علي مهدي : قراءة دستورية لتدابير الرئيس التونسي في يوم إعلان الجمهورية
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي اختار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد 25 تموز( يوليو) يوم إعلان الجمهورية، ليعلن حالة الخطر الداهم، وفي خطاب بُث عبر وسائل الإعلام، واتخاذه لعدد من التدابير والتي من أهمها تجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية وتحريك النيابة العامة باتجاه ملفات فساد تطال عدد من أعضاء مجلس النواب، وقد تركت هذه الإجراءات، ردود أفعال متضاربة، فهناك من خرج إلى الشوارع ابتهاجا بها وهناك من اعتبرها انقلابا على الدستور وحث أنصاره للخروج بالضد منها، وهناك أيضا بعض المواقف التي تدعو إلى الحفاظ على مكاسب الجمهورية وتحذر من عدم التمديد في تعطيل مؤسسات الدولة وتجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدود، وأن تصحيح المسار لا يكون بالانقلابات و الحكم الفردي المطلق.لقد شكلت الثورة التونسية باكورة الربيع العربي الذي أضعفت النظم الشمولية و أزاحت النظم التسلطية من قمة الهرم السياسي وأتاحت حرية العمل السياسي لعدد من الأحزاب التي كان محرما عليها العمل العلني، وإجراء انتخابات دورية وفي ظل أجواء من الديمقراطية وإمكانية التداول السلمي للسلطة، لم تعهدها شعوب المنطقة لما يقارب أكثر من نصف قرن، بعد حقبة طويلة من نظام الحزب الواحد مع وجود إطار شكلي من التعددية السياسية والحزبية.وقد اتفق معظم المعنيين في التحول الديمقراطي أن التجربة التونسية هي الأكثر وضوحا ونضجا عن بقية التجارب العربية، بفعل المكانة الكبيرة التي تحتلها الطبقة الوسطى في المجتمع، والقدرات التنظيمية للمنظمات غير الحكومية، ففي ظلها أُنتخبت جمعية تأسيسية صاغت دستور تونس لسنة 2014 وانتخاب ثلاث رؤساء للجمهورية وكذلك ثلاث دورات انتخابية للبرلمان، وهذه الممارسات الديمقراطية لا يمكن تصور تحقيقها لولا قيام ثورة الياسمين.مدخل في القانون الدستوريلقد تأثر التونسيين، بالمادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 والتي تمنح لرئيس الدولة سلطات استثنائية أو ما يسمى حالة الظروف الاستثنائية،( إذا كانت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة أراضيه أو تنفيذ التزاماته الدولية معرضة لخطر جسيم وحال وتوقفت السلطات الدستورية عن سيرها المنتظم...). ومن الجدير بالذكر أن أغلب النظم التسلطية في دول العالم الثالث، قد اقتبست هذه المادة في دساتيرها لإدامة هيمنة رئيس الدولة الذي في العادة ليس له سقف محدد لعدد دورات بقائه، على بقية السلطات العامة في ظل مجتمعات هي في الأصل تحبو نحو الديمقراطية، مما حول تلك الدول فيما بعد إلى جمهوريات وراثية، مع العلم أن الأخذ بحالة الظروف الاستثنائية، تُعتبر خارج سياق النظام البرلماني التقليدي، وقد جاء بها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول وتضمينها للدستور الفرنسي لسنة 1958 النافذ، على اثر الأزمة السياسية التي عصفت فرنسا في عام 1958 أو ما يسمى بانقلاب الثالث عشر من مايو والتي على أثرها أوكلت له مهام رئاسة الوزراء بضغط من ضباط الجيش ليهيمن فيما بعد على السلطات العامة والتي كانت في وقتها محل نظر فقهي بين رجال القانون الدستوري.ومن الجدير بالذكر أنه تم اقتباس المادة 16 الأنفة الذكر للمادة 148 للدستور المصري لسنة 1971، وقد أُعيد صياغة هذه المادة بعد قيام ثورة يناير المصرية ووضع بعض الضوابط والاشتراطات عند الأخذ بها حسب ما جاء في المادة 154 من الدستور المصري لسنة 2014.الفصل 80 من الدستور التونسيوعلى نفس الأسس تم اعتماد الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لسنة 2014 والتي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الظرف الاستثنائي، مع وضع عدد من ال ......
