علي قاسم الكعبي : مزدوجي الرواتب ام مزدوجي الولااءت
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والحق يُقال أول رئيس وزراء أطلق مصطلح الفضائيين بشكل مباشر وعلى وسائل الإعلام وأخرجهُ من الُغرف المُظلمة إلى النور حيث تناقلتهُ وسائل الإعلام حينها وكان مصطلحاً غَريباً وقد أثار لغطاً وجدلاً كبيراً وقد تلقفتهُ وسائل الإعلام المحليةَ منها والمحطات العالمية وأصبح مادة إعلامية دسمة وأشَبع بَحثاً ونقداً وتَحليلاً الأمر الذي أثارَ الُرعب وسط الطبقات السياسية التي تقف خلف هؤلاء الفضائيون وعدته تجاوزاً على العَّرف المعمول به منذ التغيير واستقبل من قبل المجتمع بارتياح غير مسبوق كونهُ قد أشار إلى مكامن الخطر في الدولة عندما وجةَّ ضَربةً قويةً للكتل السياسية وان كانت تحت الحزام، بيد أن أحزاب السلطة استشعرت هذا الخطر مُسبقاً واستطاعت أن تُحرك جيوشها الإلكترونية محاولة منها من لإيجاد مخرج لهذا الأزمة ، وعَمدت على فتح ملفات ودفاتر عتيقة على العبادي من أجل أن تثنية حتى يترك هذا الأمر او اقلها تأجيله وفعلاً تم ركن هذا الملف على الرفوف ولو مؤقتا وقد ظن العبادي بانة سيعود إلى سدة الحكم ليكمل ما تبقى بيد أن ذلك كان مجرد حلم ؟وتخلى عنه داَعميه؟ وهذا ما يجعلنا نخشى أن يكون مصير الكاظمي كمصير سلفة؟ لقد جاء الكاظمي اليوم ليكمل ما لم يستطيع علية سلفة قادماً بحكومة جديدة وان كانت ولادتها بذات الأسلوب القديم إلا أنها ولدت مع الريح وفي ظل ظروف أقلُ ما يُقال عنها استثنائية مُطلقةُ على نفسها “حكومة أزمة” وحكومة الحلول لا حكومة التبريرات وقبلت التحدي ” على الرغم من كونها ورثت من الحكومات السابقة كماً هائلاً من المشاكل والمنغصات. بدأً من الاقتصاد المنهار وتأثيرات جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط العالمية والمضحك المبكي ان الكاظمي تَسلم من الحكومة السابقة موازنة فارغة برصيد ٣-;-٠-;-٠-;-مليون فقط رصيد دولة العراق حتى أصبحت الدولة عاجزة تماما عن دفع رواتب موظفيها فضلاً عن مواجهة الانهيار الصحي وصار الزماً أن تبحث الحكومة عن بدائل وتشكل فريق عمل مهني وسريع يقوم بدراسة الحالة ووضع معالجات انية ومستقبلية فوجدت شيئاً عجباً ! كاشفة النقاب عن ملف خطير جدا وهو الفضائيين الذين أنهكوا الدولة بازدواجيتهم لرواتبهم تارة ولولائهم لغير بلدهم وبطبيعة الحال فهم نتاج طبيعي لبلد يتنقل هواة بين ولاءات دول الجوار والعالم و بات في مقدمة الدول الأكثر فسادا وهنا نتحدث عن تلك اليد الخبيثة التي اضاعت خيرات البلاد وقامت بتوزيعها بصورة غير عادلة على فئات معينة وحرمت الأغلبية من حقهم في ثروات بلادهم واليوم عندما تم فتح ملف الفضائيين وجدت الحكومة نفسها أمام أرقام مهولة جداً حيث بلغ مجموع ما يَخسره العراق شهرياً حوالي ملياري دينار لرواتب الفضائيين و يذهب إلى جهات مجهولة! وقد يكون السبب هو ذلك التكتم الاعلامي الذي عمدت إليه الحكومات السابقة في عدم كشفها مقدار الفساد وتأثيره فضلاً عن كونها تعلم حجم الأموال المسروقة والجهة المارقة التي تقوم بهذا العمل والغايات منها كذلك انها لم تمتلك الشجاعة في مواجهة هذا الملف لتداخلهٌ بالملف السياسي الشائك اصلاً وهي لم تكن شفافة في عملها وتوضح للراى العام حجم الانفاق بموازنه العراق فضلاً عن غياب تام للحسابات الختامية للموازنات كافة كذلك انها عمدت على اخفاء معلومات مهمة عن حجم ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث والحكومة بشكل عام من وزراء ودرجات خاصة صنف( أ / ب) من رواتب ومخصصات وما الى ذلك من انفاق ينهك كاهل الدولة ،وانعدام الشفافية في هذا الموضوع حتى أننا لم نتفاجأ عندما نسمع بحجم الفساد في بلد يمتلك أكثر المؤسسات رقابة ولكنها لا تعمل أ ......
#مزدوجي
#الرواتب
#مزدوجي
#الولااءت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685684
#الحوار_المتمدن
#علي_قاسم_الكعبي يعتبر رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي والحق يُقال أول رئيس وزراء أطلق مصطلح الفضائيين بشكل مباشر وعلى وسائل الإعلام وأخرجهُ من الُغرف المُظلمة إلى النور حيث تناقلتهُ وسائل الإعلام حينها وكان مصطلحاً غَريباً وقد أثار لغطاً وجدلاً كبيراً وقد تلقفتهُ وسائل الإعلام المحليةَ منها والمحطات العالمية وأصبح مادة إعلامية دسمة وأشَبع بَحثاً ونقداً وتَحليلاً الأمر الذي أثارَ الُرعب وسط الطبقات السياسية التي تقف خلف هؤلاء الفضائيون وعدته تجاوزاً على العَّرف المعمول به منذ التغيير واستقبل من قبل المجتمع بارتياح غير مسبوق كونهُ قد أشار إلى مكامن الخطر في الدولة عندما وجةَّ ضَربةً قويةً للكتل السياسية وان كانت تحت الحزام، بيد أن أحزاب السلطة استشعرت هذا الخطر مُسبقاً واستطاعت أن تُحرك جيوشها الإلكترونية محاولة منها من لإيجاد مخرج لهذا الأزمة ، وعَمدت على فتح ملفات ودفاتر عتيقة على العبادي من أجل أن تثنية حتى يترك هذا الأمر او اقلها تأجيله وفعلاً تم ركن هذا الملف على الرفوف ولو مؤقتا وقد ظن العبادي بانة سيعود إلى سدة الحكم ليكمل ما تبقى بيد أن ذلك كان مجرد حلم ؟وتخلى عنه داَعميه؟ وهذا ما يجعلنا نخشى أن يكون مصير الكاظمي كمصير سلفة؟ لقد جاء الكاظمي اليوم ليكمل ما لم يستطيع علية سلفة قادماً بحكومة جديدة وان كانت ولادتها بذات الأسلوب القديم إلا أنها ولدت مع الريح وفي ظل ظروف أقلُ ما يُقال عنها استثنائية مُطلقةُ على نفسها “حكومة أزمة” وحكومة الحلول لا حكومة التبريرات وقبلت التحدي ” على الرغم من كونها ورثت من الحكومات السابقة كماً هائلاً من المشاكل والمنغصات. بدأً من الاقتصاد المنهار وتأثيرات جائحة كورونا وانهيار أسواق النفط العالمية والمضحك المبكي ان الكاظمي تَسلم من الحكومة السابقة موازنة فارغة برصيد ٣-;-٠-;-٠-;-مليون فقط رصيد دولة العراق حتى أصبحت الدولة عاجزة تماما عن دفع رواتب موظفيها فضلاً عن مواجهة الانهيار الصحي وصار الزماً أن تبحث الحكومة عن بدائل وتشكل فريق عمل مهني وسريع يقوم بدراسة الحالة ووضع معالجات انية ومستقبلية فوجدت شيئاً عجباً ! كاشفة النقاب عن ملف خطير جدا وهو الفضائيين الذين أنهكوا الدولة بازدواجيتهم لرواتبهم تارة ولولائهم لغير بلدهم وبطبيعة الحال فهم نتاج طبيعي لبلد يتنقل هواة بين ولاءات دول الجوار والعالم و بات في مقدمة الدول الأكثر فسادا وهنا نتحدث عن تلك اليد الخبيثة التي اضاعت خيرات البلاد وقامت بتوزيعها بصورة غير عادلة على فئات معينة وحرمت الأغلبية من حقهم في ثروات بلادهم واليوم عندما تم فتح ملف الفضائيين وجدت الحكومة نفسها أمام أرقام مهولة جداً حيث بلغ مجموع ما يَخسره العراق شهرياً حوالي ملياري دينار لرواتب الفضائيين و يذهب إلى جهات مجهولة! وقد يكون السبب هو ذلك التكتم الاعلامي الذي عمدت إليه الحكومات السابقة في عدم كشفها مقدار الفساد وتأثيره فضلاً عن كونها تعلم حجم الأموال المسروقة والجهة المارقة التي تقوم بهذا العمل والغايات منها كذلك انها لم تمتلك الشجاعة في مواجهة هذا الملف لتداخلهٌ بالملف السياسي الشائك اصلاً وهي لم تكن شفافة في عملها وتوضح للراى العام حجم الانفاق بموازنه العراق فضلاً عن غياب تام للحسابات الختامية للموازنات كافة كذلك انها عمدت على اخفاء معلومات مهمة عن حجم ما تتقاضاه الرئاسات الثلاث والحكومة بشكل عام من وزراء ودرجات خاصة صنف( أ / ب) من رواتب ومخصصات وما الى ذلك من انفاق ينهك كاهل الدولة ،وانعدام الشفافية في هذا الموضوع حتى أننا لم نتفاجأ عندما نسمع بحجم الفساد في بلد يمتلك أكثر المؤسسات رقابة ولكنها لا تعمل أ ......
#مزدوجي
#الرواتب
#مزدوجي
#الولااءت
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=685684
الحوار المتمدن
علي قاسم الكعبي - مزدوجي الرواتب ام مزدوجي الولااءت
شيرزاد همزاني : هامش على توزيع الرواتب - ليست قسمةً ضيزى
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني ألف مبروك وُزِعَت رواتب آذار في آباذهب يا فقير واشتري نفر كباب سترى الراتب بعد ثلاثة أشهر أخرى نم واوصد عن الآمال الباباذهب وتم كعادتكفبدل أن تحرسك أنت تحرس الكلاب أفتح النوافذ ليهب النسيم لكن ابقه موصدا البابأخشى أن يعرفوا أنكم شبعتم فيسجنوكم لكم الجوع ولهم الاطايب والاطياب ليست قسمة ضيزى إذا قبل السيد ان يكون عبدا فالعبد سيذيق الكريم سوء العذاب ......
#هامش
#توزيع
#الرواتب
#ليست
#قسمةً
#ضيزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688984
#الحوار_المتمدن
#شيرزاد_همزاني ألف مبروك وُزِعَت رواتب آذار في آباذهب يا فقير واشتري نفر كباب سترى الراتب بعد ثلاثة أشهر أخرى نم واوصد عن الآمال الباباذهب وتم كعادتكفبدل أن تحرسك أنت تحرس الكلاب أفتح النوافذ ليهب النسيم لكن ابقه موصدا البابأخشى أن يعرفوا أنكم شبعتم فيسجنوكم لكم الجوع ولهم الاطايب والاطياب ليست قسمة ضيزى إذا قبل السيد ان يكون عبدا فالعبد سيذيق الكريم سوء العذاب ......
