بودريس درهمان : جنرالات الجزائر قبائل الصحراء والارشيف الكلونيالي الفرنسي
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان منذ يوم 5 يوليوز 1830 الى يوم 19 مارس 1962 حكم الجزائر اربعة وستون مقيما عاما يمثلون سلطة الاستعمار الفرنسي وهؤلاء المقيمون العامون هم من كانوا يهيئون تصاعديا المعطيات السوسيولوجية و المعطيات الديموغرافية لمنطقة الصحراء المغربية، أما نظراءهم المقيمون العامون الاربعة عشرة الذين توالوا على حكم المملكة المغربية منذ سنة 1912 الى سنة 1956فهؤلاء لم يكونوا يهتمون بتاتا بتحديد هذه المعطيات، لأنه لم يكن ضمن انشغالاتهم الحربية تحديدها. المقيمون العامون الاربعة عشرة الذين عينتهم وزارة الحرب الفرنسية كممثلين لها على المملكة المغربية، لم يكونوا يولوا اي اهتمام لتحديد المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء لأنهم كانوا يتعاملون معها على اساس انها منطقة تقع تحت النفوذ السيادي لملوك المملكة المغربي عبر التاريخ.عكس ذلك المقيمون العامون الفرنسيون بالجزائر العاصمة كانوا يهتمون بشكل كبير بالمعطيات السوسيولوجية، الجغرافية و البيئية لمنطقة الصحراء المغربية لأنهم كانوا يفكرون دائما في محاصرة النفوذ الاسباني في المنطقة؛ لدرجة أن أحد المؤرخين الفرنسيين الذي هو بول مارتي كتب في كتابه "قبائل موريتانيا العليا" بأن الفرنسيين توفرت لهم سنة 1837كل الشروط الملائمة للقيام بعملية اختراق تجاري للمنطقة عبر العروض التي قدمها لهم أحد أعيان قبائل الصحراء الذي هو السيد بيروك.هاجس اختراق المنطقة الإسبانية من طرف الفرنسيين المقيمين في الجزائر العاصمة هو الدافع الاساسي للاهتمام بتحديد المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء المغربية؛ و هذه المعطيات السوسيولوجية هي محددة في وثائق مكتوبة محفوظة في الارشيف الكولونيالي الفرنسي و موضوعة رهن اشارة الامم المتحدة و رهن اشارة كل الباحثين الدوليين المهتمين بتدقيق المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء. هذه المعطيات خصوصا المتعلقة بعدد سكان قبائل الصحراء نجد بأنها غير متقاربة بتاتا مع المعطيات المدونة في احصاءات لوائح السلطات الاسبانية المعتمدة من طرف الامم المتحدة كلوائح لتحديد الصحراويين الذين لديهم الحق في الادلاء بآرائهم حول كل ما يتعلق بالصحراء.و اذا كانت اللوائح الاسبانية هي غير متقاربة بتاتا مع المعطيات الديمغرافية الحقيقية لساكنة الصحراء عكس ذلك المعطيات الديموغرافية التي حددها المقيمون العامون على الجزائر هي اقرب الى الواقع الحالي لساكنة الصحراء المغربية و ليس بداخل مخيمات تندوف التي يسهر على تسييرها جنرالات الجزائر، لأن هذه المخيمات لم تكن يوما ما موجودة. جنرالات الجمهورية الجزائرية بمساعدة قوى كلونيالية عدة قاموا بعملية اسقاط لنسبة النمو الديمغرافي لقبائل الصحراء للفترة الممتدة من سنة 1914 الى سنة 1975 وعلى اساس هذا الاسقاط قاموا بتهييء ديموغرافية مخيمات تندوف و قاموا باستجلاب معظمهم من دياسبورا الصحراء موهمين العالم أن كل قبائل الصحراء هجرت ابناءها الى هذه المخيمات. احتساب مؤشر اسقاط نسبة النمو الديموغرافي للفترة الممتدة من سنة 1914 الى سنة 1975 و اعتماد هذا الاسقاط كنسبة نمو لتحديد ساكنة مخيمات تندوف هي عملية لم تنتبه الى عواقبها الخبيثة لا قبائل الصحراء، و لا منظمة الوحدة الافريقية و لا حتى الامم المتحدة.جنرالات الجمهورية الجزائرية لما بعد الاستقلال هم من قاموا بدهائهم و خبثهم بتكييف المعطيات السوسيولوجية حينما عملوا على تكييف الواقع الديمغرافي لمنطقة تندوف مع الواقع الديمغرافي لقبائل الصحراء و قاموا في نفس الوقت على الابقاء على الاهداف و الاطماع التي كانت لدى المقيمين العامين للجمهورية الفرنسية حينما كانوا ......
