صلاح بدرالدين : الأولوية لإعادة بناء الحركة الوطنية السورية
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين بعد تفاقم الأزمات وعندما تبدأ صحوة التصحيح والإصلاح كثيرا ماتختلط الأمور على بعض النخب السياسية في مسألة اختيار الأولويات فتتحول أحيانا الأمور التكتيكية الى استراتيجيات أو بالعكس وتنصب الجهود على القشور بدلا من الولوج الى جوهر القضايا وفي وضعنا السوري الراهن فان الأولوية القصوى هي لاعادة بناء الحركة الوطنية واستعادة شرعيتها وصياغة مشروعها الديموقراطي الانقاذي . كان ومازال المنتظر كحق وواجب من الوطنيين السوريين المؤمنين بأهداف الثورة السورية المغدورة في إزالة الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي وتحقيق سوريا التعددية الديموقراطية التشاركية الجديدة البحث عن سبل لاعادة البناء بعد نكسة الثورة وانحراف كيانات المعارضة ، بالطرق والوسائل المناسبة آخذين بعين الاعتبار تجارب ودروس نحو عشرة أعوام وأسباب الإخفاقات والهزائم الذاتية منها ( وهي الأساسية ) والموضوعية من داخلية وإقليمية ودولية . والطريق الصحيح الى تحقيق ذلك يمر بتحقيق جملة من المهام بعضها مبدئية أولية آنية إجرائية في اطار أسس ضمن خارطة طريق عملية والبعض الآخر فكرية – ثقافية – سياسية – تنظيمية ضمن سياق مشروع برنامج وطني شامل واضح وشفاف بالمدى المتوسط وصولا الى التوافق الوطني حول عقد سياسي اجتماعي بين المكونات القومية كأحجار زاوية صلبة تبنى عليها سوريا الجديدة المتنوعة دينيا ومذهبيا بأطيافها الجميلة الخلاقة بالمدى الابعد وعلى الأداة المنفذة لهذه المهام ( جبهة – تحالف – حراك – تجمع ...) وحتى يحالفها النجاح استيعاب دروس الماضي الالتزام بالمبادئ التالية قولا وعملا : أولا - استعادة الشرعية التنظيمية والوطنية الشاملة فكلنا يعلم وبسبب تسلط الاستبداد وانعدام الحياة الديموقراطية الحرة طيلة أكثر من نصف قرن لم تنشأ تقاليد ديموقراطية متطورة في الحياة السياسية للشعب السوري ولم تظهر الأفكار الحرة الخلاقة بل خنقت بالمهد ولم تنشأ أحزاب سياسية بشكل طبيعي بل كانت دائما وابدا اما تقمع وتزال أو تروض وتسار حسب أوامر أجهزة النظام . وبعد اندلاع الثورة انتقلت جملة من بقايا الأحزاب والتيارات التقليدية الاسلاموية منها والقومية واليسارية العربية والكردية والمسيحية وخصوصا التي كانت منضوية في اعلان دمشق ( وغالبيتها كانت مروضة ) أو منهكة وفاقدة للشرعية التنظيمية انتقلت مع كل أمراضها وعيوبها الى صفوف المعارضة وتحاصصت في مسؤوليات المجلس الوطني السوري أولا ثم الائتلاف وهيئة التفاوض واللجان المتفرعة وهي بتلك التركيبة أوصلت الثورة الى طريق مسدود وتسببت في تفتيت وتشرذم الجيش الحر وانقسام المعارضة الى معارضات لذلك فان الخطوة المفتاح لأي عمل انقاذي يجب وبالضرورة أن تبدأ بإعادة بناء – الأداة – الحركة الوطنية السورية واستعادة شرعيتها المفقودة عبر مؤتمر وطني جامع وصياغة مشروعها الوطني الديموقراطي وانتخاب مجلسها القيادي لمواجهة كل التحديات . ثانيا – تثبيت مبدأ استقلالية القرار الوطني وذلك باتخاذ الخطوات التمهيدية للتخلص من عبئ الاعتماد على الخارج حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر في الجانب العسكري الذي يتطلب عادة التنازل لمن يقدم السلاح والعتاد وطرق المرور والامداد خصوصا وان الكثيرين يعتقدون الان بعدم جدوى العمل العسكري بعد تحوله الى بنادق لايجار المانحين بل أداة لقتل واذلال السوريين في العديد من المناطق مثل عفرين وغيره أو وسيلة للارتزاق خارج الأراضي السورية وكذلك تغيير المنهجية الإدارية – المالية حيث تحول الثوار والمعارضون الى موظفين وبيروقراطيين لدى الدول المانحة وهم سينفذون توجاهاتها ويلتزمون ......
#الأولوية
#لإعادة
#بناء
#الحركة
#الوطنية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686769
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين بعد تفاقم الأزمات وعندما تبدأ صحوة التصحيح والإصلاح كثيرا ماتختلط الأمور على بعض النخب السياسية في مسألة اختيار الأولويات فتتحول أحيانا الأمور التكتيكية الى استراتيجيات أو بالعكس وتنصب الجهود على القشور بدلا من الولوج الى جوهر القضايا وفي وضعنا السوري الراهن فان الأولوية القصوى هي لاعادة بناء الحركة الوطنية واستعادة شرعيتها وصياغة مشروعها الديموقراطي الانقاذي . كان ومازال المنتظر كحق وواجب من الوطنيين السوريين المؤمنين بأهداف الثورة السورية المغدورة في إزالة الاستبداد واجراء التغيير الديموقراطي وتحقيق سوريا التعددية الديموقراطية التشاركية الجديدة البحث عن سبل لاعادة البناء بعد نكسة الثورة وانحراف كيانات المعارضة ، بالطرق والوسائل المناسبة آخذين بعين الاعتبار تجارب ودروس نحو عشرة أعوام وأسباب الإخفاقات والهزائم الذاتية منها ( وهي الأساسية ) والموضوعية من داخلية وإقليمية ودولية . والطريق الصحيح الى تحقيق ذلك يمر بتحقيق جملة من المهام بعضها مبدئية أولية آنية إجرائية في اطار أسس ضمن خارطة طريق عملية والبعض الآخر فكرية – ثقافية – سياسية – تنظيمية ضمن سياق مشروع برنامج وطني شامل واضح وشفاف بالمدى المتوسط وصولا الى التوافق الوطني حول عقد سياسي اجتماعي بين المكونات القومية كأحجار زاوية صلبة تبنى عليها سوريا الجديدة المتنوعة دينيا ومذهبيا بأطيافها الجميلة الخلاقة بالمدى الابعد وعلى الأداة المنفذة لهذه المهام ( جبهة – تحالف – حراك – تجمع ...) وحتى يحالفها النجاح استيعاب دروس الماضي الالتزام بالمبادئ التالية قولا وعملا : أولا - استعادة الشرعية التنظيمية والوطنية الشاملة فكلنا يعلم وبسبب تسلط الاستبداد وانعدام الحياة الديموقراطية الحرة طيلة أكثر من نصف قرن لم تنشأ تقاليد ديموقراطية متطورة في الحياة السياسية للشعب السوري ولم تظهر الأفكار الحرة الخلاقة بل خنقت بالمهد ولم تنشأ أحزاب سياسية بشكل طبيعي بل كانت دائما وابدا اما تقمع وتزال أو تروض وتسار حسب أوامر أجهزة النظام . وبعد اندلاع الثورة انتقلت جملة من بقايا الأحزاب والتيارات التقليدية الاسلاموية منها والقومية واليسارية العربية والكردية والمسيحية وخصوصا التي كانت منضوية في اعلان دمشق ( وغالبيتها كانت مروضة ) أو منهكة وفاقدة للشرعية التنظيمية انتقلت مع كل أمراضها وعيوبها الى صفوف المعارضة وتحاصصت في مسؤوليات المجلس الوطني السوري أولا ثم الائتلاف وهيئة التفاوض واللجان المتفرعة وهي بتلك التركيبة أوصلت الثورة الى طريق مسدود وتسببت في تفتيت وتشرذم الجيش الحر وانقسام المعارضة الى معارضات لذلك فان الخطوة المفتاح لأي عمل انقاذي يجب وبالضرورة أن تبدأ بإعادة بناء – الأداة – الحركة الوطنية السورية واستعادة شرعيتها المفقودة عبر مؤتمر وطني جامع وصياغة مشروعها الوطني الديموقراطي وانتخاب مجلسها القيادي لمواجهة كل التحديات . ثانيا – تثبيت مبدأ استقلالية القرار الوطني وذلك باتخاذ الخطوات التمهيدية للتخلص من عبئ الاعتماد على الخارج حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر في الجانب العسكري الذي يتطلب عادة التنازل لمن يقدم السلاح والعتاد وطرق المرور والامداد خصوصا وان الكثيرين يعتقدون الان بعدم جدوى العمل العسكري بعد تحوله الى بنادق لايجار المانحين بل أداة لقتل واذلال السوريين في العديد من المناطق مثل عفرين وغيره أو وسيلة للارتزاق خارج الأراضي السورية وكذلك تغيير المنهجية الإدارية – المالية حيث تحول الثوار والمعارضون الى موظفين وبيروقراطيين لدى الدول المانحة وهم سينفذون توجاهاتها ويلتزمون ......
