المناضل-ة : اعتقال الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو: تشديد القبضة القمعية للدولة؛ تمهيد طريق تحميل الكادحين أداء فاتورة الأزمة
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حرياتنا مصادرة. قبل الجائحة جرى تمرير قوانين قمعية عدة، آخرها، وليس أخيرها، قانون صحافة قمعي. وقبلها أيضا نكل بنضالات جماهيرية، أبرزها حراكات الريف وجرادة وزاكورة، وحينها اعتقلت الدولة مناضلي الحراك الشعبي وقضت محاكمها القمعية بسنوات طوال على أبرزهم. وبموازاة ذلك اعتقلت الدولة صحافيين لفقت لهم تهم أخلاقية وجُرمِية؛ فبركة تهم أخلاقية، جنسية غالبا، والتشكيك في الذمة المالية، وتعاطي الممنوعات، وتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حرصا على زعمها الحقوقي الذي تسوقه للخارج خاصة. وفي ظل الجائحة، خلال الحجر المنزلي وحالة الطوارئ، جرى الحجر على حرياتنا، وصارت التجمعات والتظاهرات… الخ محظورة بقوانين تم تمريرها بسرعة قياسية باستغلال ظرف الجائحة ورعبها. والآن، في غضون رفع تدريجي للحجر المنزلي وتخفيف حالة الطوارئ، بقيت حرياتنا مصادرة، محجورا عليها، وتواترت حالات قمع شرس لاحتجاجات عمالية وشعبية (عمال أمانور نموذجا)، وأيضا توالي حالات التضييق على حرية الرأي والتعبير...الخجاء اعتقال الصحفي عمر راضي وزميله عماد استيتو في هذا السياق. هذا الصحفي المزعج سبق واعتقل لأيام بحجة إجراء تحقيق قبل إطلاق سراحه إثر حملة تضامن وطنية ودولية، وجرى التحقيق معه مجددا بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الدولة المغربية بالتجسس الالكتروني على هاتفه. قادت الدولة حملة تشهير ضد منظمة العفو الدولية أطلقتها رسميا بندوة صحفية تحدث فيها ثلاث وزراء، وبحملة إعلامية شاركت فيها التلفزة العمومية وصحف مكتوبة وإلكترونية بغاية التبرؤ من الاتهام الموجه لها وتصوير الأمر بمثابة حملة عداء ضد المملكة المغربية. في السياق نفسه اتهمت الدولة عمر الراضي بالتخابر مع أجهزة أجنبية (دون ذكرها، بمبرر مراعاة الأعراف الديبلوماسية) في إطار حملة تشهير طالته مصدرها منابر إعلامية تشكل أذرعا إعلامية لأجهزة القمع.ما يتعرض له عمر راضي من تضييق استمرار لقمع الصحفيين- ات بالمغرب، وهو نهج راسخ للدولة المغربية التي لا تحتمل صحافة معارضة. فكل الصحفيين- ات والمنابر التي لها جمهور داخليا وكل الأقلام التي تنشر في مواقع ومنابر خارجية وتصر عن معارضتها للدولة يجب أن تتحطم.لائحة العناوين الصحفية والاسماء الإعلامية التي أُعدمت بعد سلسلة مضايقات وأساليب قمع متنوعة عديدة جدا، لكن الخطير أن تشديد قمع الحريات الديمقراطية، ومنها خنق حرية التعبير، ستزداد حدتها لأن الدولة تحضر لعدوان خطير على مكاسب الكادحين- ات لتحميلهم- هن فاتورة أزمة نظامها الاقتصادي. ومن شروط نجاح هذا العدوان إجبارُ ضحاياها على الخضوع بالإكراه القمعي العنيف، وهذا بدوره يفترض إسكات ناقل-ة وناشر-ة الحقائق عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنضالي وفرض هيمنة الإعلام الرسمي المتعدد مصدرا وحيدا للمعلومة ورسم حدود حمراء ممنوعة عن التجاوز لغيره.تدرك الدولة خطورة الإعلام المعارض، وقد استخلصت الدروس الملموسة من حملة مقاطعة ثلاث شركات خاصة، ومن تسريب فضائح يعج بها نظامها الفاسد كما حال نهب العقار العمومي لفائدة "خدام الاستبداد" وتعي ما يمكن أن يتولد عن فضائح مماثلة في سياق أوضاع مأزومة وما قد يكلفها ذلك سياسيا.تنزعج الدولة من الإعلام المعارض وتتهمه بنشر اليأس وتبخيس جهودها وتتضايق من توسيع مساحات التعبير الذاتي التي يتيحها الانترنيت، وتعمل بقوة على تضييقها وسد منافذ نقل المعلومة الحقيقية التي تنسف أكاذيبها الدعائية، فأصدرت ترسانة قانونية قمعية لحرية الصحافة باسم مدونة الاعلام والنشر وحاولت تمرير قانون 22-20 لمزيد من تعزيز قمعها ال ......