#جنرالات
#الجزائر
#قبائل
#الصحراء
#والارشيف
#الكلونيالي
#الفرنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677941
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان منذ يوم 5 يوليوز 1830 الى يوم 19 مارس 1962 حكم الجزائر اربعة وستون مقيما عاما يمثلون سلطة الاستعمار الفرنسي وهؤلاء المقيمون العامون هم من كانوا يهيئون تصاعديا المعطيات السوسيولوجية و المعطيات الديموغرافية لمنطقة الصحراء المغربية، أما نظراءهم المقيمون العامون الاربعة عشرة الذين توالوا على حكم المملكة المغربية منذ سنة 1912 الى سنة 1956فهؤلاء لم يكونوا يهتمون بتاتا بتحديد هذه المعطيات، لأنه لم يكن ضمن انشغالاتهم الحربية تحديدها. المقيمون العامون الاربعة عشرة الذين عينتهم وزارة الحرب الفرنسية كممثلين لها على المملكة المغربية، لم يكونوا يولوا اي اهتمام لتحديد المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء لأنهم كانوا يتعاملون معها على اساس انها منطقة تقع تحت النفوذ السيادي لملوك المملكة المغربي عبر التاريخ.عكس ذلك المقيمون العامون الفرنسيون بالجزائر العاصمة كانوا يهتمون بشكل كبير بالمعطيات السوسيولوجية، الجغرافية و البيئية لمنطقة الصحراء المغربية لأنهم كانوا يفكرون دائما في محاصرة النفوذ الاسباني في المنطقة؛ لدرجة أن أحد المؤرخين الفرنسيين الذي هو بول مارتي كتب في كتابه "قبائل موريتانيا العليا" بأن الفرنسيين توفرت لهم سنة 1837كل الشروط الملائمة للقيام بعملية اختراق تجاري للمنطقة عبر العروض التي قدمها لهم أحد أعيان قبائل الصحراء الذي هو السيد بيروك.هاجس اختراق المنطقة الإسبانية من طرف الفرنسيين المقيمين في الجزائر العاصمة هو الدافع الاساسي للاهتمام بتحديد المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء المغربية؛ و هذه المعطيات السوسيولوجية هي محددة في وثائق مكتوبة محفوظة في الارشيف الكولونيالي الفرنسي و موضوعة رهن اشارة الامم المتحدة و رهن اشارة كل الباحثين الدوليين المهتمين بتدقيق المعطيات السوسيولوجية لمنطقة الصحراء. هذه المعطيات خصوصا المتعلقة بعدد سكان قبائل الصحراء نجد بأنها غير متقاربة بتاتا مع المعطيات المدونة في احصاءات لوائح السلطات الاسبانية المعتمدة من طرف الامم المتحدة كلوائح لتحديد الصحراويين الذين لديهم الحق في الادلاء بآرائهم حول كل ما يتعلق بالصحراء.و اذا كانت اللوائح الاسبانية هي غير متقاربة بتاتا مع المعطيات الديمغرافية الحقيقية لساكنة الصحراء عكس ذلك المعطيات الديموغرافية التي حددها المقيمون العامون على الجزائر هي اقرب الى الواقع الحالي لساكنة الصحراء المغربية و ليس بداخل مخيمات تندوف التي يسهر على تسييرها جنرالات الجزائر، لأن هذه المخيمات لم تكن يوما ما موجودة. جنرالات الجمهورية الجزائرية بمساعدة قوى كلونيالية عدة قاموا بعملية اسقاط لنسبة النمو الديمغرافي لقبائل الصحراء للفترة الممتدة من سنة 1914 الى سنة 1975 وعلى اساس هذا الاسقاط قاموا بتهييء ديموغرافية مخيمات تندوف و قاموا باستجلاب معظمهم من دياسبورا الصحراء موهمين العالم أن كل قبائل الصحراء هجرت ابناءها الى هذه المخيمات. احتساب مؤشر اسقاط نسبة النمو الديموغرافي للفترة الممتدة من سنة 1914 الى سنة 1975 و اعتماد هذا الاسقاط كنسبة نمو لتحديد ساكنة مخيمات تندوف هي عملية لم تنتبه الى عواقبها الخبيثة لا قبائل الصحراء، و لا منظمة الوحدة الافريقية و لا حتى الامم المتحدة.جنرالات الجمهورية الجزائرية لما بعد الاستقلال هم من قاموا بدهائهم و خبثهم بتكييف المعطيات السوسيولوجية حينما عملوا على تكييف الواقع الديمغرافي لمنطقة تندوف مع الواقع الديمغرافي لقبائل الصحراء و قاموا في نفس الوقت على الابقاء على الاهداف و الاطماع التي كانت لدى المقيمين العامين للجمهورية الفرنسية حينما كانوا ......
