ايمان الطائي : هل تضمن الاتفاقيات الدولية حقوق المرأة من العنف الأسري
#الحوار_المتمدن
#ايمان_الطائي المحامية / ايمان رعد عبد الله الطائي تعاني المرأة العراقية منذ عقود من العنف الاسري من عدة محاور اولها اننا مجتمع ذكوري و عشائري و قبلي و البعض ينظر الى المرأة فقط كزوجة او خادمة في المنزل متناسين انها تمثل نصف المجتمع و اوصت جميع الاعراف و الديانات السماوية باحترام حقوق المرأة و في ديننا الاسلامي الحنيف جعل للمرأة حقوق كبيرة جدا اما الاتفاقيات و القوانين الدولية ضمنت للمرأة حقوق ضد العنف الاسري ، حيث نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – سيداو، التي اعتمدتها الجمعية العامة و عرضتها للتوقيع و التصديق و الانضمام بقرارها 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول / ديسمبر 1979، و التي بدأت بتنفيذها في 3 أيلول / سبتمبر 1981 على :- ضمان مساواة الرجل والمرأة في حرية التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، لتخدم حقوق المرأة . و تحتوي الاتفاقية على 30 مادة و عَرّفت المادة الأولى مصطلح ” التمييز ضد المرأة ” بأنه أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس و يكون من أثاره أو أغراضه التقليل أو الاحباط بالاعتراف بأن للمرأة حقوق انسانية و حريات اساسية في الميادين السياسية و الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية و المدنية أو في أي ميدان آخر، أو التقليل أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزوجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.و جاء في المادة الثانية: تشجب الدول جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقاً لذلك تتعهد بالقيام بما يلي :(أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة.(ب) اتخاذ المناسب من التدابير، تشريعية وغير تشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة.(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل، وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي.(د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق بهذا الالتزام.(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة.(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.(ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة.وقد صادقت على الاتفاقية معظم الدول العربية، ومن ضمنها العراق حسب القانون رقم (66) عام 1986، و بتحفظ على بعض بنود الاتفاقية، و لكن لحد الان لم تجرِ المصادقة على ملحقاته و بقي غير مطبق وغير فاعلوهذه الدول صادقت على “سيداو” مع التحفّظ على بعض مواده. والمواد التي تتحفّظ عليها الدول العربية والعراق هي بشكل عام المواد 2، 9، 15، 16 و29. و لهذه الأسباب :-– المادة 2 تطالب بـ “إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزاً ضد المرأة”، وهذا يشمل جرائم الشرف التي تعطي الحق للرجل بتخفيف الحكم لارتكابها.ـ المادة 9 تطالب بمنح المرأة حقا مساوياً لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. لكن قوانيننا ......
#تضمن
#الاتفاقيات
#الدولية
#حقوق
#المرأة
#العنف
#الأسري

