حزب التحالف الشعبي الاشتراكي : نرفض القوائم المطلقة الاستبدادية
#الحوار_المتمدن
#حزب_التحالف_الشعبي_الاشتراكي أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بياناً ضد الانتخاب بالقوائم المطلقة بعنوان ” القوائم المطلقة تلغى التعددية وتداول السلطة والمشاركة الشعبية .لنرفض القوائم المطلقة الاستبدادية و نشطب عليها ” وجاء فيه :يعرب حزب التحالف الشعبى الإشتراكى عن بالغ أسفه لإصرار السلطة الحاكمة فى مصر على استخدام اسلوب القوائم المطلقة الاستبدادي الاستبعادى فى مختلف الاستحقاقات الانتخابية ، بل والتوسع فى استخدامه بشكل متصاعد رغم كل الحجج المنطقية و العقلانية ضد هذا الأسلوب ، ورغم تأثيره بالغ السلبية على المشاركة السياسية للمواطنين ،التى تدنت لأقل نسبة فى العالم . وقد اعتمدت هذا الأسلوب المرفوض فى انتخابات مجلس الشيوخ الأخيرة التى تراجعت فيها نسبة المشاركة إلى &#1633-;-&#1636-;- فى المائة فقط ،ثم هاهى تستخدمه فى انتخابات مجلس النواب الحالية لاختيار &#1634-;-&#1640-;-&#1632-;- نائبا يمثلون نصف عدد النواب المفروض انتخابهم .ويهمنا هنا أن نؤكد أن ذلك الأسلوب المستعار من النظم الفاشية البائدة ، والذى لاتأخذ به اى دولة ديموقراطية فى العالم المعاصر ،هو فى جوهره اسلوب استبدادي ، لأنه يمزج بين سوءات نظام القائمة والنظام الفردى . فالنظام الفردى يستند لنجاح الحاصل على الأغلبية المطلقة ، ولكن فى دوائر فردية صغيرة ، ونظام القوائم النسبية يعتمد دوائر انتخابية أكبر مقابل تمثيل كل قائمة بنسبة الأصوات الحاصلة عليها ، أما نظام القوائم المطلقة الاستبدادية فيأخذ بنظام الدوائر الواسعة للغاية ( الجمهورية كلها &#1636-;- دوائر فقط ) ، مع تطبيق قاعدة احتكار القائمة الحاصلة على أغلبية مطلقة (&#1637-;-&#1632-;-% +صوت واحد ) لكل المقاعد ، وهو ما يرسى فى ظروف الواقع المصرى الذى يتسم بتغول الحكومة والسلطة التنفيذية احتكارا حكوميا كاملا للمجالس التشريعية .ومن الواضح أن ذلك النظام الانتخابى ينتهك بذلك روح ونص الدستور المصرى ، وخاصة فى مادته الخامسة التى قررت أنه ” يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية و الحزبية ، والتداول السلمى للسلطة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع السلطة ، واحترام حقوق الإنسان وحرياته ، على النحو المبين بالدستور ” . ويؤكد المفهوم والواقع والممارسة أن هذا النظام الانتخابى ينسف نسفا كل هذه المبادئ الدستورية الواضحة ، ويرسى الأساس للهيمنة الكاملة والدائمة للسلطة التنفيذية الحاكمة ، بدون اى معارضة جادة أو تعددية سياسية حقيقية ،اللهم إلا تعددية شكلية هزيلة تجرى هندستها هى أيضا بأصابع السلطة الحاكمة ذاتها .وقد ارتبط ذلك النظام الاستبدادي الاستبعادى أيضا ارتباطا مباشرا بتعديل دستور &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;- الذى تم التوافق عليه فى أجواء مشاركة مجتمعية متسعة نسبيا وفى أجواء اتسمت بحرية نسبية مقبولة ، بينما جاء التعديل المشار إليه فى أجواء سيطرة حكومية أحادية على المجال السياسى والإعلام ، وتضييق وانتهاكات واسعة للحريات ،وتجاهل الحصانة المقررة لعدد من النصوص والمبادئ الدستورية الحاكمة بما أوقعه باطلا . وهكذا تسلل لنا مجلس الشيوخ نفسه من خلال ذلك التعديل الدستورى ،كما تم تمرير الدستور من خلال الترويج لضمان تمثيل النساء والعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الإعاقة والمصريين فى الخارج تمثيلا مناسبا ( بمعنى آخر كوتة لهم ) ،بالمخالفة لدستور &#1634-;-&#1632-;-&#1633-;-&#1636-;- الذى كان قد قرر تمثيل هذه الفئات لمرة واحدة فقط ، كما وسع هذا التعديل والقانون الانتخابى فيما بعد تمثيل تلك الفئات ،ونظام القائمة المطلقة الذى أصروا عليه أسلوبا وحيدا لتمثيلهم ،من ......
