خليل عيسى : ملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من مسؤوليتها في الكارثة الاقتصادية في لبنان
#الحوار_المتمدن
#خليل_عيسى #مهمملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من الكارثة الاقتصادية على تحل بناقرأت هذا المقال لعلي هاشم بعنوان "سردية المصارف: الحق على الدولة" في موقع "ميغافون" منذ قليل. أود القول أولا أن كاتب المقال شديد الحرص على "الدولة". النص ممتع وكافٍ لمن يرى الشر المطلق في المصارف فقط لكن يا حبّذا لو شرح لنا الكاتب كيف طلع معه أنّه اذا قامت المصارف بإقراض الدولة ولم تستطع هذه الأخيرة ان تدفع هذه الديون يكون الحق حينئذ على المصارف؟ أصحاب المصارف جشعون وهم حققوا أرباحا هائلة من جراء إقراض الدولة لعقود. هذا صحيح، لكن لماذا لم تدفع الدولة اللبنانية ديونها في نهاية المطاف؟ الم يكن هذا بسبب الهدر الرهيب في قطاع الكهرباء حيث الخسائر كل سنة تقدر بملياري دولار و40 مليار دولار دين؟ ألم يكن هذا بسبب كل عمليات التوظيف في الدولة اللبنانية؟ لا بل أن الكاتب يضع "السلطة السياسية" بين مزدوجين كما لو أنّه لا يوجد شيء اسمه هكذا. هو من جهة يدافع عن "الدولة" ومن جهة أخرى ينفي وجود شيء اسمه السلطة السياسية فيها. ثم يقول أنّ هذا "الانكشاف" نتج عن "نمط من العمليّات قامت بها المصارف ومصرف لبنان بإرادتهما معاً". صحيح أن المصارف خاطرت بأموال المودعين وكان يجب هي ان ترفض إقراض الدولة عبر مصرف لبنان وتحويل الدين على حساب خزينة الدولة لكن للتذكير رياض سلامة ذهب عند عون مرتين وقال له هذا. ماذا كان البديل حينها؟ الا تتمكن الدولة اللبنانية من دفع أجور الموظفين في الوقت الذي كان هناك أيضا مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. هل المصرفيون هم حزب بلشفي ليقوموا بهذه الخطوة؟ حتما لا. هنا حصل خطأ رياض سلامة والمصارف الهائل بقبولهم إقراض الدولة مقابل تحقيق أرباح هائلة، لكن الى اي درجة نلوم المصارف اذا كان الخيار حينذاك هو بان يخاطر المصرفيون بان يتم تهديدهم جسديا من قبل زعماء الحرب اذا ما رفضوا إقراض الدولة؟ ما هو الخيار امام مصرفيين بطبيعة تكوينهم ووظيفتهم سيكونون جبناء؟ اما ان يموتوا اغتيالا او يحققوا ارباحا هائلة بهندسات مالية، لو كان الكاتب مصرفيا ماذا كان سيختار؟ الكاتب اصلا لا يأتي على ذكر هذه الاشكالية الواقعية. ايضا طبعا لا يأتي على ذكر ان المجتمع المدني اللبناني باسره كان حينها يطالب الدولة بسلسلة الرتب والرواتب ويجنح باتجاه توظيف وتوظيف اكثر في اجهزة الدولة. ثم قامت السلطة الفاقدة للشرعية بتنظيم انتخابات ووظفت عشرات الاف الاتباع لتحاول استعادة شرعيتها. لهذا أغرت المصارف من خلال إمكانية تحقيق الارباح الهائلة من خلال الهندسات المالية. لا احد حينها من "اليساريين" كان يعمل على خطاب واقعي يطالب المصارف بالا تقرض الدولة لانه كان سيقف كان حينها ضد حزب الله ومن يطالب بسلسلة الرتب والرواتب معا. الان يتفاجأ الكاتب بأنّ المصرفيين لا يهمهم سوى الربح! نعم، نزفّ لكم خبرنا السعيد: المصارف لا يهمها سوى الربح. أخيرا، كلام الكاتب عن المراباة تشبيه غير علمي عندما نتكلم عن العمليات البنكية خصوصا وان المخاطر فعلا كانت هائلة (كل ما شرحته قبلا من ديون وقطاع عام منتفخ هي "مخاطر") وليس تحقق هذه المخاطر اليوم الا دليل على ان الفوائد المرتفعة كانت السبيل الوحيد لمصرف لبنان ليعطي سلطة سياسية (بدون مزدوجين هاها) وقتا اكثر من خلال تحقيق مصرفيين مجرمين بشجعهم ارباحا اكثر. يا حبّذا لو دخل نقاش بيان المصارف من قبل الكاتب بكل هذه التفاصيل، ساعتها نكون فعلا مؤثِرين بنظرتنا على الواقع والا في نتيجة الامر سنكون مصطفين في المعركة ضد المصارف التي يشنها اليوم جزء من الطبقة السياسية (حزب الله-بري-ع ......
