محمد حسن خليل : الحديد والصلب بين التخطيط ومنطق المقاولين
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل اللغة السائدة في الحديث عن تصفية الحديد والصلب من قِبَل الحكومة وأنصارها هي لغة مقاولي المكسب والخسارة المادية المباشرة متجاهلين كل الحقائق الرئيسية بدءا من أننا لسنا بصدد خسائر ولكن بصدد مخطط تصفية يشتمل على التخسير المتعمد منذ عقود، وانتهاءً بأهمية الحديد والصلب في تخطيط مستقبل التنمية والصناعة في مصر والعالم.لم يَدُر الحديث عن أن العناصر الأساسية في التخسير المتعمد، والكثير منها شملت القطاع العام كله، تتضمن العديد من الإجراءات مثل إلغاء الحكومة لضمان تقديم القروض للقطاع العام من البنوك الحكومية، وحرمانه من تيسيرات التمويل ضمن مخطط التصفية، في مقابل إتاحتها للمشاريع الأجنبية التي تشترى مصانعنا بقروض بنوكنا بضمان ما لم تمتلكه بعد من أصولنا، كما تتيحها بسهولة لكل اللذين حازوا المليارات مجانا من خلال أخذ مساحات شاسعة من أراضي الدولة بقروش من خلال فساد تزاوج المال والسلطة وأخذوا بضمانه قروض بنوك القطاع العام!!كما تشتمل مخططات التخسير على تقليص العمالة بوقف التعيينات مع تناقص العمالة ببلوغ سن المعاش، وتنشيط الإحالة للمعاش المبكر، والاعتماد على هجرة قسم من العمالة، مما قلص العمالة من 26 ألف عامل إلى نحو سبعة آلاف، بوهم العمالة الزائدة جريا وراء توصيات مؤسسات التمويل الدولية، بما تضمنه من قرار وقف تعيين الخريجين عام 1984، مغفلين أننا كنا وما زلنا حتى الآن نعانى من نقص شديد في كل مجالات العمالة الفنية من الأطباء والمهندسين والمعلمين والمهندسين الزراعيين والبيطريين والتمريض وفنيي الصناعة، بينما نعانى من تضخم الوظائف الإدارية! لقد دمَّر وقف التعيينات قطاعات بأكملها مثل الإرشاد الزراعي مثلا حيث لم يضف أي عمالة جديدة له منذ ذلك التاريخ بينما تتقلص العمالة به بحكم الإحالة إلى المعاش حتى تصل الآن للصفر تقريبا!!ومن أهم التدخلات السلبية لمؤسسات التمويل الدولية على إنتاجنا هو فتح الأسواق بحجة التخصيص الأمثل للموارد والإنتاج دون استخدام أدوات مثل الجمارك لحماية الصناعات المحلية، وهو ما يؤثر على صناعة الحديد حتى بالقطاع الخاص حتى الوقت الراهن.نأتي لخرافة رفع دعم الطاقة وتأثيرها في التخسير. وليس الدعم الفرق بين تكلفة الإنتاج وبين سعر بيعه كما هو في كل مكان في العالم، ولكن الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية تجعله الفرق بين السعر المحلى والسعر العالمي، لجعل جميع الأسعار المحلية أسعارا عالمية! ولكن عالمية الأسعار بالداخل في ظل أن الحد الأدنى للأجور في مصر أقل من 5% من الحد الأدنى للأجور العالمية المتقدمة لا يعنى سوى مضاعفات متتالية لأعداد الفقراء بنسب رهيبة وصلت حتى الآن لثلث الشعب وفقا للإحصاءات الحكومية!وينهض الحديد والصلب مثالا صارخا على ذلك، حيث كانت تكلفة كيلو وات الكهرباء للمصنع عام 2005 عشرة قروش، علما بأن الكهرباء تشكل 40% من تكلفة الإنتاج، بينما وصل سعر كيلو الكهرباء بعد رفع الدعم عنه عام 2020 إلى 112 قرشا! بالطبع فالمسألة ليست مجرد أن خسائر فرق سعر بيع الطاقة للحديد والصلب هو مكسب لقطاع الكهرباء، وبالتالي فالدولة لم تخسر شيئا، ولكنه جزء من خطة مضاعفة تكلفة الإنتاج كجزء من مخطط التخسير والتصفية. كما تأتى توصيات مؤسسات التمويل الدولية بتقليص دور الدولة في الإنتاج ودعم القطاع الخاص، تأتى دمارا على الحديد والصلب، فقد ظلت الحكومة لسنوات طويلة تبيع الطاقة "مدعومة" وفق منطقها لمصانع الحديد الخاصة بسعر أقل بنسبة الثلث من سعر بيعها لمصنع الحديد والصلب الحكومي، وهو من أسباب تراكم الخسائر!كما قال مرة الاقتصادي الإنجليزي المشهور كينز أن خير وسي ......
