراقية وبعض الشخصيات السياسية التي لها دور مؤثر في العمل السياسي العراقي الإذعان والقبول لرأي بريطانيا، وحاولت بناء جيش كبير ومستقل نسبياً عن تحكم قوى الانتداب البريطاني. وقد ترجمت هذه الرغبة وتحولت إلى صراع سياسي مكشوف ، ولاسيما فيما يتعلق بالموقف من الخدمة العسكرية وطبيعته . إذ أرادت السلطة العراقية أن تكون الخدمة إلزامية ، وليس تطوعية كما فرضتها وسنتها سلطة الانتداب . فقد أدعت الأخيرة أن ذلك يوفر "عدداً كافياً لحماية الأمن الداخلي والخارجي" ، و " قوة احتياطية مركزية تستخدم في الازمات" ، و " قوة مناسبة تحل محل القوات البريطانية" . من هذا المنطلق ، شجع الملك احلال التجنيد الإجباري محل التطوع . كما أصبحت الوزارت المتعاقبة تتسابق إلى تبني تطبيقها ، او على الأقل ، إعطائها الأولوية في برامجها الوزارية(3) . فضلاً عن ذلك ، إن الملك فيصل أبدى اهتماماً استثنائياً بالجيش كونه يمثل العمود الفقري لتكوين الأمة ، وانه السبيل الوحيد في تعزيز استقلالها ، وحماية أراضيها . وقد أكد وزير الدفاع نوري السعيد ضرورة فرض قانون التجنيد الإجباري من أجل الدفاع عن حدود العراق الخارجية نتيجة للغارات التي قامت بها الحركات الوهابية على المناطق الجنوبية والغربية من البلاد التي استمرت بصورة متقطعة(4) . وعلى هذا الأساس ، اتخذت الحكومة العراقية أولى الخطوات العملية في تشريع قانون للتجنيد الإجباري ، إذ اصدرت قراراً نصت احدى مواده على أن " يشرع بتأليف لجنة في وزارة الدفاع مهمتها دراسة تبديل طريقة التجنيد الحالية ، وتحضير لائحة قانون التجنيد الإجباري . واستدعي جعفر العسكري من لندن . اذ كان يشغل منصب ممثل الملك في لندن لغرض تشكيل الوزارة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار(5) . وقد حاول العسكري استغلال مفاوضات تعديل الاتفاقية العسكرية الملحقة بمعاهدة 1922 التي نصت عليها إحدى بنود المعاهدة العراقية - البريطانية لعام 1926 ، لأجل تقديم لائحة "قانون الدفاع الوطني" التي تضمنت فرض التجنيد الإجباري إلى مجلس النواب (6) . بالمقابل ، اعترض المندوب السامي هنري دوبس على المشروع الذي تقدم به جعفر العسكري(7) ، إذ أكد في رسالة سرية للأخير أن بريطاني ......
#سياسة
#بريطانيا
#تجاه
#موقف
#المؤسسة
#الدينية
#التجنيد
#الإجباري:
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696727
الحوار المتمدن
سعد سوسه - سياسة بريطانيا تجاه موقف المؤسسة الدينية من التجنيد الإجباري:
علي مارد الاسدي : التجنيد الالزامي خطوة أخرى للوراء
#الحوار_المتمدن
#علي_مارد_الاسدي علي مارد الأسدي يبدو أن دوافع غير بناءه، ولا تخضع لما هو منطقي وممكن ومفيد وصالح، ستظل هي من تؤسس وتخطط مسارات المستقبل للعراق، وترسم له إستراتيجيات البقاء في خانة الدول الفاشلة، وتمهد أرضية العودة الكئيبة لعهود القهر والاستعباد والاذلال..وفي الواقع فإن هذا الوصف ينطبق تماماً على قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه.فمن المستغرب أن أحداً لم يلتفت إلى أن خدمة العلم التي وردت في الدستور العراقي ،ضمن المادة التاسعة الفقرة ثانياً، نصت على أن(تنظم خدمة العلم بقانون)، وهي هنا لم تشير من قريب أو بعيد إلى إلزامية الخدمة في الجيش، بل أشترطت وقيدت ضمن مواد دستورية صريحة و واضحة أن لا تكون هذه الخدمة قسرية.إذ نصت المادة الثانية من الدستور العراقي : ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ج- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية..فيما جاء في المادة السابعة والثلاثون من الدستور :اولاً..أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.وفي نفس المادة أعلاه نص الدستور العراقي في الفقرة ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.ثالثاً:- يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية.. كل ذلك وغيره يحرض لتراكم الأسئلة عن الأسباب الحقيقية التي تدفع البعض من المسؤولين والساسة قبيل نهاية كل دورة إنتخابية، لمحاولة تمرير قانون بدائي وغير المنتج ، في بلد يقف على حافة الانهيار الاقتصادي.وقبل البحث في الاجوبة، لنتوقف قليلاً أمام حقيقة أن من أصل 206 دولة في العالم، هناك ما يقارب 60 دولة فقط ما زالت تطبق التجنيد الاجباري على مواطنيها، مما يدل على أن غالبية دول العالم قد تحولت في عقيدتها العسكرية من الكم إلى النوع ،ومن الإجبار إلى الاختيار ، ومن العامل البشري إلى الفاعل التقني. ومع دراسة طبيعة الدول التي ما زالت تطبق الخدمة الالزامية في الجيش نجد أن غالبيتها تمتلك المبررات والظروف الموضوعية لاستمرار العمل بها وخصوصاً في حالة نقص الموارد البشرية ضمن المتطوعين في الجيش ، أو أنها تطبقها بشكل نظري على الورق كأحتياط وطني جاهز تحسباً لحالات الطواريء، وبعضها عملت على تطويرها والزج بها في ميادين البناء والأعمار. إذن ماذا عن العراق؟