محمد بودهان : هل يتّجه المغرب إلى اعتماد -البانوبتيسم- لشرعنة الرقابة الشاملة؟
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان مكافحة الوباء كمبرّر لفرض الرقابة الشاملة: استهلّ الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" Michel Foucault (1926 – 1984) الجزء الذي أفرده لنظام الرقابة الشاملة Le panoptisme، ضمن الباب الثالث الخاص بـ"الانضباط" من كتابه: "المراقبة والعقاب" Surveiller et punir، بالإجراءات التي كانت مطبّقة في أواخر القرن السابع عشر بالمدن الفرنسية التي ظهر فيها وباء الطاعون. وهي، كما عرضها الكاتب، إجراءات كانت قاسية ومشدَّدة جدا حيث كانت عقوبة المخالفين لها الإعدام الفوري، بمن فيهم المسؤولون المكلّفون بمراقبة مدى احترامها في حالة إخلالهم بالمهامّ الموكولة إليهم. (M.Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison", Gallimard 1975, p. 197-198.). إذا عرفنا أن موضوع الكتاب ليس هو الأوبئة وطرق مكافحتها والوقاية منها، وإنما هو الجريمة والفلسفة الجنائية لمكافحة الإجرام، والتطوّر التاريخي لتقنيات العقاب وأساليب الرقابة الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالسلطة وأشكال ممارستها، فهذا يطرح علينا السؤال التالي: لماذا إذن استشهد الكاتب بإجراءات استثنائية خاصة بمكافحة وباء الطاعون، كمدخل لما سماه panoptisme، أي "نظام الرقابة الشاملة"؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن ظروف انتشار الأوبئة هي الفرصة التي تستدعي، أكثر من الظروف العادية، اللجوء إلى إجراءات تحدّ من حريات الأشخاص وتجيز ترصّدهم وتتبّع حركاتهم وسكناتهم، وإخضاعهم لرقابة شاملة للتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها عليهم السلطات. انطلق "فوكو" من نموذج هذه الإجراءات الاستثنائية المتّخذة في ظروف استثنائية لمناقشة مسألة "الانضباط" la discipline في الظروف العادية التي لا علاقة لها بأي وباء أو حروب أو كوارث. فكما أن الأفراد لا ينضبطون، عندما يقتضي انتشارُ وباء ما فرضَ حِجر صحي، لتدابير هذا الحِجر إلا لأنهم يعرفون أن هناك سلطات تراقبهم لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير المقرّرة، فكذلك المواطنون لا ينضبطون، كما يوضّح "فوكو"، لقرارات السلطة، من أوامر ونواهٍ وقوانين وإجراءات وتدابير، إلا إذا كانوا يعرفون أنهم مراقَبون، ويعرفون أن كل إخلال منهم بتلك القرارات يعرّضهم للعقاب، كما في الإخلال بإجراءات الحِجر الصحي. "البانوبتيسم" وهاجس الانضباط في المجتمعات الحديثة: هذه المراقبة التي تلاحق المواطن من طرف أجهزة الدولة وقوانينها هي ما يسمّيه "فوكو" panoptisme الذي يمكن ترجمته بـ"نظام الرقابة الشاملة". "بانوبتيسم" تعبير عن النظام القائم على تطبيق آلية "البانوبتيك" panoptique، الذي هو كلمة مركّبة من العنصر pan الذي يعني في أصله اليوناني "المجموع" و"الكل"، والعنصر optique الذي يعني النظر والرؤية. وهكذا تعني إذن كلمة "بانوبتيك" "الرؤية الشامة" التي لا يخفى عنها أي شيء. وترجع فكرة "الرقابة الشاملة" باعتماد آلية "البانوبتيك" إلى الفيلسوف البريطاني "جيريمي بنتام" Jeremy Bentham (1748 -1832) ، عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج في الوسط منه تُرى وتُراقب جمع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من البرج المعدّ لذلك. وهو ما يجعلهم يتصرّفون على أساس أن هناك دائما مراقبا يراهم وذلك حتى عندما لا يوجد مراقب بالبرج. هذه الآلية التي تجعل المراقبة تبقى فعّالة دائما حتى عندما لا تكون حقيقية، أي حتى عندما لا يكون هناك مراقب، هي التي تتجه اليوم الدول إلى تطبيقها وتعميمها، كما يشرح ذلك فوكو" في كتابه، كأداة "للرقابة الاجتماعية" قصد ضمان انضباط المجتمع عبر حضور السلطة وانتشاره ......
