عبد الخالق الفلاح : الموظفون ضحية سوء ادارة الموازنات المنهوبة
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح عاش الملايين من الموظفين والعمال خلا ل الاسبوعين الماضيين القلق وهم ينتظرون ثمرة جهودهم بعد شهر من العمل وهي الرواتب على أحرّ من الجمر رغم تأكيد "وزارة المالية بأنها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية " إلأ انها خانة المقولة ولم تلتزم بها كما هو عهد الحكومات المتعاقبة و العراق في الوقت الحالي يرواح تحت ظلال اقتصاد مريض يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة التي تراكمت في السنوات الأخيرة من جهة، ولجوء الحكومات السابقة إلى سياسة الاقتراض مما زاد من حجم العجز وخاصة الخارجية منها والداخلي على سواء ، و مطالبة بتسديد مستحقاتها وفوائدها رغم ان مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الست عشرة الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارتها، ولم تكن هناك نقطة شروعه من هذه الموازنات لمحاكمة من تسبب في هدر وسرقة هذه الاموال وعام بعد عام تفاقم نسبة العجز الذي وصل الى ارقام مخيفة نتيجة استمرار آفة الفساد المالي والإداري المستشرية في هذا البلد منذ ابتلائه بالنظام الجديد كانت المواطن يشعر بأنه سوف يعيش في ظلاله بنعمة كانت يفتقر اليها ولكن اصطدم في سوء الإدارة الذي تسبب بهدر معظم الموارد والثروات وذهابها الى جيوب الفاسدين، في البلد الذي يعتبر أحد أغنى دول العالم نفطا، فإن خُمس السكان تحت خط الفقر، وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تجديدها، في وقت تبخر في 17 سنة ضعفا الناتج الإجمالي في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين وتهريبها الى الخارج في ظل غياب المحاسبة القانونية .إن مبلغ المديونية العراقية كبير جدا، وذهب جزء الاكبر منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية، عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 تقدر بالاف إذ اصبح العراق يوصف بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة متقدمة من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، وان ارتفاع نسبة الفساد فيه أصبح سبباً لهدر الموارد والثروات وفقدان التخطيط والإدارة لأموال الدولة لريعية الاقتصاد العراقي و الذي لا خلاص منه إلا بهدم الأساس الذي يعتمد علية هذا الاقتصاد وعدم الاستفادة منه واستثماره بالشكل الصحيح ودون وجود ميزانيات ختامية سنوية كما يجب ان تكون و الحكومة تقف الآن عاجزة عن معالجة المشاكل الكبيرة في الموازنة السنوية، وتوجه صعوبات في إعداد مشروعها في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية وستضطر الى اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة العجز غير المسبوق فيها، بينها اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية التي تطالب بها الحكومة ويعارضه مجلس النواب لانه يعتقد انه سوف يضيف عبئا آخر على الموازنة التي سيبقى عجزها الكبير مستمرا الى نهاية العام الجاري والتي قد تصل إلى اكثؤ من (48) ترليون دينار، والتي يمكن تقليصها من خلال إلغاء العديد من الأبواب، ولكن الى الحد الذي يكون مقبولاً في دولة نفطية مثل العراق" .. ولا يمكن تمويله بأي طريقة اخرى، وفي حال تمرير الموازنة بهذا العجز دون البحث عن طريقة لمعالجته فانه يعد انتحارا اقتصاديا واللعب على وتر الرواتب بلاشك يترك اثاراً سلبية على نفسية العوائل بشكل واضح والكبيرة وانعكاسته على حركة السوق، و ......
#الموظفون
#ضحية
#ادارة
#الموازنات
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694607
#الحوار_المتمدن
#عبد_الخالق_الفلاح عاش الملايين من الموظفين والعمال خلا ل الاسبوعين الماضيين القلق وهم ينتظرون ثمرة جهودهم بعد شهر من العمل وهي الرواتب على أحرّ من الجمر رغم تأكيد "وزارة المالية بأنها ملزمة بالايفاء بالتزاماتها القانونية على رغم النقص الحاد في الإيرادات الذي يواجه البلد، وتتطلع الى التعاون مع مجلس النواب والجهات ذات الصلة من اجل وضع الحلول السريعة لمعالجة الازمة الاقتصادية والمالية الحالية " إلأ انها خانة المقولة ولم تلتزم بها كما هو عهد الحكومات المتعاقبة و العراق في الوقت الحالي يرواح تحت ظلال اقتصاد مريض يعاني من تحديات كبيرة تتمثل في ارتفاع حجم المديونة التي تراكمت في السنوات الأخيرة من جهة، ولجوء الحكومات السابقة إلى سياسة الاقتراض مما زاد من حجم العجز وخاصة الخارجية منها والداخلي على سواء ، و مطالبة بتسديد مستحقاتها وفوائدها رغم ان مقدار الاموال التي خصصت في الموازنات العامة الاتحادية للسنوات الست عشرة الماضية مهولة ومخيفة ومرعبة، وان مشكلة العراق ليس في الاموال بل في سوء ادارتها، ولم تكن هناك نقطة شروعه من هذه الموازنات لمحاكمة من تسبب في هدر وسرقة هذه الاموال وعام بعد عام تفاقم نسبة العجز الذي وصل الى ارقام مخيفة نتيجة استمرار آفة الفساد المالي والإداري المستشرية في هذا البلد منذ ابتلائه بالنظام الجديد كانت المواطن يشعر بأنه سوف يعيش في ظلاله بنعمة كانت يفتقر اليها ولكن اصطدم في سوء الإدارة الذي تسبب بهدر معظم الموارد والثروات وذهابها الى جيوب الفاسدين، في البلد الذي يعتبر أحد أغنى دول العالم نفطا، فإن خُمس السكان تحت خط الفقر، وتعاني البنى التحتية من الترهل ولم يتم أبدا تجديدها، في وقت تبخر في 17 سنة ضعفا الناتج الإجمالي في جيوب سياسيين ومستثمرين مشبوهين وتهريبها الى الخارج في ظل غياب المحاسبة القانونية .إن مبلغ المديونية العراقية كبير جدا، وذهب جزء الاكبر منه إلى جيوب الفاسدين وبعض الأحزاب السياسية، عبر المشاريع الوهمية في ظل غياب الشفافية منذ عام 2003 تقدر بالاف إذ اصبح العراق يوصف بأنه واحد من أكثر البلدان فساداً على مستوى العالم، حيث يحتل المرتبة متقدمة من أصل 168 بلداً في تصنيف الفساد، وان ارتفاع نسبة الفساد فيه أصبح سبباً لهدر الموارد والثروات وفقدان التخطيط والإدارة لأموال الدولة لريعية الاقتصاد العراقي و الذي لا خلاص منه إلا بهدم الأساس الذي يعتمد علية هذا الاقتصاد وعدم الاستفادة منه واستثماره بالشكل الصحيح ودون وجود ميزانيات ختامية سنوية كما يجب ان تكون و الحكومة تقف الآن عاجزة عن معالجة المشاكل الكبيرة في الموازنة السنوية، وتوجه صعوبات في إعداد مشروعها في وقت يعاني فيه البلد أزمة مالية خانقة ناجمة عن انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويعتمد العراق بنحو 97% على إيرادات النفط لتمويل موازنة البلاد السنوية وستضطر الى اتخاذ عدة اجراءات لمعالجة العجز غير المسبوق فيها، بينها اللجوء الى القروض الداخلية والخارجية التي تطالب بها الحكومة ويعارضه مجلس النواب لانه يعتقد انه سوف يضيف عبئا آخر على الموازنة التي سيبقى عجزها الكبير مستمرا الى نهاية العام الجاري والتي قد تصل إلى اكثؤ من (48) ترليون دينار، والتي يمكن تقليصها من خلال إلغاء العديد من الأبواب، ولكن الى الحد الذي يكون مقبولاً في دولة نفطية مثل العراق" .. ولا يمكن تمويله بأي طريقة اخرى، وفي حال تمرير الموازنة بهذا العجز دون البحث عن طريقة لمعالجته فانه يعد انتحارا اقتصاديا واللعب على وتر الرواتب بلاشك يترك اثاراً سلبية على نفسية العوائل بشكل واضح والكبيرة وانعكاسته على حركة السوق، و ......