#الأولوية
#لإعادة
#بناء
#الحركة
#الوطنية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686769
الحوار المتمدن
صلاح بدرالدين - الأولوية لإعادة بناء الحركة الوطنية السورية
نوال السعداوي : قضية الفقر أم قضية الجنس أيهما أكثر أهمية ولها الأولوية؟
#الحوار_المتمدن
#نوال_السعداوي حينما صدر كتابى الأول عن قضايا النساء منذ نصف قرن تقريبًا، قلت: «القهر الاقتصادى والقهر الجنسى متلازمان في حياة النساء، من مختلف الطبقات». واشتمل الكتاب على نقد النظام الرأسمالى الأبوى، وربط بين مشاكل المرأة الجنسية مثل الختان والعذرية والمفهوم الخاطئ للشرف وبيع النساء والفتيات الصغيرات في سوق الزواج، وبين مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة والتمييز في التربية بين الولد والبنت وغيرها.بالطبع تمت مصادرة الكتاب بقرار حكومى، وجمعه من المكتبات العامة بتهمة الشيوعية، وإحداث بلبلة، وتحريض على الفتنة والفساد الأخلاقى، ودعوة صريحة إلى الفسق والفجور، وتهديد الاستقرار لقلب نظام الحكم.في المجتمع والإعلام المصرى، تنوع الهجوم ضدى حسب التيارات السياسية والدينية المتصارعة. في منتصف القرن العشرين اتهمنى اليمين الإسلامى والقبطى معًا بالخروج عن «الدين والتقاليد والشرع والفضيلة». واتهمنى اليسار الشيوعى والاشتراكى بـ«تقليد الغرب الذي يهتم بالجنس، وأننى لا أهتم بقضايا الطبقات الكادحة من الفلاحات والعاملات الفقيرات المعدمات».كنت شابة في مقتبل العمر، لا أعرف بحور السياسة العويصة، المتقلبة حسب المصالح. أتعرض كل يوم للخداع السياسى وغير السياسى، شابة ساذجة تؤمن بأن الإنسان برىء ونقى وصادق، حتى يثبت العكس، لهذا كانت هذه الاتهامات تؤرقنى. لم أكن أريد الانتماء إلى أي شلة من هذه الشلل السياسية والأدبية، يمين، يسار، إخوان، معارضة أو حكومة. كلهم كانوا يتشابهون في النزعة إلى السيطرة والخداع، يتشدقون بالحرية والعدالة والصدق والإخلاص، حتى أشهدهم في الحياة الواقعية، فإذا بالقول يناقض الفعل، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، أو علاقة الزوج بزوجته. يتشدقون بالدفاع عن الطبقات الفقيرة أو النساء المقهورات، وهم يعاملون الخدم في بيوتهم معاملة العبيد والجوارى. يكتبون، ويعقدون الندوات والمؤتمرات، ويظهرون في التليفزيون، مدافعين عن حق المرأة في الحرية والاستقلال والتميز في العمل والإبداع، يتنافسون في إقامة علاقات مع المرأة الحرة المستقلة المتميزة، بشرط ألا تصبح زوجة لأحدهم.بالطبع تعلمت من تجاربى في الحياة أكثر مما تعلمت من الكتب. لم أقتنع أبدًا بالازدواجية السائدة، أن يكون للإنسان وجهان متناقضان، أن تكون له حياة علنية وأخرى خفية نقيضة لها. ربما كان ذلك بسبب تربية أمى وأبى. نشأت على الثقة بنفسى وعقلى، والصدق في القول والإخلاص في العمل، كلمتى شرف لا أخونها، وإن كانت شفهية لم تُدون في عقد مكتوب وأمام شهود. هذه القيم التي تُغرس في الطفولة، وتنمو وتنمو لتصبح شجرة عملاقة، من الصعب اقتلاعها.منذ طفولتى رأيت القهر المزدوج الواقع على النساء الريفيات الفقيرات من أسرتى، قهر الفقر، وقهر الجنس، الزوج أو أحد أفراد الأسرة أو العائلة. أنا نفسى تعرضت لهذا القهر المزدوج في البيت والشارع والمدرسة، ورغم ارتفاع وعى أمى وأبى عن الآخرين، فإننى تمردت عليهما حينما حاولا تقييد حريتى وانطلاقى إلى آفاق أرحب.كان عقلى يكسر الحدود المفروضة، والثوابت الموروثة من عصور العبودية. بالطبع دفعت ثمنًا باهظًا من حياتى العامة والخاصة مقابل حرية عقلى. لكننى لم أندم أبدًا على الطريق الذي اخترته في حياتى. ليس مفروشًا بالورود، فيه الكثير من الأشواك، الألم والمعاناة والحرمان من أساسيات الراحة والأمان. لكن سعادتى الفكرية والأدبية الإبداعية تغلبت على مكاسب أخرى أقل قيمة في نظرى، مثل الحصول على المال أو المناصب أو الجوائز أو رضا الناس والمجتمع، وغيرها مما يُغرى الكثيرين.<b ......
#قضية
#الفقر
#قضية
#الجنس
#أيهما
#أكثر
#أهمية
#ولها
#الأولوية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697601
#الحوار_المتمدن
#نوال_السعداوي حينما صدر كتابى الأول عن قضايا النساء منذ نصف قرن تقريبًا، قلت: «القهر الاقتصادى والقهر الجنسى متلازمان في حياة النساء، من مختلف الطبقات». واشتمل الكتاب على نقد النظام الرأسمالى الأبوى، وربط بين مشاكل المرأة الجنسية مثل الختان والعذرية والمفهوم الخاطئ للشرف وبيع النساء والفتيات الصغيرات في سوق الزواج، وبين مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية مثل الفقر والبطالة والتمييز في التربية بين الولد والبنت وغيرها.بالطبع تمت مصادرة الكتاب بقرار حكومى، وجمعه من المكتبات العامة بتهمة الشيوعية، وإحداث بلبلة، وتحريض على الفتنة والفساد الأخلاقى، ودعوة صريحة إلى الفسق والفجور، وتهديد الاستقرار لقلب نظام الحكم.في المجتمع والإعلام المصرى، تنوع الهجوم ضدى حسب التيارات السياسية والدينية المتصارعة. في منتصف القرن العشرين اتهمنى اليمين الإسلامى والقبطى معًا بالخروج عن «الدين والتقاليد والشرع والفضيلة». واتهمنى اليسار الشيوعى والاشتراكى بـ«تقليد الغرب الذي يهتم بالجنس، وأننى لا أهتم بقضايا الطبقات الكادحة من الفلاحات والعاملات الفقيرات المعدمات».كنت شابة في مقتبل العمر، لا أعرف بحور السياسة العويصة، المتقلبة حسب المصالح. أتعرض كل يوم للخداع السياسى وغير السياسى، شابة ساذجة تؤمن بأن الإنسان برىء ونقى وصادق، حتى يثبت العكس، لهذا كانت هذه الاتهامات تؤرقنى. لم أكن أريد الانتماء إلى أي شلة من هذه الشلل السياسية والأدبية، يمين، يسار، إخوان، معارضة أو حكومة. كلهم كانوا يتشابهون في النزعة إلى السيطرة والخداع، يتشدقون بالحرية والعدالة والصدق والإخلاص، حتى أشهدهم في الحياة الواقعية، فإذا بالقول يناقض الفعل، خاصة فيما يتعلق بعلاقة الرجل بالمرأة، أو علاقة الزوج بزوجته. يتشدقون بالدفاع عن الطبقات الفقيرة أو النساء المقهورات، وهم يعاملون الخدم في بيوتهم معاملة العبيد والجوارى. يكتبون، ويعقدون الندوات والمؤتمرات، ويظهرون في التليفزيون، مدافعين عن حق المرأة في الحرية والاستقلال والتميز في العمل والإبداع، يتنافسون في إقامة علاقات مع المرأة الحرة المستقلة المتميزة، بشرط ألا تصبح زوجة لأحدهم.بالطبع تعلمت من تجاربى في الحياة أكثر مما تعلمت من الكتب. لم أقتنع أبدًا بالازدواجية السائدة، أن يكون للإنسان وجهان متناقضان، أن تكون له حياة علنية وأخرى خفية نقيضة لها. ربما كان ذلك بسبب تربية أمى وأبى. نشأت على الثقة بنفسى وعقلى، والصدق في القول والإخلاص في العمل، كلمتى شرف لا أخونها، وإن كانت شفهية لم تُدون في عقد مكتوب وأمام شهود. هذه القيم التي تُغرس في الطفولة، وتنمو وتنمو لتصبح شجرة عملاقة، من الصعب اقتلاعها.منذ طفولتى رأيت القهر المزدوج الواقع على النساء الريفيات الفقيرات من أسرتى، قهر الفقر، وقهر الجنس، الزوج أو أحد أفراد الأسرة أو العائلة. أنا نفسى تعرضت لهذا القهر المزدوج في البيت والشارع والمدرسة، ورغم ارتفاع وعى أمى وأبى عن الآخرين، فإننى تمردت عليهما حينما حاولا تقييد حريتى وانطلاقى إلى آفاق أرحب.كان عقلى يكسر الحدود المفروضة، والثوابت الموروثة من عصور العبودية. بالطبع دفعت ثمنًا باهظًا من حياتى العامة والخاصة مقابل حرية عقلى. لكننى لم أندم أبدًا على الطريق الذي اخترته في حياتى. ليس مفروشًا بالورود، فيه الكثير من الأشواك، الألم والمعاناة والحرمان من أساسيات الراحة والأمان. لكن سعادتى الفكرية والأدبية الإبداعية تغلبت على مكاسب أخرى أقل قيمة في نظرى، مثل الحصول على المال أو المناصب أو الجوائز أو رضا الناس والمجتمع، وغيرها مما يُغرى الكثيرين.<b ......