#قراءة
#دستورية
#لتدابير
#الرئيس
#التونسي
#إعلان
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727270
#الحوار_المتمدن
#علي_مهدي اختار الرئيس التونسي قيس سعيد يوم الأحد 25 تموز( يوليو) يوم إعلان الجمهورية، ليعلن حالة الخطر الداهم، وفي خطاب بُث عبر وسائل الإعلام، واتخاذه لعدد من التدابير والتي من أهمها تجميد عمل مجلس النواب ورفع الحصانة عن أعضائه وإعفاء رئيس الحكومة وتوليه مهام السلطة التنفيذية وتحريك النيابة العامة باتجاه ملفات فساد تطال عدد من أعضاء مجلس النواب، وقد تركت هذه الإجراءات، ردود أفعال متضاربة، فهناك من خرج إلى الشوارع ابتهاجا بها وهناك من اعتبرها انقلابا على الدستور وحث أنصاره للخروج بالضد منها، وهناك أيضا بعض المواقف التي تدعو إلى الحفاظ على مكاسب الجمهورية وتحذر من عدم التمديد في تعطيل مؤسسات الدولة وتجميع كل السلطات بيد رئيس الجمهورية إلى أجل غير محدود، وأن تصحيح المسار لا يكون بالانقلابات و الحكم الفردي المطلق.لقد شكلت الثورة التونسية باكورة الربيع العربي الذي أضعفت النظم الشمولية و أزاحت النظم التسلطية من قمة الهرم السياسي وأتاحت حرية العمل السياسي لعدد من الأحزاب التي كان محرما عليها العمل العلني، وإجراء انتخابات دورية وفي ظل أجواء من الديمقراطية وإمكانية التداول السلمي للسلطة، لم تعهدها شعوب المنطقة لما يقارب أكثر من نصف قرن، بعد حقبة طويلة من نظام الحزب الواحد مع وجود إطار شكلي من التعددية السياسية والحزبية.وقد اتفق معظم المعنيين في التحول الديمقراطي أن التجربة التونسية هي الأكثر وضوحا ونضجا عن بقية التجارب العربية، بفعل المكانة الكبيرة التي تحتلها الطبقة الوسطى في المجتمع، والقدرات التنظيمية للمنظمات غير الحكومية، ففي ظلها أُنتخبت جمعية تأسيسية صاغت دستور تونس لسنة 2014 وانتخاب ثلاث رؤساء للجمهورية وكذلك ثلاث دورات انتخابية للبرلمان، وهذه الممارسات الديمقراطية لا يمكن تصور تحقيقها لولا قيام ثورة الياسمين.مدخل في القانون الدستوريلقد تأثر التونسيين، بالمادة 16 من الدستور الفرنسي لسنة 1958 والتي تمنح لرئيس الدولة سلطات استثنائية أو ما يسمى حالة الظروف الاستثنائية،( إذا كانت مؤسسات الجمهورية أو استقلال الوطن أو وحدة أراضيه أو تنفيذ التزاماته الدولية معرضة لخطر جسيم وحال وتوقفت السلطات الدستورية عن سيرها المنتظم...). ومن الجدير بالذكر أن أغلب النظم التسلطية في دول العالم الثالث، قد اقتبست هذه المادة في دساتيرها لإدامة هيمنة رئيس الدولة الذي في العادة ليس له سقف محدد لعدد دورات بقائه، على بقية السلطات العامة في ظل مجتمعات هي في الأصل تحبو نحو الديمقراطية، مما حول تلك الدول فيما بعد إلى جمهوريات وراثية، مع العلم أن الأخذ بحالة الظروف الاستثنائية، تُعتبر خارج سياق النظام البرلماني التقليدي، وقد جاء بها الرئيس الفرنسي الأسبق شارل ديغول وتضمينها للدستور الفرنسي لسنة 1958 النافذ، على اثر الأزمة السياسية التي عصفت فرنسا في عام 1958 أو ما يسمى بانقلاب الثالث عشر من مايو والتي على أثرها أوكلت له مهام رئاسة الوزراء بضغط من ضباط الجيش ليهيمن فيما بعد على السلطات العامة والتي كانت في وقتها محل نظر فقهي بين رجال القانون الدستوري.ومن الجدير بالذكر أنه تم اقتباس المادة 16 الأنفة الذكر للمادة 148 للدستور المصري لسنة 1971، وقد أُعيد صياغة هذه المادة بعد قيام ثورة يناير المصرية ووضع بعض الضوابط والاشتراطات عند الأخذ بها حسب ما جاء في المادة 154 من الدستور المصري لسنة 2014.الفصل 80 من الدستور التونسيوعلى نفس الأسس تم اعتماد الفصل (المادة) 80 من الدستور التونسي لسنة 2014 والتي تتيح لرئيس الجمهورية إعلان حالة الظرف الاستثنائي، مع وضع عدد من ال ......
#قراءة
#دستورية
#لتدابير
#الرئيس
#التونسي
#إعلان
#الجمهورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727270
الحوار المتمدن
علي مهدي - قراءة دستورية لتدابير الرئيس التونسي في يوم إعلان الجمهورية