لنراجع معاً المعطيات التالية :1. تستحوذ موازنة المؤسسات العسكرية والأمنية حالياً على ما يقارب ربع موازنة الدولة العراقية التي تعاني من عجز مزمن.وهذه نسبة هائلة، خارج حسابات التخطيط السليم، وغير طبيعية في كل المقاييس العالمية.2. هناك نقص حاد في الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية، يحتاج لتخصيص مبالغ سنوية ضخمة من الموازنة لتغطية هذا النقص.3. يعاني الجيش العراقي من نقص كبير في البنى التحتية ، وفي كل ما يتعلق بالشؤون اللوجستية الخاصة بالخزن والتدريب والإعداد والتأهيل..4. يتصدر العراق دول العالم التي لديها ترهل كبير جداً ، يفيض عن حاجتها الفعلية ،في صنوف قواتها المسلحة والأمنية، ولذلك يعتبر العراق من الدول القليلة التي أغلقت أبواب التطوع على ملاكها الدائم في مؤسسات الدفاع والامن منذ سنوات. إذن.. والحال هكذا.. نرجع لطرح نفس السؤال :لماذا هناك من يريد العودة بكل وسيلة للتجنيد الإلزامي، سيء الصيت، في العراق رغم تغير شكل النظام السياسي فيه من نظام دكتاتوري، شمولي،مستبد، يؤمن بعسكرة المجتمع، إلى نظام ديمقراطي، برلما ......
#التجنيد
#الالزامي
#خطوة
#أخرى
#للوراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730171
#الحوار_المتمدن
#علي_مارد_الاسدي علي مارد الأسدي يبدو أن دوافع غير بناءه، ولا تخضع لما هو منطقي وممكن ومفيد وصالح، ستظل هي من تؤسس وتخطط مسارات المستقبل للعراق، وترسم له إستراتيجيات البقاء في خانة الدول الفاشلة، وتمهد أرضية العودة الكئيبة لعهود القهر والاستعباد والاذلال..وفي الواقع فإن هذا الوصف ينطبق تماماً على قرار مجلس الوزراء بإحالة مشروع قانون التجنيد الإلزامي إلى مجلس النواب تمهيداً للتصويت عليه.فمن المستغرب أن أحداً لم يلتفت إلى أن خدمة العلم التي وردت في الدستور العراقي ،ضمن المادة التاسعة الفقرة ثانياً، نصت على أن(تنظم خدمة العلم بقانون)، وهي هنا لم تشير من قريب أو بعيد إلى إلزامية الخدمة في الجيش، بل أشترطت وقيدت ضمن مواد دستورية صريحة و واضحة أن لا تكون هذه الخدمة قسرية.إذ نصت المادة الثانية من الدستور العراقي : ب- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.ج- لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الأساسية..فيما جاء في المادة السابعة والثلاثون من الدستور :اولاً..أ- حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.وفي نفس المادة أعلاه نص الدستور العراقي في الفقرة ثانياً:- تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.ثالثاً:- يحرم العمل القسري (السخرة)، والعبودية.. كل ذلك وغيره يحرض لتراكم الأسئلة عن الأسباب الحقيقية التي تدفع البعض من المسؤولين والساسة قبيل نهاية كل دورة إنتخابية، لمحاولة تمرير قانون بدائي وغير المنتج ، في بلد يقف على حافة الانهيار الاقتصادي.وقبل البحث في الاجوبة، لنتوقف قليلاً أمام حقيقة أن من أصل 206 دولة في العالم، هناك ما يقارب 60 دولة فقط ما زالت تطبق التجنيد الاجباري على مواطنيها، مما يدل على أن غالبية دول العالم قد تحولت في عقيدتها العسكرية من الكم إلى النوع ،ومن الإجبار إلى الاختيار ، ومن العامل البشري إلى الفاعل التقني. ومع دراسة طبيعة الدول التي ما زالت تطبق الخدمة الالزامية في الجيش نجد أن غالبيتها تمتلك المبررات والظروف الموضوعية لاستمرار العمل بها وخصوصاً في حالة نقص الموارد البشرية ضمن المتطوعين في الجيش ، أو أنها تطبقها بشكل نظري على الورق كأحتياط وطني جاهز تحسباً لحالات الطواريء، وبعضها عملت على تطويرها والزج بها في ميادين البناء والأعمار. إذن ماذا عن العراق؟لنراجع معاً المعطيات التالية :1. تستحوذ موازنة المؤسسات العسكرية والأمنية حالياً على ما يقارب ربع موازنة الدولة العراقية التي تعاني من عجز مزمن.وهذه نسبة هائلة، خارج حسابات التخطيط السليم، وغير طبيعية في كل المقاييس العالمية.2. هناك نقص حاد في الأسلحة والمعدات والتجهيزات العسكرية، يحتاج لتخصيص مبالغ سنوية ضخمة من الموازنة لتغطية هذا النقص.3. يعاني الجيش العراقي من نقص كبير في البنى التحتية ، وفي كل ما يتعلق بالشؤون اللوجستية الخاصة بالخزن والتدريب والإعداد والتأهيل..4. يتصدر العراق دول العالم التي لديها ترهل كبير جداً ، يفيض عن حاجتها الفعلية ،في صنوف قواتها المسلحة والأمنية، ولذلك يعتبر العراق من الدول القليلة التي أغلقت أبواب التطوع على ملاكها الدائم في مؤسسات الدفاع والامن منذ سنوات. إذن.. والحال هكذا.. نرجع لطرح نفس السؤال :لماذا هناك من يريد العودة بكل وسيلة للتجنيد الإلزامي، سيء الصيت، في العراق رغم تغير شكل النظام السياسي فيه من نظام دكتاتوري، شمولي،مستبد، يؤمن بعسكرة المجتمع، إلى نظام ديمقراطي، برلما ......