#الموظفون
#ضحية
#ادارة
#الموازنات
#المنهوبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694607
الحوار المتمدن
عبد الخالق الفلاح - الموظفون ضحية سوء ادارة الموازنات المنهوبة
عماد عبد اللطيف سالم : مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
احمد الحاج : الحيل الخفية.. في الموازنات الإتحادية
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج بقلم / عمر المشهدانيلفت نظري أثناء متابعة بعض التعليقات على صفحة مجلس النواب العراقي في الفيسبوك وجود حالة سخط شعبي كبير على البرلمانيين لتأخرهم في إقرار الموازنة الإتحادية لعام 2021، على الرغم من أن هذه الموازنة تحديدا قد سارت بوترة هي الأسرع مقارنة بسابقاتها، فلأول مرة تتم القراءة الأولى والثانية في أسبوع واحد، ولا تكاد تخلو أي جلسة من عرض ومناقشة وإضافة وتعديل.. وكل هذا يأتي في ظل ظروف مالية غير طبيعية على الإطلاق (أزمة مالية، اقتراض داخلي وخارجي، انخفاض في أسعار النفط، تغيير سعر الصرف، ... الخ)ما سأحاول الإشارة اليه اليوم هو بعض الحيل القانونية التي تلعبها الحكومات المتعاقبة -وليس فقط الحالية- في فرض إراداتها في موضوع الموازنة العامة للدولة، مستثمرة الصورة السلبية لمجلس النواب العراقي في الشارع والذي تجعل المواطن يوجه سهام نقده اللاذعة إلى البرلمان تحديدا وليس إلى الحكومة!❌-;- المبالغة في النفقات.. والتقليل من توقعات الإيرادات!من يراجع الموازنات العراقية من 2006 إلى اليوم يجد بوضوح أن الدولة تتعمد إرسال الموازنة دائما (بعجز) دون بيان واضح كيف سيتم تغطية العجز، فتجدها تبالغ في تقدير النفقات.. وبالمقابل تقلل من توقعات الإيرادات (ومنها التقليل من القيمة التقريبية لسعر برميل النفط)ولكن لماذا تضع الحكومة نفسها عرضة للانتقاد في هذا الموضع؟!لان القانون لا يسمح لمجلس النواب بزيادة النفقات ولكنه يسمح بتقليلها فقط، وبالتالي تسد الحكومة المجال على المجلس امام مجلس النواب للزيادات في أبواب معينة كالتوظيف أو الإستثمار أو غيرها.. ولا يبقى لديه الا مجال بسيط في المناقلة أو الغاء أو تقليل بعض فقرات الانفاق من هنا وهناك!🔰-;- بعبارة أخرى ...الحكومة تقول في الموازنة أنها ستبيع 100 برميل بسعر 40 دولارا ليكون المجموع 4000 دولار تصرف في كذا وكذا!صلاحية البرلمان هي في المناقلة وإعادة توزيع هذه 4000 (حصرا) في مجالات الصرف المتعددة، في حين أن سعر الصرف سيصل خلال العام إلى 55 دولار،وبالتالي فإن الوارد سيكون 5500 دولار بدلا من 4000.والحكومة هنا ستكون حرة أكثر في توظيف الـ 1500 دولار الفائضة في المجالات التي تراها هي مناسبة، وقد لا تكون وردت أصلا في قانون الموازنة ومن دون ضغط ممثلي الشعب، ويتمتع رئيس الوزراء ووزير المالية بصلاحية واسعة بمقتضى قانون الموازنة نفسه!(*) طبعا هذا مثال توضيحي، ولكن بإمكانك إضافة خمسة أو ستة أصفار إلى جانب كل رقم!!🔰-;- مثال آخر..عندما يرد في الموازنة استحداث مائة ألف درجة وظيفية جديدة تضع وزارة المالية تقديراتها على اساس اثنا عشر شهرا وكأنما كل التعيينات ستتم في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، ولكن واقعا فإن التعينات لا تتحقق غالبا الا في النصف الثاني من السنة وقد لا تتحقق جميعها، كما تغفل عن الذين سيحالون الى التقاعد والدرجات الشاغرة التي تتحقق بسبب ذلك!!هنا سيتم تخصيص مبلغ يوازي رواتب مائة ألف درجة وظيفية لمدة 12 شهرا، ولكن فعليا المصروف من هذا المبلغ لا يصل إلى النصف، والباقي يعطي بحبوحة أكبر لوزارة المالية للتصرف به كيفما تشاء!!❌-;- الحسابات الختامية ...الثغرة الأخرى في موضوع الموازنات الإتحادية هي في النفقات التشغيلية التي تخصص للوزارات والهيئات والتي يصعب على مجلس النواب مقارنتها بالنفقات الحقيقية!!هل مثلا صرف مبلغ مليون دولار على التنظيف في إحدى الرئاسات.. هل هو قليل أم كثير؟! لا أدريفالأمر لا ينبغي أن يكون خاضع لتقديرات شخصية او عشوائية، ولكن يجب ......
#الحيل
#الخفية..
#الموازنات
#الإتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706024
#الحوار_المتمدن
#احمد_الحاج بقلم / عمر المشهدانيلفت نظري أثناء متابعة بعض التعليقات على صفحة مجلس النواب العراقي في الفيسبوك وجود حالة سخط شعبي كبير على البرلمانيين لتأخرهم في إقرار الموازنة الإتحادية لعام 2021، على الرغم من أن هذه الموازنة تحديدا قد سارت بوترة هي الأسرع مقارنة بسابقاتها، فلأول مرة تتم القراءة الأولى والثانية في أسبوع واحد، ولا تكاد تخلو أي جلسة من عرض ومناقشة وإضافة وتعديل.. وكل هذا يأتي في ظل ظروف مالية غير طبيعية على الإطلاق (أزمة مالية، اقتراض داخلي وخارجي، انخفاض في أسعار النفط، تغيير سعر الصرف، ... الخ)ما سأحاول الإشارة اليه اليوم هو بعض الحيل القانونية التي تلعبها الحكومات المتعاقبة -وليس فقط الحالية- في فرض إراداتها في موضوع الموازنة العامة للدولة، مستثمرة الصورة السلبية لمجلس النواب العراقي في الشارع والذي تجعل المواطن يوجه سهام نقده اللاذعة إلى البرلمان تحديدا وليس إلى الحكومة!❌-;- المبالغة في النفقات.. والتقليل من توقعات الإيرادات!من يراجع الموازنات العراقية من 2006 إلى اليوم يجد بوضوح أن الدولة تتعمد إرسال الموازنة دائما (بعجز) دون بيان واضح كيف سيتم تغطية العجز، فتجدها تبالغ في تقدير النفقات.. وبالمقابل تقلل من توقعات الإيرادات (ومنها التقليل من القيمة التقريبية لسعر برميل النفط)ولكن لماذا تضع الحكومة نفسها عرضة للانتقاد في هذا الموضع؟!لان القانون لا يسمح لمجلس النواب بزيادة النفقات ولكنه يسمح بتقليلها فقط، وبالتالي تسد الحكومة المجال على المجلس امام مجلس النواب للزيادات في أبواب معينة كالتوظيف أو الإستثمار أو غيرها.. ولا يبقى لديه الا مجال بسيط في المناقلة أو الغاء أو تقليل بعض فقرات الانفاق من هنا وهناك!🔰-;- بعبارة أخرى ...الحكومة تقول في الموازنة أنها ستبيع 100 برميل بسعر 40 دولارا ليكون المجموع 4000 دولار تصرف في كذا وكذا!صلاحية البرلمان هي في المناقلة وإعادة توزيع هذه 4000 (حصرا) في مجالات الصرف المتعددة، في حين أن سعر الصرف سيصل خلال العام إلى 55 دولار،وبالتالي فإن الوارد سيكون 5500 دولار بدلا من 4000.والحكومة هنا ستكون حرة أكثر في توظيف الـ 1500 دولار الفائضة في المجالات التي تراها هي مناسبة، وقد لا تكون وردت أصلا في قانون الموازنة ومن دون ضغط ممثلي الشعب، ويتمتع رئيس الوزراء ووزير المالية بصلاحية واسعة بمقتضى قانون الموازنة نفسه!(*) طبعا هذا مثال توضيحي، ولكن بإمكانك إضافة خمسة أو ستة أصفار إلى جانب كل رقم!!🔰-;- مثال آخر..عندما يرد في الموازنة استحداث مائة ألف درجة وظيفية جديدة تضع وزارة المالية تقديراتها على اساس اثنا عشر شهرا وكأنما كل التعيينات ستتم في اليوم الاول من شهر كانون الثاني، ولكن واقعا فإن التعينات لا تتحقق غالبا الا في النصف الثاني من السنة وقد لا تتحقق جميعها، كما تغفل عن الذين سيحالون الى التقاعد والدرجات الشاغرة التي تتحقق بسبب ذلك!!هنا سيتم تخصيص مبلغ يوازي رواتب مائة ألف درجة وظيفية لمدة 12 شهرا، ولكن فعليا المصروف من هذا المبلغ لا يصل إلى النصف، والباقي يعطي بحبوحة أكبر لوزارة المالية للتصرف به كيفما تشاء!!❌-;- الحسابات الختامية ...الثغرة الأخرى في موضوع الموازنات الإتحادية هي في النفقات التشغيلية التي تخصص للوزارات والهيئات والتي يصعب على مجلس النواب مقارنتها بالنفقات الحقيقية!!هل مثلا صرف مبلغ مليون دولار على التنظيف في إحدى الرئاسات.. هل هو قليل أم كثير؟! لا أدريفالأمر لا ينبغي أن يكون خاضع لتقديرات شخصية او عشوائية، ولكن يجب ......
