كفاح زعتري : جرائم ضد النساء والأطفال.. حيث ترتفع وتيرة العنف والقتل وتنحدر قيمة الإنسان
#الحوار_المتمدن
#كفاح_زعتري تكرر بين حين آخر جرائم مروعة يرتكبها الآباء بحق أبنائهم، آخرها ولن تكون الأخيرة، الأم التي رمت بطفليها في نهر دجلة، انتقاماً من والدهم الذي طلقها وحصل على قرار قضائي بحضانتهم، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق ما نُقل عن قوات الأمن في المنطقة التي ألقت القبض على المرأة وقيل أنها اعترفت بعد التحقيق معها بالجريمة.بعد أول ظهور للخبر، ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تطالب بأقصى العقوبة بحق الأم المجرمة التي تجردت من عاطفتها وانسانيتها وقتلت أطفالها. بلا شك لا يمكن تبرير قتل أو تعذيب طفل من قبل أياً كان، فكيف إن كان أحد الوالدين هو من قام بذلك. بالنسبة لي ردي المباشر كان “أكيد مانا طبيعية” فعل كهذا لا ينسجم مع المشاعر الطبيعية للإنسان السوي.بعيداً عن العواطف أو التعاطف مع الفيديو الذي يُظهر الأب يبكي طفليه، أو مع إدانة المرأة والحكم عليها؛ لا أستطيع تخيل شخص طبيعي متوازن يفعلها. المؤسف والمخيف هو تكرار هذا النوع من الجرائم، قبل هذه الحادثة كانت حادثة أطفال كربلاء الذين أحرقهم والدهم، والأب السوري الذي قِيل أنه قتل بناته الثلاث وانتحر، وغيرها.أغلب التعليقات تطالب بإعدام الفاعل، رجال الدين يطالبون بالقصاص وإعدام الفاعل، يتحدثون عن قلوب خلت من الرحمة وعن أهل أنانيين ومرضى نفسيين، أطباء نفسيين يرفضون اتخاذ ادعاء المرض النفسي مبرراً للجريمة؛ وأنا أسأل بدوري: هل القصاص والإعدام يحمي الأطفال من انتهاكات تستغل طفولتهم وضعفهم والأمان المفترض لدى الأهل. أغلب تلك الجرائم تحصل في مناطق نزاعات مسلحة وحروب، حيث ترتفع وتيرة العنف والقتل وتنحدر قيمة الإنسان، يصبح مشهد القتل والدم والموت حدثاً عادياً ومألوفاً وتتلبد المشاعر، ويتراجع الوعي والتفكير، ويمكن للإنسان العادي أن يقتل، كوسيلة لحل مشكلة أو الاعتراض على تصرف.ازدادت هنا حالات الانتحار، وقتل العائلة ثم الانتحار، الأمر الذي يعكس حالة اكتئاب شديد ويأس. أيضاً بسبب الضائقة الاقتصادية والمشاكل المستعصية التي خلفتها سني الحرب الطويلة.أول مرة نفُّذت جريمة رجم امرأة في ريف حلب عندما كانت جبهة النصرة هي المسيطرة على المنطقة، كان من يسمى “شيخاً” نطق حكم الشرع بالرجم، لأجل تطهيرها من الدنس الذي أوقعت نفسها به، فتستطيع أن تقابل بارئها وهي طاهرة. لقدر افترضوا حكماً إليهياً ونفذوه وكأنهم وكلاء الرحمن على الأرض. الصورة الثانية الفظيعة كانت مشاركة أهل القرية بفعل الرجم، كباراً وصغار نساءً ورجال. فعلاً انتقلت حالة التوحش إلى المجتمع ككل. العنف يولد العنف، مع غياب العدل والأمان وعدم وجود قانون عادل ونظام قضائي أهلاً للثقة، ومع استحكام الاضطهاد والجوع والظلم، مرة باسم الولي أو الحاكم ومرة باسم سلطة الأمر الواقع وأخرى باسم الشرع، تحول الناس من الحالة المدنية إلى الحالة البدائية، ليقوم بحل مشاكله بنفسه وبالطريقة الأسهل القابلة للتحقق.سوف تستمر وتتكرر المآسي طالما بقي الواقع على ما هو عليه، كما لا يوجد حل سريع. فالتراكمات والجروح النفسية التي تتركها الحروب، ربما تستمر أجيالاً ما لم توجد إرادة دولية ووطنية مخلصة لحل جذر المشكلة ومعالجة آثارها. ......
#جرائم
#النساء
#والأطفال..