#التجنيد
#الالزامي
#خطوة
#أخرى
#للوراء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730171
الحوار المتمدن
علي مارد الاسدي - التجنيد الالزامي خطوة أخرى للوراء
عماد عبد اللطيف سالم : عن التجنيد الإلزامي القديم في العراق الجديد 2
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في 2-12-2014 .. كتبتُ هنا عن "نظام" التجنيد الإلزاميّ في العراق.كنتُ أعتقدُ يومها أنّ كوني جُنديّاً "إلزاميّاً" ، و "احتياطاً " لما يقرب من ثمانِ سنوات(أنا الذي التحقتُ به لأوّل مرّة، و جِبْتُ به العراقً طولاً وعرضاً ، وأنا خرّيج جامعة، وعمري خمسة وعشرون عاماً، وقاريءٌ لحفنةٍ لابأس بها من الكتب) .. كان يؤهلّني للكتابة عن ذلك "النظام" ، الذي اقترحَ البعضُ إعادة العمل به آنذاك.ولكنّ القوانين لدينا يكتبها، ويقرأها، ويُقِرّها (هُنا ..على هذه الأرضِ) أولئكَ الذينَ لم يعيشوا على هذه الأرضِ طويلا .لا جدال ، ولا وجهات نظر ، حول ضرورة وجود جيشٍ مهنيٍّ ، و "وطنيّ ".. و لكن الجيش الوطني المهني ليس أبداً جيشاً من مُجنّدين "الزاميين"، يُساقونَ مُجبرين الى ثكناتٍ فاسدةٍ ومشبوهة ، سرعان ما سيكرهونها ، ويكرهون كلّ شيءٍ يرتبطُ بها ، بما في ذلك "الوطن" نفسه.إنّ الجيش "الوطنيّ" هو الجيشُ "المؤسسة"، في دولة "المؤسّسات" .. واشتراطات وجود هذا الجيش ، وبناء هذه "الدولة" ، ليست متوفرّةً الآن .ولكن .. "لاحياة لمن تنادي"،على وفق التعليق الفيسبوكي الأكثر شيوعاً في العراق الفيسبوكي "المُعاصر" .لا فائدة .. لا جدوى .. و لاشيء .لاشيء أبداً غير الفوضى واللغو والعويل .. و"التدليس"الذي ليس لهُ آخر.ها نحنُ نُريدُ أن نُعوِّضُ عن ضياعِ "وطنيتنا الجامعة" ، بـ"مشروعِ قانونٍ" ، يعتقدُ الكثيرُ من نوّابنا ، و"قادتنا"، والكثير من "مثقفينا" الأشاوس، أنّهُ لوحده ، وبمجرد تشريعه ، سيكونُ كفيلاً بترميم كلّ هذا الخراب .أتدرون لماذا ؟لأنّ هؤلاء "الوطنيين" الأبطال.. لم يدفعوا الثمن يوماً، ولن يدفعوه.لأنّ ذلك الثمن الفادح، دفعهُ، و سيدفعهُ شبابُ هذا البلد.. وحدهم .. لا غير.أوجّهُ هُنا دعوةً مخلصةً لكلّ أولئكَ الذين كانوا شباباً، وتم إذلالهم، وسحق كرامتهم، وقتلهم (بكلّ ماتحمل كلمة القتل من معان) من خلال التجنيد الألزامي "القديم" .. أن يعرضوا مراراتهم من ذلك التجنيد ، ومعاناتهم من الفساد المستشري فيه(والذي أساء أيضاً للمؤسسة العسكريّة العراقيّة ،بكُلّ مالها وما عليها)، وأن ينشروا كافة التفاصيل المذهلةِ المُتعلّقةِ بذلكَ"الغسيلِ الوَسِخِ" على الملأ.وعندما أتحدّث عن الخدمةِ"الإلزاميّةِ" في الجيشِ العراقيّ بهذا التوصيف السلبيّ ، فإنّني لا أعني بذلكَ تلك الممارسات التي كان يشوبها التعسّفُ والفساد، و التي كانت تحدثُ على نطاقٍ ضيّقٍ منذ منتصف السبعينيات(وكانت في حينه، مجردّ "ظاهرة" لم تتحوّل بعدُ إلى "بُنية")، بل أعني بذلكَ تلك المرحلة اللاحقة ، التي بدأت بها الدولةُ العراقيّة(ومؤسّستها العسكريّة) بالضعفِ والتفكّك ، بعد حروبٍ مريرة ، منذ نهاية الثمانينيّات، ولغاية احتلال العراق في عام 2003 .. فماذا يمكنُ أن يُقال عن"هشاشة" الدولة الآن ؟أقبلُ برحابة صدر جميع الشتائم .. "الإلزاميّة" منها .. والشتائم " الأحتياط " أيضاً ..ولكن ، فقط ، بعد قراءة المقال السابق كاملاً من خلال الرابط المذكور في أدناه :https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=444075&fbclid=IwAR1UB1J_vJQHq2nhHLj4u0Ev8D4gmU09r0szMj8rsbVwu4XXtTMuibEM8Bo ......