#ملاحظات
#انتقاد
#المصارف
#مقابل
#تبرئة
#السلطة
#السياسية
#مسؤوليتها
#الكارثة
#الاقتصادية
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674125
#الحوار_المتمدن
#خليل_عيسى #مهمملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من الكارثة الاقتصادية على تحل بناقرأت هذا المقال لعلي هاشم بعنوان "سردية المصارف: الحق على الدولة" في موقع "ميغافون" منذ قليل. أود القول أولا أن كاتب المقال شديد الحرص على "الدولة". النص ممتع وكافٍ لمن يرى الشر المطلق في المصارف فقط لكن يا حبّذا لو شرح لنا الكاتب كيف طلع معه أنّه اذا قامت المصارف بإقراض الدولة ولم تستطع هذه الأخيرة ان تدفع هذه الديون يكون الحق حينئذ على المصارف؟ أصحاب المصارف جشعون وهم حققوا أرباحا هائلة من جراء إقراض الدولة لعقود. هذا صحيح، لكن لماذا لم تدفع الدولة اللبنانية ديونها في نهاية المطاف؟ الم يكن هذا بسبب الهدر الرهيب في قطاع الكهرباء حيث الخسائر كل سنة تقدر بملياري دولار و40 مليار دولار دين؟ ألم يكن هذا بسبب كل عمليات التوظيف في الدولة اللبنانية؟ لا بل أن الكاتب يضع "السلطة السياسية" بين مزدوجين كما لو أنّه لا يوجد شيء اسمه هكذا. هو من جهة يدافع عن "الدولة" ومن جهة أخرى ينفي وجود شيء اسمه السلطة السياسية فيها. ثم يقول أنّ هذا "الانكشاف" نتج عن "نمط من العمليّات قامت بها المصارف ومصرف لبنان بإرادتهما معاً". صحيح أن المصارف خاطرت بأموال المودعين وكان يجب هي ان ترفض إقراض الدولة عبر مصرف لبنان وتحويل الدين على حساب خزينة الدولة لكن للتذكير رياض سلامة ذهب عند عون مرتين وقال له هذا. ماذا كان البديل حينها؟ الا تتمكن الدولة اللبنانية من دفع أجور الموظفين في الوقت الذي كان هناك أيضا مطالبة باقرار سلسلة الرتب والرواتب. هل المصرفيون هم حزب بلشفي ليقوموا بهذه الخطوة؟ حتما لا. هنا حصل خطأ رياض سلامة والمصارف الهائل بقبولهم إقراض الدولة مقابل تحقيق أرباح هائلة، لكن الى اي درجة نلوم المصارف اذا كان الخيار حينذاك هو بان يخاطر المصرفيون بان يتم تهديدهم جسديا من قبل زعماء الحرب اذا ما رفضوا إقراض الدولة؟ ما هو الخيار امام مصرفيين بطبيعة تكوينهم ووظيفتهم سيكونون جبناء؟ اما ان يموتوا اغتيالا او يحققوا ارباحا هائلة بهندسات مالية، لو كان الكاتب مصرفيا ماذا كان سيختار؟ الكاتب اصلا لا يأتي على ذكر هذه الاشكالية الواقعية. ايضا طبعا لا يأتي على ذكر ان المجتمع المدني اللبناني باسره كان حينها يطالب الدولة بسلسلة الرتب والرواتب ويجنح باتجاه توظيف وتوظيف اكثر في اجهزة الدولة. ثم قامت السلطة الفاقدة للشرعية بتنظيم انتخابات ووظفت عشرات الاف الاتباع لتحاول استعادة شرعيتها. لهذا أغرت المصارف من خلال إمكانية تحقيق الارباح الهائلة من خلال الهندسات المالية. لا احد حينها من "اليساريين" كان يعمل على خطاب واقعي يطالب المصارف بالا تقرض الدولة لانه كان سيقف كان حينها ضد حزب الله ومن يطالب بسلسلة الرتب والرواتب معا. الان يتفاجأ الكاتب بأنّ المصرفيين لا يهمهم سوى الربح! نعم، نزفّ لكم خبرنا السعيد: المصارف لا يهمها سوى الربح. أخيرا، كلام الكاتب عن المراباة تشبيه غير علمي عندما نتكلم عن العمليات البنكية خصوصا وان المخاطر فعلا كانت هائلة (كل ما شرحته قبلا من ديون وقطاع عام منتفخ هي "مخاطر") وليس تحقق هذه المخاطر اليوم الا دليل على ان الفوائد المرتفعة كانت السبيل الوحيد لمصرف لبنان ليعطي سلطة سياسية (بدون مزدوجين هاها) وقتا اكثر من خلال تحقيق مصرفيين مجرمين بشجعهم ارباحا اكثر. يا حبّذا لو دخل نقاش بيان المصارف من قبل الكاتب بكل هذه التفاصيل، ساعتها نكون فعلا مؤثِرين بنظرتنا على الواقع والا في نتيجة الامر سنكون مصطفين في المعركة ضد المصارف التي يشنها اليوم جزء من الطبقة السياسية (حزب الله-بري-ع ......
