كارل ماركس : رأس المال: الفصل الخامس عشر 67 التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل العيش الضرورية المعتادة التي يحتاجها العامل الوسطي. إن كتلة وسائل العيش هذه تكون معطاة في أي حقبة معينة وفي أي مجتمع معی-;-ن، رغم أن شكلها قد يختلف، ويمكن اعتبارها، لذلك، مقداراً ثابتاً. فما يتغير هو قيمة هذه الكتلة فحسب. علاوة على ذلك، ثمة عنصران آخران يشتركان في تحديد قيمة قوة العمل. العنصر الأول، هو نفقات تطوير هذه القوة، التي تتبدل بتبدل نمط الإنتاج؛ والعنصر الثاني هو التباين الطبيعي لقوة العمل، أي اختلاف قوة عمل الذكور عن قوة عمل الإناث، وقوة عمل الراشدين عن قوة عمل الصغار. إن استخدام مختلف أنواع قوى العمل هذه، الذي يفرضه أيضا نمط الإنتاج، يخلق فارقاً كبيراً في تكاليف إعالة أسرة العامل، وفي قيمة قوة عمل الذكور الراشدين. غير أننا نقصي هذين العنصرين خارج الاعتبار فيما يلي من البحث (1).ونحن نفترض: (1) إن السلع تباع بقيمتها؛ و(2) إن سعر قوة العمل قد يرتفع، بين حين وآخر، فوق قيمتها، ولكنه لا يهبط دون هذه القيمة قط.لقد وجدنا، استنادا إلى هذه الفرضية، أن المقادير النسبية لكل من فائض القيمة وسعر قوة العمل تتحدد بعوامل ثلاثة هي: 1) طول يوم العمل، أي المقدار الأفقي للعمل؛ 2) شدة العمل الاعتيادية، أو مقداره العمودي، نعني إنفاق كمية معينة من العمل في فترة زمنية محددة؛ 3) أخيراً قدرة إنتاجية العمل، حيث إن الكمية نفسها من العمل تعطي، خلال وقت معی-;-ن، كمية أكبر أو أقل من المنتوج، تبعا لمستوى تطور شروط الإنتاج. ومن الجلي أن بالإمكان حدوث تراكيب مختلفة جدة، تبعا لكون أحد هذه العناصر الثلاثة ثابتاً، والآخرين متغيرين، أو يكون عنصران ثابتين والثالث متغيراً، أو أخيراً، تكون العناصر الثلاثة كلها متغيرة في آن معا. كما يزداد عدد التراكيب الممكنة، نظراً لأن هذه العناصر حين تتغير في آن معا، فإن مقدار واتجاه تغير كل واحد منها قد يتبای-;-نان. أما فيما يلي سندرس التراكيب الرئيسية وحدها.I – مقدار يوم العمل ثابت وشدة العمل ثابتة، قدرة إنتاجية العمل متغيرة انطلاقا من الافتراضات المذكورة أعلاه، تتحدد قيمة قوة العمل، ومقدار فائض القيمة بالقوانين الثلاثة التالية :اولا – إن يوم عمل، بطول محدد، يتمثل على الدوام في نفس المقدار من القيمة المُنتجة حديثاً، مهما تباينت إنتاجية العمل، ومهما تباينت معها كتلة المنتوج، وبالتالي سعر كل سلعة مفردة.إن القيمة المُنتجة حديثاً في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة تساوي، مثلا، 6 شلنات، رغم أن كتلة القيم الاستعمالية التي جرى إنتاجها تتباين بتبای-;-ن قدرة إنتاجية العمل، وبالتالي فإن القيمة الممثلة بـ 6 شلنات تتوزع على سلع أقل أو أكثر.ثانياً – إن فائض القيمة وقيمة قوة العمل تتغيران في اتجاهين متعاكسين، فتغير قدرة إنتاجية العمل، أي ارتفاعها أو انخفاضها، يولد تغيراً معاكساً له في قيمة قوة العمل، وتغيراً طردياً في فائض القيمة.