عبد السلام أديب : إشكالية النضال الحقوقي بين قانوني الافقار والاعتقال السياسي
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب 1 – قد يستغرب القارئ لعنوان هذه الورقة، فيتساءل عن ما هية العلاقة القائمة بين الفقر والاعتقال السياسي. لكن مع بعض التدقيق ومحاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات وعلاقتها بالحقيقة الديالكتيكية القائمة بين كل من الفقر أو الافقار والاعتقال السياسي ستتضح لنا شدة الارتباط بين المفهومين.2 – إن أول تساؤل نطرحه للمناقشة هو ما هو الفقر أو الافقار؟ فالفقر ليس قضاء وقدر حتى وان ولد المرء فقيرا لان والديه فقراء، كما أنه ليس آفة طبيعية كالمرض او العاهات المستدامة التي قد تصيب البعض بينما يفلت منها البعض الآخر وان كانت هذه الأشياء لها مسبباتها الديالكتيكية ايضا. بالنسبة للتحليل الموضوعي الديالكتيكي يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعية، تنشأ نتيجة طبيعة النظام الاجتماعي القائم وعن العلاقات الاجتماعية التي يفرزها هذا النظام الاجتماعي. فالفقر إذن، هو قبل كل شيء، علاقة اجتماعية معينة يفرزها النظام الاجتماعي القائم بالارتباط بنمط الإنتاج المعتمد.3 – فاذا ما قمنا بإعادة قراءة شكل تطور الأنظمة الاجتماعية عبر التاريخ والانماط الإنتاجية المرتبطة بها سنجد التسلسل التالي: المجتمع البدائي حيث لا وجود للإفقار ولا للاعتقال السياسي ولا لحقوق الانسان، ثم المجتمع العبودي وبعده المجتمع الاقطاعي وأخيرا المجتمع الرأسمالي. ففي مختلف هذه الأنظمة الاجتماعية الأخيرة ساد التعايش في ظل التناقض الطبقي بين الأغنياء والفقراء، فالعبيد ظلوا فقراء مغتربون في المجتمع العبودي وأقنان الأرض عاشوا الفقر والاغتراب في المجتمع الاقطاعي كما أن الطبقة العاملة تعيش الاغتراب والفقر اليوم في ظل المجتمع الرأسمالي. ثم ان اشكال الدولة التي نشأت في هذه المجتمعات كانت تعمل على حماية الطبقات الغنية التي تشكل نظام الحكم وتعمل في المقابل على اغتراب وقمع الطبقات المفقرة كلما حاولت الاحتجاج على وضعها البئيس.4 – التساؤل الثاني الذي يفرض نفسه، هو عن ماهية الاعتقال السياسي؟ حيث نجد أن الاعتقال السياسي عبارة عن اجراء سياسي ملموس تقوم به أجهزة الدولة في مواجهة المعارضين لسياساتها الطبقية. ويطرح سؤال ثاني في نفس السياق، وهو لماذا تقوم هذه المعارضة السياسية؟ وهل تستدعي بالضرورة أشكالا من الاعتقال السياسي بكل تبعاتها، من احتمالات التعذيب والمحاكمات الصورية والاعدامات خارج القانون وإصدار الأحكام بسنوات طويلة من السجون؟5 – الجواب الموضوعي الديالكتيكي، هو ان الاعتقال السياسي يشكل هو الآخر ظاهرة اجتماعية، وأنه مثل الفقر، ناجم عن شكل ومضمون النظام الاجتماعي القائم، المرتبط بنمط الإنتاج المعتمد، وفي نهاية المطاف فان الاعتقال السياسي عبارة عن "علاقة اجتماعية" يولدها شكل ومضمون النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم. وتحكي الشهادات التاريخية ان كافة الأنماط الاجتماعية السابقة عرفت اشكالا من الاعتقال السياسي والاعدامات والتعذيب والنفي، وحيث يأتي ذلك كرد فعل لأجهزة الدولة الطبقية السائدة على المعارضة السياسية، التي تنتفض على ممارساتها السلطوية المحابية للطبقات الحاكمة الغنية وعلى حساب الطبقات العاملة المفقرة.6 –ويمكن الربط هنا بين الفقر والاعتقال السياسي، والقول بان الفقر والافقار يشكلان سببا رئيسيا لتشكل المعارضة السياسية التي تنتفض على بؤس الوضع القائم وتحاول تغيير الوضع القائم عبر المطالبة بتغيير السياسات السلطوية المعتمدة. فليست هناك معارضة سياسية تحث بشكل مجاني وبدون حدوث أوضاع كارثية ينتجها عنف سياسات الطبقات الحاكمة، وفي مقدمتها عملية الافقار الممنهجة نتيجة السياسات المعتمدة. فالمعارضة السيا ......
