اخلاص باقر النجار : رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
#الحوار_المتمدن
#اخلاص_باقر_النجار أ.د.إخــلاص بــاقــر هــــاشـــم الــنـجـار جامعة البصرة / كلية الإدارة والاقتصاد قسم العلوم المالية والمصرفية يتجلى دور المصرف المركزي في الرقابة على المصرف الاسلامي وعلى الإئتمان بوصفه مسؤولا عن السياسة النقدية والإئتمانية للدولة، باستخدامه أدوات معينة للسيطرة على الإستثمارات والتسهيلات المصرفية التي تقوم بها المصارف وتوجيهها في ظل القوانين المعمول بها ، لتنظيم وتوجيه نشاط الجهاز المصرفي ورسم السياسة النقدية لتحقيق المصلحة العامة وضمان قدرة المصارف على إعادة أموال الودائع الى أصحابها عند الطلب ، ويتمثل دوره التمويلي للمعاملات فيما بينه وبين بقية المصارف لأنه الملاذ الأخير، وهذا ما يتعارض مع المصارف الإسلامية التي قد تتعرض إلى عجز في مواردها المالية ولا تستطيع الاستدانه منه بفائدة ، مما يستلزم إيجاد بديل يتناسب مع طبيعة عملها الاسلامي،ويصبح هذا الأمر يسيرا عندما يدعم المصرف المركزي المصارف الإسلامية ويقدم لها بعض البدائل التي تتفق وطبيعة عملها ، حيث تلزم البنوك المركزية المصارف التابعة لها بالإحتفاظ بنسبة من إجمالي الودائع لدى كل مصرف كإحتياطي نقدي قانوني, لتكون خط الدفاع الأول في حال تعرض المصرف لمشكلة السيولة ، بهدف التحكم في حجم الإئتمان الذي تستطيع أن تمنحه المصارف ومن ثم التأثير على قدرة خلقها للنقود ، ولكن المصرف الاسلامي يجابه في هذه المعاملة المتعلقة بالاحتياطي النقدي الإجباري مشكلة كبيرة , لأنه لا يتعامل بالفائدة ويعدها ربا ، ولأن الاحتياطي لا يمَكن المصرف الإسلامي من توظيف كل الأموال في المشروعات الاستثمارية ، ومن الجدير بالذكر ان البنك المركزي مؤسسة وضعية تخضع للقانون الوضعي تستمد تعليماتها من الحكومة ومن مقررات اتفاقية بازل للرقابة المصرفية ، وحتى لا يحدث التعارض فيما بينهما يجب تطويع القوانين التي تتلاءم والعمل الاسلامي وان لا يتعامل البنك المركزي بالفائدة مع المصرف الاسلامي لا اخذا ولا عطاءاً . وتتمثل أنواع الرقابة بإعداد دليل مستقل للتفتيش للتأكد من سلامة النشاط المصرفي الإسلامي ، وإذا تبين ان المصرف لم يتبع النهج الاسلامي, يتخذ البنك المركزي تدابير التصحيح،وان تطلب الامر إلغاء ترخيص المصرف ووقف عمله، فضلاً عن أسلوب قوائم الإستبيان التي يرسلها البنك المركزي إلى المصارف الإسلامية لاستيفاء ما بها من بيانات ومعلومات عن المعاملات المالية، ويعتمد على نتيجة هذا الاستبيان في المراجعة والمراقبة وتقييم الأداء ، واعتماد أسلوب الإقناع مثل التصريحات والإجتماعات التي يعقدها مع المسؤولين ، ومن ثم الرقابة على السجلات للتأكد من ان المصرف الاسلامي مصرف تنموي وذا أبعاد اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للدولة،أما الرقابة الداخلية فتتمثل في وظيفة وحدة المراجعة الداخلية بكشف الإخفاقات في التنفيذ والإبلاغ عنها وتقديم الحلول لتجنبها مستقبلا بهدف تقويم أعمال المصرف وتحسين كفاءته ، لذلك فإن مهامها تتمثل في التحقق من كفاءة المعلومات المالية والتشغيلية والالتزام بالسياسات والخطط وتقويم الأنشطة لكشف الاحتيال والتلاعب مع التأكيد على تطبيق نظام الجودة، وإبداء الرأي بدراسات المشاريع الجديدة، ويجب أن تتمتع وحدة المراجعة الداخلية بالاستقلال التام عن الوحدات التي تراجعها واعتماد السياسات الخاصة بالمراجعة الداخلية المتوافقة مع المعاير الدولية ، وبناءا على ......