إن القيمة المنتجة حديثة في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هي مقدار ثابت، وليكن 6 شلنات مثلا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار فائض القيمة زائداً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها. وبديهي أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما من دون أن ينقص الآخر. إذن، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات، ما لم ينخفض فائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين، وبالعكس لا يمكن لفائض القيمة أن يرتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات من دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 شلنات إلى شلنين. وبالتا ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690406
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس تتحدد قيمة قوة العمل بقيمة وسائل العيش الضرورية المعتادة التي يحتاجها العامل الوسطي. إن كتلة وسائل العيش هذه تكون معطاة في أي حقبة معينة وفي أي مجتمع معی-;-ن، رغم أن شكلها قد يختلف، ويمكن اعتبارها، لذلك، مقداراً ثابتاً. فما يتغير هو قيمة هذه الكتلة فحسب. علاوة على ذلك، ثمة عنصران آخران يشتركان في تحديد قيمة قوة العمل. العنصر الأول، هو نفقات تطوير هذه القوة، التي تتبدل بتبدل نمط الإنتاج؛ والعنصر الثاني هو التباين الطبيعي لقوة العمل، أي اختلاف قوة عمل الذكور عن قوة عمل الإناث، وقوة عمل الراشدين عن قوة عمل الصغار. إن استخدام مختلف أنواع قوى العمل هذه، الذي يفرضه أيضا نمط الإنتاج، يخلق فارقاً كبيراً في تكاليف إعالة أسرة العامل، وفي قيمة قوة عمل الذكور الراشدين. غير أننا نقصي هذين العنصرين خارج الاعتبار فيما يلي من البحث (1).ونحن نفترض: (1) إن السلع تباع بقيمتها؛ و(2) إن سعر قوة العمل قد يرتفع، بين حين وآخر، فوق قيمتها، ولكنه لا يهبط دون هذه القيمة قط.لقد وجدنا، استنادا إلى هذه الفرضية، أن المقادير النسبية لكل من فائض القيمة وسعر قوة العمل تتحدد بعوامل ثلاثة هي: 1) طول يوم العمل، أي المقدار الأفقي للعمل؛ 2) شدة العمل الاعتيادية، أو مقداره العمودي، نعني إنفاق كمية معينة من العمل في فترة زمنية محددة؛ 3) أخيراً قدرة إنتاجية العمل، حيث إن الكمية نفسها من العمل تعطي، خلال وقت معی-;-ن، كمية أكبر أو أقل من المنتوج، تبعا لمستوى تطور شروط الإنتاج. ومن الجلي أن بالإمكان حدوث تراكيب مختلفة جدة، تبعا لكون أحد هذه العناصر الثلاثة ثابتاً، والآخرين متغيرين، أو يكون عنصران ثابتين والثالث متغيراً، أو أخيراً، تكون العناصر الثلاثة كلها متغيرة في آن معا. كما يزداد عدد التراكيب الممكنة، نظراً لأن هذه العناصر حين تتغير في آن معا، فإن مقدار واتجاه تغير كل واحد منها قد يتبای-;-نان. أما فيما يلي سندرس التراكيب الرئيسية وحدها.I – مقدار يوم العمل ثابت وشدة العمل ثابتة، قدرة إنتاجية العمل متغيرة انطلاقا من الافتراضات المذكورة أعلاه، تتحدد قيمة قوة العمل، ومقدار فائض القيمة بالقوانين الثلاثة التالية :اولا – إن يوم عمل، بطول محدد، يتمثل على الدوام في نفس المقدار من القيمة المُنتجة حديثاً، مهما تباينت إنتاجية العمل، ومهما تباينت معها كتلة المنتوج، وبالتالي سعر كل سلعة مفردة.إن القيمة المُنتجة حديثاً في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة تساوي، مثلا، 6 شلنات، رغم أن كتلة القيم الاستعمالية التي جرى إنتاجها تتباين بتبای-;-ن قدرة إنتاجية العمل، وبالتالي فإن القيمة الممثلة بـ 6 شلنات تتوزع على سلع أقل أو أكثر.