#إشكالية
#النضال
#الحقوقي
#قانوني
#الافقار
#والاعتقال
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740934
#الحوار_المتمدن
#عبد_السلام_أديب 1 – قد يستغرب القارئ لعنوان هذه الورقة، فيتساءل عن ما هية العلاقة القائمة بين الفقر والاعتقال السياسي. لكن مع بعض التدقيق ومحاولة الإجابة عن عدد من التساؤلات وعلاقتها بالحقيقة الديالكتيكية القائمة بين كل من الفقر أو الافقار والاعتقال السياسي ستتضح لنا شدة الارتباط بين المفهومين.2 – إن أول تساؤل نطرحه للمناقشة هو ما هو الفقر أو الافقار؟ فالفقر ليس قضاء وقدر حتى وان ولد المرء فقيرا لان والديه فقراء، كما أنه ليس آفة طبيعية كالمرض او العاهات المستدامة التي قد تصيب البعض بينما يفلت منها البعض الآخر وان كانت هذه الأشياء لها مسبباتها الديالكتيكية ايضا. بالنسبة للتحليل الموضوعي الديالكتيكي يعتبر الفقر ظاهرة اجتماعية، تنشأ نتيجة طبيعة النظام الاجتماعي القائم وعن العلاقات الاجتماعية التي يفرزها هذا النظام الاجتماعي. فالفقر إذن، هو قبل كل شيء، علاقة اجتماعية معينة يفرزها النظام الاجتماعي القائم بالارتباط بنمط الإنتاج المعتمد.3 – فاذا ما قمنا بإعادة قراءة شكل تطور الأنظمة الاجتماعية عبر التاريخ والانماط الإنتاجية المرتبطة بها سنجد التسلسل التالي: المجتمع البدائي حيث لا وجود للإفقار ولا للاعتقال السياسي ولا لحقوق الانسان، ثم المجتمع العبودي وبعده المجتمع الاقطاعي وأخيرا المجتمع الرأسمالي. ففي مختلف هذه الأنظمة الاجتماعية الأخيرة ساد التعايش في ظل التناقض الطبقي بين الأغنياء والفقراء، فالعبيد ظلوا فقراء مغتربون في المجتمع العبودي وأقنان الأرض عاشوا الفقر والاغتراب في المجتمع الاقطاعي كما أن الطبقة العاملة تعيش الاغتراب والفقر اليوم في ظل المجتمع الرأسمالي. ثم ان اشكال الدولة التي نشأت في هذه المجتمعات كانت تعمل على حماية الطبقات الغنية التي تشكل نظام الحكم وتعمل في المقابل على اغتراب وقمع الطبقات المفقرة كلما حاولت الاحتجاج على وضعها البئيس.4 – التساؤل الثاني الذي يفرض نفسه، هو عن ماهية الاعتقال السياسي؟ حيث نجد أن الاعتقال السياسي عبارة عن اجراء سياسي ملموس تقوم به أجهزة الدولة في مواجهة المعارضين لسياساتها الطبقية. ويطرح سؤال ثاني في نفس السياق، وهو لماذا تقوم هذه المعارضة السياسية؟ وهل تستدعي بالضرورة أشكالا من الاعتقال السياسي بكل تبعاتها، من احتمالات التعذيب والمحاكمات الصورية والاعدامات خارج القانون وإصدار الأحكام بسنوات طويلة من السجون؟5 – الجواب الموضوعي الديالكتيكي، هو ان الاعتقال السياسي يشكل هو الآخر ظاهرة اجتماعية، وأنه مثل الفقر، ناجم عن شكل ومضمون النظام الاجتماعي القائم، المرتبط بنمط الإنتاج المعتمد، وفي نهاية المطاف فان الاعتقال السياسي عبارة عن "علاقة اجتماعية" يولدها شكل ومضمون النظام السياسي والاجتماعي والاقتصادي القائم. وتحكي الشهادات التاريخية ان كافة الأنماط الاجتماعية السابقة عرفت اشكالا من الاعتقال السياسي والاعدامات والتعذيب والنفي، وحيث يأتي ذلك كرد فعل لأجهزة الدولة الطبقية السائدة على المعارضة السياسية، التي تنتفض على ممارساتها السلطوية المحابية للطبقات الحاكمة الغنية وعلى حساب الطبقات العاملة المفقرة.6 –ويمكن الربط هنا بين الفقر والاعتقال السياسي، والقول بان الفقر والافقار يشكلان سببا رئيسيا لتشكل المعارضة السياسية التي تنتفض على بؤس الوضع القائم وتحاول تغيير الوضع القائم عبر المطالبة بتغيير السياسات السلطوية المعتمدة. فليست هناك معارضة سياسية تحث بشكل مجاني وبدون حدوث أوضاع كارثية ينتجها عنف سياسات الطبقات الحاكمة، وفي مقدمتها عملية الافقار الممنهجة نتيجة السياسات المعتمدة. فالمعارضة السيا ......