#اعتقال
#الصحفيين
#الراضي
#وعماد
#استيتو:
#تشديد
#القبضة
#القمعية
#للدولة؛
#تمهيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683997
#الحوار_المتمدن
#المناضل-ة حرياتنا مصادرة. قبل الجائحة جرى تمرير قوانين قمعية عدة، آخرها، وليس أخيرها، قانون صحافة قمعي. وقبلها أيضا نكل بنضالات جماهيرية، أبرزها حراكات الريف وجرادة وزاكورة، وحينها اعتقلت الدولة مناضلي الحراك الشعبي وقضت محاكمها القمعية بسنوات طوال على أبرزهم. وبموازاة ذلك اعتقلت الدولة صحافيين لفقت لهم تهم أخلاقية وجُرمِية؛ فبركة تهم أخلاقية، جنسية غالبا، والتشكيك في الذمة المالية، وتعاطي الممنوعات، وتهمة التخابر مع جهات أجنبية، حرصا على زعمها الحقوقي الذي تسوقه للخارج خاصة. وفي ظل الجائحة، خلال الحجر المنزلي وحالة الطوارئ، جرى الحجر على حرياتنا، وصارت التجمعات والتظاهرات… الخ محظورة بقوانين تم تمريرها بسرعة قياسية باستغلال ظرف الجائحة ورعبها. والآن، في غضون رفع تدريجي للحجر المنزلي وتخفيف حالة الطوارئ، بقيت حرياتنا مصادرة، محجورا عليها، وتواترت حالات قمع شرس لاحتجاجات عمالية وشعبية (عمال أمانور نموذجا)، وأيضا توالي حالات التضييق على حرية الرأي والتعبير...الخجاء اعتقال الصحفي عمر راضي وزميله عماد استيتو في هذا السياق. هذا الصحفي المزعج سبق واعتقل لأيام بحجة إجراء تحقيق قبل إطلاق سراحه إثر حملة تضامن وطنية ودولية، وجرى التحقيق معه مجددا بعد نشر منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم الدولة المغربية بالتجسس الالكتروني على هاتفه. قادت الدولة حملة تشهير ضد منظمة العفو الدولية أطلقتها رسميا بندوة صحفية تحدث فيها ثلاث وزراء، وبحملة إعلامية شاركت فيها التلفزة العمومية وصحف مكتوبة وإلكترونية بغاية التبرؤ من الاتهام الموجه لها وتصوير الأمر بمثابة حملة عداء ضد المملكة المغربية. في السياق نفسه اتهمت الدولة عمر الراضي بالتخابر مع أجهزة أجنبية (دون ذكرها، بمبرر مراعاة الأعراف الديبلوماسية) في إطار حملة تشهير طالته مصدرها منابر إعلامية تشكل أذرعا إعلامية لأجهزة القمع.ما يتعرض له عمر راضي من تضييق استمرار لقمع الصحفيين- ات بالمغرب، وهو نهج راسخ للدولة المغربية التي لا تحتمل صحافة معارضة. فكل الصحفيين- ات والمنابر التي لها جمهور داخليا وكل الأقلام التي تنشر في مواقع ومنابر خارجية وتصر عن معارضتها للدولة يجب أن تتحطم.