ثانياً – إن فائض القيمة وقيمة قوة العمل تتغيران في اتجاهين متعاكسين، فتغير قدرة إنتاجية العمل، أي ارتفاعها أو انخفاضها، يولد تغيراً معاكساً له في قيمة قوة العمل، وتغيراً طردياً في فائض القيمة.إن القيمة المنتجة حديثة في يوم عمل مؤلف من 12 ساعة، هي مقدار ثابت، وليكن 6 شلنات مثلا. إن هذا المقدار الثابت يساوي مقدار فائض القيمة زائداً قيمة قوة العمل، والقيمة الأخيرة يعوض عنها العامل بما يعادلها. وبديهي أنه إذا كان هناك مقدار ثابت يتألف من حدين، فلن يزيد أحدهما من دون أن ينقص الآخر. إذن، فقيمة قوة العمل لا يمكن أن ترتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات، ما لم ينخفض فائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين، وبالعكس لا يمكن لفائض القيمة أن يرتفع من 3 شلنات إلى 4 شلنات من دون أن تنخفض قيمة قوة العمل من 3 شلنات إلى شلنين. وبالتا ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690406
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الخامس عشر (67) التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الخامس عشر 68 التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمةII– يوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتة، شدة العمل متغيرةإن ازدی-;-اد شدة العمل يفترض ازدياد إنفاق العمل خلال وقت العمل نفسه. لذا فإن يوم العمل الذي يمارس فيه عمل أشد يتجسد في منتوجات أكبر مما يقدمه يوم عمل أقل شدة، رغم ثبات عدد الساعات. صحيح أن ازدياد قدرة إنتاجية العمل يؤدي هو الآخر إلى تقديم منتوجات أكثر في يوم عمل محدد، ولكن قيمة كل وحدة مفردة من المنتوج تهبط، في هذه الحالة، نظرا لأنها تكلف عملاً أقل من ذي قبل؛ أما عند ازدی-;-اد شدة العمل فإن قيمة كل وحدة من المنتوج تظل على حالها، لأنها تظل تكلف المقدار نفسه من العمل كما في السابق. إذن نحصل هنا على زيادة في عدد المنتوجات لا يرافقها هبوط في أسعارها. فمع ازدياد عددها يرتفع مجموع أسعارها. أما في حالة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل، فإن مقدار القيمة ذاته يتوزع على كتلة أكبر من المنتوجات. وعليه، لما كان طول يوم العمل ثابتاً، فإن يوم عمل ذا شدة أكبر سيتبلور في قيمة منتجة جديدةأكبر، كما سيتبلور في نقد أكثر، شريطة أن تظل قيمة النقد على حالها. إن القيمة التي يخلقها يوم عمل كهذا تتغير مع انحراف شدة العمل فيه عن الشدة العادية القائمة في المجتمع. لذلك، فإن يوم العمل نفسه لم يعد يخلق قيمة جديدة ثابتة كما في السابق، بل قيمة جديدة متغيرة؛ ففي يوم عمل مؤلف من 12 ساعة وبشدة عمل عادية، يمكن للقيمة المنتجة حديثاً أن تبلغ، مثلا، 6 شلنات، ولكن هذه القيمة المنتجة من شأنها أن ترتفع إلى 7 أو 8 شلنات فيما لو زی-;-دت شدة العمل. ومن الجلي أنه إذا ما ارتفعت القيمة التي يخلقها يوم عمل ما من 6 إلى 8 شلنات، فإن الجزءين اللذين تتألف منهما هذه القيمة، وهما سعر قوة العمل وفائض القيمة، قد يرتفعان معا في آن واحد، إما بصورة متساوية أو متفاوتة. فقد يرتفع سعر قوة العمل وفائض القيمة معا من 3 إلى 4 شلنات إذا كانت القيمة المنتجة حديثة ترتفع من 6 شلنات إلى 8 شلنات. وفي هذه الحال لا يعني ارتفاع سعر قوة العمل، بالضرورة، أن سعرها قد تجاوز قيمتها، بل على العكس قد يعني انخفاض هذا السعر أدنى (*) من القيمة. ويحدث ذلك حيثما كان ارتفاع سعر قوة العمل لا يعوض عن تزايد استهلاك هذه القوة.