#جنرالات
#الجزائر
#قبائل
#الصحراء
#والارشيف
#الكلونيالي
#الفرنسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677941
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - جنرالات الجزائر قبائل الصحراء والارشيف الكلونيالي الفرنسي
بودريس درهمان : التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان قانون الطوارئ الصحية الذي تم اعتماده بالمملكة المغربية هو قانون تم تأطيره دستوريا على أساس ثوابت ومقومات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني. بداخل الدستور المغربي، هنالك فصول عدة متوفرة وكان من الممكن للمشرع الوطني الاستناد الى بعضها لدسترة قانون الطوارئ الصحية ولكن هدا المشرع اختار الفصول الدستورية ذات النزعة الإنسانية في بعدها الكوني.الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها هي صياغة صريحة لبعض محتويات بنود الإعلان العالمي لحقوق الانسان. هده الفصول الدستورية التي تم الاستناد اليها من طرف المشرع المغربي هي الفصل 21 والفصل 24 وهي فصول مصنفة ضمن الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الأساسية. قانون الطوارئ الصحية لم يستند الى أي فصل من الفصول الدستورية التي تستحمل التأويل غير الانساني أو تستحمل التأويل السلطوي الذي قد يزكي إهانة المواطن أو إطلاق يد السلطة للحط من كرامته وتحقيره. الفصول التي تم الاستناد اليها لصياغة قانون الطوارئ الصحية هي فصول دستورية متماهية تماما مع مرجعيات الإعلان العالمي لحقوق الانسان. وهذه الفصول هي: الفصل 21 من الدستور المغربي الذي يركز على نقطتين أساسيتين، هما: 1. لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته2. تضمن السلطات العمومية سلامة السكان، وسلامة التراب الوطني، في إطار احترام الحريات والحقوق الأساسية المكفولة للجميعأما الفصل 24 من الدستور فيركز على أربع نقط أساسية، وهي:1. لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة2. لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون3. لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية، كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا، أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها القانون4. حرية التنقل عبر التراب الوطني والاستقرار فيه، والخروج منه، والعودة إليه، مضمونة للجميع وفق القانونالنقاط المدرجة في الفصلين 21 و24 من الدستور المغربي هي نقاط تترجم ترجمة حرفية محتويات ومواد الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وهذه المواد هي كالتالي:المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في الحياة والحرية وفى الأمان على شخصه. وهو نفس الشيء الدي تنص عليه النقطة الأولى من الفصل 21 من الدستور المغربي،المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان تنص على أحقية الفرد في حرية التنقل وفى اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة كما تنص هذه المادة على أحقية الفرد في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، وفى العودة إلى بلده.قانون الطوارئ الصحية المعتمد في المملكة المغربية هو قانون مؤطر بالمرجعية الدستورية الوطنية المتطابقة كليا مع المرجعية الكونية لحقوق الانسان وهذا القانون هو مؤطر كذلك بمرجعية قانون الطوارئ الصحية للمنظمة العالمية للصحة الذي صادقت عليه جميع الدول بما فيها المملكة المغربية. استند هذا القانون على الفصلين 21 و24 من الباب الثاني الخاص بالحريات والحقوق الاساسية، كما استند كذلك على الفصل 81 من الدستور المنظم لممارسة السلطة التشريعية. اعتماد هذه الفصول لتبرير اعتماد قانون حالة الطوارئ هو ناتج عن تغليب كفة التأويل الإيجابي للدستور المغربي لخدمة السلامة الصحية للمواطن المغربي و ليس لتغليب مصلحة السلطة التنفيذية، غير أن السلطة التنفيذية التي يترأسها الحزب الإسلامي الحاكم لم تحترم النقطة الرابعة الواردة في الفصل 24 من الدستور التي تنص على ضمان ح ......
#التأطير
#الدستوري
#لقانون
#الطوارئ
#الصحية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=681352
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - التأطير الدستوري لقانون الطوارئ الصحية
بودريس درهمان : مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17. المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق. المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي. المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.المرحلة الانتقالية يسهر ......
