سالم روضان الموسوي : هل تعتبر مذكرات مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل من التشريعات النافذة، وعلاقتها بالمادة 226 عقوبات؟
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي 1. ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة تولت إدارة العراق بعد احتلاله في عام 2003 وأصدرت نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 في 23/5/2003 وبموجبه منحت نفسها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى وفق القسم (1/2) من نظام أعلاه وجاء فيها الاتي (يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها) وفي هذا النظام منح مدير سلطة الائتلاف المنحلة الصلاحيات التشريعية الآتية(1- صلاحية إصدار الأوامر والأنظمة ثم ورد تعريف الأنظمة بانها الأداة المستخدمة لتحديد مؤسسات وسلطات الائتلافية المؤقتة والتعريف بها وعلى وفق ما جاء في وعلى وفق القسم (1/2) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ، 2- صلاحية إصدار الأوامر واعتبرها ملزمة حيث جاء في القسم (1/2) من نظام رقم 1 لسنة 2003 بان الأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة هي تعليمات ملزمة. 2. النظام أعلاه اعتبره تلك الأنظمة والأوامر اسمى من القوانين النافذة على وفق العبارة الآتية (وتكون الأنظمة الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة وترجح على كافة القوانين الأخرى والمنشورات في حالة عدم تماشي تلك القوانين والمنشورات مع اللوائح التنظيمية والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة) وهذا ما ورد في القسم (3/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ثم صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 واضفى على تلك الأنظمة والأوامر صفة التشريع وعلى وفق ما ورد في المادة (26/ج) التي جاء فيها الاتي (إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون.) وجاء دستور العراق لعام 2005 وجعل منها تشريعات وطنية نافذة على وفق أحكام المادة (130) من الدستور وهذا ما جعلها سارية المفعول لغاية الان ومنها الامر 56 لسنة 2004 قانون البنك المركزي وغير ذلك.3. نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 لسنة 2003 قد منح المدير الإداري (بول بريمر) صلاحية إصدار مذكرات يتولى فيها أما تفسير او تطبيق امر معين وعلى وفق ما ورد في القسم (4/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 وعلى وفق الاتي (يجوز للمدير إصدار المذكرات المتصلة بتفسير او تطبيق اي نظام او امر)وهذه المذكرات افرد لها قسم خاص ولم يجعلها مع الأنظمة والأوامر ولم يمنحها صفة التشريع إطلاقاً، وإنما هي مذكرة تصدر بموجب امر نافذ ونفادها واستمرارها من نفاذ واستمرار الأمر الذي صدر لتفسيره او تطبيقه وهذا واضح من عبارات النص أعلاه، فضلا عن عدم منحها صفة السريان والنفاذ عند صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعا 2004 لان المادة (26/ج) عددت التشريعات النافذة وهي القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون، ولم يرد فيها ذكر للمذكرات ، والسبب في كون تلك المذكرات هي مرتبطة بوجود النظام أو الأمر الذي تفسره أو لغرض تطبيقه فلا حاجة لذكرها طالما تم اعتبار تلك الأنظمة والأوامر من التشريعات.4. من خلال ما تقدم نصل إلى نتيجة ان أي مذكرة صادرة عن سلطة الائتلاف تعتبر غير نافذة اذا ما تم الغاء الأمر الذي صدرت لتفسيره او تطبيقه، وعلى سبيل المثال فان مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 12 لسنة 2004 قد صدرة لتنفيذ الأمر 35 لسنة 2003 وعلى وفق ما ورد في ا ......