نحن نعرف أن تغير إنتاجية العمل لا يسبب، إلا في حالات استثنائية عابرة، أيما تغير في مقدار قيمة قوة العمل، وبالتالي في مقدار فائض القيمة، ما لم تكن منتوجات الفرع الصناعي موضع البحث هي مواد يستهلكها العمال عادة. إن هذا الشرط لم يعد ينطبق في الحالة الراهنة، لأنه عندما يحدث التغير إما في أمد العمل أو شدته، فثمة على الدوام تغير مماثل في مقدار القيمة المنتجة حديثة يقع بمعزل عن طبيعة المادة التي تتمثل فيها تلك القيمة.وإذا ما كان لشدة العمل أن ترتفع في آن واحد وبصورة متساوية في جميع فروع الصناعة، فإن درجة الشدة الجديدة العالية هذه سوف تصبح درجة عادية بالنسبة للمجتمع، وعندها سنكف عن اعتبارها مقداراً أعظم. مع ذلك، حتى في حالة وقوع ذلك، فإن متوسط شدة العمل يظل متبايناً بتباين البلدان، وبالتالي فإنه سيعدل تطبيق قانون القيمة على أيام العمل عند مختلف الأمم. فيوم العمل الأكثر شدة لهذه الأمة سوف يمثل مقداراً من النقد أكبر مما يمثله يوم العمل الأقل شدة لأمة أخرى (1).(*) في الطبعة الرابعة: انخفاض القيمة، وليس إلى أدنى من القيمة. [ن. برلی-;-ن].(1) إذا ما بقيت الظروف الأخرى متساوية، فإن بوسع الصناعي الإنكليزي أن يستخلص مقداراً أكبر بكثير من المنتوجات خلال فترة معينة من ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691250
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمةII– يوم العمل ثابت وقدرة إنتاجية العمل ثابتة، شدة العمل متغيرةإن ازدی-;-اد شدة العمل يفترض ازدياد إنفاق العمل خلال وقت العمل نفسه. لذا فإن يوم العمل الذي يمارس فيه عمل أشد يتجسد في منتوجات أكبر مما يقدمه يوم عمل أقل شدة، رغم ثبات عدد الساعات. صحيح أن ازدياد قدرة إنتاجية العمل يؤدي هو الآخر إلى تقديم منتوجات أكثر في يوم عمل محدد، ولكن قيمة كل وحدة مفردة من المنتوج تهبط، في هذه الحالة، نظرا لأنها تكلف عملاً أقل من ذي قبل؛ أما عند ازدی-;-اد شدة العمل فإن قيمة كل وحدة من المنتوج تظل على حالها، لأنها تظل تكلف المقدار نفسه من العمل كما في السابق. إذن نحصل هنا على زيادة في عدد المنتوجات لا يرافقها هبوط في أسعارها. فمع ازدياد عددها يرتفع مجموع أسعارها. أما في حالة ارتفاع قدرة إنتاجية العمل، فإن مقدار القيمة ذاته يتوزع على كتلة أكبر من المنتوجات. وعليه، لما كان طول يوم العمل ثابتاً، فإن يوم عمل ذا شدة أكبر سيتبلور في قيمة منتجة جديدةأكبر، كما سيتبلور في نقد أكثر، شريطة أن تظل قيمة النقد على حالها. إن القيمة التي يخلقها يوم عمل كهذا تتغير مع انحراف شدة العمل فيه عن الشدة العادية القائمة في المجتمع. لذلك، فإن يوم العمل نفسه لم يعد يخلق قيمة جديدة ثابتة كما في السابق، بل قيمة جديدة متغيرة؛ ففي يوم عمل مؤلف من 12 ساعة وبشدة عمل عادية، يمكن للقيمة المنتجة حديثاً أن تبلغ، مثلا، 6 شلنات، ولكن هذه القيمة المنتجة من شأنها أن ترتفع إلى 7 أو 8 شلنات فيما لو زی-;-دت شدة العمل. ومن الجلي أنه إذا ما ارتفعت القيمة التي يخلقها يوم عمل ما من 6 إلى 8 شلنات، فإن