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=677232

حسن خليل غريب : مصادرة حق الدولة في عقد الاتفاقيات مع دول خارجية والمحافظة على وحدة المؤسسات الأمنية
#الحوار_المتمدن
#حسن_خليل_غريب المفهوم الثالث من مفاهيم شاذة في معاجم الأنظمة الطائفية السياسيةمن الواضح أن الاتفاقيات المعترف بها دولياً ووطنياً يجب أن تحصل بين دولة ودولة، ولكن في نظام الطائفية السياسية راحت تعقد بين طائفة ودولة. أو أحياناً كثيرة بين ميليشيا ودولة. وعن ذلك تنص الدساتير والقوانين على أنه من حق الدولة، ممثلة بمؤسساتها الدستورية، عقد الاتفاقيات والمواثيق مع الدول الأخرى. ومن حقها أيضاً أن تعقد المعاهدات الدفاعية مع أية دولة تريد. ومن حقها أيضاً أن تعلن حالة الحرب أو حالة السلم. وباختصار على الدولة الوطنية أن تحدد السياسة الخارجية من جهة، وسياسة السلم والحرب من جهة أخرى، والقيام بواجب المحافظة على الأمن الداخلي بقواها الأمنية الموحدة من جهة ثالثة.أولاً: الاتفاقيات الدولية:وعن الاتفاقيات الدولية، سنعرض النصوص والتشريعات ذات العلاقة في لبنان من زاويتين: من زاية نظرية، ومن زاوية الأمر الواقع. 1-من الزاوية النظرية، في لبنان حصرت المادة 52 من الدستور اللبناني، عقد المعاهدات الدولية برئيس الجمهورية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة، بعد موافقة مجلس الوزراء. أما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها إلا بعد موافقة مجلس النواب. وقد حصرت أيضاً الفقرة 5 من المادة 65، بمجلس الوزراء، شؤون الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية. 2-ومن زاوية الأمر الواقع: كما ثبتتها أعراف المتصرفية الأولى، منذ أكثر من قرن ونصف القرن، واستناداً إلى الاعتراف لكل دول أجنبية بفرض وصايتها على طائفة من طوائف لبنان، وهذا يجيز ضمناً لكل طائفة بالاستقواء بدولة خارجية. فقد تحوَّلت الأعراف إلى تشريعات ليس لها قوة القانون بل لها قوة الأمر الواقع. وغنيٌّ عن البيان أن قوة الأمر الواقع سمح للموارنة أن يستقووا بفرنسا أيام الانتداب الفرنسي. وأن يستقووا بأميركا لاحقاً. وأن يستقوي السنة بمصر والسعودية. وهذا أدَّى لاحقاً إلى أن يستقوي بعض الشيعة بإيران بعد انتصار (الثورة الإسلامية) فيه في العام 1979.وإن كان الدستور الذي وُضع في عهد الانتداب الفرنسي، في العام 1926، قد أشار إلى مسألة التوزيع الطائفي للمواقع السياسية باعتبارها مؤقتة، فقد تحوَّل المؤقت إلى ما يشبه قانوناً للأمر الواقع. واستمر رفض الطوائف اللبنانية إلغاء ذلك (المؤقت)، حتى عندما نص تعديل الدستور في مؤتمر الطائف، في العام 1989، إلى ضرورة الإلغاء.لقد كان من تأثيرات هذا الواقع الذي فرضته أحزاب السلطة الطائفية، والذي لا تزال تفرضه لحماية مكاسبها، أن البعض منها عمَّق العلاقات مع الخارج إلى الدرجة التي أرتقت إلى عقد اتفاقيات معها على شتى الصعد، وكان ما أخذ يمارسه حزب الله من أبرزها وأكثرها صدماً للبنية الوطنية في لبنان. فقد أعلن أنه امتداد أيديولوجي لنظام ولاية الفقيه، ولم يخف أهدافه في أن يصبح جزءًا منها. وتطورت العلاقات ابتداء من أوائل الثمانينيات من القرن العشرين، لتبدأ بالإعداد العقيدي، وتدريب المجموعات عسكرياً ودعوياً. وقد بلغت أقصى درجاتها في السنوات العشر الأولى من القرن الواحد والعشرين. بحيث أصبح الحديث عن هذا المستوى قد بلغ حداً عالياً ليس من الصراحة فحسب، بل من المباهاة والفخر أيضاً. وفي تلك المرحلة، وخاصة بعد العام 2006، أصبح الحديث عن دولة حزب الله داخل الدولة اللبنانية، أمراً معترفاً به، إلى أن بلغ حدوده القصوى في أن يستطيع الحزب مع عدد قليل من حلفائه أن يشكل حكومة اكتسبت مواصفات الحكومة التي يسيطر ع ......
#مصادرة
#الدولة
#الاتفاقيات
#خارجية
#والمحافظة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=689651

