جميل حنا : معاهدة لوزان1923 وحقوق الأقليات القومية والدينية في تركيا
#الحوار_المتمدن
#جميل_حنا معاهدة لوزان وقعت في 24 تموز 1923 بين مختلف الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى .وهذه المعاهدة وضعت اسس جديدة للعلاقة بين كافة البلدان المشاركة في هذه الإتفاقية تتضمن مسائل الأمن والسلام وحقوق الأقليات القومية سواء في أوربا وتركيا .وفي هذه المعاهدة نصوص واضحة بالنسبة للحقوق السياسية و الدينية والقومية والثقافية واللغوية لغير المسلمين.وهذه المواد واردة في المعاهدة من البند38 حتى البند 44 وسنأتي على ذكرها كما وردة في المعاهدة.وسنأتي على ذكرالأطراف الموقعة على هذه المعاهدة الدولية والتي تضع جميع المشاركين فيها أمام إلتزامات قانونية دولية وسياسية وإنسانية.وهذه المعاهدة تم الموافقة عليها من قبل حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ,بعد أن رفضت الموافقة على معاهدة سيفر الموقعة في 10 آب من قبل ممثلي السلطان العثماني والتي تقر ب " حق تقرير المصير للشعوب"ولكن هذا الحق ألغي كلياً من معاهدة لوزان,وعوض عنه بمعاهدة حماية حقوق الأقليات ومنحها حقوقها السياسية والقومية والدينية والثقافية واللغوية والمواطنة الكاملة بحسب مواد المعاهدة.ولكن حتى هذه الحقوق المنصوص عليها في إتفاقية لوزان لم يكن سوى حبر على ورق, لم تلتزم الجمهورية التركية منذ نشأتها في عام 1923 حتى غاية اليوم بتنفيذ بنود المعاهدة ولم تمارس الأطراف الدولية الموقعة على الإتفاقية أي ضغوط أو مطالبات بتنفيذها.والبنود التالية تخص حقوق الأقليات غير المسلمة في تركيا الحالية.وهذه الأقليات غير المسلمة من الآشوريين والأرمن واليونان هم الشعوب الأصيلة أصحاب الأرض والتاريخ والحضارة والثقافة في تركيا, التي كانت جزاً من حضاراتهم .التي سقطت على يد الغزاة المحتلين, وهم يعيشون على هذه الأرض قبل آلاف السنين قبل الميلاد, ولم يكن أي أثر للعثمانيين الأتراك على هذه الأرض,وهذه الشعوب تاريخهم المسيحي آلفين عام .وهذا المنطق السياسي بنعت شعوب أصيلة بأقلية او جالية مخالف للحقائق التاريخية,ويهدف إلى طمس الحقيقة من أجل تحقيق أهداف عنصرية قومية ودينية.ومع هذا كله لم نجد أي حماية لهذه الأقليات بل سحقت حقوقها القومية والدينية في الواقع الفعلي بعكس نصوص المعاهدة كما هو وارد في البنود التالية, والتي تتكون من 143 بند وفيما يلي البنود المتعلقة بحقوق الأقليات غير المسلمة في الدولة التركية: المادة الأولىمنذ دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ ، ستُعاد حالة السلام بالتأكيد بين الإمبراطورية البريطانية,وفرنسا, وإيطاليا, واليابان ، واليونان , ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب ,وتركيا من جهة أخرى,وكذلك بين مواطنيها. سيتم استئناف العلاقات الرسمية على كلا الجانبين ,وفي الأراضي المعنية, سيلتقى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون, دون المساس بالاتفاقيات التي قد تُبرم في المستقبل ,وسيتم التعامل مع بنود المعاهدة وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي. المادة37 تتعهد تركيا بأنها تعترف بالنصوص الواردة في المواد 38 إلى 44 كقوانين أساسية, وأنه لا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يتعارض او يتدخل مع هذه الشروط, ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يسود عليها.المادة38تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الوافية االكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا دون تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية سواء في السر أو العلن,أي مذهب أو دين أو معتقد إذا كانت مراعاته لا تخالف الأمن العام والأخلاق الحميدة.تتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهج ......