#تعتبر
#مذكرات
#مدير
#سلطة
#الائتلاف
#المؤقتة
#المنحل
#التشريعات
#النافذة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740040
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي 1. ان سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة تولت إدارة العراق بعد احتلاله في عام 2003 وأصدرت نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 في 23/5/2003 وبموجبه منحت نفسها صلاحيات تشريعية وتنفيذية وقضائية وعلى وفق القسم (1/2) من نظام أعلاه وجاء فيها الاتي (يعهد إلى السلطة الائتلافية المؤقتة ممارسة كافة السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية اللازمة لتحقيق أهدافها) وفي هذا النظام منح مدير سلطة الائتلاف المنحلة الصلاحيات التشريعية الآتية(1- صلاحية إصدار الأوامر والأنظمة ثم ورد تعريف الأنظمة بانها الأداة المستخدمة لتحديد مؤسسات وسلطات الائتلافية المؤقتة والتعريف بها وعلى وفق ما جاء في وعلى وفق القسم (1/2) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ، 2- صلاحية إصدار الأوامر واعتبرها ملزمة حيث جاء في القسم (1/2) من نظام رقم 1 لسنة 2003 بان الأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة هي تعليمات ملزمة. 2. النظام أعلاه اعتبره تلك الأنظمة والأوامر اسمى من القوانين النافذة على وفق العبارة الآتية (وتكون الأنظمة الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة وترجح على كافة القوانين الأخرى والمنشورات في حالة عدم تماشي تلك القوانين والمنشورات مع اللوائح التنظيمية والأوامر الصادرة عن السلطة الائتلافية المؤقتة) وهذا ما ورد في القسم (3/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 ثم صدر قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لسنة 2004 واضفى على تلك الأنظمة والأوامر صفة التشريع وعلى وفق ما ورد في المادة (26/ج) التي جاء فيها الاتي (إن القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون.) وجاء دستور العراق لعام 2005 وجعل منها تشريعات وطنية نافذة على وفق أحكام المادة (130) من الدستور وهذا ما جعلها سارية المفعول لغاية الان ومنها الامر 56 لسنة 2004 قانون البنك المركزي وغير ذلك.3. نظام سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم 1 لسنة 2003 قد منح المدير الإداري (بول بريمر) صلاحية إصدار مذكرات يتولى فيها أما تفسير او تطبيق امر معين وعلى وفق ما ورد في القسم (4/1) من النظام رقم 1 لسنة 2003 وعلى وفق الاتي (يجوز للمدير إصدار المذكرات المتصلة بتفسير او تطبيق اي نظام او امر)وهذه المذكرات افرد لها قسم خاص ولم يجعلها مع الأنظمة والأوامر ولم يمنحها صفة التشريع إطلاقاً، وإنما هي مذكرة تصدر بموجب امر نافذ ونفادها واستمرارها من نفاذ واستمرار الأمر الذي صدر لتفسيره او تطبيقه وهذا واضح من عبارات النص أعلاه، فضلا عن عدم منحها صفة السريان والنفاذ عند صدور قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية لعا 2004 لان المادة (26/ج) عددت التشريعات النافذة وهي القوانين والأنظمة والأوامر والتعليمات الصادرة من سلطة الائتلاف المؤقتة بناءاً على سلطتها بموجب القانون الدولي تبقى نافذة المفعول إلى حين إلغائها أو تعديلها بتشريعٍ يصدر حسب الأصول ويكون لهذا التشريع قوّة القانون، ولم يرد فيها ذكر للمذكرات ، والسبب في كون تلك المذكرات هي مرتبطة بوجود النظام أو الأمر الذي تفسره أو لغرض تطبيقه فلا حاجة لذكرها طالما تم اعتبار تلك الأنظمة والأوامر من التشريعات.4. من خلال ما تقدم نصل إلى نتيجة ان أي مذكرة صادرة عن سلطة الائتلاف تعتبر غير نافذة اذا ما تم الغاء الأمر الذي صدرت لتفسيره او تطبيقه، وعلى سبيل المثال فان مذكرة سلطة الائتلاف المنحلة رقم 12 لسنة 2004 قد صدرة لتنفيذ الأمر 35 لسنة 2003 وعلى وفق ما ورد في ا ......