سري القدوة : الاتفاقيات الاقتصادية مع الاحتلال لم تعد قابلة للتطبيق
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة يعمل المجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية وتعزيز العدل والسلام، وتكرس الامم المتحدة والدول الاوروبية جهودها لتمكين الشعب الفلسطيني من الاستمرار في بناء دولته الفلسطينية، وما من شك بان الدعم المالي للسلطة الفلسطينية منذ تأسيسها عمل على نموها وشكل عنصر حماية لما يتطلبه المجتمع الفلسطيني من مواجهة اعاقات التقدم التي يفرضها الاحتلال وعدم احترام الاتفاقيات الموقعة بما فيها الاتفاقيات الاقتصادية التي اصبحت تشكل احد عوامل الفشل الفلسطيني بعد تنكر الاحتلال وتفسيراته لتلك الاتفاقيات وما يقوم به من استغلال سياسي للقرصنة على الاموال وفرض حصار مالي لإفشال كل الجهود التي تتبعها الحكومة الفلسطينية من اجل اعادة بناء ما يدمره الاحتلال والحفاظ على النمو الاقتصادي الفلسطيني.ولا بد لدول العالم التي تهتم بالقضية الفلسطينية من العمل على تطوير جهودها من اجل انهاء الاحتلال، وان يتم الدفع في اتجاه حماية حل الدولتين الذي تدمره حكومة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بشكل ممنهج عبر إجراءاتها اليومية من اعتقال وقتل ومصادرة أراض وفصل القدس وحصار غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من مقدراته الطبيعية والسيطرة على الحدود الفلسطينية؛ مما يؤدي الى تدهور الاوضاع وانهيار مؤسسات السلطة الفلسطينية.وفي ضوء ممارسة سياسة الابتزاز الاسرائيلي وتدمير مقومات الاقتصاد الفلسطيني باتت تتراوح قيمة الخصومات والاقتطاعات الإسرائيلية المجحفة من المقاصة والملفات المالية التي تماطل حكومة الاحتلال في تسويتها لتتجاوز 1.4 مليار دولار منذ بداية العام 2021 الامر الذي يشكل عقبة اساسية للحيلولة دون التقدم نحو انهاء مشاكل العجز المالي لدى الحكومة الفلسطينية.وبات من الضروري الاعتماد على الذات وإنهاء التعامل ضمن اتفاقيات باريس الاقتصادية والتي اصبحت تشكل خطورة على المستقبل الفلسطيني الاقتصادي وتفرض المزيد من القيود والحصار، ناهيك عن الممارسات الاسرائيلية والاستهداف السياسي من حكومة الاحتلال وفرض سلسلة من العراقيل للحيلولة دون تقدم المنتجات الوطنية وتعزيز السوق المحلي الفلسطيني.وتلعب سياسات حكومة الاحتلال الرافضة لتطبيق خيار حل الدولتين وعدم تقدم العملية السياسية وخلق واقع وظروف تراكمت وأسست لمستقبل معتم وكارثي يلحق الضرر الكبير في عجلة التقدم الاقتصادي وعدم قدرة الحكومة الفلسطينية تحصيل ايرادات من المناطق المسماة «ج» والبناء والتشغيل والتطوير فيها والحرمان من الوصول الى الموارد الطبيعية واستثمارها بالإضافة للتحديات الاقتصادية والمالية القائمة.وفي ظل عدم وجود مخطط اقتصادي وتضارب المصالح الشخصية مع نمو الاقتصاد الوطني وغياب التواجد الفلسطيني على المعابر والموانئ والمطارات شكل سببا رئيسا في عدم ضبط عمليات الاستيراد والتصدير، كما يفرض بروتوكول باريس الذي يحكم العلاقة الاقتصادية والمالية بين فلسطين وحكومة الاحتلال سلسلة من الاجراءات الصعبة التي لا تلبي الواقع الفلسطيني وأصبحت غير قابلة للتطبيق وبحاجة ماسة للتعديل بما يحقق العدالة للشعب الفلسطيني.وبات من الواضح ان الحكومة الفلسطينية قد لا تتمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية بحلول نهاية العام ما لم توقف سلطات الحكم العسكري اقتطاعاتها وتفرج سريعا عن الأموال المحتجزة لديها وفي ظل تلك السياسات الاسرائيلية القائمة على مصادرة الحقوق الفلسطينية والتدخل في السياسات الاقتصادية وفرض الحصار على المؤسسات الفلسطينية لا بد من العمل على وضع خطط استراتيجية وتطوير الاسس المالية الفلسطينية لتعتمد على الدخل المحلي ووقف الاستيراد والتع ......
#الاتفاقيات
#الاقتصادية
#الاحتلال
#قابلة
#للتطبيق

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738194

كاظم فنجان الحمامي : رفضوا الاتفاقيات ثم طالبوا بها
#الحوار_المتمدن
#كاظم_فنجان_الحمامي الشيء الغريب ان الجماهير التي خرجت للتنديد بحكومة عادل عبد المهدي هي التي كانت السبب بتعطيل الاتفاقية الإطارية التي أبرمها العراق مع الصين، وهي التي خرجت للتظاهر مرة أخرى للمطالبة بالعودة إلى تلك الاتفاقية. لكن الأغرب من ذلك ان التعطيل شمل اتفاقيات أخرى وليس الاتفاقية الصينية وحدها، من دون ان يدرك المتظاهرون فداحة الأضرار المترتبة على ذلك التعطيل. .فالغالبية العظمى منهم يظنون كل الظن ان الاتفاقية الصينية هي التي عصفت بها الأحداث، ولا يعلمون ان الاتفاقية المبرمة مع شركة سيمنز الألمانية، ذهبت هي الاخرى مع الريح، وكانت بقيمة 14 مليار يورو لتطوير قطاع الطاقة الكهربائية في البلاد، وجرى التوقيع عليها في العاصمة الألمانية بحضور رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل. .وهنالك اتفاقيات وعقود أخرى عصفت بها الأحداث، واُجهضت في مهدها. . فغياب الوعي هو الذي يصنع الفوضى، وهو الذي يمهد الطريق للتضليل الإعلامي لكي يسهم في ضياع البوصلة. .وكان لبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني الدور الأكبر في التضليل وتأليب الرأي العام ضد نفسه، وضد مصلحته الوطنية، واشتركت معها قنوات إعلامية محلية وإقليمية ودولية ممولة لوجستياً ومادياً بشكل هائل لهذا الغرض. .وما أكثر الحملات التي دفعت الجماهير للتحرك على غير هدى نحو الاعتراض، واستغلال انفعالاتها المكبوتة، وصولا الى التلاعب بالعقول المخدرة حتى أصبح من الصعب إفاقتها.وبالتالي لا أحد يتآمر علينا. فنحن الذين نتآمر على أنفسنا، وعقولنا مفخخة بما يكفي لتدميرنا لعقود قادمة. . ......
#رفضوا
#الاتفاقيات
#طالبوا

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=748066