#قضية
#الفقر
#قضية
#الجنس
#أيهما
#أكثر
#أهمية
#ولها
#الأولوية؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697601
الحوار المتمدن
نوال السعداوي - قضية الفقر أم قضية الجنس أيهما أكثر أهمية ولها الأولوية؟
بقلم محمد زهدي شاهين_ فلسطين : الأولوية للقلم والثقافة
#الحوار_المتمدن
#بقلم_محمد_زهدي_شاهين__فلسطين القلم رفيق درب السيف والبندقية وفي هذا المقام قمت بتقديم القلم على ما سواه، وهذا واضح بشكل جلي من خلال ما تقدم، فمن المقولات الكثيرة التي قيلت في هذا الشأن: إن استطاع ألف برميل من الحبر أن يمنع نزيف قطرة دم واحدة ففي ذلك ربح وفير. هذه الكلمات القليلة معبرة جدا إذ تختزل الكثير من الكلام كونها كلمات مجبولة بالحكمة والعقلانية لسان حالها يقول من الأولى تقديم الحلول السلمية على ما سواها من حلول ما امكن ذلك. القلم وما أدراك ما لقلم، والقلم وما يسطرون، فالقلم المأجور بيد الجاهل كالخنجر أو كالسكين بيد طفل غر قد يقوم بإيذاء نفسه وسواه بها، أو كمن يحمل شعلة نار أثناء جلوسة على برميل من البارود.نعم إن الأمر كذلك فمن إرتضى بأن يُرهن قلمه لغيره فقد رهن عقله وجسده وكرامته.يقول الإمام علي عليه السلام بأن الخط هو لسان اليد، وأنا هنا أقف صامتا أمام هذا الحكمة، ولا أعلم إن كنت سأصيب في قولي أو استنتاجي هذا في حال قمت بوصف الخط بأنه لسان للقلم وبأن القلمَ هو لسانٌ لليد.للملك تاج من ذهب وتاج الكاتب قلمه، فليكن إذن هذا التاج مصانا وحرا لا مأجورا لهذا وذاك.وعودا على بدء فإذا تم التكاتف بين القلم والسيف أو البندقية فلا بد من تحقيق الهدف، وهذا يكون في حال إندلاع ثورة ما، لتحقيق هدف معين. إن اي ثورة تريد الوصول لتحقيق غايتها وتحقيق هدفها لا بد بأن تكون منطلقة من أرضية ثقافية وفكرية صلبة، يتمتع بها غالبية الشعب، تعد وتمهد لها ولمآلاتها، وفي حال لم يكن هذا فمصيرها المحتوم هو الفشل الذريع من خلال سرقة ثورة الشعب أو من خلال حرفها عن مسارها، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة.أضرب هنا مثالا قد لا يروق للكثيرين وقد يُعَكَرُ صفو مزاجهم بسببه كونهم قاموا باتخاذ حاجز نفسي بينهم يصعب كسره لعدة أسباب خاصة بهم أتركها لكم لإستنتاجها. هنا اضرب المثال كظاهرة قد نجحت واقعا، والمثال هو الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت عام ١-;-٩-;-٧-;-٩-;- والتي سبقها حراك ثقافي تعبوي كبير قام به الكثيرون من المثقفين، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام الخميني، والمفكر علي شريعتي.اتفقنا معها ام اختلفنا فهذه الثورة ومنذ بداياتها حوصرت وحوربت من قبل قوى عالمية عظمى، وهي الآن رغم الحصار المفروض عليها منذ أربعين عاما محافظة على قوتها وعنفوانها وعزتها ومنعتها، وهي الآن من الدول المتقدمة في مجال الصناعات والتكنولوجيا إلى غير ذلك، فيا تُرى كيف كانت ستكون ظروفها حاليا لو تركت دون حصار خلال هذه العقود العجاف. أليس هذا نتاج الأساس المتين الذي بناه القلم والعلم والثورة الفكرية الثقافية التوعوية؟ ......
#الأولوية
#للقلم
#والثقافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698117
#الحوار_المتمدن
#بقلم_محمد_زهدي_شاهين__فلسطين القلم رفيق درب السيف والبندقية وفي هذا المقام قمت بتقديم القلم على ما سواه، وهذا واضح بشكل جلي من خلال ما تقدم، فمن المقولات الكثيرة التي قيلت في هذا الشأن: إن استطاع ألف برميل من الحبر أن يمنع نزيف قطرة دم واحدة ففي ذلك ربح وفير. هذه الكلمات القليلة معبرة جدا إذ تختزل الكثير من الكلام كونها كلمات مجبولة بالحكمة والعقلانية لسان حالها يقول من الأولى تقديم الحلول السلمية على ما سواها من حلول ما امكن ذلك. القلم وما أدراك ما لقلم، والقلم وما يسطرون، فالقلم المأجور بيد الجاهل كالخنجر أو كالسكين بيد طفل غر قد يقوم بإيذاء نفسه وسواه بها، أو كمن يحمل شعلة نار أثناء جلوسة على برميل من البارود.نعم إن الأمر كذلك فمن إرتضى بأن يُرهن قلمه لغيره فقد رهن عقله وجسده وكرامته.يقول الإمام علي عليه السلام بأن الخط هو لسان اليد، وأنا هنا أقف صامتا أمام هذا الحكمة، ولا أعلم إن كنت سأصيب في قولي أو استنتاجي هذا في حال قمت بوصف الخط بأنه لسان للقلم وبأن القلمَ هو لسانٌ لليد.للملك تاج من ذهب وتاج الكاتب قلمه، فليكن إذن هذا التاج مصانا وحرا لا مأجورا لهذا وذاك.وعودا على بدء فإذا تم التكاتف بين القلم والسيف أو البندقية فلا بد من تحقيق الهدف، وهذا يكون في حال إندلاع ثورة ما، لتحقيق هدف معين. إن اي ثورة تريد الوصول لتحقيق غايتها وتحقيق هدفها لا بد بأن تكون منطلقة من أرضية ثقافية وفكرية صلبة، يتمتع بها غالبية الشعب، تعد وتمهد لها ولمآلاتها، وفي حال لم يكن هذا فمصيرها المحتوم هو الفشل الذريع من خلال سرقة ثورة الشعب أو من خلال حرفها عن مسارها، والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة.أضرب هنا مثالا قد لا يروق للكثيرين وقد يُعَكَرُ صفو مزاجهم بسببه كونهم قاموا باتخاذ حاجز نفسي بينهم يصعب كسره لعدة أسباب خاصة بهم أتركها لكم لإستنتاجها. هنا اضرب المثال كظاهرة قد نجحت واقعا، والمثال هو الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت عام ١-;-٩-;-٧-;-٩-;- والتي سبقها حراك ثقافي تعبوي كبير قام به الكثيرون من المثقفين، من بينهم على سبيل المثال لا الحصر الإمام الخميني، والمفكر علي شريعتي.اتفقنا معها ام اختلفنا فهذه الثورة ومنذ بداياتها حوصرت وحوربت من قبل قوى عالمية عظمى، وهي الآن رغم الحصار المفروض عليها منذ أربعين عاما محافظة على قوتها وعنفوانها وعزتها ومنعتها، وهي الآن من الدول المتقدمة في مجال الصناعات والتكنولوجيا إلى غير ذلك، فيا تُرى كيف كانت ستكون ظروفها حاليا لو تركت دون حصار خلال هذه العقود العجاف. أليس هذا نتاج الأساس المتين الذي بناه القلم والعلم والثورة الفكرية الثقافية التوعوية؟ ......
#الأولوية
#للقلم
#والثقافة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=698117
الحوار المتمدن
بقلم محمد زهدي شاهين_ فلسطين - الأولوية للقلم والثقافة
عادل عبد الزهرة شبيب : الأولوية لإصلاح الإقتصاد العراقي
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها .10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج ا ......
#الأولوية
#لإصلاح
#الإقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714290
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة والسياحة وغيرها .10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج ا ......
#الأولوية
#لإصلاح
#الإقتصاد
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714290
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - الأولوية لإصلاح الإقتصاد العراقي
عادل عبد الزهرة شبيب : لإصلاح الأوضاع الأقتصادية في العراق الأولوية
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. الع ......
