محمد سليمان سعيد الشمري : اعادة تقييم نظرية مالتوس للسكان والواقع العراقي
#الحوار_المتمدن
#محمد_سليمان_سعيد_الشمري يعد المفكر توماس روبرت مالتوس الذي عاش بين الاعوام (1766 - 1834) باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، تخصص في علم الرياضيات لكنه درس أيضا عدة علوم اخرى، ولكنه اشتهر بنظريته المؤثرة حول التكاثر السكاني، التي ضمنها في مؤلفه (بحث في مبدأ السكان)، ويشير فيها الى إن وتيرة التكاثر الديمغرافي "السكاني" متتالية هندسية، بمعنى أن الزيادة في عدد السكان يكون بشكل (1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16) وهي بذلك أسرع من وتيرة ازدياد المحاصيل الزراعية وكميات الغذاء المتوفرة للاستهلاك والتي تكون الزيادة فيها على شكل متتالية عددية (2، 4 ، 6 ، 8 ، 10)، وهذا من شأنه أن يؤدي في المحصلة النهائية إلى اختلال التوازن بين عدد السكان من جهة وإنتاج الغذاء اللازم لإطعامهم من جهة أخرى، ما ينذر بمشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة من فقر وجوع، وبروز لظواهر مجتمعية سيئة كالتشرد والتسول والسرقة.جوبهت هذه النظرية بانتقادات شديده لكثير من الكتاب والأدباء والاقتصاديون، واستندوا في نقدها إلى العديد من الحقائق، إذ توقع (مالتوس) تردي الأوضاع الاقتصادية للأجيال القادمة في دول أوروبا الغربية، وهو ما لم يحصل، إذ لم يزد العدد بالسرعة التي تنبأ بها، وفي الوقت نفسه ارتفع إنتاج الغذاء بشكل كبير بسبب التقدم السريع في مجال التكنولوجيا واستخدام التقنية، الأمر الذي أدى لارتفاع مستويات المعيشة للشعوب الأوروبية بدلاً من انخفاضه كما توقع.وبهذا فأن ما أكده (مالتوس) في نظريته عن السكان اصبحت غير واقعية ولم تدخل ضمن الامور ذات الفائدة او الاهمية العلمية، بل اصبحت نظرية من التراث فقط وانطفأ بريقها وتدرس من باب العلم بالشيء.الى هذا الحد تتوقف نظرية (مالتوس) لدى الاغلبية من الباحثين والمفكرين، إذ أنه وبسبب عيشة في عصر القرن الثامن عشر اغفل اهمية تطور استخدام التقنية في مسالة إنتاج الغذاء مستقبلا، او انه لم يتوقع حدوث ثورة تكنلوجية كبيرة غيرت الكثير من المفاهيم، الا ان هذا التقييم للنظرية ليس عميقاً بما يكفي، لأن لهذه النظرية آفاق اخرى، وجوانب غاية في الأهمية، فلم يغفل (مالتوس) عن الترابط بين الاثر السكاني في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهنا تكمن القيمة العلمية لنظريته، فالعامل السكاني عامل مهم وكبير وذو اثر عظيم، وبهذه الالتفاتة قد سبق الكثيرين بتحديد الجانب السلبي لزيادة عدد السكان، ولكن اخفق بتركيزه على الجانب الاقتصادي وعدم التركيز على المشاكل الاخرى الناجمة من الزيادة في عدد نفوس العالم، لذا من واجب الباحثين والمفكرين في الوقت الحاضر الالتفات الى هذه الزيادة السكانية الكبيرة ودراسة ابعادها واعطاء تصور الى صانعي القرار لوضع الخطط والسياسات لتفادي المساوئ الحاصلة من تلك الزيادة، وخصوصا بعد ما اصبح عدد نسمات العالم (7.8) مليار، بعد ما كان (1) مليار فقط في عام (1804م)، أي بزيادة (6.8) مليار خلال (216) عام فقط، ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم في عام 2050 إلى (9.7) مليار نسمة. إن في هذه الظاهرة من الزيادة السكانية الكبيرة تحديات جمة، يمكن اختصارها بأنها تقوض جميع مقومات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التلوث الكبير للبيئة من خلال الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة من الإنتاج الكبير، ومن جانب آخر فإن استغلال الاراضي للسكن واتساع المدن بسبب هذه الزيادة الكبيرة سوف يكون على حساب اعداد الغابات والحيوانات ومالها من اثر على مجمل الحياه الطبيعية، فضلاً عن الاستغلال المفرط للموارد الناضبة من باطن الارض من المعادن والمواد الاولية سيؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. وفي الجانب الاقتصادي فإن زيادة عدد السكان ي ......
