حسيب شحادة : كتاب جدير بالقراءة
#الحوار_المتمدن
#حسيب_شحادة ب. حسيب شحادةجامعة هلسنكيوقع تحت يديّ مؤخرًا وبمحض الصدفة الكتاب: ”تحت المصباح الأخضر“ لتوفيق الحكيم، القاهرة : مكتبة الآداب ومطبعتها بالجماميز، ط.&#1633-;-، &#1633-;-&#1641-;-&#1636-;-&#1634-;-، ط.&#1634-;-، &#1633-;-&#1641-;-&#1640-;-&#1635-;-، &#1633-;-&#1636-;-&#1635-;- ص. فقرأته ومُتّعت. لا أذكر إذا كنت قد قرأته من قبل في غضون إقامتي في بيت المقدس في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين. في تلك الحِقبة بدأت مطالعاتي الدؤوبة وترسّخت جنبًا إلى جنب دراستي الجامعية للشهادات الثلاث في الجامعة العبرية، وكانت الظروف مؤاتية لتنمية هواية بل عادة المطالعة، فمكتبة الجامعة تزخر بشتّى أصناف الكتب والمؤلفات. قبل ذلك، في المرحلة الثانوية في مسقط رأسي، كفرياسيف، كانت الكتب كما يعلم مجايلي سلعةً نادرة جدًا، وما زلت أذكر بعض الكتب القليلة التي تسنّى لي مطالعتها مثل ديوان صفيّ الدين الحلي، الذي بقي من كتب والدي المرحوم، وكتاب ”سبعون حكاية عمر لميخائيل نعيمة. لا أفشي أيّ سرّ دفين بقولي إنّ المطالعة ثم المطالعة ثم المطالعة، هي غذاء لازدهار العلم والمعرفة والموهبة. في السياق ذاته، أودّ أن أضيف جزئية هامّة ليست شائعة بالقدر الكافي المستحقّ وهي: مثل هذه العادة المتجذرة في المطالعة هي أُكسجين معرفة لغتنا القومية، العربية الفصيحة والمعروفة اليوم باسم المِعْيارية MSA. كلّ سنوات الدراسة في المراحل التعليمية المختلفة من الصف الأوّل ولغاية نهاية الدراسة الجامعية في فرع اللغة العربية وآدابها، لا تؤدي، في الغالب الأعمّ، إلى التمكّن من العربية المكتوبة حديثًا وكتابة، بدون رافد المطالعة المتدفّق السيّال. أعود وأُذكّر أنّ لغتنا القومية الغالية هذه، ليست لغة أمّ أيّ عربي وَفق التعريف اللغوي اليوم، أي اللغة الأولى في البيت. ثم إنّ ظاهرة ندرة القراءة وعزوف العرب بعامّة عن العربية لا يحتاجان لأي دليل أو إحصائيات إضافية. يُروى أنّ الفيلسوف الإغريقي الشهير أرسطو، في القرن الرابع قبل المبلاد، كان يسأل الشخصَ قبل الحُكم عليه: كم كتابًا قرأت وماذا تقرأ؟ واليوم، كما يعلم الجميع، أمّة إقرأ لا تقرأ، وإن قرأت فبالأذنين. نعم القراءة الجادّة فن معقّد وقراءة كتاب على مستوى، مهمةٌ شاقّة حقًّا. وكل فن عظيم هو عملية بعث وإحياء (ص. &#1640-;-&#1635-;-)؛ ”كما ينتسب الولد للفراش كذلك الفن للأرض“ (ص. &#1633-;-&#1635-;-&#1632-;-). والجمال عند توفيق الحكيم ”وحدة لا تتجزأ قوامها الجسم والروح معا، كالضوء في الكوكب والعطر في الزهرة“ (ص. &#1633-;-&#1635-;-&#1634-;-).بين دفّتي ”تحت المصباح الأخضر“ سبعةَ عشرَ فصلًا مثل: ابن عبد ربّه في قهوة الشقيقات الثلاث؛ الخاتم السحري؛ شهرزاد ومونماتر؛ مصير الإنسان؛ هل تنقص المرأة بعض المواهب الفنية؟؛ تأملات حول تشجيع الناشئين؛ من أدب الجاحظ؛ الجمال العاري؛ الإلهام النفسي. هذا يعني أنّ في الكتاب باقةً متنوعة من المواضيع الاجتماعية، الأدبية ، الفنية والفكرية وفي تقديري سيجد القارىء ضالته في بعض هذه الفصول على الأقل. زد إلى ذلك أنّ اللغة جذابة، سليمة والأسلوب مكثّف. تمعّن عزيزي القارىء بما يقوله الحكيم ”إني أقلّ الكتاب شراء للكتب، فأنا لا أشتري إلا لأقرأ ولا أقرأ إلا ما أحس بغريزتي الفنية أنه يحدث في مجرى تفكيري أثرا“ (ص. &#1638-;-&#1636-;-). إنّه يقتني الكتب ليقرأ ما فيها من تأثير على الفكر وجميعنا يعرف في أيّامنا هذه، بعد ثمانين عامًا تقريبا، أنّ الكثيرين الكثيرين يجمعون الكتب، عادة المجّانية، ليعرضوها في الواجهة في المنزل، ”شوفوني يا ناس!“. ويصرّح توفيق ا ......
