محمد رياض حمزة : النظام البرلماني لا يصلح للعراق .... يجذّر الفساد ويحمي المفسدين
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة فشل المجلس النيابي ( البرلمان ) وبعد ثلاث دورات في تعديل قانون الانتخابات وما يرافقه من إجراءات تأخذ صفة القانون لضمان نزاهة إجرائها وأهلية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات واستقلاليتها الحقيقية والاشراف الاممي لتأمين صدق نتائجها.حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران 2021 موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات النيابية . ومنذ إعلان الموعد بدات وسائل الاعلام تتناقل يوميا مواقف القوى السياسية المطالبة ب " إستكمال قانون الانتخابات" ونقرا ونسمع ونشاهد الافكار المتناقضة التي تصدر عن ذات القوى السياسية المتنفذة في اسلوب تنفيذها ومعوقات إجرائها و التشكيك بصدقها وتزوير نتائجها . وعلى أي حال إن أجريت الانتخابات أو أجل إجراؤها فانها ، مع وجود ذات الشخصيات والاحزاب والتكتلات المتمسكة بالمحاصصة ، ستأتي بمجلس نيابي لا يختلف عن سابقيه تسيطر عليه القوى السياسية الفاشلة الفاسدة. تجدر الاشارة إلى أن اهم اسباب تعطيل سن القوانين ذات الاهمية السياسية والاقتصادية في البرلمان من خلال التصويت المتداول كان يجري لاغراض كيدية وتسقيطية مضادة لقرارات اللسلطة التنفيذية في اطار الصراعات بحثاً عن المنافع الفئوية وليس منافع الشعب.وسواء أجريت الانتخابات بإسلوب الدائرة الواحدة لكل محافظة كما تطالب بها شخصيات وصمت بالفساد ، قيادات احزاب وكتل. أو جُزِّءَت دوائرَ فأن تلك القوى التي أوجدت الواقع الخطير الذي يعيشه العراق عازمة على مواصلة العمل للهيمنة على المجلس النيابي ( البرلمان). تجدر الاشارة الى ان النظام البرلماني في العراق هو نتاج دستور 2005 الذي وضع اسس المحاصصة. جاء في المادة (49):"..... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".. هذه العبارة التي جاءت في أخر ( أولا) من المادة ( 49) فصار لكل مكوِّن حصص ( مقاعد) في المجلس النيابي ومناصب في السلطتين التنفيذية والقضائية بحجة الاغلبية الطائفية . وعلى مدى دورات المجلس النيابي الثلاث الماضية ترسخت المحاصصة فصارت واقعا بسند الدستور . كتبتُ في موقع " الحوار المتمدن" مقالا بعنوان (صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية) ونشر في 9 أيار 2016. واعود لأقول إنه ضرب من الخيال وبلاهة في من يعتقد أن النظام النيابي ( البرلماني) يمكن ان يطوّر العراق لينعم شعبه بالامن والاستقرار وكريم العيش بما قيّض الله له من النِعم والثروات الطبيعية. منذ سبعة عشر عاما أفرزت العملية السياسية و نظام المحاصصة طُغماً سياسية جاهلة فاشلة اسرفت فسادا وهدرا وأوغلت وتمادت في العمل على مقاومة التغيير المنشود. واليوم فإن ساسة الفساد مُصرّون على البقاء في مواقع صنع القرار لأنهم أدركوا هول جرائمهم وتخبطهم وسوء أدارتهم وبولاءاتهم لغير العراق . فهم يقاتلون بضراوة لمنع اي تغيير في النظام السياسي ، التشريعي والتنفيذي والقضائي. معتبرين أي اجراءات قانونية لملاحقة ومحاسبة حتى بعض صغار المفسدين ،على محدوديتها وضعفها، عملا مهددا لمصالحهم وسيفضي لمحاسبتهم وادانتهم والقصاص على ما اقترفوه . إن لم تتم إزاحة كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد فأنهم عائدون الى المجلس النيابي التي تسيطر على قراراته ذات القوى من احزاب وتكتلات وتيارات وذات الوجوه الموصومة بالفساد بعد أن سلكت كل وسيلة قذرة من التزوير وشراء الاصوات و الذمم ، لتتحكم بصنع القرار النيابي وفق ما دأب عليه نظام المحاصصة لتُسقط أي حكومة تهدد مصالحها. ـــــــــ الواقع السياسي للعراق في ظل النظام البرلماني : منذ إقرار دستور 2005 وجاء في البـاب الأول المبادئ الأسا ......
#النظام
#البرلماني
#يصلح
#للعراق
#....