#الحيل
#الخفية..
#الموازنات
#الإتحادية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=706024
الحوار المتمدن
احمد الحاج - الحيل الخفية.. في الموازنات الإتحادية!!
صباح علو : مخاطر تشوب الموازنات العراقية
#الحوار_المتمدن
#صباح_علو (( مخاطر تشوب الموازنات العراقية )) موازنات العراق منذ 2006 – 2021 اثبت الواقع انها لم تتمكن من النهوض بالعراق على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي والامني ولم تتمكن من فرض استقلالية التصرف بالمال العام , والسلطة السياسية اوصلت حكومتنا الى عدم تمكنها من توفير المرتبات ...لماذا جميع الموازنات بها عجز مالي حتى سنوات ارتفاع اسعار النفط ؟؟؟لان الحكومات هي حكومات الانفاق السهل وليس لديها فكر اقتصادي او برنامج عمل وخذ حتى الخطط الموضوعة هي مجرد بيان لم ينفذ منه حتى عشرة بالمائة واخرها الورقة البيضاء خطوط عامة ليس فيها برنامج واضح سوى نقطة واحدة مضحكة وهي استيراد سيارات مضروبة وتصليحها في العراق للقضاء على البطالة .وخذ موازنة 2021 وتعديلاتها من 150الى 164 ترليون دينار والانفاق الاستثماري يبقى 27 ترليون وهو اصلا نسبته قليله مقارنة بموازنات سابقة اقل منها واخرها 2019 . وحكومة الكاظمي وضعت برنامجا اصلاحيا لم تتمكن من فرضه على العملية السياسية في تنفيذه وخاصة محاربة الفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والضرايب والجمارك والمطارات والموانيء وكذلك لم تتمكن من ايقاف تهريب النفط والمخدرات وجمع السلاح . مخاطر تشوب الموازنات :-1- موازنة 2020 التي لم يصادق عليها - اجمالي النفقات ( 148 ترليون دينار )- ايرادات نفطية ( 52 ترليون دينار )- ايرادات غير نفطية ( 15 ترليون دينار ) - العجز بالموازنة ( 81 ترليون دينار ) بعجز يقدر ( 68 مليار دولار اي حوالي 81 ترليون دينار ) وهذا العجز مخالف لقوانين وزارة المالية التي تؤكد في قوانينها يجب ان يكون العجز لايزيد عن ( 3% من الاجمالي المحلي العام ) ؟؟؟ في حين بلغ 30 % من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟ 2- موازنة 2021 الموجودة في مجلس النواب للمصادقة عليها :-- اجمالي النفقات ( 164 ترليون دينار ) - ايرادات نفطية ( 73 ترليون دينار )- ايرادات غير نفطية ( 18 ترليون دينار ) - العجز بالموازة ( 73 ترليون دينار ) سعر النفط المعتمد بالموازنة ( 45 دولار للبرميل) واليوم 8-1-2021 سعر النفط 50 دولارملاحظة مهمة جدا :- - في موازنة 2021 باظافة العجز الحالي 73 ترليون دينار ستبلغ مديونية العراق 65% من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟ لذلك يجب يجب وضع قانون للدين العام بسقف لايزيد عن 40% من الاجمالي للناتج المحلي كما في عديد الدول الناشئة كي لايجري استخدامه سياسيا في سد العجز ؟؟؟- يجب استهداف ايرادات غير نفطية وايصالها الى حوالي 25 مليار دولار والا ستكون مديونية العراق في خطر كما حصل في لبنان ؟؟؟لذلك هناك حلان احلاهما مر :-1- اما تمويل الاقتصاد بالتضخم من خلال تعويم الدينار ..( تعويم العملة يساعد على تحفيز الانتاج المحلي ويقلل الاستيراد )2- اما اتخاذ اجراءات تقشفية وتخفيض الانفاق العام للموازنة التشغيلية وخاصة المخصصات الغير انتاجية مثل ( تخصيص 1.2 ترليون دينار للخدمات والقرطاسية والمكتبية للرئاسات الثلاث والوزارات ) ؟؟؟بعد الحديث عن ان موازنة 2021 هي موازنة إصلاح اقتصادي فهل يعقل ان يكون الانفاق على الصناعة و الزراعة مقارباً للانفاق على الرئاسات الثلاث او ديواني الوقفين الشيعي و السني. تفضلوا: الصناعة 916 مليار دينارالزراعة 288 مليار دينار-------------------------------------- المجمـــــــــــــــــوع = 1.204 ......
#مخاطر
#تشوب
#الموازنات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708851
#الحوار_المتمدن
#صباح_علو (( مخاطر تشوب الموازنات العراقية )) موازنات العراق منذ 2006 – 2021 اثبت الواقع انها لم تتمكن من النهوض بالعراق على المستوى الاقتصادي والخدمي والتعليمي والصحي والامني ولم تتمكن من فرض استقلالية التصرف بالمال العام , والسلطة السياسية اوصلت حكومتنا الى عدم تمكنها من توفير المرتبات ...لماذا جميع الموازنات بها عجز مالي حتى سنوات ارتفاع اسعار النفط ؟؟؟لان الحكومات هي حكومات الانفاق السهل وليس لديها فكر اقتصادي او برنامج عمل وخذ حتى الخطط الموضوعة هي مجرد بيان لم ينفذ منه حتى عشرة بالمائة واخرها الورقة البيضاء خطوط عامة ليس فيها برنامج واضح سوى نقطة واحدة مضحكة وهي استيراد سيارات مضروبة وتصليحها في العراق للقضاء على البطالة .وخذ موازنة 2021 وتعديلاتها من 150الى 164 ترليون دينار والانفاق الاستثماري يبقى 27 ترليون وهو اصلا نسبته قليله مقارنة بموازنات سابقة اقل منها واخرها 2019 . وحكومة الكاظمي وضعت برنامجا اصلاحيا لم تتمكن من فرضه على العملية السياسية في تنفيذه وخاصة محاربة الفساد والعمل على اعادة هيبة الدولة والسيطرة على المنافذ الحدودية والضرايب والجمارك والمطارات والموانيء وكذلك لم تتمكن من ايقاف تهريب النفط والمخدرات وجمع السلاح . مخاطر تشوب الموازنات :-1- موازنة 2020 التي لم يصادق عليها - اجمالي النفقات ( 148 ترليون دينار )- ايرادات نفطية ( 52 ترليون دينار )- ايرادات غير نفطية ( 15 ترليون دينار ) - العجز بالموازنة ( 81 ترليون دينار ) بعجز يقدر ( 68 مليار دولار اي حوالي 81 ترليون دينار ) وهذا العجز مخالف لقوانين وزارة المالية التي تؤكد في قوانينها يجب ان يكون العجز لايزيد عن ( 3% من الاجمالي المحلي العام ) ؟؟؟ في حين بلغ 30 % من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟ 2- موازنة 2021 الموجودة في مجلس النواب للمصادقة عليها :-- اجمالي النفقات ( 164 ترليون دينار ) - ايرادات نفطية ( 73 ترليون دينار )- ايرادات غير نفطية ( 18 ترليون دينار ) - العجز بالموازة ( 73 ترليون دينار ) سعر النفط المعتمد بالموازنة ( 45 دولار للبرميل) واليوم 8-1-2021 سعر النفط 50 دولارملاحظة مهمة جدا :- - في موازنة 2021 باظافة العجز الحالي 73 ترليون دينار ستبلغ مديونية العراق 65% من الناتج الاجمالي المحلي ؟؟؟ لذلك يجب يجب وضع قانون للدين العام بسقف لايزيد عن 40% من الاجمالي للناتج المحلي كما في عديد الدول الناشئة كي لايجري استخدامه سياسيا في سد العجز ؟؟؟- يجب استهداف ايرادات غير نفطية وايصالها الى حوالي 25 مليار دولار والا ستكون مديونية العراق في خطر كما حصل في لبنان ؟؟؟لذلك هناك حلان احلاهما مر :-1- اما تمويل الاقتصاد بالتضخم من خلال تعويم الدينار ..( تعويم العملة يساعد على تحفيز الانتاج المحلي ويقلل الاستيراد )2- اما اتخاذ اجراءات تقشفية وتخفيض الانفاق العام للموازنة التشغيلية وخاصة المخصصات الغير انتاجية مثل ( تخصيص 1.2 ترليون دينار للخدمات والقرطاسية والمكتبية للرئاسات الثلاث والوزارات ) ؟؟؟بعد الحديث عن ان موازنة 2021 هي موازنة إصلاح اقتصادي فهل يعقل ان يكون الانفاق على الصناعة و الزراعة مقارباً للانفاق على الرئاسات الثلاث او ديواني الوقفين الشيعي و السني. تفضلوا: الصناعة 916 مليار دينارالزراعة 288 مليار دينار-------------------------------------- المجمـــــــــــــــــوع = 1.204 ......
