مصطفى أحمد : الشيوعيين في فترة البعث.. بين أساليب الأقصاء والانسحاب
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_أحمد عند بدأ أي نظام يجب النظر إلى عدة أمور سياسية في الشعب، وإلى الأعمدة التي استند عليها النظام المنطوي، وإلى المؤثرات الخارجية والداخلية، والأهم هو النظر إلى الشعب بعينٍ واسعة، إلى كبارهِ ومعتقداتهِ، مطالبهِ ومستوياتهِ.. ولا أعتقد إن هذهِ الأمور صعبة على حاكمٍ من الشعب، فبالتأكيد يعرف جيدًا مقدار أهميتها، باعتباره نشأ وتربى فيها.تعتبر الحركة الشيوعية والفكر الشيوعي من أكثر الأنظمة والأفكار القوية السائدة في العراق في أربعينيات وخمسينيات القرن الماضي، الكثير من الأمور كانتْ لها أثر في قوة الحزب الشيوعي العراقي.. بالإضافة إلى إنه النظام الذي حكم به عبد الكريم قاسم في العراق.بعد انقلاب عام &#1633-;-&#1641-;-&#1638-;-&#1635-;- قام النظام البعثي بعمليات تصفية ضد الحزب الشيوعي، دون النظر لمكانتهم، حتى إن صدّام نفسه اشرف على هذه التصفيات بعد عودتهِ من المنفى بقولهِ "يجب ان نقتل أولئك الذين يتآمرون ضدنا"*&#1633-;-. ولحسن حظ البعثيين إن عبد الكريم قاسم قام بمنع تسليحهم*&#1634-;-، ولو إنه لم يفعل ذلكَ لتغيرت الكثير من الحقائق، ولتحول العراق إلى ساحة حرب أهلية؛ فالبعث يريد أن يسيطر على الحكم، والشيوعيين يريدون استرجاعه والثأر لزعيمهم عبد الكريم.. ولأصبحت الأرض تغطُ بالدماءفي حين كانت المقاومة الشعبية أغلب عناصرها شيوعيين، قام الحرس القومي بجرائم لا حصر لها ضدهم، حيث قامت هذه الجماعة المسلحة بقتل اغلب الموالين لعبد الكريم قاسم، ووصل عدد القتلى عقب عشية الانقلاب إلى عشرة آلاف - ثلاثين ألفًا، كمٌ هائل تم تصفيته بوقت قصير جدًا!كان المسلحون يطرقون الأبواب وعندما يظهر أي شخصٍ يرشقونهُ بالرصاص &#1635-;-* هذه هي أحد الأمور التي قام بها البعث ضد الشيوعيين.عند قدوم حزب البعث اتبع نظامًا سياسيًا تخويفيًا، قمعيًا وترهيبيًا..كان الفكر الشيوعي لا يقتصر على الحركة السياسية فقط، بل أصبح منهج حياة وقومية وفكر وثقافة، وبقي يمتد في جذور المجتمع.. ويتميز اغلب كبار المجتمع من الناحية العلمية، الأدبية بكونهم شيوعيين، حتى أتى النظام الجديد وقام بتوجيه ضربات يعرف بأنها ستكون ذات ردود فعل عليهِ، فقتل واعتقل الكثير من الشيوعيين بمختلف القضايا، وقد تكون أهمها: قضايا سياسيةقام حزب البعث العراقي بقتل ممثل الشيوعيين الأكبر(عبد الكريم قاسم) بمسدس (صدّام حسين).. أمرٌ خلقَ غضبًا جماهيريًا لا بد منهُ من قِبل الشعب وبالأغلب الشيوعيين، وقد قُمِعَ هذا الغضب بصورةٍ عكسية، خاصة وإن العداوة قد كانت موجودة بين الحزبين منذ تأسيس حزب البعث وبعدها الانقلابات التي حصلت ضد نظام عبد الكريم.. حاول صدّام تهدئة هذه العداوة فيما سبق عندما أرسل تأييدين لعبد الكريم قاسم عندما حاول ضمَّ الكويت، لكن قاسم قد تجاهلهُ وهو يعرفُ مغزاه.كان من الممكن لعبد الكريم أن يجعل هذين التأييدين طريق رجعة لحزب البعث وبالتالي يأمن شرهم، عند إعطائهم القوة العسكرية بالتدريج، لكنه لم يكن يثق بهم.. ولو إنه فعل هذا الأمر واشغلهم بضمّ الكويت وبعدها الدخول في الوحدة العربية لتراجع حزب البعث وأصبح مناصرًا لعبد الكريم، لكن الأخير لم يثق بهم ولم يضع لهم حدًا.نرجع لأصل موضوعنا حيث أن حزب البعث قد طبق نظامه على الحزب الشيوعي بالمجازر والاعتقال، حاول البعثيين التقليل من هذه الأساليب بإتباع اسلوب (البراءة) حيث يُطلب من المعتقلين السياسيين تقديم براءة من الحزب الشيوعي مقابل حريتهم، وقد فعل بعضهم هذا لكن المتمسكين بمعتقدات الحزب لم يهتزوا شعرة، وبقوا في السجون حيث كان مصيرهم الإعدام وبعضٌ منهم السجن المؤب ......
#الشيوعيين
#فترة
#البعث..
#أساليب
#الأقصاء
#والانسحاب

