محمد فاتح حامد : كفاكم انتهاكا لحرمة القلم
#الحوار_المتمدن
#محمد_فاتح_حامد سميت الصحافة بالسلطة الرابعة ولديها مكانة خاصة في الدول المتقدمة وتقوم بتغطية جميع الاحداث والمواضيع ونشر جميع الملعومات دون خوف وقلق.ولدينا في كوردستان يتم استذكار الصحافة الكوردية باصدار التهنئات فقط دون الاكثرات لحقوق الصحفيين وتلبيتها ، بل نحن مقيدون في كثير من الامور وليس بامكاننا الكشف عن ابسط فساد المسؤولين ، فاما يحالوننا الى القضاء او نواجه الاهانة والضرب او تتعرض حياتنا الى الخطر ويقلوننا في احد الازقة الضيقة ! وهناك امثلة كثيرة ومنها ، عندما تجرأ عدد من الصحافيين الكورد برفع الغطاء عن جزء من الحقائق تم اسكاتهم للابد !ولم تصل الجهات المعنية والمسؤولة لحد الان الى الجناة ويقولون : انهم لايعرفون قتلتهم ، في حين معلوم لدينا القتلة ، الا اننا اذا اتهمنا احدا دون تقديم الوثائق سيتهموننا ويلاحقوننا !يهنؤننا بمناسبة يوم الصحافة الكوردية وان كشفنا الحقائق سيقطعون السنتنا !لا استطيع ان أقول نحن لسنا احرارا ، ولكن حريتنا تعتمد على عدم المساس بالمسؤولين ودون التطرق الى اسماء المسؤولين المتورطين في الفساد او عمليات القتل او المواضيع المشينة !لاتهنؤننا بذكرى الـ 122 للصحافة الكوردية وانما فكوا قيودنا وادعموننا وهيئوا لنا الارضية للوصول الى المعلومات ونشرها !في ذكرى الـ 122 للصحافة الكوردية نقول لكم : كفاكم لاتجعلوا اقلامنا مملوكا لكم ولاتسجنوا اقلامنا ولا تلطخوها بالدماء ! ، علما انه يتم لغاية الان سجن الصحفيين واهانتهم في اقليم كوردستان دون اصدار اوامر قضائية !وبالنسبة الى حقوقنا الاخرى مثل الحصول على قطعة ارض وتخصيص الرواتب وافتتاح الدورات وغيرها ، هي الاخرى منتهكة ايضا والاولوية تكون دائما للصحافيين التابعين لهم ! وماهو دور النقابات والمنظمات ياترى التي تدعي الدفاع عن حقوقنا ؟ ، وحتى الجهات البرلمانية المعنية لم تقم بدورها الصحيح ولم تستطع لغاية الان تقديم او اقرار مشروع يكون لصالح الصحافيين .والنقابات والمنظمات ان لم تستطع الكشف عن المجرمين الذي قتلوا الصحافيين الذين ضحوا بانفسهم من اجل ان يعيش الانسان الكردي بحرية وكرامة ، وحتى تجاه ابسط حقوقنا مثل توزيع قطع الاراضي ، تقف مكتوفة الايدي وامام انظارها تحرم الاف الصحافيين من حقوقهم وتمنح للصحافيين المقربين من احزاب السلطة !كما واعلن مركز ميترو للدفاع عن حقوق الصحافيين في اقليم كوردستان ان الانتهاكات التي طالت الصحافيين في اقليم كوردستان في عام 2019، بلغت 231 انتهاكا.واوضح نائب رئيس المركز ديار الحاج محمد في تصريح لراديو نوا "سجلنا مجموعة من الانتهاكات خلال عام 2019 من خلال الشكاوى التي قدمت الينا وكان اكثرها بشأن منع وسائل الاعلام من التغطية والتمييز والتفرقة بينها، اضافة الى اعتقال الصحافيين دون امر قضائي ومحاكمة الصحافيين خارج قانون 35 لعام 2007 القانون الخاص بالصحافيين، واغلاق القنوات وايقاف بث القنوات والتهديد والتهريب والاعتداء بالضرب ضد الصحافيين"، واصفا "اوضاع الصحافيين في اقليم كوردستان بغير الجيدة"، مبينا ان "التقارير الدولية تصف بيئة العراق بالخطيرة للعمل الصحافي".واضاف محمد ان "هناك من تعرض الى التهديد والمحاكمة بسبب التعبير عن حرية رأيه او كتابة منشور او توجيه انتقاد الى شخص او جهة ما على مواقع التواصل الاجتماعي وحكم عليهم بثلاثة اشهر من السجن وتمت محاكمتهم بقانون سوء استخدام اجهزة الاتصال وكان من المفروض ان تتم محاكمتهم حسب القانون الصحافي"، مؤكدا ان "اوضاع حرية الرأي ايضا ليست جيدة في اقليم كوردستان".البدرخانيون لم يؤسسوا الصح ......