#هامش
#توزيع
#الرواتب
#ليست
#قسمةً
#ضيزى
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=688984
الحوار المتمدن
شيرزاد همزاني - هامش على توزيع الرواتب - ليست قسمةً ضيزى
احمد حامد قادر : مشكلة الرواتب بين أربيل و بغداد
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم المشاكل بين الإقليم و الحكومة الاتحادية عديدة و قديمة و مختلفة الا ان مشكلة دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية لدى الإقليم. والتي تعثرت دفعها منذ 2014 لأسباب لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا. أصبحت المشكلة المعقدة الأولى و التي لم يستطع الطرفان إيجاد حل معقول لها. اعتقد ان هذه المشكلة تكمن ضمن الصلاحيات المالية و الاقتصادية الممنوحة للإقليم في الدستور العراقي الدائم و التي انحصرت في المادة (121) ثالثا من الدستور. و التي تنص على ما يلي: " تخصص للأقاليم و المحافظات حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحاديا. تكفي للقيام بأعمالها و مسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها و حاجاتها و عدد سكانها" و عند الدخول في تفسير هذه الفقرة نجد أنها لا تفرق بين الإقليم و المحافظة. أولا: لا تشير الى الرواتب. ثانيا: ولا تأخذ بنظر الاعتبار إيراداتها الخاصة. ثالثا ناهيكم عن كيفية تقدير احتياجاتها و التأكد من عدد سكانها..ينطلق موقف الحكومة المركزية من حكم المادة أعلاه مطالبا الإقليم تحديد مصادر إيراداتها الخاصة و مبالغها لكي تقارن مع المبلغ الذي من المقرر دفعها للإقليم. فيفهم من عبارة (آخذ بنظر الاعتبار مواردها)ان تقارن هذه الإيرادات مع المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية. فان زادت الإيرادات عن المبلغ المذكور فلا تدفع الحكومة الاتحادية أية مبالغ لحكومة الإقليم. و قد تطالبها [إعادة الزيادة الحاصلة الى خزينة المركزية. وعلى هذا الأساس اصرت الحكومة المركزية على ان تكون على علم بمصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. وهي عديدة كما معروف [ رسوم كمارك المنافذ الحدودية, واردات النفط, المطارات و الضرائب أو الأجور المستحصلة رسميا من مختلف دوائر الدول’ ضمن الإقليم .... الخ] أما ما يتعلق بالاحتياجات فهو من مهام حكومة الإقليم التي يجب اعدادها ضمن الميزانية السنوية للإقليم .. اما تقدير عدد سكان الإقليم فيعتمد بالأساس على التعداد العام للسكان رسميا. و ضبط عدد الولادات و الوفيات و المهاجرين الى الخارج و القادمين الى الإقليم سنويا. اما عن كيفية حل هذه المشكلة فيجب ان تفسر الفقرة المذكورة أعلاه قانونيا و يصدر بشأنها نصوصا قانونية محددة. على ان يتم توضيح ما يلي:1ـ هل ان الحكومة الاتحادية هي التي تدفع رواتب موظفي الإقليم؟ طبعا يجب ان تدفع من قبل حكومة الإقليم و بنفس المعايير المعمول بها اتحاديا. أولا و من الإيرادات المحلية.2ـ في هذه الحالة هل ان ميزانية الإقليم تدخل ضمن الميزانية الاتحادية سنويا؟و المشكلة اذن هي كيف سيتم ضبط إيرادات الإقليم؟تقول الحكومة الاتحادية بأنها لن تدفع الرواتب الا في حالة ضبط كافة مصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. و لم تذعن حكومة الإقليم لهذا الطلب لحد الان!! والضحية الأولى هي الجماهير الغفيرة الهائلة التي تعتمد في معيشتها على الراتب المدفوع من الحكومة. هؤلاء الذين تلعب حكومة الاقليم برواتبهم فقطعها تارة ة تلعب بها تارة أخرى منذ 2014 الى يومنا هذا !! أي ان حكومة ترمي ثقل عجزها المالي على كاهل الموظفين من الدرجات الوسطى و هم بمئات الالاف... ان حكومة الإقليم ان كانت منفصلة إداريا عن الحكومة المركزية تقريبا. فهي غير منفصلة عنها اقتصاديا و ماليا. عليه يجب فصل مشكلة رواتب عن المشاكل الأخرى و العمل على حلها بأسرع وقت بغض النظر عن المشاكل الأخرى فهي من مسؤولياتها. ......
#مشكلة
#الرواتب
#أربيل
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691819
#الحوار_المتمدن
#احمد_حامد_قادر رغم المشاكل بين الإقليم و الحكومة الاتحادية عديدة و قديمة و مختلفة الا ان مشكلة دفع رواتب العاملين في المؤسسات الرسمية لدى الإقليم. والتي تعثرت دفعها منذ 2014 لأسباب لا مجال للدخول في تفاصيلها هنا. أصبحت المشكلة المعقدة الأولى و التي لم يستطع الطرفان إيجاد حل معقول لها. اعتقد ان هذه المشكلة تكمن ضمن الصلاحيات المالية و الاقتصادية الممنوحة للإقليم في الدستور العراقي الدائم و التي انحصرت في المادة (121) ثالثا من الدستور. و التي تنص على ما يلي: " تخصص للأقاليم و المحافظات حصة عادلة من الإيرادات المستحصلة اتحاديا. تكفي للقيام بأعمالها و مسؤولياتها مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها و حاجاتها و عدد سكانها" و عند الدخول في تفسير هذه الفقرة نجد أنها لا تفرق بين الإقليم و المحافظة. أولا: لا تشير الى الرواتب. ثانيا: ولا تأخذ بنظر الاعتبار إيراداتها الخاصة. ثالثا ناهيكم عن كيفية تقدير احتياجاتها و التأكد من عدد سكانها..ينطلق موقف الحكومة المركزية من حكم المادة أعلاه مطالبا الإقليم تحديد مصادر إيراداتها الخاصة و مبالغها لكي تقارن مع المبلغ الذي من المقرر دفعها للإقليم. فيفهم من عبارة (آخذ بنظر الاعتبار مواردها)ان تقارن هذه الإيرادات مع المبلغ الذي خصصته الحكومة الاتحادية. فان زادت الإيرادات عن المبلغ المذكور فلا تدفع الحكومة الاتحادية أية مبالغ لحكومة الإقليم. و قد تطالبها [إعادة الزيادة الحاصلة الى خزينة المركزية. وعلى هذا الأساس اصرت الحكومة المركزية على ان تكون على علم بمصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. وهي عديدة كما معروف [ رسوم كمارك المنافذ الحدودية, واردات النفط, المطارات و الضرائب أو الأجور المستحصلة رسميا من مختلف دوائر الدول’ ضمن الإقليم .... الخ] أما ما يتعلق بالاحتياجات فهو من مهام حكومة الإقليم التي يجب اعدادها ضمن الميزانية السنوية للإقليم .. اما تقدير عدد سكان الإقليم فيعتمد بالأساس على التعداد العام للسكان رسميا. و ضبط عدد الولادات و الوفيات و المهاجرين الى الخارج و القادمين الى الإقليم سنويا. اما عن كيفية حل هذه المشكلة فيجب ان تفسر الفقرة المذكورة أعلاه قانونيا و يصدر بشأنها نصوصا قانونية محددة. على ان يتم توضيح ما يلي:1ـ هل ان الحكومة الاتحادية هي التي تدفع رواتب موظفي الإقليم؟ طبعا يجب ان تدفع من قبل حكومة الإقليم و بنفس المعايير المعمول بها اتحاديا. أولا و من الإيرادات المحلية.2ـ في هذه الحالة هل ان ميزانية الإقليم تدخل ضمن الميزانية الاتحادية سنويا؟و المشكلة اذن هي كيف سيتم ضبط إيرادات الإقليم؟تقول الحكومة الاتحادية بأنها لن تدفع الرواتب الا في حالة ضبط كافة مصادر إيرادات الإقليم و مبالغها. و لم تذعن حكومة الإقليم لهذا الطلب لحد الان!! والضحية الأولى هي الجماهير الغفيرة الهائلة التي تعتمد في معيشتها على الراتب المدفوع من الحكومة. هؤلاء الذين تلعب حكومة الاقليم برواتبهم فقطعها تارة ة تلعب بها تارة أخرى منذ 2014 الى يومنا هذا !! أي ان حكومة ترمي ثقل عجزها المالي على كاهل الموظفين من الدرجات الوسطى و هم بمئات الالاف... ان حكومة الإقليم ان كانت منفصلة إداريا عن الحكومة المركزية تقريبا. فهي غير منفصلة عنها اقتصاديا و ماليا. عليه يجب فصل مشكلة رواتب عن المشاكل الأخرى و العمل على حلها بأسرع وقت بغض النظر عن المشاكل الأخرى فهي من مسؤولياتها. ......
#مشكلة
#الرواتب
#أربيل
#بغداد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691819
الحوار المتمدن
احمد حامد قادر - مشكلة الرواتب بين أربيل و بغداد
عماد عبد الكاظم العسكري : تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_الكاظم_العسكري لايوجد مسؤول في دول العالم المختلفة يتقاضى ما يتقاضاه المسؤولين في الدولة العراقية بعد عام 2003 ولغاية 2020 فقد اصيبوا بالتخمة المالية نتيجة حجم الرواتب والمخصصات التي يتقاضونها من الدولة والشعب يتضور جوعا وكان الامر لا يعنيهم فهم اما مسؤولين في السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية أو رئاسة الجمهورية أو المستشارين أو الدرجات الخاصة والمدراء العامون وهولاء هم أساس المشكلة الاقتصادية في البلاد لأن منهم متقاعدين ومستثمرين بالخدمة برواتب وامتيازات خيالية وقد ارهقوا خزينة الدولة برواتبهم وامتيازاتهم اللا معقولة فعلى سبيل المثال يتقاضى رءيس الجمهورية مليار دينار اَي ما يعادل مليون دولار شهريا بينما رءيس احدى الدول الافريقية المصابة بالفساد يتقاضى 4000 الآلاف دولار كراتب شهري وقد استطاع هذا الرءيس الأفريقي من تقليل الفوارق الطبقية بإلغاء الرواتب الخيالية لكبار المسؤولين والغاء جميع الامتيازات المالية الاخرى ووضع سلم موحد لجميع موظفي الدولة بدءاً من رءيس الجمهورية حتى اصغر موظف فيها فالمسؤول الذي يتقاضى 57 مليون دينار كم ينفق باليوم الواحد من هذا الراتب مليون دينار فمجموع ماينفق بالشهر يكون 30 مليون دينار فهذه الاموال الخيالية في رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة هي عامل للفساد والإفساد في المجتمع وضرر كبير بموارد الدولة المالية والاقتصادية وخلق طبقة من الاثرياء في المجتمع وزيادة إعداد الفقراء نتيجة اعتناء هذه الطبقات السيادية على حساب ابناء المجتمع وفقراءه وانتشاراً للبطالة والعاطلين عن العمل وتعطل سبل الانتاج والحركة الانتاجية نتيجة هدرالثروات العامة على نفقات الطبقات الخاصة ويجب على الدولة تقليل الفوارق الطبقية في الرواتب والحد منها لان ذلك يحقق المصلحة العامة للدولة والمجتمع ويمتع الإثراء على حساب المجتمع وابناءه من الطبقات الفقيرة والمعدومة ويحقق العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات الوظيفية في المجتمع فالسياسيون امتهنوا مهنة السياسة لخدمة المجتمع والنهوض به ولأفراده من خط الفقر والعوز والحاجة والحرمان الى الاستقرار والرفاه لكننا مع سياسي العراق نجد العكس فمصالحهم وامتيازاتهم مقدمة على مصالح المجتمع ولهذا اصبح هؤلاء في ثرا مشبع والمجتمع في فقر متقع لذا من الدولة ان تصحح هذه المسارات الانتهازية التي فرضتها قوى سياسية انتهازية خدمة لمصالحها الذاتية والحزبية وعدم مراعاتهم لحقوق المجتمع وعدم حرصهم على الاموال العامة مما سبب عجزاً كبيراً في الموازنات العامة للدولة نتيجة حجم التخصيصات المالية لرواتب المسؤولين وامتيازاتهم والمتقاعدين منهم مما الحق ضرراً كبيراً بالمال العام واقتصار هذا الإنفاق المالي الكبير على فءة قليلة من المجتمع وافقار الفءة الأكبر وهو المجتمع ولو أحصينا هذه الرواتب والامتيازات الخيالية لكبار المسؤولين لتحققت لدينا أموال خيالية يمكن ان توظف بها الآلاف الدرجات الوظيفية للعاطلين عن العمل وتساهم في الحد من البطالة والحد من ظاهرة الفقر في المجتمع لذا لابد للدولة ان توظف امكانياتها في تصحيح رواتب المسؤولين والدرجات الخاصة للحفاظ على المال العام واستغلاله بالشكل الذي يحقق مصلحة الدولة والمواطن على حد السواء ويراعي حقوق الشعب ......