#التجنيد
#الإلزامي
#القديم
#العراق
#الجديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730276
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في 2-12-2014 .. كتبتُ هنا عن "نظام" التجنيد الإلزاميّ في العراق.كنتُ أعتقدُ يومها أنّ كوني جُنديّاً "إلزاميّاً" ، و "احتياطاً " لما يقرب من ثمانِ سنوات(أنا الذي التحقتُ به لأوّل مرّة، و جِبْتُ به العراقً طولاً وعرضاً ، وأنا خرّيج جامعة، وعمري خمسة وعشرون عاماً، وقاريءٌ لحفنةٍ لابأس بها من الكتب) .. كان يؤهلّني للكتابة عن ذلك "النظام" ، الذي اقترحَ البعضُ إعادة العمل به آنذاك.ولكنّ القوانين لدينا يكتبها، ويقرأها، ويُقِرّها (هُنا ..على هذه الأرضِ) أولئكَ الذينَ لم يعيشوا على هذه الأرضِ طويلا .لا جدال ، ولا وجهات نظر ، حول ضرورة وجود جيشٍ مهنيٍّ ، و "وطنيّ ".. و لكن الجيش الوطني المهني ليس أبداً جيشاً من مُجنّدين "الزاميين"، يُساقونَ مُجبرين الى ثكناتٍ فاسدةٍ ومشبوهة ، سرعان ما سيكرهونها ، ويكرهون كلّ شيءٍ يرتبطُ بها ، بما في ذلك "الوطن" نفسه.إنّ الجيش "الوطنيّ" هو الجيشُ "المؤسسة"، في دولة "المؤسّسات" .. واشتراطات وجود هذا الجيش ، وبناء هذه "الدولة" ، ليست متوفرّةً الآن .ولكن .. "لاحياة لمن تنادي"،على وفق التعليق الفيسبوكي الأكثر شيوعاً في العراق الفيسبوكي "المُعاصر" .لا فائدة .. لا جدوى .. و لاشيء .لاشيء أبداً غير الفوضى واللغو والعويل .. و"التدليس"الذي ليس لهُ آخر.ها نحنُ نُريدُ أن نُعوِّضُ عن ضياعِ "وطنيتنا الجامعة" ، بـ"مشروعِ قانونٍ" ، يعتقدُ الكثيرُ من نوّابنا ، و"قادتنا"، والكثير من "مثقفينا" الأشاوس، أنّهُ لوحده ، وبمجرد تشريعه ، سيكونُ كفيلاً بترميم كلّ هذا الخراب .أتدرون لماذا ؟لأنّ هؤلاء "الوطنيين" الأبطال.. لم يدفعوا الثمن يوماً، ولن يدفعوه.لأنّ ذلك الثمن الفادح، دفعهُ، و سيدفعهُ شبابُ هذا البلد.. وحدهم .. لا غير.أوجّهُ هُنا دعوةً مخلصةً لكلّ أولئكَ الذين كانوا شباباً، وتم إذلالهم، وسحق كرامتهم، وقتلهم (بكلّ ماتحمل كلمة القتل من معان) من خلال التجنيد الألزامي "القديم" .. أن يعرضوا مراراتهم من ذلك التجنيد ، ومعاناتهم من الفساد المستشري فيه(والذي أساء أيضاً للمؤسسة العسكريّة العراقيّة ،بكُلّ مالها وما عليها)، وأن ينشروا كافة التفاصيل المذهلةِ المُتعلّقةِ بذلكَ"الغسيلِ الوَسِخِ" على الملأ.وعندما أتحدّث عن الخدمةِ"الإلزاميّةِ" في الجيشِ العراقيّ بهذا التوصيف السلبيّ ، فإنّني لا أعني بذلكَ تلك الممارسات التي كان يشوبها التعسّفُ والفساد، و التي كانت تحدثُ على نطاقٍ ضيّقٍ منذ منتصف السبعينيات(وكانت في حينه، مجردّ "ظاهرة" لم تتحوّل بعدُ إلى "بُنية")، بل أعني بذلكَ تلك المرحلة اللاحقة ، التي بدأت بها الدولةُ العراقيّة(ومؤسّستها العسكريّة) بالضعفِ والتفكّك ، بعد حروبٍ مريرة ، منذ نهاية الثمانينيّات، ولغاية احتلال العراق في عام 2003 .. فماذا يمكنُ أن يُقال عن"هشاشة" الدولة الآن ؟أقبلُ برحابة صدر جميع الشتائم .. "الإلزاميّة" منها .. والشتائم " الأحتياط " أيضاً ..ولكن ، فقط ، بعد قراءة المقال السابق كاملاً من خلال الرابط المذكور في أدناه :https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=444075&fbclid=IwAR1UB1J_vJQHq2nhHLj4u0Ev8D4gmU09r0szMj8rsbVwu4XXtTMuibEM8Bo ......
