اتريس سعيد : المرصد المغربي لحقوق الإنسان يندد بالممارسات القمعية للحريات العامة
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد ندد المرصد المغربي لحقوق الإنسان، بتجاوزات النظام المغربي و قمعه للحريات العامة في داخل الوطن ، والاعتداء و التنكيل و تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين و إستمراره في حملة الاعتقالات خارج نطاق القانون و المحاكمات الصورية المشبوهة و الغير العادلة، داعيا إلى" تقوية الجبهة الداخلية و إلتحام القوى الديمقراطية "، لمواجهة هذه الممارسات القمعية التي تحاول ضرب المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي، وأكد المرصد في بيان له، الاسبوع الماضي، وجود تصعيد من طرف النظام الديكتاتوري في ما يتعلق " بقمع الحريات العامة والاعتداء على النشطاء الحقوقيين، و الاستمرار في الاعتقالات بسبب مناهضة الاستبداد و تغول الممارسات القمعية، وتواتر المحاكمات السياسية الصورية، ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، وأفاد المرصد، أن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا "للقمع والحصار واستدعاء من طرف الشرطة و تلفيق التهم "، كما تعرضوا -يضيف- إلى " الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات الإحتجاجية السلمية من طرف الأجهزة القمعية ، وتعرضهم و ذويهم لتهديد المباشر، بسبب إنتمائهم للمرصد"، و إصدار أحكام مجحفة في حق العديد، أقل ما يمكن نعتها بأنها "أحكام جائرة بعد محاكمات شكلية لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة"، وأشار المرصد المغربي لحقوق الإنسان، إلى إعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي مدة من الشهور الطويلة، وإعلانهما الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، مبرزا أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما "يشير إلى توقع حدوث محاكمات لا تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة"،وأعلن المرصد المغربي إلى أن، المدافعين الحقوقيين الأجانب، لم يتم إستثنائهم من التعرض الى القمع و التضييق في إشارة لما تعرضت له المدافعة عن حقوق المهاجرين هيلينا مولينو، ذات الأصول الإسبانية و التي تم طردها بشكل تعسفي من المغرب بعد 20 سنة و" في ظروف لا إنسانية، بتواطؤ مع الحكومة الإسبانية، انتقاما منها، يقول المرصد لدورها الفعال في "فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي"، كما لفت المرصد إلى استمرار " الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات"، و"الاستغلال الفج" لقوانين الطوارئ من طرف السلطة، بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج"، و في مقابل -تضيف- تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى، واستنكر في هذا الصدد، التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في" قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء"، وطالبت برفع قوانين الطوارئ التي، تطبقها السلطات المغربية بطريقة متناقضة من مدينة لأخرى، معتبرة اياها،" قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى،و دعى المرصد المغربي، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وجعلها "أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات ضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين"، مطالبا، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين، وإنقاذ عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني، المضربين عن الطعام. ......
#المرصد
#المغربي
#لحقوق
#الإنسان
#يندد
#بالممارسات
#القمعية
#للحريات
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723494
#الحوار_المتمدن
#اتريس_سعيد ندد المرصد المغربي لحقوق الإنسان، بتجاوزات النظام المغربي و قمعه للحريات العامة في داخل الوطن ، والاعتداء و التنكيل و تضييق الخناق على النشطاء الحقوقيين و إستمراره في حملة الاعتقالات خارج نطاق القانون و المحاكمات الصورية المشبوهة و الغير العادلة، داعيا إلى" تقوية الجبهة الداخلية و إلتحام القوى الديمقراطية "، لمواجهة هذه الممارسات القمعية التي تحاول ضرب المكتسبات الاجتماعية للشعب المغربي، وأكد المرصد في بيان له، الاسبوع الماضي، وجود تصعيد من طرف النظام الديكتاتوري في ما يتعلق " بقمع الحريات العامة والاعتداء على النشطاء الحقوقيين، و الاستمرار في الاعتقالات بسبب مناهضة الاستبداد و تغول الممارسات القمعية، وتواتر المحاكمات السياسية الصورية، ومحاكمات الرأي وانتهاك معايير المحاكمة العادلة، وأفاد المرصد، أن عددا من المدافعين عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضوا "للقمع والحصار واستدعاء من طرف الشرطة و تلفيق التهم "، كما تعرضوا -يضيف- إلى " الاعتداءات الجسدية خلال الوقفات الإحتجاجية السلمية من طرف الأجهزة القمعية ، وتعرضهم و ذويهم لتهديد المباشر، بسبب إنتمائهم للمرصد"، و إصدار أحكام مجحفة في حق العديد، أقل ما يمكن نعتها بأنها "أحكام جائرة بعد محاكمات شكلية لم توفر لهم الحق في محاكمة عادلة"، وأشار المرصد المغربي لحقوق الإنسان، إلى إعتقال الصحفيين سليمان الريسوني وعمر الراضي مدة من الشهور الطويلة، وإعلانهما الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام، مبرزا أن المنحى الذي اتخذته محاكمتهما "يشير إلى توقع حدوث محاكمات لا تتوفر فيها أدنى ضمانات المحاكمة العادلة"،وأعلن المرصد المغربي إلى أن، المدافعين الحقوقيين الأجانب، لم يتم إستثنائهم من التعرض الى القمع و التضييق في إشارة لما تعرضت له المدافعة عن حقوق المهاجرين هيلينا مولينو، ذات الأصول الإسبانية و التي تم طردها بشكل تعسفي من المغرب بعد 20 سنة و" في ظروف لا إنسانية، بتواطؤ مع الحكومة الإسبانية، انتقاما منها، يقول المرصد لدورها الفعال في "فضح السياسات الأمنية المسببة في الوفيات في البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي"، كما لفت المرصد إلى استمرار " الانتهاك الممنهج للحق في التنظيم للعديد من الهيئات"، و"الاستغلال الفج" لقوانين الطوارئ من طرف السلطة، بهدف إفراغ الشارع العام من أي احتجاج"، و في مقابل -تضيف- تمكين الجهات الموالية للسلطة من استعماله دون أي مراعاة لشروط الوقاية من العدوى، واستنكر في هذا الصدد، التوظيف السياسي للإجراءات الإدارية الخاصة بالوقاية من الجائحة، واستغلالها في" قمع الحريات وضرب المكتسبات الحقوقية والانتقام من النشطاء"، وطالبت برفع قوانين الطوارئ التي، تطبقها السلطات المغربية بطريقة متناقضة من مدينة لأخرى، معتبرة اياها،" قوانين شكلية، أضحت وسيلة قمع أكثر من وسيلة وقاية من العدوى،و دعى المرصد المغربي، إلى تقوية الجبهة الداخلية، وجعلها "أداة للنضال المشترك لمواجهة سياسات ضرب المكتسبات الاجتماعية للمواطنات والمواطنين"، مطالبا، بإطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلي حراك الريف والصحافيين والمدونين والنشطاء الاجتماعيين، وإنقاذ عمر الراضي وسليمان الريسوني وشفيق العمراني، المضربين عن الطعام. ......
#المرصد
#المغربي
#لحقوق
#الإنسان
#يندد
#بالممارسات
#القمعية
#للحريات
#العامة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723494
الحوار المتمدن
اتريس سعيد - المرصد المغربي لحقوق الإنسان يندد بالممارسات القمعية للحريات العامة