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=699249

عامر صالح : ألغاء انتخابات الخارج البرلمانية بين دوافع الأقصاء والتبرير
#الحوار_المتمدن
#عامر_صالح أثار قرار المفوضية العليا المستقل للانتخابات في العراق بحرمان المغتربين في الخارج من التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة، المقررة في أكتوبر/تشرين الأول القادم، جدلا واسعا بين أوساط عراقية مختلفة، وانقسمت الآراء بين مؤيد للقرار ورافض له.وقالت مفوضية الانتخابات بالعراق في بيان إنها واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية من ضمنها قصر المدة المتبقية لموعد إجراء الانتخابات، وهي غير كافية لإصدار وتحديث البطاقات البايومترية وسجلات الناخبين بالإضافة إلى اعتذار وزارة الخارجية عن إجراء عمليات تسجيل الناخبين في مقارها الدبلوماسية بالخارج. أشار البيان أيضاً إلى أن "إجراء العملية الانتخابية في أماكن غير خاضعة للسيادة العراقية يجعلها خاضعة لقوانين تلك الدول، ولا ولاية للقضاء العراقي على المخالفات والتجاوزات، التي قد تحصل خلال إجراء العملية الانتخابية، إضافة إلى أن إرسال موظفي المفوضية إلى دول أخرى في ظل الظروف الصحية الحرجة المتمثلة بانتشار جائحة كورونا يعرض سلامتهم إلى الخطر"، وهو ما أوضحته الأمانة العامة لمجلس الوزراء وفقا لقرار اللجنة العليا للصحة والسلامة رقم (11) لسنة 2021. وكان مجلس المفوضية أعلن في وقت سابق في بيان أن «قانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم (9) لسنة 2020 نص على أن (يصوت عراقيو الخارج لصالح دوائرهم الانتخابية باستخدام البطاقة البايومترية حصراً)». وأضاف البيان أن «المفوضية واجهت عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية أهمها أن إكمال عملية تسجيل الناخبين العراقيين في الخارج بايومترياً بمراحلها كافة يحتاج إلى (160) يوماً تقريباً في الظروف المثالية، بينما المدة المتبقية هي (40 يوماً) فقط». وأشار البيان إلى أن (وزارة الخارجية اعتذرت عن إجراء عملية التسجيل والاقتراع في السفارات والقنصليات العراقية لاستحالة إقامتها في المرحلة الراهنة ولهذه الدورة الانتخابية، إضافة إلى ما ستستغرقه عملية فتح حسابات جارية باسم مكاتب المفوضية في خارج العراق، وما يتطلبه ذلك من موافقات أمنية ومالية من تلك الدول). وكما اكد المحرر السياسي لصحيفة طريق الشعب الصحيفة الناطقة بأسم الحزب الشيوعي العراقي: " ان المراد من هذه الانتخابات هو ان تكون خطوة في سياق تراكمي لمستلزمات التغيير، وبناء ميزان قوى قادر على فرض إرادة الشعب وتطلعه الى الخلاص مما هو فيه من أزمات، طالت كل شيء في الوطن ووصلت تداعياتها الى الغالبية الساحقة من بيوت المواطنين. وهذا يستلزم بالضرورة ان تكون الانتخابات عادلة ونزيهة وشفافة، وان يستطيع المواطن داخل الوطن وخارجه الأدلاء بصوته بحرية تامة وفقا لخياراته وقناعاته، بعيدا عن الضغط والاكراه، من أيّة جهة جاءا وتحت أي مسمى وعنوان. وان تجري العملية الانتخابية في جميع مراحلها في أجواء آمنة، وبعيدا عن نفوذ المال السياسي واغراءات الكتل المتنفذة، وبعيدا أيضا عن ضغط السلاح المنفلت الذي يتوجب ان يحصر بيد مؤسسات الدولة، وان تتخذ إجراءات ملموسة في هذا الشأن، ويطبق نص المادة التاسعة/ أولا من الدستور، التي تنص على انه: يحظر تكوين مليشيات عسكرية خارج القوات المسلحة". ان من واجب الحكومة والمفوضية توفير مستلزمات تمتع المواطنين جميعا، بالحق في المشاركة في الشؤون العامة وبالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح، كما نصت المادة 20 من الدستور. ولم يميز الدستور ومواده، كذلك قانون الانتخابات، بين المواطنين العراقيين سواء كانوا داخل وطنهم او خارجه. ولهذا يبقى مدى قانونية حرمان العراقيين في الخارج من حق التصويت واختيار ممثلي ......
#ألغاء
#انتخابات
#الخارج
#البرلمانية
#دوافع
#الأقصاء
#والتبرير

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716710