#يجذّر
#الفساد
#ويحمي
#المفسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697544
#الحوار_المتمدن
#محمد_رياض_حمزة فشل المجلس النيابي ( البرلمان ) وبعد ثلاث دورات في تعديل قانون الانتخابات وما يرافقه من إجراءات تأخذ صفة القانون لضمان نزاهة إجرائها وأهلية ونزاهة المفوضية العليا للانتخابات واستقلاليتها الحقيقية والاشراف الاممي لتأمين صدق نتائجها.حدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي السادس من حزيران 2021 موعدا مبكرا لإجراء الانتخابات النيابية . ومنذ إعلان الموعد بدات وسائل الاعلام تتناقل يوميا مواقف القوى السياسية المطالبة ب " إستكمال قانون الانتخابات" ونقرا ونسمع ونشاهد الافكار المتناقضة التي تصدر عن ذات القوى السياسية المتنفذة في اسلوب تنفيذها ومعوقات إجرائها و التشكيك بصدقها وتزوير نتائجها . وعلى أي حال إن أجريت الانتخابات أو أجل إجراؤها فانها ، مع وجود ذات الشخصيات والاحزاب والتكتلات المتمسكة بالمحاصصة ، ستأتي بمجلس نيابي لا يختلف عن سابقيه تسيطر عليه القوى السياسية الفاشلة الفاسدة. تجدر الاشارة إلى أن اهم اسباب تعطيل سن القوانين ذات الاهمية السياسية والاقتصادية في البرلمان من خلال التصويت المتداول كان يجري لاغراض كيدية وتسقيطية مضادة لقرارات اللسلطة التنفيذية في اطار الصراعات بحثاً عن المنافع الفئوية وليس منافع الشعب.وسواء أجريت الانتخابات بإسلوب الدائرة الواحدة لكل محافظة كما تطالب بها شخصيات وصمت بالفساد ، قيادات احزاب وكتل. أو جُزِّءَت دوائرَ فأن تلك القوى التي أوجدت الواقع الخطير الذي يعيشه العراق عازمة على مواصلة العمل للهيمنة على المجلس النيابي ( البرلمان). تجدر الاشارة الى ان النظام البرلماني في العراق هو نتاج دستور 2005 الذي وضع اسس المحاصصة. جاء في المادة (49):"..... ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه".. هذه العبارة التي جاءت في أخر ( أولا) من المادة ( 49) فصار لكل مكوِّن حصص ( مقاعد) في المجلس النيابي ومناصب في السلطتين التنفيذية والقضائية بحجة الاغلبية الطائفية . وعلى مدى دورات المجلس النيابي الثلاث الماضية ترسخت المحاصصة فصارت واقعا بسند الدستور . كتبتُ في موقع " الحوار المتمدن" مقالا بعنوان (صلاحية النظام النيابي لظروف العراق الآنية) ونشر في 9 أيار 2016. واعود لأقول إنه ضرب من الخيال وبلاهة في من يعتقد أن النظام النيابي ( البرلماني) يمكن ان يطوّر العراق لينعم شعبه بالامن والاستقرار وكريم العيش بما قيّض الله له من النِعم والثروات الطبيعية. منذ سبعة عشر عاما أفرزت العملية السياسية و نظام المحاصصة طُغماً سياسية جاهلة فاشلة اسرفت فسادا وهدرا وأوغلت وتمادت في العمل على مقاومة التغيير المنشود. واليوم فإن ساسة الفساد مُصرّون على البقاء في مواقع صنع القرار لأنهم أدركوا هول جرائمهم وتخبطهم وسوء أدارتهم وبولاءاتهم لغير العراق . فهم يقاتلون بضراوة لمنع اي تغيير في النظام السياسي ، التشريعي والتنفيذي والقضائي. معتبرين أي اجراءات قانونية لملاحقة ومحاسبة حتى بعض صغار المفسدين ،على محدوديتها وضعفها، عملا مهددا لمصالحهم وسيفضي لمحاسبتهم وادانتهم والقصاص على ما اقترفوه . إن لم تتم إزاحة كبار المسؤولين الذين تحوم حولهم شبهات الفساد فأنهم عائدون الى المجلس النيابي التي تسيطر على قراراته ذات القوى من احزاب وتكتلات وتيارات وذات الوجوه الموصومة بالفساد بعد أن سلكت كل وسيلة قذرة من التزوير وشراء الاصوات و الذمم ، لتتحكم بصنع القرار النيابي وفق ما دأب عليه نظام المحاصصة لتُسقط أي حكومة تهدد مصالحها. ـــــــــ الواقع السياسي للعراق في ظل النظام البرلماني : منذ إقرار دستور 2005 وجاء في البـاب الأول المبادئ الأسا ......
#النظام
#البرلماني
#يصلح
#للعراق
#....
#يجذّر
#الفساد
#ويحمي
#المفسدين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697544
الحوار المتمدن
محمد رياض حمزة - النظام البرلماني لا يصلح للعراق .... يجذّر الفساد ويحمي المفسدين