#لإصلاح
#الأوضاع
#الأقتصادية
#العراق
#الأولوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721606
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب في زحمة الدعوات المطالبة بإصلاح أوضاع البلاد , تحتل مسألة اصلاح الاوضاع الاقتصادية الأولوية , حيث يعاني اقتصادنا الوطني الكثير من السلبيات , ويمكن تحديد بعض السمات السلبية التي تتطلب الاصلاح واعادة النظر ووضع الحلول الجذرية لها للانطلاق باقتصادنا نحو الامام ونحو التقدم والازدهار :1. يتسم اقتصادنا بتخلف بنيته الاقتصادية وسمته الاحادية واعتماد الدخل القومي على موارد النفط الخام.2. تدهور الصناعة الوطنية واعتماده على الاستيراد لسد حاجات البلاد.3. تخلف الزراعة والثروة الحيوانية واستيراده لسلة غذائه من الدول المجاورة اضافة للدول الاخرى.4. ازدياد نسبة العاطلين عن العمل من اجمالي القوى القادرة على العمل.5. سوء توزيع واستخدام موارد النفط المالية وغياب عدالة التوزيع في المجتمع .6. ارتفاع نسبة التضخم. وهو ما يسهم في التأثير المباشر على المداخيل ويتسبب في خفض القدرة الشرائية.7. استفحال ظاهرة الفساد المالي والاداري في معظم مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية.8. استنزاف الموارد المالية النفطية في سياسات انفاق حكومية استهلاكية غير عقلانية بعيدا عن التنمية الصناعية والزراعية الحكومية.9. تهميش القطاع الخاص وعدم دعمه في مجال الصناعة والزراعة.10. تخبط السياسة المالية والنقدية.11. انكشاف الاقتصاد العراقي للخارج وسرعة تأثره بتقلبات أسعار النفط العالمية لاعتماده الكلي على تصدير النفط الخام وهذا ما أوصله الى الازمة المالية التي يعاني منها اليوم بسبب الانخفاض الحاد في اسعار النفط العالمية وتذبذبها. 12. عدم تنويع مصادر الدخل القومي وغياب الاستراتيجية الاقتصادية والخطط القصيرة المدى والمتوسطة والبعيدة المدى .13. تخلف قطاع الكهرباء الذي يعتبر شريان الحياة الاقتصادية.14. أزمات السكن والمواصلات وانتشار الفقر ومظاهر التسول وغيرها الكثير والتي لا تليق ببلد موازنته انفجارية وبالمليارات ويملك ثروات طبيعية متنوعة.اذا نحن بحاجة الى اصلاح حقيقي للعملية الاقتصادية تتضمن :1. وضع سياسة اقتصادية جديدة تقوم على تنمية قطاعات الصناعة والزراعة والتعدين والسياحة وغيرها والصناعات الصغيرة والخدمات الاجتماعية الانتاجية.2. الحد من الانفاق الحكومي الاستهلاكي البذخي. والعمل على تقليص رواتب الرئاسات الثلاث وليس المخصصات فقط.3. ترشيد التجارة الخارجية.4. دعم وتطوير صناعتنا الوطنية وفرض الرسوم الجمركية على البضائع التي لها مثيل في الداخل.5. تنويع مصادر الدخل القومي وتفعيل قطاعات الزراعة والسياحة والتعدين الى جانب الصناعة.6. زيادة استثمارات تحديث قطاع النفط الاستخراجي بتقنيات حديثة مقللة للكلفة ورافعة للطاقة الانتاجية السنوية 7. وضع البرامج والخطط لامتصاص البطالة والبطالة المقنعة .8. دعم نشاط القطاع الخاص وتوفير مستلزمات نموه, اضافة الى تفعيل القطاع المختلط والتعاوني.9. تنشيط سياسة الادخار الفردي , والعمل على تطوير المصارف وتفعيل دورها في دعم الاقتصاد الوطني .10. تغيير السياسات المالية والنقدية .11. تشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي للمساهمة في تحقيق التنمية والتطور الاقتصادي وفق ضوابط محددة .12. تغيير سياسة القروض المصرفية لأغراض الاستثمار.13. تنويع سلة العملات الاجنبية والتحويل الخارجي.14. معالجة مشكلة البطالة والتضخم والازمات الاقتصادية الاخرى التي يعاني منها شعبنا.15. توجيه العوائد المالية النفطية نحو تطوير واقامة الصناعات وتطوير المنتجات البتروكيمياوية وانتاج الطاقة.16. الع ......
#لإصلاح
#الأوضاع
#الأقتصادية
#العراق
#الأولوية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=721606
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لإصلاح الأوضاع الأقتصادية في العراق الأولوية
عادل عبد الزهرة شبيب : لمن تكون الأولوية : السياسة أم الإقتصاد ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الموضوع جدلي يثير كثير من الجدل والاختلاف , فالبعض يؤيد بأن السياسة هي اولا , يتبعها الاقتصاد , وفريق آخر يرى عكس ذلك ان الاقتصاد له الأولوية وتتبعه السياسة . فلمن تكون الأولوية , للسياسة ام للاقتصاد ؟ وهل يصنع الاقتصاد السياسة ام العكس ؟المؤيدون لأولوية السياسة على الاقتصاد يرون ان كل الدول المتحضرة تكون فيها السياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس ومثالهم في ذلك قيام الرئيس الأمريكي ( ترامب ) منذ وصوله الى البيت الأبيض بتسخير كل شيء في خدمة الاقتصاد الأمريكي , وكذلك تم الأمر في فرنسا والمانيا وغيرها من الدول . ونجد في دول اخرى مثل لبنان والعراق وغيرها من الدول تصر القوى السياسية فيها على تسخير الاقتصاد والمالية العامة في خدمة سياساتهم حيث يصدرون القرارات السياسية للحصول على الامتيازات المالية وغيرها لصالحهم على حساب الأغلبية ويصدرون القرارات السياسية الخاصة بتشريع القوانين التي تؤبد بقائهم في السلطة كقانون الانتخابات مثلا المفصل على مقاساتهم بهدف تهميش وابعاد القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية. كما يقومون بخصخصة المشاريع الحكومية لأن لهم فيها مصلحة ومنفعة , ويرفضون كل المبادرات الرامية الى اجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية لمعالجة الوضع المتأزم القائم لأنها تضر بمصالحهم وامتيازاتهم . كما ان القرار السياسي بإنشاء وكالة الاستخبارات الأمريكية جاء لحماية المصالح والشركات الأمريكية في الخارج . وان غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 كان في اعماقه لتأمين استمرار تدفق النفط , وسبق وان قال وزير الطاقة الأمريكي في السبعينات ( شليسنجر ) ان هدف امريكا هو احتلال منابع النفط في منطقة الشرق الأوسط .فالقرارات السياسية يمكن لها ان تغير الوضع الاقتصادي للبلاد فمن خلالها مثلا يمكن تحويل نظام البلد الى نظام اشتراكي او نظام رأسمالي وبناء اقتصاد متقدم او متخلف والاعتماد على الاقتصاد الريعي او تنويع مصادر الدخل القومي , او قيام النظام السياسي بتأميم المصالح الأجنبية او تسليمها للاستثمار الأجنبي. ويمكن للقرارات السياسية ان تعزز من الديمقراطية او تقزيمها او تلغيها واقامة النظام الدكتاتوري وغيرها من الأمور التي يمكن للسياسة ان تقوم بها حتى في مجال العلاقات الخارجية . كما يمكن للدولة ان تقيم العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة او العكس. ويعرف الفريق المؤيد لأولوية السياسة بأن السياسة هي كل ما يحقق التطور للمجتمع من خلال ادارة شؤونه بحرية وان التوترات السياسية تؤدي الى توترات اقتصادية .ان العديد من القضايا الاقتصادية ينظر اليها من زاوية المعتقدات السياسية مثل الضرائب واقتصاد السوق والخصخصة والملكية الخاصة وغيرها والتي تختلف بين المعتقدات الاشتراكية والرأسمالية .اما بالنسبة للفريق الذي يعتبر الأولوية للاقتصاد على السياسة , فيرى ماركس في هذا المجال ان البناء الاقتصادي مسؤول عن التطورات والأحداث التاريخية وعن توجيه عمليات التغير الاجتماعي في المجتمع , ويرى ايضا ان أي تغير في البناء الاقتصادي يؤدي الى تغير في البناء الاجتماعي , بمعنى ان أي تغير في شبكة العلاقات الاقتصادية يؤدي الى تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية وذلك انطلاقا من فكرة العلاقة بين البناء التحتي للمجتمع والبناء الفوقي فيه . وهكذا فالبناء الاقتصادي للمجتمع لا يحدد فقط البناء الفوقي الكلي بل ويشكله ايضا . أي انه يشكل التنظيم السياسي والقانوني والفلسفة والعلم والأخلاق ذاتها .وبهذا الصدد يرى ( لينين ) ان ( السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد ) ويعني هذا ان الاقتصاد يسبق السياس ......
