علي قادر : حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755
#الحوار_المتمدن
#علي_قادر اذا ما أردنا أن نتحدث عن الحقوق التي وبحكم المواثيق الدولية والقوانين تعتبر حقوقاً أصلية دائماً مايرد حق السكن في مقدمة هذه الحقوق ، حيث إن على الدولة ومن ضمن أولوياتها توفير هذا الحق لمواطنيها بالصورة الأمثل وبما يناسب العيش الكريم .نورد وبأستعراضٍ سريع للدساتير منذ نشأة الدولة العراقية الحديثة ولغاية الدستور الحالي بما يخص حق السكنى والضمان القانوني لحيازة السكن ، فقد عالجت مواد هذه الدساتير وتحدثت بشكل مستفيض عنه ؛ فدستور العهد الملكي أشار في المادة (7) منه ( الحرية الشخصية مصونة لجميع سكان العراق من التعرض والتدخل ولا يجوز القبض أو توقيف أو معاقبة أحد او إجباره على تبديل السكن ...).ومن ثم دستور جمهورية العراق لسنة 1958 وهو أول دساتير العهد الجمهوري الذي كفل حق السكن الى جانب مجموعة من الحقوق والحريات حيث نصت المادة (13) منه ( الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون أداء وظيفتها الإجتماعية وان لا تنزع الا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل ) ، وكذا الحال بالنسبة لدستور 1970 والتي أشارت المادة (24) منه على (لايجوز منع المواطن من السفر خارج البلد أو من العودة اليها ولاتقييد بتنقله واقامته داخل البلد )، بمعنى كفالة حق الإنسان بأن يكون له سكن وحرية في إختيار محل اقامته ، وأخيراً اشار الدستور الحالي لسنة 2005 في المادة (30) منه على ان (تكفل الدولة الضمان الإجتماعي والصحي للعراقيين ....وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم)، ومن خلال ماورد في التشريعات سابقة الذكر فأنها وبمجملها تشير الى أمرين مهمين وهما ؛ السكن بأعتباره ملكية خاصة وهو حق مصون لايمكن التعرض له او التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال، و ملكية السكن وتوفيره واجب على الدولة تهيئته وهو من الضروريات.البرنامج الحكومي الذي سبق لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأن اوعد به من خلال برنامجه الحكومي أصبح على مقربة من التنفيذ ، وهذا ما أكده من خلال جلسة مجلس الوزراء والذي أصدر فيه مجموعة من القرارات والتي بين فيها ؛ ان لكل عائلة عراقية الحق في مسكن لائق وإن توزيع الأراضي سيكون توزيعاً عادلاً وشفافا بعيداً عن المحسوبية وسيشمل كل فئات المجتمع من الذين ليس لديهم سكن أو لم يسبق لهم إن استفادوا من قطعة أرض منحتها الدولة ، وستكون الأولوية لعوائل الشهداء والطبقات الفقيرة ، وأهم مافي الامر ستكون هنالك مبادرات لمنح قروض لأجل المساعدة في بناء هذه الأراضي وبالتالي ومن خلال هذه الخطوة ستمكن الشباب من إيجاد فرصاً للعمل وانتعاش السوق وتحريكه بما يخدم المصلحةالعامة. ......
#السكن
#دستورية
#المطلب
#ووجوبية
#التنفيذ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725755
الحوار المتمدن
علي قادر - حق السكن بين دستورية المطلب ووجوبية التنفيذ