#مصير
#الجامعات
#المرحلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725298
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان ليس هنالك ما يؤكد ذلك ولكن هنالك ما يحيل الى ذلك، وما يحيل الى ذلك يتعلق بهندسة المؤسسات التربوية الوطنية كما يحددها القانون الاطار الذي يحمل رقم 51-17. المؤسسات التربوية الوطنية قبل دخول القانون الإطار حيز التنفيذ يوم التاسع من غشت سنة 2019 تتميز بالتشرذم و التمزق وهذا التشرذم و التمزق المسؤول عليه هي الأحزاب السياسية المهيمنة و أباطرة اقتصاد الريع الذين يوفرون وظائف زائدة عن اللزوم لزبائنهم و أتباعهم؛ و القانون العضوي للتربية و التكوين الذي هو القانون الاطار الحامل لرقم 51-17 جاء ليضع حدا لهذه الحالة من التشرذم و التمزق. المؤسسات التربوية الوطنية العليا، المتوسطة و الدنيا؛ كانت تسبح كل واحدة في بؤرة خاصة بها، حيث مؤسسات التعليم الجامعي يديرها رئيس جامعة وتحت ادارته عمداء كليات و مدراء معاهد و غيرهم، و مؤسسات ما كان يسمى سابقا بقطاع التعليم يديرها مدير أكاديمية و تحت امرته مدراء يديرون بدورهم مديريات تضم مؤسسات تربوية ابتدائية، اعدادية و ثانوية؛ و نفس الشيء بالنسبة لقطاع التكوين المهني الذي كان منفصلا هو الاخر عن التعليم العالي و عن قطاع التربية و التكوين.هندسة المؤسسات كانت قائمة على أساس الاختصاصات المعرفية والمستويات المعرفية و كانت جميع المؤسسات منفصلة في ما بينها، لكن انطلاقا من مواد و بنود القانون الاطار، أصبحت هندسة هذه المؤسسات تخضع لأساس ترابي محض. هكذا فالتراب هو جوهر التنظيم وأساسه وتنظيم التراب خطوة من بين الخطوات للقضاء على اقتصاد الريع بشكل عام وعلى فتوات اقتصاد الريع التربوي بشكل خاص.الباب الثالث من القانون الإطار في مادته السابعة يتناول مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وهيكلتها ويحددها فيما يلي: "تتكون منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بقطاعيها العام والخاص، من قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي وقطاع التربية والتعليم والتكوين غير النظامي ومن مؤسسات للبحث العلمي والتقني. يضم قطاع التربية والتعليم والتكوين النظامي التعليم المدرسي بما فيه التعليم الأصيل، والتكوين المهني، والتعليم العتيق، والتعليم العالي"هذا التحديد الجديد لمؤسسات التربية والتكوين يعيد تنظيم ما يسمى بقطاع التربية والتكوين، وهذا القطاع لم يعد مقتصرا على التعليم الابتدائي والاعدادي والثانوي، بل أصبح يضم كذلك حتى التعليم العالي، وهذا التحديد الجديد الذي يقوم على أساس تنظيم ترابي محض يؤكد أنه من هنا فصاعدا أي بعد انقضاء مدة المرحلة الانتقالية التي حددتها الرؤية الاستراتيجية في ست سنوات ستنتظم جميع المؤسسات التربوية الجهوية تحت لواء الاكاديمية بما فيها حتى التعليم العالي الجامعي. المرحلة الانتقالية حسب الرؤية الاستراتيجية تبتدأ سنة 2015 وتنتهي نهاية سنة 2021، لكن حسب القانون الإطار هذه المرحلة الانتقالية لديها شروط وهذه الشروط تتجلى في احداث لجنة الى جانب رئيس الحكومة لتنفيذ كل بنود و محتويات قانون الاطار، يصطلح علي هذه اللجنة ب"اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة إصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي" القانون الاطار تمت المصادقة عليه يوم التاسع من غشت سنة 2019 و انطلاقا من هذا التاريخ دخل هذا القانون حيز التنفيذ، مما يعني أن المرحلة الانتقالية تبدأ فعليا من هذا التاريخ أي تبدا سنة 2019 و تنتهي سنة 2025 و ليس سنة 2021 كما حددته الرؤية الاستراتيجية.إعادة تحديد تنظيم قطاع التربية والتكوين على أساس ترابي، حسب المادة السابعة من الباب الثالث لقانون الإطار ستصبح الجامعات تحت إدارة الاكاديميات.المرحلة الانتقالية يسهر ......
