اسماعيل داود : صانع ألقرار والمسؤول في قضيةِ سَد مَكحول 1-3
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود تثير تداعيات قضية سد مكحول لغط ونقاش كبير بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة العمل بهذا السد على نهر دجلة،شمال محافظة صلاح الدين في أوائل عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-. و ازداد الشد والجذب حول هذا القرار ، نتيجة للأصوات المعارضة والتقارير التي أظهرت المشاكل المترتبة على إكمال السد. مؤخراً، يبدو أن وزارة الموارد المائية العراقية تراجعت قليلاً عن تصريحاتها حول البدء بالعمل، وتحولت إلى موقف جديد مفاده انها بصدد دراسة موقع السد ومواصفاته وأثره. وفي هذه المحاولة أريد مشاركة القارئ الكريم بصورة أوسع حول سؤال مهم يشغل عدد كبير من متابعين ملف المياه ومفاده : كيف يتصرف صانع القرار والمسؤول العراقي في ملف المياه بشكل عام؟ وكيفَ تصرف بشكل خاص باتخاذ قرار إعادة العمل في بناء سد مكحول؟وقبل الشروع، لابد من تنويه مهم، خصوصاً ونحن بصدد الخوض بمراجعة تصرفات صانع القرار، في زمان تكثر فيه المناكفات السياسية و التسقيط والتحزّب. لذلك اطلب من القارئ الكريم التَجَرّد من أي حكم مسبق على أي مسؤول سيرد اسمه هنا. ولنفس السبب أيضا، افترض هنا حُسن النية المسبق لكل صّناع القرار، وانهم إن أصابو أو أخطؤوا، فهم يقصدون خيراً. ما سيرد هنا مراجعة لعملية صناعة القرار في ملف المياه بشكل عام، وحول سد مكحول بشكل خاص، عسى أن تساهم هذه المحاولة في وقفة حقيقية، وقرار مدروس ، و في تجنب كارثة جديدة تحل بنهر دجلة وبمن ينتفع منه. ١-;- الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق(SWLRI)*لا يخفى على احد، إن العراق ولسنوات طويلة عانا من ”القرار المرتجل“ حيث لا يتم الإرتكان إلى رؤية مدروسة وطويلة المدى لمشاكله المركبة والمعقدة، وهذا ينطبق بشكل خاص على ملف المياه. لذلك حينما يشار إلى دراسة واستراتيجية لموضوع ما، يجدر بنا التوقف وإيلاء الاهتمام الكاف.مؤخراً بدا الحديث يتزايد عن استراتيجية خاصة بالمياه وضعتها الدولة العراقية وبالاستعانة بخبراء دوليين. وفي مناسبات عديدة ”تَغَنى“ صانع القرار العراقي وعلى مستويات مختلفة بهذه الاستراتيجية، وكأنها العصا السحرية التي ستحل مشاكل المياه. وفي غير مرة كان صانع القرار يوحي لنا إن ما مضى من تخبط، كان مرده فقط لوجود نقص لتصور مدروس ومكتوب، يُمّكِنه من فهم مشكلة المياه في العراق، ويهيئ له مفاصل مهمة تعينه على اتخاذ القرار المناسب. لكن هل حقاً إن ما يعوز صانع القرار هو وجود استراتيجية مكتوبة، أم إن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك. بالرغم من إن تاريخ بداية هذه الدراسة الاستراتيجية يفترض أن يكون عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-، لكن الملاحظ أن التصريح بإطلاقها حدث مؤخرا، وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من وقت، مرة بعد أخرى. في أوخر العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- أشار السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية في مقابلة صحفية إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية للمياه في العراق لغاية عام ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، السيد علي راضي، صرح في نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- بالتالي: “جرى إقرار الدراسة الاستراتيجية للوزارة (٢-;-٠-;-١-;-٥-;- – ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-) التي أعدت من قبل شركات أجنبية مختصة وبإشراك الكثير من الجهات القطاعية المختصة والوزارات ذات العلاقة في موضوع المياه”. وفي شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، بعد اشهر من التصريح السابق، نشرت وكالة الأنباء العراقية عنوان عريض نصه ” الموارد المائية تطلق خطة ......