#تعتبر
#مذكرات
#مدير
#سلطة
#الائتلاف
#المؤقتة
#المنحل
#التشريعات
#النافذة،
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740040
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - هل تعتبر مذكرات مدير سلطة الائتلاف المؤقتة المنحل من التشريعات النافذة، وعلاقتها بالمادة (226) عقوبات؟
مصطفى محمد غريب : تداعيات حل مجلس النواب المنحل اصلاً والذهاب للانتخابات المبكرة
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الآن ماذا نقول والوضع أسوأ من السيء كما ترونه وكما توقعنا حدوثة وقد يكون القادم ما هو إلا كارثة تعم على البلاد وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة فحسب بل نتيجة لتجربة سنوات ما بين 2005 وعام 2022 وهي فترة كانت من أردء الفترات التي مرت على البلاد منذ 2003 ، قضية احتلال البرلمان بهذه الطريقة من قبل التيار الصدري ثم دعوة الإطار التنسيقي لجماهيره للخروج والتظاهر دليل قوي على عدم وجود دولة تدافع عن مؤسساتها وممتلكاتها مما يسهل خرقها والتجاوز على حقوق المواطنين وهذا الصراع ما بين الأحزاب والكتل الشيعية هو عبارة عن جزء صغير من قوام الشعب العراقي الذي ابتلى بساسة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية وبالنتيجة لا نرى آفاقاً لحل هذه الازمة المستعصية، هذا التوجه الموسوم بالمخاطر والهائل من سياسة المحاصصة والفساد والتابعة كمحصلة حاصل للخارج وما ادراك ما الخارج!! وهذه القوى المتنفذة الطائفية على ما يظهر ليس في نيتها الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد الحرب الاهلية الداخلية التي ستكون بدايتها حسب الرؤيا الواقعية بين المكون الشيعي ثم تنتقل إلى المكونات الأخرى حتى تكون شاملة وهذا الاستنتاج ليس تهويلاً ذو قصدٍ إنما حقيقة لرؤية الأوضاع التي تنحدر نحو الطريق المسدود مع السعي لجعل الاعتصامات والمظاهرات والضغط بطريقة سلمية هي ضمن الأدوات التي تخدم التغيير الشامل وأن تتخلص وبخاصة القوى السياسية الدينية من انانية المصالح الذاتية الحزبية والطائفية والشخصية. احتلال البرلمان أظهر بؤس المقارنة على لسان البعض من المتواجدين في قاعة البرلمان وهو يحاول ان يشبه ما بين ثورة الحسين وما يقام في البرلمان ونسى هذا الرجل ومن معه بأن الحكام الذين يحكمون البلاد والمهيمنين على السلطة في هذه الظروف هم بدورهم يدعون أنهم اتباع الحسين وهم يحاربون اتباع يزيد ( حسب تصريح سابق لنوري المالكي ) ، وما يؤسف له استغلال ثورة الحسين في أي حدث أو صراع سياسي للتنكيل بالمعارضين هو نهج طائفي مؤذي لا يمكن أن يكون علاجاً لما تقوم به القوى المتنفذة بل يزيد من حدة الانقسام ويهدد السلم الاجتماعي ووحدته الوطنية والسؤال الملح ـــــ من هم اتباع يزيد في الوقت الراهن؟ الفطين يفهم أنه شعار طائفي معادي للوحدة الوطنية وهنا تكمن المشكلة في إدراك الاختلاف في جوهر القضية، وهو ليس كما يقال "كلاسيكياً" بالضد من حاكم ظالم فحسب، بل أحزاب الإسلام الشيعي وحلفائهم لأنهم الحكام الحقيقين خلقوا هذه المأساة . احتلال مجلس النواب والاعتصام فيه تطور في مفهوم قضية الإصلاح والتغيير فهنا ظهرت مثلما ذكرنا في مقال سابق أن الأمر سينتقل إلى قضية اعقد من التعقيد وهي ـــــ حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، من سيتخذ القرار أهو مجلس القضاء الأعلى ووفق الآليات الدستورية، او المفوضية التي تطالها الشكوك كونها غير مستقلة؟ أهي الحكومة؟ اهو رئيس الجمهورية ؟ ثانياً : المطالبة بأجراء انتخابات مبكرة من يقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة؟ من يحدد الوقت؟ هل ستجري على المنوال نفسه أي بقانون انتخابي غير عادل أو قانون انتخابي عادل نسبياً إسوة بجميع الدول التي تتبنى نهج الحكم البرلماني؟ــــــ هل ستبقى المفوضية العليا للانتخابات بدون أي تغيير وبخاصة هناك ملاحظات على ادائها غير المستقل؟ هذه الهوة التي هي بلا حدود كيف يمكن الخروج منها بشكل صحيح؟ هل ستبقى الطريقة القديمة، وقد أشار لها الحزب الشيوعي العراقي « نرى أن أية حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أيا كان المكلف برئاستها. ولن تختلف - تلك الحكومة، في جوهر الأمر ......
