محمد بن زكري : ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2 1
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري .. (أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط) http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdfو إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط) https://security-legislation.ly/ar/node/32209هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 . لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690508
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتتاحية يا وطني المعروض كنجمة صبح في السوقفي العلب الليلية يبكون عليكويستكمل بعض الثوار رجولتهمويهزون على الطبلة والبوقْأولئك أعداؤك يا وطني !(مظفر النواب)* حكام مرتزقة !كلهم - شخوصا و كيانات سلطوية - بلا استثناء ، فاقدون للشرعية في أي شكل من أشكالها : الدستورية أو القانونية أو الشعبية أو حتى الثورجية . و هم جميعا بلا استثناء ، مغتصبون للسلطة ، منتحلون للصفة ، و مرتزقةٌ أفّاقون مفروضون على الشعب بحكم الأمر الواقع . فلا شرعية – بالمطلق – لأيّ جسم من الأجسام السلطوية القائمة في ليبيا ، شرقاً و غرباً ؛ التي تتنازع الشرعية ، و تتقاسم كراسي السلطتين التنفيذية و التشريعية و غنائم المال العام ، محاصصة فيما بينها ، منذ تاريخ انتهاء فترة الولاية الدستورية للمؤتمر الوطني العام في 7 فبراير 2014 . و قد نمت طُفيليّاً كالفِطر السام ، في تربة الفوضى الشاملة و الاحتراب الفبرائري .. (أ) : فبرلمان طبرق (و هو أشدها إيغالا في الارتزاقية) ، الذي يتعلل للبقاء في السلطة ، بدعوى أنه آخر مجلس نيابيّ منتخب شعبيا عبر صناديق الاقتراع . هو بالتوصيف الدقيق : (شيءً) منعدم الوجود دستوريا . و ذلك تأسيسا على ما حكمت به المحكمة العليا - بكامل دوائرها مجتمعة ، يوم الخميس 6 نوفمبر 2014 - حكما قضائيّا قطعيّاً نافذا غير قابل للنقض ، في قضية الطعن الدستوري رقم 17 لسنة 61 ق ، بعدم دستورية العملية الانتخابية التي تمت في 25 يونيو 2014 ، و التي أفرخت برلمان طبرق (مجلس النواب الليبي) ؛ على نحو ما ورد في حيثيات و منطوق الحكم . (أنظر الرابط) http://aladel.gov.ly/home/wp-content/uploads/2014/12/110pdf.pdfو إضافة إلى ما تقدم بيانه من انتفاء الشرعية الدستورية عن « برلمان طبرق » ، و تأكيدا لانتفاء شرعية وجوده أصلا ؛ فإنه لا قاعدةَ دستوريةً لاجتماعات برلمان طبرق (ما يسمى مجلس النواب الليبي) ، و يعتبر باطلا كل ما صدر أو يصدر عنه ، في جميع ما عقده أو يعقده من اجتماعات . و ذلك تأسيسا على حكم المحكمة العليا ، بدوائرها مجتمعة ، في قضية الطعن الدستوري رقم 16 لسنة 61 ق ؛ الذي قضى بعدم دستورية جلسة مجلس النواب ، المنعقدة في طبرق بتاريخ 4 أغسطس 2014 ، و ما بعدها . (انظر الرابط) https://security-legislation.ly/ar/node/32209هذا أولا .. و دونما جدال . أما ثانيا : فإن برلمان طبرق - حتى لو صحّت (جدلا) عملية انتخابه - فهو أصلا لا يمثل سوى نسبة ضئيلة جدا - لا تتجاوز 10% - من الشعب الليبي ؛ حيث إنه لم يشارك في التصويت لانتخابه ، سوى عدد 630 ألف ناخب ، من أصل نحو 3,5 ملايين مواطن لهم حق التصويت ، و من أصل نحو 6,5 ملايين نسمة ؛ ما يعني أن عدد المقترعين هو دون نسبة 10% من عدد السكان (المواطنين) . و أما ثالثا : فإنه فضلا عن حُكميّ المحكمة العليا ببطلان العملية الانتخابية المنتجة لبرلمان طبرق و بطلان اجتماعاته ، و فضلا عن ضآلة نسبة المقترعين لانتخابه ، فإن فترة ولايته – الافتراضية – قد انتهت اعتبارا من تاريخ 20 أكتوبر 2015 . لذا ، فإنه في كل الأحوال ، لا شرعية – مطلقا – لبرلمان طبرق ، و هو لا يمثل الشعب الليبي ، و كل ما صدر أو يصدر عنه من قوانين و قرارات ، هي و العدم سواء . بما في ذلك القانون (الارتزاقي / الفضيحة) رقم 3 لسنة 2015 بشأن مرتبات أعضاء مجلس ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690508
محمد بن زكري : ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2 2
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتراس المال العامكيف ينظر العالم إلى حكام ليبيا الجدد ؟ في الإجابة على هذا السؤال ، معلوم أن حركة انتقال رؤوس الأموال حول العالم - بمختلف أشكالها - تخضع لرقابة و تتبع عديد الهيئات و المنظمات الدولية و أجهزة الاستخبارات و الصحافة الاستقصائية ... ؛ فلاشيء يخفى عن الأعين الراصدة في زمن الثورة الرقمية و المجتمع المعلوماتي . و أجزم أن جميع قادة و ساسة و دبلوماسيي و استخبارات الدول التي انغمست مصلحيّاً - بدرجات متفاوتة - في مستنقع الأزمة الليبية (و خصوصا : مصر ، الإمارات ، قطر ، تركيا ، روسيا ، فرنسا .. و في مقدمة الجميع أميركا) ، و التي تستثمر سياسيا (بدوافع اقتصادية و ستراتيجية بحتة) في الصراع المسلح - بين الفبرائريين - على السلطة و الثروة و النفوذ في ليبيا ، و خصوصا منذ غزوة قسورة (حرب مطار طرابلس الدولي) سنة 2014 ، إلى غزوة الفتح المبين (الحرب على طرابلس) سنتي 2019 – 2020 ، و ما بعدها ؛ يعلمون أدق التفاصيل عن عمليات النهب التجريفية ، التي تعرّض لها الاقتصاد الوطني الليبي ، و عمليات (افتراس) المال العام ، على أيدي حكام ليبيا الجدد و شركائهم " دواعش الاعتمادات المستندية " ، خاصة و أنّ قسما كبيرا من الأموال الليبية المنهوبة قد تم تهريبها ، بشتى الوسائل ، بما فيها عمليات فتح " الاعتمادات المستندية " و الطرق الاحتيالية لغسيل و تحويل الأموال المنهوبة ، إلى بنوك تلك الدول ، و للتوظيف في مشاريع استثمارية خارج ليبيا . و ليس من شك في أنهم جميعا (ساسة و دبلوماسيو و أجهزة استخبارات الدول المتورطة في الأزمة الليبية) ، يحتقرون - بشدة - جميع من تعاملوا معهم من ساسة و حكام ليبيا الجدد و كبار مسؤوليها الحكوميين ، نظرا لما خبروه فيهم و ما عرفوه عنهم من : فساد ذمم مالية ، و تهافت بنية أخلاقية ، و قصور أداء سياسي ، و فقدان كفاءة لإدارة شؤون الدولة ، و ضحالة ثقافة عامة ، و استعداد للعمالة و خيانة الأمانة و التفريط بالوطن مقابل المنافع الشخصية الرخيصة . و علاوة على التقارير السنوية لمؤشر مدركات الفساد ، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية ، التي تضع ليبيا (الأجهزة الحكومية و العامة للدولة) في آخر قوائم المؤشر ، ضمن أكثر دول العالم فسادا (فمثلا في السنوات الثلاث الفائتة : 2017 ، 2018 ، 2019 ، جاء ترتيب ليبيا في المراكز : 171 ، 170 ، 168 بالتوالي ، من أصل 180 دولة) ؛ فإنه يكفي للدلالة على مدى كارثية عمليات السطو المنظم على المال العام ، في ممارسات حكام ليبيا الجدد ، أن يقول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (غسان سلامة) في إحاطته ، بتاريخ 21 مارس 2018 ، أمام مجلس الأمن الدولي : " يشكل النظام الاقتصادي القائم على السلب واحداً من أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا ؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي ، خدمة لمصالح أصحاب النفوذ . وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسخ الوضع الراهن " . و في مقابلة متلفزة مع قناة الجزيرة الإخبارية (27 مارس 2019) ، قال ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة : " إن هناك مليونيرا جديدا كل يوم في ليبيا ، و طبقة وسطى تتقلص يوما بعد آخر .. و أن الطبقة السياسية في ليبيا ، لديها كمّ كبير من الفساد يندى له الجبين .. هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب ، يجري استثمارها خارج ليبيا .. ما نراه في ليبيا أمر مؤسف ، يستولون على المال ، ثم يوظفونه في الخارج " . و في نص البيان الختامي لمؤتمر برلين (19 يناير 2020) ، جرى وصف الاقتصاد الليبي بأنه " الاقتصاد القائم على النهب " ، و نص البند 37 من ال ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690765