#كفاكم
#انتهاكا
#لحرمة
#القلم

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
http://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=674366

سري القدوة : قرصنة الأموال الفلسطينية تشكل انتهاكًا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوة اقدمت عليها حكومة الاحتلال الاسرائيلي وقامت بالمصادقة مجددا من قبل المجلس الاسرائيلي المصغر «الكابينت» على خصم 597 مليون شيقل من أموال المقاصة تبدأ باقتطاعات تصل الى 50 مليون شيقل شهريا ابتداء من الاول من آب المقبل بسبب مواصلة التزام السلطة الفلسطينية بالمسؤولية الوطنية تجاه أُسر الشهداء والأسرى والجرحى وتعد هذه الخطوات اجراءً غير قانوني يتنافى مع الاتفاقيات الموقعة وتشكل انتهاكا للقوانين الدولية.وكانت حكومة الاحتلال الاسرائيلي قد خصمت مبالغ منذ العام 2019 وحتى اليوم حوالي 851 مليون شيقل والآن سيتم اقتطاع 51 مليون شيقل شهريا وذلك بحجة موضوع الاسرى والشهداء فهذه القرصنة غير القانونية والسرقة لأموال المقاصة اسلوب مهين لا بد من وضع حد له ومن المهم التدخل الدولي لوقف تلك الاقتطاعات الجائرة وعلى الحكومة الفلسطينية وضع خطة استراتيجية لوقف هذه السياسة ومواجهتها كون ان هناك العديد من التداعيات الخطيرة والصعبة لهذا القرار على الخزينة العامة مما سيؤدي الى ضعف الموقف المالي للسلطة ويضع الاقتصاد الفلسطيني في مأزق صعب وسيوقف المشاريع التنموية ويقلص من جهود التنمية في ظل استمرار العدوان الاستيطاني بحق ابناء الشعب الفلسطيني.ومع استمرار تلك القرصنة مجددا تدخل الحكومة الفلسطينية في ازمة اقتصادية بالغة الخطورة مما سيؤثر على تعاملاتها المالية ودفعها للمستحقات وهذا الامر سيدفع بها الى اتباع سياسة الاقتراض من البنوك من أجل الإيفاء بالتزاماتها تجاه متطلبات الانفاق والدخول في مأزق غير طبيعي ويضعف التنمية المستدامة ويكرس حالة الفوضى وعدم الالتزام بمشاريع التنمية الاقتصادية.اموال المقاصة هي حق للشعب الفلسطيني وليس منة من احد ولا بد من التعامل بحكمة في هذا الملف ومتابعته لانتزاع الحقوق الفلسطينية من الاحتلال والسعى الدائم من اجل وضع استراتيجية شاملة للاستقلال الاقتصادي عن الاحتلال وإنهاء اي علاقات تشابكية ناتجة عن الوضع القائم من اجل الانفكاك الاقتصادي والبدء في بناء المؤسسات الاقتصادية والعمل على الاتجاه نحو الاسواق العربية لاستيراد ما يلزم للسوق المحلية بدلا من التعامل مع السوق الاسرائيلية وأهمية السعي الفوري الى معالجة قضايا الكهرباء وتوفيرها محليا والعمل على استيراد البترول من الدول العربية بشكل مباشر للتحرر من الاتفاقيات الاقتصادية العقيمة والتي لا تلبي الحد الادنى من متطلبات الواقع الفلسطيني والظروف المعيشية اليومية.وأمام كل ما يجري من ممارسات تهويد للأرض وسرقتها من قبل سلطات الحكم العسكري وتلك الاجراءات التي تتمادى من خلالها وتشمل السيطرة الاقتصادية وسرقة الاموال الفلسطينية لا بد من التوجه الواضح للاعتماد على الاقتصاد الفلسطيني والتحرر الاقتصادي من الاحتلال فالمعركة الاقتصادية لا تقل اهمية عن المعارك السياسية الشاملة فهي تعزز مكانة الدولة الفلسطينية.انتزاع هذه الحقوق هي مقدمة للاعتراف السياسي بالوجود الفلسطيني ولا بد من مواجهة كل المؤامرات التي باتت تحاك ضد الشعب الفلسطيني والتي تشكل خطورة بالغة على مستقبله السياسي وتمهد لضم الضفة الغربية وتسرق ما تبقى من الاراضي الفلسطينية لصالح الاستيطان، وتبقى مسؤولية مواجهة تلك الوقائع السياسية بأهمية تجسيد الوحدة وتحقيق طموح الشعب الفلسطيني الذي ينتظر التعامل بمسؤولية وطنية عالية من جميع الاطراف لإنهاء الانقسام وتجاوز كل خلافات الماضي والعمل بكل جهد ومثابرة لحماية الانجازات الفلسطينية وحماية تاريخ شعب فلسطين ومقدراته وارثه الكفاحي والوطني وتوحيد فلسطين الارض والإنسان ودعم اقامة الدول ......