#تكون
#الأولوية
#السياسة
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724610
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب الموضوع جدلي يثير كثير من الجدل والاختلاف , فالبعض يؤيد بأن السياسة هي اولا , يتبعها الاقتصاد , وفريق آخر يرى عكس ذلك ان الاقتصاد له الأولوية وتتبعه السياسة . فلمن تكون الأولوية , للسياسة ام للاقتصاد ؟ وهل يصنع الاقتصاد السياسة ام العكس ؟المؤيدون لأولوية السياسة على الاقتصاد يرون ان كل الدول المتحضرة تكون فيها السياسة في خدمة الاقتصاد وليس العكس ومثالهم في ذلك قيام الرئيس الأمريكي ( ترامب ) منذ وصوله الى البيت الأبيض بتسخير كل شيء في خدمة الاقتصاد الأمريكي , وكذلك تم الأمر في فرنسا والمانيا وغيرها من الدول . ونجد في دول اخرى مثل لبنان والعراق وغيرها من الدول تصر القوى السياسية فيها على تسخير الاقتصاد والمالية العامة في خدمة سياساتهم حيث يصدرون القرارات السياسية للحصول على الامتيازات المالية وغيرها لصالحهم على حساب الأغلبية ويصدرون القرارات السياسية الخاصة بتشريع القوانين التي تؤبد بقائهم في السلطة كقانون الانتخابات مثلا المفصل على مقاساتهم بهدف تهميش وابعاد القوى الوطنية والديمقراطية واليسارية. كما يقومون بخصخصة المشاريع الحكومية لأن لهم فيها مصلحة ومنفعة , ويرفضون كل المبادرات الرامية الى اجراء اصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية لمعالجة الوضع المتأزم القائم لأنها تضر بمصالحهم وامتيازاتهم . كما ان القرار السياسي بإنشاء وكالة الاستخبارات الأمريكية جاء لحماية المصالح والشركات الأمريكية في الخارج . وان غزو العراق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية عام 2003 كان في اعماقه لتأمين استمرار تدفق النفط , وسبق وان قال وزير الطاقة الأمريكي في السبعينات ( شليسنجر ) ان هدف امريكا هو احتلال منابع النفط في منطقة الشرق الأوسط .فالقرارات السياسية يمكن لها ان تغير الوضع الاقتصادي للبلاد فمن خلالها مثلا يمكن تحويل نظام البلد الى نظام اشتراكي او نظام رأسمالي وبناء اقتصاد متقدم او متخلف والاعتماد على الاقتصاد الريعي او تنويع مصادر الدخل القومي , او قيام النظام السياسي بتأميم المصالح الأجنبية او تسليمها للاستثمار الأجنبي. ويمكن للقرارات السياسية ان تعزز من الديمقراطية او تقزيمها او تلغيها واقامة النظام الدكتاتوري وغيرها من الأمور التي يمكن للسياسة ان تقوم بها حتى في مجال العلاقات الخارجية . كما يمكن للدولة ان تقيم العدالة الاجتماعية وتحقيق المساواة او العكس. ويعرف الفريق المؤيد لأولوية السياسة بأن السياسة هي كل ما يحقق التطور للمجتمع من خلال ادارة شؤونه بحرية وان التوترات السياسية تؤدي الى توترات اقتصادية .ان العديد من القضايا الاقتصادية ينظر اليها من زاوية المعتقدات السياسية مثل الضرائب واقتصاد السوق والخصخصة والملكية الخاصة وغيرها والتي تختلف بين المعتقدات الاشتراكية والرأسمالية .اما بالنسبة للفريق الذي يعتبر الأولوية للاقتصاد على السياسة , فيرى ماركس في هذا المجال ان البناء الاقتصادي مسؤول عن التطورات والأحداث التاريخية وعن توجيه عمليات التغير الاجتماعي في المجتمع , ويرى ايضا ان أي تغير في البناء الاقتصادي يؤدي الى تغير في البناء الاجتماعي , بمعنى ان أي تغير في شبكة العلاقات الاقتصادية يؤدي الى تغير في شبكة العلاقات الاجتماعية وذلك انطلاقا من فكرة العلاقة بين البناء التحتي للمجتمع والبناء الفوقي فيه . وهكذا فالبناء الاقتصادي للمجتمع لا يحدد فقط البناء الفوقي الكلي بل ويشكله ايضا . أي انه يشكل التنظيم السياسي والقانوني والفلسفة والعلم والأخلاق ذاتها .وبهذا الصدد يرى ( لينين ) ان ( السياسة تعبير مكثف عن الاقتصاد ) ويعني هذا ان الاقتصاد يسبق السياس ......
#تكون
#الأولوية
#السياسة
#الإقتصاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724610
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لمن تكون الأولوية : السياسة أم الإقتصاد ؟
نهاد ابو غوش : الأولوية لترتيب صفوفنا وأوضاعنا الداخلية
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش كل من ناضل أو عمل يوما واحدا في المعارك الوطنية ضد الاحتلال والاستعمار، وبالتحديد في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، يعرف القانون الأساسي لحركات التحرر الوطني وهو قانون " الوحدة الوطنية طريق الانتصار"، وهو نفس القانون الذي يمكن أن نعبر عنه بالمقولة الفلسفية عن "تغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على ما عداه من تناقضات وخلافات ثانوية" يمكن حلها وتسويتها من خلال الحوار أو الصراع الديمقراطي. لكن معرفة القانون نظريا شيء والتزامه والعمل بموجب أحكامه ومتطلباته شيء آخر تماما.فعلى الرغم من معرفة هذا القانون، بل والتنظير له والتغني به، إلا أن مخالفته باتت سمة لازمة للعمل السياسي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة، وخاصة بعد توقيع اتفاق اوسلو وبشكل أكثر تحديدا بعد الانقسام الذي وقع في العام 2007، وما نجم عنه من انفصال سياسي وجغرافي ووجود سلطتين وحكومتين، والأخطر نشوء واقع سياسي وقانوني في قطاع غزة مغاير للواقع القائم في الضفة.مسيرة الحوار الوطني والمصالحة شهدت عشرات الاجتماعات في مختلف العواصم الإقليمية والعالمية وعلى أرض الوطن، واتخذ قررات واضحة ومفصّلة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ. وانتكست هذه المسيرة المرة تلو الأخرى لنعود من جديد إلى نقطة الصفر، وجولة جديدة من تبادل الاتهامات. حتى الجلسة التي كان مقررا لها أن تعقد في مطلع حزيران الماضي بعد معركة سيف القدس جرى تأجيلها من دون تحديد أي موعد بديل، و"مضى كل إلى غايته" وكأن الانقسام هو قدرنا الطبيعي المحتوم، وكأن الطارىء والاستثنائي هو الوفاق والمصالحة.إسرائيل تستغل هذه المعادلة جيدا، بل إنها تديرها وتغذيها وتتحكم بها، لأنها الأساس الواقعي لتنفيذ مخططات الضم والاستيطان وتهويد القدس عبر الطعن في الصفة التمثيلية للقيادة الفلسطينية، والزعم بأنها لا تملك القدرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي الادعاء بغياب الشريك الفلسطيني كذريعة للتنصل من استحقاقات أية عملية سياسية محتملة سواء الآن أو في المدى المنظور. ما كان يدعيه بنيامين نتنياهو طوال فترات ولايته بأنه لا يمكن تحقيق سلام مع الجيل الفلسطيني الحالي، وأن اقصى ما يمكن فعله الآن هو السلام الاقتصادي، تواصل حكومة بينيت- لابيد- غانتس تطبيقه، من خلال الاستفراد بقطاع غزة والضفة، كلا على حدة، ومخاطبة القضايا المعيشية والإنسانية والاقتصادية بمعزل عن القضايا الوطنية والسياسية، ويمكن لهذه المقاربة الإسرائيلية أن تتخذ أسماء كثيرة على غرار "التسهيلات" و" إجراءات بناء الثقة"، وهي في الجوهر حقوق أصيلة لنا جرت مصادرتها بشكل غاشم، و"صعوبات" مصطنعة و" قيود" يجري تصوير رفعها عنا بالإنجازات.منذ قيام السلطة وحتى الآن، وباستثناء فترات متقطعة من الانتفاضة الثانية، غابت الاستراتيجيية الوطنية الموحدة، كما غابت هيئات العمل الوطني الموحد، فكانت لكل فصيل سياساته واستراتيجياته الخاصة به، حتى أن لبعض الفصائل علاقاتها الدولية والإقليمية ومكاتبها التمثيلية التي تشبه السفارات في الخارج، خيضت حروب ومعارك لا حصر لها واستشهد آلاف المناضلين كما أصيب واعتقل عشرات الآلاف غيرهم، لكن الحقيقة الماثلة والمؤلمة هي أننا ما زلنا نراوح مكاننا، وأحيانا يبدو أن أهداف الحرية والاستقلال وتجسيد قيام الدولة تبتعد عنا بدل ان تقترب.عدد متزايد باطراد من المثفين والسياسيين باتوا مقتنعين بأن خيار الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران انهار تماما ولم يعد قائما ( أو خيار حل الدولتين كما تسميه الأطراف الدولية وبعض العرب على الرغم من وجود فارق جوهري بين المصطلحين)، وكثير ممن يرى انهيار ها الخيار ......
