عصام الياسري : طبول الاحزاب تصدح في اضرحة النفاق السياسي
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري عندما غادر الرئيس السابق لسلطة الاتلاف المؤقتة، بول بريمر، بغداد بعد مراسيم "نقل السيادة"، في حزيران 2004، خلف ورائه 100 قرارا، كان قد صادق عليها بصفته رئيس سلطة الاحتلال في العراق، واحد من هذه القرارات الخطيرة هو القرار الخاص بخطة العمل الصحفي التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" والتي تتضمن معايير تقنية متعلقة بحقوق البث والاتصال بمنطقة (أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط) وإصدار التراخيص لوسائل الإعلام العراقية، المقروء والمرئي والمسموع منها، والاخطر، القرارات المتعلقة بـ "براءة الاختراع، حول التصميم الصناعي، سرية المعلومات، واصناف الدوائر المغلقة". ومن هذه القوانين المثيرة للجدل ايضا، قانون رقم 39 الذي اسس لهيكلية الاقتصاد العراقي من خلال اعطاء المستثمرين الاجانب حقوق مساوية للعراقيين فيما يخص استخدام الاسواق العراقية المحلية. بيد انه، ليس من قبيل الصدف على الإطلاق، ان يتم تمرير المشاريع والقرارات الخطيرة على مستقبل العراق ومواطنيه، مثل لائحة الدستور الاساسي وقانون الانتخابات العام اللذين يشوبهما الكثير من التساؤل، وقانون (النفط والغاز والمعاهدة الأمنية)، اضافة الى مشروع ضم عناصر الاحزاب والعشائر إلى القوات العسكرية وقوى الشرطة والأمن العراقية على أساس الولاءات والمحاصصات الطائفية والعرقية بعد ان كان "الحاكم بأمره بريمر" قد حل جميع هذه المؤسسات ابان غزو العراق. بل كان مخططاً له وفق برنامج معد سلفا بين أطراف أجنبية وعراقية ذات مصالح مشتركة لا زالت تشكل خطرا على العراق ومستقبله. لقد سعى الاحتلال منذ غزوه للعراق إلى تشجيع الاتجاهات الهادفة إلى إنهاء كيان العراق كوحدة وطنية، أرضا وشعبا، وتناغمت الأحزاب الطائفية والشوفينية "العربية والكردية ـ الشيعية والسنية" مع هذا المسعى الخطير لتحقيق مآربها السياسية والفئوية.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل خطر ببال كل هؤلاء الذين أوصلوا العراق الى ما هو عليه اليوم بسبب انتهاكهم للمباديء الاساسية لمفهوم الدولة بهدف تحقيق مآربهم الشعبوية ـ الطائفية على حساب الحقوق العامة للمجتمع، بأن كياناتهم المزعومة، ما دامت مرهونة المصير والأجل، ستكون امام ردة فعل الجماهير الغاضبة غير مضمونة الى ما لا نهاية، وسوف لن يستمر النمر في اطعام البهيمة إلى الأبد.؟ اذن أزمة الحكم في العراق كما يبدو، أزمة محاولات يائسة لا تجدي ولن ينفع التزويق والنفاق السياسي من على منابر الاعلام احياء مشروع الدولة بسهولة. فالصراعات الطائفية والعرقية اليومية من أجل المكاسب الفئوية لم تعد حالة استثنائية. والخلافات المستمرة حول الانتخابات داخل السلطة وخارجها، كما في كل مرة، هو صراع الضباع على الفريسة لاجل البقاء في السلطة والسيطرة على مركز القرار داخل مجالس السلطات الثلاث. لكن هذه المرة بات من المؤكد بان أغلب الكتل والأحزاب السياسية في العراق اصبحت مدركة تماما بأن المماطلة والتسويف لن يجديها نفعا وان دورها السياسي قد تآكل. إختلف المراقبون للمشهد السياسي في تسمية الوضع الحالي في العراق، فالبعض يشير الى انه خطير للغاية، وربما سيقود الى حرب أهلية ان تأجلت الانتخابات او تم اجراؤها دون تحقيق اهم شروطها كالحد من المال السياسي والقضاء على السلاح "المحمي" من قبل احزاب السلطة وميليشياتها. آخرون متفائلون بإجراء الإنتخابات ونزاهتها، فيما يتراوح رأي بعض النخب ووسائل اعلام وصحفيين في مكانه، على غرار بعض السياسيين وقادة أحزاب اعتادوا صناعة الرأي متأخرا، بل اشاعوا فوضى ثقافة الاستسلام في صفوف الثائرين ضد الظلم والقتل والخراب والفساد منذ عقدين ......