#نرفض
#القوائم
#المطلقة
#الاستبدادية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=695823

نهاد ابو غوش : القوائم الانتخابية بين محاسن التعددية ومخاطر التشظي
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوشتسجيل ست وثلاثين قائمة للمشاركة في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني، هي حصيلة كبيرة العدد فعلا، وذات وجهين متناقضين أحدهما إيجابي، والآخر سلبي. أما الإيجابي في الأمر فهو ما يمثله هذا الرقم من تنوع وتعدد يعكسان كل شرائح المجتمع، وفئاته وطبقاته الاجتماعية وميوله واتجاهاته الفكرية. فالتعددية كانت وما زالت مطلبا ديمقراطيا أصيلا لكل حزب أو منبر أو مناضل ديمقراطي، وهي شرط لازم لسلامة الحياة الديمقراطية ومبدأ التداول السلمي للسلطة، كما أنها نقيض لنهج الهيمنة والاستفراد ولعقلية الإقصاء والإلغاء، بل تشكل عنصر قوة وإثراء للتجربة السياسية، بها تغتني هذه التجربة وتتعزز وتكتسب كثيرا من الحيوية، ثم إنها تتيح مزيدا من حرية الاختيار للمواطن الناخب، الذي يمثل العنصر الجوهري في العملية الديمقراطية ومفتاحها وهدفها وغايتها.وفي المقابل لا يخلو ارتفاع عدد القوائم من سلبيات سوف تعود بالضرر على نتائج العملية الانتخابية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني، فهذا الارتفاع لم يكن نتاج تعدد الاجتهادات السياسية والفكرية بمقدار ما كان، في الغالب الأعم، نتيجة خلافات تنظيمية وشخصية، تركزت حول خيارات الترشيح والمعايير المعتمدة لذلك، سواء جرى الالتزام بها أم خرقها. وكذلك حول ترتيب المرشحين في القوائم، وما إذا كانت تركيبة القوائم، حتى وهي في طور الإعداد، تعكس بشكل منصف حصص المناطق والفئات والقطاعات التي تهدف القائمة لتمثيلها، وتعطي المناضلين والكفاءات حقهم الذي يستحقون.كان يمكن لعدد القوائم أن يكون أكبر بكثير مما سُجّل رسميا، لولا وجود بعض الشروط القانونية التي تقيّد هذا الحق، ومن بينها قانون الانتخاب الذي اعتمد مبدا التمثيل النسبي الكامل، وبالتالي فإن خوض الانتخابات لا يتم إلا من خلال القوائم، بدل النظام السابق الذي كان مناصفة بين نظامي القوائم والدوائر. وكذلك النص الذي يشترط الحد الأدنى لأية قائمة ستة عشر مرشحا، والكفالة البنكية التي تبلغ عشرين الف دولار، علاوة على اشتراط الاستقالة المقبولة، سواء من الوظيفة العمومية أو من مواقع كثيرة في المجتمع الأهلي، وهو الشرط الإشكالي الذي طالبت كثير من القوى والجماعات بإلغائه من دون جدوى. ومن المؤكد ان هذه الشروط قلصت عدد القوائم وشكلت حاجزا منيعا أمام أفراد وجماعات كانت ترغب في خوض هذه التجربة.