#ملاحظات
#انتقاد
#المصارف
#مقابل
#تبرئة
#السلطة
#السياسية
#مسؤوليتها
#الكارثة
#الاقتصادية
#لبنان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674125
الحوار المتمدن
خليل عيسى - ملاحظات على انتقاد المصارف مقابل تبرئة السلطة السياسية من مسؤوليتها في الكارثة الاقتصادية في لبنان
لطفي حاتم : الولايات المتحدة الأمريكية وانهيار مسؤوليتها الدولية
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم في المصاعب الكبرى التي تجتاح دول عالمنا المعاصر وبغض النظر عن نظمها السياسية تتطلع الشعوب الى حكوماتها ناشده حمايتها من الكوارث الطبيعية والصحية العابرة للحدود الوطنية وبهذا المسار لجأت الشعوب الى حكوماتها طالبة درء المخاطر الكبيرة التي اصابت دول العالم من انتشار مرض الكرونا وكوارثه الانسانية. - القلق الشديد على مستقبل البشرية واجهته دول العالم بمختلف الإجراءات بهدف التقليل من مخاطره.-- في هذا السياق يهمنا التوقف عند سياسة الولايات المتحدة وموقفها (الإنساني) من الازمة الصحية الدولية العامة عبر موضوعات سياسية – الفكرية مكثفة —أولا – انهيار المسؤولية الأخلاقية للولايات المتحدة الامريكية يمكننا متابعة انهيار المسؤولية الأخلاقية الدولية للولايات المتحدة الامريكية ورصدها من خلال المؤشرات التالية- أولا- لم تتخذ الوليات المتحدة إجراءات وطنية مبكرة كفيلة بتقليل الاضرار الناتجة عن الجائحة الدولية لكنها تصدت ضد الجائحة بعد فترة ليست قصيرة. ثانيا – لم تنهض الولايات المتحدة بمسؤوليتها الاخلاقية كدولة قائدة في التشكيلة الرأسمالية العالمية من خلال تصدرها التعاون الدولي بل حاولت سرقة الاكتشافات العلمية للدول الأخرى لمحاربة كرونا والتحكم بنتائجه لغرض لجني الأرباح. ثالثاً – بدلا من روح التضامن والتعاون الدوليين أقدمت الولايات المتحدة على تأجيج خصومتها التجارية مع الصين الشعبية لغرض اجبار الأخيرة على دفع تعويضات مالية الى أمريكا بزعم معرفة الصين المبكر عن المرض وعدم اتخاذ اجراءات ضرورية لذلك. رابعا – أقدمت الولايات المتحدة على قطع معونتها المالية عن منظمة الصحة العالمية في محاولة منها لإلقاء مسؤولية فشلها في التصدي للفايروس على الدول والمنظمات الدولية الأخرى. خامسا – استمرارها بفرض العقوبات الاقتصادية – السياسية على الدول الوطنية رغم تعرض تلك الدول الى الجائحة الدولية وشحة مواردها في التصدي لتلك الجائحة فضلا عن فقدانها الاف الأرواح البشرية. سادساً – المواقف المتشددة التي اتخذته الولايات المتحدة إزاء الدول الحليفة التي استعانت بالخبرات الكوبية والروسية للتقليل من اضرار الجائحة الدولية. ان السياسة الامريكية التي عبرت عنها تصريحات المسؤولين الامريكيين ورغم خسائرها البشرية الفادحة دللت على ان النظام الرأسمالي بصيغته المعاصرة يفتقد الى نبض التعاون الإنساني ويفتقد روح التعاون والتعاون الدولي في الظروف العصيبة التي تعيشها شعوب دول العالم.ثانيا – التعاون الدولي المشترك وصيانة المصالح الوطنية انطلاقا من غياب المسؤولية الأخلاقية لدى المراكز الرأسمالية وضعف الاكتراث في مواجهة الكوارث الطبيعية نعمد الى اثارة الموضوعات التالية – -- اثبتت الجائحة المرضية الدولية أهمية وضرورة التعاون الدولي المبني على العمل المشترك الهادف الى صيانة السلام والامن وصحة شعوب دول العالم.-- أهمية توصل العالم ودوله الى دواء تنتفع به البشرية وتوفيره لدول المنظومة الدولية بغض النظر عن موقعها في طوابق التشكيلة الرأسمالية العالمية.- توفير الدواء لشعوب دول العالم بأثمان رخيصة لعدم قدرة الدول الفقيرة من شرائه بأسعار لا تستطيع تحملها لغرض صيانة الامن الصحي للبشرية. -- التوقف عن اثارة التوترات السياسية والحروب الإعلامية وتأجيج النزاعات الداخلية لأسباب سياسية. ان الملاحظات المثارة هي دالات عملية مستعجلة لشد لحمة التعاون الدولي لمواجهة الازمة المرضية العاصفة ورغم معرفتنا الأكيدة ان البناء الرأسمالي المعولم والمنافسة الرأسمالية الدولية فضل ......