#رقابة
#المصرف
#المركزي
#المصرف
#الإسلامي
#رقابة
#تقليدية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677116
الحوار المتمدن
اخلاص باقر النجار - رقابة المصرف المركزي على المصرف الإسلامي رقابة تقليدية
مي صالح : قانون العمل الجديد: رؤية تقليدية وتكريس للأدوار النمطية للنساء
#الحوار_المتمدن
#مي_صالح ثمانية أعوام مضت منذ بدء الحديث عن مناقشات وتعديلات قانون العمل الموحد التي كانت مطلبا رئيسيا للنقابات والمؤسسات العمالية والحقوقية بعد ثورة يناير كأحد روافد التغيير وتحسن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص وتحديدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 واتساع الفجوة بين العاملينات المدنيين في الدولة والعاملين/ات في القطاع الخاص . خلال هذه الأعوام السابقة تقدمت المنظمات الحقوقية النسوية وعلى رأسها مؤسسة المرأة الجديدة بعدد كبير من الأطروحات والمطالبات وأوراق السياسات التى تناولت ضرورة إمتلاك القانون لرؤية تشريعية جديدة لحقوق وعلاقات العمل تتلاءم مع تطور أدوار النوع الاجتماعي في طريق المساواة بين الجنسين وتقليل معدلات البطالة بين النساء والتى تصل إلى 24%، ومع كل مسودة جديدة تظهر كانت ترتفع معها أحلام وأمانى العاملات والمؤسسات المهتمة فى قانون أكثر عدلا وفق معايير العمل اللائق يكون من شأنها تحسين أوضاع النساء فى سوق العمل كما وكيفا ، غير أنه ومع الأسف كلما اقتربنا من المسودة النهائية التى يتم مناقشتها الان فى مجلس الشيوخ نجدها تنطوي على العديد من الإشكاليات التي قد يبدو بعضها فى صورة ميزات جديدة يمنحها القانون للعاملات بالقطاع الخاص بينما هى فى باطنها تعيد تكريس الأدوار النمطية التي تناولها القانون الحالي منذ عام 2003 وتقلل من مشاركة النساء في سوق العمل وخصوصًا مع تغير خريطة ونظم العمل أثناء وبعد الجائحة . التمييز لا يزال حاضراكان من الملفت حقا للنظر والدهشة استمرار القانون فى حرمان فئات بعينها من مظلة الحماية متجاهلا كل الفجوات التشريعية السابقة والمطالبات المستمرة بتعديل هذه النصوص التي انطوت على ظلم واضح فكان منها على سبيل المثال :استمرار حرمان العاملات بالزراعة البحتة من الحقوق الانجابية التي تضمنها باب تشغيل النساء في تمييز واضح غير مبرر فضلا عن كل أشكال التمييز اليومى التى يتعرضن لها من حيث الأجور والحرمان من الموارد والملكية .استمرار استثناء عمال و عاملات الخدمة المنزلية – وخصوصا العمالة المصرية – من القانون بالرغم من مطالبات المؤسسات الحقوقية المختلفة والمجالس القومية لضرورة شمول عمال و عاملات الخدمة المنزلية بالحماية التشريعية والاجتماعية على مدار السنين وهو ما دعى أيضا منظمة العمل الدولية لإصدار الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 .كذلك وبالرغم من نص القانون فى أحد مواده على ضرورة المساواة في الأجور وعدم التمييز لأي سبب إلا أن ضمانات الحماية من مخالفة النص لم تكن دوما واضحة وكافية فى هذا السياق مما يفسر أن الفجوة النوعية فى الأجور فى القطاع الخاص قد تجاوزت 25 % بسبب العقلية الذكورية التى لازالت تحكم أصحاب العمل وتراجع أولويات قضايا النساء والنوع الاجتماعى فى برامج التنظيمات النقابية .عمالة الأطفالحمل مشروع القانون الجديد معه أيضا نفس إرث ومواطن الضعف التى تضمنها القانون الحالى وعلى رأسها السماح بعمالة الأطفال ووضع قواعد منظمة لها بالرغم من تحديد إتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 لسن الطفولة وهو 18 عاما، وتأكيد الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية ومنها مصلحة الطفل الفضلى وضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص التعليم الملائمة للطفل وهى حقوق يتم انتهاكها بشكل صارخ بموجب القانون وذلك إذا وضعنا فى الإعتبار أيضا غياب قدرة الأطفال على التنظيم والمفاوضة وعلى اتخاذ القرارات فى الأسرة أو العمل مما ق ......