#تصحيح
#الرواتب
#يقضي
#الفوارق
#الطبقية
#المجتمع
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=691955
الحوار المتمدن
عماد عبد الكاظم العسكري - تصحيح الرواتب يقضي على الفوارق الطبقية في المجتمع
عماد عبد اللطيف سالم : مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
#الحوار_المتمدن
#عماد_عبد_اللطيف_سالم في حوارٍ طويلٍ ، وعميقٍ ، ومُمتع .. مع استاذي الجليل ، والجميل ، أحمد إبريهي علي ، حول "مشكلة" تأخير دفع رواتب الموظّفين ، يرى الأستاذ إبريهي أنّ هذه "المشكلة تبدو "مُختَلَقة" و "مُفتَعَلة" ، ويتمّ تهويلها في الأجل القصير ، وأنّها قابلة للحلّ على المدى الطويل .. وأنّ المؤسسات (والسلطات) النقديّة والماليّة في البلد تعرف أسباب وأبعاد هذه "المشكلة" جيّداً ، وتعرفُ(وهذا هو المهمّ) أنّها قادرة على وضع الحلول المناسبة لها ، بما يتوفر لديها من وسائل وموارد متاحة.ويؤكّد الأستاذ إبريهي على أنّ المشكلة ليست في الرواتب ، إذ يُمكن إدارة الأزمة الحالية بالأقتراض الداخلي ، و يقوم البنك المركزي بمساعدة المصارف الحكومية على أداء هذه المهمة، لما بقي من سنة 2020 وعام 2021. وهو يعتقد أنّ تأخر دفع الرواتب قد حدث بسبب عقبات ذات طبيعة تنسيقية وإجرائية بين الحكومة ومجلس النواب. ويرى أنّ من السهل تذليل تلك العقبات ، ويتوقّع، منطقيا ، أن الرواتب لن تتأخر، ولا يجب أنْ تتأخّر.ويضيف الأستاذ إبريهي أنّهُ كان يخشى على الدوام من التهويل والألتباس بين أهداف الأمد المتوسط والبعيد، أي بين تلك الأهداف التي تتعلق بالتنمية والتنويع، من جهة، و بين الإدارة الجارية للعمليات المالية والنقدية من جهة أخرى.وهنا لا يخفى على أي عراقي، أو مطلع على الشأن الأقتصادي للعراق، أنّ إيرادات الموازنة العامة من غير النفط الخام، تبدو و كأنها لا توجد، وان القطاع المالي Financial sector عجيبٌ في تخلفه. فلا ضرائب تُرتجى ، ولا سندات يشتريها الجمهور .. فماذا يبقى سوى الأقتراض من الجهاز المصرفي، وماذا يبقى غير المزايدات ، وقصائد الهجاء التي لا تنفع. ويُشدّد الإستاذ إبريهي على بديهيّة مفادها أن العجز في العراق هو توأم ، أو مزدوج : عجز في ميزان المدفوعات، وعجز في الموازنة العامة للدولة. ويحدث ذلك لأن صادرات النفط هي المصدر الوحيد،تقريبا، للنقد الأجنبي، الذي ينخفض عند إنهيار السعر دون الحجم المطلوب لتمويل الأستيرادات من السلع والخدمات والمدفوعات الأخرى. ولقد سبق للإستاذ إبريهي وإنْ شَرَح تفاصيل ذلك في كتب عديدة منها : " الأقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية 2012 " ؛ و" قيد ميزان المدفوعات على التنمية الأقتصادية 2015" ، وفي دراسات أخرى منها : "نمو الأقتصاد العراقي نحو عام 2040" .. وبيّنَ أنّ مشكلة العراق والخطر المحدق به في المستقبل هو العجز المحتمل لميزان المدفوعات ، وليس العجز في الموازنة العامة للدولة. كما كان الأستاذ إبريهي يؤكّد دائماً على ضرورة إعداد الموازنة النقدية (أو إدارة النقد) Management Cash باعتبارها عنصر اساس في إدارة الأنفاق العام لتجنب المفاجآت والتغيرات الحادة، قدر الإمكان، وايضا لتنظيم الإقتراض الذي لاتخفى صلته الوثيقة بالسياسة النقدية والإحتياطيات الدولية للبنك المركزي. وهو يرى أنّ المسألة الجوهرية في الموازنات النقدية في العراق هي التمييز، دون لبس، بين منظومتين من الأرصدة والتدفقات الداخلة والخارجة هما : أرصدة وموارد وإستخدامات بالعملة الأجنبية ، وأخرى بالعملة الوطنية. وهنا لابد من التخلي عن المقاربة المتعارف عليها في وزارة المالية ، وهي أنّ الموارد والإستخدامات واحدة ، ويُعبّر عنها بعملتين: دينار ودولار. فالموازنة، حسب التصور السائد والنافذ في دوائر القرار، هي إيرادات نفط بالدولار تترجم ، حسابيا، الى الدينار وتُنفَق. لقد كان هذا الفهم وراء الكثير من الإلتباس ، وسوء الفهم ، وكان سبباً رئيساً أيضاً في إعاقة مقترحات التطوير. وهذا الفهم هو أصدق تعبير عن علّ ......
#مشكلة
#الرواتب،
#وعجز
#الموازنات،
#وأزمة
#الإدارة
#الماليّة
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=694728
الحوار المتمدن
عماد عبد اللطيف سالم - مشكلة الرواتب، وعجز الموازنات، وأزمة الإدارة الماليّة في العراق
هدى الجابري : تأخير وتقليص الرواتب خطة لتفقير وتجويع العمال والكادحين
#الحوار_المتمدن
#هدى_الجابري لم تتوانَ الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي ابداً عن استغلال كل الفرص وبشتى الطرق، قانونية كانت او غير قانونية، لزيادة افقار وتجويع الطبقات الكادحة والعاملة في المجتمع. فقد ابتدأت بتأخير رواتب واجور العمال والموظفين وتمادت الى ان أصبحت تحاول تقليص الرواتب الى النصف. تهدد الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والعمال والكادحين في القطاعات الخدمية والإنتاجية العامة الى النصف متحججة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق من هبوط أسعار النفط والاعتماد على الاستيراد وتفاقم أزمة وباء الكوفيد١-;-٩-;-. وكأنها لم تكن هي السبب في الاعتماد على الاستيراد وسرقة ارباحه، وكأن الموارد النفطية لم تذهب الى جيوبهم وجيوب احزابهم والدول التي تدعمهم.الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي والرجعي هما اساس هذه المشاكل الاقتصادية التي القت بضراوتها على كاهل الانسان في العراق وفاقمت ازماته الاقتصادية والاجتماعية. فتمعن هذه الحكومة في زيادة بطشها الاقتصادي بالمواطنين وترسلهم الى جحيم الفقر والجوع باستهتار لا سابق له. والذي يثير السخط والغضب ان هذه الحكومة تصدر القرارات بغير دراسة أو تخطيط او رؤيا لما تولد هذه القرارات من أزمات اقتصادية تؤدي بدورها الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والنفسية للفرد وللعائلة. والسؤال هنا هو ماذا قدمت هذه الحكومة لترفع بعض من معاناة الأنسان في العراق؟ ففي الوقت التي تتسارع فيه الحكومات لتقديم الدعم المالي والغذائي والصحي لمواطنيها، تمعن الحكومة العراقية بتخليها وتنصلها عن مسؤوليتها في ايجاد حلول للازمة المالية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل صارت تلقي بأعباء هذه الازمة الاقتصادية على العمال والكادحين الذين لم يكن لديهم أي يد في خلقها. ان محاولة تأخير رواتب واجور الموظفين أو تقليصها الى النصف هو تصرف اجرامي وغير مسؤول وسيؤدي الى ازدياد تفشي الفقر والعوز لفئات واسعة في المجتمع العراقي. وبالرغم من وطأة ثقل الظروف الصحية الصعبة واللاطبيعية، لم يتوقف العمال والموظفون عن العمل ولم يتأخروا في تقديم خدماتهم سواء في التعليم، والصحة، والخدمات العامة. ولم يتوانوا عن العمل حسب اختصاصاتهم وبالرغم من الموت والمرض الذي كان يهددهم . فهل هذا هو جزاء خدماتهم وتفانيهم وتضحياتهم؟ هل تأخرت رواتب البرلمانيين او انقطعت او قلصت وهم الذين لم يقدموا أي خدمة تذكر للمجتمع غير سرقة الأموال وتفريغ ميزانية البلد. ان تقليص رواتب واجور الموظفين العاملين في قطاع الدولة سيرسل بملايين العوائل الى جحيم العوز والفقر ويضيف اعداداً جديدةً الى الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. ويؤدي بالنتيجة الى ازدياد اعداد المتسولين وزيادة عمل الأطفال وازدياد المشاكل الاجتماعية والنفسية وتفاقم العنف ضد النساء والاطفال وازدياد الجريمة.ان السكوت على هذه الحكومة وبرلمانها انما هو سكوت على الفقر والعوز والاضطهاد والاجرام بحق الإنسانية. ان الوقوف بوجة هذه الدولة أصبح فرضا وواجبا لا يجب التنصل عنه ولن يكون هناك أي حل للقضاء على هذه الحكومة من غير تنظيم القوى وإيجاد قيادات شعبية من أوساط العمال والكادحين لرفع راية التغيير السياسي. ان العمال والكادحين بأشد الحاجة لتنظيم قواهم وتفعيلها لإيقاف هذه الحكومة التي لا تتوانى عن إيجاد ابسط الفرص للامعان في ارسال فئات واسعة من المجتمع الى حافة الهاوية. يجب على العمال والكادحين والموظفين، نساء ورجالا، الوقوف بوجه هذه الحكومة والقضاء عليها كليا لان هذه الحكومة امعنت في اجرامها ضد الملايين من كل طبقات ......
#تأخير
#وتقليص
#الرواتب
#لتفقير
#وتجويع
#العمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700320
#الحوار_المتمدن
#هدى_الجابري لم تتوانَ الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي ابداً عن استغلال كل الفرص وبشتى الطرق، قانونية كانت او غير قانونية، لزيادة افقار وتجويع الطبقات الكادحة والعاملة في المجتمع. فقد ابتدأت بتأخير رواتب واجور العمال والموظفين وتمادت الى ان أصبحت تحاول تقليص الرواتب الى النصف. تهدد الحكومة العراقية بتقليص رواتب الموظفين والعمال والكادحين في القطاعات الخدمية والإنتاجية العامة الى النصف متحججة بالظروف الاقتصادية التي يمر بها العراق من هبوط أسعار النفط والاعتماد على الاستيراد وتفاقم أزمة وباء الكوفيد١-;-٩-;-. وكأنها لم تكن هي السبب في الاعتماد على الاستيراد وسرقة ارباحه، وكأن الموارد النفطية لم تذهب الى جيوبهم وجيوب احزابهم والدول التي تدعمهم.الحكومة العراقية وبرلمانها الطائفي والرجعي هما اساس هذه المشاكل الاقتصادية التي القت بضراوتها على كاهل الانسان في العراق وفاقمت ازماته الاقتصادية والاجتماعية. فتمعن هذه الحكومة في زيادة بطشها الاقتصادي بالمواطنين وترسلهم الى جحيم الفقر والجوع باستهتار لا سابق له. والذي يثير السخط والغضب ان هذه الحكومة تصدر القرارات بغير دراسة أو تخطيط او رؤيا لما تولد هذه القرارات من أزمات اقتصادية تؤدي بدورها الى تفاقم المشاكل الاجتماعية والنفسية للفرد وللعائلة. والسؤال هنا هو ماذا قدمت هذه الحكومة لترفع بعض من معاناة الأنسان في العراق؟ ففي الوقت التي تتسارع فيه الحكومات لتقديم الدعم المالي والغذائي والصحي لمواطنيها، تمعن الحكومة العراقية بتخليها وتنصلها عن مسؤوليتها في ايجاد حلول للازمة المالية. ولا يقف الأمر عند هذا الحد فقط، بل صارت تلقي بأعباء هذه الازمة الاقتصادية على العمال والكادحين الذين لم يكن لديهم أي يد في خلقها. ان محاولة تأخير رواتب واجور الموظفين أو تقليصها الى النصف هو تصرف اجرامي وغير مسؤول وسيؤدي الى ازدياد تفشي الفقر والعوز لفئات واسعة في المجتمع العراقي. وبالرغم من وطأة ثقل الظروف الصحية الصعبة واللاطبيعية، لم يتوقف العمال والموظفون عن العمل ولم يتأخروا في تقديم خدماتهم سواء في التعليم، والصحة، والخدمات العامة. ولم يتوانوا عن العمل حسب اختصاصاتهم وبالرغم من الموت والمرض الذي كان يهددهم . فهل هذا هو جزاء خدماتهم وتفانيهم وتضحياتهم؟ هل تأخرت رواتب البرلمانيين او انقطعت او قلصت وهم الذين لم يقدموا أي خدمة تذكر للمجتمع غير سرقة الأموال وتفريغ ميزانية البلد. ان تقليص رواتب واجور الموظفين العاملين في قطاع الدولة سيرسل بملايين العوائل الى جحيم العوز والفقر ويضيف اعداداً جديدةً الى الذين يعيشون تحت مستوى الفقر. ويؤدي بالنتيجة الى ازدياد اعداد المتسولين وزيادة عمل الأطفال وازدياد المشاكل الاجتماعية والنفسية وتفاقم العنف ضد النساء والاطفال وازدياد الجريمة.ان السكوت على هذه الحكومة وبرلمانها انما هو سكوت على الفقر والعوز والاضطهاد والاجرام بحق الإنسانية. ان الوقوف بوجة هذه الدولة أصبح فرضا وواجبا لا يجب التنصل عنه ولن يكون هناك أي حل للقضاء على هذه الحكومة من غير تنظيم القوى وإيجاد قيادات شعبية من أوساط العمال والكادحين لرفع راية التغيير السياسي. ان العمال والكادحين بأشد الحاجة لتنظيم قواهم وتفعيلها لإيقاف هذه الحكومة التي لا تتوانى عن إيجاد ابسط الفرص للامعان في ارسال فئات واسعة من المجتمع الى حافة الهاوية. يجب على العمال والكادحين والموظفين، نساء ورجالا، الوقوف بوجه هذه الحكومة والقضاء عليها كليا لان هذه الحكومة امعنت في اجرامها ضد الملايين من كل طبقات ......