#يتّجه
#المغرب
#اعتماد
#-البانوبتيسم-
#لشرعنة
#الرقابة
#الشاملة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676224
#الحوار_المتمدن
#محمد_بودهان مكافحة الوباء كمبرّر لفرض الرقابة الشاملة: استهلّ الفيلسوف الفرنسي "ميشيل فوكو" Michel Foucault (1926 – 1984) الجزء الذي أفرده لنظام الرقابة الشاملة Le panoptisme، ضمن الباب الثالث الخاص بـ"الانضباط" من كتابه: "المراقبة والعقاب" Surveiller et punir، بالإجراءات التي كانت مطبّقة في أواخر القرن السابع عشر بالمدن الفرنسية التي ظهر فيها وباء الطاعون. وهي، كما عرضها الكاتب، إجراءات كانت قاسية ومشدَّدة جدا حيث كانت عقوبة المخالفين لها الإعدام الفوري، بمن فيهم المسؤولون المكلّفون بمراقبة مدى احترامها في حالة إخلالهم بالمهامّ الموكولة إليهم. (M.Foucault, "Surveiller et punir, naissance de la prison", Gallimard 1975, p. 197-198.). إذا عرفنا أن موضوع الكتاب ليس هو الأوبئة وطرق مكافحتها والوقاية منها، وإنما هو الجريمة والفلسفة الجنائية لمكافحة الإجرام، والتطوّر التاريخي لتقنيات العقاب وأساليب الرقابة الاجتماعية، وعلاقة كل ذلك بالسلطة وأشكال ممارستها، فهذا يطرح علينا السؤال التالي: لماذا إذن استشهد الكاتب بإجراءات استثنائية خاصة بمكافحة وباء الطاعون، كمدخل لما سماه panoptisme، أي "نظام الرقابة الشاملة"؟ الجواب واضح وبسيط، وهو أن ظروف انتشار الأوبئة هي الفرصة التي تستدعي، أكثر من الظروف العادية، اللجوء إلى إجراءات تحدّ من حريات الأشخاص وتجيز ترصّدهم وتتبّع حركاتهم وسكناتهم، وإخضاعهم لرقابة شاملة للتأكد من مدى التزامهم بالتدابير الاستثنائية التي فرضتها عليهم السلطات. انطلق "فوكو" من نموذج هذه الإجراءات الاستثنائية المتّخذة في ظروف استثنائية لمناقشة مسألة "الانضباط" la discipline في الظروف العادية التي لا علاقة لها بأي وباء أو حروب أو كوارث. فكما أن الأفراد لا ينضبطون، عندما يقتضي انتشارُ وباء ما فرضَ حِجر صحي، لتدابير هذا الحِجر إلا لأنهم يعرفون أن هناك سلطات تراقبهم لمعرفة مدى التزامهم بالتدابير المقرّرة، فكذلك المواطنون لا ينضبطون، كما يوضّح "فوكو"، لقرارات السلطة، من أوامر ونواهٍ وقوانين وإجراءات وتدابير، إلا إذا كانوا يعرفون أنهم مراقَبون، ويعرفون أن كل إخلال منهم بتلك القرارات يعرّضهم للعقاب، كما في الإخلال بإجراءات الحِجر الصحي. "البانوبتيسم" وهاجس الانضباط في المجتمعات الحديثة: هذه المراقبة التي تلاحق المواطن من طرف أجهزة الدولة وقوانينها هي ما يسمّيه "فوكو" panoptisme الذي يمكن ترجمته بـ"نظام الرقابة الشاملة". "بانوبتيسم" تعبير عن النظام القائم على تطبيق آلية "البانوبتيك" panoptique، الذي هو كلمة مركّبة من العنصر pan الذي يعني في أصله اليوناني "المجموع" و"الكل"، والعنصر optique الذي يعني النظر والرؤية. وهكذا تعني إذن كلمة "بانوبتيك" "الرؤية الشامة" التي لا يخفى عنها أي شيء. وترجع فكرة "الرقابة الشاملة" باعتماد آلية "البانوبتيك" إلى الفيلسوف البريطاني "جيريمي بنتام" Jeremy Bentham (1748 -1832) ، عندما اقترح مشروعا لبناء سجون بعدة طوابق وعلى شكل دائري مع برج في الوسط منه تُرى وتُراقب جمع الزنازين وجميع السجناء. لكن هؤلاء السجناء لا يمكنهم رؤية من يراهم ويراقبهم من البرج المعدّ لذلك. وهو ما يجعلهم يتصرّفون على أساس أن هناك دائما مراقبا يراهم وذلك حتى عندما لا يوجد مراقب بالبرج. هذه الآلية التي تجعل المراقبة تبقى فعّالة دائما حتى عندما لا تكون حقيقية، أي حتى عندما لا يكون هناك مراقب، هي التي تتجه اليوم الدول إلى تطبيقها وتعميمها، كما يشرح ذلك فوكو" في كتابه، كأداة "للرقابة الاجتماعية" قصد ضمان انضباط المجتمع عبر حضور السلطة وانتشاره ......
#يتّجه
#المغرب
#اعتماد
#-البانوبتيسم-
#لشرعنة
#الرقابة
#الشاملة؟
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=676224
الحوار المتمدن
محمد بودهان - هل يتّجه المغرب إلى اعتماد -البانوبتيسم- لشرعنة الرقابة الشاملة؟
ليلى موسى : من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام.