الجزءين اللذين تتألف منهما هذه القيمة، وهما سعر قوة العمل وفائض القيمة، قد يرتفعان معا في آن واحد، إما بصورة متساوية أو متفاوتة. فقد يرتفع سعر قوة العمل وفائض القيمة معا من 3 إلى 4 شلنات إذا كانت القيمة المنتجة حديثة ترتفع من 6 شلنات إلى 8 شلنات. وفي هذه الحال لا يعني ارتفاع سعر قوة العمل، بالضرورة، أن سعرها قد تجاوز قيمتها، بل على العكس قد يعني انخفاض هذا السعر أدنى (*) من القيمة. ويحدث ذلك حيثما كان ارتفاع سعر قوة العمل لا يعوض عن تزايد استهلاك هذه القوة.نحن نعرف أن تغير إنتاجية العمل لا يسبب، إلا في حالات استثنائية عابرة، أيما تغير في مقدار قيمة قوة العمل، وبالتالي في مقدار فائض القيمة، ما لم تكن منتوجات الفرع الصناعي موضع البحث هي مواد يستهلكها العمال عادة. إن هذا الشرط لم يعد ينطبق في الحالة الراهنة، لأنه عندما يحدث التغير إما في أمد العمل أو شدته، فثمة على الدوام تغير مماثل في مقدار القيمة المنتجة حديثة يقع بمعزل عن طبيعة المادة التي تتمثل فيها تلك القيمة.وإذا ما كان لشدة العمل أن ترتفع في آن واحد وبصورة متساوية في جميع فروع الصناعة، فإن درجة الشدة الجديدة العالية هذه سوف تصبح درجة عادية بالنسبة للمجتمع، وعندها سنكف عن اعتبارها مقداراً أعظم. مع ذلك، حتى في حالة وقوع ذلك، فإن متوسط شدة العمل يظل متبايناً بتباين البلدان، وبالتالي فإنه سيعدل تطبيق قانون القيمة على أيام العمل عند مختلف الأمم. فيوم العمل الأكثر شدة لهذه الأمة سوف يمثل مقداراً من النقد أكبر مما يمثله يوم العمل الأقل شدة لأمة أخرى (1).(*) في الطبعة الرابعة: انخفاض القيمة، وليس إلى أدنى من القيمة. [ن. برلی-;-ن].(1) إذا ما بقيت الظروف الأخرى متساوية، فإن بوسع الصناعي الإنكليزي أن يستخلص مقداراً أكبر بكثير من المنتوجات خلال فترة معينة من ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691250
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الخامس عشر (68) التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة
كارل ماركس : رأس المال: الفصل الخامس عشر 70 التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمةIV – تغير مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته، في آن واحد معامن الواضح أن بالإمكان حصول عدد كبير من التراكيب في هذه الحالة. إذ يمكن لأي اثنين من هذه العناصر الثلاثة أن يتغيرا فيما يبقى الثالث على حاله، أو يمكن للعناصر الثلاثة أن تتغير جميعا. ويمكن لها أن تتغير جميعا بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة، بالاتجاه نفسه، أو باتجاهات متعاكسة، بحيث أن التغيرات تبطل بعضها بعضا، إما كلية أو جزئيا. إلا أن تحليل كل حالة محتملة أمر يسير في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة. إن نتيجة أي ترکيب محتمل يمكن التوصل إليها بمعاملة كل عنصر على أنه متغير لوحده، وإن العنصرين الآخرين ثابتان مؤقتا. لذا سنقتصر على معاينة حالتين هامتين فقط، وبشيء من الإيجاز.1 – هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع تمديد يوم العمل في آن واحد معا.