#تأخير
#وتقليص
#الرواتب
#لتفقير
#وتجويع
#العمال
#والكادحين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=700320
الحوار المتمدن
هدى الجابري - تأخير وتقليص الرواتب خطة لتفقير وتجويع العمال والكادحين
خالد علوكة : إهتزاز سٌلم الرواتب العراقي
#الحوار_المتمدن
#خالد_علوكة في العراق العظيم اصبح كل شئ عقيم ! قبل 3 أسابيع نشرت على الفيسبوك عن قانون الاقتراض وانه سوف يقرض رواتب الموظفين لاحقا وحصل بطريقة ملتوية عكس صراحة حكومة الاقليم عندما قامت علنا بقطع 18-21% من رواتب الموظفين .اذن راح يكون القطع لموظفي المركزية بحدود 18% ورفع الدولار الى 145الف دينار سعر صرف100--$-- في العراق واتخذ القرار (المستقل عملا ) من قبل البنك المركزى العراقي وحسب تعليمات بنك وصندوق النقد الدولي وثانيا لمعالجة الوضع المالي العراقي لتامين رواتب الموظفين وتقليل العجز وتمشية ميزانية عام 2021 اضافة الى اجراءات اخرى مثل فرض ضرائب على السيكائر والمشروبات ورفع سعر البنزين وغيرها من تسريبات مقلقة من اقرار ميزانية 2021منها حيث النفقات قدرت بالرقم الخيالي 150 تريليون دينار!!.لغة الارقام قاتلة بل واضحة ربح وخسارة وصعود ونزول لايوجد استقرار فيها ولامنطقة وسطى ودولة مثل العراق فيه الفساد منتشر والمال منثورلسارقه والسلطة لاقدرة مقتدرة فيها ولها .الحكومة العراقية بدلا من الابتعاد عن المساس بسلم الرواتب من قوت الموظفين والمتقاعدين في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي كان عليها تشغيل المعامل والمصانع العراقية بالانتاج المحلي ومنع الاستيراد العشوائى والسيطرة على شركات الاتصالات والنت والمنافذ بجعل وارداته للحكومة حصرا وهذا اصبح مستحيل كون الملكية الخاصة لافراد سيطرت على البلد تماما بكل المفاصل من الشرطة الى الجيش الى النفط واختتم الحكم والسلطة بيد اصحاب الولاء والانتماء والمحاصصة والطائفية التي تولدت من الديمقراطية التعددية .تصعيد الدولار كان المفروض أن يكون على مراحل تدريجيا ويذكرنا ارتفاع سعر الدولار بما حصل اثناء مشاكل النزول في التسعينات من القرن الماضي فالعمل والازعاج نفسه مستمر بين العراقيين بعدة طرق منها سحق رزق المواطن الفقير . فماذا يخسر المسؤولين والتجار والاغنياء من ارتفاع سعرالدولار زادوا سلطة و ثراء فاحش واتساع الفوارق الطبقية. التلاعب في صعود ونزول الدولار يحقق ربح سريع وبطرق غير مشروعة يؤدي الى بعثرة استقرار العراق الاقتصادي والسياسي والى زيادة الديون العراقية للخارج والداخل بالاقتراض وفرض ضرائب وقروض جديدة تكبل اقتصاد البلد ولايلغى الدًين القديم وربما تكون هذه القروض ديون مقترضة لتغطية الرواتب كمثال لديون اخرى بفائدة أعلى ، وعجبا نرى اليوم نقترض وتفرض الضرائب بينما بداية الاحتلال عام 2003 لانجد ذلك ؟ والغرض يبدو وقتها لم تفرض لتمرير وحماية التغيير بسقوط الحكم وترسيخ الاحتلال والمراوغة بها اليوم وعليها .يظهر مخطط العجز المالي العراقي مرتبط باستمرار السكوت و ترويض المواطن بكل حال من لاخدمات ولاأمن ولااستقرار بل عنف ومشاكل وازمة تجر أزمة بانتظار الفرج من الله الذي ليس بيده أمر المواطن العراقي كون المواطن العراقي لايمتلك نفسه وهو كل يوم تحت عًلم جديد وجهل قديم لاذنب له فيها. اضافة الى نقل حال المواطن وانتقال العراق من نظام شبه اشتراكي الى بلد رأسمالي وماأدراك ماألرأسمالية ؟ فانها تنبذك وتحتقرك بمالها وتجعلك عبيدها وانت راكع وراضِ .الخلاصة :- يظهر تم القاء تبعات الازمة المالية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد والفشل على كاهل الشعب العراقي وسيبقى السوء والحال كما هو اذا لم يرغب مسؤول الحال الامريكي من اتمام خطته بتحويل كل مرافق الدولة العامة الى ملكية خاصة مثل الموبايل الحالي وعندها ترى توفر الماء والكهرباء 24ساعة بنظام الكارت او عداد الامبير. والثاني اكمل صاحب الحال بانتشار الفساد عن طريق ومساعدة الرأسمالية ومن ......
#إهتزاز
#سٌلم
#الرواتب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703030
#الحوار_المتمدن
#خالد_علوكة في العراق العظيم اصبح كل شئ عقيم ! قبل 3 أسابيع نشرت على الفيسبوك عن قانون الاقتراض وانه سوف يقرض رواتب الموظفين لاحقا وحصل بطريقة ملتوية عكس صراحة حكومة الاقليم عندما قامت علنا بقطع 18-21% من رواتب الموظفين .اذن راح يكون القطع لموظفي المركزية بحدود 18% ورفع الدولار الى 145الف دينار سعر صرف100--$-- في العراق واتخذ القرار (المستقل عملا ) من قبل البنك المركزى العراقي وحسب تعليمات بنك وصندوق النقد الدولي وثانيا لمعالجة الوضع المالي العراقي لتامين رواتب الموظفين وتقليل العجز وتمشية ميزانية عام 2021 اضافة الى اجراءات اخرى مثل فرض ضرائب على السيكائر والمشروبات ورفع سعر البنزين وغيرها من تسريبات مقلقة من اقرار ميزانية 2021منها حيث النفقات قدرت بالرقم الخيالي 150 تريليون دينار!!.لغة الارقام قاتلة بل واضحة ربح وخسارة وصعود ونزول لايوجد استقرار فيها ولامنطقة وسطى ودولة مثل العراق فيه الفساد منتشر والمال منثورلسارقه والسلطة لاقدرة مقتدرة فيها ولها .الحكومة العراقية بدلا من الابتعاد عن المساس بسلم الرواتب من قوت الموظفين والمتقاعدين في معالجة الوضع الاقتصادي العراقي كان عليها تشغيل المعامل والمصانع العراقية بالانتاج المحلي ومنع الاستيراد العشوائى والسيطرة على شركات الاتصالات والنت والمنافذ بجعل وارداته للحكومة حصرا وهذا اصبح مستحيل كون الملكية الخاصة لافراد سيطرت على البلد تماما بكل المفاصل من الشرطة الى الجيش الى النفط واختتم الحكم والسلطة بيد اصحاب الولاء والانتماء والمحاصصة والطائفية التي تولدت من الديمقراطية التعددية .تصعيد الدولار كان المفروض أن يكون على مراحل تدريجيا ويذكرنا ارتفاع سعر الدولار بما حصل اثناء مشاكل النزول في التسعينات من القرن الماضي فالعمل والازعاج نفسه مستمر بين العراقيين بعدة طرق منها سحق رزق المواطن الفقير . فماذا يخسر المسؤولين والتجار والاغنياء من ارتفاع سعرالدولار زادوا سلطة و ثراء فاحش واتساع الفوارق الطبقية. التلاعب في صعود ونزول الدولار يحقق ربح سريع وبطرق غير مشروعة يؤدي الى بعثرة استقرار العراق الاقتصادي والسياسي والى زيادة الديون العراقية للخارج والداخل بالاقتراض وفرض ضرائب وقروض جديدة تكبل اقتصاد البلد ولايلغى الدًين القديم وربما تكون هذه القروض ديون مقترضة لتغطية الرواتب كمثال لديون اخرى بفائدة أعلى ، وعجبا نرى اليوم نقترض وتفرض الضرائب بينما بداية الاحتلال عام 2003 لانجد ذلك ؟ والغرض يبدو وقتها لم تفرض لتمرير وحماية التغيير بسقوط الحكم وترسيخ الاحتلال والمراوغة بها اليوم وعليها .يظهر مخطط العجز المالي العراقي مرتبط باستمرار السكوت و ترويض المواطن بكل حال من لاخدمات ولاأمن ولااستقرار بل عنف ومشاكل وازمة تجر أزمة بانتظار الفرج من الله الذي ليس بيده أمر المواطن العراقي كون المواطن العراقي لايمتلك نفسه وهو كل يوم تحت عًلم جديد وجهل قديم لاذنب له فيها. اضافة الى نقل حال المواطن وانتقال العراق من نظام شبه اشتراكي الى بلد رأسمالي وماأدراك ماألرأسمالية ؟ فانها تنبذك وتحتقرك بمالها وتجعلك عبيدها وانت راكع وراضِ .الخلاصة :- يظهر تم القاء تبعات الازمة المالية التي خلقها نظام المحاصصة والفساد والفشل على كاهل الشعب العراقي وسيبقى السوء والحال كما هو اذا لم يرغب مسؤول الحال الامريكي من اتمام خطته بتحويل كل مرافق الدولة العامة الى ملكية خاصة مثل الموبايل الحالي وعندها ترى توفر الماء والكهرباء 24ساعة بنظام الكارت او عداد الامبير. والثاني اكمل صاحب الحال بانتشار الفساد عن طريق ومساعدة الرأسمالية ومن ......