#التجنيد
#الإلزامي
#القديم
#العراق
#الجديد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730276
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - عن التجنيد الإلزامي - القديم - .. في العراق - الجديد -
اسماعيل شاكر الرفاعي : التجنيد الإجباري
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_شاكر_الرفاعي قرار الحكومة في استعادة التجنيد الإجباري : من ( اجل استعادة الوحدة الوطنية ) ، كما كتب ذلك السيد رئيس الوزراء ، يشي بسطحية وعي مجلس الوزراء وغياب الوعي التاريخي ...لم اقرأ ان التجنيد الإلزامي ضرورة لتحقيق الوحدة الوطنية لدى اي مفكر عراقي عميق في طروحاته . لا تتحقق الوحدة الوطنية بالعسكرة وانما بالعلمانية والديمقراطية ، وبالعقلانية والتاريخية كمنهجين يتم الاسترشاد بهما في التأسيس لوحدة وطنية ذات نزوع انساني ، وليس نزوع : لابچيني ... وحده ساطع الحصري كتب ذلك ، فكلفه الملك البدوي بالإشراف على التعليم ، وكان ساطع العصري المتأثر بنظريات تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق العسكر البسماركي والعسكر الإيطالي : قد استعار منه ميشيل عفاق فكرة " الانقلاب " الدموية العنصرية، واصبح أباً روحياً لجميع الانقلابات العسكرية التي تلت : ثورة تموز العظيمة في 14 تموز 1958... حين عصرت ذاكرتي وانا استعيد كتابات الليبرالي الكبير : علي الوردي ، لم اجد صدى لنظرية العنف هذه : في مؤلفاته السابقة او اللاحقة لكتابه المهم : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ولم اعثر على اثر لها في مؤلفات الدكتور السيسيولوجي : فالح عبد الجبار ، وحتى حسن العلوي لم يحبذها وهو يناقشها في واحد من كتبه التسعينية ...وهي ليست طريقة ناجحة في الصراع مع الحشدالشعبي ، إنما هي تدل ، مرة اخرى ، على عدم معرفة عميقة بالتطور السياسي للعراق ، وبالهرج والمرج الذي سيتبع تنفيذ القرار ، وخاصة في الوسط والجنوب ، اذ ان معظم المواليد التي سيشملها تطبيق القرار منتسبة للحشد الشعبي ، نتبجة سياسات الحكومات السابقة في عدم تحديث الاقتصاد العراقي وإدخال البلاد عالم الحداثة ...يجب بالضرورة ان تراقب الجماهير عمل المستشارين ، وان تحملهم القسم الكبير من مسؤولية الانتكاسات المتكررة في الكهرباء والاقتصاد والأمن والتعليم والصحة وجميع الخدمات : انهم يكلفون الخزينة رواتب كبيرة جداً : وان يستدعيهم للمساءلة البرلمان في سؤال محدد واحد : ما اذا نجحوا في تقديم اقتراح واحد الى مجلس الوزراء ينتشل جانب من جوانب ما يعانيه العراقيين ... ......
#التجنيد
#الإجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730995
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_شاكر_الرفاعي قرار الحكومة في استعادة التجنيد الإجباري : من ( اجل استعادة الوحدة الوطنية ) ، كما كتب ذلك السيد رئيس الوزراء ، يشي بسطحية وعي مجلس الوزراء وغياب الوعي التاريخي ...لم اقرأ ان التجنيد الإلزامي ضرورة لتحقيق الوحدة الوطنية لدى اي مفكر عراقي عميق في طروحاته . لا تتحقق الوحدة الوطنية بالعسكرة وانما بالعلمانية والديمقراطية ، وبالعقلانية والتاريخية كمنهجين يتم الاسترشاد بهما في التأسيس لوحدة وطنية ذات نزوع انساني ، وليس نزوع : لابچيني ... وحده ساطع الحصري كتب ذلك ، فكلفه الملك البدوي بالإشراف على التعليم ، وكان ساطع العصري المتأثر بنظريات تحقيق الوحدة الوطنية عن طريق العسكر البسماركي والعسكر الإيطالي : قد استعار منه ميشيل عفاق فكرة " الانقلاب " الدموية العنصرية، واصبح أباً روحياً لجميع الانقلابات العسكرية التي تلت : ثورة تموز العظيمة في 14 تموز 1958... حين عصرت ذاكرتي وانا استعيد كتابات الليبرالي الكبير : علي الوردي ، لم اجد صدى لنظرية العنف هذه : في مؤلفاته السابقة او اللاحقة لكتابه المهم : لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث ، ولم اعثر على اثر لها في مؤلفات الدكتور السيسيولوجي : فالح عبد الجبار ، وحتى حسن العلوي لم يحبذها وهو يناقشها في واحد من كتبه التسعينية ...وهي ليست طريقة ناجحة في الصراع مع الحشدالشعبي ، إنما هي تدل ، مرة اخرى ، على عدم معرفة عميقة بالتطور السياسي للعراق ، وبالهرج والمرج الذي سيتبع تنفيذ القرار ، وخاصة في الوسط والجنوب ، اذ ان معظم المواليد التي سيشملها تطبيق القرار منتسبة للحشد الشعبي ، نتبجة سياسات الحكومات السابقة في عدم تحديث الاقتصاد العراقي وإدخال البلاد عالم الحداثة ...يجب بالضرورة ان تراقب الجماهير عمل المستشارين ، وان تحملهم القسم الكبير من مسؤولية الانتكاسات المتكررة في الكهرباء والاقتصاد والأمن والتعليم والصحة وجميع الخدمات : انهم يكلفون الخزينة رواتب كبيرة جداً : وان يستدعيهم للمساءلة البرلمان في سؤال محدد واحد : ما اذا نجحوا في تقديم اقتراح واحد الى مجلس الوزراء ينتشل جانب من جوانب ما يعانيه العراقيين ... ......