#مخاطر
#تشوب
#الموازنات
#العراقية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708851
الحوار المتمدن
صباح علو - مخاطر تشوب الموازنات العراقية
فاطمة الفلاحي : ما تأثير علو كعب التخصيصات التشغيلية في بنود الموازنات العامة..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي - الحلقة التاسعة – من الاقتصاد العراقي المأزق والحلول - في بؤرة ضوء
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما الذي يعنيه علو كعب التخصيصات التشغيلية على التخصيصات الإستثمارية في بنود الموازنات العامة للعراق منذ سنوات عديدة؟ دخلت إلى العراق حسب بعض التقديرات الدولية لغاية عام 2019 عوائد من النفط تقدر ترليون وثلاثمائة مليار دولار، ويشير أحمد الجلبي فى أحد لقاءاته (وهو عراب الاحتلال) إنه قد تم تهريب 575 مليار منها إلى الخارج لصالح عتاة السلطة ، فليكن السؤال كيف تم التصرف بما تبقى؟ اتجهت الحكومات المختلفة لأغراض سياسية بحتة إلى توسيع قاعدة مؤيديها فكان التوظيف غير المخطط هو أسلوبهم، حتى بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين فى العراق لعام 2020 نحو (8.250.000) ، أي أن ثلث الشعب العراقي يتقاضى دخله من الدولة وبميزانية تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا والكثيير من الموظفيين يتقاضون أكثر من راتب (تصل أحيانًا إلى أكثر من ثلاث رواتب من جهات مختلفة) إضافة إلى الأسماء الوهمية والتى سماها حيدر العبادي (بالفضائيين) ورواتب (الرفحاويين)، وآلاف أخرى يتقاضون إعانات اجتماعية فى دول الغرب ويتقاضون رواتب كبيرة من العراق هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك رواتب خيالية للرئاسات الثلاثة ومن بمعيتهم من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومرافقين ومختصي خدمات التي تشكل امتيازات لفئة غير منتجة فقط لإنتماءاتهم السياسية وأرضاء كتلهم وفقًا لما يطلقون عليه تسمية المحاصصة ، وكأن ثروات العراق وميزانيته ميراث أجدادهم. يضاف إلى ذلك المصاريف والنفقات التي لم تحصل في دولة أو حكومة في تاريخ العراق. من جهة أخرى العدد الهائل للقوات الأمنية التي يقال مع الحشود المليشاوية يصل التعداد إلى أكثر من مليوني شخص أي أكبر من الجيش الأمريكي. إن هذه الظاهرة هي بحق مظهر من مظاهر الفساد الإداري مالي لايقارن بأي فساد في أي دولة أخرى كما تشير إلى ذلك وثائق مراكز البحوث. وفيما يخص الميزانية الاستثمارية، فقد تبنت الحكومات بعد 2003 مسألة الاستثمار الأجنبي وأهملت الاستثمار الحكومي الذي لابد منه لإعادة الاقتصاد العراقي إلى وضعه الطبيعي، لذا كان الخلل واضحًا إذ لم يحدث أي تطور في مجال الاستثمار، ولم تكن هناك أي جدية في العمل لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي، لذا من المضحك أن قطاع الزراعة كان نصيبه فى ميزانية عام 2020 هي 1% وكذلك الصناعة 2% وأغلبها مخصص لبعض الدعم الشكلي. إلى ماذا سيقود ذلك؟ ففي الوقت الذي لم يتم فيه تطوير قطاع خاص وطني، ولم يجرِ بناء قاعدة مادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، التي كانت من أولى خطواتها الواجب تنفيذها القضاء على الفساد والرشوة وبناء بنية تحتية، وبما يتيح للاستثمار الأجنبي استخدامها وإرساء البنية الأمنية والقانونية الضامنة للاستمرار. فكيف سيكون عليه الحال في ظل هذا الوضع ؟ الموضوع لايحتاج إلى تفكير للاستنتاج، سيبقى العراق بلد يصدر نفطًا ويدفع رواتبًا وأجورًا وما يتبقى يُنهب ويذهب إلى جيوب الفاسدين في حسابات خارج العراق . وعلى ذلك فالنتيجة كما تقول احصاءات وزارة التخطيط الحالية أن مستوى الفقر في العراق الآن 35% (ولكن المصادر الدولية تقول انه يصل إلى 50% )، مع وجود معدل بطالة يزيد عن 30% وخاصة بين الشباب الخريجيين والنساء. لم أجد ما استند إليه لحساب فجوة الدخل بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكن كتخمين اعتقد أن 85% من الدخل يمتلكونه ربما 1% من الشعب و99% من الشعب يعيش على ال15% المتبقية وهذا ما نسميه أعلى حالات سوء توزيع الدخل. ......
#تأثير
#التخصيصات
#التشغيلية
#بنود
#الموازنات
#العامة..من
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713059
#الحوار_المتمدن
#فاطمة_الفلاحي 9. ما الذي يعنيه علو كعب التخصيصات التشغيلية على التخصيصات الإستثمارية في بنود الموازنات العامة للعراق منذ سنوات عديدة؟ دخلت إلى العراق حسب بعض التقديرات الدولية لغاية عام 2019 عوائد من النفط تقدر ترليون وثلاثمائة مليار دولار، ويشير أحمد الجلبي فى أحد لقاءاته (وهو عراب الاحتلال) إنه قد تم تهريب 575 مليار منها إلى الخارج لصالح عتاة السلطة ، فليكن السؤال كيف تم التصرف بما تبقى؟ اتجهت الحكومات المختلفة لأغراض سياسية بحتة إلى توسيع قاعدة مؤيديها فكان التوظيف غير المخطط هو أسلوبهم، حتى بلغ عدد الموظفين والمتقاعدين فى العراق لعام 2020 نحو (8.250.000) ، أي أن ثلث الشعب العراقي يتقاضى دخله من الدولة وبميزانية تصل إلى أكثر من 50 مليار دولار سنويًا والكثيير من الموظفيين يتقاضون أكثر من راتب (تصل أحيانًا إلى أكثر من ثلاث رواتب من جهات مختلفة) إضافة إلى الأسماء الوهمية والتى سماها حيدر العبادي (بالفضائيين) ورواتب (الرفحاويين)، وآلاف أخرى يتقاضون إعانات اجتماعية فى دول الغرب ويتقاضون رواتب كبيرة من العراق هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى هناك رواتب خيالية للرئاسات الثلاثة ومن بمعيتهم من وكلاء وزارات ومدراء عامين ومرافقين ومختصي خدمات التي تشكل امتيازات لفئة غير منتجة فقط لإنتماءاتهم السياسية وأرضاء كتلهم وفقًا لما يطلقون عليه تسمية المحاصصة ، وكأن ثروات العراق وميزانيته ميراث أجدادهم. يضاف إلى ذلك المصاريف والنفقات التي لم تحصل في دولة أو حكومة في تاريخ العراق. من جهة أخرى العدد الهائل للقوات الأمنية التي يقال مع الحشود المليشاوية يصل التعداد إلى أكثر من مليوني شخص أي أكبر من الجيش الأمريكي. إن هذه الظاهرة هي بحق مظهر من مظاهر الفساد الإداري مالي لايقارن بأي فساد في أي دولة أخرى كما تشير إلى ذلك وثائق مراكز البحوث. وفيما يخص الميزانية الاستثمارية، فقد تبنت الحكومات بعد 2003 مسألة الاستثمار الأجنبي وأهملت الاستثمار الحكومي الذي لابد منه لإعادة الاقتصاد العراقي إلى وضعه الطبيعي، لذا كان الخلل واضحًا إذ لم يحدث أي تطور في مجال الاستثمار، ولم تكن هناك أي جدية في العمل لإعادة تأهيل الاقتصاد العراقي، لذا من المضحك أن قطاع الزراعة كان نصيبه فى ميزانية عام 2020 هي 1% وكذلك الصناعة 2% وأغلبها مخصص لبعض الدعم الشكلي. إلى ماذا سيقود ذلك؟ ففي الوقت الذي لم يتم فيه تطوير قطاع خاص وطني، ولم يجرِ بناء قاعدة مادية لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، التي كانت من أولى خطواتها الواجب تنفيذها القضاء على الفساد والرشوة وبناء بنية تحتية، وبما يتيح للاستثمار الأجنبي استخدامها وإرساء البنية الأمنية والقانونية الضامنة للاستمرار. فكيف سيكون عليه الحال في ظل هذا الوضع ؟ الموضوع لايحتاج إلى تفكير للاستنتاج، سيبقى العراق بلد يصدر نفطًا ويدفع رواتبًا وأجورًا وما يتبقى يُنهب ويذهب إلى جيوب الفاسدين في حسابات خارج العراق . وعلى ذلك فالنتيجة كما تقول احصاءات وزارة التخطيط الحالية أن مستوى الفقر في العراق الآن 35% (ولكن المصادر الدولية تقول انه يصل إلى 50% )، مع وجود معدل بطالة يزيد عن 30% وخاصة بين الشباب الخريجيين والنساء. لم أجد ما استند إليه لحساب فجوة الدخل بين الشرائح الاجتماعية المختلفة ولكن كتخمين اعتقد أن 85% من الدخل يمتلكونه ربما 1% من الشعب و99% من الشعب يعيش على ال15% المتبقية وهذا ما نسميه أعلى حالات سوء توزيع الدخل. ......