#الولايات
#المتحدة
#الأمريكية
#وانهيار
#مسؤوليتها
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675717
#الحوار_المتمدن
#لطفي_حاتم في المصاعب الكبرى التي تجتاح دول عالمنا المعاصر وبغض النظر عن نظمها السياسية تتطلع الشعوب الى حكوماتها ناشده حمايتها من الكوارث الطبيعية والصحية العابرة للحدود الوطنية وبهذا المسار لجأت الشعوب الى حكوماتها طالبة درء المخاطر الكبيرة التي اصابت دول العالم من انتشار مرض الكرونا وكوارثه الانسانية. - القلق الشديد على مستقبل البشرية واجهته دول العالم بمختلف الإجراءات بهدف التقليل من مخاطره.-- في هذا السياق يهمنا التوقف عند سياسة الولايات المتحدة وموقفها (الإنساني) من الازمة الصحية الدولية العامة عبر موضوعات سياسية – الفكرية مكثفة —أولا – انهيار المسؤولية الأخلاقية للولايات المتحدة الامريكية يمكننا متابعة انهيار المسؤولية الأخلاقية الدولية للولايات المتحدة الامريكية ورصدها من خلال المؤشرات التالية- أولا- لم تتخذ الوليات المتحدة إجراءات وطنية مبكرة كفيلة بتقليل الاضرار الناتجة عن الجائحة الدولية لكنها تصدت ضد الجائحة بعد فترة ليست قصيرة. ثانيا – لم تنهض الولايات المتحدة بمسؤوليتها الاخلاقية كدولة قائدة في التشكيلة الرأسمالية العالمية من خلال تصدرها التعاون الدولي بل حاولت سرقة الاكتشافات العلمية للدول الأخرى لمحاربة كرونا والتحكم بنتائجه لغرض لجني الأرباح. ثالثاً – بدلا من روح التضامن والتعاون الدوليين أقدمت الولايات المتحدة على تأجيج خصومتها التجارية مع الصين الشعبية لغرض اجبار الأخيرة على دفع تعويضات مالية الى أمريكا بزعم معرفة الصين المبكر عن المرض وعدم اتخاذ اجراءات ضرورية لذلك. رابعا – أقدمت الولايات المتحدة على قطع معونتها المالية عن منظمة الصحة العالمية في محاولة منها لإلقاء مسؤولية فشلها في التصدي للفايروس على الدول والمنظمات الدولية الأخرى. خامسا – استمرارها بفرض العقوبات الاقتصادية – السياسية على الدول الوطنية رغم تعرض تلك الدول الى الجائحة الدولية وشحة مواردها في التصدي لتلك الجائحة فضلا عن فقدانها الاف الأرواح البشرية. سادساً – المواقف المتشددة التي اتخذته الولايات المتحدة إزاء الدول الحليفة التي استعانت بالخبرات الكوبية والروسية للتقليل من اضرار الجائحة الدولية. ان السياسة الامريكية التي عبرت عنها تصريحات المسؤولين الامريكيين ورغم خسائرها البشرية الفادحة دللت على ان النظام الرأسمالي بصيغته المعاصرة يفتقد الى نبض التعاون الإنساني ويفتقد روح التعاون والتعاون الدولي في الظروف العصيبة التي تعيشها شعوب دول العالم.ثانيا – التعاون الدولي المشترك وصيانة المصالح الوطنية انطلاقا من غياب المسؤولية الأخلاقية لدى المراكز الرأسمالية وضعف الاكتراث في مواجهة الكوارث الطبيعية نعمد الى اثارة الموضوعات التالية – -- اثبتت الجائحة المرضية الدولية أهمية وضرورة التعاون الدولي المبني على العمل المشترك الهادف الى صيانة السلام والامن وصحة شعوب دول العالم.-- أهمية توصل العالم ودوله الى دواء تنتفع به البشرية وتوفيره لدول المنظومة الدولية بغض النظر عن موقعها في طوابق التشكيلة الرأسمالية العالمية.- توفير الدواء لشعوب دول العالم بأثمان رخيصة لعدم قدرة الدول الفقيرة من شرائه بأسعار لا تستطيع تحملها لغرض صيانة الامن الصحي للبشرية. -- التوقف عن اثارة التوترات السياسية والحروب الإعلامية وتأجيج النزاعات الداخلية لأسباب سياسية. ان الملاحظات المثارة هي دالات عملية مستعجلة لشد لحمة التعاون الدولي لمواجهة الازمة المرضية العاصفة ورغم معرفتنا الأكيدة ان البناء الرأسمالي المعولم والمنافسة الرأسمالية الدولية فضل ......
