عبد علي عوض : ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
#الحوار_المتمدن
#عبد_علي_عوض ربما بعض ألنقاط ألتي سأوردها في هذه السطور قد ذكرتها في مقالات سابقة، لكن بسبب ظهور بعض ألمستجدات في ظروف العراق الراهنة، وجدتُ من الضروري أن أعيد السابق وعلاقته بألحالي. إنّ القانون الأساسي( ألدستور) هو ألعقد القانوني بين مؤسسات ألدولة وجميع المواطنين، وتمَّ إنجاز تشريع ألدستور / على علاّته وثغراته ونواقصه/، لكن لم يلتزم جميع المشاركين بإدارة الدولة ما بعد عام 2003 بنصوص وبنود ذلك الدستور، إنمّا ظهرَت قوانين أخرى غير مدوَّنة، صارت تطغى عليه( قانون الفرد الحاكم، قانون الحزب الحاكم، قانون ألكتلة ألأكبر الحاكمة، قانون المذهب، قانون الطائفة، قانون القومية، قانون المناطقية، قانون العشيرة وألأقربون أولى بألمعروف). لذلك سادتْ الفوضى وأصبح كل مُسمّى يحمي مَن يمثله لغرض الحصول على أقصى ما يمكن من مكتسبات وظيفية ومالية وهيمنة إدارية إبتداءً من القرى والنواحي وصعوداً إلى ألرئاسات الثلاث... وهذا الواقع – المهزلة فتح ألأبواب أمام إنتشار الفساد في جميع مفاصل الدولة بسبب وجود ألأرضية لإنتشاره: الحصار ألإقتصادي لمدة ثلاثة عشر عاماً ألذي أحدث خللاً في البناء ألإجتماعي - ألأخلاقي و( الجوع يقتل الفضيلة) و( الجوع أبو الكفار)، لذا ما نرصده من خروقات إجتماعية – إقتصادية لها خلفيتها عند إنهيار ألبناء ألأخلاقي للإنسان العراقي. لقد تعمّد ألإحتلال ألأمريكي بجعل العراق بلداً إستهلاكياً وبقرة حلوب لدول الجوار بحيث لا يُعطى إمكانية النهوض لبناء قاعدة إقتصادية متينة. وحينما إرتفعت أسعار النفط إلى 143 دولار للبرميل الواحد، طالبنا بإستغلال تلك الزيادة بأسرع وقت لتكوين الصناديق ألسيادية، لأن تلك الزيادة مؤقتة وسيعقبها إنهيار حاد بأسعار النفط، وفعلاً هبطتْ ألأسعار إلى 34 دولار – مقدار الهبوط 109 دولار للبرميل! لكن لم تؤسَس تلك الصناديق وبألنتيجة حصل عجز كبير في الموازنة السنوية آنذاك. من ضمن التنبؤات ألإقتصادية ألتي ذكرناها في حينه هي أنّ السياسة المالية إن إستمرّت على ذلك المنوال، ستعجز الحكومة عن تسديد رواتب منتسبي الدولة بالكامل، وستضطر ألدولة للإقتراض / فوق القروض المتراكمة/. حالياً تحاول الحكومة إتخاذ إجراءات سريعة لتلافي العجز الحاصل في موارد الدولة من خلال جنوحها للحصول على قروض خارجية بمقدار 5 مليار دولار وقروض داخلية بمقدار 15 تريليون دينار ! .. ليس بألحل الناجع والناجح هو أللجوء إلى ألإقتراض، بَل يجب إتخاذ القرارات السريعة ألتالية: 1 – إغلاق حدود العراق وتوجيه قوات مكافحة ألإرهاب بألسيطرة على جميع ألمنافذ ألحدودية والبرية والجوية والبحرية، وإلقاء القبض على جميع مَن أدارها وعلى قيادات الأحزاب المستفيدة ألتي ينتمون إليها منذ عام 2003 ولحد اليوم ووضع اليد على ممتلكاتهم ألمنقولة وغير المنقولة ومحاكمتهم علناً أمام الشعب، ولتُسمّى ( المحكمة الخاصة العليا لمحاربة الفساد). 