#تداعيات
#مجلس
#النواب
#المنحل
#اصلاً
#والذهاب
#للانتخابات
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764759
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_محمد_غريب الآن ماذا نقول والوضع أسوأ من السيء كما ترونه وكما توقعنا حدوثة وقد يكون القادم ما هو إلا كارثة تعم على البلاد وهذا الاستنتاج ليس وليد اللحظة فحسب بل نتيجة لتجربة سنوات ما بين 2005 وعام 2022 وهي فترة كانت من أردء الفترات التي مرت على البلاد منذ 2003 ، قضية احتلال البرلمان بهذه الطريقة من قبل التيار الصدري ثم دعوة الإطار التنسيقي لجماهيره للخروج والتظاهر دليل قوي على عدم وجود دولة تدافع عن مؤسساتها وممتلكاتها مما يسهل خرقها والتجاوز على حقوق المواطنين وهذا الصراع ما بين الأحزاب والكتل الشيعية هو عبارة عن جزء صغير من قوام الشعب العراقي الذي ابتلى بساسة أحزاب الإسلام السياسي الشيعية وبالنتيجة لا نرى آفاقاً لحل هذه الازمة المستعصية، هذا التوجه الموسوم بالمخاطر والهائل من سياسة المحاصصة والفساد والتابعة كمحصلة حاصل للخارج وما ادراك ما الخارج!! وهذه القوى المتنفذة الطائفية على ما يظهر ليس في نيتها الوصول إلى اتفاق يجنب البلاد الحرب الاهلية الداخلية التي ستكون بدايتها حسب الرؤيا الواقعية بين المكون الشيعي ثم تنتقل إلى المكونات الأخرى حتى تكون شاملة وهذا الاستنتاج ليس تهويلاً ذو قصدٍ إنما حقيقة لرؤية الأوضاع التي تنحدر نحو الطريق المسدود مع السعي لجعل الاعتصامات والمظاهرات والضغط بطريقة سلمية هي ضمن الأدوات التي تخدم التغيير الشامل وأن تتخلص وبخاصة القوى السياسية الدينية من انانية المصالح الذاتية الحزبية والطائفية والشخصية. احتلال البرلمان أظهر بؤس المقارنة على لسان البعض من المتواجدين في قاعة البرلمان وهو يحاول ان يشبه ما بين ثورة الحسين وما يقام في البرلمان ونسى هذا الرجل ومن معه بأن الحكام الذين يحكمون البلاد والمهيمنين على السلطة في هذه الظروف هم بدورهم يدعون أنهم اتباع الحسين وهم يحاربون اتباع يزيد ( حسب تصريح سابق لنوري المالكي ) ، وما يؤسف له استغلال ثورة الحسين في أي حدث أو صراع سياسي للتنكيل بالمعارضين هو نهج طائفي مؤذي لا يمكن أن يكون علاجاً لما تقوم به القوى المتنفذة بل يزيد من حدة الانقسام ويهدد السلم الاجتماعي ووحدته الوطنية والسؤال الملح ـــــ من هم اتباع يزيد في الوقت الراهن؟ الفطين يفهم أنه شعار طائفي معادي للوحدة الوطنية وهنا تكمن المشكلة في إدراك الاختلاف في جوهر القضية، وهو ليس كما يقال "كلاسيكياً" بالضد من حاكم ظالم فحسب، بل أحزاب الإسلام الشيعي وحلفائهم لأنهم الحكام الحقيقين خلقوا هذه المأساة . احتلال مجلس النواب والاعتصام فيه تطور في مفهوم قضية الإصلاح والتغيير فهنا ظهرت مثلما ذكرنا في مقال سابق أن الأمر سينتقل إلى قضية اعقد من التعقيد وهي ـــــ حل مجلس النواب والذهاب الى انتخابات مبكرة، من سيتخذ القرار أهو مجلس القضاء الأعلى ووفق الآليات الدستورية، او المفوضية التي تطالها الشكوك كونها غير مستقلة؟ أهي الحكومة؟ اهو رئيس الجمهورية ؟ ثانياً : المطالبة بأجراء انتخابات مبكرة من يقرر الذهاب الى انتخابات مبكرة؟ من يحدد الوقت؟ هل ستجري على المنوال نفسه أي بقانون انتخابي غير عادل أو قانون انتخابي عادل نسبياً إسوة بجميع الدول التي تتبنى نهج الحكم البرلماني؟ــــــ هل ستبقى المفوضية العليا للانتخابات بدون أي تغيير وبخاصة هناك ملاحظات على ادائها غير المستقل؟ هذه الهوة التي هي بلا حدود كيف يمكن الخروج منها بشكل صحيح؟ هل ستبقى الطريقة القديمة، وقد أشار لها الحزب الشيوعي العراقي « نرى أن أية حكومة جديدة، تتشكل وفق نهج المحاصصة، سيكون مصيرها الفشل، أيا كان المكلف برئاستها. ولن تختلف - تلك الحكومة، في جوهر الأمر ......
#تداعيات
#مجلس
#النواب
#المنحل
#اصلاً
#والذهاب
#للانتخابات
#المبكرة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764759
الحوار المتمدن
مصطفى محمد غريب - تداعيات حل مجلس النواب المنحل اصلاً والذهاب للانتخابات المبكرة