#الولايات
#المتحدة
#الأمريكية
#وانهيار
#مسؤوليتها
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=675717
الحوار المتمدن
لطفي حاتم - الولايات المتحدة الأمريكية وانهيار مسؤوليتها الدولية
تاج السر عثمان : جرائم الإرهاب لا يتحمل مسؤوليتها شعب السودان
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان منذ نظام الانقاذ اتهمت الولايات المتحدة الخرطوم بضلوعها في جرائم ارهابية مثل: حادث المدمرة الأميركية ( يو اس اس كول) التي تمّ تفجيرها قرب ميناء عدن عام 2000 ، وأسفرت عن مقتل 17 من بحارتها ، وحادث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998 التي اسفرت عن مقتل 224 مواطنا التي نفذها تنظيم القاعدة التي كان زعيمها اسامة بن لادن موجودا بالسودان بعد أن تحولت البلاد الي مرتع للتنظيمات الارهابية المتعددة الجنسيات في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وفي العام1993 وضعت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب. تلك التركة المثقلة من جرائم الارهاب ، واجهت الحكومة السودانية الجديدة بعد ثورة ديسمبر التي وضعت من ضمن أسبقياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأعلنت وزارة العدل أنها توصلت إلي تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول ، رغم أنها شددت علي عدم مسؤولية السودان عن الهجوم، وأن السودان لم يكن ضالعا في الهجوم علي المدمرة كول، وتساءل الكثيرون، اذا السودان غير ضالع في الهجوم ، فكيف يتم دفع تسوية؟!! علما بأن التفاوض امتد ليشمل سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998 ، ومطالبة اسرهم بتعويض يُقدر 4,3 مليار دولارعلي السودان دفعها لاتهامه بالتواطؤ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة. معلوم أن ماجري هو من آثار النظام السابق الذي نشأ بعد انقلاب 30 يونيو المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية ، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مشكلة الجنوب " اتفاق الميرغني – قرنق" لوقف الحرب والسلام في إطار وحدة البلاد، وعقد المؤتمر الدستوري . لكن الانقلاب قطع الطريق أمام ذلك ، واشعل نيران الحرب الجهادية في الجنوب التي أدت إلي استشهاد حوالي مليون ونزوح 4 مليون مواطن جنوبي ، وكانت النتيجة النهائية كارثة فصل الجنوب. كما اتسعب الحرب لتشمل جنوب كردفان والشرق وجنوب النيل الأزرق ، ودارفور التي وصل ضحاياها 300 ألف ونزوح 2 مليون مواطن، مما أدي ليكون البشير و52 من قيادات النظام مطلوبين للجنايات الدولية، مما أدي لأكبر مأساة انسانية. ومارس النظام أقصي درجات المراوغة في الحوار ونقض العهود والمواثيق ، والاتفاقات مع الحركات والأحزاب، التي كانت يمكن أن تفضي لحلول لأزمة البلاد ، مما أعاد إنتاج الحرب والأزمة بطريقة أعنف من السابق.. كما صادر النظام الحقوق والحريات الأساسية ، ومارس أبشع أساليب الاقصاء من تشريد أكثر من 400 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، واعتقال وتعذيب الآلاف ، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، والتعليم والصحة، والخصخصة وتشريد العاملين ، مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان، ونهب ممتلكات الدولة : سكة حديد ، نقل نهري ، خطوط جوية وبحرية ، ومؤسسات وشركات رابحة،. الخ، وتم بيعها بأثمان بخسة لمحاسيب الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية. وتمت مصادرة حرية الأحزاب والعمل النقابي ، وتزوير الانتخابات العامة والنقابية ، وتكوين تنظيمات فوقية علي حساب الدولة، والتفريط في سيادة البلاد " احتلال حلايب – شلاتين – الفشقة، والمشاركة في حرب اليمن". أصبح السودان مرتعا لكل التنظيمات الإرهابية المتشددة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ومنها الإرهابي أسامة بن لادن والارهابي كارلوس، وضلوع قيادات حكومية في حادث حستى مبارك في أديس أبابا عام 1995 ، إضافة للجرائم التي ارتكبها النظ ......