لائحة العناوين الصحفية والاسماء الإعلامية التي أُعدمت بعد سلسلة مضايقات وأساليب قمع متنوعة عديدة جدا، لكن الخطير أن تشديد قمع الحريات الديمقراطية، ومنها خنق حرية التعبير، ستزداد حدتها لأن الدولة تحضر لعدوان خطير على مكاسب الكادحين- ات لتحميلهم- هن فاتورة أزمة نظامها الاقتصادي. ومن شروط نجاح هذا العدوان إجبارُ ضحاياها على الخضوع بالإكراه القمعي العنيف، وهذا بدوره يفترض إسكات ناقل-ة وناشر-ة الحقائق عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي والنضالي وفرض هيمنة الإعلام الرسمي المتعدد مصدرا وحيدا للمعلومة ورسم حدود حمراء ممنوعة عن التجاوز لغيره.تدرك الدولة خطورة الإعلام المعارض، وقد استخلصت الدروس الملموسة من حملة مقاطعة ثلاث شركات خاصة، ومن تسريب فضائح يعج بها نظامها الفاسد كما حال نهب العقار العمومي لفائدة "خدام الاستبداد" وتعي ما يمكن أن يتولد عن فضائح مماثلة في سياق أوضاع مأزومة وما قد يكلفها ذلك سياسيا.تنزعج الدولة من الإعلام المعارض وتتهمه بنشر اليأس وتبخيس جهودها وتتضايق من توسيع مساحات التعبير الذاتي التي يتيحها الانترنيت، وتعمل بقوة على تضييقها وسد منافذ نقل المعلومة الحقيقية التي تنسف أكاذيبها الدعائية، فأصدرت ترسانة قانونية قمعية لحرية الصحافة باسم مدونة الاعلام والنشر وحاولت تمرير قانون 22-20 لمزيد من تعزيز قمعها ال ......
#اعتقال
#الصحفيين
#الراضي
#وعماد
#استيتو:
#تشديد
#القبضة
#القمعية
#للدولة؛
#تمهيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=683997
الحوار المتمدن
المناضل-ة - اعتقال الصحفيين عمر الراضي وعماد استيتو: تشديد القبضة القمعية للدولة؛ تمهيد طريق تحميل الكادحين أداء فاتورة الأزمة
نهى نعيم الطوباسي : التعليم أولوية وطنية وعماد النهضة
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*على الرغم من هيمنة سيناريو الانتخابات التشريعية الفلسطينية، على الشارع الفلسطيني والإعلام، وحالة الترقب في المجتمع بعد الإعلان عن تقدم ستة وثلاثين قائمة بطلبات للجنة الانتخابات المركزية، ثم إقرار هذه القوائم جميعا، فقد جاء إعلان الحكومة الفلسطينية مؤخرا، عن عودة العملية التعليمية في المدارس والجامعات، ضمن خطة الطوارئ المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي خلال أزمة كورونا، كحالة انفراج للأهالي من الضغط النفسي والمتاعب التي كابدوها، بسبب التعليم عن بعد، هم وأبناؤهم في البيوت، مقترنة بالقلق من انتشار فيروس كوفيد 19 في المدارس والجامعات.