2 – إيقاف صرف رواتب ألدرجات الوظيفية الخاصة وما يلحق بها من نثريات وإيفادات من مدير عام صعوداً إلى الرئاسات ألثلاث. 4 – تشكيل لجنة عليا لإعادة النظر بجميع الرواتب على غرار قانون الرواتب الموحد ألذي ألغاه الحاكم المدني برايمر. وقرارات تلك اللجنة تٌعتبَر بمثابة قانون. وبعد صدور القرار ألذي يجب أن يُلزم إعادة الفوارق في الرواتب إلى خزينة الدولة، ومَن يرفض يُساق ألى المحكمة الخاصة. 5 – إلقاء القبض على قيادات ألأحزاب المشاركة بإدارة الدولة مع لجانها ألإقتصادية ومصادرة أموالها ألمنقولة وغير ألمنقولة. 6 – إعادة وزارة ألأوقاف وإلغاء ألأوقاف ألأشيعية والسنية بسبب الفساد المستشري ف ......
#ألإصلاح
#ألإقتصادي
#دولة
#إستشراء
#الفساد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=682429
الحوار المتمدن
عبد علي عوض - ألإصلاح ألإقتصادي في ظل دولة إستشراء الفساد
عصام محمد جميل مروة : إستشراء الفساد لأرباب السلطة .. تمادى الثوار في إنتفاضتهم بِلا محاذير ..
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة ثورة وانتفاضة 17 تشرين الأول في لبنان وعلى كافة الأراضي دون سابق إنذار نتيجة فساد الدولة وخساستها وخوفها من الدمار او الشعار الذي رفعه الثوار " كلن يعني كلن " وارعب حكام الرئاسات الثلاثة وسلطاتها في مضاجعهم ومكامن اعتمادهم على تردى شعبيتهم . كانت إنطلاقتها تعنى البديهة المبتذلة لكل فرد وشخص مهما كان جنسه او لونه او طائفته او بيئته او مذهبه حسب ما تداولتها وسائل الإعلام على صفحات التواصل الأجتماعي التي كانت مركز تدعيم الإنتفاضة في اساسها . كانت الثورة تُعتبرُ تحديداً ضخماً لما كان سبباً مباشراً لِغضب وفوران الشارع خصوصاً الذين يستخدمون " الواتسأب " او نتيجة رفع مُعمد للفواتير والخدمة اياها. حيت كانت عائدات الضرائب مردودها على الخزينة البائدة البالية الفاسدة شكلت اكثر من خوف الحكومة على إستمراريتها ، هكذا كانت بداية الحراك المدني الذي سرعان ما تحول الى إدراجهِ على لائحة الإعلام اللبناني المحلى والعربي الأقليمي وصولاً الى العالمية، بعدما صار النزاع واضحاً وثابتاً لدى "الصبايا والشباب " وخطفت المرأة مكاناً في تبؤها دوراً مميزاً، واذهل الذين شكلوا العامود الفقري للحراك في ثورة مفصلية في وجه السلطة وفجورها من تلك الأجيال الصاعدة من عُمرِ مُعين من اللبنانين في مقتبل العمر وضياع بشائر مستقبلهم المنشود .كانوا يصرخون ويُرددون و " يُرندِحون" ؟! بكل شفافية وواقعية دون محاذير في زجِ اسماء كبار رموز النظام الحاكم " الطوائفي المذهبي الذليل " المركب والمصنوع والممزوج الى درجة إختلاطهِ لتشابه مع نوعية وكمية الحقد المذهبي ، كل الذين نزلوا الى الشوارع رافعين علامات وشعارات في واقعها ثوري نقي مُحصنّ لا يخاف اي عواقب او ردة فعل او افعال سواءاً من قوات الجيش والأمن او من ازلام واصحاب وارباب وامراء زواريب الطوائف وما اكثرهم فجوراً .