#تأثير
#التخصيصات
#التشغيلية
#بنود
#الموازنات
#العامة..من
#حوارنا
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=713059
الحوار المتمدن
فاطمة الفلاحي - ما تأثير علو كعب التخصيصات التشغيلية في بنود الموازنات العامة..من حوارنا مع البروفيسور الدكتور سعد الجيبه جي -…
واثق الجابري : لماذا تتأخر الموازنات؟
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري عقدة سنوية لا يمكن حلها إ-;-لا بمرور أ-;-شهر من العام، أ-;-و ينتهي دون أ-;-ن تُحل ويبقى العراقيون ينتظرون أ-;-شهرا، فبائ-;-ع الشاي والسكائ-;-ر والمشمولون بالرعاية الإ-;-جتماعية والموظفون، ومن يريد التعيين ينتظرون إ-;-قرار الموازنة.. ومنهم من يبني آ-;-مالا أ-;-و يتخوف أ-;-ن لا تقر أ-;-و تأ-;-تي بتعليمات، أ-;-كثر إ-;-جحافاً تزيد من واقعه سوءً.يبدو أن أ-;-صل المشكلة يعود لسوء التفسير، للفقرات القانونية والدستور، وعدم فهم النظام الديمقراطي والفصل بين السلطات.. فهناك تجاوز في الصلاحيات، ومن مساحة سلطة على آ-;-خرى، وتغاضي أ-;-حد الأ-;-طراف على تجاوز الآ-;-خر، سواء كان ذلك لمصلحة حزبية، أ-;-و إ-;-تفاق سياسي بمقايضة مكسب مشابه. تبدأ-;- التفاوضات قبيل نهاية العام ولا تنتهي بإ-;-قرارها، وتبقى ملاحظات المواطن وتقولات الساسة، وكأ-;-ن إ-;-قرارها مخالف لأ-;-هدافها ودورها الذي جعلها شريان حياة الدولة، ومحركة لقطاعاته التي تبدأ-;- من المشاريع، وتسديد الديون للفلاحين والمقاولين، لتنعكس على بقية القطاعات المتخادمة، لتعود بالإ-;-يجابية على الإ-;-قتصاد الوطني، ولكن من يصدق وتلك القوى التي وافقت على إ-;-قرارها تشكك بمضامينها، ودوامة النقاش لا تنتهي حتى بالمزايدات وزج الشارع بتفاصيل لا يعرف من طرفها المقصر؟ وهل من يأ-;-خر الموازنة هي الحكومة أ-;-م البرلمان؟ لأ-;-ن الحكومة تقول البرلمان وهو يقول الحكومة؟!تحدد واجبات البرلمان بثلاث مهام رئ-;-يسة هي؛ التشريع والرقابة وإ-;-قرار الموازنة، فيما واجب الحكومة التنفيذ وإ-;-قتراح القوانين، ولكن الواقع أ-;-ن البرلمان يتدخل في العمل التنفيذي، ومعظم أ-;-وقات النواب في أ-;-روقة السلطات التنفيذية؛ ليس لغرض الرقابة وإ-;-نما لترويج المعاملات والتوسط، والضغط للحصول على مشاريع ومقاولات، فيما فُسر تشريع القوانين بأ-;-ن تصدر من الحكومة، وللبرلمان الدراسة والإ-;-قرار، لذا إ-;-ندرجت الموازنة ضمن هذا السياق وتراخى البرلمان بإ-;-نتظار الحكومة، وأ-;-بتعدنا عن أ-;-صل الديمقراطية وحكم سلطة الشعب الذي خول من ينوبه، للتشريع والرقابة وإ-;-قرار الموازنة، وهو كفيل بما يتطلب من قوانين ويراقب عمل الحكومة ويقر الموازنة ويلزم الحكومة بإ-;-عدادها. موازنة 2021م لا يختلف عن ما سبقه، فقد قدمتها الحكومة في الأ-;-سبوع الأ-;-خير من العام، وعند تدقيق الأ-;-يام، إ-;-كملت يوم الخميس وهذا لا يكفي لإ-;-ستلامها وقرائ-;-تها، وجاءت الجمعة والسبت عطل، ودخلت البرلمان في اليوم الثالث من العام الحالي، وهذا يبدو كأ-;-نه عرف غير مستغرب لدى فواعل السياسة، والموازنات في بعض منها لم يصوت عليها لعام كامل، ولعل الخلافات تعزيها القوى السياسية، الى عدم وجود توافق عليها، وبحاجة الى مزيد من الحوارات السياسية، ناهيك عن المزايدات والمطالبات التعجيزية في الوقت الضائ-;-ع، بعيداً عن الإ-;-شكاليات الفنية والفلسفية، التي من المفترض هي نقاط الجدل والحوار. إ-;-ن دور البرلمان إ-;-قرار الموازنة كأ-;-حد واجباته الرئ-;-يسية، وهذا لا يعني أ-;-ن نوابه يضعون أ-;-يديهم على خدودهم وينشغلون بالتصريحات، وإ-;-نتظار متى ترسلها الحكومة حتى تبدأ-;- حلقة جديدة، من الجدل والمزايدة والبكاء على مواطن، هو المتضرر الا ......