#جرائم
#الإرهاب
#يتحمل
#مسؤوليتها
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678536
#الحوار_المتمدن
#تاج_السر_عثمان منذ نظام الانقاذ اتهمت الولايات المتحدة الخرطوم بضلوعها في جرائم ارهابية مثل: حادث المدمرة الأميركية ( يو اس اس كول) التي تمّ تفجيرها قرب ميناء عدن عام 2000 ، وأسفرت عن مقتل 17 من بحارتها ، وحادث تفجير سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998 التي اسفرت عن مقتل 224 مواطنا التي نفذها تنظيم القاعدة التي كان زعيمها اسامة بن لادن موجودا بالسودان بعد أن تحولت البلاد الي مرتع للتنظيمات الارهابية المتعددة الجنسيات في منتصف تسعينيات القرن الماضي، وفي العام1993 وضعت واشنطن السودان في قائمة الدول الراعية للارهاب. تلك التركة المثقلة من جرائم الارهاب ، واجهت الحكومة السودانية الجديدة بعد ثورة ديسمبر التي وضعت من ضمن أسبقياتها التفاوض مع واشنطن للخروج من قائمة الدول الراعية للارهاب، وأعلنت وزارة العدل أنها توصلت إلي تسوية مع أسر ضحايا المدمرة كول ، رغم أنها شددت علي عدم مسؤولية السودان عن الهجوم، وأن السودان لم يكن ضالعا في الهجوم علي المدمرة كول، وتساءل الكثيرون، اذا السودان غير ضالع في الهجوم ، فكيف يتم دفع تسوية؟!! علما بأن التفاوض امتد ليشمل سفارتي الولايات المتحدة في كل من كينيا وتنزانيا عام 1998 ، ومطالبة اسرهم بتعويض يُقدر 4,3 مليار دولارعلي السودان دفعها لاتهامه بالتواطؤ في تفجيرات نفذها تنظيم القاعدة. معلوم أن ماجري هو من آثار النظام السابق الذي نشأ بعد انقلاب 30 يونيو المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية ، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مشكلة الجنوب " اتفاق الميرغني – قرنق" لوقف الحرب والسلام في إطار وحدة البلاد، وعقد المؤتمر الدستوري . لكن الانقلاب قطع الطريق أمام ذلك ، واشعل نيران الحرب الجهادية في الجنوب التي أدت إلي استشهاد حوالي مليون ونزوح 4 مليون مواطن جنوبي ، وكانت النتيجة النهائية كارثة فصل الجنوب. كما اتسعب الحرب لتشمل جنوب كردفان والشرق وجنوب النيل الأزرق ، ودارفور التي وصل ضحاياها 300 ألف ونزوح 2 مليون مواطن، مما أدي ليكون البشير و52 من قيادات النظام مطلوبين للجنايات الدولية، مما أدي لأكبر مأساة انسانية. ومارس النظام أقصي درجات المراوغة في الحوار ونقض العهود والمواثيق ، والاتفاقات مع الحركات والأحزاب، التي كانت يمكن أن تفضي لحلول لأزمة البلاد ، مما أعاد إنتاج الحرب والأزمة بطريقة أعنف من السابق.. كما صادر النظام الحقوق والحريات الأساسية ، ومارس أبشع أساليب الاقصاء من تشريد أكثر من 400 ألف من الخدمة المدنية والنظامية ، واعتقال وتعذيب الآلاف ، وانتهاج سياسة التحرير الاقتصادي ورفع الدعم عن السلع الأساسية ، والتعليم والصحة، والخصخصة وتشريد العاملين ، مما أدي لافقار 95 % من شعب السودان، ونهب ممتلكات الدولة : سكة حديد ، نقل نهري ، خطوط جوية وبحرية ، ومؤسسات وشركات رابحة،. الخ، وتم بيعها بأثمان بخسة لمحاسيب الرأسمالية الطفيلية الإسلاموية. وتمت مصادرة حرية الأحزاب والعمل النقابي ، وتزوير الانتخابات العامة والنقابية ، وتكوين تنظيمات فوقية علي حساب الدولة، والتفريط في سيادة البلاد " احتلال حلايب – شلاتين – الفشقة، والمشاركة في حرب اليمن". أصبح السودان مرتعا لكل التنظيمات الإرهابية المتشددة في منتصف تسعينيات القرن الماضي ومنها الإرهابي أسامة بن لادن والارهابي كارلوس، وضلوع قيادات حكومية في حادث حستى مبارك في أديس أبابا عام 1995 ، إضافة للجرائم التي ارتكبها النظ ......