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى قضية اللاجئين السوريين من أكثر القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي، تخوفاً من موجات هجرة جديدة، في ظل عدم وجود أية حلول لإنهاء الأزمة السورية على المدى المنظور. فاستمرار العمليات العسكرية، وتردي الأوضاع المعيشية وتفاقمها في ظل عقوبات قانون قيصر، وجائحة كورونا، كل ذلك أسهم في تزايد نسبة ممن هم معرضون للعيش تحت خط الفقر، والتي وصلت إلى أكثر من 80%، وشح الخدمات الأساسية، واستمرار الإرهاب أيديولوجياً عبر الخلايا النائمة، وتدمير شبه كلي في البنية التحية.كل تلك الأسباب مجتمعة كفيلة بجعل الإبقاء على ملف قضية اللاجئين السوريين مفتوحاً، وأخذ حيز كبير من اهتمامات الرأي العام العالمي، وإثارة مخاوف وقلق دول الجوار، ممن تضرروا من قضية اللاجئين السوريين والتي أثقلت كاهلهم، وبشكل خاص ممن يعانون من أزمات ومشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى جانب دول أخرى وجدتها ورقة رابحة لاستثمارها كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير مشاريعها وأجنداتها.وبالرغم من أخذ القضية حيزاً من اهتمام الرأي العام العالمي، وعقد العديد من المؤتمرات إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب لترتقي إلى وضع حد لهذه الأزمة؛ إنما اكتفت بتقديم حلول مرحلية وقتية، لتكون عبارة عن مساعدات مالية وإغاثية، وفي بعض الأحيان رشاوي لدول لإسكاتها. في حقيقة الأمر لا يمكن التعويل عليهم أكثر من ذلك، كون حل القضية ووضع حد لمعاناة اللاجئين يتوقف بالدرجة الأولى على إنهاء الأزمة السورية ككل. ولكن ذلك لا يبرر للمجتمع الدولي التهرب من مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية؛ وترك مصير اللاجئين رهيناً بيد بعض الدول التي تتحكم بهم بما يخدم أجنداتها.لكن ليس من قبيل المصادفة أن نرى تصريحات من قبل دولة الاحتلال التركي بضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، بحجة أن الأوضاع باتت آمنة ومستقرة، بالتزامن مع تصريحات الحكومة المركزية في دمشق وداعميها بالدرجة الأولى الروس بأن الأوضاع آمنة، وهناك موجات كبيرة تشهدها البلاد بعودة اللاجئين إلى ديارهم. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك توافقاً تركياً– سورياً برعاية روسيا لإجبار السوريين على العودة؟. وما هو المقابل الذي حصل عليه الطرف التركي حتى تتناغم تصريحاته مع الحكومة المركزية في دمشق، التي طالما نعتها الطرف التركي بالديكتاتورية وضرورة إسقاطها؟.بكل بد سعت روسيا ومازالت إلى إضفاء الشريعة على السلطة الحاكمة في دمشق؛ وعملت العديد من المحاولات سواء بإعادتها إلى محيطها العربي، أو إعادة بعض المناطق بالعسكرة إلى سيطرتها، ومن بين تلك المساعي عقد مؤتمرين دوليين حول قضية عودة اللاجئين في دمشق؛ أحدهما في نهاية العام المنصرم أي قبل الانتخابات الرئاسية، والآخر بعد إجراءها، وذلك لإيهام الرأي العام العالمي بأن الانتخابات جرت في ظروف طبيعية وشرعية، وأن سوريا تتمتع بالاستقرار والأمان، ولكن بالمحصلة بقيت المساعي الروسية غير مجدية ولم تلقَ قبولاً، ومن ضمنها المؤتمرين حيث ظلت شكلية، ولم تحدث أي تقدم ملموس في ملف اللاجئين، وإن حصلت بعض حالات العودة فإنها كانت فردية، وغالبيتها بالإكراه، لكون الغالبية العظمى من الشروط والأسباب التي أدت إلى حدوث موجات الهجرة والنزوح والتي بلغت ثلاثة عشر مليوناً؛ أي أكثر من نصف سكان سوريا ما زالت حاضرة بقوة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتأزماً في ظل الظروف الراهنة؛ وباتت مسألة عودة اللاجئين في غاية الصعوبة، وإن لم نقل مستحيلة بشكل طوعي.فشكلت قضية اللاجئين السورين أرضية متينة لتلاقي المصالح الروسية –التركية واستثمارها بما يخدم الطرفين. بالعودة إلى جميع التوافقات الروسية -التركية ......
#بوابة
#اللاجئين..
#توافق
#روسي-
#تركي
#لشرعنة
#النظام.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731891
#الحوار_المتمدن
#ليلى_موسى قضية اللاجئين السوريين من أكثر القضايا التي تثير قلق المجتمع الدولي، تخوفاً من موجات هجرة جديدة، في ظل عدم وجود أية حلول لإنهاء الأزمة السورية على المدى المنظور. فاستمرار العمليات العسكرية، وتردي الأوضاع المعيشية وتفاقمها في ظل عقوبات قانون قيصر، وجائحة كورونا، كل ذلك أسهم في تزايد نسبة ممن هم معرضون للعيش تحت خط الفقر، والتي وصلت إلى أكثر من 80%، وشح الخدمات الأساسية، واستمرار الإرهاب أيديولوجياً عبر الخلايا النائمة، وتدمير شبه كلي في البنية التحية.كل تلك الأسباب مجتمعة كفيلة بجعل الإبقاء على ملف قضية اللاجئين السوريين مفتوحاً، وأخذ حيز كبير من اهتمامات الرأي العام العالمي، وإثارة مخاوف وقلق دول الجوار، ممن تضرروا من قضية اللاجئين السوريين والتي أثقلت كاهلهم، وبشكل خاص ممن يعانون من أزمات ومشاكل اقتصادية وسياسية وأمنية، إلى جانب دول أخرى وجدتها ورقة رابحة لاستثمارها كورقة ضغط لابتزاز المجتمع الدولي لتمرير مشاريعها وأجنداتها.وبالرغم من أخذ القضية حيزاً من اهتمام الرأي العام العالمي، وعقد العديد من المؤتمرات إلا أنها لم تكن بالمستوى المطلوب لترتقي إلى وضع حد لهذه الأزمة؛ إنما اكتفت بتقديم حلول مرحلية وقتية، لتكون عبارة عن مساعدات مالية وإغاثية، وفي بعض الأحيان رشاوي لدول لإسكاتها. في حقيقة الأمر لا يمكن التعويل عليهم أكثر من ذلك، كون حل القضية ووضع حد لمعاناة اللاجئين يتوقف بالدرجة الأولى على إنهاء الأزمة السورية ككل. ولكن ذلك لا يبرر للمجتمع الدولي التهرب من مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية؛ وترك مصير اللاجئين رهيناً بيد بعض الدول التي تتحكم بهم بما يخدم أجنداتها.