#لماذا
#تتأخر
#الموازنات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714247
#الحوار_المتمدن
#واثق_الجابري عقدة سنوية لا يمكن حلها إ-;-لا بمرور أ-;-شهر من العام، أ-;-و ينتهي دون أ-;-ن تُحل ويبقى العراقيون ينتظرون أ-;-شهرا، فبائ-;-ع الشاي والسكائ-;-ر والمشمولون بالرعاية الإ-;-جتماعية والموظفون، ومن يريد التعيين ينتظرون إ-;-قرار الموازنة.. ومنهم من يبني آ-;-مالا أ-;-و يتخوف أ-;-ن لا تقر أ-;-و تأ-;-تي بتعليمات، أ-;-كثر إ-;-جحافاً تزيد من واقعه سوءً.يبدو أن أ-;-صل المشكلة يعود لسوء التفسير، للفقرات القانونية والدستور، وعدم فهم النظام الديمقراطي والفصل بين السلطات.. فهناك تجاوز في الصلاحيات، ومن مساحة سلطة على آ-;-خرى، وتغاضي أ-;-حد الأ-;-طراف على تجاوز الآ-;-خر، سواء كان ذلك لمصلحة حزبية، أ-;-و إ-;-تفاق سياسي بمقايضة مكسب مشابه. تبدأ-;- التفاوضات قبيل نهاية العام ولا تنتهي بإ-;-قرارها، وتبقى ملاحظات المواطن وتقولات الساسة، وكأ-;-ن إ-;-قرارها مخالف لأ-;-هدافها ودورها الذي جعلها شريان حياة الدولة، ومحركة لقطاعاته التي تبدأ-;- من المشاريع، وتسديد الديون للفلاحين والمقاولين، لتنعكس على بقية القطاعات المتخادمة، لتعود بالإ-;-يجابية على الإ-;-قتصاد الوطني، ولكن من يصدق وتلك القوى التي وافقت على إ-;-قرارها تشكك بمضامينها، ودوامة النقاش لا تنتهي حتى بالمزايدات وزج الشارع بتفاصيل لا يعرف من طرفها المقصر؟ وهل من يأ-;-خر الموازنة هي الحكومة أ-;-م البرلمان؟ لأ-;-ن الحكومة تقول البرلمان وهو يقول الحكومة؟!تحدد واجبات البرلمان بثلاث مهام رئ-;-يسة هي؛ التشريع والرقابة وإ-;-قرار الموازنة، فيما واجب الحكومة التنفيذ وإ-;-قتراح القوانين، ولكن الواقع أ-;-ن البرلمان يتدخل في العمل التنفيذي، ومعظم أ-;-وقات النواب في أ-;-روقة السلطات التنفيذية؛ ليس لغرض الرقابة وإ-;-نما لترويج المعاملات والتوسط، والضغط للحصول على مشاريع ومقاولات، فيما فُسر تشريع القوانين بأ-;-ن تصدر من الحكومة، وللبرلمان الدراسة والإ-;-قرار، لذا إ-;-ندرجت الموازنة ضمن هذا السياق وتراخى البرلمان بإ-;-نتظار الحكومة، وأ-;-بتعدنا عن أ-;-صل الديمقراطية وحكم سلطة الشعب الذي خول من ينوبه، للتشريع والرقابة وإ-;-قرار الموازنة، وهو كفيل بما يتطلب من قوانين ويراقب عمل الحكومة ويقر الموازنة ويلزم الحكومة بإ-;-عدادها. موازنة 2021م لا يختلف عن ما سبقه، فقد قدمتها الحكومة في الأ-;-سبوع الأ-;-خير من العام، وعند تدقيق الأ-;-يام، إ-;-كملت يوم الخميس وهذا لا يكفي لإ-;-ستلامها وقرائ-;-تها، وجاءت الجمعة والسبت عطل، ودخلت البرلمان في اليوم الثالث من العام الحالي، وهذا يبدو كأ-;-نه عرف غير مستغرب لدى فواعل السياسة، والموازنات في بعض منها لم يصوت عليها لعام كامل، ولعل الخلافات تعزيها القوى السياسية، الى عدم وجود توافق عليها، وبحاجة الى مزيد من الحوارات السياسية، ناهيك عن المزايدات والمطالبات التعجيزية في الوقت الضائ-;-ع، بعيداً عن الإ-;-شكاليات الفنية والفلسفية، التي من المفترض هي نقاط الجدل والحوار. إ-;-ن دور البرلمان إ-;-قرار الموازنة كأ-;-حد واجباته الرئ-;-يسية، وهذا لا يعني أ-;-ن نوابه يضعون أ-;-يديهم على خدودهم وينشغلون بالتصريحات، وإ-;-نتظار متى ترسلها الحكومة حتى تبدأ-;- حلقة جديدة، من الجدل والمزايدة والبكاء على مواطن، هو المتضرر الا ......
#لماذا
#تتأخر
#الموازنات؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714247
الحوار المتمدن
واثق الجابري - لماذا تتأخر الموازنات؟
عماد محمد جواد : ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
#الحوار_المتمدن
#عماد_محمد_جواد النشاط الاقتصادي يشكل جوهر حياة وتطور المجتمعات على مر التأريخ ونتائجه هي المؤشرات الحاكمة في العالم المعاصر في اجراءات لمقارنات وتصنيف دول العالم من حيث امتلاك القوة العسكرية والتطور الحاصل في الانجازات العلمية التقنية وامتلاك المعرفة وكل تلك المؤشرات تنعكس بشكل مباشر على توفير حياة كريمة آمنة مزدهرة ومستقرة لأفرادها ومن هذا المنطلق يمكن النظر الى واقع الاقتصاد الوطني وعند التدقيق والتحقق يتبين لنا بأنه اقتصاد احادي الجانب حيث يعتمد على الريع المتحقق من مبيعات النفط الخام وكل المختصين في السياسة والاقتصاد ومنذ ستينات القرن الماضي قد توصلوا الى حقيقة وهي ان الدول التي تعتمد فقط على انتاج النفط الخام وتصديره وتوظيف إيراداته في تمويل موازنة الدولة بشقيها التشغيلي والاستثماري سوف تكون عرضه لتقلبات اسعار النفط في السوق العالمية طبقاً لسيطرة الدول والشركات الاحتكارية وظروف السياسة الدولية من حيث المنازعات والحروب لذلك فأن مصير الدول التي تعتمد على النفط كإيراد وحيد يكون في حالة خطر وتقلبات مستمرة في الاقتصاد الوطني طبقاً للأسباب المذكورة سلفاً مما يؤثر سلباً على تنفيذ الخطط الموضوعة ومن هذا المنطلق فأن المهمة الاساس تقع على عاتق السلطة التنفيذية في الاعتناء واعطاء اولوية للموازنات التي يتم اقرارها سنوياً في تنظيمها وجدولتها الى مجموعة من الخطط الهادفة لتحقيق تنمية حقيقية في الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته الانتاجية والخدمية ونقترح القيام بأيلاء الاهتمام الاستثنائي الى المحاور التالية :- 1- اعادة تشغيل المنشآت والمعامل الانتاجية كافة التي أُهملت طيلة السنوات الماضية والتابعة لوزارة الصناعة والتي سوف تساهم في زيادة الدخل الوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمنتجاتها في الاسواق المحلية والتوقف عن استيراد ما يماثلها لتوفير العملة الصعبة لتحديث تلك المصانع والمعامل .2- اعادة الحياة الى الزراعة العراقية لتوفير المنتجات الوطنية الزراعية من الخضروات والفواكه للأسواق المحلية وتصنيع وتعليب الفائض منها وايقاف استيرادها من دول الجوار وتقديم الدعم المجزي للفلاح العراقي الذي اضطر اضطراراً الى ترك ارضه بوراً ليتحول الى عمل خدمي وما يتقاضاه لا يسد أبسط متطلبات حياة عائلته مع ضرورة تأمين حصة العراق من مياهي دجلة والفرات بموجب القوانين الدولية للدول المتشاطئه لأن السنوات القادمة ستكون سنوات منازعات على المياه.3- حل مشكلة الفساد الكبير في العراق وهذه مسؤولية كبيرة لم يجر وضع حد لــها رغم ان الجميع يتحدث عن وجود فساد مستشري في مؤسسات ومرافق الدولة مع الاسراع في مشروع قانون الذي قدمه السيد رئيس الجمهورية الى البرلمان من أجل تشريعه ويتحدث في كلمته بوجود اكثر من (150) مليار دولار مسروقه من اموال العراق وموزعة في البنوك الخارجية ونستنتج من ذلك ان من دون وضع حل لهذه المشكلة من خلال تطبيق القوانين الصادرة ومحاسبة المخالفين لا يمكن ان نصل الى بناء مؤسسات تساهم في تحقيق اقتصاد تنموي حقيقي 04- اعادة النظر بمنظومة الطاقة الكهربائية ومعالجة مشاكلها بصورة جدية لغرض توفير الكهرباء للمواطنين وكذلك للمؤسسات والمعامل الصناعية والزراعية وبدون قيام الحكومة بمعالجة موضوع الكهرباء فلا أمل اطلاقاً للنهوض بالاقتصاد الوطني الذي يكون عموده الاساس هو الناتج المحلي 05- ايلاء الاهتمام الاستثنائي للقطاع النفطي وهو الان المورد الرئيس لموازنة الدولة وذلك لغرض استثمار موارده بشكل يحقق الكفاءة الاقتصادية في ابواب الصرف ولزيادة الطاقات الانتاجية وخاصة في المصافي من اجل الاكتفاء الذات ......