#قرصنة
#الأموال
#الفلسطينية
#تشكل
#انتهاكًا
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=725045

سري القدوة : التوسع الاستعماري الاستيطاني في فلسطين يعد انتهاكا للقانون الدولي
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة تعمل سلطات الاحتلال ومنذ عام 1967 بكل الوسائل لتنفيذ مشروعها الاستعماري الاستيطاني في الأرض الفلسطينية، وتنتهك كافة معايير حقوق الإنسان، وتحاول تجريد الشعب الفلسطيني من حقوقه غير القابلة للتصرف دون مساءلة أو عقاب على أفعالها التي ترقى لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وباتت المسؤولية الدولية تتطلب بذل الجهود كافة لضمان امتثال حكومة الاحتلال لالتزاماتها القانونية وفقا لاتفاقية جنيف الرابعة وبروتوكولاتها الملحقة وكما نص عليها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الى جانب المئات من قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية.مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 3144 وحدة استيطانية في الضفة الغربية تعتبر نسفا فعليا لما تبقى من عملية السلام التي باتت تشهد موتا سريريا ومخالفة لكل القرارات الدولية، وتعد تلك الاجراءات باطلة وغير قانونية من شأنها تدمير ما تبقى من حل الدولتين وتحديا لقرارات مجلس الامن ورسالة واضحة من قبل المحتل الغاصب تشكل الاستهتار بكل الجهود الدولية الهادفة لتحقيق تقدم تجاه عملية السلام وخاصة تلك الجهود القائمة من قبل الإدارة الأميركية؛ الامر الذي سيترتب على هذه الممارسات العدوانية اتخاذ موقف واضح من قبل قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وتطبيق ما تم التوصل اليه من قرارات مع الفصائل الفلسطينية بشكل عملي وأهمية استمرار الجهود العربية والتعامل وفقا لقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي.في ظل ذلك باتت الإدارة الأميركية مطالبة بسرعة تنفيذ ما تعهدت به من رفض للاستيطان والإجراءات الأحادية الجانب كون ان هذه الإجراءات تستدعي موقفا حاسما من أطراف المجتمع الدولي كافة بما في ذلك اللجنة الرباعية الدولية ومجلس الامن الدولي لمواجهة الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى سرقة الأرض الفلسطينية وتدفع الأمور نحو حالة من عدم الاستقرار والتوتر والتي ستنعكس سلبا على المجتمع الدولي في ظل خطورة هذه الممارسات المرفوضة والمدانة والتي سيترتب عليها عواقب وخيمة كون هذا القرار الإسرائيلي يعد ردا من قبل حكومة الاحتلال على الرسالة الأميركية الأخيرة الداعية لوقف النشاطات الاستيطانية.وبناء على تلك المواقف وما الت اليه الاوضاع في فلسطين واقل ما يمكن القيام به هو العمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد واستمرار انتهاكات الاحتلال والمستوطنين لحقوقه وأرضه ومقدساته وتواصل العدوان على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه في العيش بحرية وممارسة ابسط وسائل الحياة الكريمة.لا بد من المجتمع الدولي اتخاذ موقف واضح والتدخل لدى مؤسسات الاحتلال من اجل ممارسة الضغوط الكافية على المؤسسات الاسرائيلية لتتوقف فورا عن سن قوانين تشرعن جرائمها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان الفلسطيني وإجبارها على ايقاف العمل بقانون القومية العنصري 2018 الذي يحصر حق تقرير المصير في فلسطين التاريخية باليهود وحدهم وقانون مكافحة الإرهاب لعام 2016 وقانون شرعنة المستوطنات 2017 وغيرها من القوانين الباطلة والتي تنتهك الاساس الذي تقوم عليه الشرعية الدولية، ولا يمكن استمرار الصمت الدولي على كل هذه الجرائم وما يرتكب من سرقة للأراضي الفلسطينية وتصعيد وتيرة بناء المستوطنات في ظل حكومة المستوطنين ولا بد من تدخل المجتمع الدولي ووقف جرائم وانتهاكات القوة القائمة بالاحتلال في دولة فلسطين المحتلة وسط استمرار الصمت الدولي سعيا منها لحرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وعودته إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.سفير الاعلام العربي في فلس ......
#التوسع
#الاستعماري
#الاستيطاني
#فلسطين
#انتهاكا
#للقانون
#الدولي

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=735980