لكن ليس من قبيل المصادفة أن نرى تصريحات من قبل دولة الاحتلال التركي بضرورة عودة اللاجئين إلى ديارهم، بحجة أن الأوضاع باتت آمنة ومستقرة، بالتزامن مع تصريحات الحكومة المركزية في دمشق وداعميها بالدرجة الأولى الروس بأن الأوضاع آمنة، وهناك موجات كبيرة تشهدها البلاد بعودة اللاجئين إلى ديارهم. السؤال الذي يطرح نفسه، هل هناك توافقاً تركياً– سورياً برعاية روسيا لإجبار السوريين على العودة؟. وما هو المقابل الذي حصل عليه الطرف التركي حتى تتناغم تصريحاته مع الحكومة المركزية في دمشق، التي طالما نعتها الطرف التركي بالديكتاتورية وضرورة إسقاطها؟.بكل بد سعت روسيا ومازالت إلى إضفاء الشريعة على السلطة الحاكمة في دمشق؛ وعملت العديد من المحاولات سواء بإعادتها إلى محيطها العربي، أو إعادة بعض المناطق بالعسكرة إلى سيطرتها، ومن بين تلك المساعي عقد مؤتمرين دوليين حول قضية عودة اللاجئين في دمشق؛ أحدهما في نهاية العام المنصرم أي قبل الانتخابات الرئاسية، والآخر بعد إجراءها، وذلك لإيهام الرأي العام العالمي بأن الانتخابات جرت في ظروف طبيعية وشرعية، وأن سوريا تتمتع بالاستقرار والأمان، ولكن بالمحصلة بقيت المساعي الروسية غير مجدية ولم تلقَ قبولاً، ومن ضمنها المؤتمرين حيث ظلت شكلية، ولم تحدث أي تقدم ملموس في ملف اللاجئين، وإن حصلت بعض حالات العودة فإنها كانت فردية، وغالبيتها بالإكراه، لكون الغالبية العظمى من الشروط والأسباب التي أدت إلى حدوث موجات الهجرة والنزوح والتي بلغت ثلاثة عشر مليوناً؛ أي أكثر من نصف سكان سوريا ما زالت حاضرة بقوة، بل أصبحت أكثر تعقيداً وتأزماً في ظل الظروف الراهنة؛ وباتت مسألة عودة اللاجئين في غاية الصعوبة، وإن لم نقل مستحيلة بشكل طوعي.فشكلت قضية اللاجئين السورين أرضية متينة لتلاقي المصالح الروسية –التركية واستثمارها بما يخدم الطرفين. بالعودة إلى جميع التوافقات الروسية -التركية ......
#بوابة
#اللاجئين..
#توافق
#روسي-
#تركي
#لشرعنة
#النظام.
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731891
الحوار المتمدن
ليلى موسى - من بوابة اللاجئين.. توافق روسي- تركي لشرعنة النظام.
تيسير عبدالجبار الآلوسي : مقاطعون لتمثيلية يريدونها منصة لشرعنة وجودهم وإعادة إنتاج نظامهم
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي مقاطعون لتمثيلية فساد أخرى يريدون هذه المرة ومجدداً، أن يشرعنوا وجودهم بها وأنْ يدّعوا أنّ الشعبَ هو من أتى بهم واختارهم على رأس السلطة وأقر عبوديته لهم!! يُجرون تمثيليتهم في أكتوبر ليُلغوا مخرجات ثورة أكتوبر ذاتها ويعيدوا (سطوتهم) و (بلطجتهم) ويكسروا ما حققته الثورة من إعلاء إرادة الشعب ومطلب التغيير لكن هيهات فالثورة مستمرة ولن يقبل شعبنا العبودية والخنوع لعبثهم ونهبهممقاطعون حتى يتم ضمان نزاهة الانتخابات ومنع جعلها منصة لتكريس النظام من السخرية أن أضع صوتي عند مزوّر أدرك يقينا أنه لن يكتفي بتزويره بل سيسرق نتائجه كليا ولن أستطيع الدفاع عن صوتي وخياري بظل سطوة ماله السياسي الفاسد وعنف سلاحه ورصاص غدره..إنَّ الشعب مقاطعٌ حتى يتم كفالة شروط انتخابات نزيهة بإشراف أممي لا كما يحاولون تمريرها اليوم، حيث إشراف مافيا تحتمي بميليشيا لتعيد إنتاج نظامها الكليبتوفاشي الذي دفع الشعب من أجل تغييره سلميا الغالي والنفيس من دماء أبنائه..قاطعْ أيها المبتلى بناهبي الثروة الوطنية مستعبدي وجودك وأنت الحر صاحب السيادة.. قاطع كيما تفرض إرادتك وخيارك في صنع المستقبل الآتي. قاطع فصنع إشراقة الحياة لا يأتي منحة أو تنازلا من فاسد..أنت أيها الشعب الحر المسؤول الوحيد عن صنع وجودك بحياة حرة كريمةأما ادعاء أن الشعب يحتاج التدريب على التصويت الأمر الذي يفرض عليه المشاركة فهم يزدرون قدرات الشعب ويمتهنون وعيه ويستصغرون إمكاناته معولين على التعامل السطحي مع الواقع المعاش وتفشي الأمية بينما القضية ليست بما يدّعونه ويدعون إليه فالمواطن ليس أرقاماً في قطيع أعمى يلهث وراء توجيهات مخرب عابث بمصير أبنائه وآلية التصويت نفسها ليست هي المشكلة وليست هي العقبة وليست هي ما لا يستطيعه الشعب ويحتاج للتدريب عليه ولكن القضية بموقع آخر تماما يطمطم عليه ويخفيه الفاسدون.. إنها في وعي الاختيار ووعي الانتماء إذ لا ديموقراطية حقة من دون الوعي ومن هنا فإن مطلب التغيير جاء من ملايين أبناء الشعب الثائؤين لكي يُنهي عملية التجهيل وإفشاء الأميتين الحضارية والأبجديةومن أجل أن يمرروا تمثيليتهم يبتزون المواطنين في حقهم باختيار المقاطعة مدّعين أن مقاطعته هي من سيأتي بالفاسدين بينما الحقيقة أن أولئك الفاسدين ليسوا أكثر من مجرمين نهبوا ثروات الناس وباتوا يستغلونها في استعبادهم وهم ليسوا سوى مجرمين بخلفية ما ارتكبوا وحكم القانون بحق جرائمهم تلك، فقد وجب تقديمهم للعدالة لا منحهم حق (الانفراد بالترشّح) على حساب ممثلي الشعب الفقراء!؟إنّ شعباً قاطع قاطع تمثيليات سابقة وفضحها أمام بعض من من بقي مضلَّلاً لاهثا خلف طبالين سلاطين الفساد والجريمة المتخفية وراء شعارات زائفة وتفسيرات تتستر بمنطق الخرافة وأوهام مخادعة مثلما فضحها أمام المجتمع الدولي الذي كان شارك في مراقبة توهم صدقييتها ودبَّج بعضهم تقارير تصادق عليه وهو اليوم يكرر ذات العبارات من قبيل أن الحكومة (سوف) تضمن (نزاهة) الانتخابات وأنه سيكون مراقبا (هذه المرة) بعدد أكبر من المراقبين لكن يغفل من يصور الأمور بهذه الطريقة:أن التمثيلية (الانتخابية) تجري في ظل سطوة مطلقة للمال السياسي الفاسد وزعماء المافيايت أنفسهموأنها تجري في ظل سطوة مطلقة للسلاح حيث كل ضاحية وحي وقرية ومدينة من حصة ميليشيا تتحكم بها بقوة السلاح وابتزازهحيث لا قضاء قادر على العمل لفرض إرادته وقرارهإذ حماة القانون منتهكين مخترقين بنيويا ولا سلطة لهم على مجرم محمي من زعماء الحرب الميليشياويينوهكذالم يُقدم اي مجرم للعدالة وجرى تمرير جرا ......