يتوزعون على ارض لبنان الكبير والأكبر وفوق الجميع.عام تقريباً سوف يتم خلال ايام معدودة على انتفاضة الشعب العظيم في لبنان تحت ظِلال الخوف والرعب والمثابرة والصبر والتجرع لكل اطوار "17" تشرين الأول "2019" . الذي ادى الى إسقاط حكومة الحريري تحت صيحات وضغط الثوار الجبارة التي سدت الدروب والمنافذ والطرقات المؤدية الى تواجد سكان المدن اللبنانية والمؤسسات على كافة الأصعدة وصولاً الى اسوار القصر الجمهوري ،والسراي الحكومي ،ومحاصرة مقر عين التينة ، مما ادي الى إستدعاء قادة الجيش والإستعانة لكل جهة قضائية وتنفيذية وتشريعية في السماح والإستخدام لصد الثوار بإطلاق الرصاص وارهابهم وتفريقهم وإبعادهم عن مواقع الدولة الرسمية .كانت اصوات وشعارات الثوار ضد المصارف وضد الفساد والفوضى التي ادت الى إرتفاع العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي شكل عامل اساسياً في ذوبان قيمة " الليرة اللبنانية " وتهديدها بالزوال .كما ان اعادة انتخاب رئيساً جديداً للحكومة كان بمثابة تحدي كبير مما جعل من الدكتور حسان دياب المرشح التوافقي على متابعة ادارة الازمة وتم وقوع الحصار والفشل التام للمؤسسات بلا حصانة .كما ان مرض وجرثومية الكورونا القاتلة انتشرت سريعاً في لبنان وحصل ارتباك عام للإدارات التي تُعاني في الأساس نتيجة تصدع ومحسوبيات مُفجعة .كانت سير وخطة الدولة اللبنانية بعد مباشرة التواصل الأمريكي والدولي في مساعدة لبنان للخروج من ازمتهِ بشروط موضوع ترسيم الحدود مع دولة الصهاينة اسرائيل على حدود البحر كانت في سياق لإدراج لبنان على "لأئحة المطبعين "مع الكيان الصهيوني تحت مسميات حق النفط والغاز . وإثارة فزاعة التوطين مجدداً فلسطينياً وسورياً تحت ......
#إستشراء
#الفساد
#لأرباب
#السلطة
#تمادى
#الثوار
#إنتفاضتهم
#بِلا
#محاذير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695116
#الحوار_المتمدن
#عصام_محمد_جميل_مروة ثورة وانتفاضة 17 تشرين الأول في لبنان وعلى كافة الأراضي دون سابق إنذار نتيجة فساد الدولة وخساستها وخوفها من الدمار او الشعار الذي رفعه الثوار " كلن يعني كلن " وارعب حكام الرئاسات الثلاثة وسلطاتها في مضاجعهم ومكامن اعتمادهم على تردى شعبيتهم . كانت إنطلاقتها تعنى البديهة المبتذلة لكل فرد وشخص مهما كان جنسه او لونه او طائفته او بيئته او مذهبه حسب ما تداولتها وسائل الإعلام على صفحات التواصل الأجتماعي التي كانت مركز تدعيم الإنتفاضة في اساسها . كانت الثورة تُعتبرُ تحديداً ضخماً لما كان سبباً مباشراً لِغضب وفوران الشارع خصوصاً الذين يستخدمون " الواتسأب " او نتيجة رفع مُعمد للفواتير والخدمة اياها. حيت كانت عائدات الضرائب مردودها على الخزينة البائدة البالية الفاسدة شكلت اكثر من خوف الحكومة على إستمراريتها ، هكذا كانت بداية الحراك المدني الذي سرعان ما تحول الى إدراجهِ على لائحة الإعلام اللبناني المحلى والعربي الأقليمي وصولاً الى العالمية، بعدما صار النزاع واضحاً وثابتاً لدى "الصبايا والشباب " وخطفت المرأة مكاناً في تبؤها دوراً مميزاً، واذهل الذين شكلوا العامود الفقري للحراك في ثورة مفصلية في وجه السلطة وفجورها من تلك الأجيال الصاعدة من عُمرِ مُعين من اللبنانين في مقتبل العمر وضياع بشائر مستقبلهم المنشود .