#الحديد
#والصلب
#التخطيط
#ومنطق
#المقاولين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708392
#الحوار_المتمدن
#محمد_حسن_خليل اللغة السائدة في الحديث عن تصفية الحديد والصلب من قِبَل الحكومة وأنصارها هي لغة مقاولي المكسب والخسارة المادية المباشرة متجاهلين كل الحقائق الرئيسية بدءا من أننا لسنا بصدد خسائر ولكن بصدد مخطط تصفية يشتمل على التخسير المتعمد منذ عقود، وانتهاءً بأهمية الحديد والصلب في تخطيط مستقبل التنمية والصناعة في مصر والعالم.لم يَدُر الحديث عن أن العناصر الأساسية في التخسير المتعمد، والكثير منها شملت القطاع العام كله، تتضمن العديد من الإجراءات مثل إلغاء الحكومة لضمان تقديم القروض للقطاع العام من البنوك الحكومية، وحرمانه من تيسيرات التمويل ضمن مخطط التصفية، في مقابل إتاحتها للمشاريع الأجنبية التي تشترى مصانعنا بقروض بنوكنا بضمان ما لم تمتلكه بعد من أصولنا، كما تتيحها بسهولة لكل اللذين حازوا المليارات مجانا من خلال أخذ مساحات شاسعة من أراضي الدولة بقروش من خلال فساد تزاوج المال والسلطة وأخذوا بضمانه قروض بنوك القطاع العام!!كما تشتمل مخططات التخسير على تقليص العمالة بوقف التعيينات مع تناقص العمالة ببلوغ سن المعاش، وتنشيط الإحالة للمعاش المبكر، والاعتماد على هجرة قسم من العمالة، مما قلص العمالة من 26 ألف عامل إلى نحو سبعة آلاف، بوهم العمالة الزائدة جريا وراء توصيات مؤسسات التمويل الدولية، بما تضمنه من قرار وقف تعيين الخريجين عام 1984، مغفلين أننا كنا وما زلنا حتى الآن نعانى من نقص شديد في كل مجالات العمالة الفنية من الأطباء والمهندسين والمعلمين والمهندسين الزراعيين والبيطريين والتمريض وفنيي الصناعة، بينما نعانى من تضخم الوظائف الإدارية! لقد دمَّر وقف التعيينات قطاعات بأكملها مثل الإرشاد الزراعي مثلا حيث لم يضف أي عمالة جديدة له منذ ذلك التاريخ بينما تتقلص العمالة به بحكم الإحالة إلى المعاش حتى تصل الآن للصفر تقريبا!!ومن أهم التدخلات السلبية لمؤسسات التمويل الدولية على إنتاجنا هو فتح الأسواق بحجة التخصيص الأمثل للموارد والإنتاج دون استخدام أدوات مثل الجمارك لحماية الصناعات المحلية، وهو ما يؤثر على صناعة الحديد حتى بالقطاع الخاص حتى الوقت الراهن.نأتي لخرافة رفع دعم الطاقة وتأثيرها في التخسير. وليس الدعم الفرق بين تكلفة الإنتاج وبين سعر بيعه كما هو في كل مكان في العالم، ولكن الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية تجعله الفرق بين السعر المحلى والسعر العالمي، لجعل جميع الأسعار المحلية أسعارا عالمية! ولكن عالمية الأسعار بالداخل في ظل أن الحد الأدنى للأجور في مصر أقل من 5% من الحد الأدنى للأجور العالمية المتقدمة لا يعنى سوى مضاعفات متتالية لأعداد الفقراء بنسب رهيبة وصلت حتى الآن لثلث الشعب وفقا للإحصاءات الحكومية!