#كتاب
#جدير
#بالقراءة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681252

عادل عبد الزهرة شبيب : مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية جدير بالمتابعة والدعم
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب يهتم مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية ويهدف في عمله الجاد وبحسب ما جاء في وثائقه الى :-1) تسليط الضوء ومعالجة القضايا القانونية والاقتصادية التي تحمل رؤى تنموية على الصعيدين التشريعي والمالي .2) يرى المركز بأنه لا إصلاح وتطوير للمجتمع دون إصلاح اقتصاده وتحرير القواعد القانونية من أسر الجمود الشكلي التي أضعفت مؤسسات الدولة وهدمت البنية القانونية الصالحة لرعاية المصلحة العامة وإشباع حاجات الإفراد من الخدمات العامة.3) يضم المركز العديد من الكوادر ذات الخبرة والتخصص في مجالات القانون والاقتصاد الى جانب كوادره في المؤسسات التعليمية ومراكز الأبحاث يضعهم في خدمة الدولة العراقية ورفدها بما تحتاج من اجل تعزيز الجانب التشريعي والاقتصادي خدمة للعراق وبشكل تطوعي , حبا منهم لبلدهم وشعبهم وحرصا على أن تأتي الحكومة عملها استنادا للدستور والتشريع وان يكون على عاتق تلك الكوادر مهمة الرقابة على أعمالها وتصرفاتها وتقديم الاستشارات لها من أجل نجاحها واستمرارها فتجسد ذلك بنشوء مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية.نشاط المركز :للمركز نشاطات أصلية وأخرى فرعية تستهدف التوعية العامة في مجالات مختلفة كلما دعت الحاجة إليها، وتتمثل النشاطات الأصلية في :المجال القانوني :1. مدى تطبيق المبادئ الدستورية العامة الواردة في دستور جمهورية العراق الدائم لسنة 2005 في مجالات الحقوق والحريات والمساواة وسيادة القانون وضمان تمثيله لكافة فئات الشعب، ودراسة ما يحتاج من تلك النصوص من تعديل .2. مراجعة التشريعات والتعليمات الصادرة عن السلطة التشريعية في البلاد وكذلك ما تصدره السلطة التنفيذية من قرارات تنفيذية لمؤسسات الدولة لها قوة القانون والتنفيذ فيما إذا جاءت ماسة بالمواطن أو الموظف وحقوقه .3. مراقبة استقلال سلطات الدولة الثلاث وعدم التعدي بعملها على بعضها ولا يقدح من ذلك وجود تدخل مرن لمقتضيات المصلحة العامة من اجل ضمان تنفيذ نصوص الدستور . 4. تنمية الثقافة القانونية الاستثمارية الحقيقية للوصول إلى قانون استثمار عادل يلبي الطموح للدولة والمستثمر .5. تطوير الكوادر القانونية لمؤسسات الدولة من العاملين في الدوائر القانونية وأقسامها لغرض تعزيز مبدأ سيادة القانون والالتزام بالتفسير المتطور للقاعدة القانونية.6. تقديم الدراسات والأبحاث والمقالات والندوات القانونية المتخصصة لتناول التطورات والأزمات الحاصلة على الصعيدين الوطني والدولي .المجال الاقتصادي1.تحليل السياسية الاقتصادية والمالية العامة للدولة لإمكان تنمية وتطوير ذلك التحليل ضمن قانون الإدارة المالية للدولة .2.مدى تطبيق المبادئ الدستورية الاقتصادية الضامنة لتطوير ثروات وتنويع مصادر الإيرادات العامة للدولة .3. مراجعة أبواب الموازنة الاتحادية للدولة وتحليل النفقات والإيرادات والعجز المالي لتقديم الحلول الاقتصادية لذلك .4. تعزيز كافة الجهود لإعادة الدور الريادي والاقتصادي للقطاع الخاص العراقي لتخفيف الضغط على الوظائف العامة ومحاربة البطالة والحفاظ على العملة الصعبة داخل البلد .5. تطوير الكوادر الاقتصادية من العاملين في وزارات الدولة ودوائرها في مجالات المالية العامة وإدارة المشاريع الاقتصادية للنهوض بالواقع الاقتصادي لتعظيم الإيرادات العامة للدولة .تقديم الدراسات والأبحاث والندوات الاقتصادية المتخصصة في الشأن الداخلي والدولي والحلول الممكنة للازمات الاقتصادية .النشاطات الفرعيةإضافة إلى النشاطات الأصلية؛ للمركز نشاطات فرعية إيمانا منه بوحدة ......
