حسن حاتم المذكور : بين ألوطن والموازنة
#الحوار_المتمدن
#حسن_حاتم_المذكور بين الوطن والموازنة1 ــ بين شعب يريد وطن, وحثالات تريد الموازنة, ستختلف الطرق والغايات والنتائج, في الوطن يبحث المواطن, عن كرامة وحقوق وحريات وأمن وعدالة ومساواة وخدمات وعمل وتعليم وصحة, في الموازنة تبحث الحثالات عن ثروات ووجاهة وامتيازات, ودرازن من نساء المتعة البيتية, المواطن من اجل ان يستعيد وطنه , عليه ان يضحي بدمائه وحياته, والأعتماد على ذاتية, والطريق ليس معبداً بالسلامة, اما طريق الحثالات, هو ما يفضي بهم الى السلطة والثروات وبأي ثمن, معبداً بالعمالة والخيانة والمغامرات الدموية, وهنا تكون مضطرة (الحثالات), للأرتماء في احضات القوى الخارجية, لضمان سلامتها وحصتها من وليمة الموازنة, هذا ما يحدث الآن في العراق, وفي العراق ايضاً, تشرينيون يعيدون اعمار دولة وبناء مجتمع, من تحت بساط حثالات الفساد والتزوير, والقمع المليشياتي.2 ــ امريكا وبدافع من اطماعها ومصالحها, احتلت العراق في 09 / مايس / 2003, ولصعوبة انجاز مشروعها, في عراق التنوع والوعي الوطني الموروث, تخادمت مع ايران وتوافقت معها, فأطلقت يدها في اجتياح كريه, لتشرف فيه على تمزيق المجتمع, وانهاك ألدولة العراقية, ثم سرقتها كاملة, عبر كامل احزاب ما يسمى بالعملية السياسية, ولأكمال عملية التدمير, جندت كامل اغلبية الأحزاب الشيعية وتياراتها الولائية, وعبر تلك الكيانات الرثة, ومنطق الذخيرة الحية, سيطرت (ايران) على السلطات والثروات, وبسادية ثأرية تاريخية, سفكت دماء العراقيين, وفتحت عليهم جهنم المليشيات الولائية, والمخدرات المبيدة واخترقت محافظات الجنوب والوسط, بحوانيت المتعة السرية والعلنية, التي يديرها ضباط الدمج, لمليشيات البيت الشيعي.3 ــ المنطقة الخضراء مستنقع, تلتقي فيه مجاري كيانات العملية السياية, بينها الأسلامي والقومي والعلماني, حول سفرة الموازنة, فقد الجميع قضاياهم, ان كانت لهم قضايا اصلاً, احزاب وتيارات الأسلام الشيعي, تعرت تماماً عن زائف تاريخ مقدسها وعقائدها, كلصوص محتالة عبر كامل تاريخها, احزاب الأسلام السني, والمتبقي من شلل العروبيين, بايعوا ولاية الفقيه الأيراني, فاصبحوا اكثر ولائية, من الولائيين الشيعة, اما الأحزاب الكردية, فقد طوت قضيتها القومية تحت سفرة الموازنة, ولم يبقى منها سوى اعلانات ابتزازية, اصابت مشروع اقليمها في الصميم, كتجربة فاشلة ترفضها شعوب المنطقة, وفي اول تغيير وطني خفيف, ستذهب مع الريح, كل تلك الكيانات, تعوي بالدين والقومية وبالوطنية احياناً, وذيولها في قبضة الأرتزاق والسمسرة.4 ــ مثلما للموازنة عبيدها, للوطن احراره, ثورة الأول من تشرين, كانت صرخة تفجرب في ساحات التحرير, عن غضب الله والأرض, هتافها "نريد وطن" من الفاو حتى زاخوا, ايقظ الهوية الوطنية, وازهرت في عيون الجيل الجديد, ارادة التغيير والبناء, ما يحدث في ساحات التحرير, ليس اعتصامات ولا عصيانات ولا موجة استفتاء, ولا حتى مطاليب, لأستعادة المسروق من اللصوص, يمكن معالجته بالقوة, انه حراك جيل , يزرع في الضمير العراقي, وعي التحولات النوعية واعادة البناء, انه الحقيقة العراقية, جاء دورها لرفع ثقل التاريخ الزائف, عن كاهل العراق, انه جيل وليس حزب او تيار او تحالف, ولا حل الا بالأستجابة لحتمية مرحلته الوطنية, قبل ان يرمي بنعش العملية السياسية, الى محرقة فسادها وارهابها, انه العراق سيعيد كتابة تاريخه, في عودة تشرينية على الأبواب. 20 / 04 / 2021 ......