#اعادة
#تقييم
#نظرية
#مالتوس
#للسكان
#والواقع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678317
#الحوار_المتمدن
#محمد_سليمان_سعيد_الشمري يعد المفكر توماس روبرت مالتوس الذي عاش بين الاعوام (1766 - 1834) باحث سكاني واقتصادي سياسي إنجليزي، تخصص في علم الرياضيات لكنه درس أيضا عدة علوم اخرى، ولكنه اشتهر بنظريته المؤثرة حول التكاثر السكاني، التي ضمنها في مؤلفه (بحث في مبدأ السكان)، ويشير فيها الى إن وتيرة التكاثر الديمغرافي "السكاني" متتالية هندسية، بمعنى أن الزيادة في عدد السكان يكون بشكل (1 ، 2 ، 4 ، 8 ، 16) وهي بذلك أسرع من وتيرة ازدياد المحاصيل الزراعية وكميات الغذاء المتوفرة للاستهلاك والتي تكون الزيادة فيها على شكل متتالية عددية (2، 4 ، 6 ، 8 ، 10)، وهذا من شأنه أن يؤدي في المحصلة النهائية إلى اختلال التوازن بين عدد السكان من جهة وإنتاج الغذاء اللازم لإطعامهم من جهة أخرى، ما ينذر بمشاكل اقتصادية واجتماعية خطيرة من فقر وجوع، وبروز لظواهر مجتمعية سيئة كالتشرد والتسول والسرقة.جوبهت هذه النظرية بانتقادات شديده لكثير من الكتاب والأدباء والاقتصاديون، واستندوا في نقدها إلى العديد من الحقائق، إذ توقع (مالتوس) تردي الأوضاع الاقتصادية للأجيال القادمة في دول أوروبا الغربية، وهو ما لم يحصل، إذ لم يزد العدد بالسرعة التي تنبأ بها، وفي الوقت نفسه ارتفع إنتاج الغذاء بشكل كبير بسبب التقدم السريع في مجال التكنولوجيا واستخدام التقنية، الأمر الذي أدى لارتفاع مستويات المعيشة للشعوب الأوروبية بدلاً من انخفاضه كما توقع.وبهذا فأن ما أكده (مالتوس) في نظريته عن السكان اصبحت غير واقعية ولم تدخل ضمن الامور ذات الفائدة او الاهمية العلمية، بل اصبحت نظرية من التراث فقط وانطفأ بريقها وتدرس من باب العلم بالشيء.الى هذا الحد تتوقف نظرية (مالتوس) لدى الاغلبية من الباحثين والمفكرين، إذ أنه وبسبب عيشة في عصر القرن الثامن عشر اغفل اهمية تطور استخدام التقنية في مسالة إنتاج الغذاء مستقبلا، او انه لم يتوقع حدوث ثورة تكنلوجية كبيرة غيرت الكثير من المفاهيم، الا ان هذا التقييم للنظرية ليس عميقاً بما يكفي، لأن لهذه النظرية آفاق اخرى، وجوانب غاية في الأهمية، فلم يغفل (مالتوس) عن الترابط بين الاثر السكاني في الجانب السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وهنا تكمن القيمة العلمية لنظريته، فالعامل السكاني عامل مهم وكبير وذو اثر عظيم، وبهذه الالتفاتة قد سبق الكثيرين بتحديد الجانب السلبي لزيادة عدد السكان، ولكن اخفق بتركيزه على الجانب الاقتصادي وعدم التركيز على المشاكل الاخرى الناجمة من الزيادة في عدد نفوس العالم، لذا من واجب الباحثين والمفكرين في الوقت الحاضر الالتفات الى هذه الزيادة السكانية الكبيرة ودراسة ابعادها واعطاء تصور الى صانعي القرار لوضع الخطط والسياسات لتفادي المساوئ الحاصلة من تلك الزيادة، وخصوصا بعد ما اصبح عدد نسمات العالم (7.8) مليار، بعد ما كان (1) مليار فقط في عام (1804م)، أي بزيادة (6.8) مليار خلال (216) عام فقط، ومن المتوقع أن يزداد عدد سكان العالم في عام 2050 إلى (9.7) مليار نسمة. إن في هذه الظاهرة من الزيادة السكانية الكبيرة تحديات جمة، يمكن اختصارها بأنها تقوض جميع مقومات التنمية المستدامة، وفي مقدمتها التلوث الكبير للبيئة من خلال الانبعاثات الملوثة للبيئة الناتجة من الإنتاج الكبير، ومن جانب آخر فإن استغلال الاراضي للسكن واتساع المدن بسبب هذه الزيادة الكبيرة سوف يكون على حساب اعداد الغابات والحيوانات ومالها من اثر على مجمل الحياه الطبيعية، فضلاً عن الاستغلال المفرط للموارد الناضبة من باطن الارض من المعادن والمواد الاولية سيؤثر على مستقبل الأجيال القادمة. وفي الجانب الاقتصادي فإن زيادة عدد السكان ي ......
