سالم روضان الموسوي : الكائن وما يكون بين القضاء والقانون إبطال عريضة الدعوى انموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي في احدى المحاضرات التي قدمتها للمختصين في القانون والقضاء ، تناولت إجراءات تقديم عريضة الدعوى وأشرت الى المواد التي تبين ماهية البيانات الواجب اتباعها وعلى وفق ما ورد في المادة (46) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، ثم عرجت على الفقرة (1) من المادة (47) مرافعات المتعلقة بوجوب تقديم قائمة بمستندات الدعوى ونسخ مصورة منها قبل تحديد موعد للمرافعة التي جاء فيها الاتي (على المدعى عند تقديم عريضة دعواه ان يرفق بها نسخا بقدر عدد المدعى عليهم وقائمة بالمستندات التي يستند اليها مرفقا بها صورا من هذه المستندات ويجب عليه ان يوقع هو أو وكيله على كل ورقة مع إقراره بمطابقتها للأصل، وتقوم المحكمة بتبليغها للخصم) كما ان الفقرة (2) من تلك المادة قضت بعدم قبول عريضة الدعوى اذا لم ترفق بها تلك المستندات وقائمتها وعلى وفق النص الاتي (لا تقبل عريضة الدعوى، اذا لم ترفق بها المستندات والصور المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إلا اذا كانت الدعوى من الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معنية، وكانت هذه المدة على وشك الانتهاء) ، باستثناء الدعاوى التي يجب إقامتها خلال مدة معينة وتلك المدة شارفت على الانتهاء لان مضيها سوف يؤدي الى عدم قبولها لاحقاً مثال ذلك دعوى التعويض عن الفعل غير المشروع يجب ان تقام خلال خمسة عشر عام وان هذه المدة قاربت على الانقضاء المشار اليها في المادة (232) مدني أو دعوى الكسب دون سبب خلال ثلاثة سنوات المشار اليها في المادة (244) مدني، فان القانون أجاز للمحكمة قبول عريضة الدعوى على ان لا تحدد لها يوم للمرافعة وان يقوم المدعي بتقديم تلك المستندات خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم ، فاذا لم يقدم تلك المستندات خلال تلك الفترة فان الفقرة (3) من المادة (47) مرافعات قضت بإبطال عريضة الدعوى بحكم القانون، وأصبحت هذه الصورة من صور إبطال عريضة الدعوى وعلى وفق النص الاتي (لا يجوز تعيين يوم للنظر في الدعوى المشمولة بأحكام الفقرة (2) من هذه المادة، الا بعد تقديم المستندات والصور، وفي حالة عدم تقديمها خلال ثلاثة اشهر من تاريخ دفع الرسم، تعتبر عريضة الدعوى، مبطلة بحكم القانون)، هذا ما يجب ان يكون عليه الحال بموجب القانون، لكن ما هو كائن في تطبيقات القضاء غير هذا الحال، فإننا نرى ان اغلب العرائض عندما تقدم لم يرفق بها كامل مستندات الدعوى أو بعض منها مع انه المدعي يشير اليها في صلب العريضة، وعندما كنت في العمل القضائي فان كثيراً من الزملاء المحامين يتحجج بان وقته ضيق وانه سيرفقها لاحقاً وقبل المرافعة او في الجلسة الأولى، وكان القضاة وانا منهم في حينه نخضع لهذا الطلب واعتقد ما زال العمل جارياً على وفق ذلك، ثم بعد تحديد موعد للمرافعة وفي الجلسة الأولى يطلب المدعي او وكيله إمهاله لتقديم تلك المستندات وتم الاستجابة ويتم تأجيل المرافعة ولربما تتكرر تلك الطلبات لذات السبب ويطول امد النزاع على الرغم من عدم جواز التأجيل لذات السبب لأكثر من مرة وعلى وفق حكم المادة (62) مرافعات التي جاء فيها الاتي (لا يجوز للمحكمة تأجيل الدعوى الا لسبب مشروع ولا يجوز التأجيل اكثر من مرة للسبب ذاته إلا اذا رات المحكمة ما يقتضى ذلك لحسن سير العدالة)، ومع ذلك نجد ان المحاكم تعج بمثل تلك الدعاوى، فاذا ما حاول القاضي تدارك ما فاته عند قبوله عريضة الدعوى وتحديد موعد المرافعة فانه يقوم بإبطال عريضة الدعوى لاحقاً وبعد السير في جلسات المرافعة مستنداً الى نص المادة (47/3) مرافعات على اعتبار ان عدم تقديم المستندات يكون سبباً لإبطال عريضة الدعوى، لكن هذا الاتجاه غير صحيح، لان حكم ......