وعلى الرغم من كل القيود الآنفة الذكر، إلا أن العدد المسجل للقوائم ظل كبيرا، بما يتجاوز التعددية المحمودة، ويصل إلى حد التشظي والشرذمة الذميمة، وهذا ما يمكن أن نعثر عليه بسهولة في تعدد القوائم المنبثقة أو المنشقة عن حركة فتح، وفي فشل قوى اليسار الفلسطيني التاريخية في الوصول إلى قائمة موحدة، على الرغم من اتفاقها الذي كان سهلا على الخطوط البرنامجية سواء السياسية الوطنية، أو الاجتماعية الداخلية. كما نلمس حالة التشظي في الارتفاع الكبير لعدد القوائم التي تمثل امتدادات لحراكات جماهيرية مطلبية، أو تلك التي تعلن عن نفسها ممثلة لفئات "المستقلين" فضلا عن قوائم رجال الأعمال والتكنوقراط والقوائم الجهوية والعشائرية.أسباب كثيرة تقف خلف هذا التشظي الذي بات يهز كل مكوّنات المشهد السياسي الفلسطيني، ويكاد يُخرج بعض المكوّنات الرئيسية من خريطة الفعل والحضور ويحيلها إلى الهامش. أو يعيد ترتيب عناصر هذه الخريطة وفق نتائج الانتخابات. ومن أبرز أسباب هذا التشظي غياب استحقاق الانتخابات لفترة طويلة، ومرور 15 عاما على إجراء آخر انتخابات، وتأخر الاستحقاق الانتخابي عن موعده القانوني أحد عشرعاما كاملة، هذا الغياب ولّد تعطشا شديدا وتوقا جارفا لممارسة ......
#القوائم
#الانتخابية
#محاسن
#التعددية
#ومخاطر
#التشظي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714432

محسن ابو رمضان : بخصوص كثافة القوائم الانتخابية
#الحوار_المتمدن
#محسن_ابو_رمضان نشرت لجنة الانتخابات المركزية ستة وثلاثون قائمة انتخابية معتمدة لانتخابات المجلس التشريعي المزمع عقدها يوم &#1634-;-&#1634-;-/&#1637-;-.تنوعت القوائم الانتخابية بالنسبة للتصنيف الفكري والسياسي بين ثلاثة قوائم تتبع حركة فتح وأربعة قوائم تتبع اليسار وقائمة واحدة تتبع حركة حماس والباقي توزع علي قوائم (مستقلة )رغم أن البعض منها مدعوما من بعض الأحزاب الرئيسية المتنافسة . تنوعت الإجابات علي هذه الظاهرة الجديدة حيث بلغ عدد القوائم بانتخابات عام &#1634-;-&#1632-;-&#1632-;-&#1638-;- احد عشر قائمة فقط .والسؤال هنا ما الجديد وما الذي دفع عشرات بل مئات الأفراد للانضواء تحت عناوين قوائم عدة فاقت التصور .وهل هي ظاهرة صحية ام تعبير عن أزمة؟ .