#معاهدة
#لوزان1923
#وحقوق
#الأقليات
#القومية
#والدينية
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715225
#الحوار_المتمدن
#جميل_حنا معاهدة لوزان وقعت في 24 تموز 1923 بين مختلف الأطراف المشاركة في الحرب العالمية الأولى .وهذه المعاهدة وضعت اسس جديدة للعلاقة بين كافة البلدان المشاركة في هذه الإتفاقية تتضمن مسائل الأمن والسلام وحقوق الأقليات القومية سواء في أوربا وتركيا .وفي هذه المعاهدة نصوص واضحة بالنسبة للحقوق السياسية و الدينية والقومية والثقافية واللغوية لغير المسلمين.وهذه المواد واردة في المعاهدة من البند38 حتى البند 44 وسنأتي على ذكرها كما وردة في المعاهدة.وسنأتي على ذكرالأطراف الموقعة على هذه المعاهدة الدولية والتي تضع جميع المشاركين فيها أمام إلتزامات قانونية دولية وسياسية وإنسانية.وهذه المعاهدة تم الموافقة عليها من قبل حكومة الجمعية الوطنية الكبرى لتركيا ,بعد أن رفضت الموافقة على معاهدة سيفر الموقعة في 10 آب من قبل ممثلي السلطان العثماني والتي تقر ب " حق تقرير المصير للشعوب"ولكن هذا الحق ألغي كلياً من معاهدة لوزان,وعوض عنه بمعاهدة حماية حقوق الأقليات ومنحها حقوقها السياسية والقومية والدينية والثقافية واللغوية والمواطنة الكاملة بحسب مواد المعاهدة.ولكن حتى هذه الحقوق المنصوص عليها في إتفاقية لوزان لم يكن سوى حبر على ورق, لم تلتزم الجمهورية التركية منذ نشأتها في عام 1923 حتى غاية اليوم بتنفيذ بنود المعاهدة ولم تمارس الأطراف الدولية الموقعة على الإتفاقية أي ضغوط أو مطالبات بتنفيذها.والبنود التالية تخص حقوق الأقليات غير المسلمة في تركيا الحالية.وهذه الأقليات غير المسلمة من الآشوريين والأرمن واليونان هم الشعوب الأصيلة أصحاب الأرض والتاريخ والحضارة والثقافة في تركيا, التي كانت جزاً من حضاراتهم .التي سقطت على يد الغزاة المحتلين, وهم يعيشون على هذه الأرض قبل آلاف السنين قبل الميلاد, ولم يكن أي أثر للعثمانيين الأتراك على هذه الأرض,وهذه الشعوب تاريخهم المسيحي آلفين عام .وهذا المنطق السياسي بنعت شعوب أصيلة بأقلية او جالية مخالف للحقائق التاريخية,ويهدف إلى طمس الحقيقة من أجل تحقيق أهداف عنصرية قومية ودينية.ومع هذا كله لم نجد أي حماية لهذه الأقليات بل سحقت حقوقها القومية والدينية في الواقع الفعلي بعكس نصوص المعاهدة كما هو وارد في البنود التالية, والتي تتكون من 143 بند وفيما يلي البنود المتعلقة بحقوق الأقليات غير المسلمة في الدولة التركية: المادة الأولىمنذ دخول المعاهدة الحالية حيز التنفيذ ، ستُعاد حالة السلام بالتأكيد بين الإمبراطورية البريطانية,وفرنسا, وإيطاليا, واليابان ، واليونان , ورومانيا والدولة الصربية الكرواتية السلوفينية من جانب ,وتركيا من جهة أخرى,وكذلك بين مواطنيها. سيتم استئناف العلاقات الرسمية على كلا الجانبين ,وفي الأراضي المعنية, سيلتقى الممثلون الدبلوماسيون والقنصليون, دون المساس بالاتفاقيات التي قد تُبرم في المستقبل ,وسيتم التعامل مع بنود المعاهدة وفقًا للمبادئ العامة للقانون الدولي. المادة37 تتعهد تركيا بأنها تعترف بالنصوص الواردة في المواد 38 إلى 44 كقوانين أساسية, وأنه لا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يتعارض او يتدخل مع هذه الشروط, ولا يجوز لأي قانون أو لائحة أو إجراء رسمي أن يسود عليها.المادة38تتعهد الحكومة التركية بضمان الحماية الوافية االكاملة لحياة وحرية جميع سكان تركيا دون تمييز في المولد أو الجنسية أو اللغة أو العرق أو الدين. يحق لجميع سكان تركيا أن يمارسوا بحرية سواء في السر أو العلن,أي مذهب أو دين أو معتقد إذا كانت مراعاته لا تخالف الأمن العام والأخلاق الحميدة.تتمتع الأقليات غير المسلمة بحرية كاملة في التنقل والهج ......
#معاهدة
#لوزان1923
#وحقوق
#الأقليات
#القومية
#والدينية
#تركيا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715225
الحوار المتمدن
جميل حنا - معاهدة لوزان1923 وحقوق الأقليات القومية والدينية في تركيا