#الكائن
#يكون
#القضاء
#والقانون
#إبطال
#عريضة
#الدعوى
#انموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744477
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - الكائن وما يكون بين القضاء والقانون (إبطال عريضة الدعوى انموذجاً)
مروان حمود : إبطال مفعول عدوانية إسرائيل
#الحوار_المتمدن
#مروان_حمود كتبت مرات عديدة أن ^لاضير من السباحة عكس التيار إن كان الإتجاه صحيحا^، وعليه فمن يخشى عدوانية إسرائيل، فعليه أن يتساءل عَلامَ يخشى طالما أن توسعها الجغرافي ليس في صالحها، كونه لم يعد أساسا لإنتاج أي تغيير ديمغرافي، وعليه فالعدوانية بالمعنى التوسعي لاتجلب لها أية فائدة/ أراض ، بل على العكس أصبح السلام والتطبيع الكامل على كامل الأصعدة والمستويات بما فيها حرية التنقل والعمل والتملك يٌحدث تغيرا عكسيا، وأما السلام فينتج التعاون التكاملي بين بلدينا فسينعكس إيجابيا بتثبيت أساسيات مصالحنا الحقيقية ومنع بعثرتها والتلاعب بها وبنا من قبل أنظمة فقدت كل شرعية وحاجة لها، وتحقيق السلام بشكله المذكور يزيل من ناحية أخرى حجج ومبررات الطغاة بالإستمرار بفرض المزيد من الطغيان والإستبداد بحق الشعب، ومصادرة مزيد من الحريات وزيادة تمركز السلطات بأياديهم (بدعة ضرورات "الصمود والتصدي").السلام والتطبيع الكامل والشامل مع إسرائيل هو سباحة بعكس التيار لكنه في الإتجاه الصحيح والأفضل، فإسرائيل دولة متقدمة علميا وتكنولوجيا وطبيا ودبلوماسيا وعسكريا ولديها لوبي عالمي بألسلام يصبح لنا وليس علينا. وأما بما يخص فلسطين وحقوقها فالفلسطينيين لم ولن يمنحوننا تخويلا بإدارة قضيتهم وإرادة غالبيتهم، ولديهم بدل القيادة قيادتان (على الأقل). وبالتأكيد سيكون السلام والتطبيع طريقا لتطوير سوريا وعموم بلاد الشام، بما فيها فلسطين وكردستان الغربية، وتنميتها وتحولها إلى الديمقراطية والحريات ولاحقا إلى كونفدرالية تضاهي بإستقرارها وتقدمها الدول المتقدمة والشعوب الحرة والمبدعة وتكون بذلك داعما قويا لأمن وإستقرار المشرق برمته، والذي شعوبه ومجتمعاته أصبحت بأمس الحاجة له. وبهذا الخصوص أثني على إدارات الدول التي إستوعبت متطلبات المستقبل كمصر الأردن وفي الآونة الأخيرة غالبية دول الخليج. السلام وعلاقات حسن الجوار أساس التنمية الشاملة، وخصوصا للدول بمرحلة النمو كبلاد الشام.*أبو فارس النمسوري* ......
#إبطال
#مفعول
#عدوانية
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765914
#الحوار_المتمدن
#مروان_حمود كتبت مرات عديدة أن ^لاضير من السباحة عكس التيار إن كان الإتجاه صحيحا^، وعليه فمن يخشى عدوانية إسرائيل، فعليه أن يتساءل عَلامَ يخشى طالما أن توسعها الجغرافي ليس في صالحها، كونه لم يعد أساسا لإنتاج أي تغيير ديمغرافي، وعليه فالعدوانية بالمعنى التوسعي لاتجلب لها أية فائدة/ أراض ، بل على العكس أصبح السلام والتطبيع الكامل على كامل الأصعدة والمستويات بما فيها حرية التنقل والعمل والتملك يٌحدث تغيرا عكسيا، وأما السلام فينتج التعاون التكاملي بين بلدينا فسينعكس إيجابيا بتثبيت أساسيات مصالحنا الحقيقية ومنع بعثرتها والتلاعب بها وبنا من قبل أنظمة فقدت كل شرعية وحاجة لها، وتحقيق السلام بشكله المذكور يزيل من ناحية أخرى حجج ومبررات الطغاة بالإستمرار بفرض المزيد من الطغيان والإستبداد بحق الشعب، ومصادرة مزيد من الحريات وزيادة تمركز السلطات بأياديهم (بدعة ضرورات "الصمود والتصدي").السلام والتطبيع الكامل والشامل مع إسرائيل هو سباحة بعكس التيار لكنه في الإتجاه الصحيح والأفضل، فإسرائيل دولة متقدمة علميا وتكنولوجيا وطبيا ودبلوماسيا وعسكريا ولديها لوبي عالمي بألسلام يصبح لنا وليس علينا. وأما بما يخص فلسطين وحقوقها فالفلسطينيين لم ولن يمنحوننا تخويلا بإدارة قضيتهم وإرادة غالبيتهم، ولديهم بدل القيادة قيادتان (على الأقل). وبالتأكيد سيكون السلام والتطبيع طريقا لتطوير سوريا وعموم بلاد الشام، بما فيها فلسطين وكردستان الغربية، وتنميتها وتحولها إلى الديمقراطية والحريات ولاحقا إلى كونفدرالية تضاهي بإستقرارها وتقدمها الدول المتقدمة والشعوب الحرة والمبدعة وتكون بذلك داعما قويا لأمن وإستقرار المشرق برمته، والذي شعوبه ومجتمعاته أصبحت بأمس الحاجة له. وبهذا الخصوص أثني على إدارات الدول التي إستوعبت متطلبات المستقبل كمصر الأردن وفي الآونة الأخيرة غالبية دول الخليج. السلام وعلاقات حسن الجوار أساس التنمية الشاملة، وخصوصا للدول بمرحلة النمو كبلاد الشام.*أبو فارس النمسوري* ......
#إبطال
#مفعول
#عدوانية
#إسرائيل
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765914
الحوار المتمدن
مروان حمود - إبطال مفعول عدوانية إسرائيل