#ترتفع
#وتيرة
#العنف
#والقتل
#وتنحدر
#قيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696509
#الحوار_المتمدن
#كفاح_زعتري تكرر بين حين آخر جرائم مروعة يرتكبها الآباء بحق أبنائهم، آخرها ولن تكون الأخيرة، الأم التي رمت بطفليها في نهر دجلة، انتقاماً من والدهم الذي طلقها وحصل على قرار قضائي بحضانتهم، وفق ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، ووفق ما نُقل عن قوات الأمن في المنطقة التي ألقت القبض على المرأة وقيل أنها اعترفت بعد التحقيق معها بالجريمة.بعد أول ظهور للخبر، ضجت به مواقع التواصل الاجتماعي، أغلبها تطالب بأقصى العقوبة بحق الأم المجرمة التي تجردت من عاطفتها وانسانيتها وقتلت أطفالها. بلا شك لا يمكن تبرير قتل أو تعذيب طفل من قبل أياً كان، فكيف إن كان أحد الوالدين هو من قام بذلك. بالنسبة لي ردي المباشر كان “أكيد مانا طبيعية” فعل كهذا لا ينسجم مع المشاعر الطبيعية للإنسان السوي.بعيداً عن العواطف أو التعاطف مع الفيديو الذي يُظهر الأب يبكي طفليه، أو مع إدانة المرأة والحكم عليها؛ لا أستطيع تخيل شخص طبيعي متوازن يفعلها. المؤسف والمخيف هو تكرار هذا النوع من الجرائم، قبل هذه الحادثة كانت حادثة أطفال كربلاء الذين أحرقهم والدهم، والأب السوري الذي قِيل أنه قتل بناته الثلاث وانتحر، وغيرها.أغلب التعليقات تطالب بإعدام الفاعل، رجال الدين يطالبون بالقصاص وإعدام الفاعل، يتحدثون عن قلوب خلت من الرحمة وعن أهل أنانيين ومرضى نفسيين، أطباء نفسيين يرفضون اتخاذ ادعاء المرض النفسي مبرراً للجريمة؛ وأنا أسأل بدوري: هل القصاص والإعدام يحمي الأطفال من انتهاكات تستغل طفولتهم وضعفهم والأمان المفترض لدى الأهل. أغلب تلك الجرائم تحصل في مناطق نزاعات مسلحة وحروب، حيث ترتفع وتيرة العنف والقتل وتنحدر قيمة الإنسان، يصبح مشهد القتل والدم والموت حدثاً عادياً ومألوفاً وتتلبد المشاعر، ويتراجع الوعي والتفكير، ويمكن للإنسان العادي أن يقتل، كوسيلة لحل مشكلة أو الاعتراض على تصرف.ازدادت هنا حالات الانتحار، وقتل العائلة ثم الانتحار، الأمر الذي يعكس حالة اكتئاب شديد ويأس. أيضاً بسبب الضائقة الاقتصادية والمشاكل المستعصية التي خلفتها سني الحرب الطويلة.أول مرة نفُّذت جريمة رجم امرأة في ريف حلب عندما كانت جبهة النصرة هي المسيطرة على المنطقة، كان من يسمى “شيخاً” نطق حكم الشرع بالرجم، لأجل تطهيرها من الدنس الذي أوقعت نفسها به، فتستطيع أن تقابل بارئها وهي طاهرة. لقدر افترضوا حكماً إليهياً ونفذوه وكأنهم وكلاء الرحمن على الأرض. الصورة الثانية الفظيعة كانت مشاركة أهل القرية بفعل الرجم، كباراً وصغار نساءً ورجال. فعلاً انتقلت حالة التوحش إلى المجتمع ككل. العنف يولد العنف، مع غياب العدل والأمان وعدم وجود قانون عادل ونظام قضائي أهلاً للثقة، ومع استحكام الاضطهاد والجوع والظلم، مرة باسم الولي أو الحاكم ومرة باسم سلطة الأمر الواقع وأخرى باسم الشرع، تحول الناس من الحالة المدنية إلى الحالة البدائية، ليقوم بحل مشاكله بنفسه وبالطريقة الأسهل القابلة للتحقق.سوف تستمر وتتكرر المآسي طالما بقي الواقع على ما هو عليه، كما لا يوجد حل سريع. فالتراكمات والجروح النفسية التي تتركها الحروب، ربما تستمر أجيالاً ما لم توجد إرادة دولية ووطنية مخلصة لحل جذر المشكلة ومعالجة آثارها. ......