#مصير
#الجامعات
#المرحلة
#الانتقالية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725298
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - مصير الجامعات بعد المرحلة الانتقالية
بودريس درهمان : مسألة اليهود بالجزائر
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان منذ عدة أسابيع اكتشفت فجأة ان الجمهورية الجزائرية لم يعد يعش على أراضيها الا ثلاثمائة مواطن جزائري من معتنقي الديانة اليهودية في حين خلال نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين كان عدد المواطنين الجزائريين المعتنقين للديانة اليهودية مائة و خمسون ألف وكان آنذاك عدد سكان الجزائر لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، مما يعنى أنه خلال نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين خمس سكان الجزائر الاصليين كانوا من معتنقي الديانة اليهودية، لهذا جاز لنا عنونة هذه المقالة ب"مسألة اليهود بالجزائر" و التساؤل عن مآل المواطنين الجزائريين المعتنقين للديانة اليهودية و البحث عن أسباب و تواريخ تهجيرهم من المنطقة المغاربية. لأسباب تاريخية سنوضحها في هذه المقالة معتنقي الديانة اليهودية ذوي الأصول الجزائرية هاجروا الى فرنسا ومعتنقي الديانة اليهودية ذوي الأصول المغربية هاجروا الى دولة إسرائيل.عملية تهجير معتنقي الديانة اليهودبة من شمال إفريقيا هي قديمة جدا وتمت قبل تشكل الحركة الصهيونية بعشرات السنين وتمت على ثلاث فترات ووفق تواريخ بعيدة عن تشكل الحركة الصهيونية. الفترة الأولى تعود الى القرن الخامس عشر الميلادي لما قام الاسبان بطرد وتهجير معتنقي الديانة اليهودية من اسبانيا واستيطانهم بالمملكة المغربية التي استقبلتهم وقامت بدمجهم في النسيج الاجتماعي الوطني المغربي. والفترة الثانية تعود الى سنة 1871 حينما سنت فرنسا قانون تجنيس المواطنين الجزائريين اليهود دون المواطنين المسلمين الاخرين. وهذا التجنيس القسري هو السبب الرئيسي في هجرة اليهود الجزائريين الى فرنسا اما الفترة الثالثة من هجرة اليهود من المنطقة المغاربية فتمت مباشرة بعد استفتاء نظمته السلطات الفرنسية في الجزائر يوم فاتح يوليوز سنة 1962و بموجب هذا الاستفتاء سلمت السلطات الفرنسية المنطقة الجزائرية التي كانت تحتلها الايالة العثمانية مضيفة اليها مناطق شاسعة من التراب التاريخي للإمبراطورية الشريفة للمملكة المغربية و حتى للكيان التونسي الحديث الى ثلة من الضباط العسكريين الجزائريين المشبعين بالإيديولوجية البعثية القائمة على فكرة التفوق العرقي .الهجرة المكثفة للمواطنين المغاربيين اليهود من المنطقة المغاربية تمت مباشرة بعد حصول الجزائر على استقلالها ولم تتم قط بعد حصول المملكة المغرببة على استقلالها ويمكن التأكد من هذا المعطى عن طريق التأريخ لفترة الهجرة القوية للمواطنين المغاربيين المعتنقين للديانة اليهودية. هذه الفترة القوية من الهجرة الى دولة إسرائيل تمت مباشرة بعد استيلاء ثلة من الضباط البعثيين الجزائريين على السلطة لما عملوا على تنفيذ محتويات وقناعات ايديولوجيتهم العرقية القائمة على الاصطفاء العرقي والديني. الهجرة القوية التي تمت إلى إسرائيل، تمت تحت تأثير وانتشار ايديولوجيتين قوميتين متشابهتين و قائمتين على الاصطفاء الديني و العرقي؛ و هاته الايديولوجيتين هي: الأيديولوجية القومية للصهاينة اليهود و الأيديولوجية القومية للبعثيين العرب التي نشرها بشكل قوي ضباط جزائريين بداخل دولة الجزائر. وحتى الى حدود اليوم لا زال معظم هؤلاء الضباط المناوئين للوجود اليهودي بداخل الجزائر يمسكون بزمام الامور. اليهود الجزائريون رحلوا الى فرنسا و لا يوجد حاليا في دولة اسرائيل الا ثلاثة آلاف من معتنقي الديانة اليهودية الذين هم من أصول جزائرية في حين المغاربة من نفس الديانة رحلوا الى اسرائيل و هم يقاربون حاليا المليون مواطن مغربي و هم من مواطني مغاربة العالم و قد رحلوا من المملكة المغربية بسبب الأيديولوجية ال ......