كانوا يصرخون ويُرددون و " يُرندِحون" ؟! بكل شفافية وواقعية دون محاذير في زجِ اسماء كبار رموز النظام الحاكم " الطوائفي المذهبي الذليل " المركب والمصنوع والممزوج الى درجة إختلاطهِ لتشابه مع نوعية وكمية الحقد المذهبي ، كل الذين نزلوا الى الشوارع رافعين علامات وشعارات في واقعها ثوري نقي مُحصنّ لا يخاف اي عواقب او ردة فعل او افعال سواءاً من قوات الجيش والأمن او من ازلام واصحاب وارباب وامراء زواريب الطوائف وما اكثرهم فجوراً .يتوزعون على ارض لبنان الكبير والأكبر وفوق الجميع.عام تقريباً سوف يتم خلال ايام معدودة على انتفاضة الشعب العظيم في لبنان تحت ظِلال الخوف والرعب والمثابرة والصبر والتجرع لكل اطوار "17" تشرين الأول "2019" . الذي ادى الى إسقاط حكومة الحريري تحت صيحات وضغط الثوار الجبارة التي سدت الدروب والمنافذ والطرقات المؤدية الى تواجد سكان المدن اللبنانية والمؤسسات على كافة الأصعدة وصولاً الى اسوار القصر الجمهوري ،والسراي الحكومي ،ومحاصرة مقر عين التينة ، مما ادي الى إستدعاء قادة الجيش والإستعانة لكل جهة قضائية وتنفيذية وتشريعية في السماح والإستخدام لصد الثوار بإطلاق الرصاص وارهابهم وتفريقهم وإبعادهم عن مواقع الدولة الرسمية .كانت اصوات وشعارات الثوار ضد المصارف وضد الفساد والفوضى التي ادت الى إرتفاع العملات الأجنبية وخصوصاً الدولار الأمريكي الذي شكل عامل اساسياً في ذوبان قيمة " الليرة اللبنانية " وتهديدها بالزوال .كما ان اعادة انتخاب رئيساً جديداً للحكومة كان بمثابة تحدي كبير مما جعل من الدكتور حسان دياب المرشح التوافقي على متابعة ادارة الازمة وتم وقوع الحصار والفشل التام للمؤسسات بلا حصانة .كما ان مرض وجرثومية الكورونا القاتلة انتشرت سريعاً في لبنان وحصل ارتباك عام للإدارات التي تُعاني في الأساس نتيجة تصدع ومحسوبيات مُفجعة .كانت سير وخطة الدولة اللبنانية بعد مباشرة التواصل الأمريكي والدولي في مساعدة لبنان للخروج من ازمتهِ بشروط موضوع ترسيم الحدود مع دولة الصهاينة اسرائيل على حدود البحر كانت في سياق لإدراج لبنان على "لأئحة المطبعين "مع الكيان الصهيوني تحت مسميات حق النفط والغاز . وإثارة فزاعة التوطين مجدداً فلسطينياً وسورياً تحت ......
#إستشراء
#الفساد
#لأرباب
#السلطة
#تمادى
#الثوار
#إنتفاضتهم
#بِلا
#محاذير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695116
الحوار المتمدن
عصام محمد جميل مروة - إستشراء الفساد لأرباب السلطة .. تمادى الثوار في إنتفاضتهم بِلا محاذير ..