#الأولوية
#لترتيب
#صفوفنا
#وأوضاعنا
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730418
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش كل من ناضل أو عمل يوما واحدا في المعارك الوطنية ضد الاحتلال والاستعمار، وبالتحديد في صفوف الحركة الوطنية الفلسطينية، يعرف القانون الأساسي لحركات التحرر الوطني وهو قانون " الوحدة الوطنية طريق الانتصار"، وهو نفس القانون الذي يمكن أن نعبر عنه بالمقولة الفلسفية عن "تغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على ما عداه من تناقضات وخلافات ثانوية" يمكن حلها وتسويتها من خلال الحوار أو الصراع الديمقراطي. لكن معرفة القانون نظريا شيء والتزامه والعمل بموجب أحكامه ومتطلباته شيء آخر تماما.فعلى الرغم من معرفة هذا القانون، بل والتنظير له والتغني به، إلا أن مخالفته باتت سمة لازمة للعمل السياسي الفلسطيني خلال العقود الأخيرة، وخاصة بعد توقيع اتفاق اوسلو وبشكل أكثر تحديدا بعد الانقسام الذي وقع في العام 2007، وما نجم عنه من انفصال سياسي وجغرافي ووجود سلطتين وحكومتين، والأخطر نشوء واقع سياسي وقانوني في قطاع غزة مغاير للواقع القائم في الضفة.مسيرة الحوار الوطني والمصالحة شهدت عشرات الاجتماعات في مختلف العواصم الإقليمية والعالمية وعلى أرض الوطن، واتخذ قررات واضحة ومفصّلة، لكنها لم تجد طريقها للتنفيذ. وانتكست هذه المسيرة المرة تلو الأخرى لنعود من جديد إلى نقطة الصفر، وجولة جديدة من تبادل الاتهامات. حتى الجلسة التي كان مقررا لها أن تعقد في مطلع حزيران الماضي بعد معركة سيف القدس جرى تأجيلها من دون تحديد أي موعد بديل، و"مضى كل إلى غايته" وكأن الانقسام هو قدرنا الطبيعي المحتوم، وكأن الطارىء والاستثنائي هو الوفاق والمصالحة.إسرائيل تستغل هذه المعادلة جيدا، بل إنها تديرها وتغذيها وتتحكم بها، لأنها الأساس الواقعي لتنفيذ مخططات الضم والاستيطان وتهويد القدس عبر الطعن في الصفة التمثيلية للقيادة الفلسطينية، والزعم بأنها لا تملك القدرة على فرض سيطرتها على قطاع غزة، وبالتالي الادعاء بغياب الشريك الفلسطيني كذريعة للتنصل من استحقاقات أية عملية سياسية محتملة سواء الآن أو في المدى المنظور. ما كان يدعيه بنيامين نتنياهو طوال فترات ولايته بأنه لا يمكن تحقيق سلام مع الجيل الفلسطيني الحالي، وأن اقصى ما يمكن فعله الآن هو السلام الاقتصادي، تواصل حكومة بينيت- لابيد- غانتس تطبيقه، من خلال الاستفراد بقطاع غزة والضفة، كلا على حدة، ومخاطبة القضايا المعيشية والإنسانية والاقتصادية بمعزل عن القضايا الوطنية والسياسية، ويمكن لهذه المقاربة الإسرائيلية أن تتخذ أسماء كثيرة على غرار "التسهيلات" و" إجراءات بناء الثقة"، وهي في الجوهر حقوق أصيلة لنا جرت مصادرتها بشكل غاشم، و"صعوبات" مصطنعة و" قيود" يجري تصوير رفعها عنا بالإنجازات.منذ قيام السلطة وحتى الآن، وباستثناء فترات متقطعة من الانتفاضة الثانية، غابت الاستراتيجيية الوطنية الموحدة، كما غابت هيئات العمل الوطني الموحد، فكانت لكل فصيل سياساته واستراتيجياته الخاصة به، حتى أن لبعض الفصائل علاقاتها الدولية والإقليمية ومكاتبها التمثيلية التي تشبه السفارات في الخارج، خيضت حروب ومعارك لا حصر لها واستشهد آلاف المناضلين كما أصيب واعتقل عشرات الآلاف غيرهم، لكن الحقيقة الماثلة والمؤلمة هي أننا ما زلنا نراوح مكاننا، وأحيانا يبدو أن أهداف الحرية والاستقلال وتجسيد قيام الدولة تبتعد عنا بدل ان تقترب.عدد متزايد باطراد من المثفين والسياسيين باتوا مقتنعين بأن خيار الدولة المستقلة على حدود الرابع من حزيران انهار تماما ولم يعد قائما ( أو خيار حل الدولتين كما تسميه الأطراف الدولية وبعض العرب على الرغم من وجود فارق جوهري بين المصطلحين)، وكثير ممن يرى انهيار ها الخيار ......
#الأولوية
#لترتيب
#صفوفنا
#وأوضاعنا
#الداخلية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730418
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - الأولوية لترتيب صفوفنا وأوضاعنا الداخلية
عادل عبد الزهرة شبيب : لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع الخاص ؟
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#تكون
#الأولوية
#الاقتصاد
#العراقي
#للقطاع
#العام
#للقطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741402
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب بعد عام 2003 حصلت في العراق تطورات في التوجهات الاقتصادية والسياسية والتي أشرت إلى دخول العراق مرحلة جديدة من الصراعات والتي ما زالت قائمة إلى اليوم، وقد ولدت وقائع جديدة تفرض تحديد رؤى لهذه التطورات ووضع السياسة المناسبة لها، وهذا ما فعله الحزب الشيوعي العراقي من خلال برامجه والتي كان آخرها البرنامج المقر من قبل المؤتمر الوطني العاشر للحزب (1-3) كانون الأول 2016.جرت صراعات نتيجة ما أدخلته القوات الأمريكية بعد 2003 حول مسألة من يقود النشاط الاقتصادي في العراق؟ القطاع العام، أم القطاع الخاص؟ وما هو الموقف من القطاع الخاص؟ فالأمريكان روجوا للقطاع الخاص وخصخصة مؤسسات الدولة وتصفية القطاع العام. فالقطاع العام ما زال ضعيفا ومترهلا ومن الضروري العمل على تأهيله واصلاحه، وكذلك القطاع الخاص العراقي ما زال ضعيفا ومهمشا ويعاني المشاكل التي تعيق تطوره ومساهمته في تنمية قدرات البلاد الانتاجية والارتقاء بالمستوى التنافسي لمنتجاته وذلك لأن الجهات المعنية قد اعتمدت سياسة اغراق السوق العراقية بالمنتجات الاجنبية الزراعية والصناعية على حساب المنتوج الوطني مما أضعف قدرة القطاع العام والخاص على المنافسة في ظل المشاكل والمعوقات التي يعانيان منها. وبهذا الصدد يرى الحزب الشيوعي العراقي وحسب ما ورد في برنامجه بأن قطاع الدولة (العام) ينبغي أن يمثل القاعدة الرئيسة للاقتصاد الوطني، مؤكدا على ضرورة اصلاحه اقتصاديا وإداريا اعتمادا على معايير الشفافية والكفاءة والمساءلة، إلى جانب تأكيده على تشجيع القطاع الخاص ودعمه ماليا وضريبيا لصالح مشاريعه التي تساهم في تنمية قدرات البلاد الانتاجية. ومن جهة أخرى يرى ضرورة الوقوف بوجه الدعوة إلى اعتبار الخصخصة وصفة عامة شاملة لحل مشكلات الاقتصاد وتحقيق التنمية مؤكدا على أهمية تأهيل واصلاح ادارة الشركات المملوكة للدولة بدلا من خصخصتها. والحزب مع قيام مختلف أشكال الملكية العامة والخاصة والمختلطة والتعاونية في ظل نظام ديمقراطي فيدرالي تعددي بعيدا عن نهج المحاصصة الطائفي المقيت. ويؤكد الحزب على ضرورة تبني استراتيجية تنمية مستدامة واعتماد خطط تنموية متوسطة وقصيرة الأجل بالاشتراك مع حكومة الإقليم والحكومات المحلية تهدف إلى تنويع وتحديث قاعدة الاقتصاد وتنمية القدرات البشرية والاستخدام العقلاني والكفوء لموارد البلاد بما يحقق مستوى ونوعية حياة أفضل لجميع المواطنين. ومن ضمن المفردات الأخرى التي أكدت عليها وثيقة الحزب آنفة الذكر مسألة وضع سياسة اقتصادية فعالة والقيام بالإصلاحات الضرورية حيث ما زال اقتصادنا الوطني يعاني العديد من الازمات نتيجة السياسة العقيمة المعتمدة من قبل الدولة. وتتضمن سياسة الحزب الاقتصادية ضرورة مكافحة البطالة باعتبارها من الأهداف الرئيسة للسياسة الاقتصادية، إلى جانب تنمية الموارد البشرية ورفع كفاءة العاملين من خلال الارتقاء بالتعليم والتدريب المستمر واستخدام التقنيات الحديثة وتشجيع البحث العلمي والابتكار اضافة إلى تخصيص الموارد المالية اللازمة لذلك. كما يتبنى الحزب في سياسته الاقتصادية-الاجتماعية موضوع توظيف العوائد النفطية لأغراض الاستثمار والتنمية وضرورة فرض الرقابة والإشراف عليها من قبل المؤسسات التمثيلية للشعب. ونحن اليوم ما زلنا بعيدين عن ممارسة هذا الدور من قبل الدولة. واهتم الحزب ايضا بوضع الخطط التنموية المتوسطة والقصيرة الاجل لتحقيق التنمية المستدامة وضمان حياة أفضل لجميع المواطنين، على أن يكون للطبقة العاملة العراقية وسائر الشغيلة ومنظماتهم النقابية دور في حياة المجتمع لينهضوا بدورهم في صياغة السياسات الاقتص ......