#مسألة
#اليهود
#بالجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739526
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان منذ عدة أسابيع اكتشفت فجأة ان الجمهورية الجزائرية لم يعد يعش على أراضيها الا ثلاثمائة مواطن جزائري من معتنقي الديانة اليهودية في حين خلال نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين كان عدد المواطنين الجزائريين المعتنقين للديانة اليهودية مائة و خمسون ألف وكان آنذاك عدد سكان الجزائر لا يتجاوز ثلاثة ملايين نسمة، مما يعنى أنه خلال نهاية القرن التاسع عشر و بداية القرن العشرين خمس سكان الجزائر الاصليين كانوا من معتنقي الديانة اليهودية، لهذا جاز لنا عنونة هذه المقالة ب"مسألة اليهود بالجزائر" و التساؤل عن مآل المواطنين الجزائريين المعتنقين للديانة اليهودية و البحث عن أسباب و تواريخ تهجيرهم من المنطقة المغاربية. لأسباب تاريخية سنوضحها في هذه المقالة معتنقي الديانة اليهودية ذوي الأصول الجزائرية هاجروا الى فرنسا ومعتنقي الديانة اليهودية ذوي الأصول المغربية هاجروا الى دولة إسرائيل.عملية تهجير معتنقي الديانة اليهودبة من شمال إفريقيا هي قديمة جدا وتمت قبل تشكل الحركة الصهيونية بعشرات السنين وتمت على ثلاث فترات ووفق تواريخ بعيدة عن تشكل الحركة الصهيونية. الفترة الأولى تعود الى القرن الخامس عشر الميلادي لما قام الاسبان بطرد وتهجير معتنقي الديانة اليهودية من اسبانيا واستيطانهم بالمملكة المغربية التي استقبلتهم وقامت بدمجهم في النسيج الاجتماعي الوطني المغربي. والفترة الثانية تعود الى سنة 1871 حينما سنت فرنسا قانون تجنيس المواطنين الجزائريين اليهود دون المواطنين المسلمين الاخرين. وهذا التجنيس القسري هو السبب الرئيسي في هجرة اليهود الجزائريين الى فرنسا اما الفترة الثالثة من هجرة اليهود من المنطقة المغاربية فتمت مباشرة بعد استفتاء نظمته السلطات الفرنسية في الجزائر يوم فاتح يوليوز سنة 1962و بموجب هذا الاستفتاء سلمت السلطات الفرنسية المنطقة الجزائرية التي كانت تحتلها الايالة العثمانية مضيفة اليها مناطق شاسعة من التراب التاريخي للإمبراطورية الشريفة للمملكة المغربية و حتى للكيان التونسي الحديث الى ثلة من الضباط العسكريين الجزائريين المشبعين بالإيديولوجية البعثية القائمة على فكرة التفوق العرقي .الهجرة المكثفة للمواطنين المغاربيين اليهود من المنطقة المغاربية تمت مباشرة بعد حصول الجزائر على استقلالها ولم تتم قط بعد حصول المملكة المغرببة على استقلالها ويمكن التأكد من هذا المعطى عن طريق التأريخ لفترة الهجرة القوية للمواطنين المغاربيين المعتنقين للديانة اليهودية. هذه الفترة القوية من الهجرة الى دولة إسرائيل تمت مباشرة بعد استيلاء ثلة من الضباط البعثيين الجزائريين على السلطة لما عملوا على تنفيذ محتويات وقناعات ايديولوجيتهم العرقية القائمة على الاصطفاء العرقي والديني. الهجرة القوية التي تمت إلى إسرائيل، تمت تحت تأثير وانتشار ايديولوجيتين قوميتين متشابهتين و قائمتين على الاصطفاء الديني و العرقي؛ و هاته الايديولوجيتين هي: الأيديولوجية القومية للصهاينة اليهود و الأيديولوجية القومية للبعثيين العرب التي نشرها بشكل قوي ضباط جزائريين بداخل دولة الجزائر. وحتى الى حدود اليوم لا زال معظم هؤلاء الضباط المناوئين للوجود اليهودي بداخل الجزائر يمسكون بزمام الامور. اليهود الجزائريون رحلوا الى فرنسا و لا يوجد حاليا في دولة اسرائيل الا ثلاثة آلاف من معتنقي الديانة اليهودية الذين هم من أصول جزائرية في حين المغاربة من نفس الديانة رحلوا الى اسرائيل و هم يقاربون حاليا المليون مواطن مغربي و هم من مواطني مغاربة العالم و قد رحلوا من المملكة المغربية بسبب الأيديولوجية ال ......