#جرائم
#الإرهاب
#يتحمل
#مسؤوليتها
#السودان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678536
الحوار المتمدن
تاج السر عثمان - جرائم الإرهاب لا يتحمل مسؤوليتها شعب السودان
جلبير الأشقر : قوى تونس التقدمية أمام مسؤوليتها التاريخية
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر قبل شهرين ونيّف، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مدعوماً من قِبَل الأجهزة المسلحة، بتنفيذ انقلابه على الدستور التونسي والمؤسسة البرلمانية الناتجة عن انتخابات حرّة لم يشكك أحد بشفافيتها، مهما قيل من جهة أخرى عن الأزمة السياسية المتمثلة بغياب قوة تثق غالبية الشعب التونسي بتصميمها وقدرتها على التصدّي لمشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية. وكما هو معهود في التاريخ، فإن الفراغ السياسي مقروناً بالسخط الشعبي المتعاظم يعبّد الطريق أمام الشعوذة الديماغوجية، وهو سيناريو مألوف أفضى في بلدان شتّى إلى صعود نجم «مخلّص» ما لبث أن فرض نوعاً من أنواع الحكم السلطوي وفق نموذج يتراوح بين ما أطلِق عليه اسم القيصرية أو البونابرتية وما عُرف بتسمية الفاشية. والحال أن ظاهرة قيس سعيّد منذ بدايتها، أي منذ ولوجه حلبة الانتخابات الرئاسية قبل سنتين، لا تعدو كونها نتاجاً ليأس الشعب التونسي الذي دفع قسماً كبيراً منه إلى التنفيس عن سخطه بالتصويت لرجل ظهر فجأة من خارج المنظومة الحزبية وادّعى التعبير عن إرادة الشعب الخالصة.وعلى خلفية تصاعد حدّة الأزمة الاجتماعية والسياسية، ما لبث سعيّد أن منح نفسه كافة السلطات بما أدّى إلى تحويل الحكم التونسي إلى حكم أوتوقراطي، أي حكم مبني على سلطة فرد. وقد توهّم قسم عظيم من الشعب التونسي، يُرجَّح أنه يشكل الأغلبية، فصفّق وهلّل للزعيم ولانقلابه وفق السيناريو التاريخي المعهود. بيد أن شرطاً أساسياً من شروط تحقيق ذلك السيناريو كان دوماً تقاعس قوى المجتمع المدني عن القيام بدور طلائع الشعب في السهر على الديمقراطية، ناهيك من قيامها بما هو أخطر بعد، ألا وهو سدّ الفراغ السياسي بخوضها المعركة من أجل حكم يعبّر عن تطلعات الشعب التقدمية.بكلام آخر فلو قامت منظمات المجتمع المدني التونسي التقدمية وفي طليعتها أقواها على الإطلاق، «الاتحاد العام التونسي للشغل» لو قامت بواجبها في التقدّم لسدّ الفراغ السياسي إنقاذاً للبلاد، لما بلغت تونس ذاك الحضيض الذي جعل غالبية أهلها تنتظر من فرد «منقذ» مشعوذ أن يخرجها من الأزمة. عوض القيام بذلك الواجب، رأينا القوى المذكورة، اتحاد الشغل أولاً وفي ركابه «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» وسواهما من الجمعيات التقدّمية، رأينا جملة هذه القوى تعزّز الأوهام الشعبية بانضمامها إلى المرحّبين بالانقلاب والمبرّرين له. وكان ما تحتّم أن يكون، فلم يمض شهران على الانقلاب حتى انجلى ما حذّر منه منذ البداية الكثيرون، إذ كشف سعيّد عن تصميمه على إدامة حكمه الأوتوقراطي بتفصيل دستور جديد على قياسه.لو قامت منظمات المجتمع المدني التونسي التقدمية وفي طليعتها أقواها على الإطلاق، «الاتحاد العام التونسي للشغل» لو قامت بواجبها في التقدّم لسدّ الفراغ السياسي إنقاذاً للبلادفصعدت صرخات منظمات المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية احتجاجاً على نية سعيّد السير على خطى زين العابدين بن علي. فقد أصدر اتحاد الشغل يوم الجمعة الماضي بياناً، حمل توقيع أمينه العام، «ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة» و«يرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطراً على الديمقراطية» و«يرفض مطلقاً المساس بمكتسبات المجتمع التونسي» و«يجدّد التنبيه إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب الإرادة والتصوّرات والبرامج». كما أصدرت ست جمعيات أخرى من منظمات المجتمع المدني، هي «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» و«جمعية القضاة التونسيين» و«جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية» و«المنتدى التونس ......