#مقاطعون
#لتمثيلية
#يريدونها
#منصة
#لشرعنة
#وجودهم
#وإعادة
#إنتاج
#نظامهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733899
#الحوار_المتمدن
#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي مقاطعون لتمثيلية فساد أخرى يريدون هذه المرة ومجدداً، أن يشرعنوا وجودهم بها وأنْ يدّعوا أنّ الشعبَ هو من أتى بهم واختارهم على رأس السلطة وأقر عبوديته لهم!! يُجرون تمثيليتهم في أكتوبر ليُلغوا مخرجات ثورة أكتوبر ذاتها ويعيدوا (سطوتهم) و (بلطجتهم) ويكسروا ما حققته الثورة من إعلاء إرادة الشعب ومطلب التغيير لكن هيهات فالثورة مستمرة ولن يقبل شعبنا العبودية والخنوع لعبثهم ونهبهممقاطعون حتى يتم ضمان نزاهة الانتخابات ومنع جعلها منصة لتكريس النظام من السخرية أن أضع صوتي عند مزوّر أدرك يقينا أنه لن يكتفي بتزويره بل سيسرق نتائجه كليا ولن أستطيع الدفاع عن صوتي وخياري بظل سطوة ماله السياسي الفاسد وعنف سلاحه ورصاص غدره..إنَّ الشعب مقاطعٌ حتى يتم كفالة شروط انتخابات نزيهة بإشراف أممي لا كما يحاولون تمريرها اليوم، حيث إشراف مافيا تحتمي بميليشيا لتعيد إنتاج نظامها الكليبتوفاشي الذي دفع الشعب من أجل تغييره سلميا الغالي والنفيس من دماء أبنائه..قاطعْ أيها المبتلى بناهبي الثروة الوطنية مستعبدي وجودك وأنت الحر صاحب السيادة.. قاطع كيما تفرض إرادتك وخيارك في صنع المستقبل الآتي. قاطع فصنع إشراقة الحياة لا يأتي منحة أو تنازلا من فاسد..أنت أيها الشعب الحر المسؤول الوحيد عن صنع وجودك بحياة حرة كريمةأما ادعاء أن الشعب يحتاج التدريب على التصويت الأمر الذي يفرض عليه المشاركة فهم يزدرون قدرات الشعب ويمتهنون وعيه ويستصغرون إمكاناته معولين على التعامل السطحي مع الواقع المعاش وتفشي الأمية بينما القضية ليست بما يدّعونه ويدعون إليه فالمواطن ليس أرقاماً في قطيع أعمى يلهث وراء توجيهات مخرب عابث بمصير أبنائه وآلية التصويت نفسها ليست هي المشكلة وليست هي العقبة وليست هي ما لا يستطيعه الشعب ويحتاج للتدريب عليه ولكن القضية بموقع آخر تماما يطمطم عليه ويخفيه الفاسدون.. إنها في وعي الاختيار ووعي الانتماء إذ لا ديموقراطية حقة من دون الوعي ومن هنا فإن مطلب التغيير جاء من ملايين أبناء الشعب الثائؤين لكي يُنهي عملية التجهيل وإفشاء الأميتين الحضارية والأبجديةومن أجل أن يمرروا تمثيليتهم يبتزون المواطنين في حقهم باختيار المقاطعة مدّعين أن مقاطعته هي من سيأتي بالفاسدين بينما الحقيقة أن أولئك الفاسدين ليسوا أكثر من مجرمين نهبوا ثروات الناس وباتوا يستغلونها في استعبادهم وهم ليسوا سوى مجرمين بخلفية ما ارتكبوا وحكم القانون بحق جرائمهم تلك، فقد وجب تقديمهم للعدالة لا منحهم حق (الانفراد بالترشّح) على حساب ممثلي الشعب الفقراء!؟إنّ شعباً قاطع قاطع تمثيليات سابقة وفضحها أمام بعض من من بقي مضلَّلاً لاهثا خلف طبالين سلاطين الفساد والجريمة المتخفية وراء شعارات زائفة وتفسيرات تتستر بمنطق الخرافة وأوهام مخادعة مثلما فضحها أمام المجتمع الدولي الذي كان شارك في مراقبة توهم صدقييتها ودبَّج بعضهم تقارير تصادق عليه وهو اليوم يكرر ذات العبارات من قبيل أن الحكومة (سوف) تضمن (نزاهة) الانتخابات وأنه سيكون مراقبا (هذه المرة) بعدد أكبر من المراقبين لكن يغفل من يصور الأمور بهذه الطريقة:أن التمثيلية (الانتخابية) تجري في ظل سطوة مطلقة للمال السياسي الفاسد وزعماء المافيايت أنفسهموأنها تجري في ظل سطوة مطلقة للسلاح حيث كل ضاحية وحي وقرية ومدينة من حصة ميليشيا تتحكم بها بقوة السلاح وابتزازهحيث لا قضاء قادر على العمل لفرض إرادته وقرارهإذ حماة القانون منتهكين مخترقين بنيويا ولا سلطة لهم على مجرم محمي من زعماء الحرب الميليشياويينوهكذالم يُقدم اي مجرم للعدالة وجرى تمرير جرا ......