وينهض الحديد والصلب مثالا صارخا على ذلك، حيث كانت تكلفة كيلو وات الكهرباء للمصنع عام 2005 عشرة قروش، علما بأن الكهرباء تشكل 40% من تكلفة الإنتاج، بينما وصل سعر كيلو الكهرباء بعد رفع الدعم عنه عام 2020 إلى 112 قرشا! بالطبع فالمسألة ليست مجرد أن خسائر فرق سعر بيع الطاقة للحديد والصلب هو مكسب لقطاع الكهرباء، وبالتالي فالدولة لم تخسر شيئا، ولكنه جزء من خطة مضاعفة تكلفة الإنتاج كجزء من مخطط التخسير والتصفية. كما تأتى توصيات مؤسسات التمويل الدولية بتقليص دور الدولة في الإنتاج ودعم القطاع الخاص، تأتى دمارا على الحديد والصلب، فقد ظلت الحكومة لسنوات طويلة تبيع الطاقة "مدعومة" وفق منطقها لمصانع الحديد الخاصة بسعر أقل بنسبة الثلث من سعر بيعها لمصنع الحديد والصلب الحكومي، وهو من أسباب تراكم الخسائر!كما قال مرة الاقتصادي الإنجليزي المشهور كينز أن خير وسي ......
#الحديد
#والصلب
#التخطيط
#ومنطق
#المقاولين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=708392
الحوار المتمدن
محمد حسن خليل - الحديد والصلب بين التخطيط ومنطق المقاولين
إلهامي الميرغني : الاقتصاد المصري يديره المقاولين والمطورين العقاريين
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني كل مشروع تنمية يجب أن تكون ورائه رؤية وانحياز اقتصادي واجتماعي ، هذا هو ما يميز مشروع محمد علي وكذلك مشروع الرئيس جمال عبدالناصر.أما السادات وتوابعه فمشروعهم قائم علي التبعية والخضوع لشروط رأس المال العالمي وتقسيم العمل الدولي ومعتمد علي الخارج في الاستيراد والقروض . لكن الفترة منذ 2014 وحتي الآن تتميز بملمح مختلف رغم وجوده طوال العقود السابقة منذ منتصف السبعينات.فإن حجم القطاع العقاري اخذ يتضخم واصبح صانع السياسة الاقتصادية يري المقاولات والعقار قاطرة للتنمية وهو ما رفع معدل الفقر من 26% عام 2015 الي 32% عام 2017/2018 إضافة الي تضخم المديونية المحلية والخارجية وتزايد عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وبما يعطي مليون دليل علي فشل التنمية العقارية كركيزة للمشروع التنموي القائم علي الحفر علي الناشف والردم.التنمية لها دعامات واساسها البشر والمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ الخطة والرقابة عليها. وكذلك أثبتت كل التجارب المحلية والدولية أنه لا تنمية بدون القطاعات السلعية وعلي رأسها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.