عند ذكر هبوط القدرة الإنتاجية للعمل، نقصد الهبوط في فروع العمل التي تحدد منتوجاتها قيمة قوة العمل؛ ومثل هذا الهبوط، ينجم، على سبيل المثال، عن تدني خصوبة الأرض، وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية. خُذ يوم عمل يتألف من 12 ساعة، ويخلق قيمة جديدة مقدارها 6 شلنات، نصفها يعوض عن قيمة قوة العمل، والنصف الآخر بشكل فائض القيمة؛ فيوم العمل ينقسم إذن إلى 6 ساعات عمل ضروري و6 ساعات عمل فائض. لنفترض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، ترتفع قيمة قوة العمل من 3 إلى 4 شلنات، فيرتفع بالتالي وقت العمل الضروري من 6 إلى 8 ساعات. وما لم يطرأ تبدل على طول يوم العمل، فإن العمل الفائض يهبط من 6 إلى 4 ساعات، وفائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين. وإذا مُدّد يوم العمل بمقدار ساعتين، أي من 12 إلى 14 ساعة، فإن العمل الفائض سيظل عند 6 ساعات، وفائض القيمة عند 3 شلنات، إلا أن مقدار فائض القيمة سينخفض بالمقارنة مع قيمة قوة العمل، مقاسة بوقت العمل الضروري. أما إذا مُدّد يوم العمل بمقدار 4 ساعات، أي من 12 إلى 16 ساعة، فإن النسبة بين فائض القيمة وقيمة قوة العمل، بين العمل الفائض والعمل الضروري، تظل دون تغير، لكن المقدار المطلق لفائض القيمة يرتفع من 3 إلى 4 شلنات، والمقدار المطلق للعمل الفائض من 6 إلى 8 ساعات، وهي زيادة تبلغ 3 أي % 33. وعليه فإن توافق هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع إطالة يوم العمل في آن معا قد يؤدي إلى بقاء المقدار المطلق لفائض القيمة على حاله في نفس الوقت الذي ينخفض فيه مقداره النسبي؛ كما أن مقداره النسبي يمكن أن يظل ثابتاً في نفس الوقت الذي يزداد فيه مقداره المطلق؛ ويمكن للإثنين أن يرتفعا شريطة أن يمدد يوم العمل بدرجة معينة.لقد أدى ارتفاع أسعار وسائل العيش في إنكلترا، خلال الفترة الواقعة بين 1799 و1815، إلى ارتفاع إسمي في الأجور، رغم أن الأجور الفعلية المتجسدة في وسائل العيش قد هبطت. واستخلص ويست وری-;-کاردو، من هذه الواقعة، استنتاجا يفيد أن هبوط إنتاجية العمل الزراعي قد أفضى إلى هبوط معدل فائض القيمة، وقد جعلا هذه الفرضية، التي لا تصح إلا في مخيلتيهما، نقطة الانطلاق لتحليل هام في تناسب مقادير الأجور والأرباح والريع العقاري. والواقع أن فائض القيمة، في ذلك الوقت، ارتفع ارتفاعاً نسبياً ومطلقاً، بفضل ارتفاع شدة العمل وإطالة يوم العمل بصورة قسرية. وكانت تلك هي الفترة التي أصبح فيها تمدی-;-د ساعات العمل إلى أقصى الحدود أمراً عادياً وقانونياً (1)، وهي فترة تميزت، خصوصا، بنمو متسارع لرأس المال من هنا، والعوز والفاقة من هناك (2)2 – تزايد ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696053
#الحوار_المتمدن
#كارل_ماركس التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمةIV – تغير مدة العمل وقدرته الإنتاجية وشدته، في آن واحد معامن الواضح أن بالإمكان حصول عدد كبير من التراكيب في هذه الحالة. إذ يمكن لأي اثنين من هذه العناصر الثلاثة أن يتغيرا فيما يبقى الثالث على حاله، أو يمكن للعناصر الثلاثة أن تتغير جميعا. ويمكن لها أن تتغير جميعا بنفس الدرجة أو بدرجات مختلفة، بالاتجاه نفسه، أو باتجاهات متعاكسة، بحيث أن التغيرات تبطل بعضها بعضا، إما كلية أو جزئيا. إلا أن تحليل كل حالة محتملة أمر يسير في ضوء النتائج التي تم التوصل إليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة. إن نتيجة أي ترکيب محتمل يمكن التوصل إليها بمعاملة كل عنصر على أنه متغير لوحده، وإن العنصرين الآخرين ثابتان مؤقتا. لذا سنقتصر على معاينة حالتين هامتين فقط، وبشيء من الإيجاز.1 – هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع تمديد يوم العمل في آن واحد معا.