#مقاطعون
#لتمثيلية
#يريدونها
#منصة
#لشرعنة
#وجودهم
#وإعادة
#إنتاج
#نظامهم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733899
الحوار المتمدن
تيسير عبدالجبار الآلوسي - مقاطعون لتمثيلية يريدونها منصة لشرعنة وجودهم وإعادة إنتاج نظامهم
عبدالقادربشيربيرداود : اكسبو نيات شريرة لشرعنة الاحتلال
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود ( اكسبو ) هو معرض دبي 2020 الذي جرى فيه توقيع اتفاق ( الماء مقابل الطاقة ) ما بين الاردن واسرائيل برعاية امريكية متغافلين على المدى البعيد تداعياته الكارثية اذا ما اقر لاننا بالنتيجة سنكون قد ارتهنا لصالح كيان محتل لايراعي المواثيق والعهود مايشكل خطورة كبيرة على الامن المائي الاردني ؛ وخطرا وجوديا على المنطقة بأسرها ...الشعب الاردني الشقيق لما له من تجارب سابقة مع هذا المحتل الماكر معتدا بمبادئه الاصيلة المتوجه بالشهامة أعلن منذ الوهلة الاولى رفضه لهذا التطبيع الخياني ؛ وانسحابه من الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الاتفاق الخبيث ما عطل الجلسة ؛ واثار حالة من الفوضى والجدل تحت التهديد بتنظيم مسيرة احتجاجية لاسقاط الاتفاقات الخيانية مع العدو المحتل اسرائيل ...ان مايجري على ارض الواقع ليس تطبيعا بقدر ماهو عملية تورط وتوريط الاردن ؛ ورهن مستقبلها وسيادتها بيد عدو لايرحم حلفاءه على مر التأريخ متناسين ان من تداعيات هذا الخطأ السياسي الكبير هي ان اي نظام عربي يريد ان يرسخ اركانه غدا عليه ان يطلب الشرعية لا من صناديق الاقتراع او الدين بل من الكيان الصهيوني المحتل ؛ وان الغرض الاسمى لما يسمى ( التطبيع ) هو المحافظة على النظام بمفهومه الشمولي حيث يتضمن التنسيق الامني ؛ وتبادل المعلومات فيما يخص الشعوب ؛ وبهذا المعنى يصير ( التطبيع ) عملية احتلال طوعية لاسبيل الى تدارك ضغوطها ؛ ولا مفر من التسليم بنتائجها دون قيد وشرط ؛ وتتحول ورقة التطبيع الى جواز سفر لارضاء قادة البيت الابيض الامريكي ؛ والطريق الى قلوب هؤلاء يمر عبر ربيبتهم اسرائيل ...ان التبدل الكبير لصالح اسرائيل في الشرق الاوسط ؛ والذي جرى بعد ( اتفاق ابراهام ) سيء الصيت هو مصيرنا المحتوم الذي لامفر منه وعلينا ان نرضى بتداعياته القادمة او الاجلة ؛ ام لنا من سبل التحدي والمواجهة ما تبدد تلك المخاوف ؛ وتدفع بالامام الى الوقوف بحزم امام تلك الاتفاقات ؛ وقبرها ... الجواب يتوقف على نجاح الدبلوماسية العربية من خلال اقامة حسن الجوار ؛ والتقارب الاخوي مع الجارة ايران لان الجمهورية الاسلامية وبعد سقوط الشاه تحولت الى قوة اقضت مضاجع الاحتلال ؛ وبددت احلامهم الاستيطانية ؛ ولانستثني باقي دول الجوار من الذين يحترمون سيادتنا الوطنية ... وللحديث بقية ......