#مسألة
#اليهود
#بالجزائر
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=739526
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - مسألة اليهود بالجزائر
بودريس درهمان : المركزية المغربية في مجال التفكير
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان باستثناء ديكارت الذي شكل فلسفة فرنسية اصيلة، كل الفلاسفة الفرنسيين بدون استثناء اهتموا بالفلسفة الألمانية، هذا ما وضحه الفيلسوف الفرنسي الان باديو الذي ازداد بمدينة الرباط و درس في جامعة محمد الخامس بالرباط في احدى محاضراته موضحا أن الفلاسفة الفرنسيين حينما ركزوا جام تفكيرهم على الفلسفة الألمانية كانوا يرغبون في تحديد ذواتهم بالنسبة للآخر الذي يشكل لهم مرجعا و كانوا كذلك يسعون إلى تحديد المفاهيم. هذا الاشكال الفكري الفلسفي الذي جعل الفكر و الفلسفة الفرنسية في ارتباط عميق بالفكر و الفلسفة الألمانية جعلني افكر بشكل جدي في الفكر و الفلسفة المغربية، و رغم انني لا ادعي اي المام عميق بالموضوع، هذا لا يمنعني من اصدار ملاحظاتي و تصوراتي حول ما راكمته من قراءات و ملاحظات.في ما يخص الفكر و الفلسفة المغربية لبداية القرن العشرين كانت هي الاخرى مرتبطة بانتاجات المفكرين و الفلاسفة لدول المشرق على رأسهم مصر سوريا و لبنان، ولكن انطلاقا من ستينات القرن الماضي، بدات فلسفة وفكر مغربيين اصيلين، على رأسهم محمد عابد الجابري، عبد الله العروي، عبد الكبير الخطيبي، طه عبد الرحمان و اخرون يؤسسون مرجعيات فكرية لفلسفة و فكر مغربيين اصيلين.مع المدة ومع تشكل الحصى الصغير في هذا المجال، بدأ الانفصال عن الفلسفة و الفكر المشرقين. و يمكن اعتبار المفكرين الذين سردتهم في هذه المقالة، كل في مجاله، بمثابة ديكارت المغربي الذي اصل لمرجعية فكرية مغربية. محمد عابد الجابري أسس لمدرسة فكرية مغربية في مجال تحليل التراث المشترك مع المشارقة، عبد الله العروي أسس مدرسة مغربية تاريخانية في مجال تسلسل السلالات و الأيديولوجيات. عبد الكبير الخطبي أسس مدرسة مغاربية في مجال تحليل الحكايات الشفاهية و تفكيك الدلالات و الرموز الشعبية. و طه عبد الرحمان أسس مدرسة مغربية متميزة في مجال المنطق و الاستدلال.مع تشكل فكر مغربي اصيل و تشكل مرجعية مغربية أصيلة توطدت المركزية المغربية في مجال الفك و الثقافة. المركزية المغربية في مجال الفكر و الثقافة ليست مرتبطة فقط بالإنتاجات الفلسفية بل تتعداها الى الانتاجات في كل مجال الحياة، في العمران في اللباس في التغذية في التواصل و في كل أنواع التعبير.هذه المركزية في مجال التفكير هي مجموعة اغراءات صورية تثير الجاذبية والإعجاب وتثيركل دول المحيط. لهذا السبب تسعى بعض هذه الدول الى الاستيلاء على الممتلكات الفكرية والرمزية للمملكة المغربية بل هناك من سعى الى تسجيل هذه الممتلكات في السجل العقاري . دول المحيط و الجوار رغم أن جغرافيتها تعج بالآثار و المعالم التاريخية، لكن افتقادها لعنصر الجاذبية و الاغراء دفعها الى الترامي على الاثار المادية و الرمزية للمملكة المغربية.هنالك من ترامى على معمار الأبواب التاريخية ووظفها في وصلات اشهارية بدون اذن جاعلا منها ملكا من ممتلكات سجلهم العقاري، و هنالك كذلك من ترامى على الأطعمة و قدمها للأغيار على أنها ذوق و مذاق لا يمت باي صلة بالذوق المغربي. هنالك من ترامى على القفطان والجلباب و السروال و الحلي, بل هنالك من ترامى حتى على التفكير الاستراتيجي الصناعي و الدبلوماسي معتقدا أن ذلك التفكيرالاستراتيجي هو كباقي البرمجيات قابل للتحميل و التطبيق.هذه الظاهرة التي تخص الترامي على الرموز و الممتلكات الرمزية يوضحها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه "الكلمات و الأشياء" بشكل ذكي و يستدل في ذلك على ظاهرة دونكشوت دي لامانشا أحد أبطال الادب الاسباني و يؤكد بأن بطل رواية دون كيشوت هو ذلك المحارب المغوار الذي استهلك ب ......