#أساس
#الموازنات
#الحكومية
#المقبلة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733014
الحوار المتمدن
عماد محمد جواد - ما هو أساس الموازنات الحكومية المقبلة في العراق ؟
صادق الازرقي : الموازنات المؤجلة تفريط بحقوق الناس وباحتياجات البلاد
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي توقعات غير مطمئنة بشأن موازنة العام الجاري 2022 تعيد الينا السيناريوهات المريرة التي عايشناها في السنوات الماضية، بفعل الإخفاق في إقرار الموازنات العامة للدولة التي يرجع السبب الرئيس في منع إقرارها الى المناكدات السياسية التي عاصرت الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما دورة المجلس النواب الأخيرة التي سبقت انتخابات تشرين، تلك الدورة التي تسببت في اهدار كثير من الوقت وفي تعطيل مشاريع هامة للبلد، الناس بأمس الحاجة اليها.يعرف المسؤولون في العراق ذلك، ولطالما صرحوا به علنا، في حين لم يتخذ اجراء لتصحيح الامر ومعالجة الإدارة العامة للدولة، وبضمن ذلك وفي مقدمتها إقرار الموازنة؛ وقد صرح مؤخرا عضو سابق في اللجنة المالية النيابية، برأي يعبر عن تعقيد القضية بصورة أعمق واشمل، ما ينبئ عن اخفاق متوقع جديد، إذا لم يجري الشعور بالمسؤولية ووضع حاجات السكان و "انهاض" البلد من كبوته في سلم الأولويات.يتحدث النائب السابق عما قال انه تواجد اربعة احتمالات متاحة لإقرار موازنة 2022، الاول تلجأ فيه الحكومة "الجديدة" الى تبني مسودة موازنة الحكومة السابقة ويصادق عليها وترسل مباشرة الى مجلس النواب للقراءة، قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليها، والخيار الثاني اجراء بعض التعديلات على موازنة العام السابق بما يتناسب مع البرنامج الحكومي لها، والاحتمال الثالث اعداد موازنة جديدة بشكل مختلف تماما من نتاج سياستها بالكامل، اما الاحتمال الرابع فهو الا تكون هنالك موازنة اذا تأخر تشكيل الحكومة وتجاوزنا النصف الاول من عام ، بحسب قوله.وهكذا تتكرر محنة الناس مع الموازنات بفعل غياب الخبرة السياسية والاقتصادية والتخصصية، ناهيك عن غياب الشعور بالمسؤولية عن مجمل مفاصل "الدولة" العراقية اسوة بالمتعارف عليه لدى الدول الأخرى.. فهل نحن بصدد توقع أيام سود يجري فيها القفز على متطلبات بناء البلد وتحسين أحوال الناس؛ بسبب لا مبالاة السياسيين، وحتى غياب البرامج لدى معظم القوى حتى الفائزة في الانتخابات الأخيرة والصاعدة للمجلس النيابي بقوة.وموازنة الدولة تمتلك من البساطة في تعريفها لدى المتخصصين بما يؤمن احتواء مفهومها والسيطرة على متطلباته وانجازها اذا توفرت الخبرة المطلوبة والوعي بمصالح الناس؛ فهي تعني فيما تعني اعداد بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وحددت أساليب عدة لإعداد الموازنات، منها الأسلوب التقليدي الذي يهتم بالجانب الرقابي، وموازنة البرامج والأداء لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، و موازنة التخطيط والبرمجة لربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة وموازنة قاعدة الصفر بالأخذ بجميع الأنشطة والبرامج المتوقعة والسعي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المتنوعة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج؛ كما تعرف الموازنة على انها مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامج والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.هكذا يعرف المتخصصون الموازنة، وضمن ذلك النسق والسياق يجب ان يفكر مسؤولونا ومشرعونا الذين انتخبوا للبرلمان الجديد، وعليهم ان يحسموا امر موازنة عام 2022 حتى لا تتكرر تجارب الموازنات السابقة المؤلمة، وغمط حقوق ملايين العراقيين؛ والا فان الوضع سيسوء اكثر وسيكون مرشحا لمزيد من ......
#الموازنات
#المؤجلة
#تفريط
#بحقوق
#الناس
#وباحتياجات
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744048
#الحوار_المتمدن
#صادق_الازرقي توقعات غير مطمئنة بشأن موازنة العام الجاري 2022 تعيد الينا السيناريوهات المريرة التي عايشناها في السنوات الماضية، بفعل الإخفاق في إقرار الموازنات العامة للدولة التي يرجع السبب الرئيس في منع إقرارها الى المناكدات السياسية التي عاصرت الدورات البرلمانية السابقة، لاسيما دورة المجلس النواب الأخيرة التي سبقت انتخابات تشرين، تلك الدورة التي تسببت في اهدار كثير من الوقت وفي تعطيل مشاريع هامة للبلد، الناس بأمس الحاجة اليها.يعرف المسؤولون في العراق ذلك، ولطالما صرحوا به علنا، في حين لم يتخذ اجراء لتصحيح الامر ومعالجة الإدارة العامة للدولة، وبضمن ذلك وفي مقدمتها إقرار الموازنة؛ وقد صرح مؤخرا عضو سابق في اللجنة المالية النيابية، برأي يعبر عن تعقيد القضية بصورة أعمق واشمل، ما ينبئ عن اخفاق متوقع جديد، إذا لم يجري الشعور بالمسؤولية ووضع حاجات السكان و "انهاض" البلد من كبوته في سلم الأولويات.يتحدث النائب السابق عما قال انه تواجد اربعة احتمالات متاحة لإقرار موازنة 2022، الاول تلجأ فيه الحكومة "الجديدة" الى تبني مسودة موازنة الحكومة السابقة ويصادق عليها وترسل مباشرة الى مجلس النواب للقراءة، قراءة اولى وثانية ومن ثم التصويت عليها، والخيار الثاني اجراء بعض التعديلات على موازنة العام السابق بما يتناسب مع البرنامج الحكومي لها، والاحتمال الثالث اعداد موازنة جديدة بشكل مختلف تماما من نتاج سياستها بالكامل، اما الاحتمال الرابع فهو الا تكون هنالك موازنة اذا تأخر تشكيل الحكومة وتجاوزنا النصف الاول من عام ، بحسب قوله.وهكذا تتكرر محنة الناس مع الموازنات بفعل غياب الخبرة السياسية والاقتصادية والتخصصية، ناهيك عن غياب الشعور بالمسؤولية عن مجمل مفاصل "الدولة" العراقية اسوة بالمتعارف عليه لدى الدول الأخرى.. فهل نحن بصدد توقع أيام سود يجري فيها القفز على متطلبات بناء البلد وتحسين أحوال الناس؛ بسبب لا مبالاة السياسيين، وحتى غياب البرامج لدى معظم القوى حتى الفائزة في الانتخابات الأخيرة والصاعدة للمجلس النيابي بقوة.وموازنة الدولة تمتلك من البساطة في تعريفها لدى المتخصصين بما يؤمن احتواء مفهومها والسيطرة على متطلباته وانجازها اذا توفرت الخبرة المطلوبة والوعي بمصالح الناس؛ فهي تعني فيما تعني اعداد بيان تفصيلي يوضح تقديرات إيرادات الدولة ومصروفاتها، معبرا عن ذلك في صورة وحدات نقدية تعكس في مضمونها خطة الدولة لسنة مالية مقبلة، وحددت أساليب عدة لإعداد الموازنات، منها الأسلوب التقليدي الذي يهتم بالجانب الرقابي، وموازنة البرامج والأداء لتحقيق أهداف معينة وليس لمجرد شراء سلع وخدمات، و موازنة التخطيط والبرمجة لربط البرامج الحكومية بالخطة العامة للدولة وموازنة قاعدة الصفر بالأخذ بجميع الأنشطة والبرامج المتوقعة والسعي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لكل مستوى إداري مع إيجاد الخطط البديلة لتنفيذ تلك الأهداف وتقديم المقترحات المتنوعة بهدف ترشيد توزيع الموارد وترشيد الإنفاق العام بما يحقق أفضل النتائج؛ كما تعرف الموازنة على انها مجموعة من التصنيفات المتسقة والمناسبة لمعاملات النظام المالي الحكومي تتضمن التصنيف الوظيفي والاقتصادي والتنظيمي والبرامج والتمويلي والجغرافي للبيانات المالية الحكومية.هكذا يعرف المتخصصون الموازنة، وضمن ذلك النسق والسياق يجب ان يفكر مسؤولونا ومشرعونا الذين انتخبوا للبرلمان الجديد، وعليهم ان يحسموا امر موازنة عام 2022 حتى لا تتكرر تجارب الموازنات السابقة المؤلمة، وغمط حقوق ملايين العراقيين؛ والا فان الوضع سيسوء اكثر وسيكون مرشحا لمزيد من ......