#ألوطن
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716128
#الحوار_المتمدن
#حسن_حاتم_المذكور بين الوطن والموازنة1 ــ بين شعب يريد وطن, وحثالات تريد الموازنة, ستختلف الطرق والغايات والنتائج, في الوطن يبحث المواطن, عن كرامة وحقوق وحريات وأمن وعدالة ومساواة وخدمات وعمل وتعليم وصحة, في الموازنة تبحث الحثالات عن ثروات ووجاهة وامتيازات, ودرازن من نساء المتعة البيتية, المواطن من اجل ان يستعيد وطنه , عليه ان يضحي بدمائه وحياته, والأعتماد على ذاتية, والطريق ليس معبداً بالسلامة, اما طريق الحثالات, هو ما يفضي بهم الى السلطة والثروات وبأي ثمن, معبداً بالعمالة والخيانة والمغامرات الدموية, وهنا تكون مضطرة (الحثالات), للأرتماء في احضات القوى الخارجية, لضمان سلامتها وحصتها من وليمة الموازنة, هذا ما يحدث الآن في العراق, وفي العراق ايضاً, تشرينيون يعيدون اعمار دولة وبناء مجتمع, من تحت بساط حثالات الفساد والتزوير, والقمع المليشياتي.2 ــ امريكا وبدافع من اطماعها ومصالحها, احتلت العراق في 09 / مايس / 2003, ولصعوبة انجاز مشروعها, في عراق التنوع والوعي الوطني الموروث, تخادمت مع ايران وتوافقت معها, فأطلقت يدها في اجتياح كريه, لتشرف فيه على تمزيق المجتمع, وانهاك ألدولة العراقية, ثم سرقتها كاملة, عبر كامل احزاب ما يسمى بالعملية السياسية, ولأكمال عملية التدمير, جندت كامل اغلبية الأحزاب الشيعية وتياراتها الولائية, وعبر تلك الكيانات الرثة, ومنطق الذخيرة الحية, سيطرت (ايران) على السلطات والثروات, وبسادية ثأرية تاريخية, سفكت دماء العراقيين, وفتحت عليهم جهنم المليشيات الولائية, والمخدرات المبيدة واخترقت محافظات الجنوب والوسط, بحوانيت المتعة السرية والعلنية, التي يديرها ضباط الدمج, لمليشيات البيت الشيعي.3 ــ المنطقة الخضراء مستنقع, تلتقي فيه مجاري كيانات العملية السياية, بينها الأسلامي والقومي والعلماني, حول سفرة الموازنة, فقد الجميع قضاياهم, ان كانت لهم قضايا اصلاً, احزاب وتيارات الأسلام الشيعي, تعرت تماماً عن زائف تاريخ مقدسها وعقائدها, كلصوص محتالة عبر كامل تاريخها, احزاب الأسلام السني, والمتبقي من شلل العروبيين, بايعوا ولاية الفقيه الأيراني, فاصبحوا اكثر ولائية, من الولائيين الشيعة, اما الأحزاب الكردية, فقد طوت قضيتها القومية تحت سفرة الموازنة, ولم يبقى منها سوى اعلانات ابتزازية, اصابت مشروع اقليمها في الصميم, كتجربة فاشلة ترفضها شعوب المنطقة, وفي اول تغيير وطني خفيف, ستذهب مع الريح, كل تلك الكيانات, تعوي بالدين والقومية وبالوطنية احياناً, وذيولها في قبضة الأرتزاق والسمسرة.4 ــ مثلما للموازنة عبيدها, للوطن احراره, ثورة الأول من تشرين, كانت صرخة تفجرب في ساحات التحرير, عن غضب الله والأرض, هتافها "نريد وطن" من الفاو حتى زاخوا, ايقظ الهوية الوطنية, وازهرت في عيون الجيل الجديد, ارادة التغيير والبناء, ما يحدث في ساحات التحرير, ليس اعتصامات ولا عصيانات ولا موجة استفتاء, ولا حتى مطاليب, لأستعادة المسروق من اللصوص, يمكن معالجته بالقوة, انه حراك جيل , يزرع في الضمير العراقي, وعي التحولات النوعية واعادة البناء, انه الحقيقة العراقية, جاء دورها لرفع ثقل التاريخ الزائف, عن كاهل العراق, انه جيل وليس حزب او تيار او تحالف, ولا حل الا بالأستجابة لحتمية مرحلته الوطنية, قبل ان يرمي بنعش العملية السياسية, الى محرقة فسادها وارهابها, انه العراق سيعيد كتابة تاريخه, في عودة تشرينية على الأبواب. 20 / 04 / 2021 ......