#تكون
#الأولوية
#الاقتصاد
#العراقي
#للقطاع
#العام
#للقطاع
#الخاص
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741402
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - لمن تكون الأولوية في الاقتصاد العراقي للقطاع العام ام للقطاع الخاص ؟
صلاح بدرالدين : الأولوية لاعادة بناء الحركة الكردية السورية
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين نحن الكرد السورييون ومن حيث خصوصيتنا القومية في الاطار الوطني العام ، فقدنا منذ عقود أداتنا النضالية المنظمة الموحدة التي تتجسد في حركتنا القومية الديموقراطية ، التي تقود نضالنا بجانبيه القومي ، والوطني منذ ظهور حركة – خويبون – في منتصف عشرينات القرن الماضي مرورا ببدايات قيام الدولة السورية ، وحتى الان ، نعم لقد تراجعت الحركة ، وتفاقمت ازمتها منذ ان صادرت اكثر من مائة حزب اسمها ، وتحولت بعد التشتت ، والانقسام مادة يراد استثمارها لمصالح فئوية ضيقة خصوصا بين أحزاب طرفي الاستقطاب ( ب ي د و ب د ك س ) . بحسبة بسيطة يمكن التأكد من وجود غالبية وطنية مستقلة خارج الأحزاب الكردية ضمن صفوف كرد سوريا بالداخل والخارج ، من النساء والرجال ، تنتمي جغرافيا الى مختلف المناطق ( عفرين – كوباني – الجزيرة – حي الاكراد بدمشق ) ، تضم مفكرين ، ومثقفين ، وسجناء سياسيين سابقين ، وأصحاب خبرة ، وتجارب النضال السري ، ومن كانوا منتمون سابقا الى مختلف التيارات السياسية من اليسار ، واليمين ، والوسط ، اكثريتهم هجرت العمل الحزبي تجاه مفهوم ( الكردايتي ) المستقل العام . وبالرغم من اختلاف المنشأ ، وتعدد التصورات ، فان الجميع يتفق على الأمور التالية : ١-;- - ضرورة حل ازمة الحركة الكردية السورية ، بإعادة بنائها ، واستعادة شرعيتها ، وتوحيدها بالطرق المدنية الديموقراطية . ٢-;- – فشل الأحزاب الكردية في توحيد الصف الكردي ، وحل القضية الكردية ، وإنجاز المهام القومية ، والوطنية . ٣-;- – عجز الأحزاب الكردية من طرفي الاستقطاب في العمل المشترك تحت لواء مشروع وطني كردي سوري يحقق الطموحات ، ويعيد للكرد دورهم ، ويوحد حركتهم ، ويحفظ استقلالية قرارهم ، ويصون شخصيتهم المميزة ، وهذه الثوابت كافية لتحاور المؤمنين بها ، وتوافقهم على خطوات لاحقة . فقد بات من المعروف في الساحة السياسية الكردية السورية ، ان قيادات أحزاب طرفي الاستقطاب ( وليس كل أعضائها ) تنتهج موقف التجاهل لرغبة الغالبية الوطنية المستقلة ، في تصوراتها المطروحة لحل الازمة الناشئة بإعادة بناء الحركة ( كما في مشروع حراك " بزاف " ) عبر بوابة المؤتمر الكردي السوري الجامع ، وكذلك المحاولات الأخرى الفردية الفكرية ، والثقافية ، المشابهة من جانب مثقفين ، وناشطين ، واذا كان الطرفان الحزبيان يتهربان من الحوار الشفاف ، والعلني حول مصير الشعب ، والقضية ، والحركة ، لاسبابهما الخاصة المعروفة ، فلماذا يسود التباعد ، والحذر ، والمواقف السلبية المسبقة ، بين صفوف الداعين الى التغيير من المستقلين ؟ . ليس تعصبا لحراك " بزاف " ولكنه الاقدم ( منذ ٢-;-٠-;-١-;-٢-;- ) في مجال الدعوة الى إعادة بناء ، وتوحيد ، وشرعنة الحركة ، والأكثر وجودا في الداخل ، والشتات ، والاغزر عقدا للقاءات التشاورية ، والمنابر النقاشية ، والوحيد الذي يمتلك مشروع البرنامج المتكامل بشقيه القومي ، والوطني كمنطلق استراتيجي ، وكذلك النظام الداخلي لتسهيل ، وتكامل العلاقات ، والنشاطات ، ولديه العديد من المبادرات المرحلية ، والتصورات ، والعشرات من الوثائق ، كما لديه تواصل ( غير رسمي لانه ليس حزبا ، ومازال حراكا فكريا ، ثقافيا ، سياسيا في طور التشكل التنظيمي ) مع معظم الأطراف المعنية بالملفين السوري ، والكردي . حراك " بزاف " لديه وضوح الرؤيا بحكم الخبرة ، والعلاقات الديموقراطية بين لجانه التنسيقية ، ويختلف عن البادئين حديثا ، فهو بدأ بالبد اية طارحا عبارة او صرخة مالعمل ؟ وبمرور نحو عشرة أعوام ، امتلك الجواب ، الذي نعتبره مازال مش ......
#الأولوية
#لاعادة
#بناء
#الحركة
#الكردية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752651
#الحوار_المتمدن
#صلاح_بدرالدين نحن الكرد السورييون ومن حيث خصوصيتنا القومية في الاطار الوطني العام ، فقدنا منذ عقود أداتنا النضالية المنظمة الموحدة التي تتجسد في حركتنا القومية الديموقراطية ، التي تقود نضالنا بجانبيه القومي ، والوطني منذ ظهور حركة – خويبون – في منتصف عشرينات القرن الماضي مرورا ببدايات قيام الدولة السورية ، وحتى الان ، نعم لقد تراجعت الحركة ، وتفاقمت ازمتها منذ ان صادرت اكثر من مائة حزب اسمها ، وتحولت بعد التشتت ، والانقسام مادة يراد استثمارها لمصالح فئوية ضيقة خصوصا بين أحزاب طرفي الاستقطاب ( ب ي د و ب د ك س ) . بحسبة بسيطة يمكن التأكد من وجود غالبية وطنية مستقلة خارج الأحزاب الكردية ضمن صفوف كرد سوريا بالداخل والخارج ، من النساء والرجال ، تنتمي جغرافيا الى مختلف المناطق ( عفرين – كوباني – الجزيرة – حي الاكراد بدمشق ) ، تضم مفكرين ، ومثقفين ، وسجناء سياسيين سابقين ، وأصحاب خبرة ، وتجارب النضال السري ، ومن كانوا منتمون سابقا الى مختلف التيارات السياسية من اليسار ، واليمين ، والوسط ، اكثريتهم هجرت العمل الحزبي تجاه مفهوم ( الكردايتي ) المستقل العام . وبالرغم من اختلاف المنشأ ، وتعدد التصورات ، فان الجميع يتفق على الأمور التالية : ١-;- - ضرورة حل ازمة الحركة الكردية السورية ، بإعادة بنائها ، واستعادة شرعيتها ، وتوحيدها بالطرق المدنية الديموقراطية . ٢-;- – فشل الأحزاب الكردية في توحيد الصف الكردي ، وحل القضية الكردية ، وإنجاز المهام القومية ، والوطنية . ٣-;- – عجز الأحزاب الكردية من طرفي الاستقطاب في العمل المشترك تحت لواء مشروع وطني كردي سوري يحقق الطموحات ، ويعيد للكرد دورهم ، ويوحد حركتهم ، ويحفظ استقلالية قرارهم ، ويصون شخصيتهم المميزة ، وهذه الثوابت كافية لتحاور المؤمنين بها ، وتوافقهم على خطوات لاحقة . فقد بات من المعروف في الساحة السياسية الكردية السورية ، ان قيادات أحزاب طرفي الاستقطاب ( وليس كل أعضائها ) تنتهج موقف التجاهل لرغبة الغالبية الوطنية المستقلة ، في تصوراتها المطروحة لحل الازمة الناشئة بإعادة بناء الحركة ( كما في مشروع حراك " بزاف " ) عبر بوابة المؤتمر الكردي السوري الجامع ، وكذلك المحاولات الأخرى الفردية الفكرية ، والثقافية ، المشابهة من جانب مثقفين ، وناشطين ، واذا كان الطرفان الحزبيان يتهربان من الحوار الشفاف ، والعلني حول مصير الشعب ، والقضية ، والحركة ، لاسبابهما الخاصة المعروفة ، فلماذا يسود التباعد ، والحذر ، والمواقف السلبية المسبقة ، بين صفوف الداعين الى التغيير من المستقلين ؟ . ليس تعصبا لحراك " بزاف " ولكنه الاقدم ( منذ ٢-;-٠-;-١-;-٢-;- ) في مجال الدعوة الى إعادة بناء ، وتوحيد ، وشرعنة الحركة ، والأكثر وجودا في الداخل ، والشتات ، والاغزر عقدا للقاءات التشاورية ، والمنابر النقاشية ، والوحيد الذي يمتلك مشروع البرنامج المتكامل بشقيه القومي ، والوطني كمنطلق استراتيجي ، وكذلك النظام الداخلي لتسهيل ، وتكامل العلاقات ، والنشاطات ، ولديه العديد من المبادرات المرحلية ، والتصورات ، والعشرات من الوثائق ، كما لديه تواصل ( غير رسمي لانه ليس حزبا ، ومازال حراكا فكريا ، ثقافيا ، سياسيا في طور التشكل التنظيمي ) مع معظم الأطراف المعنية بالملفين السوري ، والكردي . حراك " بزاف " لديه وضوح الرؤيا بحكم الخبرة ، والعلاقات الديموقراطية بين لجانه التنسيقية ، ويختلف عن البادئين حديثا ، فهو بدأ بالبد اية طارحا عبارة او صرخة مالعمل ؟ وبمرور نحو عشرة أعوام ، امتلك الجواب ، الذي نعتبره مازال مش ......