عند ذكر هبوط القدرة الإنتاجية للعمل، نقصد الهبوط في فروع العمل التي تحدد منتوجاتها قيمة قوة العمل؛ ومثل هذا الهبوط، ينجم، على سبيل المثال، عن تدني خصوبة الأرض، وما يقابل ذلك من ارتفاع في أسعار المحاصيل الزراعية. خُذ يوم عمل يتألف من 12 ساعة، ويخلق قيمة جديدة مقدارها 6 شلنات، نصفها يعوض عن قيمة قوة العمل، والنصف الآخر بشكل فائض القيمة؛ فيوم العمل ينقسم إذن إلى 6 ساعات عمل ضروري و6 ساعات عمل فائض. لنفترض أنه نتيجة لارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية، ترتفع قيمة قوة العمل من 3 إلى 4 شلنات، فيرتفع بالتالي وقت العمل الضروري من 6 إلى 8 ساعات. وما لم يطرأ تبدل على طول يوم العمل، فإن العمل الفائض يهبط من 6 إلى 4 ساعات، وفائض القيمة من 3 شلنات إلى شلنين. وإذا مُدّد يوم العمل بمقدار ساعتين، أي من 12 إلى 14 ساعة، فإن العمل الفائض سيظل عند 6 ساعات، وفائض القيمة عند 3 شلنات، إلا أن مقدار فائض القيمة سينخفض بالمقارنة مع قيمة قوة العمل، مقاسة بوقت العمل الضروري. أما إذا مُدّد يوم العمل بمقدار 4 ساعات، أي من 12 إلى 16 ساعة، فإن النسبة بين فائض القيمة وقيمة قوة العمل، بين العمل الفائض والعمل الضروري، تظل دون تغير، لكن المقدار المطلق لفائض القيمة يرتفع من 3 إلى 4 شلنات، والمقدار المطلق للعمل الفائض من 6 إلى 8 ساعات، وهي زيادة تبلغ 3 أي % 33. وعليه فإن توافق هبوط القدرة الإنتاجية للعمل مع إطالة يوم العمل في آن معا قد يؤدي إلى بقاء المقدار المطلق لفائض القيمة على حاله في نفس الوقت الذي ينخفض فيه مقداره النسبي؛ كما أن مقداره النسبي يمكن أن يظل ثابتاً في نفس الوقت الذي يزداد فيه مقداره المطلق؛ ويمكن للإثنين أن يرتفعا شريطة أن يمدد يوم العمل بدرجة معينة.لقد أدى ارتفاع أسعار وسائل العيش في إنكلترا، خلال الفترة الواقعة بين 1799 و1815، إلى ارتفاع إسمي في الأجور، رغم أن الأجور الفعلية المتجسدة في وسائل العيش قد هبطت. واستخلص ويست وری-;-کاردو، من هذه الواقعة، استنتاجا يفيد أن هبوط إنتاجية العمل الزراعي قد أفضى إلى هبوط معدل فائض القيمة، وقد جعلا هذه الفرضية، التي لا تصح إلا في مخيلتيهما، نقطة الانطلاق لتحليل هام في تناسب مقادير الأجور والأرباح والريع العقاري. والواقع أن فائض القيمة، في ذلك الوقت، ارتفع ارتفاعاً نسبياً ومطلقاً، بفضل ارتفاع شدة العمل وإطالة يوم العمل بصورة قسرية. وكانت تلك هي الفترة التي أصبح فيها تمدی-;-د ساعات العمل إلى أقصى الحدود أمراً عادياً وقانونياً (1)، وهي فترة تميزت، خصوصا، بنمو متسارع لرأس المال من هنا، والعوز والفاقة من هناك (2)2 – تزايد ......
#المال:
#الفصل
#الخامس
#التغير
#مقدار
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696053
الحوار المتمدن
كارل ماركس - رأس المال: الفصل الخامس عشر (70) التغير في مقدار سعر قوة العمل وفي فائض القيمة