#إهتزاز
#سٌلم
#الرواتب
#العراقي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703030
الحوار المتمدن
خالد علوكة - إهتزاز سٌلم الرواتب العراقي
احمد طلال عبد الحميد : حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
#الحوار_المتمدن
#احمد_طلال_عبد_الحميد حَوْكَمَة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفينيحتل موضوع حَوْكَمَة التشريعات المتعلقة بالرواتب والحوافز والامتيازات المالية مكانة مرموقة في الدراسات القانونية والإدارية والسلوكية لعلم النفس، طالما أن الغاية من عمل المنظمات الحكومية أو الهيئات العامة هو تحقيق أعلى مستوى من الأداء وجودة الانتاج وتقديم الخدمات، إذ في الغالب يرتبط الرضا الوظيفي (Job satisfaction) ( )، بعوامل داخلية تتعلق بمدة رضا الموظف بالمدخولات المادية ومدى ملائمتها للجهود المبذولة من قبله وهل يحضى الموظف بالتقدير الكافي الذي يدفعه إلى تحسين الأداء والاعتزاز بانتمائه للمنظمة التي يعمل فيها، ومدى قناعته بالمردود المالي والحوافز المالية مقارنة بأقرانه من الموظفين الذين يكونون في مركز قانوني مماثل له، ومدى عدالة التشريعات المالية في تحقيق المساواة بين الموظفين، فمن مقتضيات مبدأ المساواة أمام القانون( ) عدم إصدار تشريعات تميز بين فئات موظفي الخدمة العامة الذين يكونون في مراكز قانونية متماثلة من حيث الشهادة والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل المؤدى ومقدار الخدمة الوظيفية، إذ أن من شأن التمايز خلق هيئات جاذبة للتعيين واخرى طاردة وهذا يتنافى مع جهود الاصلاح في الوظيفة العامة وسيدفع الموظفين غير الراضين على أوضاعهم الوظيفية أما ترك الوظيفة أو تقاضي الرشاوى والفساد المالي لسد الفجوة في نظام الرواتب والحوافز المالية( )، كما تعزز الحَوْكَمَة التشريعية للرواتب والامتيازات المالية تفعيل نظام عادل ومتوازن للمخصصات المالية والمكافآت والحوافز، والامتيازات والخصومات التي توفرها الوزارة لموظفيها بالتعاون مع الشركات العامة أو الخاصة بدلاً للبدلات المالية، إذ كلما زاد حجم وتنوع الامتيازات والخصومات المقدمة كلما زاد رضا وتناغم الموظفين ويعزز انتمائهم للجهة الحكومية التي يعملون فيها، إضافة لما يمكن تقديمه من برامج الرفاه الوظيفي كالدوام المرن والرعاية الطبية والحضانة والسلامة المهنية( ).إن المتتبع للوضع التشريعي الخاص برواتب ومخصصات موظفي الخدمة المدنية في العراق يمكنه أن يؤشر عدم فاعلية هذه التشريعات وعدم واقعيتها لأنها تصدر بشكل غير مدروس وغير مخطط، فضلاً عن افتقارها لدراسات تقييم الاثر التشريعي وما يمكن أن يترتب عليه في المستقبل، وقد بينا سابقاً أن الاعداد للتشريع من العمليات المهمة التي تتطلب دراسة كافة العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعات السابقة والمقارنة، إذ أن عملية اصلاح نظام الرواتب والاجور والمخصصات عملية تحتاج لاعداد دراسات اقتصادية ومالية واجتماعية ونفسية تدخل في استرتيجيات الاصلاح وسياسات تنفيذها، ولذلك نجد أن تشريعات الرواتب والمخصصات في العراق لم تستقر بعد 2003 لأنها كانت ارتجالية، حيث صدر أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) المرقم (30) في 8/9/2003 الخاص بإصلاح رواتب وظروف عمل موظفي الدولة، والذي بين أن غرض هذا الأمر وأهدافه أصلاح نظام الرواتب الساري كونه يستند لحوافز معقدة ويفتقر للشفافية ويؤدي لتفاوت كبير في مستويات الرواتب التي يحصل اشخاص في نفس المراكز القانونية ويؤدي نفس الاعمال في كافة مجالات القطاع العام، وتشجيع حاملي المؤهلات للعمل بالقطاع العام والتخلص من الفاشلين الذين يتكرر فشلهم في تحقيق ادنى مستويات الأداء المتوقعة من نظرائهم العاملين في المراكز والدرجات الموازية للمراكز والدرجات التي يشغلونها( ) وتم تعليق كافة القوانين والأنظمة والتعليمات والاوامر القائمة التي تحدد بموجبها رواتب أو أجور خاصة أو حوافز مالية في القطاع العام( ) وقد أرفق بالأمر سلم رو ......
#حوكمة
#تشريعات
#الرواتب
#والامتيازات
#المالية
#للموظفين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=703452
الحوار المتمدن
احمد طلال عبد الحميد - حوكمة تشريعات الرواتب والامتيازات المالية للموظفين
عبد الرحمن تيشوري : لماذا كل هذا التأخير في موضوع زيادة الرواتب و الاصلاح الاداري ؟
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري هل يتسارع الاصلاح بعد خلو ادلب وريفها من الارهاب واصدار ورقة ال /5000/ ؟لماذا يغادر السوريون وطنهم اليوم ولا سيما العباقرة والشباب ؟؟؟وهل صحيح ان الحلول الاقتصادية والادارية معدومة وغير ممكنة ؟؟؟هل يقدم عام 2021 بعض الحلول ؟ ارجو ذلكعبد الرحمن تيشوري / كاتب وباحث سوريالأغنياء والفقراء, المدربون والمتدربون , الفاسدون والاصلاحيون , الانصار والعاملون , الضباط والجنود، المديرين والموظفين , المدرسون والطلاب , القضاة والمتهمون، الحراس واللصوص والمخمورون، كلهم يقولون لي: ماذا تفعل في هذا الوطن وانت تملك كل هذه الشهادات والتأهيل روح سافر وهاجر وغادر ماما ميركل ترحب بك وتعطيك جنسية اما بوتين يعطيك 15 الف دولار وجنسية اذا تزوجت روسية، ماذا تنتظر منه بعد أن تحدد فيه مستقبلك ومستقبل غيرك من الشرفاء في السياسة وان امل الاصلاح ضئيل والفساد يكبر ويتراكم ويتعاظم كما تصدرت اسماء بعض الفاسدين مقاعد مجلس الشعب، سافر إلى بلاد الله الواسعة، فقد لا تجد وقتاً في المستقبل لشراء حقيبة. وقد لا تجد يداً أو اصبعاً في يدك لحمل تلك الحقيبة. وكلما عدت إلى بيتي في آخر الليل أجد على عتبته جواز السفر وتأشيرة الخروج ودفتر الصحة وبطاقة الطائرة وحبوب الدوخة واصيص ورداقول واجيب لا تظنوا ان السفر سهل والعيش خارج الوطن سهل صحيح في مال ومصاري واكل وشرب لكن في الم واسى وبعد وفراق للاهل والاحبة وقد سافرت من قبل اكثر من مرة واتذكر مشاعري التي كنت احس بهاوأحزم حقائبي وأسافر. في الذهاب أتمنى أن يكون مقعدي في غرفة القيادة على ركبة الطيار أو المضيفة لأبتعد بأقصى سرعة عن هذا الوطن. وفي الإياب أتمنى أن يكون مقعدي في مقدمة الطائرة على غطاء المحرك لأعود بأقصى سرعة إلى هذا الوطن وكنت في اليوم الواحد احكي 5 مكالمات مع اولادي وامي وزوجتي واول خطوة اذهب الى شركة سيرتيل واضع جوالي رومينك أي خدمة التجوال الدولي وتلقي المكالمات الدولية.آخر مرة كانت إلى باريس 2010 . ثمانية آلاف كيلومتر فوق البحار والقارات وأنا احدق من نافذة الطائرة كما يحدق اليتيم في واجهات الحوانيت في الأعياد، كانت الغيوم هاربة من العرب، الأمواج هاربة من العرب، الأسماك هاربة من العرب، التلوث هاربا من العرب، العروبة هاربة من العرب. وبعد شهر كنت أهرول عائدا اليهم وحزام الأمان ما زال حول خصري.وسألتني زوجتي بدهشة: ما الذي عاد بك بهذه السرعة؟ ألم تعجبك باريس كنت خليك هونيك قلت: انها الجنة بعينيها، شمس وبحر وغابات وخمر ونساء وثقافة وتاريخ وقصر فرساي وبرج ايفل وكنيسة القلب الاقدس وووو.قالت: وماذا تريد أكثر من ذلك؟قلت: بصراحة، بلد لا يوجد فيه مشاكل ومسؤولين فاسدين وحكي عن الاصلاح لا أستطيع العيش فيه.قالت: مستغربة: مشاكل وفاسدين واصلاح!قلت: نعم. بلد بدون أزمة سكن، أزمة مواصلات، أزمة غاز، ازمة خبز وازمة بنزين وكهرباء مقطوعة وبدون شائعات ... لا فلان طار ولا فلان راح، لا أستطيع أن أقيم فيه أكثر من شهر. كما أنني بدون اركيلة ودخان مهرب ودعوسة رجلين في الباصات، ومسؤولين يخالفون شارات المرور، وشاحنات صاعدة هابطة وقت القيلولة تصب جهود الجماهير في أساس بناية أو شاليه لهؤلاء المسؤولين، وكل نشرة والثانية يا جماهير شعبنا، وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا، لا أشعربأنني في بلدي وبين أهلي وأحبابي كما يقولون في كلماتهم الترحيبية اهلا رفيق عبد. كل شيء عندهم في باريس هادىء كمراكز الامتحانات السورية في دير الزور، وكل شيء واضح ومحدد حسب النظام والقانون، ولذلك فقدت أعصابي وصرت كالخليجي الذي اعت ......
#لماذا
#التأخير
#موضوع
#زيادة
#الرواتب
#الاصلاح
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709942
#الحوار_المتمدن
#عبد_الرحمن_تيشوري هل يتسارع الاصلاح بعد خلو ادلب وريفها من الارهاب واصدار ورقة ال /5000/ ؟لماذا يغادر السوريون وطنهم اليوم ولا سيما العباقرة والشباب ؟؟؟وهل صحيح ان الحلول الاقتصادية والادارية معدومة وغير ممكنة ؟؟؟هل يقدم عام 2021 بعض الحلول ؟ ارجو ذلكعبد الرحمن تيشوري / كاتب وباحث سوريالأغنياء والفقراء, المدربون والمتدربون , الفاسدون والاصلاحيون , الانصار والعاملون , الضباط والجنود، المديرين والموظفين , المدرسون والطلاب , القضاة والمتهمون، الحراس واللصوص والمخمورون، كلهم يقولون لي: ماذا تفعل في هذا الوطن وانت تملك كل هذه الشهادات والتأهيل روح سافر وهاجر وغادر ماما ميركل ترحب بك وتعطيك جنسية اما بوتين يعطيك 15 الف دولار وجنسية اذا تزوجت روسية، ماذا تنتظر منه بعد أن تحدد فيه مستقبلك ومستقبل غيرك من الشرفاء في السياسة وان امل الاصلاح ضئيل والفساد يكبر ويتراكم ويتعاظم كما تصدرت اسماء بعض الفاسدين مقاعد مجلس الشعب، سافر إلى بلاد الله الواسعة، فقد لا تجد وقتاً في المستقبل لشراء حقيبة. وقد لا تجد يداً أو اصبعاً في يدك لحمل تلك الحقيبة. وكلما عدت إلى بيتي في آخر الليل أجد على عتبته جواز السفر وتأشيرة الخروج ودفتر الصحة وبطاقة الطائرة وحبوب الدوخة واصيص ورداقول واجيب لا تظنوا ان السفر سهل والعيش خارج الوطن سهل صحيح في مال ومصاري واكل وشرب لكن في الم واسى وبعد وفراق للاهل والاحبة وقد سافرت من قبل اكثر من مرة واتذكر مشاعري التي كنت احس بهاوأحزم حقائبي وأسافر. في الذهاب أتمنى أن يكون مقعدي في غرفة القيادة على ركبة الطيار أو المضيفة لأبتعد بأقصى سرعة عن هذا الوطن. وفي الإياب أتمنى أن يكون مقعدي في مقدمة الطائرة على غطاء المحرك لأعود بأقصى سرعة إلى هذا الوطن وكنت في اليوم الواحد احكي 5 مكالمات مع اولادي وامي وزوجتي واول خطوة اذهب الى شركة سيرتيل واضع جوالي رومينك أي خدمة التجوال الدولي وتلقي المكالمات الدولية.آخر مرة كانت إلى باريس 2010 . ثمانية آلاف كيلومتر فوق البحار والقارات وأنا احدق من نافذة الطائرة كما يحدق اليتيم في واجهات الحوانيت في الأعياد، كانت الغيوم هاربة من العرب، الأمواج هاربة من العرب، الأسماك هاربة من العرب، التلوث هاربا من العرب، العروبة هاربة من العرب. وبعد شهر كنت أهرول عائدا اليهم وحزام الأمان ما زال حول خصري.وسألتني زوجتي بدهشة: ما الذي عاد بك بهذه السرعة؟ ألم تعجبك باريس كنت خليك هونيك قلت: انها الجنة بعينيها، شمس وبحر وغابات وخمر ونساء وثقافة وتاريخ وقصر فرساي وبرج ايفل وكنيسة القلب الاقدس وووو.قالت: وماذا تريد أكثر من ذلك؟قلت: بصراحة، بلد لا يوجد فيه مشاكل ومسؤولين فاسدين وحكي عن الاصلاح لا أستطيع العيش فيه.قالت: مستغربة: مشاكل وفاسدين واصلاح!قلت: نعم. بلد بدون أزمة سكن، أزمة مواصلات، أزمة غاز، ازمة خبز وازمة بنزين وكهرباء مقطوعة وبدون شائعات ... لا فلان طار ولا فلان راح، لا أستطيع أن أقيم فيه أكثر من شهر. كما أنني بدون اركيلة ودخان مهرب ودعوسة رجلين في الباصات، ومسؤولين يخالفون شارات المرور، وشاحنات صاعدة هابطة وقت القيلولة تصب جهود الجماهير في أساس بناية أو شاليه لهؤلاء المسؤولين، وكل نشرة والثانية يا جماهير شعبنا، وفي هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ أمتنا، لا أشعربأنني في بلدي وبين أهلي وأحبابي كما يقولون في كلماتهم الترحيبية اهلا رفيق عبد. كل شيء عندهم في باريس هادىء كمراكز الامتحانات السورية في دير الزور، وكل شيء واضح ومحدد حسب النظام والقانون، ولذلك فقدت أعصابي وصرت كالخليجي الذي اعت ......