#جرائم
#النساء
#والأطفال..
#ترتفع
#وتيرة
#العنف
#والقتل
#وتنحدر
#قيمة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696509
الحوار المتمدن
كفاح زعتري - جرائم ضد النساء والأطفال.. حيث ترتفع وتيرة العنف والقتل وتنحدر قيمة الإنسان
تيسير خالد : الاول من أيار... الاقتصاد الوطني على مفترق طرق والبطالة ترتفع في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد يأتي عيد العمال العالمي في الأول من ايار للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية تنعكس آثارها على الطبقة العاملة الفلسطينية على نحو يثقل كاهلها ، خاصة وهي تجابه خطرين محدقين لا يقل تهديد أحدهما عن الآخر خطرا على واقع الحياة ، التي يعيشها العمال الفلسطينيون ، وهما خطر استمرار انتشار وباء فيروس كورونا وخطر استمرار وتصاعد النشاط الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق شمال البحر الميت في ظل عجز دولي واضح وتواطؤ عربي رسمي يعبر عن نفسه بعمليات التطبيع الجارية بين عدد من الانظمة العربية ودولة الاحتلال الاسرائيلي . ويقف مستقبل نضالنا الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية على مفترق طرق . وفي مناسبة كهذه يقف من هو في اليسار وفي صف الحركة العمالية والنقابية في موقع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في مواجهة ما يتعرضون من مخاطر سواء مخااطر الانقطاع عن العمل كإجراء وقائي للحماية المجتمعية من انتشار الوباء وخاصة في قطاع غزة المحاصر وفي موقع الدفاع عن العمال وما يتعرضون له من ظلم واستغلال على أيدي أرباب العمل سواء كان الظرف عاديا ام استثنائيا . وعلى كل حال فإن هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في أوساط الحركة العمالية والنقابية .ومع استمرار حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية تبقى الكثير من الاسئلة تطرح نفسها بشأن آثار ذلك على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وخاصة على العمال الفلسطينيين سواء العاملين منهم في المشاريع الاسرائيلية داخل اسرائيل او في المستوطنات أو العاملين في المشاريع الفلسطينية في القطاع الخاص ، خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة قيود العمل في المشاريع الاسرائيلية أو نتيجة أعمال التسريح في القطاع الخاص الفلسطيني في ظل اهمال واضح مزدوج سواء من وزارة العمل او من اتحاد نقابات عمال فلسطين وعدم الاهتمام بالبحث عن حلول مقبولة تمنع التدهور الحاد في مستويات معيشة جماهير العمال . ومن تجربة العام الماضي فإن ما سمي باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بإلزام أصحاب العمل الذين توقف عمل منشآتهم بفعل حالة الطوارئ ، بدفع الأُجور بنسبة 50% وبما لا يقل عن 1000 شيقل ، على أن يدفع المتبقي من الأجر بعد انتهاء الأزمة لم يجر الالتزام به على كل حال رغم كونه مجحفا بحقوق العمال ويتعارض مع نص المادة 38 من قانون العمل الفلسطيني ، والتي تؤكد على أن عقد العمل لا ينتهي في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو وقف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهرين . كما إن صندوق الطوارئ ، الذي تم التوافق عليه لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ ، تعثر ولم يقدم الحلول المتوقعة من غرض إنشائه ، الأمر الذي من شأنه ان يفاقم من الضائقة المعيشية التي يمر بها العمال الفلسطينيون سواء العاملون منهم في المشاريع الاسرائيلية او اولئك العاملين في المشاريع الوطنبة .وقد أثر انتشار الوباء وفقا لبيانات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وخاصة ugn سوق العمل ، وكان أثره الأكبر على الفئات الضعيفة والأكثر انكشافاً كالنساء حيث انخفض عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 109 آلاف عاملة عام 2019 الى حوالي 98 ألف عام 2020. وكذلك كان حال المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون دون عقد عمل والعاملون في القطاع غير المنظم ؛ الذين يبلغ عددهم نحو 410 ألف عامل منهم 373 ألف عامل من الذكور مقابل نحو 37 ألف من الإناث ......
#الاول
#أيار...