#مركز
#بغداد
#للتنمية
#القانونية
#والاقتصادية
#جدير
#بالمتابعة
#والدعم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718322

داخل حسن جريو : المجمع العلمي العراقي... جدير بالإهتمام والرعاية
#الحوار_المتمدن
#داخل_حسن_جريو تناولنا في أكثر من دراسة موضوع إهمال المجمع العلمي , كان آخرها الدراسة المنشورة في موقع الحوار المتمدن بالعدد 6738 في 20 / 11 / 2020 بعنوان : نداء إستغاثة... إنقذوا المجمع العلمي العراقي . نعود اليوم لتناول الموضوع ثانية, إذ ما زال المجمع يعاني من الإهمال وعدم تلقيه الرعاية المطلوبة, لتمكينه من أداء وظائفه العلمية المناطة به قانونا , وبما يتوافق مع مكانته العلمية المرموقة على صعيد الوطن العربي , بوصفه أحد أقدم المجامع في البلاد العربية , حيث يعود تأسيسه إلى العام 1947م . ولكي ينهض المجمع بمهامه على الوجه الصحيح لابد أن يتم إختيار أعضائه من العناصر العلمية المشهودة لها بالكفاءة والتميزفي التخصصات العلمية المختلفة طبقا لقانون المجمع العراقي ذي الرقم ( 22) لسنة 2015 الصادر بموجب قرار رئاسة الجمهورية المرقم ( 23) الصادر بتاريخ 21/6/ 2015 , بناء ً على ما أقره مجلس النواب طبقا ً لأحكام البند اولامن المادة (61) والبند ثالثا من المادة( 73 ) من الدستور العراقي.إلاّ أنه للأسف لم تتخذ الإجراءات السليمة لتنفيذ هذا القانون , حيث أنيطت مهمة تسمية أعضاء المجمع العلمي بلجنة وزارية برئاسة وزير التعليم العالي , ليس من أعضائها من لديه خبرة بعمل المجامع العلمية , سوى عضو واحد من أعضاء المجمع العلمي . ولعل من المفيد أن نشير هنا إلى ما ذكرناه بدراستنا السابقة المشار إليها في صدر هذه الدراسة : " أن مهمة إختيار أعضاء المجمع العلمي العراقي , ليست من مهام أي وزير كائنا من يكون , ذلك أن المجمع العلمي العراقي هيأة علمية مستقلة يفترض أن يرأسها عالم بدرجة وزير , ويتمتع المجمع بإستقلال مالي وإداري , ويرتبط بمجلس الوزراء , فعليه لا يحق لأي وزير التدخل بشؤونه وطلب ترشيح أعضاء للمجمع , إلاّ إذا طلب إليه ذلك عند الضرورة القصوى وبمشاركة المجمع العلمي ذاته". ونظرا للنقص الحاد بأعضاء المحمع العلمي , فأن هناك ضرورة حتمية لإستكمال عضوية المجمع , إذ عادة ما يتم إختيار أعضاء المجمع الجدد من قبل الهيئة العامة للمجمع التي تضم رئيس المجمع وأمينه العام وأعضائه العاملين بإجتماع يخصص لهذه الغرض ,بعد إستعراض سير المرشحين العلمية والتصويت على كل مرشح بحسب بنود قانون المجمع ,والمصادقة عليها من قبل رئاسة الجمهورية التي تصدر بدورها المرسوم الجمهوري المتضمن تعيين العضو لضمان حصانته وحقوقه القانونية. إلاّ أن المجمع العلمي بوضعه الحاله بسبب نقص نصابه القانوني يتعذر عليه عقد أية جلسة نظامية , لإختيار أعضاء أعضاء جدد للمجمع أو غير ذلك . ولغرض إبعاد المجمع العلمي عن المناكفات والصراعات السياسية وتداعيات المحاصصة الطائفية والأثنية المقيتة والتي لا علاقة لها بالشأن العلمي إطلاقا لا من بعيد ولا من قريب. لذا نقترح قيام ديوان الرئاسة أو مجلس الوزراء, تشكيل لجنة من العلماء العراقيين المغتربين المشهود لهم بالنزاهة , الذين لا يحق لهم أساسا الحصول على عضوية المجمع العلمي ,التي تشترط أن يكون عضو المجمع العلمي من العلماء العراقيين العاملين في العراق حصرا, وذلك لدراسة طلبات المرشحين لعضوية المجمع , والتوصية بترشيح المؤهلين منهم طبقا لما ورد في المادة (8) التي حددت عددهم ( 41) واحد وأربعون عضوا بضمنهم رئيس المجمع , مع مراعاة شمول التخصصات العلمية المختلفة. ويعين العضو العامل بأمر ديواني يصدره رئيس مجلس الوزراء طبقا للمادة ( 10 أولا). اذا شغر مكان العضو العامل لاحقا ,يفتح باب الترشيح للراغبين بالانضمام للعضوية ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، ويتم اختيار العضو الجديد من قبل الهيأة العامة بالاقت ......
#المجمع
#العلمي
#العراقي...
#جدير
#بالإهتمام
#والرعاية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=742945