#طبول
#الاحزاب
#تصدح
#اضرحة
#النفاق
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726892
#الحوار_المتمدن
#عصام_الياسري عندما غادر الرئيس السابق لسلطة الاتلاف المؤقتة، بول بريمر، بغداد بعد مراسيم "نقل السيادة"، في حزيران 2004، خلف ورائه 100 قرارا، كان قد صادق عليها بصفته رئيس سلطة الاحتلال في العراق، واحد من هذه القرارات الخطيرة هو القرار الخاص بخطة العمل الصحفي التي وضعها الاتحاد الدولي للاتصالات "ITU" والتي تتضمن معايير تقنية متعلقة بحقوق البث والاتصال بمنطقة (أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط) وإصدار التراخيص لوسائل الإعلام العراقية، المقروء والمرئي والمسموع منها، والاخطر، القرارات المتعلقة بـ "براءة الاختراع، حول التصميم الصناعي، سرية المعلومات، واصناف الدوائر المغلقة". ومن هذه القوانين المثيرة للجدل ايضا، قانون رقم 39 الذي اسس لهيكلية الاقتصاد العراقي من خلال اعطاء المستثمرين الاجانب حقوق مساوية للعراقيين فيما يخص استخدام الاسواق العراقية المحلية. بيد انه، ليس من قبيل الصدف على الإطلاق، ان يتم تمرير المشاريع والقرارات الخطيرة على مستقبل العراق ومواطنيه، مثل لائحة الدستور الاساسي وقانون الانتخابات العام اللذين يشوبهما الكثير من التساؤل، وقانون (النفط والغاز والمعاهدة الأمنية)، اضافة الى مشروع ضم عناصر الاحزاب والعشائر إلى القوات العسكرية وقوى الشرطة والأمن العراقية على أساس الولاءات والمحاصصات الطائفية والعرقية بعد ان كان "الحاكم بأمره بريمر" قد حل جميع هذه المؤسسات ابان غزو العراق. بل كان مخططاً له وفق برنامج معد سلفا بين أطراف أجنبية وعراقية ذات مصالح مشتركة لا زالت تشكل خطرا على العراق ومستقبله. لقد سعى الاحتلال منذ غزوه للعراق إلى تشجيع الاتجاهات الهادفة إلى إنهاء كيان العراق كوحدة وطنية، أرضا وشعبا، وتناغمت الأحزاب الطائفية والشوفينية "العربية والكردية ـ الشيعية والسنية" مع هذا المسعى الخطير لتحقيق مآربها السياسية والفئوية.. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل خطر ببال كل هؤلاء الذين أوصلوا العراق الى ما هو عليه اليوم بسبب انتهاكهم للمباديء الاساسية لمفهوم الدولة بهدف تحقيق مآربهم الشعبوية ـ الطائفية على حساب الحقوق العامة للمجتمع، بأن كياناتهم المزعومة، ما دامت مرهونة المصير والأجل، ستكون امام ردة فعل الجماهير الغاضبة غير مضمونة الى ما لا نهاية، وسوف لن يستمر النمر في اطعام البهيمة إلى الأبد.؟ اذن أزمة الحكم في العراق كما يبدو، أزمة محاولات يائسة لا تجدي ولن ينفع التزويق والنفاق السياسي من على منابر الاعلام احياء مشروع الدولة بسهولة. فالصراعات الطائفية والعرقية اليومية من أجل المكاسب الفئوية لم تعد حالة استثنائية. والخلافات المستمرة حول الانتخابات داخل السلطة وخارجها، كما في كل مرة، هو صراع الضباع على الفريسة لاجل البقاء في السلطة والسيطرة على مركز القرار داخل مجالس السلطات الثلاث. لكن هذه المرة بات من المؤكد بان أغلب الكتل والأحزاب السياسية في العراق اصبحت مدركة تماما بأن المماطلة والتسويف لن يجديها نفعا وان دورها السياسي قد تآكل. إختلف المراقبون للمشهد السياسي في تسمية الوضع الحالي في العراق، فالبعض يشير الى انه خطير للغاية، وربما سيقود الى حرب أهلية ان تأجلت الانتخابات او تم اجراؤها دون تحقيق اهم شروطها كالحد من المال السياسي والقضاء على السلاح "المحمي" من قبل احزاب السلطة وميليشياتها. آخرون متفائلون بإجراء الإنتخابات ونزاهتها، فيما يتراوح رأي بعض النخب ووسائل اعلام وصحفيين في مكانه، على غرار بعض السياسيين وقادة أحزاب اعتادوا صناعة الرأي متأخرا، بل اشاعوا فوضى ثقافة الاستسلام في صفوف الثائرين ضد الظلم والقتل والخراب والفساد منذ عقدين ......
#طبول
#الاحزاب
#تصدح
#اضرحة
#النفاق
#السياسي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726892
الحوار المتمدن
عصام الياسري - طبول الاحزاب تصدح في اضرحة النفاق السياسي!