وفي كل الأحوال، فإن أزمة التعليم الحالية في فلسطين هي جزء من أزمة كونية، نتجت عن فيروس كورونا، وشكل التعامل معها تحديا، وإرباكا حقيقيا للحكومة الفلسطينية، ولكل أطراف ومحاور العملية التعليمية، نظرا للوضع السياسي والصحي والاقتصادي المعقد، ومحاولة إمساك العصا من منتصفها، للمحافظة على صحة المعلم والطالب والمجتمع من جهة، وبنفس الوقت الاستمرار بالعملية التعليمية، لمواجهة سياسة التجهيل التي تشنها اسرائيل، على الشعب الفلسطيني وعلى كل مؤسساته وبناه ومقدساته وروايته وتاريخية، حيث تتركز عملية التجهيل هذه على عاصمته المقدسة بهدف إضعاف الوجود الفلسطيني وتقويضه. لقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2020، نتائج مسح أثر جائحة كوفيد 19 (كورونا) على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذه المعطيات الخاصة بالتعليم عن بعد، والتي تهم المختصين التربويين والتنمويين وكل الجهات ذات العلاقة، يتبين أن أكثر من نصف الأسر الفلسطينية، أي 51% من الأسر في فلسطين التي لديها أطفال بين (6-18 سنة) وملتحقون بالتعليم، شارك أطفالهم في أنشطة تعليمية خلال فترة الإغلاق، (53% في الضفة الغربية، و49% في قطاع غزة)، مع وجود تباين واضح في مشاركة الطلاب بين المحافظات، و40% من الأسر قيموا التجربة بأنها سيئة، ولم تُؤدِّ الغرض منها، وحوالي نصف الأسر حرم أطفالها من المشاركة بالتعليم عن بعد، بسبب عدم ارتباط هذه الأسر بشبكة الانترنت أو عدم امتلاكها جهاز حاسوب، وهو ما يشير إلى إشكالية تحقيق عدالة فرص وصول التعليم، لجميع الفئات والمناطق، كإحدى أهم أهداف الإستراتيجية القطاعية الوطنية للتعليم، وأبرز غايات أهداف التنمية المستدامة.فالتعليم عن بعد أظهر أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مليء بالفجوات والثغرات، هناك فجوة في استخدام التكنولوجيا بين كل القطاعات وحتى بين المعلمين أنفسهم، وصولا الى أفراد الأسرة. غير أن الضغط النفسي وشد الأعصاب عند الأهالي، سواء عند الأمهات العاملات أو غير العاملات كان واضحا في هذه التجربة، بالتأكيد إن مجاراة التقدم التكنولوجي والتجارب العالمية ضرورة في العالم، ولكن بالدرجة الأولى لا بد من مراعاة خصوصية فلسطين والواقع السياسي الصعب والمعقد فيها، الذي يجعلها عرضة لأزمات مختلفة، تؤثر على كافة القطاعات. وقد تكون تجربة التعليم الألكتروني غير مجدية وملائمة في أزمات أخرى، وهذا يستدعي التفكير بخطط طوارئ بديلة في الأزمات، تتناسب مع الواقع السياسي المعقد والخصوصية الفلسطينية التي تمكنت من إبداع أشكال مبتكرة للتعليم في ظروف الأزمات، ومنها على سبيل المثال، التجربة الفلسطينية في تحدي سياسات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى الكبرى بين عامي 1987-1993، ومظاهر الترهيب للجان الوطنية الشعبية آنذاك، ومحاولة دولة الاحتلال وأجهزتها تعطيل العملية التعليمية بإغلاق المدارس والجامعات، حيث امتازت تلك المرحلة من مراحل النضا ......