#ألوطن
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=716128
الحوار المتمدن
حسن حاتم المذكور - بين ألوطن والموازنة
عماد عبد اللطيف سالم : الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم لماذا نضع القوانين، ولا نقوم بتطبيقها؟لماذا نضع القوانين، ثُمّ نبدأ بالإلتفاف عليها بقوانين بديلة، مناقضة لها، ومُخالِفة لأحكامها؟لماذا نضع القوانين التي تُحدّد"توقيتات" مُلزِمة لإعداد الموازنة العامة الإتّحادية(مثلاً)، ولا نلتَزِم بهذه التوقيتات، أو تقوم سلطة ما(من السلطات الثلاث)بإتّخاذ قرارات، أو تشريع قوانين تتقاطع معها؟كم كان سيكونُ مُجدياً لنا، لو تمّ تطبيق احكام قانون الإدارة المالية الإتّحادية رقم(6) لسنة 2019 بدلاً من هذا "اللغو" المالي – السياسي، الذي انغمس الجميعُ في ضجيجه، و"جعجعته"، وقِلّةِ"طحينه"الآن؟من هو المؤهّل(والمُكلّف) قانونياً(ودستوريا) لرفع دعاوي قضائية ضد"الجهات" المسؤولة عن العواقب الوخيمة التي ترتّبت على مخالفة أحكام هذا القانون، ومُحاكمتهِم، ووضعهم وراء القضبان؟على من يعنيهم الأمر الإجابة عن أسئلةٍ كهذه، لأنّني غيرُ مؤهّلٍ"قانونيّا"(وبحكم الإختصاص) للإجابة عنها.سأعرضُ عليكم في أدناه أهم "أحكام" قانون الإدارة المالية المشار إليه، والتي أرى أنّ عدم الإلتزام بها، هو من قادنا إلى المأزق المالي – المعيشي - السياسي-الذي نعاني من تبعاته الآن.قانون الإدارة المالية الإتّحاديّة رقم 6 لسنة 2019(المواد ذات الصلة بـ"الإنسدادات" السياسية – المالية الراهنة)1- المادة -4- ثانياً: "تبدأ الموازنة السنوية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من السنة ذاتها، ولوزارة المالية الإتحادية إعداد موازنة متوسطة الأجل لمدة ثلاث سنوات تُقدّم مرّة واحدة، وتُشرّع، وتكون السنة الأولى وجوبية، ولمجلس الوزراء بناءً على اقتراح من وزارتي التخطيط والمالية تعديلها للسنتين الثانية والثالثة، وبموافقة مجلس النواب".. ولا أدري لماذا لم يتم إعداد موازنة كهذه (أو وضعها موضع التطبيق) ، مع علمي بوجود "استراتيجية" للموازنة العامة يتم اعدادها كل ثلاث سنوات؟2- المادة -6- رابعاً : "لا يجوز أن يزيد العجز في الموازنة التخطيطية على 3% من الناتج المحلي الإجمالي".. أي إذا كان الناتج المحلي الإجمالي 200 مليار دولار،فإنّ العجز في الموازنة يجب أن لايزيد عن 6 مليار دولار(ما يقرب من 9 ترليون دينار).. وهذا ما لم يتمّ الإلتزام به في أي قانون للموازنة طيلة عشرين عاماً.. وللعلم فقط فإن إجمالي العجز المخطط في الموازنة العامة الإتحادية للسنة 2021 هو 28.672 ترليون دينار(أي ما يعادل ثلاثة أضعاف العجز المُحدّد في قانون الإدارة المالية النافذ).3- المادة -11- :"يتولّى مجلس الوزراء مناقشة مشروع قانون الموازنة، وإقراره، وتقديمه إلى مجلس النواب ، قبل منتصف شهر تشرين الأوّل من كل سنة".. فإذا كان الأمر كذلك، كيف تمّ إذاً تحديد موعد الإنتخابات النيابية المُبكّرة، بحيث لن يكون لدينا مجلس نواب أصلاً في منتصف تشرين الأوّل من عام 2021؟ ولماذا لم تعترِض أيُّ سلطةٍ(أو جهةٍ)على ذلك؟4- المادة-8- ثانياً: يتضمن مشروع قانون الموازنة العامة الإتّحادية ما يأتي:د – "احتياطي الطواريء لسنة مالية بما لا يزيد على 5% من إجمالي النفقات المقدّرة في الموازنة(بشقيّها الجارية والإستثماريّة)، للحالات الطارئة وغير المتوقّعة التي تحصل بعد صدور قانون الموازنة العامة الإتّحاديّة".. فإذا كان هذا"الإحتياطي" موجوداً في موازنة عام 2021.. هل كان سيكونُ بديلاً مُمكِناً(وكافياً)عن "قانون الدعم الطاريء للأمن الغذائي والتنمية"؟.. وإذا لم يكن هذا"الإحتياطي" موجوداً، فالمصيبةُ أعظمُ.5-المادة-13- ثالثاً: "في حال عدم اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة مالية معينة، تُعَد البيانات المالية النهائية ......
#الإدارة
#المالية
#الإتّحادية
#العراق:
#أزمات
#المال
#والسياسة
#والموازنة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757371
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - الإدارة المالية الإتّحادية في العراق: أزمات المال والسياسة والموازنة