#اكسبو
#نيات
#شريرة
#لشرعنة
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740649
#الحوار_المتمدن
#عبدالقادربشيربيرداود ( اكسبو ) هو معرض دبي 2020 الذي جرى فيه توقيع اتفاق ( الماء مقابل الطاقة ) ما بين الاردن واسرائيل برعاية امريكية متغافلين على المدى البعيد تداعياته الكارثية اذا ما اقر لاننا بالنتيجة سنكون قد ارتهنا لصالح كيان محتل لايراعي المواثيق والعهود مايشكل خطورة كبيرة على الامن المائي الاردني ؛ وخطرا وجوديا على المنطقة بأسرها ...الشعب الاردني الشقيق لما له من تجارب سابقة مع هذا المحتل الماكر معتدا بمبادئه الاصيلة المتوجه بالشهامة أعلن منذ الوهلة الاولى رفضه لهذا التطبيع الخياني ؛ وانسحابه من الجلسة المخصصة لمناقشة هذا الاتفاق الخبيث ما عطل الجلسة ؛ واثار حالة من الفوضى والجدل تحت التهديد بتنظيم مسيرة احتجاجية لاسقاط الاتفاقات الخيانية مع العدو المحتل اسرائيل ...ان مايجري على ارض الواقع ليس تطبيعا بقدر ماهو عملية تورط وتوريط الاردن ؛ ورهن مستقبلها وسيادتها بيد عدو لايرحم حلفاءه على مر التأريخ متناسين ان من تداعيات هذا الخطأ السياسي الكبير هي ان اي نظام عربي يريد ان يرسخ اركانه غدا عليه ان يطلب الشرعية لا من صناديق الاقتراع او الدين بل من الكيان الصهيوني المحتل ؛ وان الغرض الاسمى لما يسمى ( التطبيع ) هو المحافظة على النظام بمفهومه الشمولي حيث يتضمن التنسيق الامني ؛ وتبادل المعلومات فيما يخص الشعوب ؛ وبهذا المعنى يصير ( التطبيع ) عملية احتلال طوعية لاسبيل الى تدارك ضغوطها ؛ ولا مفر من التسليم بنتائجها دون قيد وشرط ؛ وتتحول ورقة التطبيع الى جواز سفر لارضاء قادة البيت الابيض الامريكي ؛ والطريق الى قلوب هؤلاء يمر عبر ربيبتهم اسرائيل ...ان التبدل الكبير لصالح اسرائيل في الشرق الاوسط ؛ والذي جرى بعد ( اتفاق ابراهام ) سيء الصيت هو مصيرنا المحتوم الذي لامفر منه وعلينا ان نرضى بتداعياته القادمة او الاجلة ؛ ام لنا من سبل التحدي والمواجهة ما تبدد تلك المخاوف ؛ وتدفع بالامام الى الوقوف بحزم امام تلك الاتفاقات ؛ وقبرها ... الجواب يتوقف على نجاح الدبلوماسية العربية من خلال اقامة حسن الجوار ؛ والتقارب الاخوي مع الجارة ايران لان الجمهورية الاسلامية وبعد سقوط الشاه تحولت الى قوة اقضت مضاجع الاحتلال ؛ وبددت احلامهم الاستيطانية ؛ ولانستثني باقي دول الجوار من الذين يحترمون سيادتنا الوطنية ... وللحديث بقية ......
#اكسبو
#نيات
#شريرة
#لشرعنة
#الاحتلال
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=740649
الحوار المتمدن
عبدالقادربشيربيرداود - ( اكسبو) نيات شريرة لشرعنة الاحتلال
ابراهيم كامل وشاح : ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_كامل_وشاح ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية.بقلم أ. ابراهيم كامل وشاح الناشط القانوني و السياسي عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .تشكل الديمقراطية أساس الحكم الرشيد وأسس العقد الأجتماعي المتفق عليها والمحددة بالدستور والالتزام بالنظام العام ، وإن الديمقراطية الخاصة بالأحزاب السياسية تتطلب وجود منظمومة كاملة و متكاملة بعضها مع بعض تتضمن العديد من المبادئ وأليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاد القرارات وتداول المناصب دورياً والعديد من الضوابط للوصول للمسار الصحيح أثناء إجراء العملية الأنتخابية منها النزاهة والشفافية و منع الرشوة و منع الفساد ومنع أستغلال حاجة الناس وخاصة الفقراء و فتح باب الطعونات بعضوية الأفراد و مسلكياتهم والمحاسبة والألتزام بمبادئ النظام الداخلي و بالتالي اذا غابت هذه الإجراءات فإن الديمقراطية تفقد مضمونها . فرغم إدعاء بعض الأحزاب السياسية الديمقراطية و النجاح الباهر للمؤتمرات الشكلية إلا أن هذه الديمقراطية تفقد مضمونها و هدفها الأول تمرير أنتخابات زائفة و فاسدة تحت مسمى ممارسة الديمقراطية وبرأينا ما هذا الإدعاء إلا غطاءاً لشرعنة الفساد و الدكتاتورية .تمثل الدكتاتورية خرقاً مباشراً لحكم القانون عبر إساءة استخدام السلطة بما لا ينسجم مع المصلحة العامة التي يسعى القانون و النظام إلى تمثيلها من خلال الألتزام بالنظام الديمقراطي .فيطل علينا البعض بممارسة الديمقراطية رغم أنهم يمارسون الدكتاتورية بشتى الوسائل وذلك لإعطاءها القوة الشرعية وذلك لتحقيق أهداف شخصية للسيطرة على تفاصيل و مواقع صنع القرار السياسي ، ولا يخضع هذا النظام أو قراراته لأية مساءلة قانونية أو مساءلة شعبية أو رقابة وذلك نتيجة لتمتع المسؤولين بالحصانات الوهمية.إن شرعنة الدكتاتورية تحت غطاء ممارسة الديمقراطية نظام سلطوي و سلوك واضح ينتهك ويقوض معايير النظام العام التي لا غنى عنها للحفاظ على الديمقراطية بما فيها قواعد الحكم الرشيد وأسس العقد الاجتماعي المتفق عليها و المحددة في الدستور .فشرعنة الدكتاتورية تشعر المنتخب بالخذلان تجاه التفويض العام الذي حصل عليه المسؤولون من قبلهم ، وهذا مؤشر خطير يؤذي إلى غياب الثقة بالمسؤولين المنتخبين أو الفعليين ، و إلى عدم الرضا عن أدائهم الذي أصبح دكتاتوري بأمتياز لذلك يصطدم المنتخب بعد إدعاء السياسيين بممارسة الديمقراطية بالقوة الداخلية التي تحاول المحافظة على امتيازاتها وتبحث عن المناصب العليا و الدرجات الممنوحة وفي حال عدم الحصول على تلك الامتيازات و المناصب و الدرجات الممنوحة يزداد دعاة الديمقراطية في ممارسة الدكتاتورية و شرعنة الفساد و خلق الأزمات الداخلية و إثارة الفتنة .غياب المحاسبة و المساءلة وعدم وضع حد لتلك الأفعال التي تنتهك معايير النظام العام وتدمر الأحزاب السياسية وكذلك المؤسسات بسبب ممارسة الدكتاتورية و بذلك تصبح المؤسسات و الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة مما يصيب الناس و الشباب بالإحباط و فقدانهم الثقة في بعض الأفراد الذين تحولوا إلى قيادات بارزة على شاشات الإعلام .إن الخروج من مأزق الدكتاتورية يتطلب من الأحزاب السياسية أن تطبق أنظمتها الداخلية بالشكل الصحيح وأن تعيد الثقة للناس من خلال ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح وليس تحت غطاء ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية والأبتعاد عن الوجهات المضللة لشرعنة حكام و شخصيات سياسية مفروضة على الناس ......