#تونس
#التقدمية
#أمام
#مسؤوليتها
#التاريخية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732995
#الحوار_المتمدن
#جلبير_الأشقر قبل شهرين ونيّف، قام الرئيس التونسي قيس سعيّد، مدعوماً من قِبَل الأجهزة المسلحة، بتنفيذ انقلابه على الدستور التونسي والمؤسسة البرلمانية الناتجة عن انتخابات حرّة لم يشكك أحد بشفافيتها، مهما قيل من جهة أخرى عن الأزمة السياسية المتمثلة بغياب قوة تثق غالبية الشعب التونسي بتصميمها وقدرتها على التصدّي لمشاكل البلاد الاجتماعية والاقتصادية. وكما هو معهود في التاريخ، فإن الفراغ السياسي مقروناً بالسخط الشعبي المتعاظم يعبّد الطريق أمام الشعوذة الديماغوجية، وهو سيناريو مألوف أفضى في بلدان شتّى إلى صعود نجم «مخلّص» ما لبث أن فرض نوعاً من أنواع الحكم السلطوي وفق نموذج يتراوح بين ما أطلِق عليه اسم القيصرية أو البونابرتية وما عُرف بتسمية الفاشية. والحال أن ظاهرة قيس سعيّد منذ بدايتها، أي منذ ولوجه حلبة الانتخابات الرئاسية قبل سنتين، لا تعدو كونها نتاجاً ليأس الشعب التونسي الذي دفع قسماً كبيراً منه إلى التنفيس عن سخطه بالتصويت لرجل ظهر فجأة من خارج المنظومة الحزبية وادّعى التعبير عن إرادة الشعب الخالصة.وعلى خلفية تصاعد حدّة الأزمة الاجتماعية والسياسية، ما لبث سعيّد أن منح نفسه كافة السلطات بما أدّى إلى تحويل الحكم التونسي إلى حكم أوتوقراطي، أي حكم مبني على سلطة فرد. وقد توهّم قسم عظيم من الشعب التونسي، يُرجَّح أنه يشكل الأغلبية، فصفّق وهلّل للزعيم ولانقلابه وفق السيناريو التاريخي المعهود. بيد أن شرطاً أساسياً من شروط تحقيق ذلك السيناريو كان دوماً تقاعس قوى المجتمع المدني عن القيام بدور طلائع الشعب في السهر على الديمقراطية، ناهيك من قيامها بما هو أخطر بعد، ألا وهو سدّ الفراغ السياسي بخوضها المعركة من أجل حكم يعبّر عن تطلعات الشعب التقدمية.بكلام آخر فلو قامت منظمات المجتمع المدني التونسي التقدمية وفي طليعتها أقواها على الإطلاق، «الاتحاد العام التونسي للشغل» لو قامت بواجبها في التقدّم لسدّ الفراغ السياسي إنقاذاً للبلاد، لما بلغت تونس ذاك الحضيض الذي جعل غالبية أهلها تنتظر من فرد «منقذ» مشعوذ أن يخرجها من الأزمة. عوض القيام بذلك الواجب، رأينا القوى المذكورة، اتحاد الشغل أولاً وفي ركابه «الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات» و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» وسواهما من الجمعيات التقدّمية، رأينا جملة هذه القوى تعزّز الأوهام الشعبية بانضمامها إلى المرحّبين بالانقلاب والمبرّرين له. وكان ما تحتّم أن يكون، فلم يمض شهران على الانقلاب حتى انجلى ما حذّر منه منذ البداية الكثيرون، إذ كشف سعيّد عن تصميمه على إدامة حكمه الأوتوقراطي بتفصيل دستور جديد على قياسه.لو قامت منظمات المجتمع المدني التونسي التقدمية وفي طليعتها أقواها على الإطلاق، «الاتحاد العام التونسي للشغل» لو قامت بواجبها في التقدّم لسدّ الفراغ السياسي إنقاذاً للبلادفصعدت صرخات منظمات المجتمع المدني الديمقراطية والتقدمية احتجاجاً على نية سعيّد السير على خطى زين العابدين بن علي. فقد أصدر اتحاد الشغل يوم الجمعة الماضي بياناً، حمل توقيع أمينه العام، «ينبّه من مخاطر تجميع السلطات في يد رئيس الدولة» و«يرفض احتكار رئيس الجمهورية التعديل ويعتبر ذلك خطراً على الديمقراطية» و«يرفض مطلقاً المساس بمكتسبات المجتمع التونسي» و«يجدّد التنبيه إلى تفاقم الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في ظلّ غياب الإرادة والتصوّرات والبرامج». كما أصدرت ست جمعيات أخرى من منظمات المجتمع المدني، هي «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين» و«جمعية القضاة التونسيين» و«جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية» و«المنتدى التونس ......
#تونس
#التقدمية
#أمام
#مسؤوليتها
#التاريخية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732995
الحوار المتمدن
جلبير الأشقر - قوى تونس التقدمية أمام مسؤوليتها التاريخية