#صانع
#ألقرار
#والمسؤول
#قضيةِ
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763524
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود تثير تداعيات قضية سد مكحول لغط ونقاش كبير بعد أن قررت الحكومة العراقية إعادة العمل بهذا السد على نهر دجلة،شمال محافظة صلاح الدين في أوائل عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-. و ازداد الشد والجذب حول هذا القرار ، نتيجة للأصوات المعارضة والتقارير التي أظهرت المشاكل المترتبة على إكمال السد. مؤخراً، يبدو أن وزارة الموارد المائية العراقية تراجعت قليلاً عن تصريحاتها حول البدء بالعمل، وتحولت إلى موقف جديد مفاده انها بصدد دراسة موقع السد ومواصفاته وأثره. وفي هذه المحاولة أريد مشاركة القارئ الكريم بصورة أوسع حول سؤال مهم يشغل عدد كبير من متابعين ملف المياه ومفاده : كيف يتصرف صانع القرار والمسؤول العراقي في ملف المياه بشكل عام؟ وكيفَ تصرف بشكل خاص باتخاذ قرار إعادة العمل في بناء سد مكحول؟وقبل الشروع، لابد من تنويه مهم، خصوصاً ونحن بصدد الخوض بمراجعة تصرفات صانع القرار، في زمان تكثر فيه المناكفات السياسية و التسقيط والتحزّب. لذلك اطلب من القارئ الكريم التَجَرّد من أي حكم مسبق على أي مسؤول سيرد اسمه هنا. ولنفس السبب أيضا، افترض هنا حُسن النية المسبق لكل صّناع القرار، وانهم إن أصابو أو أخطؤوا، فهم يقصدون خيراً. ما سيرد هنا مراجعة لعملية صناعة القرار في ملف المياه بشكل عام، وحول سد مكحول بشكل خاص، عسى أن تساهم هذه المحاولة في وقفة حقيقية، وقرار مدروس ، و في تجنب كارثة جديدة تحل بنهر دجلة وبمن ينتفع منه. ١-;- الدراسة الاستراتيجية لموارد المياه والأراضي في العراق(SWLRI)*لا يخفى على احد، إن العراق ولسنوات طويلة عانا من ”القرار المرتجل“ حيث لا يتم الإرتكان إلى رؤية مدروسة وطويلة المدى لمشاكله المركبة والمعقدة، وهذا ينطبق بشكل خاص على ملف المياه. لذلك حينما يشار إلى دراسة واستراتيجية لموضوع ما، يجدر بنا التوقف وإيلاء الاهتمام الكاف.مؤخراً بدا الحديث يتزايد عن استراتيجية خاصة بالمياه وضعتها الدولة العراقية وبالاستعانة بخبراء دوليين. وفي مناسبات عديدة ”تَغَنى“ صانع القرار العراقي وعلى مستويات مختلفة بهذه الاستراتيجية، وكأنها العصا السحرية التي ستحل مشاكل المياه. وفي غير مرة كان صانع القرار يوحي لنا إن ما مضى من تخبط، كان مرده فقط لوجود نقص لتصور مدروس ومكتوب، يُمّكِنه من فهم مشكلة المياه في العراق، ويهيئ له مفاصل مهمة تعينه على اتخاذ القرار المناسب. لكن هل حقاً إن ما يعوز صانع القرار هو وجود استراتيجية مكتوبة، أم إن الأمر يحتاج لأكثر من ذلك. بالرغم من إن تاريخ بداية هذه الدراسة الاستراتيجية يفترض أن يكون عام ٢-;-٠-;-١-;-٥-;-، لكن الملاحظ أن التصريح بإطلاقها حدث مؤخرا، وفي اكثر من مناسبة وفي اكثر من وقت، مرة بعد أخرى. في أوخر العام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- أشار السيد مهدي رشيد الحمداني وزير الموارد المائية في مقابلة صحفية إلى أن الوزارة أعدت دراسة استراتيجية للمياه في العراق لغاية عام ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-. المتحدث باسم وزارة الموارد المائية العراقية، السيد علي راضي، صرح في نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- بالتالي: “جرى إقرار الدراسة الاستراتيجية للوزارة (٢-;-٠-;-١-;-٥-;- – ٢-;-٠-;-٣-;-٥-;-) التي أعدت من قبل شركات أجنبية مختصة وبإشراك الكثير من الجهات القطاعية المختصة والوزارات ذات العلاقة في موضوع المياه”. وفي شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، بعد اشهر من التصريح السابق، نشرت وكالة الأنباء العراقية عنوان عريض نصه ” الموارد المائية تطلق خطة ......