#إشكالية
#النضال
#الحقوقي
#قانوني
#الافقار
#والاعتقال
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740934
الحوار المتمدن
عبد السلام أديب - إشكالية النضال الحقوقي بين قانوني الافقار والاعتقال السياسي
تاج السر عثمان : زيادة اسعار المحروقات مزيد من الافقار
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلنت الحكومة الانقلابية للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين في الخرطوم من672 جنية الي762 جنية، ولتر الجازولين من640 جنية الي 748 جنية ، ،علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات علي حساب جماهير المناطق المهمشة، المزيد من تدهور خدمات الكهرباء والمياه ، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي مما يهدد الموسم الزراعي، وغير ذلك من الاستمرار في سياسات نظام الانقاذ التي أدت لسقوطه.. 2 لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر، والركود ، وشح العملة الصعبة ، اضافة لتدهور الإنتاج الزراعي مع شبح المجاعة الذي تشير الأمم المتحدة الي أن 18 مليون مواطن مهدد بها ، اضافة الي خروج العديد من المصانع والمزارع والمخابز والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة مع انقطاع المساعدات الخارجية بسبب الانقلاب، واستمرار حكومة الانقلاب في المزيد من زيادات الأسعار والخدمات والضرائب ، والفشل في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها.3 بالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات في أسعار المحروقات و علي الاسعار والخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار، ومواصلة المقاومة حتى اسقاط الانقلاب ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة التي منها تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتحقيق البديل للزيادات المستمرة في أسعار الوقود كما في الآني :.- تفكيك النظام البائد ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. - - ضم شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن للاية وزارة المالية - دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ووقف تهريب الذهب والمحاصيل النقدية ،والثروة الحيوانية ، بقيام مؤسسات الدولة بدورها في التجارة الخارجية، وقيام بورصات الذهب والصمغ والقطن ، وضمان وصول العائد بالعملة الصعية لبنك السودان. – تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع.الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،يقلل من الصرف المتضخم علي الأمن والدفاع.- زيادة ميزانية التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات مع تركيز الأسعار ، وتحسين الاوضاع المعيشية، ودعم الدولة للوقود والدواء والقطاعين الزراعي والصناعي. ......