#اعادة
#تقييم
#نظرية
#مالتوس
#للسكان
#والواقع
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=678317
الحوار المتمدن
محمد سليمان سعيد الشمري - اعادة تقييم نظرية مالتوس للسكان والواقع العراقي
محمد سليمان سعيد الشمري : التحديات امام تحديد موعد الإنتخابات
#الحوار_المتمدن
#محمد_سليمان_سعيد_الشمري حددت الفقرة (أولاً) المادة (56) من الدستور مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها التفسيري بالعدد 89/اتحادية/2010 في 8/12/2010، بأن يكون تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب هو بداية الفصل التشريعي الأول، وهذا القرار حدّد المسار في بيان تاريخ بداية وانتهاء الدورة البرلمانية، إذ تحسب مدة الأربع سنوات من تاريخ أول جلسة.كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (56) من الدستور على تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب بان تكون قبل انتهاء مدة الأربع سنوات بخمسة وأربعين يوماً وفقا للنص الآتي: (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)، وبهذا النص أصبح موعد ووقت إجراء الانتخابات ثابتاً ولا يجوز مخالفته لأنه محدد بموجب الدستور، وأي قرار يتخذ خلاف ذلك يشكّل خرقاً دستورياً. الا إن إعلان رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) موعداً للانتخابات في شهر حزيران القادم قبل انتهاء الدورة البرلمانية يعد امراً طارئ (امر استثنائي) لأسباب سياسية تتعلق باستقاله حكومة عادل عبد المهدي وبمطالبات المتظاهرين والدعوة إلى تغيير الحكومة وحل مجلس النواب، وصولاً للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بهدف إحداث تغيير جذري في المنظومة السياسية التي اخفقت في ادارة الدولة بعد عام (2003).وفي حال تم الاتفاق بشكل نهائي بين القوى والكتل السياسية على الموعد الذي حدده السيد الكاظمي، وإبدائها الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، يجب على مجلس النواب الاتفاق على اتباع وتنفيذ الخطوات الأتية:اولاً. وفق المادة (64) من الدستور على مجلس النواب ان يحل نفسة في شهر نيسان القادم الشهر الرابع، وبذلك يتم انهاء مدة دورته البرلمانية قبل اتمامها بالطريقة التي أشارت إليها الفقرة (أولاً ) من المادة (64) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وفي هذه الحالة تتولى الفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور كيفية دعوة رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مبكرة وعلى وفق النص الآتي (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)إذ يجب ان يحل البرلمان نفسة قبل (60) يوم من اجراء الأنتخابات وفق المادة (64) من الدستور، وهو الوحيد القادر على حل نفسة وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية او اي جهة ثانية.ثانياً. يقوم مجلس النواب قبل اتخاذ قرار حل نفسه إقرار قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات قبل شهر نيسان لاضفاء الشرعية الدستورية والقانونية وفقا للدستور العراقي على الانتخابات القادمة. وبخلاف ذلك، أي في حال عدم اكمال مجلس النواب هذه القوانين، لايمكن اتخاذ قرار بحل البرلمان، وأن عدم اتخاذ قرار بالحل قبل (60) يوم من موعد اجراء الانتخابات المحددة يكون الموعد لاغيا لعدم مطابقتة او استيفائه للشروط والنصوص الدستورية والقانونية والموضوعية المهيئه لاجراء الانتخابات المبكره وهي: ١-;-. إصدار قانون الانتخابات بعد إكمال الملاحق الخاصة به ٢-;-. إصدار قانون المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج الانتخا ......