#المركزية
#المغربية
#مجال
#التفكير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740839
#الحوار_المتمدن
#بودريس_درهمان باستثناء ديكارت الذي شكل فلسفة فرنسية اصيلة، كل الفلاسفة الفرنسيين بدون استثناء اهتموا بالفلسفة الألمانية، هذا ما وضحه الفيلسوف الفرنسي الان باديو الذي ازداد بمدينة الرباط و درس في جامعة محمد الخامس بالرباط في احدى محاضراته موضحا أن الفلاسفة الفرنسيين حينما ركزوا جام تفكيرهم على الفلسفة الألمانية كانوا يرغبون في تحديد ذواتهم بالنسبة للآخر الذي يشكل لهم مرجعا و كانوا كذلك يسعون إلى تحديد المفاهيم. هذا الاشكال الفكري الفلسفي الذي جعل الفكر و الفلسفة الفرنسية في ارتباط عميق بالفكر و الفلسفة الألمانية جعلني افكر بشكل جدي في الفكر و الفلسفة المغربية، و رغم انني لا ادعي اي المام عميق بالموضوع، هذا لا يمنعني من اصدار ملاحظاتي و تصوراتي حول ما راكمته من قراءات و ملاحظات.في ما يخص الفكر و الفلسفة المغربية لبداية القرن العشرين كانت هي الاخرى مرتبطة بانتاجات المفكرين و الفلاسفة لدول المشرق على رأسهم مصر سوريا و لبنان، ولكن انطلاقا من ستينات القرن الماضي، بدات فلسفة وفكر مغربيين اصيلين، على رأسهم محمد عابد الجابري، عبد الله العروي، عبد الكبير الخطيبي، طه عبد الرحمان و اخرون يؤسسون مرجعيات فكرية لفلسفة و فكر مغربيين اصيلين.مع المدة ومع تشكل الحصى الصغير في هذا المجال، بدأ الانفصال عن الفلسفة و الفكر المشرقين. و يمكن اعتبار المفكرين الذين سردتهم في هذه المقالة، كل في مجاله، بمثابة ديكارت المغربي الذي اصل لمرجعية فكرية مغربية. محمد عابد الجابري أسس لمدرسة فكرية مغربية في مجال تحليل التراث المشترك مع المشارقة، عبد الله العروي أسس مدرسة مغربية تاريخانية في مجال تسلسل السلالات و الأيديولوجيات. عبد الكبير الخطبي أسس مدرسة مغاربية في مجال تحليل الحكايات الشفاهية و تفكيك الدلالات و الرموز الشعبية. و طه عبد الرحمان أسس مدرسة مغربية متميزة في مجال المنطق و الاستدلال.مع تشكل فكر مغربي اصيل و تشكل مرجعية مغربية أصيلة توطدت المركزية المغربية في مجال الفك و الثقافة. المركزية المغربية في مجال الفكر و الثقافة ليست مرتبطة فقط بالإنتاجات الفلسفية بل تتعداها الى الانتاجات في كل مجال الحياة، في العمران في اللباس في التغذية في التواصل و في كل أنواع التعبير.هذه المركزية في مجال التفكير هي مجموعة اغراءات صورية تثير الجاذبية والإعجاب وتثيركل دول المحيط. لهذا السبب تسعى بعض هذه الدول الى الاستيلاء على الممتلكات الفكرية والرمزية للمملكة المغربية بل هناك من سعى الى تسجيل هذه الممتلكات في السجل العقاري . دول المحيط و الجوار رغم أن جغرافيتها تعج بالآثار و المعالم التاريخية، لكن افتقادها لعنصر الجاذبية و الاغراء دفعها الى الترامي على الاثار المادية و الرمزية للمملكة المغربية.هنالك من ترامى على معمار الأبواب التاريخية ووظفها في وصلات اشهارية بدون اذن جاعلا منها ملكا من ممتلكات سجلهم العقاري، و هنالك كذلك من ترامى على الأطعمة و قدمها للأغيار على أنها ذوق و مذاق لا يمت باي صلة بالذوق المغربي. هنالك من ترامى على القفطان والجلباب و السروال و الحلي, بل هنالك من ترامى حتى على التفكير الاستراتيجي الصناعي و الدبلوماسي معتقدا أن ذلك التفكيرالاستراتيجي هو كباقي البرمجيات قابل للتحميل و التطبيق.هذه الظاهرة التي تخص الترامي على الرموز و الممتلكات الرمزية يوضحها الفيلسوف الفرنسي ميشيل فوكو في كتابه "الكلمات و الأشياء" بشكل ذكي و يستدل في ذلك على ظاهرة دونكشوت دي لامانشا أحد أبطال الادب الاسباني و يؤكد بأن بطل رواية دون كيشوت هو ذلك المحارب المغوار الذي استهلك ب ......
#المركزية
#المغربية
#مجال
#التفكير
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740839
الحوار المتمدن
بودريس درهمان - المركزية المغربية في مجال التفكير