يري بعض الكتاب والمحللين أن ذلك دليل عافية وتعبير عن حيوية المجتمع الفلسطيني ورغبة منة بالتغير ويري البعض الآخر أنها تعبير عن أزمة الحقل السياسي الفلسطيني بما يشمل الفاعليات السياسية والمجتمعية ونخبها المتعددة. اجتهادي بهذا المجال يميل للراي الآخر لان آلية الانتخابات يجب أن تستند الي التنافس والتمايز بالبرامج الفكرية و السياسة والاجتماعية. من الواضح أن الاهتمام بالبرامج ليس ذي جدوي لدي المجتمع او الغالبية العظمي منة حيث يصطف معظم مكونات المجموع الوطني وراء وثيقة الأسري. وعلية فقد بات الاهتمام يميل أكثر الي الكتلة التي من الممكن أن تحقق المتطلبات المعيشية والاقتصادية خاصة بعد حصار طويل ومديد في غزة وبعد ارتفاع معدلات الفقر والبطالة في كل من الضفة والقطاع والمعاناة التي يعيشها اهل القدس وكذلك المواطنين الذين يعيشون خلف الجدار او في منطقة ج .وبعد اتضاح مظاهر الفساد وضعف ممكنات الحكم الرشيد الذي يستند الي آليات المسائلة والمحاسبة أصبحت مسألة فقدان الثقة للنخبة السياسية بكل مكوناتها تشكل المظهر الرئيسي لدي المواطنين .اعتقد ان ظاهرة كثافة القوائم الانتخابية تكمن بادراك قطاع واسع من المواطنين بتأكل بنية النظام القديم بما يشمل نخبة السياسية وبعض القوي السياسية والمجتمعية المتحلقة حولة وذلك في كل من الضفة والقطاع كما يكمن بالرغبة بتوليد الجديد فهي ليست دليل عافية بل أحد أبرز تجليات مظاهر الأزمة .من الهام الإشارة بأن توليد الجديد لا يتم وفق مظهر كثافة القوائم الانتخابية بصورة عشوائية وغير منظمة والذي لا يخلو من التفكير بتحقيق المكتسبات الفردية المرتبطة بالامتيازات والاستحقاقات الخاصة بعضو المجلس التشريعي من راتب مرتفع وغيرها من امتيازات اخري .لا اعتقد ان البديل يكمن بقوائم تحمل صفة المستقلين او قوائم ذات طابع شبابي او اجتماعي رغم احترامي وتقديري لها ولنواياها الطيبة .من المعروف أن المستقلين وغيرها من القوائم الأخرى حين يكونوا تجمعا لا يعودوا مستقلين بل يصبحوا حزبا او تكتلا سياسيا معينا. وعلية فإن البديل يكمن بإنشاء تجمعا ذو رؤية فكرية وسياسية واجتماعية وحقوقية مختلفة عن ما هو سائد. و اذا كانت الخارطة الحزبية بالانتخابات الراهنة قد أفرزت سيادة القديم بصورة من الصور خاصة اذا أدركنا أن توزيع حركة فتح علي ثلاثة قوائم رئيسية لا يبعدها عن بعضها البعض علي المستوي الفكري والسياسي هذا بالوقت الذي أكدت حركة حماس تواجدها كقوة رئيسية في إطار كتلتها الانتخابية الموحدة الأمر الذي يظهر بان النظام السياسي مازال يكمن بالاستقطاب الحاد بين حركتي فتح وحماس علي الرغم من مظهر التعددية التي برزت في حركة فتح انتخابيا. و في ظل ضعف فرص قوائم المستقلين وغيرها من القوائم غير الحزبية وفق الع ......