#الاقتصاد
#الوطني
#مفترق
#والبطالة
#ترتفع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717199
#الحوار_المتمدن
#تيسير_خالد بقلم : تيسير خالد يأتي عيد العمال العالمي في الأول من ايار للعام الثاني على التوالي في ظروف استثنائية تنعكس آثارها على الطبقة العاملة الفلسطينية على نحو يثقل كاهلها ، خاصة وهي تجابه خطرين محدقين لا يقل تهديد أحدهما عن الآخر خطرا على واقع الحياة ، التي يعيشها العمال الفلسطينيون ، وهما خطر استمرار انتشار وباء فيروس كورونا وخطر استمرار وتصاعد النشاط الاستيطاني المتواصل في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة وفي الاغوار الفلسطينية ومناطق شمال البحر الميت في ظل عجز دولي واضح وتواطؤ عربي رسمي يعبر عن نفسه بعمليات التطبيع الجارية بين عدد من الانظمة العربية ودولة الاحتلال الاسرائيلي . ويقف مستقبل نضالنا الوطني في مثل هذه الظروف الاستثنائية على مفترق طرق . وفي مناسبة كهذه يقف من هو في اليسار وفي صف الحركة العمالية والنقابية في موقع الدفاع عن حقوق ومصالح العمال في مواجهة ما يتعرضون من مخاطر سواء مخااطر الانقطاع عن العمل كإجراء وقائي للحماية المجتمعية من انتشار الوباء وخاصة في قطاع غزة المحاصر وفي موقع الدفاع عن العمال وما يتعرضون له من ظلم واستغلال على أيدي أرباب العمل سواء كان الظرف عاديا ام استثنائيا . وعلى كل حال فإن هذا هو الطبيعي والمتعارف عليه في أوساط الحركة العمالية والنقابية .ومع استمرار حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية تبقى الكثير من الاسئلة تطرح نفسها بشأن آثار ذلك على مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية وخاصة على العمال الفلسطينيين سواء العاملين منهم في المشاريع الاسرائيلية داخل اسرائيل او في المستوطنات أو العاملين في المشاريع الفلسطينية في القطاع الخاص ، خاصة مع استمرار الارتفاع في معدلات البطالة نتيجة قيود العمل في المشاريع الاسرائيلية أو نتيجة أعمال التسريح في القطاع الخاص الفلسطيني في ظل اهمال واضح مزدوج سواء من وزارة العمل او من اتحاد نقابات عمال فلسطين وعدم الاهتمام بالبحث عن حلول مقبولة تمنع التدهور الحاد في مستويات معيشة جماهير العمال . ومن تجربة العام الماضي فإن ما سمي باتفاق أطراف الإنتاج الثلاثة وهي وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات العمال والمجلس التنسيقي للقطاع الخاص بإلزام أصحاب العمل الذين توقف عمل منشآتهم بفعل حالة الطوارئ ، بدفع الأُجور بنسبة 50% وبما لا يقل عن 1000 شيقل ، على أن يدفع المتبقي من الأجر بعد انتهاء الأزمة لم يجر الالتزام به على كل حال رغم كونه مجحفا بحقوق العمال ويتعارض مع نص المادة 38 من قانون العمل الفلسطيني ، والتي تؤكد على أن عقد العمل لا ينتهي في حالة صدور قرار إداري أو قضائي بإغلاق المنشأة أو وقف نشاطها مؤقتاً لمدة لا تزيد عن شهرين . كما إن صندوق الطوارئ ، الذي تم التوافق عليه لمعالجة الآثار الناتجة عن حالة الطوارئ ، تعثر ولم يقدم الحلول المتوقعة من غرض إنشائه ، الأمر الذي من شأنه ان يفاقم من الضائقة المعيشية التي يمر بها العمال الفلسطينيون سواء العاملون منهم في المشاريع الاسرائيلية او اولئك العاملين في المشاريع الوطنبة .وقد أثر انتشار الوباء وفقا لبيانات جهاز الاحصاء المركزي الفلسطيني على الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير وخاصة ugn سوق العمل ، وكان أثره الأكبر على الفئات الضعيفة والأكثر انكشافاً كالنساء حيث انخفض عدد النساء العاملات في القطاع الخاص من 109 آلاف عاملة عام 2019 الى حوالي 98 ألف عام 2020. وكذلك كان حال المستخدمين بأجر في القطاع الخاص الذين يعملون دون عقد عمل والعاملون في القطاع غير المنظم ؛ الذين يبلغ عددهم نحو 410 ألف عامل منهم 373 ألف عامل من الذكور مقابل نحو 37 ألف من الإناث ......
#الاول
#أيار...
#الاقتصاد
#الوطني
#مفترق
#والبطالة
#ترتفع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=717199
الحوار المتمدن
تيسير خالد - الاول من أيار... الاقتصاد الوطني على مفترق طرق والبطالة ترتفع في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية