رياض هاني بهار : الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927
#الحوار_المتمدن
#رياض_هاني_بهار الإصلاح الأمني حلقة (3) البرنامج الحكومي هو المرجع الذي يلجأ إليه لفهم السياسات العمومية التي تنتجها الحكومة، ويعكس هذا البرنامج فلسفة أي حكومة في تعاطيها مع الشأن العام، تعد وثيقة البرنامج الحكومي في العديد من الدول وثيقة دستورية وقانونية وسياسية واستراتيجية في غاية الأهمية سأتناول مجال الامن بالوثائق التي وردت في البرامج الحكومية، لأنه من غير الممكن اصلاح امني بدون الرؤية لما كتب بهذه الوثائق ولم تنفذ لحد الان وهي بمثابة تأشير لفقدان الخيط الناظم الذي ينسج مفرداتهاالبرنامج الحكومي للمالكي من 2006 -2010تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي 34 بندا، وتخص الامن أربعة فقرات وهي كما يلي: -– ترسيخ دولة المؤسسات وبناء دولة القانون.– تلتزم الحكومة بمعالجة الملف الأمني من خلال الاضطلاع بخطة متكاملة ذات محاور أمنية واقتصادية وسياسية واجتماعية وغيرها، وتجري متابعتها بالقدر نفسه من الاهتمام.– اعتماد مبدأ التوازن والكفاءة في إدارة البلاد وتوزيع المسؤوليات والتوظيف في الدوائر الحكومية والجيش والشرطة وأجهزة الأمن والسفارات، بما يحقق العدالة في المشاركة وتحسين مستوى الأداء المهني.– تطبيق قانون 91 المتعلق بالمليشيات.البرنامج الحكومي للمالكي من 2010 لغاية 2014تضمن البرنامج الحكومي الذي وضعه رئيس الوزراء نوري المالكي البالغة 17 صفحة وفيما يخص الامن من الورقة الاتي :- ثانياً: الأهداف الأمنية للحكومة يعتبر توفير الأمن للعراقيين، ومنع الجريمة هدفاً رئيسياً للحكومة العراقية يؤطر كافة المشاريع التي تنفذها الحكومة بهذا الشأن . كما تعتبر حماية سيادة العراق وحدوده من الأهداف الأمنية الهامة للحكومة. وعملاً على تحقيق هذين الهدفين فإن الحكومة تسعى إلى: أ. بناء وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية • تعزيز سلطة الدولة بشكل فاعل، وذلك من خلال إيجاد قوات أمن غير مسيّسة، وغير منحازة، تتسم بالمهنية والاحتراف والانضباط ، يكون ولاؤها الأول والأخير للوطن . ويكون تفعيل هذا الأمر من خلال برامج عملية عند تنظيم وتفعيل القوى الأمنية والقوات المسلحة. • تزويد القوى الأمنية والقوات المسلحة بالأسلحة والمعدات اللازمة التي تحتاجها لأداء مهماتها على أفضل وجه. • تلتزم الحكومة بتفعيل جانب الالتزام بالقانون و حقوق الإنسان من جانب الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة العراقية. • تعتزم الحكومة تنفيذ جدول زمني لتطوير وتعزيز القدرات الأمنية والقتالية للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة بما يضمن جاهزيتها للسيطرة على الملف الأمني. • تعتزم الحكومة استعادة سيادتها على الملف الأمني كاملاً في جميع محافظات العراق، وتبعاً لجدول زمني. • تقوم الحكومة بتنفيذ خطط أمنية مرحلية، ومناطقية لضرب مواقع الإرهاب والجريمة التي تعبث بأمن وأرواح المواطنين، وتقديم المجرمين إلى العدالة. • مكافحة الجريمة الاقتصادية والفساد المالي والإداري وهي تعتبر من أولويات السياسة الأمنية للحكومة. • نظراً لأهمية الجانب الوقائي والتفاعل الجماهيري مع سياسة الحكومة الأمنية، فإن الحكومة تسعى إلى نشر برامج توعية لضمان دعم واستمرارية هذا الدعم للسياسة الأمنية بخطوطها العريضة، والخطط الأمنية. ب. إنهاء الوجود المسلح الخارج عن القانون • يحظر الدستور وجود أية قوة مسلحة تعمل خارج نطاق القانون. وتسعى الحكومة للحصول على دعم جميع الأطراف لتفعيل برنامج حل الميليشيات و ن ......
#الأمن
#بأوراق
#البرامج
#الحكومية
#المتعاقبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730927
الحوار المتمدن
رياض هاني بهار - الأمن بأوراق البرامج الحكومية المتعاقبة