#التجنيد
#الإجباري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730995
الحوار المتمدن
اسماعيل شاكر الرفاعي - التجنيد الإجباري
فارس محمود : حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود حوار قناة "عالم أفضل" مع فارس محمودعالم أفضل: لقد تصاعد الحديث عن قانون الخدمة الإلزامية هذه الأيام، إذ طرحه مصطفي الكاظمي أمام البرلمان. إن هذا القانون ليس بجديد، حيث تم طرحه امام عادل عبد المهدي الذي أركنه جانباً. ولكن السؤال هو لماذا يتم طرحه الآن، رغم أن هناك أيام قليلة (بحدود 40 يوم) على انتهاء أعمال هذه الحكومة، إذ من المقرر ان تجري انتخابات في العاشر من الشهر المقبل، اكتوبر-تشرين الاول، وسيتم انتخاب برلمان جديد... لماذا ألآن؟ هل هناك ضرورة سياسية واجتماعية ما تخص المجتمع؟!فارس محمود: مجازاً، إنها ليست قضية ولا موضوع احد. الأغلبية الساحقة للمجتمع ترسف بالجوع، الفقر المدقع، العوز، الانفلات الامني، غياب الخدمات و...الخ. لا تجد آلاف العوائل سوى النفايات للأسف سبيلاً لإمرار معيشتها، ولا تجد عشرات الآلاف من النساء سوى المتاجرة بأجسادهن من أجل تأمين لقمة العيش لهن ولعوائلهن. بلغت الاوضاع الكارثية للمجتمع حداً من السوء لم تبلغه قط في تاريخ المجتمع المعاصر. كما انه، أي مقترح القانون، ليس قضية تلك الملايين التي، من أجل إنهاء هذه الوضعية المأساوية والكارثية التي تمر بها، نازلت السلطة المليشياتية ودفعت مئات الضحايا وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن مئات المختطفين على ما يقارب السنة. إن طرح هذا القانون يعكس كم، إن هذه السلطة مفصولة عن المجتمع وحاجاته ومتطلباته! وإنها تتعقب أهدافها الخاصة والضيقة.السؤال لماذا الآن؟! من الواضح ان الكاظمي، ومن مثله، يعرفون جيداً إن هذا القانون المقترح لن تتم مناقشته في هذه الدورة، وإنما في الدورة المقبلة في احسن الاحوال. بيد أن هناك أهداف واقعية دعائية ينشدها من هذا الامر. فالأيام الراهنة أيام انتخابات، أيام دعاية انتخابية لا لشخصه فقط، رغم عدم ترشيحه لنفسه، بل لتياره السياسي العروبي العراقي، وفي سياق ذلك، أن ينال مكانة في السلطة المقبلة. انه يريد أن يدفع بالحس والشعور القومي والوطني و"العراقي" على صعيد المجتمع بوجه التيار المنافس له، أي تيار الإسلام السياسي الشيعي المليشياتي الولائي والذي يرفع رايته هذه المرة لا العامري ولا الفياض ولا الخزعلي، بل تيار المالكي، دولة القانون. الكاظمي هو طرف من تيار واسع "وطني" و"عراقي"، ومن ممثليه التيار الصدري، الحلبوسي، الحكيم، العبادي، ما يسمى بـ"السنة" إجمالاً ومعهم المرجعية في النجف، بالإضافة الى أمثال أياد علاوي وصالح المطلك وحتى الحزب الشيوعي العراقي وامثالهم،. هذه الخطوة هي دفع لهذا التيار بوجه منافسه الأساسي المذكور.مثلما حدث الامر مع مؤتمر بغداد الأخير، فالكاظمي يعرف أكثر من غيره أنه، وبوصفه على رأس هرم السلطة التنفيذية والحكومة في العراق، غير قادر على حل مشكلة بين عشيرتين متخاصمتين في البصرة او بغداد او ميسان، فكيف الحال بحل مشكلات اقليمية معقدة وشائكة من مثل السعودية وايران، تركيا ومصر وغيرها! ولكن هدفه المباشر في هذه الأوضاع هو الدفع بالمسار "الوطني"، "العراقي" و"الدور الاقليمي للعراق" و"الثقل السياسي للعراق" و"عودة العراق الى حاضنته العربية" وغيرها بهدف الدفع بهذا التيار ورفع شعبيته ورصيده على صعيد اجتماعي بوجه خصومه، وبالأخص ابان الانتخابات. ولهذا، ليس بغريب ان يهلل مقتدى الصدر لهذا المؤتمر بوصفه "مؤتمر اخوي قبل ان يكون سياسي"! والتي لا تتعدى عبارة انشائية عديمة المعنى والروح، وسمجة!ولهذا باختصار، ليس لهذا القانون اي صلة او ليس رد على أية معضلة من معضلات جماهير العراق التي لاحد لها ولا حصر ويتعقب اهداف ضيقة وخاصة صرف. ......
