وليد خليفة هداوي الخولاني : النظرية الأمنية الخدمية الشرطية
#الحوار_المتمدن
#وليد_خليفة_هداوي_الخولاني الامن الجنائي(الاجرامي) في المجتمع من واجبات الشرطة، وهذا ما سارت عليه المجتمعات البشرية كافة، منذ ان انتظم السكان في مجمعات بشرية وساد النظام والقانون. ومعنى كلمة الشرطة في التاريخ قبل الإسلام: "اول كتيبة تشهد الحرب وتتهيأ للموت"، ّحيث كانوا يضعون لأنفسهم علامات او اشرطة يعرفون بها. وبعد الإسلام وفي عهد رسول الله (ص)كان قيس بن عبادة بين يديه بمنزلة صاحب الشرطة، وفي عهد الخليفة أبو بكر الصديق(رض) كان عبد الله ابن مسعود أميرا على العسس، الذين كان واجبهم الطواف بالليل لتتبع اللصوص وطلب اهل الفساد. وفي عهد الخليفة عمر ابن الخطاب(رض) تولى بنفسه مهمة العسس.، وفي عهد الخليفة الثالث عثمان ابن عفان (رض)اتخذ عبد الله ابن قنفذ اليمني بمنصب صاحب الشرطة لأول مرة. وفي عهد الخليفة الرابع على ابن ابي طالب (ع)اتخذ معقل ابن قيس الرياضي بمنصب صاحب الشرطة ... وواجبات الشرطة بمفهومها الحديث، لم يتغير لا زمانيا ولا مكانيا عما كان عليه في السابق، وهو "منع ارتكاب الجرائم، والقيام بالمراقبة المقتضاة لها، وتعقيب مرتكبي الجريمة، وحماية الانفس والأموال، وضمان تنفيذ القوانين والأنظمة".والنظرية الأمنية الشرطية موضوع هذا البحث تتعلق بالأمن الجنائي الذي تنجزه الشرطة داخل المجتمع، والعلاقة المطلوبة بين رجال الشرطة وأبناء المجتمع."والنظرية لغةً: "تعرّف: بأنّها مصطلح مشتق من الكلمة الثلاثيّة نَظَرَ، ومعناها التأمّل أثناء التفكير بشيء ما، أمّا اصطلاحاً: فتُعرف بانها "قواعد ومبادئ تُستخدمُ لوصفِ شيء ما، سواء أكان علمياً، أم فلسفياً، أم معرفياً، أم أدبياً، وقد تثبتُ هذه النظرية حقيقة معيّنة، أو تساهمُ في بناءِ فكر جديد،".النظرية الأمنية الخدمية التي ادعو اليها هي" تفسير للعلاقة والعقد الاجتماعي والالتزامات والمسؤوليات المتبادلة فيما بين رجال الشرطة والمجتمع من الجوانب الأمنية والخدمية والاجتماعية والإنسانية. ومسؤولية رجال الشرطة في منع وقوع الجريمة وتحقيق الامن والنظام وتنفيذ القوانين والانظمة والاحترام والتعاون والعلاقة المتبادلة بين الجانبين" وتتكون النظرية الأمنية الخدمية من المبادئ والقواعد الاتية:1- المبدأ الأول: المجتمع هو من يتنازل عن بعض حرياته حينما تكون مضرة بأمنه وسلامته: يضع المجتمع مجموعة القوانين التي تحدد الأفعال التي تشكل جرائم والتي تضر بحياة واموال ومصالح الاخرين او الصالح العام للمجتمع، والعقوبات المقررة لها من اجل ان ينعم الجميع بالأمن والاستقرار.2- المبدأ الثاني: المجتمع هو من يعين الشرطة لخدمته: ان المجتمع هو من يضع القوانين الشرطية عبر السلطة التشريعية التي تنتخب افراد الشرطة وضباطها من بين افراده. وبذلك فتعيين رجال الشرطة والشروط المطلوبة في التعيين تُنَظّم بموجب تلك القوانين. اي ان المجتمع هو من وضع آلية انتخاب هؤلاء الافراد لحمايته.3- المبدأ الثالث: رجال الشرطة يمثلون أبناء المجتمع مع الاخذ بنظر الاعتبار التماثل والتوازن بين الطوائف والأقليات دون تمييز او اقصاء: ينتخب رجال الشرطة من بين افراد المجتمع واسره فمنهم الابن والاخ والزوج والأب والابنة والاخت، حيث لا يجوز تعيين رجال شرطة من حملة جنسيات اجنبية. كما يراعى التوازن والتماثل بين الطوائف والأقليات.4- المبدأ الرابع: رواتب رجال الشرطة من أموال الشعب: ان رواتب رجال الشرطة من المال العام او الخزينة المركزية للدولة والتي هي من أموال الشعب. وهذه الأموال تدفع مقابل خدمات. فالموظف سواء كان إداريا او في الميدان الطبي او التعليمي او غيره، ابتداءاً من رئيس الدولة حتى عامل البلدية .. ......