#زيادة
#اسعار
#المحروقات
#مزيد
#الافقار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763380
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان 1 أعلنت الحكومة الانقلابية للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر زيادة في أسعار البنزين والجازولين، ورفعت لتر البنزين في الخرطوم من672 جنية الي762 جنية، ولتر الجازولين من640 جنية الي 748 جنية ، ،علما بأنه ليس هناك دعم ، وأن الدولة تحل أزمتها علي حساب الجماهير والمزيد من الأعباء عليها لمعالجة صرفها المتضخم علي الجهازين الحكومي والسيادي والأمن والدفاع، واتفاق جوبا الذي تحول لمحاصصات علي حساب جماهير المناطق المهمشة، المزيد من تدهور خدمات الكهرباء والمياه ، اضافة للارتفاع المستمر في سعر الدولار ، مما يعني المزيد من الزيادات في المحروقات وبقية السلع والخدمات، ووقود الخدمات والوقود الزراعي مما يهدد الموسم الزراعي، وغير ذلك من الاستمرار في سياسات نظام الانقاذ التي أدت لسقوطه.. 2 لاشك أن الزيادات في أسعار المحروقات سيكون لها الأثر علي ارتفاع بقية السلع والخدمات والنقل، كما سيؤدي ارتفاع سعر المحروقات الي المزيد من ارتفاع معدلات التضخم والفقر، والركود ، وشح العملة الصعبة ، اضافة لتدهور الإنتاج الزراعي مع شبح المجاعة الذي تشير الأمم المتحدة الي أن 18 مليون مواطن مهدد بها ، اضافة الي خروج العديد من المصانع والمزارع والمخابز والحرف عن دائرة الإنتاج، فضلا عن انهيار معظم القطاعات الإنتاجية، وزيادة البطالة مع انقطاع المساعدات الخارجية بسبب الانقلاب، واستمرار حكومة الانقلاب في المزيد من زيادات الأسعار والخدمات والضرائب ، والفشل في معالجة الأزمات المعيشية الطاحنة التي تواجه المواطن العادي، مما يؤدي للمزيد من سخط المواطنين ، وتآكل الأجور الضعيفة أصلا ، ويؤدي في النهاية الي اسقاط الحكومة وذهاب ريحها.3 بالتالي لاخيار غير مواصلة النضال الجماهيري بمختلف الاشكال من اجل الغاء الزيادات في أسعار المحروقات و علي الاسعار والخدمات وزيادة الأجور مع تركيز الأسعار، ومواصلة المقاومة حتى اسقاط الانقلاب ، وقيام الحكم المدني الديمقراطي ، وتحقيق أهداف الثورة التي منها تحسين الاوضاع المعيشية والاقتصادية ، وتحقيق البديل للزيادات المستمرة في أسعار الوقود كما في الآني :.- تفكيك النظام البائد ، واستعادة أموال الشعب المنهوبة. - - ضم شركات الجيش والدعم السريع والشرطة والأمن للاية وزارة المالية - دعم الإنتاج الزراعي والصناعي والخدمي، وتغيير العملة ، وزيادة الضرائب علي البنوك وشركات الاتصالات والتي يمكن أن توفر عائدا يساهم في حل جزء من الأزمة، ووقف تهريب الذهب والمحاصيل النقدية ،والثروة الحيوانية ، بقيام مؤسسات الدولة بدورها في التجارة الخارجية، وقيام بورصات الذهب والصمغ والقطن ، وضمان وصول العائد بالعملة الصعية لبنك السودان. – تقليل الصرف علي جهاز الدولة المتضخم، وعلي الأمن والدفاع.الترتيبات الأمنية لحل الدعم السريع ومليشيات الكيزان وجيوش الحركات وقيام الجيش القومي المهني الموحد ،يقلل من الصرف المتضخم علي الأمن والدفاع.- زيادة ميزانية التعليم والصحة وبقية الخدمات وزيادة الاجور والمعاشات مع تركيز الأسعار ، وتحسين الاوضاع المعيشية، ودعم الدولة للوقود والدواء والقطاعين الزراعي والصناعي. ......
#زيادة
#اسعار
#المحروقات
#مزيد
#الافقار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763380
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - زيادة اسعار المحروقات مزيد من الافقار