#مقترح
#قانون
#الكاظمي
#الخاص
#-إعادة
#التجنيد
#الإلزامي-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731262
#الحوار_المتمدن
#فارس_محمود حوار قناة "عالم أفضل" مع فارس محمودعالم أفضل: لقد تصاعد الحديث عن قانون الخدمة الإلزامية هذه الأيام، إذ طرحه مصطفي الكاظمي أمام البرلمان. إن هذا القانون ليس بجديد، حيث تم طرحه امام عادل عبد المهدي الذي أركنه جانباً. ولكن السؤال هو لماذا يتم طرحه الآن، رغم أن هناك أيام قليلة (بحدود 40 يوم) على انتهاء أعمال هذه الحكومة، إذ من المقرر ان تجري انتخابات في العاشر من الشهر المقبل، اكتوبر-تشرين الاول، وسيتم انتخاب برلمان جديد... لماذا ألآن؟ هل هناك ضرورة سياسية واجتماعية ما تخص المجتمع؟!فارس محمود: مجازاً، إنها ليست قضية ولا موضوع احد. الأغلبية الساحقة للمجتمع ترسف بالجوع، الفقر المدقع، العوز، الانفلات الامني، غياب الخدمات و...الخ. لا تجد آلاف العوائل سوى النفايات للأسف سبيلاً لإمرار معيشتها، ولا تجد عشرات الآلاف من النساء سوى المتاجرة بأجسادهن من أجل تأمين لقمة العيش لهن ولعوائلهن. بلغت الاوضاع الكارثية للمجتمع حداً من السوء لم تبلغه قط في تاريخ المجتمع المعاصر. كما انه، أي مقترح القانون، ليس قضية تلك الملايين التي، من أجل إنهاء هذه الوضعية المأساوية والكارثية التي تمر بها، نازلت السلطة المليشياتية ودفعت مئات الضحايا وعشرات الآلاف من الجرحى، ناهيك عن مئات المختطفين على ما يقارب السنة. إن طرح هذا القانون يعكس كم، إن هذه السلطة مفصولة عن المجتمع وحاجاته ومتطلباته! وإنها تتعقب أهدافها الخاصة والضيقة.السؤال لماذا الآن؟! من الواضح ان الكاظمي، ومن مثله، يعرفون جيداً إن هذا القانون المقترح لن تتم مناقشته في هذه الدورة، وإنما في الدورة المقبلة في احسن الاحوال. بيد أن هناك أهداف واقعية دعائية ينشدها من هذا الامر. فالأيام الراهنة أيام انتخابات، أيام دعاية انتخابية لا لشخصه فقط، رغم عدم ترشيحه لنفسه، بل لتياره السياسي العروبي العراقي، وفي سياق ذلك، أن ينال مكانة في السلطة المقبلة. انه يريد أن يدفع بالحس والشعور القومي والوطني و"العراقي" على صعيد المجتمع بوجه التيار المنافس له، أي تيار الإسلام السياسي الشيعي المليشياتي الولائي والذي يرفع رايته هذه المرة لا العامري ولا الفياض ولا الخزعلي، بل تيار المالكي، دولة القانون. الكاظمي هو طرف من تيار واسع "وطني" و"عراقي"، ومن ممثليه التيار الصدري، الحلبوسي، الحكيم، العبادي، ما يسمى بـ"السنة" إجمالاً ومعهم المرجعية في النجف، بالإضافة الى أمثال أياد علاوي وصالح المطلك وحتى الحزب الشيوعي العراقي وامثالهم،. هذه الخطوة هي دفع لهذا التيار بوجه منافسه الأساسي المذكور.مثلما حدث الامر مع مؤتمر بغداد الأخير، فالكاظمي يعرف أكثر من غيره أنه، وبوصفه على رأس هرم السلطة التنفيذية والحكومة في العراق، غير قادر على حل مشكلة بين عشيرتين متخاصمتين في البصرة او بغداد او ميسان، فكيف الحال بحل مشكلات اقليمية معقدة وشائكة من مثل السعودية وايران، تركيا ومصر وغيرها! ولكن هدفه المباشر في هذه الأوضاع هو الدفع بالمسار "الوطني"، "العراقي" و"الدور الاقليمي للعراق" و"الثقل السياسي للعراق" و"عودة العراق الى حاضنته العربية" وغيرها بهدف الدفع بهذا التيار ورفع شعبيته ورصيده على صعيد اجتماعي بوجه خصومه، وبالأخص ابان الانتخابات. ولهذا، ليس بغريب ان يهلل مقتدى الصدر لهذا المؤتمر بوصفه "مؤتمر اخوي قبل ان يكون سياسي"! والتي لا تتعدى عبارة انشائية عديمة المعنى والروح، وسمجة!ولهذا باختصار، ليس لهذا القانون اي صلة او ليس رد على أية معضلة من معضلات جماهير العراق التي لاحد لها ولا حصر ويتعقب اهداف ضيقة وخاصة صرف. ......