#ممارسة
#الديمقراطية
#لشرعنة
#الدكتاتورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769107
#الحوار_المتمدن
#ابراهيم_كامل_وشاح ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية.بقلم أ. ابراهيم كامل وشاح الناشط القانوني و السياسي عضو اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج مسؤول دائرة الشباب و الرياضة .تشكل الديمقراطية أساس الحكم الرشيد وأسس العقد الأجتماعي المتفق عليها والمحددة بالدستور والالتزام بالنظام العام ، وإن الديمقراطية الخاصة بالأحزاب السياسية تتطلب وجود منظمومة كاملة و متكاملة بعضها مع بعض تتضمن العديد من المبادئ وأليات تضبط عملية تحديد الخيارات واتخاد القرارات وتداول المناصب دورياً والعديد من الضوابط للوصول للمسار الصحيح أثناء إجراء العملية الأنتخابية منها النزاهة والشفافية و منع الرشوة و منع الفساد ومنع أستغلال حاجة الناس وخاصة الفقراء و فتح باب الطعونات بعضوية الأفراد و مسلكياتهم والمحاسبة والألتزام بمبادئ النظام الداخلي و بالتالي اذا غابت هذه الإجراءات فإن الديمقراطية تفقد مضمونها . فرغم إدعاء بعض الأحزاب السياسية الديمقراطية و النجاح الباهر للمؤتمرات الشكلية إلا أن هذه الديمقراطية تفقد مضمونها و هدفها الأول تمرير أنتخابات زائفة و فاسدة تحت مسمى ممارسة الديمقراطية وبرأينا ما هذا الإدعاء إلا غطاءاً لشرعنة الفساد و الدكتاتورية .تمثل الدكتاتورية خرقاً مباشراً لحكم القانون عبر إساءة استخدام السلطة بما لا ينسجم مع المصلحة العامة التي يسعى القانون و النظام إلى تمثيلها من خلال الألتزام بالنظام الديمقراطي .فيطل علينا البعض بممارسة الديمقراطية رغم أنهم يمارسون الدكتاتورية بشتى الوسائل وذلك لإعطاءها القوة الشرعية وذلك لتحقيق أهداف شخصية للسيطرة على تفاصيل و مواقع صنع القرار السياسي ، ولا يخضع هذا النظام أو قراراته لأية مساءلة قانونية أو مساءلة شعبية أو رقابة وذلك نتيجة لتمتع المسؤولين بالحصانات الوهمية.إن شرعنة الدكتاتورية تحت غطاء ممارسة الديمقراطية نظام سلطوي و سلوك واضح ينتهك ويقوض معايير النظام العام التي لا غنى عنها للحفاظ على الديمقراطية بما فيها قواعد الحكم الرشيد وأسس العقد الاجتماعي المتفق عليها و المحددة في الدستور .فشرعنة الدكتاتورية تشعر المنتخب بالخذلان تجاه التفويض العام الذي حصل عليه المسؤولون من قبلهم ، وهذا مؤشر خطير يؤذي إلى غياب الثقة بالمسؤولين المنتخبين أو الفعليين ، و إلى عدم الرضا عن أدائهم الذي أصبح دكتاتوري بأمتياز لذلك يصطدم المنتخب بعد إدعاء السياسيين بممارسة الديمقراطية بالقوة الداخلية التي تحاول المحافظة على امتيازاتها وتبحث عن المناصب العليا و الدرجات الممنوحة وفي حال عدم الحصول على تلك الامتيازات و المناصب و الدرجات الممنوحة يزداد دعاة الديمقراطية في ممارسة الدكتاتورية و شرعنة الفساد و خلق الأزمات الداخلية و إثارة الفتنة .غياب المحاسبة و المساءلة وعدم وضع حد لتلك الأفعال التي تنتهك معايير النظام العام وتدمر الأحزاب السياسية وكذلك المؤسسات بسبب ممارسة الدكتاتورية و بذلك تصبح المؤسسات و الأحزاب السياسية ضعيفة ومفككة مما يصيب الناس و الشباب بالإحباط و فقدانهم الثقة في بعض الأفراد الذين تحولوا إلى قيادات بارزة على شاشات الإعلام .إن الخروج من مأزق الدكتاتورية يتطلب من الأحزاب السياسية أن تطبق أنظمتها الداخلية بالشكل الصحيح وأن تعيد الثقة للناس من خلال ممارسة الديمقراطية بالشكل الصحيح وليس تحت غطاء ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية والأبتعاد عن الوجهات المضللة لشرعنة حكام و شخصيات سياسية مفروضة على الناس ......
#ممارسة
#الديمقراطية
#لشرعنة
#الدكتاتورية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=769107
الحوار المتمدن
ابراهيم كامل وشاح - ممارسة الديمقراطية لشرعنة الدكتاتورية