#لماذا
#التأخير
#موضوع
#زيادة
#الرواتب
#الاصلاح
#الاداري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=709942
الحوار المتمدن
عبد الرحمن تيشوري - لماذا كل هذا التأخير في موضوع زيادة الرواتب و الاصلاح الاداري ؟
محمد رضا عباس : كيف يفسر قانون العرض والطلب الرواتب المليونية لبعض مدراء الشركات الامريكية ؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس أصبح من غير الغريب ان يستلم رئيس مجلس إدارة لأحدى الشركات الأمريكية راتبا سنويا بعشرات الملايين من الدولارات. على سبيل المثال تقاضي رئس مجلس شركة (Oracle)، راتب سنوي مقداره، 108،295،23 دولار، رئيس مجلس إدارة (Disney)، راتب سنوي مقداره 65،645،214 دولار، ورئيس إدارة شركة (Boeing)، راتب سنوي مقداره 23،392،187 دولار عام 2019(20).هذه الرواتب ليس فقط مرتفعة جدا قياسا بمعدل رواتب المدراء من المستويات الدنيا او العمال، وانما عالية أيضا مقارنة مع زملاء لهم يعملون بشركات منافسة لهم في بقية الدول الصناعية. على سبيل المثال، كان الراتب السنوي لرؤساء مجالس الإدارات في المملكة المتحدة تمثل فقط 41% من راتب زميلهم الأمريكي، وفي المانيا 50%، وفي فرنسا 38% واليابان 11% فقط عام 2019(21). هل ان ضخامة رواتب السنوية لرؤساء وأعضاء المجالس الإدارية في الولايات المتحدة الامريكية يعكس بالضرورة قانون العرض والطلب، كما هو حال رواتب السنوية للاعبين الألعاب الرياضية المحترفين وقطاع الفن وخاصة المغنين الكبار؟ هل هذه الرواتب الكبيرة هي انعكاس لإنجازاتهم من انتاج ومبيعات ودخول اسواق جديد وإنتاج جديد؟الداعمون للرواتب الكبيرة لرئيس واعضاء مجالس الإدارة يقولون انهم يستحقون هذه الرواتب نظرا لأتعابهم وصحة قراراتهم، لان القرار السليم يؤدي الى سعة في الإنتاج وكثرة في البيع وزيادة في الأرباح وارتفاع في أسعار أسهم الشركات وزيادة ثروة حامليها. وبعكسه، فان القرارات الخاطئة تؤدي الى تعثر في الإنتاج والمبيعات، خسائر مالية، وانهيار أسعار أسهم الشركة، وانخفاض في ثروة حملة أسهمها. وعليه فان المدراء الناجحين ليس من الكثرة مقابل الطلب عليهم، هذا ما ينعكس على حجم الرواتب الكبيرة لهذه الشريحة المهمة للاقتصاد الوطني. بكلام اخر ان رؤساء مجلس الإدارة الناجحين يستحقون هذه الرواتب الكبيرة لأنهم عملة نادرة ولابد من الدفع الكثير من اجل اقتناءها. أي انهم اشبه بالحجر الكريم مثل الماس والياقوت والزمرد، لا يوجد مثلهم بكثرة في سوق العمل. بعض الاقتصاديون يفسرون ظاهرة الرواتب المليونيه لقادة الشركات الكبرى هي تقارب الجوائز الكبرى التي يحصل عليها لاعبو الألعاب الرياضية عند ربحهم الكاس النهائي. هذه المكافئات هدفها هو تحفيز لبقية محبي الألعاب الرياضية العمل بكل طاقتهم ليكونوا نجوم الأعوام القادمة. في عالم الشركات تلعب المكافئات الضخمة (الرواتب والمكافئات والعلاوات) نفس الدور، وهو تحفيز بقية المدراء من الخط الثاني بالاجتهاد ليصلوا الى درجة رؤساء وأعضاء لمجالس الادارة. وعليه، وحسب راي هؤلاء الاقتصاديون، فان الدفع العالي لقادة الشركات هو ليس بسبب نجاحهم في إدارة شركاتهم وانما هو لتحفيز العاملين في قطاع الإدارة على الجد والابداع للوصول الى راس هرم الشركات والرواتب الكبيرة. المنتقدون للرواتب الضخمة لا ينكرون ان قادة الشركات يستحقون رواتب اعلى من بقية الاخرين من العاملين في الشركات، ولكن ينتقدون الدفع بالملايين الدولارات. انهم يقولون ان هذه الرواتب كبيرة جدا ولا يوجد هناك سبب كبير لهذا الدفع الكبير، خاصة وان هذه المدفوعات الكبيرة غير مرتبطة بإنجازاتهم، البعض من هؤلاء المدراء يستلمون رواتب سنوية بالملايين، بالوقت الذي تعاني شركاتهم خسائر بالملايين الدولارات. انهم يرفضون مبدئ جائزة " الكاس النهائي “الذي يحصل عليه الرابح في نهائي الكاس، لان إدارة شركة كبيرة لا يعتمد على جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقط وانما على جهود العاملين في الشركة من اعلى الهرم الى ادناه. او وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة هي ليست مثل ب ......
#يفسر
#قانون
#العرض
#والطلب
#الرواتب
#المليونية
#لبعض
#مدراء
#الشركات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714783
#الحوار_المتمدن
#محمد_رضا_عباس أصبح من غير الغريب ان يستلم رئيس مجلس إدارة لأحدى الشركات الأمريكية راتبا سنويا بعشرات الملايين من الدولارات. على سبيل المثال تقاضي رئس مجلس شركة (Oracle)، راتب سنوي مقداره، 108،295،23 دولار، رئيس مجلس إدارة (Disney)، راتب سنوي مقداره 65،645،214 دولار، ورئيس إدارة شركة (Boeing)، راتب سنوي مقداره 23،392،187 دولار عام 2019(20).هذه الرواتب ليس فقط مرتفعة جدا قياسا بمعدل رواتب المدراء من المستويات الدنيا او العمال، وانما عالية أيضا مقارنة مع زملاء لهم يعملون بشركات منافسة لهم في بقية الدول الصناعية. على سبيل المثال، كان الراتب السنوي لرؤساء مجالس الإدارات في المملكة المتحدة تمثل فقط 41% من راتب زميلهم الأمريكي، وفي المانيا 50%، وفي فرنسا 38% واليابان 11% فقط عام 2019(21). هل ان ضخامة رواتب السنوية لرؤساء وأعضاء المجالس الإدارية في الولايات المتحدة الامريكية يعكس بالضرورة قانون العرض والطلب، كما هو حال رواتب السنوية للاعبين الألعاب الرياضية المحترفين وقطاع الفن وخاصة المغنين الكبار؟ هل هذه الرواتب الكبيرة هي انعكاس لإنجازاتهم من انتاج ومبيعات ودخول اسواق جديد وإنتاج جديد؟الداعمون للرواتب الكبيرة لرئيس واعضاء مجالس الإدارة يقولون انهم يستحقون هذه الرواتب نظرا لأتعابهم وصحة قراراتهم، لان القرار السليم يؤدي الى سعة في الإنتاج وكثرة في البيع وزيادة في الأرباح وارتفاع في أسعار أسهم الشركات وزيادة ثروة حامليها. وبعكسه، فان القرارات الخاطئة تؤدي الى تعثر في الإنتاج والمبيعات، خسائر مالية، وانهيار أسعار أسهم الشركة، وانخفاض في ثروة حملة أسهمها. وعليه فان المدراء الناجحين ليس من الكثرة مقابل الطلب عليهم، هذا ما ينعكس على حجم الرواتب الكبيرة لهذه الشريحة المهمة للاقتصاد الوطني. بكلام اخر ان رؤساء مجلس الإدارة الناجحين يستحقون هذه الرواتب الكبيرة لأنهم عملة نادرة ولابد من الدفع الكثير من اجل اقتناءها. أي انهم اشبه بالحجر الكريم مثل الماس والياقوت والزمرد، لا يوجد مثلهم بكثرة في سوق العمل. بعض الاقتصاديون يفسرون ظاهرة الرواتب المليونيه لقادة الشركات الكبرى هي تقارب الجوائز الكبرى التي يحصل عليها لاعبو الألعاب الرياضية عند ربحهم الكاس النهائي. هذه المكافئات هدفها هو تحفيز لبقية محبي الألعاب الرياضية العمل بكل طاقتهم ليكونوا نجوم الأعوام القادمة. في عالم الشركات تلعب المكافئات الضخمة (الرواتب والمكافئات والعلاوات) نفس الدور، وهو تحفيز بقية المدراء من الخط الثاني بالاجتهاد ليصلوا الى درجة رؤساء وأعضاء لمجالس الادارة. وعليه، وحسب راي هؤلاء الاقتصاديون، فان الدفع العالي لقادة الشركات هو ليس بسبب نجاحهم في إدارة شركاتهم وانما هو لتحفيز العاملين في قطاع الإدارة على الجد والابداع للوصول الى راس هرم الشركات والرواتب الكبيرة. المنتقدون للرواتب الضخمة لا ينكرون ان قادة الشركات يستحقون رواتب اعلى من بقية الاخرين من العاملين في الشركات، ولكن ينتقدون الدفع بالملايين الدولارات. انهم يقولون ان هذه الرواتب كبيرة جدا ولا يوجد هناك سبب كبير لهذا الدفع الكبير، خاصة وان هذه المدفوعات الكبيرة غير مرتبطة بإنجازاتهم، البعض من هؤلاء المدراء يستلمون رواتب سنوية بالملايين، بالوقت الذي تعاني شركاتهم خسائر بالملايين الدولارات. انهم يرفضون مبدئ جائزة " الكاس النهائي “الذي يحصل عليه الرابح في نهائي الكاس، لان إدارة شركة كبيرة لا يعتمد على جهود رئيس وأعضاء مجلس الإدارة فقط وانما على جهود العاملين في الشركة من اعلى الهرم الى ادناه. او وظيفة رئيس مجلس إدارة شركة هي ليست مثل ب ......