#النظرية
#الأمنية
#الخدمية
#الشرطية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=741305

وليد محمد عبدالحليم محمد عاشور : تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الخدمية
#الحوار_المتمدن
#وليد_محمد_عبدالحليم_محمد_عاشور تمهيد إن التطور الكبير الذي يشهده العالم والمؤسسات عبر الزمن وخاصة التطور في مجال العلاقات الاقتصادية، وتوسيع نطاق المبادلات التجارية وتشابكها، جعل المؤسسة تتعامل مع عدة أطراف مختلفة وهيئات لها مصالح بشكل مباشر، أوغير مباشر في المؤسسة مما أوجب على المؤسسة تبني وظيفة جديدة، داخل هيكلها التنظيمي، تسمح لها بابلاغ كل هؤلاء المتعاملين بكل التطورات داخل المؤسسة وكذا النشاطات التي تقوم بها.ولكي تقوم بهذه المهمة على أكمل وجه وجب أن تمتع هذه المهمة بصفة الحياد والموضوعية، في إيصال مختلف التقارير لمن يهمهم الأمر.وعلى هذا الأساس أنشأة المراجعة لمساعدة المؤسسة على تلبية هذه المتطلبات، وتقديم النصح للإدارة، من أجل تصحيح الأخطاء والتلاعبات التي قد تحدث، بالاعتماد على وسائل وإجراءات خاصة.إن معظم المنشآت الخدمية الحكومية حاليا، تعتمد على وظيفة المراجعة الداخلية في تعزيز نظم الرقابة الداخلية لديها، وحيث أن وظيفة المراجعة الداخلية بمفهومها الحديث أصبحت تمارس أنشطتها في مختلف أجزاء التنظيم دون استثناء، وتراجع كافة العمليات الإدارية والمالية والتشغيلية، فإنه يمكن القول بأن نطاق المراجعة الداخلية لا يقتصر على فحص وتقييم نظم الرقابة الموضوعة لتحقيق الكفاية والفعالية في بلوغ الأهداف بل أصبح يتسع ليشمل أيضا تقييم الأهداف نفسها. والتي تستطيع من خلال فحصها وتتبعها المستمر لجميع نشاطات المشروع وإعلام الإدارة بحقيقية أوضاع المشروع، وتزويدها بالنتائج والتوصيات التي تهدف إلى معاجلة أي خلل وتحسين أي عمل يتطلبه تنظيم المؤسسة كلها.أولا : تطوير المراجعة الداخلية في الحوكمة في المنشآت الحدمية الحكومية في ظل الرقابة الداخلية الفرع الأول : مفهوم الرقابة الداخلية و أنواعها1- تعريف الرقابة الداخلية: إن وظيفة الرقابة الداخلية في شكلها المعقول و المقبول تتصل عموما بعمل المؤسسة ككل ، كما تركز على كل العناصر التي لها صلة بعناصر الإنتاج و هناك عدة تعاريف للرقابة الداخلية منها:- " الرقابة الداخلية هي مختلف الإجراءات و الضمانات ، و الضوابط الإدارية و المحاسبية و غيرها، التي تعدها و تنفذها المؤسسة تحت مسؤوليتها ، من أجل حماية الذمة المالية ، نوعية المعلومات المحاسبية و التسييرية ، و مدى مطابقتها مع تعليمات الإدارة و تفصيل تحسين الأداء ( )."- " الرقابة الداخلية هو تخطيط التنظيم الإداري للمشروع و ما يرتبط به من وسائل ، أو مقاييس تستخدم داخل المشروع للمحافظة على الأصول، اختيار دقة البيانات المحاسبية و مدى الاعتماد عليها و تنمية الكفاية الانتاجية ، و تشجيع السير بالسياسات الإدارية في طريقها المرسوم( )".2- أنواع الرقابة الداخلية: من التعريفين السابقين يمكننا تحديد ثلاثة أنواع من الرقابة الداخلية و هم:- الرقابة الإدارية ؛- الرقابة المحاسبية؛ - نظام الضبط الداخلي.أ‌- الرقابة الإدارية: و تشتمل على خطة التنظيم و الوسائل و الإجراءات المختصة بصفة أساسية بتحقيق أكبر كفاية إنتاجية ممكنة و ضمان تحقيق السياسات الإدارية التي وضعتها إدارة المشروع وتشتمل هذه الرقابة على كل ما هو إداري ، و يتضمن نظام الرقابة الإدارية تحقيق الأهداف التالية:- تحقيق كفاءة العمليات.- تنفيذ السياسات والإجراءات الإدارية.ب‌- الرقابة المحاسبية: و تشتمل على خطة تنظيم والوسائل والإجراءات التي تختص بصفة أساسية بالمحافظة على أصول المنشأة ، ومدى الاعتماد على البيانات المحاسبية المسجلة وبالدفاتر والسجلات المالية، و يتضمن نظام الرقابة المحاسبية تحقيق الأهداف التالية : ......
#تطوير
#المراجعة
#الداخلية
#الحوكمة
#المنشآت
#الخدمية

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=758259