#قانون
#العمل
#الجديد:
#رؤية
#تقليدية
#وتكريس
#للأدوار
#النمطية
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744634
#الحوار_المتمدن
#مي_صالح ثمانية أعوام مضت منذ بدء الحديث عن مناقشات وتعديلات قانون العمل الموحد التي كانت مطلبا رئيسيا للنقابات والمؤسسات العمالية والحقوقية بعد ثورة يناير كأحد روافد التغيير وتحسن الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية للعاملين والعاملات بالقطاع الخاص وتحديدا بعد إصدار قانون الخدمة المدنية عام 2016 واتساع الفجوة بين العاملينات المدنيين في الدولة والعاملين/ات في القطاع الخاص . خلال هذه الأعوام السابقة تقدمت المنظمات الحقوقية النسوية وعلى رأسها مؤسسة المرأة الجديدة بعدد كبير من الأطروحات والمطالبات وأوراق السياسات التى تناولت ضرورة إمتلاك القانون لرؤية تشريعية جديدة لحقوق وعلاقات العمل تتلاءم مع تطور أدوار النوع الاجتماعي في طريق المساواة بين الجنسين وتقليل معدلات البطالة بين النساء والتى تصل إلى 24%، ومع كل مسودة جديدة تظهر كانت ترتفع معها أحلام وأمانى العاملات والمؤسسات المهتمة فى قانون أكثر عدلا وفق معايير العمل اللائق يكون من شأنها تحسين أوضاع النساء فى سوق العمل كما وكيفا ، غير أنه ومع الأسف كلما اقتربنا من المسودة النهائية التى يتم مناقشتها الان فى مجلس الشيوخ نجدها تنطوي على العديد من الإشكاليات التي قد يبدو بعضها فى صورة ميزات جديدة يمنحها القانون للعاملات بالقطاع الخاص بينما هى فى باطنها تعيد تكريس الأدوار النمطية التي تناولها القانون الحالي منذ عام 2003 وتقلل من مشاركة النساء في سوق العمل وخصوصًا مع تغير خريطة ونظم العمل أثناء وبعد الجائحة . التمييز لا يزال حاضراكان من الملفت حقا للنظر والدهشة استمرار القانون فى حرمان فئات بعينها من مظلة الحماية متجاهلا كل الفجوات التشريعية السابقة والمطالبات المستمرة بتعديل هذه النصوص التي انطوت على ظلم واضح فكان منها على سبيل المثال :استمرار حرمان العاملات بالزراعة البحتة من الحقوق الانجابية التي تضمنها باب تشغيل النساء في تمييز واضح غير مبرر فضلا عن كل أشكال التمييز اليومى التى يتعرضن لها من حيث الأجور والحرمان من الموارد والملكية .استمرار استثناء عمال و عاملات الخدمة المنزلية – وخصوصا العمالة المصرية – من القانون بالرغم من مطالبات المؤسسات الحقوقية المختلفة والمجالس القومية لضرورة شمول عمال و عاملات الخدمة المنزلية بالحماية التشريعية والاجتماعية على مدار السنين وهو ما دعى أيضا منظمة العمل الدولية لإصدار الاتفاقية 189 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين عام 2011 .كذلك وبالرغم من نص القانون فى أحد مواده على ضرورة المساواة في الأجور وعدم التمييز لأي سبب إلا أن ضمانات الحماية من مخالفة النص لم تكن دوما واضحة وكافية فى هذا السياق مما يفسر أن الفجوة النوعية فى الأجور فى القطاع الخاص قد تجاوزت 25 % بسبب العقلية الذكورية التى لازالت تحكم أصحاب العمل وتراجع أولويات قضايا النساء والنوع الاجتماعى فى برامج التنظيمات النقابية .عمالة الأطفالحمل مشروع القانون الجديد معه أيضا نفس إرث ومواطن الضعف التى تضمنها القانون الحالى وعلى رأسها السماح بعمالة الأطفال ووضع قواعد منظمة لها بالرغم من تحديد إتفاقية حقوق الطفل منذ عام 1989 لسن الطفولة وهو 18 عاما، وتأكيد الاتفاقية على عدة مبادئ أساسية ومنها مصلحة الطفل الفضلى وضرورة حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي بالإضافة إلى توفير فرص التعليم الملائمة للطفل وهى حقوق يتم انتهاكها بشكل صارخ بموجب القانون وذلك إذا وضعنا فى الإعتبار أيضا غياب قدرة الأطفال على التنظيم والمفاوضة وعلى اتخاذ القرارات فى الأسرة أو العمل مما ق ......
#قانون
#العمل
#الجديد:
#رؤية
#تقليدية
#وتكريس
#للأدوار
#النمطية
#للنساء
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744634
الحوار المتمدن
مي صالح - قانون العمل الجديد: رؤية تقليدية وتكريس للأدوار النمطية للنساء