#الأولوية
#لاعادة
#بناء
#الحركة
#الكردية
#السورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=752651
الحوار المتمدن
صلاح بدرالدين - الأولوية لاعادة بناء الحركة الكردية السورية
نهاد ابو غوش : الأولوية لوقف الانهيار
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشخلال سنوات الانقسام الطويلة والمستمرة، طرحت عديد المبادرات، المحلية الوطنية والعربية، الهادفة إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وقد شارك في اقتراح هذه المبادرات وسطاء عرب وفلسطينيون، وقوى وفصائل سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة وهيئات ذات مكانة اعتبارية مثل هيئات الأسرى، فضلا عن الحراكات الجماهيرية التي تشكلت لهذه الغاية، أو كان العمل لإنهاء الانقسام أبرز مهماتها.ومع أن هدف إنهاء الانقسام احتل مكان الصدارة في معظم هذه المبادرات، وهو يستحق ذلك، لأنه مفتاح حلّ وتفكيك كثير من المشكلات والمعضلات السياسية والمعيشية، ولأنه المدخل الذي يُمكِّن من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح المؤسسات وتفعيلها وصولا إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الاحتلال، والتقدم على طريق انتزاع الحرية والاستقلال الوطني. لكن مشكلاتنا لم تعد تنحصر في الانقسام السياسي والجغرافي، فنحن نعيش الآن في مرحلة انحدار لا سابق لها منذ عقود، والخطر الآن بات يتهدد الشرعيات التي كُرّست بالكفاح والتضحيات وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وينذر بتفتيت الهوية الوطنية الجامعة التي استنهضناها من "رماد النكبة"، ثم تقسيم "الشعب" إلى عدة تجمعات سكانية لكل منها همومه المعيشية الخاصة التي تخاطبها إسرائيل بمعزل عن الهم الوطني الموحد، وصولا إلى غياب السلم الأهلي والأمن الشخصي وشيوع حالة من الفوضى والفلتان برعاية التشكيلات العشائرية والجهوية المسلحة. من المؤسف أن كل الجهود والمحاولات والمبادرات لم تفلح في إنهاء الانقسام الذي ظل قائما ويتمدد، ويتوسع ليس في الحيز الجغرافي والمؤسسي فحسب، بل في مجال الوعي والثقافة وأنماط السلوك، بل إن هذا الانقسام بات يترسّخ ويتمأسس حتى بدا وكأنه ظاهرة طبيعية وما علينا سوى التعامل مع حقيقة وجودها ومع نتائجها. الغريب في موضوعنا أن معظم القوى السياسية المسؤولة عن وقوع الانقسام واستمراره تتحدث عن ضرورة إنهائه كأولوية قصوى، وهي استجابت لمختلف المبادرات وثمّنتها ووافقت عليها، وهنا علينا أن نشدد على أن من يتحمل مسؤولية الانقسام ليس الفصيلين الكبيرين فقط، وإنما وبشكل متفاوت جميع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، ليس لأنها ساهمت في وقوعه بل لأنها، تعايشت مع هذا الواقع الشاذ وعجزت عن التأثير فيه سواء لأنها أوصلت نفسها إلى مرحلة العجز، أو لأنها فضّلت السلامة والانضواء تحت جناح إحد الفصيلين الكبيرين.يمكن لنا أن نتحدث عن أسباب كثيرة لاستمرار الانقسام، من بينها المصالح التي تكونت وانتعشت في ظله، وهي مصالح مادية ومعنوية، وامتيازات ومواقع نفوذ واستفراد في اتخاذ القرار، ومغريات التخلّص من عبء الشراكة. كما لا يمكن ان نتجاهل التدخلات الخارجية في إدامة الانقسام وأبرزها وأخطرها على الإطلاق هو الدور الإسرائيلي الذي اعترف به نتنياهو حين أقر بان الانقسام، يمثل مصلحة استراتيجية لإسرائيل. وقد ثبت أن هذا الراي ليس مجرد اجتهاد عابر أو موقف حزبي، بل هو موقف مجموع مؤسسات دولة الاحتلال.من الصعب حصر أضرار الانقسام وعرض نتائجه الكارثية: إن كان على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية ومكانتها، أو على مختلف جوانب الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ولكن يمكن التدليل على ما وصلنا إليه من نتائج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للمنطقة، والتي اختزلت القضية الفلسطينية في بعض الوعود والتسهيلات والمساعدات الإنسانية، وشطبت موضوع إنهعاء الاحتلال من أجندة الدولة التي ترعى عملية التسوية ا ......
#الأولوية
#لوقف
#الانهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763904
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشخلال سنوات الانقسام الطويلة والمستمرة، طرحت عديد المبادرات، المحلية الوطنية والعربية، الهادفة إلى إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وإعادة ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني. وقد شارك في اقتراح هذه المبادرات وسطاء عرب وفلسطينيون، وقوى وفصائل سياسية ومؤسسات مجتمع مدني وشخصيات مستقلة وهيئات ذات مكانة اعتبارية مثل هيئات الأسرى، فضلا عن الحراكات الجماهيرية التي تشكلت لهذه الغاية، أو كان العمل لإنهاء الانقسام أبرز مهماتها.ومع أن هدف إنهاء الانقسام احتل مكان الصدارة في معظم هذه المبادرات، وهو يستحق ذلك، لأنه مفتاح حلّ وتفكيك كثير من المشكلات والمعضلات السياسية والمعيشية، ولأنه المدخل الذي يُمكِّن من إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني، وإصلاح المؤسسات وتفعيلها وصولا إلى تبني استراتيجية وطنية موحدة لإنهاء الاحتلال، والتقدم على طريق انتزاع الحرية والاستقلال الوطني. لكن مشكلاتنا لم تعد تنحصر في الانقسام السياسي والجغرافي، فنحن نعيش الآن في مرحلة انحدار لا سابق لها منذ عقود، والخطر الآن بات يتهدد الشرعيات التي كُرّست بالكفاح والتضحيات وعشرات آلاف الشهداء والجرحى والأسرى، وينذر بتفتيت الهوية الوطنية الجامعة التي استنهضناها من "رماد النكبة"، ثم تقسيم "الشعب" إلى عدة تجمعات سكانية لكل منها همومه المعيشية الخاصة التي تخاطبها إسرائيل بمعزل عن الهم الوطني الموحد، وصولا إلى غياب السلم الأهلي والأمن الشخصي وشيوع حالة من الفوضى والفلتان برعاية التشكيلات العشائرية والجهوية المسلحة. من المؤسف أن كل الجهود والمحاولات والمبادرات لم تفلح في إنهاء الانقسام الذي ظل قائما ويتمدد، ويتوسع ليس في الحيز الجغرافي والمؤسسي فحسب، بل في مجال الوعي والثقافة وأنماط السلوك، بل إن هذا الانقسام بات يترسّخ ويتمأسس حتى بدا وكأنه ظاهرة طبيعية وما علينا سوى التعامل مع حقيقة وجودها ومع نتائجها. الغريب في موضوعنا أن معظم القوى السياسية المسؤولة عن وقوع الانقسام واستمراره تتحدث عن ضرورة إنهائه كأولوية قصوى، وهي استجابت لمختلف المبادرات وثمّنتها ووافقت عليها، وهنا علينا أن نشدد على أن من يتحمل مسؤولية الانقسام ليس الفصيلين الكبيرين فقط، وإنما وبشكل متفاوت جميع القوى والفصائل ومؤسسات المجتمع المدني، ليس لأنها ساهمت في وقوعه بل لأنها، تعايشت مع هذا الواقع الشاذ وعجزت عن التأثير فيه سواء لأنها أوصلت نفسها إلى مرحلة العجز، أو لأنها فضّلت السلامة والانضواء تحت جناح إحد الفصيلين الكبيرين.يمكن لنا أن نتحدث عن أسباب كثيرة لاستمرار الانقسام، من بينها المصالح التي تكونت وانتعشت في ظله، وهي مصالح مادية ومعنوية، وامتيازات ومواقع نفوذ واستفراد في اتخاذ القرار، ومغريات التخلّص من عبء الشراكة. كما لا يمكن ان نتجاهل التدخلات الخارجية في إدامة الانقسام وأبرزها وأخطرها على الإطلاق هو الدور الإسرائيلي الذي اعترف به نتنياهو حين أقر بان الانقسام، يمثل مصلحة استراتيجية لإسرائيل. وقد ثبت أن هذا الراي ليس مجرد اجتهاد عابر أو موقف حزبي، بل هو موقف مجموع مؤسسات دولة الاحتلال.من الصعب حصر أضرار الانقسام وعرض نتائجه الكارثية: إن كان على مستقبل القضية الوطنية الفلسطينية ومكانتها، أو على مختلف جوانب الحياة اليومية لملايين الفلسطينيين في الوطن والشتات، ولكن يمكن التدليل على ما وصلنا إليه من نتائج زيارة الرئيس الأميركي جو بايدن الأخيرة للمنطقة، والتي اختزلت القضية الفلسطينية في بعض الوعود والتسهيلات والمساعدات الإنسانية، وشطبت موضوع إنهعاء الاحتلال من أجندة الدولة التي ترعى عملية التسوية ا ......
#الأولوية
#لوقف
#الانهيار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763904
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - الأولوية لوقف الانهيار