#التحديات
#امام
#تحديد
#موعد
#الإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686835
#الحوار_المتمدن
#محمد_سليمان_سعيد_الشمري حددت الفقرة (أولاً) المادة (56) من الدستور مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب بأربع سنوات تقويمية، تبدأ بأول جلسة له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة، وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها التفسيري بالعدد 89/اتحادية/2010 في 8/12/2010، بأن يكون تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب هو بداية الفصل التشريعي الأول، وهذا القرار حدّد المسار في بيان تاريخ بداية وانتهاء الدورة البرلمانية، إذ تحسب مدة الأربع سنوات من تاريخ أول جلسة.كما نصت الفقرة (ثانياً) من المادة (56) من الدستور على تحديد موعد إجراء انتخابات مجلس النواب بان تكون قبل انتهاء مدة الأربع سنوات بخمسة وأربعين يوماً وفقا للنص الآتي: (يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ وأربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة)، وبهذا النص أصبح موعد ووقت إجراء الانتخابات ثابتاً ولا يجوز مخالفته لأنه محدد بموجب الدستور، وأي قرار يتخذ خلاف ذلك يشكّل خرقاً دستورياً. الا إن إعلان رئيس مجلس الوزراء (مصطفى الكاظمي) موعداً للانتخابات في شهر حزيران القادم قبل انتهاء الدورة البرلمانية يعد امراً طارئ (امر استثنائي) لأسباب سياسية تتعلق باستقاله حكومة عادل عبد المهدي وبمطالبات المتظاهرين والدعوة إلى تغيير الحكومة وحل مجلس النواب، وصولاً للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بهدف إحداث تغيير جذري في المنظومة السياسية التي اخفقت في ادارة الدولة بعد عام (2003).وفي حال تم الاتفاق بشكل نهائي بين القوى والكتل السياسية على الموعد الذي حدده السيد الكاظمي، وإبدائها الحرص على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر، يجب على مجلس النواب الاتفاق على اتباع وتنفيذ الخطوات الأتية:اولاً. وفق المادة (64) من الدستور على مجلس النواب ان يحل نفسة في شهر نيسان القادم الشهر الرابع، وبذلك يتم انهاء مدة دورته البرلمانية قبل اتمامها بالطريقة التي أشارت إليها الفقرة (أولاً ) من المادة (64) من الدستور التي جاء فيها الآتي (يُحل مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء) وفي هذه الحالة تتولى الفقرة (ثانياً) من المادة (64) من الدستور كيفية دعوة رئيس الجمهورية لإجراء انتخابات مبكرة وعلى وفق النص الآتي (يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ أقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الأمور اليومية)إذ يجب ان يحل البرلمان نفسة قبل (60) يوم من اجراء الأنتخابات وفق المادة (64) من الدستور، وهو الوحيد القادر على حل نفسة وليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء أو رئيس الجمهورية او اي جهة ثانية.ثانياً. يقوم مجلس النواب قبل اتخاذ قرار حل نفسه إقرار قانون المحكمة الاتحادية وقانون الانتخابات قبل شهر نيسان لاضفاء الشرعية الدستورية والقانونية وفقا للدستور العراقي على الانتخابات القادمة. وبخلاف ذلك، أي في حال عدم اكمال مجلس النواب هذه القوانين، لايمكن اتخاذ قرار بحل البرلمان، وأن عدم اتخاذ قرار بالحل قبل (60) يوم من موعد اجراء الانتخابات المحددة يكون الموعد لاغيا لعدم مطابقتة او استيفائه للشروط والنصوص الدستورية والقانونية والموضوعية المهيئه لاجراء الانتخابات المبكره وهي: ١-;-. إصدار قانون الانتخابات بعد إكمال الملاحق الخاصة به ٢-;-. إصدار قانون المحكمة الاتحادية للمصادقة على النتائج الانتخا ......
#التحديات
#امام
#تحديد
#موعد
#الإنتخابات
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=686835
الحوار المتمدن
محمد سليمان سعيد الشمري - التحديات امام تحديد موعد الإنتخابات