القطاع الزراعي يوجد عداء للزراعة المصرية والفلاح المصري والاعتماد علي الخارج في توفير غالبية الاحتياجات التي كانت تنتج في مصر ، ويتم ذلك بتحطيم وسحق نمط الانتاج الفلاحي الصغير رغم ارتفاع نسبة سكان الريف الي المدن في نتائج اخر تعداد للسكان في 2017 والذي أوضح أن 57% من السكان يعيشون في الريف .كما جرمت الدولة البناء علي الأراضي الزراعية وحصلت المليارات في التصالح بينما هي أكبر معتدي علي الأراضي الزراعية .منذ شهور تضج صفحات التواصل الاجتماعي بمذابح الأشجار التي تقودها الأجهزة التنفيذية للدولة والتي قلصت المساحات الخضراء وقطعت اشجار يزيد تاريخ زراعتها علي 150 سنة لتساهم الدولة ذات التوجه العقاري في زيادة الاحترار وتحويل المدن المصرية الي جحيم لكي تدفع الصفوة للهجرة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث الماء والخضرة وجنات النخيل والاعناب والبحيرة الصناعية في قلب الصحراء والنهر العظيم واكبر مسجد واوسع كنيسة واعلي برج في إفريقيا.هذه هي التنمية التي تنفق 3.6 مليار دولار علي قطار كهربائي معلق لخدمة سكان حزام الصفوة المبشرين بالجنة.رغم حظر أعمال البناء اتخذت الحكومة خطوات لتبوير اراضي مراكز بحثية زراعية وتحويلها لأرض مباني.فحكومة المقاولين والمطورين العقاريين لا تعرف الزراعة والمزارعين لكنها تعرف الهدم والإزالة والتبوير وخلال آخر شهرين تم اتخاذ قرارات بتحويل عدد من المزارع البحثية الي مشروعات إسكان ومنها:1. مزرعة كلية الزراعة جامعة المنوفية في قرية الراهب وهي المزرعة الرئيسية للكلية والمقامة علي مساحة 55 فدان تقرر نزع ملكيتها وإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها. تبوير الأرض الزراعية لمصلحة من ؟! وهل يمكن تعليم طلاب الزراعة نظرياً بدون مزرعة تعليمية للطلبة ؟! هل البناء والخرسانة أهم من الزراعة. لقد اتخذ مجلس الكلية قرار بأن الاستمرار في نزع ملكية أرض الكلية بالراهب يدفعهم لتقديم استقالة جماعية لأنه لا يمكن تدريس زراعة نظري بدون مزرعة نموذجية للكلية ؟!2. محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بالشرقية وهي مقامة علي مساحة 36 فدان.3. محطة بهتيم للبحوث الزراعية بشبرا الخيمة وهي مقامة علي مساحة 360 فدان.4. محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية وهي مقامة علي مساحة 12 فدان .ويستمر مسلسل التخريب والتدمير للأراضي الزراعية الخصبة وتبويرها لتتحول إلي اراضي بناء ولتذهب الزراعة والفلاحين الي الله يشكون مقاولي الحفر والردم وبلدوزرات الدولة التي كانت ت ......