#صانع
#ألقرار
#والمسؤول
#قضيةِ
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763524
الحوار المتمدن
اسماعيل داود - صانع ألقرار والمسؤول في قضيةِ سَد مَكحول (1-3)
اسماعيل داود : صانع القرار و تَطَورات الموقف مِن سدّ مَكحول 2-3
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود أتخذ المجلس الوزاري للطاقة العراقي، قرار بالموافقة على توصية اللجنة العليا للمياه (جلستها ٦-;-١-;-٠-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، بتنفيذ سد مكحول و أوعز إلى وزارة المالية والتخطيط بإدراجه في الخطة المالية لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-. في شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، قال السيد محمد زيدان، مدير ناحية "الزوية" شمالي قضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، إن فريقاً مختصاً من الموارد المائية أجرى كشفاً موقعياً لمشروع "سد مكحول السيادي" المقرر أنشاؤه ضمن المناطق الممتدة في أطراف الزوية، "قرية المسحك" وحدود قضاء "الشرقاط" شمالي صلاح الدين، ومناطق من قضاء "الحويجة" جنوب غربي كركوك.ولم تفت سوى عدة أيام حتى أنتشر الخوف وبدئت الهواجس تعتري ألأف العوائل التي تقيم في هذه المنطقة، فهم يعلمون جيداً إن السد الذي يهدد أرضهم ومكان عيشهم الطبيعي، كان قد أوقف العمل به منذ سنوات. ونشرت صحيفة "شفق نيوز" الاكترونية تحقيقا بعنوان ”سد مكحول.. يمحو 3 وحدات إدارية في محافظتين ويهدد عشرات الآف الأسر“ وفي أواخر سنة 2020، أفاد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بأن ”حاجة العراق الحالية من ناحية السدود هو إنشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين“ ولم يفسر لنا السيد الوزير من أين جاء بهذا الاستنتاج، وهو خير من يعلم بان بناء هذا السد، ليس من مُتبنيات الدراسة الاستراتيجية (SWLRI). وفي مطلع العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، كتب السيد حسن الجنابي، وهو وزير موارد مائية سابق، بأنه يعارض عودة العمل على سد مكحول ،لأنه مشروع لا فائدة منه وان العراق ليس بحاجة لسدود جديدة. ونشرت صحيفة ”الانديبندنت“ بنسختها العربية، نقلا عن السيد عون ذياب، مستشار في وزارة الموارد، بأن وزارة التخطيط أعطت الضوء الأخضر لاستئناف العمل بسد مكحول، وخصصت مبالغ ضمن موازنة 2021 التي أقرها البرلمان في الأول من أبريل (نيسان) من العام نفسه. ويشير السيد ذياب إلى أنه "كان هناك جدل منذ سنوات طويلة يتعلق بسلامة الأسس، إلا أنه ستكون لنا إجراءات لمعالجة التربة الجبسية التي قد تكون تحت الأسس وقبل بناء السد، حتى لا يتكرر ما جرى في سد الموصل“. وبعد أقل من أسبوع اصدر السيد خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي كتاب شكر وتقدير لعدد من أساتذة الجامعة، أعضاء في المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الأنبار، ”لجهودهم المميزة في إعداد دراسة الاثر البيئي، وكذلك تحديث الدراستين الهيدرولوجية والجدوى الاقتصادية لمشروع سد مكحول“وليس من الواضح هنا متى تم إعداد الدراسات هذه وما هي النتائج، كل ما يتم التلميح له بان إنشاء السد سيمضي قدماً.وفي يوم ١-;-٤-;-نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وضع السيد وزير الموارد المائية، حجر الأساس لمشروع السد، وكان معه السيد محافظ صلاح الدين ومحافظ كركوك، وكوادر من الخط المتقدم للوزارة. وعلق السيد الوزير يومها انه اكبر مشروع ينفذ بكوادر عراقية ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-، تصميما وإشرافا وتنفيذ.وتجادل وزارة الموارد العراقية بان سد مكحول الذي سيكلف خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، سيضيف سعةً خزنيةً بحدود 3 مليارات مترٍ مكعبٍ إلى المنظومة الخزنية في العراق، وبأنه من المشاريع الاستثمارية المهمة الذي سيولد طاقة كهربائية و يضيف للشبكة الوطنية، ويحمي بغداد وكذلك سامراء من خطر الفيضان. هذا بالإضافة إلى فوائد اقتصادية وتنموية، وهو ما اكده المتحدث باسم الوزارة السيد علي راضي في اكثر من تصريح. الآن، دعونا نقارن ما تجادل به الوزار ......