#التعليم
#أولوية
#وطنية
#وعماد
#النهضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715147
#الحوار_المتمدن
#نهى_نعيم_الطوباسي نهى نعيم الطوباسي*على الرغم من هيمنة سيناريو الانتخابات التشريعية الفلسطينية، على الشارع الفلسطيني والإعلام، وحالة الترقب في المجتمع بعد الإعلان عن تقدم ستة وثلاثين قائمة بطلبات للجنة الانتخابات المركزية، ثم إقرار هذه القوائم جميعا، فقد جاء إعلان الحكومة الفلسطينية مؤخرا، عن عودة العملية التعليمية في المدارس والجامعات، ضمن خطة الطوارئ المتبعة من قبل وزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي خلال أزمة كورونا، كحالة انفراج للأهالي من الضغط النفسي والمتاعب التي كابدوها، بسبب التعليم عن بعد، هم وأبناؤهم في البيوت، مقترنة بالقلق من انتشار فيروس كوفيد 19 في المدارس والجامعات.وفي كل الأحوال، فإن أزمة التعليم الحالية في فلسطين هي جزء من أزمة كونية، نتجت عن فيروس كورونا، وشكل التعامل معها تحديا، وإرباكا حقيقيا للحكومة الفلسطينية، ولكل أطراف ومحاور العملية التعليمية، نظرا للوضع السياسي والصحي والاقتصادي المعقد، ومحاولة إمساك العصا من منتصفها، للمحافظة على صحة المعلم والطالب والمجتمع من جهة، وبنفس الوقت الاستمرار بالعملية التعليمية، لمواجهة سياسة التجهيل التي تشنها اسرائيل، على الشعب الفلسطيني وعلى كل مؤسساته وبناه ومقدساته وروايته وتاريخية، حيث تتركز عملية التجهيل هذه على عاصمته المقدسة بهدف إضعاف الوجود الفلسطيني وتقويضه. لقد أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني عام 2020، نتائج مسح أثر جائحة كوفيد 19 (كورونا) على الظروف الاجتماعية والاقتصادية، ومن هذه المعطيات الخاصة بالتعليم عن بعد، والتي تهم المختصين التربويين والتنمويين وكل الجهات ذات العلاقة، يتبين أن أكثر من نصف الأسر الفلسطينية، أي 51% من الأسر في فلسطين التي لديها أطفال بين (6-18 سنة) وملتحقون بالتعليم، شارك أطفالهم في أنشطة تعليمية خلال فترة الإغلاق، (53% في الضفة الغربية، و49% في قطاع غزة)، مع وجود تباين واضح في مشاركة الطلاب بين المحافظات، و40% من الأسر قيموا التجربة بأنها سيئة، ولم تُؤدِّ الغرض منها، وحوالي نصف الأسر حرم أطفالها من المشاركة بالتعليم عن بعد، بسبب عدم ارتباط هذه الأسر بشبكة الانترنت أو عدم امتلاكها جهاز حاسوب، وهو ما يشير إلى إشكالية تحقيق عدالة فرص وصول التعليم، لجميع الفئات والمناطق، كإحدى أهم أهداف الإستراتيجية القطاعية الوطنية للتعليم، وأبرز غايات أهداف التنمية المستدامة.فالتعليم عن بعد أظهر أن المجتمع الفلسطيني مجتمع مليء بالفجوات والثغرات، هناك فجوة في استخدام التكنولوجيا بين كل القطاعات وحتى بين المعلمين أنفسهم، وصولا الى أفراد الأسرة. غير أن الضغط النفسي وشد الأعصاب عند الأهالي، سواء عند الأمهات العاملات أو غير العاملات كان واضحا في هذه التجربة، بالتأكيد إن مجاراة التقدم التكنولوجي والتجارب العالمية ضرورة في العالم، ولكن بالدرجة الأولى لا بد من مراعاة خصوصية فلسطين والواقع السياسي الصعب والمعقد فيها، الذي يجعلها عرضة لأزمات مختلفة، تؤثر على كافة القطاعات. وقد تكون تجربة التعليم الألكتروني غير مجدية وملائمة في أزمات أخرى، وهذا يستدعي التفكير بخطط طوارئ بديلة في الأزمات، تتناسب مع الواقع السياسي المعقد والخصوصية الفلسطينية التي تمكنت من إبداع أشكال مبتكرة للتعليم في ظروف الأزمات، ومنها على سبيل المثال، التجربة الفلسطينية في تحدي سياسات الاحتلال خلال الانتفاضة الأولى الكبرى بين عامي 1987-1993، ومظاهر الترهيب للجان الوطنية الشعبية آنذاك، ومحاولة دولة الاحتلال وأجهزتها تعطيل العملية التعليمية بإغلاق المدارس والجامعات، حيث امتازت تلك المرحلة من مراحل النضا ......
#التعليم
#أولوية
#وطنية
#وعماد
#النهضة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715147
الحوار المتمدن
نهى نعيم الطوباسي - التعليم أولوية وطنية وعماد النهضة