#بخصوص
#كثافة
#القوائم
#الانتخابية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714748

نهاد ابو غوش : زحمة القوائم الانتخابية والطريق الى التجديد الشامل
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش زحمة القوائم الانتخابية والمدخل إلى التجديد الشاملبعد نشر أسماء وتفاصيل القوائم الانتخابية البالغ عددها ستا وثلاثين قائمة، صار في وسع الجمهور التعرف على هذه القوائم وخلفياتها، وتركيبتها الفكرية والسياسية وحتى خلفياتها الجهوية والعشائرية ومكوناتها الجندرية والعمرية. ويمكن لنا من الاطلاع على هذه القوائم أن نستشف عددا من الملاحظات الفارقة، وأبرزها أن ثماني قوائم فقط ذات خلفيات حزبية وسياسية مرتبطة بالفصائل التي نعرفها، وهي ثلاث قوائم منبثقة عن حركة فتح، وواحدة لحركة حماس، وأربع تمثل فصائل اليسار، ويمكن إضافة قائمتين لهما وجهة سياسية معروفة هما القائمتان اللتان يرأسهما كل من الدكتور سلام فياض وحسن خريشة، بينما القوائم المتبقية وعددها أكثر من خمس وعشرين قائمة تمثل حراكات مطلبية وقطاعية، وبقايا حركات احتجاجية، وتشكيلات عشائرية وجهوية، أو قوائم شكلها أفراد كقناطر للوصول إلى المجلس التشريعي .وإذا افترضنا أن الحركتين الكبيرتين بمجموع قوائمهما الرسمية والمنشقة، سوف تستأثران، وفق معظم الاستطلاعات والتقديرات، بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي المقبل، فهذا يعني أن باقي القوائم، بكل ما أوتيت من قدرات وعزيمة، سوف تتنافس على اجتياز عتبة الحسم أولا، وهي ليست عتبة سهلة على الإطلاق وقد تحتاج إلى نحو ثلاثين ألف صوت. ثم على انتزاع ما أمكنها من مقاعد قليلة في المساحة الضيقة التي أبقتها حركتا فتح وحماس بعد استحواذهما على أغلبية مقاعد المجلس.هذه المعادلة تعني ببساطة شديدة أن أصوات الجمهور الغاضب من الحركتين الكبيرتين، والمحتجّ على أدائهما، سوف تتوزع على عدد كبير من القوائم والتشكيلات، وأن معظم هذه القوائم سوف تفشل في اجتياز نسبة الحسم، ما يعني إحراق عشرات آلاف الأصوات وتبديدها، والمستفيد الرئيسي من ذلك هما حركتا فتح وحماس، بسبب نسبة أصواتهما التي تمكنهما حسب المعادلات الحسابية من الاستحواذ على النصيب الأكبر من حصة الأصوات الضائعة.سوف تشهد الانتخابات المقبلة، إذا جرت ومع التشديد على أن ذلك بات مجرد احتمال، عددا من المعارك الطاحنة، فيما بين القوائم الكبرى، وعنوان هذا التطاحن هو عدد المقاعد، إلى جانب عدد كبير من المعارك الفرعية بين الكتل الصغيرة وعنوان معاركها اجتياز نسبة الحسم أو عدم اجتيازها. وسوف تستخدم في هذه المعارك على الأرجح، وسائل وأدوات مشروعة وأخرى غير مشروعة، وذلك بناء على التجربة التي خبرناها وبتنا نتلمس مؤشرات مبكرة على استخدامها ومن بينها استخدام المال السياسي والنفوذ السلطوي إلى جانب حملات التشهير، ولا شك أن عدم السيطرة على الفضاء الأليكتروني تعقد من مهمة مراقبة الدعاية وحصرها في أوقات محدودة. وتزداد مهمة القوائم الصغيرة صعوبة في اجتياز نسبة الحسم، نظرا لافتقاد معظمها لخبرات العمل التنظيمي والإداري في خوض مثل هذه المعارك، فالانتخابات بحاجة لفرق بشرية من الكوادر والمتطوعين للاتصال بالناس، وإقناعهم وحضهم على التوجه لمراكز الاقتراع، وتسهيل نقلهم إذا تطلب الأمر ذلك. وغني عن القول أن معظم هذه القوائم تشكلت على عجل، بناء على تلمس القائمين عليها لحاجة التغيير من جهة، وعلى التوافق العابر بينهم على تأليف القائمة من دون اشتراط التوافق الفكري والسياسي الشامل، وبالاستناد إلى المعرفة الشخصية والحضور العام، وربما نتيجة نشاط بعض الأفراد في العالم الافتراضي، ولكن من دون خبرات عملية ومن دون امتلاك "ماكينة" انتخابية، تساعد اصحاب الشأن في تحويل التعاطف العام إلى اصوات يمكن عدها واحتسابها في الصناديق، ومن المؤكد أن انسحاب اي قائمة يعزز فرص القوائم الباقية في ا ......
#زحمة
#القوائم
#الانتخابية
#والطريق
#التجديد
#الشامل

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715148