#الموازنات
#المؤجلة
#تفريط
#بحقوق
#الناس
#وباحتياجات
#البلاد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=744048
الحوار المتمدن
صادق الازرقي - الموازنات المؤجلة تفريط بحقوق الناس وباحتياجات البلاد
فرحان قاسم : الفساد المالي والاداري في العراق .. ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم المفهوم اجمع الباحثون على ان الفساد المالي والإداري هو " الخروج عن القوانين والأنظمة او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصالح جماعة معينة ومصالح شخصية معها " . او هو " سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية ذاتية بنفسه او جماعته" . يتخذ الفساد المالي والإداري اشكالا متعددة مثل الرشوة ونهب أموال الدولة والمحاباة والمحسوبية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتزوير الانتخابات . وتخفيض الضرائب وتنظيم العقود ، والحصول على التراخيص الحكومية ، سرقة المال العام من قبل الموظفين ، تزوير الشهادات ، وضع اشخاص في مواقع لا يستحقونها . تاريخ الفساد في الدولة العراقية تمتد جذور الفساد في بلادنا الى الاحتلال العثماني ، اذ كانت المهمة الأولى للولاة العثمانيين في العراق هو فرض وجباية الضرائب من الولايات الثلاث بغداد، البصرة والموصل ، ولم تكن المبالغ المستحصلة باشد أساليب العنف والاستبداد سواء في المدن ام الأرياف ترسل بكاملها الى السلطان العثماني في إسطنبول ، اذ تتحول الى حصص تبدأ بجامعي الضرائب المباشرين وتنتهي بحصة الوالي ، قبل ارسال الأموال المتبقية الى الباب العالي . واخذ الفساد مديات ابعد في زمن الاحتلال البريطاني ، فقد شمل جميع مؤسسات الدولة العراقية التي شكلها الانجليز على مقاسات معاهدة سايكس بيكو التي تكرس تبعية بلدان الأطراف لبلدان المركز الراسمالي . وافضل من وصف الفساد في النظام الملكي هو التقرير الذي القاه الرفيق فهد امام الكونفرنس الأول في عام 1944عن فساد الجهاز الحكومي الذي جاء فيه " ان الجهاز الحكومي الحالي بيروقراطي متفسخ من القمة حتى الأسفل ، جهاز لم يفكر أعضاؤه يوما من الأيام بانهم وجدوا لخدمة الشعب الذي يعيلهم بالضرائب التي يدفعها لمرتباتهم ، بل حسبوا انفسهم أصحاب حق مشروع في ابتزاز أموال الشعب ، بشكل ضرائب وسرقات ورشوات ، واذلال مواطنيهم . فمن يريد دفتر نفوس عليه ان يدفع رشوة ( 250 -500 ) فلس ومن يريد التوظيف عليه ان يدفع راتب شهر او اكثر ، وحتى دخول بعض المعاهد العلمية العالية ، كالطب ، يقتضي دفع عشرات ومئات الدنانير ، هذا في العاصمة ، اما في الأرياف و في النواحي ، فحدث ولا حرج ، فالتموين ، السكر وغيره ، لا يصل الناس نصفه واحيانا كله ، ويكفي لشخص يتوظف كمتصرف ( محافظ ) او مدير تموين لمدة سنة ، ان يصبح له قصر والاف الدنانير ، وان تكون له أراض وما اشبه "ومن اللافت للانتباه ان الرفيق فهد في تقريره ربط بين تعمق ظاهرة الفساد في الجهاز الحكومي وبين الاحتلال البريطاني واذنابه ، جاء في التقرير " وهل في مصلحة الاستعمار ان يكون موظفونا على غير ما هم عليه من فساد ، ليتسنى للاستعمار تمشية مصالحه وادامتها، ففساد نظامنا الحكومي ورجاله نتيجة لوجود الاستعمار في بلادنا".تشكل الحرب العراقية الإيرانية 1980 نقطة تحول كبرى في استشراء الفساد المالي والإداري،فهي فاتحة لحروب عبثية عديدة خاضها بلدنا ، فتم من خلالها تدمير موارد العراق البشرية والطبيعية عن طريق ابرام عقود سرية في الأسواق السوداء وغيرها وما رافقها من فساد لتجهيز القوات المسلحة العراقية بالطائرات والدبابات وغيرها من التجهيزات العسكرية من مختلف المناشئ . الفساد المالي والادراي بعد 2003لم يعد الفساد بعد 2003 ظاهرة تتعلق بضعف المنظومة الأخلاقية لبعض موظفي الدولة كبارا او صغارا ، وانما أصبحت ظاهرة متلازمة مع مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي والسياسي لانها تحقق مجموعة اهداف اعتمدها المحتلون لادا ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#ابتلاع
#الموازنات
#ووضع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761936
#الحوار_المتمدن
#فرحان_قاسم المفهوم اجمع الباحثون على ان الفساد المالي والإداري هو " الخروج عن القوانين والأنظمة او استغلال غيابهما من اجل تحقيق مصالح سياسية واقتصادية مالية وتجارية واجتماعية لصالح جماعة معينة ومصالح شخصية معها " . او هو " سوء استخدام المنصب العام لتحقيق منفعة شخصية ذاتية بنفسه او جماعته" . يتخذ الفساد المالي والإداري اشكالا متعددة مثل الرشوة ونهب أموال الدولة والمحاباة والمحسوبية والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وتزوير الانتخابات . وتخفيض الضرائب وتنظيم العقود ، والحصول على التراخيص الحكومية ، سرقة المال العام من قبل الموظفين ، تزوير الشهادات ، وضع اشخاص في مواقع لا يستحقونها . تاريخ الفساد في الدولة العراقية تمتد جذور الفساد في بلادنا الى الاحتلال العثماني ، اذ كانت المهمة الأولى للولاة العثمانيين في العراق هو فرض وجباية الضرائب من الولايات الثلاث بغداد، البصرة والموصل ، ولم تكن المبالغ المستحصلة باشد أساليب العنف والاستبداد سواء في المدن ام الأرياف ترسل بكاملها الى السلطان العثماني في إسطنبول ، اذ تتحول الى حصص تبدأ بجامعي الضرائب المباشرين وتنتهي بحصة الوالي ، قبل ارسال الأموال المتبقية الى الباب العالي . واخذ الفساد مديات ابعد في زمن الاحتلال البريطاني ، فقد شمل جميع مؤسسات الدولة العراقية التي شكلها الانجليز على مقاسات معاهدة سايكس بيكو التي تكرس تبعية بلدان الأطراف لبلدان المركز الراسمالي . وافضل من وصف الفساد في النظام الملكي هو التقرير الذي القاه الرفيق فهد امام الكونفرنس الأول في عام 1944عن فساد الجهاز الحكومي الذي جاء فيه " ان الجهاز الحكومي الحالي بيروقراطي متفسخ من القمة حتى الأسفل ، جهاز لم يفكر أعضاؤه يوما من الأيام بانهم وجدوا لخدمة الشعب الذي يعيلهم بالضرائب التي يدفعها لمرتباتهم ، بل حسبوا انفسهم أصحاب حق مشروع في ابتزاز أموال الشعب ، بشكل ضرائب وسرقات ورشوات ، واذلال مواطنيهم . فمن يريد دفتر نفوس عليه ان يدفع رشوة ( 250 -500 ) فلس ومن يريد التوظيف عليه ان يدفع راتب شهر او اكثر ، وحتى دخول بعض المعاهد العلمية العالية ، كالطب ، يقتضي دفع عشرات ومئات الدنانير ، هذا في العاصمة ، اما في الأرياف و في النواحي ، فحدث ولا حرج ، فالتموين ، السكر وغيره ، لا يصل الناس نصفه واحيانا كله ، ويكفي لشخص يتوظف كمتصرف ( محافظ ) او مدير تموين لمدة سنة ، ان يصبح له قصر والاف الدنانير ، وان تكون له أراض وما اشبه "ومن اللافت للانتباه ان الرفيق فهد في تقريره ربط بين تعمق ظاهرة الفساد في الجهاز الحكومي وبين الاحتلال البريطاني واذنابه ، جاء في التقرير " وهل في مصلحة الاستعمار ان يكون موظفونا على غير ما هم عليه من فساد ، ليتسنى للاستعمار تمشية مصالحه وادامتها، ففساد نظامنا الحكومي ورجاله نتيجة لوجود الاستعمار في بلادنا".تشكل الحرب العراقية الإيرانية 1980 نقطة تحول كبرى في استشراء الفساد المالي والإداري،فهي فاتحة لحروب عبثية عديدة خاضها بلدنا ، فتم من خلالها تدمير موارد العراق البشرية والطبيعية عن طريق ابرام عقود سرية في الأسواق السوداء وغيرها وما رافقها من فساد لتجهيز القوات المسلحة العراقية بالطائرات والدبابات وغيرها من التجهيزات العسكرية من مختلف المناشئ . الفساد المالي والادراي بعد 2003لم يعد الفساد بعد 2003 ظاهرة تتعلق بضعف المنظومة الأخلاقية لبعض موظفي الدولة كبارا او صغارا ، وانما أصبحت ظاهرة متلازمة مع مشروع الاحتلال الأمريكي الاقتصادي والسياسي لانها تحقق مجموعة اهداف اعتمدها المحتلون لادا ......
#الفساد
#المالي
#والاداري
#العراق
#ابتلاع
#الموازنات
#ووضع
#البلد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=761936
الحوار المتمدن
فرحان قاسم - الفساد المالي والاداري في العراق .. ابتلاع الموازنات ووضع البلد في مهب الريح