#صانع
#القرار
#تَطَورات
#الموقف
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763652
#الحوار_المتمدن
#اسماعيل_داود أتخذ المجلس الوزاري للطاقة العراقي، قرار بالموافقة على توصية اللجنة العليا للمياه (جلستها ٦-;-١-;-٠-;-٢-;-٠-;-١-;-٩-;-)، بتنفيذ سد مكحول و أوعز إلى وزارة المالية والتخطيط بإدراجه في الخطة المالية لعام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-. في شهر أب من عام ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;-، قال السيد محمد زيدان، مدير ناحية "الزوية" شمالي قضاء "بيجي" في محافظة صلاح الدين، إن فريقاً مختصاً من الموارد المائية أجرى كشفاً موقعياً لمشروع "سد مكحول السيادي" المقرر أنشاؤه ضمن المناطق الممتدة في أطراف الزوية، "قرية المسحك" وحدود قضاء "الشرقاط" شمالي صلاح الدين، ومناطق من قضاء "الحويجة" جنوب غربي كركوك.ولم تفت سوى عدة أيام حتى أنتشر الخوف وبدئت الهواجس تعتري ألأف العوائل التي تقيم في هذه المنطقة، فهم يعلمون جيداً إن السد الذي يهدد أرضهم ومكان عيشهم الطبيعي، كان قد أوقف العمل به منذ سنوات. ونشرت صحيفة "شفق نيوز" الاكترونية تحقيقا بعنوان ”سد مكحول.. يمحو 3 وحدات إدارية في محافظتين ويهدد عشرات الآف الأسر“ وفي أواخر سنة 2020، أفاد وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بأن ”حاجة العراق الحالية من ناحية السدود هو إنشاء سد مكحول في محافظة صلاح الدين“ ولم يفسر لنا السيد الوزير من أين جاء بهذا الاستنتاج، وهو خير من يعلم بان بناء هذا السد، ليس من مُتبنيات الدراسة الاستراتيجية (SWLRI). وفي مطلع العام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;-، كتب السيد حسن الجنابي، وهو وزير موارد مائية سابق، بأنه يعارض عودة العمل على سد مكحول ،لأنه مشروع لا فائدة منه وان العراق ليس بحاجة لسدود جديدة. ونشرت صحيفة ”الانديبندنت“ بنسختها العربية، نقلا عن السيد عون ذياب، مستشار في وزارة الموارد، بأن وزارة التخطيط أعطت الضوء الأخضر لاستئناف العمل بسد مكحول، وخصصت مبالغ ضمن موازنة 2021 التي أقرها البرلمان في الأول من أبريل (نيسان) من العام نفسه. ويشير السيد ذياب إلى أنه "كان هناك جدل منذ سنوات طويلة يتعلق بسلامة الأسس، إلا أنه ستكون لنا إجراءات لمعالجة التربة الجبسية التي قد تكون تحت الأسس وقبل بناء السد، حتى لا يتكرر ما جرى في سد الموصل“. وبعد أقل من أسبوع اصدر السيد خالد بتال نجم وزير التخطيط العراقي كتاب شكر وتقدير لعدد من أساتذة الجامعة، أعضاء في المكتب الاستشاري الهندسي لجامعة الأنبار، ”لجهودهم المميزة في إعداد دراسة الاثر البيئي، وكذلك تحديث الدراستين الهيدرولوجية والجدوى الاقتصادية لمشروع سد مكحول“وليس من الواضح هنا متى تم إعداد الدراسات هذه وما هي النتائج، كل ما يتم التلميح له بان إنشاء السد سيمضي قدماً.وفي يوم ١-;-٤-;-نيسان من عام ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- وضع السيد وزير الموارد المائية، حجر الأساس لمشروع السد، وكان معه السيد محافظ صلاح الدين ومحافظ كركوك، وكوادر من الخط المتقدم للوزارة. وعلق السيد الوزير يومها انه اكبر مشروع ينفذ بكوادر عراقية ١-;-٠-;-٠-;-٪-;-، تصميما وإشرافا وتنفيذ.وتجادل وزارة الموارد العراقية بان سد مكحول الذي سيكلف خزينة الدولة ثلاثة مليارات دولار، سيضيف سعةً خزنيةً بحدود 3 مليارات مترٍ مكعبٍ إلى المنظومة الخزنية في العراق، وبأنه من المشاريع الاستثمارية المهمة الذي سيولد طاقة كهربائية و يضيف للشبكة الوطنية، ويحمي بغداد وكذلك سامراء من خطر الفيضان. هذا بالإضافة إلى فوائد اقتصادية وتنموية، وهو ما اكده المتحدث باسم الوزارة السيد علي راضي في اكثر من تصريح. الآن، دعونا نقارن ما تجادل به الوزار ......
#صانع
#القرار
#تَطَورات
#الموقف
#مَكحول
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=763652
الحوار المتمدن
اسماعيل داود - صانع القرار و تَطَورات الموقف مِن سدّ مَكحول (2-3)