#الاقتصاد
#المصري
#يديره
#المقاولين
#والمطورين
#العقاريين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710936
#الحوار_المتمدن
#إلهامي_الميرغني كل مشروع تنمية يجب أن تكون ورائه رؤية وانحياز اقتصادي واجتماعي ، هذا هو ما يميز مشروع محمد علي وكذلك مشروع الرئيس جمال عبدالناصر.أما السادات وتوابعه فمشروعهم قائم علي التبعية والخضوع لشروط رأس المال العالمي وتقسيم العمل الدولي ومعتمد علي الخارج في الاستيراد والقروض . لكن الفترة منذ 2014 وحتي الآن تتميز بملمح مختلف رغم وجوده طوال العقود السابقة منذ منتصف السبعينات.فإن حجم القطاع العقاري اخذ يتضخم واصبح صانع السياسة الاقتصادية يري المقاولات والعقار قاطرة للتنمية وهو ما رفع معدل الفقر من 26% عام 2015 الي 32% عام 2017/2018 إضافة الي تضخم المديونية المحلية والخارجية وتزايد عجز ميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة وبما يعطي مليون دليل علي فشل التنمية العقارية كركيزة للمشروع التنموي القائم علي الحفر علي الناشف والردم.التنمية لها دعامات واساسها البشر والمشاركة الشعبية في صنع وتنفيذ الخطة والرقابة عليها. وكذلك أثبتت كل التجارب المحلية والدولية أنه لا تنمية بدون القطاعات السلعية وعلي رأسها القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.القطاع الزراعي يوجد عداء للزراعة المصرية والفلاح المصري والاعتماد علي الخارج في توفير غالبية الاحتياجات التي كانت تنتج في مصر ، ويتم ذلك بتحطيم وسحق نمط الانتاج الفلاحي الصغير رغم ارتفاع نسبة سكان الريف الي المدن في نتائج اخر تعداد للسكان في 2017 والذي أوضح أن 57% من السكان يعيشون في الريف .كما جرمت الدولة البناء علي الأراضي الزراعية وحصلت المليارات في التصالح بينما هي أكبر معتدي علي الأراضي الزراعية .منذ شهور تضج صفحات التواصل الاجتماعي بمذابح الأشجار التي تقودها الأجهزة التنفيذية للدولة والتي قلصت المساحات الخضراء وقطعت اشجار يزيد تاريخ زراعتها علي 150 سنة لتساهم الدولة ذات التوجه العقاري في زيادة الاحترار وتحويل المدن المصرية الي جحيم لكي تدفع الصفوة للهجرة للعاصمة الإدارية الجديدة حيث الماء والخضرة وجنات النخيل والاعناب والبحيرة الصناعية في قلب الصحراء والنهر العظيم واكبر مسجد واوسع كنيسة واعلي برج في إفريقيا.هذه هي التنمية التي تنفق 3.6 مليار دولار علي قطار كهربائي معلق لخدمة سكان حزام الصفوة المبشرين بالجنة.رغم حظر أعمال البناء اتخذت الحكومة خطوات لتبوير اراضي مراكز بحثية زراعية وتحويلها لأرض مباني.فحكومة المقاولين والمطورين العقاريين لا تعرف الزراعة والمزارعين لكنها تعرف الهدم والإزالة والتبوير وخلال آخر شهرين تم اتخاذ قرارات بتحويل عدد من المزارع البحثية الي مشروعات إسكان ومنها:1. مزرعة كلية الزراعة جامعة المنوفية في قرية الراهب وهي المزرعة الرئيسية للكلية والمقامة علي مساحة 55 فدان تقرر نزع ملكيتها وإقامة مشروع إسكان اجتماعي عليها. تبوير الأرض الزراعية لمصلحة من ؟! وهل يمكن تعليم طلاب الزراعة نظرياً بدون مزرعة تعليمية للطلبة ؟! هل البناء والخرسانة أهم من الزراعة. لقد اتخذ مجلس الكلية قرار بأن الاستمرار في نزع ملكية أرض الكلية بالراهب يدفعهم لتقديم استقالة جماعية لأنه لا يمكن تدريس زراعة نظري بدون مزرعة نموذجية للكلية ؟!2. محطة كفر حمام للبحوث الزراعية بالشرقية وهي مقامة علي مساحة 36 فدان.3. محطة بهتيم للبحوث الزراعية بشبرا الخيمة وهي مقامة علي مساحة 360 فدان.4. محطة بحوث الدواجن بالإسكندرية وهي مقامة علي مساحة 12 فدان .ويستمر مسلسل التخريب والتدمير للأراضي الزراعية الخصبة وتبويرها لتتحول إلي اراضي بناء ولتذهب الزراعة والفلاحين الي الله يشكون مقاولي الحفر والردم وبلدوزرات الدولة التي كانت ت ......
#الاقتصاد
#المصري
#يديره
#المقاولين
#والمطورين
#العقاريين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710936
الحوار المتمدن
إلهامي الميرغني - الاقتصاد المصري يديره المقاولين والمطورين العقاريين