#الحوار_المتمدن
#محمد_بن_زكري * افتراس المال العامكيف ينظر العالم إلى حكام ليبيا الجدد ؟ في الإجابة على هذا السؤال ، معلوم أن حركة انتقال رؤوس الأموال حول العالم - بمختلف أشكالها - تخضع لرقابة و تتبع عديد الهيئات و المنظمات الدولية و أجهزة الاستخبارات و الصحافة الاستقصائية ... ؛ فلاشيء يخفى عن الأعين الراصدة في زمن الثورة الرقمية و المجتمع المعلوماتي . و أجزم أن جميع قادة و ساسة و دبلوماسيي و استخبارات الدول التي انغمست مصلحيّاً - بدرجات متفاوتة - في مستنقع الأزمة الليبية (و خصوصا : مصر ، الإمارات ، قطر ، تركيا ، روسيا ، فرنسا .. و في مقدمة الجميع أميركا) ، و التي تستثمر سياسيا (بدوافع اقتصادية و ستراتيجية بحتة) في الصراع المسلح - بين الفبرائريين - على السلطة و الثروة و النفوذ في ليبيا ، و خصوصا منذ غزوة قسورة (حرب مطار طرابلس الدولي) سنة 2014 ، إلى غزوة الفتح المبين (الحرب على طرابلس) سنتي 2019 – 2020 ، و ما بعدها ؛ يعلمون أدق التفاصيل عن عمليات النهب التجريفية ، التي تعرّض لها الاقتصاد الوطني الليبي ، و عمليات (افتراس) المال العام ، على أيدي حكام ليبيا الجدد و شركائهم " دواعش الاعتمادات المستندية " ، خاصة و أنّ قسما كبيرا من الأموال الليبية المنهوبة قد تم تهريبها ، بشتى الوسائل ، بما فيها عمليات فتح " الاعتمادات المستندية " و الطرق الاحتيالية لغسيل و تحويل الأموال المنهوبة ، إلى بنوك تلك الدول ، و للتوظيف في مشاريع استثمارية خارج ليبيا . و ليس من شك في أنهم جميعا (ساسة و دبلوماسيو و أجهزة استخبارات الدول المتورطة في الأزمة الليبية) ، يحتقرون - بشدة - جميع من تعاملوا معهم من ساسة و حكام ليبيا الجدد و كبار مسؤوليها الحكوميين ، نظرا لما خبروه فيهم و ما عرفوه عنهم من : فساد ذمم مالية ، و تهافت بنية أخلاقية ، و قصور أداء سياسي ، و فقدان كفاءة لإدارة شؤون الدولة ، و ضحالة ثقافة عامة ، و استعداد للعمالة و خيانة الأمانة و التفريط بالوطن مقابل المنافع الشخصية الرخيصة . و علاوة على التقارير السنوية لمؤشر مدركات الفساد ، الصادرة عن منظمة الشفافية الدولية ، التي تضع ليبيا (الأجهزة الحكومية و العامة للدولة) في آخر قوائم المؤشر ، ضمن أكثر دول العالم فسادا (فمثلا في السنوات الثلاث الفائتة : 2017 ، 2018 ، 2019 ، جاء ترتيب ليبيا في المراكز : 171 ، 170 ، 168 بالتوالي ، من أصل 180 دولة) ؛ فإنه يكفي للدلالة على مدى كارثية عمليات السطو المنظم على المال العام ، في ممارسات حكام ليبيا الجدد ، أن يقول رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (غسان سلامة) في إحاطته ، بتاريخ 21 مارس 2018 ، أمام مجلس الأمن الدولي : " يشكل النظام الاقتصادي القائم على السلب واحداً من أكبر المشكلات التي تعصف بليبيا ؛ الأمر الذي أدى إلى تدهور المستوى المعيشي للمواطن الليبي العادي ، خدمة لمصالح أصحاب النفوذ . وهذا ما يقف كحجر عثرة رئيسي أمام العملية السياسية ويرسخ الوضع الراهن " . و في مقابلة متلفزة مع قناة الجزيرة الإخبارية (27 مارس 2019) ، قال ممثل أمين عام الأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة : " إن هناك مليونيرا جديدا كل يوم في ليبيا ، و طبقة وسطى تتقلص يوما بعد آخر .. و أن الطبقة السياسية في ليبيا ، لديها كمّ كبير من الفساد يندى له الجبين .. هناك من يجني ثروات طائلة من المناصب ، يجري استثمارها خارج ليبيا .. ما نراه في ليبيا أمر مؤسف ، يستولون على المال ، ثم يوظفونه في الخارج " . و في نص البيان الختامي لمؤتمر برلين (19 يناير 2020) ، جرى وصف الاقتصاد الليبي بأنه " الاقتصاد القائم على النهب " ، و نص البند 37 من ال ......
#باعوها
#النخاسة
#الدولية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=690765
الحوار المتمدن
محمد بن زكري - ... و باعوها في سوق النخاسة الدولية 2/2