#مقترح
#قانون
#الكاظمي
#الخاص
#-إعادة
#التجنيد
#الإلزامي-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731262
الحوار المتمدن
فارس محمود - حول مقترح قانون الكاظمي الخاص ب -إعادة التجنيد الإلزامي-!
كاظم فنجان الحمامي : بين التجنيد القسري والتجنيد المغري
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تعددت طرق التجنيد والموت واحدُ. . بعيون عنصرية زرقاء منعت بولندا الطلاب الأفارقة من عبور حدودها هرباً من الموت والحصار، فأرغمهم نظام (زيلينسكي) على الانخراط في جيشه المنكسر، وجرى تسويقهم إلى جبهات القتال لمواجهة الدبابات الروسية تحت ما يسمى التجنيد القسري (forced recruitment)، في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. .ثم توجهت اوكرانيا لفتح باب التطوع في السنغال في إعلان نشرته سفارتها هناك، دعت فيه الأفارقة للالتحاق بحربها ضد روسيا. وأعربت الحكومة السنغالية عن إدانتها بشدة لهذه الممارسة التي تشكل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقلة، وطالبت السفير الأوكراني بسحب الإعلان على الفور ووقف إجراءات تجنيد السنغاليين أو الأجانب على أرضها. .وفي نيجيريا فتحت السفارة الاوكرانية باب التطوع للانضمام إلى صفوف جيشها المحاصر، مقابل 3300 دولار شهرياً للمجند الأفريقي فيما يحصل المتطوع الأوروبي على 7 آلاف دولار. .ونشرت السفارة الأوكرانية في الجزائر إعلاناً مماثلاً تضمن دعوتها للقتال ضد روسيا. .وهكذا اتجهت أوكرانيا إلى جعل الأفارقة وقودا لحروبها، واعتبرتهم مصدرا في متناول اليد لرفد جبهاتها التي تتعرض لخسائر بشرية فادحة. .كانت هذه صورة مخزية من صور الانتهاكات الإنسانية، ففي الوقت الذي تمنعهم بولندا من العودة الى أوطانهم بسبب بشرتهم السوداء، تجبرهم أوكرانيا على القتال، وتلقيهم في أتون المعارك رغم انهم لم يتدربوا ولا عهد لهم في الحروب. .ختاماً نقول: لن تعرف أوروبا مبادئ الإنسانية ما دامت حقوق غير الأوروبيين فيها ضائعة. . ......
#التجنيد
#القسري
#والتجنيد
#المغري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749147
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي تعددت طرق التجنيد والموت واحدُ. . بعيون عنصرية زرقاء منعت بولندا الطلاب الأفارقة من عبور حدودها هرباً من الموت والحصار، فأرغمهم نظام (زيلينسكي) على الانخراط في جيشه المنكسر، وجرى تسويقهم إلى جبهات القتال لمواجهة الدبابات الروسية تحت ما يسمى التجنيد القسري (forced recruitment)، في مخالفة واضحة لأبسط مبادئ حقوق الإنسان. .ثم توجهت اوكرانيا لفتح باب التطوع في السنغال في إعلان نشرته سفارتها هناك، دعت فيه الأفارقة للالتحاق بحربها ضد روسيا. وأعربت الحكومة السنغالية عن إدانتها بشدة لهذه الممارسة التي تشكل انتهاكا صارخا لبنود اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية فيما يتعلق باحترام قوانين وأنظمة الدولة المستقلة، وطالبت السفير الأوكراني بسحب الإعلان على الفور ووقف إجراءات تجنيد السنغاليين أو الأجانب على أرضها. .وفي نيجيريا فتحت السفارة الاوكرانية باب التطوع للانضمام إلى صفوف جيشها المحاصر، مقابل 3300 دولار شهرياً للمجند الأفريقي فيما يحصل المتطوع الأوروبي على 7 آلاف دولار. .ونشرت السفارة الأوكرانية في الجزائر إعلاناً مماثلاً تضمن دعوتها للقتال ضد روسيا. .وهكذا اتجهت أوكرانيا إلى جعل الأفارقة وقودا لحروبها، واعتبرتهم مصدرا في متناول اليد لرفد جبهاتها التي تتعرض لخسائر بشرية فادحة. .كانت هذه صورة مخزية من صور الانتهاكات الإنسانية، ففي الوقت الذي تمنعهم بولندا من العودة الى أوطانهم بسبب بشرتهم السوداء، تجبرهم أوكرانيا على القتال، وتلقيهم في أتون المعارك رغم انهم لم يتدربوا ولا عهد لهم في الحروب. .ختاماً نقول: لن تعرف أوروبا مبادئ الإنسانية ما دامت حقوق غير الأوروبيين فيها ضائعة. . ......
#التجنيد
#القسري
#والتجنيد
#المغري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=749147
الحوار المتمدن
كاظم فنجان الحمامي - بين التجنيد القسري والتجنيد المغري