#يفسر
#قانون
#العرض
#والطلب
#الرواتب
#المليونية
#لبعض
#مدراء
#الشركات
#الامريكية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=714783
الحوار المتمدن
محمد رضا عباس - كيف يفسر قانون العرض والطلب الرواتب المليونية لبعض مدراء الشركات الامريكية ؟
امين يونس : [ طَن ] الرواتب
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس إبن عّمي " شعبان " كانَ رائِد التصوير الشمسي في العمادية ، فبصندوقه الخشبي العتيد ذو المساند الطويلة ، طالما إلتقط صُوراً لآلاف الأشخاص ، للمُعاملات الرسمية المُختلفة ، في مركز العمادية والنواحي والقرى المترامية الأطراف العائدة لها ، منذ الخمسينيات من القرن الماضي . ولأن معظم زبائنه كانوا قرويين بٌسطاء ، ولأن شعبان كانَ مولعاً بالمقالِب والمواقِف المضحِكة ، فلقد إشتهرتْ الكثير من قفشاته . منها أن رجلاً أعوراً جاءه للحصول على صورٍ لمُعاملة ما ، فطلبَ منه خمسة وخمسون فلساً بدلاً من خمسين ، فإعترض الرجل ، لكن شعبان قالَ لهُ جّاداً وعابِساً : هل تعلم كَم صرفتُ من المواد كَي أملأ فراغ عينك العوراء ! .رجلٌ آخَر كان بحاجة إلى صُوَرٍ له ولزوجته وأطفاله الستة ، فأصبح مجموع حسابه ديناراً ومِئَتَي فلس ، فقالَ لهُ الرجل : پَع پَع … أنهُ مبلغٌ كبير .. ماذا فعلتَ ؟ أدخلتَ رأسك في ذاك القماش الأسود ثم تك تك وإنتهى الأمر ! . أجابهُ شعبان : يارجُل ... هل تعلم ان المواد التي أستخدمها في التصوير غالية جداً ؟ أتدري ان طَناً واحداً من تلك المواد سعره ألف دينار ؟ قال الرجل مستغرباً : پَع .. ألف دينار ؟ .. ودفع ماعليهِ ! .أخبر شعبان أصدقاءه ضاحِكاً : رُبما سعر الطن ألف دينار ، لكني أشتري كل مرة 300 غرام وتكفيني شَهراً .……………………في كُل نشرة أخبار .. ينبري المذيع ليشرح بالتفصيل كَم الموارد في أقليم كردستان العراق في الشهر ، فيقول كذا مبلغ من بيع النفط زائداً نصف الموارد غير النفطية زائداً نصف موارد المطارات والمنافذ الحدودية زائداً مساعدات التحالف الدولي زائداً ال 200 مليار المُزمع إرسالها من بغداد حسب الموازنة … فيصبح المجموع ترليون وسبعمئة وخمسون ملياراً . طيب .. والآن نأتي للمصاريف : كذا مبلغ للرواتب زائداً تكملة بعض المشاريع زائداً دفع بعض الديون ، فيصبح المجموع ترليوناً وسبعمئة وثلاثين ملياراً .نقولُ لهم : پَع پَع … كُل هذهِ مصاريف ؟ أنهُ مبلغٌ ضخم .فتقول الحكومة : طبعاً أنه مبلغ ضخم … أتدرون كَم يُكّلِف علينا [ طَن ] الرواتب ؟!! ......
#الرواتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722235
#الحوار_المتمدن
#امين_يونس إبن عّمي " شعبان " كانَ رائِد التصوير الشمسي في العمادية ، فبصندوقه الخشبي العتيد ذو المساند الطويلة ، طالما إلتقط صُوراً لآلاف الأشخاص ، للمُعاملات الرسمية المُختلفة ، في مركز العمادية والنواحي والقرى المترامية الأطراف العائدة لها ، منذ الخمسينيات من القرن الماضي . ولأن معظم زبائنه كانوا قرويين بٌسطاء ، ولأن شعبان كانَ مولعاً بالمقالِب والمواقِف المضحِكة ، فلقد إشتهرتْ الكثير من قفشاته . منها أن رجلاً أعوراً جاءه للحصول على صورٍ لمُعاملة ما ، فطلبَ منه خمسة وخمسون فلساً بدلاً من خمسين ، فإعترض الرجل ، لكن شعبان قالَ لهُ جّاداً وعابِساً : هل تعلم كَم صرفتُ من المواد كَي أملأ فراغ عينك العوراء ! .رجلٌ آخَر كان بحاجة إلى صُوَرٍ له ولزوجته وأطفاله الستة ، فأصبح مجموع حسابه ديناراً ومِئَتَي فلس ، فقالَ لهُ الرجل : پَع پَع … أنهُ مبلغٌ كبير .. ماذا فعلتَ ؟ أدخلتَ رأسك في ذاك القماش الأسود ثم تك تك وإنتهى الأمر ! . أجابهُ شعبان : يارجُل ... هل تعلم ان المواد التي أستخدمها في التصوير غالية جداً ؟ أتدري ان طَناً واحداً من تلك المواد سعره ألف دينار ؟ قال الرجل مستغرباً : پَع .. ألف دينار ؟ .. ودفع ماعليهِ ! .أخبر شعبان أصدقاءه ضاحِكاً : رُبما سعر الطن ألف دينار ، لكني أشتري كل مرة 300 غرام وتكفيني شَهراً .……………………في كُل نشرة أخبار .. ينبري المذيع ليشرح بالتفصيل كَم الموارد في أقليم كردستان العراق في الشهر ، فيقول كذا مبلغ من بيع النفط زائداً نصف الموارد غير النفطية زائداً نصف موارد المطارات والمنافذ الحدودية زائداً مساعدات التحالف الدولي زائداً ال 200 مليار المُزمع إرسالها من بغداد حسب الموازنة … فيصبح المجموع ترليون وسبعمئة وخمسون ملياراً . طيب .. والآن نأتي للمصاريف : كذا مبلغ للرواتب زائداً تكملة بعض المشاريع زائداً دفع بعض الديون ، فيصبح المجموع ترليوناً وسبعمئة وثلاثين ملياراً .نقولُ لهم : پَع پَع … كُل هذهِ مصاريف ؟ أنهُ مبلغٌ ضخم .فتقول الحكومة : طبعاً أنه مبلغ ضخم … أتدرون كَم يُكّلِف علينا [ طَن ] الرواتب ؟!! ......
#الرواتب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722235
الحوار المتمدن
امين يونس - [ طَن ] الرواتب
سمير دويكات : ازمة الرواتب الفلسطينية والحاجة الى تفعيل نظام المحاسبة
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفلسطين دولة بالمفهوم الكامل في القانون الدولي ولكنها منقوصة السيادة بفعل الاحتلال، وما يأتي اليها هو نتيجة الإيرادات من اموال المقاصة الجمركية التي تحصلها قوات الاحتلال من المعابر وتحولها لخزينة السلطة الوطنية، وايضا هناك الضرائب والرسوم العالية التي تفرض على المواطنين وهي بنسب عالية مقارنة بدول العالم واذ نظرنا الى اسعار المحروقات فهي الاعلى اطلاقا في العالم، ومن ناحية اخرى فان الاقتصاد معطل ويعمل بنسب متدنية ولا يوجد اقتصاد دولة بمفهومة التقليدي وهناك مجموعة من الشركات تأخذ رسومها واموال غير محقة من اوسع الأبواب وبالتالي فان الموازين في نظام دولة فلسطين ليست معتدلة بل هي تعاني من انتظام في الاداء الى حدود الشبه.بالمقابل هناك مؤسسات تصرف رواتب وميزانيات كبيرة جدا دون ان يكون منها نتيجة مرضية ومنها ما يصرف على موازنات السفارات الكثير والامن ولكن في المقابل ماذا يستفيد المواطن الفلسطيني منها فآلاف احكام وقرارات الحبس لدى الشرطة الفلسطينية غير منفذة، وهناك حالة من عدم الانتظام الفعلي لبعض المؤسسات التي تصرف بلا هوادة ولو اطلعنا على ميزانية الدولة المعتمدة فإننا نجد ان هناك مصروفات كبيرة لا يجب ان تكون في دولة تحت الاحتلال.وهناك مؤسسات ايضا تنفذ رواتب ونثريات كبيرة جدا مثل لجنة الانتخابات المركزية التي اوهمتنا بعملها ولديها عشرات المدراء الذين يتقاضون اربعة الى ستة اضعاف امثالها في الحكومة مقارنة مع قانون الخدمة المدنية والذي لا يطبقوه وهم قد شرعوا لهم انظمة وهيكليات واجراءات فقط لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم وهم الذين تم تعيينهم بلا شرعية قانونية فوق على ذلك يتلقون مبالغ كبيرة اثناء السفر وهو الذين ينفردون بها وتأتي فقط لأغراض السياحة دون ان يستفيد منها الشعب او المؤسسة الوطنية وبالتالي مبالغ خيالية تصرف لهم اضافة الى السيارات وبدل كبونات البنزين والديزل واختيار مركبات عائلية لخدمة فقط اغراضهم الشخصية، وقد طالبت رئيس اللجنة لهذه الاسباب بالرحيل الا انه ما يزال يكابر على ذلك ومديره معين براتب عشرة الاف دولار وهو لا يعمل ببدل الف دولار ولو اتينا بخريج جديد بألفي شيكل سيعمل افضل منه هو ونائبة الذي يعملون لنفس المهام دون فائدة اضافية وقد انتظرنا خمسة عشر سنة دون انتخابات. ويتم تعيين مدير توعية مثلا بوجود دائرة توعية ويتم تعيين ناطق اعلامي والمؤسسة بها اثنين من المدراء العامين وهو مجرد "تهتوم" لا يعبر عن المؤسسة بشيء وانما يسئ لها ليل ونهار، وكلها دون حسيب او رقيب، وتلك الاموال لوضعت في الزراعة او الثروة الحيوانية لاتينا بنتيجة افضل بكثير.فأزمة الرواتب هي نتيجة لإدارات الفاشلة في بعض المؤسسات ومنها ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد التي لم نرى منها أي نتائج ايجابية غير الصرف بمبالغ وموازنات كبيرة لو وضعت في الجهاز القضائي لصار عندنا دولة لها اهميتها.اذ اننا في دولة تحت الاحتلال وعليك ان تعمل بالحد الأدنى للنشاط ما دام هناك غياب كبير للنتيجة وبالتالي عليك ان تستثمر في المؤسسات لخدمة الشعب وليس فقط ليكون عندك مدراء بحجم كبير وتصرف عليه دون فائدة وهناك امتيازات بملايين الدولارات كما قال لي بعض الاصدقاء في لجنة الانتخابات ولكن دون نتيجة وهم لديهم موازنات ومبالغ مالية كبيرة في حساباتهم ولديهم مبنى كلف ملايين الدولارات بلا نتيجة وفيه الف مشكلة فنية وادارية. ويما ما هؤلاء في كافة المؤسسات سيتم محاسبتهم امام القضاءهي نتيجتها مجموعة من الهواة الذين يديرون مؤسسات الدولة وهمهم فقط رواتبهم وامتيازاتهم، والاحتلال ايضا لا يرحم ......
#ازمة
#الرواتب
#الفلسطينية
#والحاجة
#تفعيل
#نظام
#المحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727704
#الحوار_المتمدن
#سمير_دويكات المحامي سمير دويكاتفلسطين دولة بالمفهوم الكامل في القانون الدولي ولكنها منقوصة السيادة بفعل الاحتلال، وما يأتي اليها هو نتيجة الإيرادات من اموال المقاصة الجمركية التي تحصلها قوات الاحتلال من المعابر وتحولها لخزينة السلطة الوطنية، وايضا هناك الضرائب والرسوم العالية التي تفرض على المواطنين وهي بنسب عالية مقارنة بدول العالم واذ نظرنا الى اسعار المحروقات فهي الاعلى اطلاقا في العالم، ومن ناحية اخرى فان الاقتصاد معطل ويعمل بنسب متدنية ولا يوجد اقتصاد دولة بمفهومة التقليدي وهناك مجموعة من الشركات تأخذ رسومها واموال غير محقة من اوسع الأبواب وبالتالي فان الموازين في نظام دولة فلسطين ليست معتدلة بل هي تعاني من انتظام في الاداء الى حدود الشبه.بالمقابل هناك مؤسسات تصرف رواتب وميزانيات كبيرة جدا دون ان يكون منها نتيجة مرضية ومنها ما يصرف على موازنات السفارات الكثير والامن ولكن في المقابل ماذا يستفيد المواطن الفلسطيني منها فآلاف احكام وقرارات الحبس لدى الشرطة الفلسطينية غير منفذة، وهناك حالة من عدم الانتظام الفعلي لبعض المؤسسات التي تصرف بلا هوادة ولو اطلعنا على ميزانية الدولة المعتمدة فإننا نجد ان هناك مصروفات كبيرة لا يجب ان تكون في دولة تحت الاحتلال.وهناك مؤسسات ايضا تنفذ رواتب ونثريات كبيرة جدا مثل لجنة الانتخابات المركزية التي اوهمتنا بعملها ولديها عشرات المدراء الذين يتقاضون اربعة الى ستة اضعاف امثالها في الحكومة مقارنة مع قانون الخدمة المدنية والذي لا يطبقوه وهم قد شرعوا لهم انظمة وهيكليات واجراءات فقط لزيادة رواتبهم وامتيازاتهم وهم الذين تم تعيينهم بلا شرعية قانونية فوق على ذلك يتلقون مبالغ كبيرة اثناء السفر وهو الذين ينفردون بها وتأتي فقط لأغراض السياحة دون ان يستفيد منها الشعب او المؤسسة الوطنية وبالتالي مبالغ خيالية تصرف لهم اضافة الى السيارات وبدل كبونات البنزين والديزل واختيار مركبات عائلية لخدمة فقط اغراضهم الشخصية، وقد طالبت رئيس اللجنة لهذه الاسباب بالرحيل الا انه ما يزال يكابر على ذلك ومديره معين براتب عشرة الاف دولار وهو لا يعمل ببدل الف دولار ولو اتينا بخريج جديد بألفي شيكل سيعمل افضل منه هو ونائبة الذي يعملون لنفس المهام دون فائدة اضافية وقد انتظرنا خمسة عشر سنة دون انتخابات. ويتم تعيين مدير توعية مثلا بوجود دائرة توعية ويتم تعيين ناطق اعلامي والمؤسسة بها اثنين من المدراء العامين وهو مجرد "تهتوم" لا يعبر عن المؤسسة بشيء وانما يسئ لها ليل ونهار، وكلها دون حسيب او رقيب، وتلك الاموال لوضعت في الزراعة او الثروة الحيوانية لاتينا بنتيجة افضل بكثير.فأزمة الرواتب هي نتيجة لإدارات الفاشلة في بعض المؤسسات ومنها ديوان الرقابة وهيئة مكافحة الفساد التي لم نرى منها أي نتائج ايجابية غير الصرف بمبالغ وموازنات كبيرة لو وضعت في الجهاز القضائي لصار عندنا دولة لها اهميتها.اذ اننا في دولة تحت الاحتلال وعليك ان تعمل بالحد الأدنى للنشاط ما دام هناك غياب كبير للنتيجة وبالتالي عليك ان تستثمر في المؤسسات لخدمة الشعب وليس فقط ليكون عندك مدراء بحجم كبير وتصرف عليه دون فائدة وهناك امتيازات بملايين الدولارات كما قال لي بعض الاصدقاء في لجنة الانتخابات ولكن دون نتيجة وهم لديهم موازنات ومبالغ مالية كبيرة في حساباتهم ولديهم مبنى كلف ملايين الدولارات بلا نتيجة وفيه الف مشكلة فنية وادارية. ويما ما هؤلاء في كافة المؤسسات سيتم محاسبتهم امام القضاءهي نتيجتها مجموعة من الهواة الذين يديرون مؤسسات الدولة وهمهم فقط رواتبهم وامتيازاتهم، والاحتلال ايضا لا يرحم ......
#ازمة
#الرواتب
#الفلسطينية
#والحاجة
#تفعيل
#نظام
#المحاسبة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=727704
الحوار المتمدن
سمير دويكات - ازمة الرواتب الفلسطينية والحاجة الى تفعيل نظام المحاسبة
سفيان منذر صالح : الأنظمة والاساليب الحديثة لأدارة الرواتب والاجور
#الحوار_المتمدن
#سفيان_منذر_صالح Modern systems and methods for managing salaries and wagesد.سفيان منذر صالح يعد العمل من أهم الأولويات في حياة الفرد والجماعة على حد سواء، كما أنّ الحصول على الأجر هو أحد دوافع للعمل وحوافزه، وذلك لتغطية المتطلبات الاقتصادية فالأجر هو المصدر الأساسي لمعيشة الغالبية العظمى من النّاس، كما أنّه أهم سبيل لإشباع الحاجات الضرورية للأفراد ، كما يعتبر عنصرا من عناصر تكلفة الإنتاج بالنّسبة للمؤسسة، إضافة إلى كونه المحرك الأول لعملية التطور وتحقيق التقدم والرخاء لبني البشر. ومن الناحية الصّحية والنّفسية فإنّ العمل يعد عنصرا من عناصر تحقيق التوازن الجسدي والاستقرار النّفسي للفرد نتيجة شعوره بالرضا والقناعة عن مستوى الحياة التي يعيشها. أمّا من الجانب الاجتماعي فإنّ قيمة العمل تمثل قيمة الإنسان في مجتمعه، وكون أنّ الهدف من وراء العمل الحصول على مقابل الذي يتمثل في الأجر، فأهمية العمل هي نفسها أهمية الأجر، فهو تقريبا المصدر الوحيد لسد مختلف حاجيات الحياة اليومية كالأكل والمسكن والملبس.... أمّا من الناحية القانونية يتميز الأجر بالصفة المزدوجة في علاقة العمل، إذ أنّه يشكل حقا للعامل مقابل عمله، ومقابل ذلك فهو التزام على رب العمل لقاء تمتعه بالعمل أو الخدمة التي تم انجازها، إنّ هذه الصّفة المزدوجة التي يتمتع بها الأجر باعتباره حقا وواجبا في الوقت نفسه هي التي تطرح في الحقيقة مختلف الإشكالات القانونية سواء حين القيام بدراساتها نظريا، أو عند التطبيق العملي وتنفيذ علاقة العمل.كما أنّ مسألة تحديد الأجور والرواتب من المسائل التّقليدية التي تناولها الفقهاء بالدراسة حيت ظهرت بشأنها عدّة نظريات فلسفية تحاول كل منها تبرير الأسس التي يجب اعتمادها عند تحديد وتقدير الأجور، النّظريات التّقليدية الجبرية، والنّظريات الجبرية المعاصرة. ونظرا لكون موضوع الأجر من أدق موضوعات قانون العمل ، وأشدها تشعبا و تعقيدا، واكترها إثارة للجدل والخلاف، وباعتباره أهم الموضوعات التي تشغل بال العمال وأصحاب الأعمال والحكومات والنقابات، فالأجر بالنسبة للعامل، يمثل دخلا ويهم العامل أن يحافظ على مستوى هذا الدخل، بل أن يزيد منه أملا في رفع مستوى معيشته ورغبة منه في إشباع حاجاته من السلع والخدمات التي يقدمها المجتمع له، وبالنّسبة لصاحب العمل، فمن مصلحة العمل أن يمنح العامل أجرا معقولا غير مغال فيه، بحيث يحصل على أكبر إنتاج ممكن بأقل أجر ممكن، كما أن الزيادة فيه تزيد من أعباء المؤسسة التي قد تضعها بعيدا عن مجال المنافسة والى الافلاس في بعض الاحيان ، أمّا الدولة فهي تنظر إلى الأجر على أنّه عنصر يؤثر في السياسة الاقتصادية التي تتبعها، ولذلك فيهمهما أن يتحدد الأجر في المستوى الذي يحقق حياة لائقة للعمال، الذي يسمح بتحقيق فائض يعاد استثماره، في زيادة قدرة الدولة على الإنتاج، ومن جهة أخرى فإنّه ما يهم الدولة هو استقرار علاقات العمل، لأنّ استقرار العلاقات يشجع على زيادة النشاط الاقتصادي، هذا ما يؤدي إلى وجود معادلة متناقضة بين مصلحتين أحدهما اقتصادية وأخرى اجتماعية، وفي المقابل يظل الأجر عنصرا متأثرا بالتطورات الحاصلة في عالم الاعمال اليوم . أهداف و وظائف المحاسبة المالية الخاصة بالرواتب والاجور : Objectives of Financial Accounting:يجب في البداية التفرقة بين الأهداف والوظائف ، فالهدف: هو الغاية اللي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة: هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية الأهداف والوظائف التالية:أولاً ......
#الأنظمة
#والاساليب
#الحديثة
#لأدارة
#الرواتب
#والاجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730948
#الحوار_المتمدن
#سفيان_منذر_صالح Modern systems and methods for managing salaries and wagesد.سفيان منذر صالح يعد العمل من أهم الأولويات في حياة الفرد والجماعة على حد سواء، كما أنّ الحصول على الأجر هو أحد دوافع للعمل وحوافزه، وذلك لتغطية المتطلبات الاقتصادية فالأجر هو المصدر الأساسي لمعيشة الغالبية العظمى من النّاس، كما أنّه أهم سبيل لإشباع الحاجات الضرورية للأفراد ، كما يعتبر عنصرا من عناصر تكلفة الإنتاج بالنّسبة للمؤسسة، إضافة إلى كونه المحرك الأول لعملية التطور وتحقيق التقدم والرخاء لبني البشر. ومن الناحية الصّحية والنّفسية فإنّ العمل يعد عنصرا من عناصر تحقيق التوازن الجسدي والاستقرار النّفسي للفرد نتيجة شعوره بالرضا والقناعة عن مستوى الحياة التي يعيشها. أمّا من الجانب الاجتماعي فإنّ قيمة العمل تمثل قيمة الإنسان في مجتمعه، وكون أنّ الهدف من وراء العمل الحصول على مقابل الذي يتمثل في الأجر، فأهمية العمل هي نفسها أهمية الأجر، فهو تقريبا المصدر الوحيد لسد مختلف حاجيات الحياة اليومية كالأكل والمسكن والملبس.... أمّا من الناحية القانونية يتميز الأجر بالصفة المزدوجة في علاقة العمل، إذ أنّه يشكل حقا للعامل مقابل عمله، ومقابل ذلك فهو التزام على رب العمل لقاء تمتعه بالعمل أو الخدمة التي تم انجازها، إنّ هذه الصّفة المزدوجة التي يتمتع بها الأجر باعتباره حقا وواجبا في الوقت نفسه هي التي تطرح في الحقيقة مختلف الإشكالات القانونية سواء حين القيام بدراساتها نظريا، أو عند التطبيق العملي وتنفيذ علاقة العمل.كما أنّ مسألة تحديد الأجور والرواتب من المسائل التّقليدية التي تناولها الفقهاء بالدراسة حيت ظهرت بشأنها عدّة نظريات فلسفية تحاول كل منها تبرير الأسس التي يجب اعتمادها عند تحديد وتقدير الأجور، النّظريات التّقليدية الجبرية، والنّظريات الجبرية المعاصرة. ونظرا لكون موضوع الأجر من أدق موضوعات قانون العمل ، وأشدها تشعبا و تعقيدا، واكترها إثارة للجدل والخلاف، وباعتباره أهم الموضوعات التي تشغل بال العمال وأصحاب الأعمال والحكومات والنقابات، فالأجر بالنسبة للعامل، يمثل دخلا ويهم العامل أن يحافظ على مستوى هذا الدخل، بل أن يزيد منه أملا في رفع مستوى معيشته ورغبة منه في إشباع حاجاته من السلع والخدمات التي يقدمها المجتمع له، وبالنّسبة لصاحب العمل، فمن مصلحة العمل أن يمنح العامل أجرا معقولا غير مغال فيه، بحيث يحصل على أكبر إنتاج ممكن بأقل أجر ممكن، كما أن الزيادة فيه تزيد من أعباء المؤسسة التي قد تضعها بعيدا عن مجال المنافسة والى الافلاس في بعض الاحيان ، أمّا الدولة فهي تنظر إلى الأجر على أنّه عنصر يؤثر في السياسة الاقتصادية التي تتبعها، ولذلك فيهمهما أن يتحدد الأجر في المستوى الذي يحقق حياة لائقة للعمال، الذي يسمح بتحقيق فائض يعاد استثماره، في زيادة قدرة الدولة على الإنتاج، ومن جهة أخرى فإنّه ما يهم الدولة هو استقرار علاقات العمل، لأنّ استقرار العلاقات يشجع على زيادة النشاط الاقتصادي، هذا ما يؤدي إلى وجود معادلة متناقضة بين مصلحتين أحدهما اقتصادية وأخرى اجتماعية، وفي المقابل يظل الأجر عنصرا متأثرا بالتطورات الحاصلة في عالم الاعمال اليوم . أهداف و وظائف المحاسبة المالية الخاصة بالرواتب والاجور : Objectives of Financial Accounting:يجب في البداية التفرقة بين الأهداف والوظائف ، فالهدف: هو الغاية اللي يرغب في تحقيقها ، في حين أن الوظيفة: هي مجموعة الأعمال التي يتم القيام بها من أجل تحقيق هذه الغاية. وفي ضوء ذلك يمكن القول أن للمحاسبة المالية الأهداف والوظائف التالية:أولاً ......
#الأنظمة
#والاساليب
#الحديثة
#لأدارة
#الرواتب
#والاجور
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730948
الحوار المتمدن
سفيان منذر صالح - الأنظمة والاساليب الحديثة لأدارة الرواتب والاجور