سعد السعيدي : كيف ولماذا الغيت انتخابات الخارج ؟
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات قبل ايام عن قرارها إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج. وقد تحججت فيه بمواجهتها عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية. ثم راحت تعدد اشكال الترهات التي سمتها معوقات لتتعكز عليها في النهاية لتبرير الالغاء (انظر اسفل المقالة). كما يرى فانه يوجد في هذا الخبر الكثير من التبسيط مما يحتم الرد عليه.تقع المشكلة في قانون الانتخابات الجديد الذي شرعه مجلس النواب قبل اربعة اشهر. إذ ان تجنب المجلس عدم توضيح كيفية تنظيم انتخابات الخارج فيه ، ثم صمت الناشطين عنه بعد اقراره قد ادى بنا الى هذه النتيجة المتوقعة. والقانون الذي فصل على مقاس الاحزاب الماسكة بمجلس النواب يضعها كلها في خانة السعي لشطب انتخابات الخارج خدمة لاجنداتهم السياسية. إن إلغاء انتخابات الخارج هو إخلال بحقوق العراقيين اينما كانوا المكفولة في الدستور. فالمادة (14) منه تقول بتساوي العراقيين في الحقوق ، والمادة (20) تقول بحق المواطنين رجالاً ونساءً المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. وعلى الرغم من استناد هذا القانون على الدستور حين ادعى في مادته الثانية بانه يهدف الى مساواة الناخبين في المشاركة الانتخابية والى ضمان حقوقهم فيها ، فقد تعمد مجلس النواب غير الموقر وضع العكس في كل مواده اللاحقة كما سنوضحه ادناه.لقد اتبع هذا المجلس طريقة بسيطة في التهيئة لالغاء مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات. ففي المادة (17) من قانون الانتخابات جرى ذكر امر إعداد وتحديث سجل الناخبين في الاقليم والمحافظات فقط ، لكن اهمل ذكر ناخبي الخارج. وهذا على الرغم من ذكرهم في فصل التعاريف في بداية القانون وفي المادة (39) اللاحقة التي فرضت عليهم البطاقة البايومترية. لن يبقى بعد هذا من داع مع هذا التلاعب للتساؤل عن امكانية ناخبي الخارج من التصويت بهذه البطاقة او اية وثيقة اخرى مع إهمال تحديث سجلاتهم في القانون. وكما يرى يستحق صاحب هذه الفكرة ان تسجل له هذه كبراءة اختراع. ولا ندري اية براءات اخرى مشابهة قد جرى حشرها في هذا القانون. وبشكل عام ففي كل هذا القانون قد غاب او غيّب كل ذكر لانتخابات الخارج وإجراءاتها. إن تعمد اهمالها يشير كما هو واضح الى سوء نية مبيتة. وكل هذا يناقض المادة (2) المذكورة آنفا في ضمان حقوق الناخبين ويخرق بنود الدستور اعلاه.وكما اوضحنا في مقالة سابقة فانه لم يلجأ الى البطاقة البايومترية بهدف القضاء على التزوير كما اشيع. بل على العكس لغرض استخدامها كحجة لعرقلة اقامة الانتخابات او تأجيلها او حرمان بعض الفئات من العراقيين من المشاركة بها. وها قد تأكد كلامنا هذا حيث نرى تحجج مفوضية الانتخابات بهذه البطاقة الآن من بين ما تتحجج به لحرمان ناخبي الخارج من حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور. وكان يمكن للناشطين اكتشاف هذه الامور وغيرها لو انهم كانوا قد بادروا جميعا الى قراءة قانون الانتخابات الجديد هذا الذي اقر قبل الخمسة اشهر فقط والانتباه الى مواده العوجاء بهدف الطعن به لدى المحاكم.كذلك فانه من غير المعقول منع عراقيي الخارج من المشاركة بالانتخابات بينما يسمح بها لحشود مسلحة تدين بالولاء لدول اخرى. فإن كان لا بد من الغاء تصويت اية فئة فيكون تصويت هؤلاء المذكور في المادة (39) من القانون الذي يسمى بالتصويت الخاص وهو ما طالبنا به في السابق. ولا داع ربما للتعجب من خلو قانون الانتخابات من امر تحديد الولاء حين يكون معروفا من يجلس في مجلس النواب.وقد رأينا في الاعلام تأييد احد النواب لقرار الغاء انتخابات الخارج بحجة كونه من مطالب سوح الاحتجاج بسبب التزوير ......
#ولماذا
#الغيت
#انتخابات
#الخارج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715036
#الحوار_المتمدن
#سعد_السعيدي اعلنت مفوضية الانتخابات قبل ايام عن قرارها إلغاء انتخابات العراقيين في الخارج. وقد تحججت فيه بمواجهتها عدة معوقات فنية ومالية وقانونية وصحية. ثم راحت تعدد اشكال الترهات التي سمتها معوقات لتتعكز عليها في النهاية لتبرير الالغاء (انظر اسفل المقالة). كما يرى فانه يوجد في هذا الخبر الكثير من التبسيط مما يحتم الرد عليه.تقع المشكلة في قانون الانتخابات الجديد الذي شرعه مجلس النواب قبل اربعة اشهر. إذ ان تجنب المجلس عدم توضيح كيفية تنظيم انتخابات الخارج فيه ، ثم صمت الناشطين عنه بعد اقراره قد ادى بنا الى هذه النتيجة المتوقعة. والقانون الذي فصل على مقاس الاحزاب الماسكة بمجلس النواب يضعها كلها في خانة السعي لشطب انتخابات الخارج خدمة لاجنداتهم السياسية. إن إلغاء انتخابات الخارج هو إخلال بحقوق العراقيين اينما كانوا المكفولة في الدستور. فالمادة (14) منه تقول بتساوي العراقيين في الحقوق ، والمادة (20) تقول بحق المواطنين رجالاً ونساءً المشاركة في الشؤون العامة والتمتع بالحقوق السياسية. وعلى الرغم من استناد هذا القانون على الدستور حين ادعى في مادته الثانية بانه يهدف الى مساواة الناخبين في المشاركة الانتخابية والى ضمان حقوقهم فيها ، فقد تعمد مجلس النواب غير الموقر وضع العكس في كل مواده اللاحقة كما سنوضحه ادناه.لقد اتبع هذا المجلس طريقة بسيطة في التهيئة لالغاء مشاركة عراقيي الخارج بالانتخابات. ففي المادة (17) من قانون الانتخابات جرى ذكر امر إعداد وتحديث سجل الناخبين في الاقليم والمحافظات فقط ، لكن اهمل ذكر ناخبي الخارج. وهذا على الرغم من ذكرهم في فصل التعاريف في بداية القانون وفي المادة (39) اللاحقة التي فرضت عليهم البطاقة البايومترية. لن يبقى بعد هذا من داع مع هذا التلاعب للتساؤل عن امكانية ناخبي الخارج من التصويت بهذه البطاقة او اية وثيقة اخرى مع إهمال تحديث سجلاتهم في القانون. وكما يرى يستحق صاحب هذه الفكرة ان تسجل له هذه كبراءة اختراع. ولا ندري اية براءات اخرى مشابهة قد جرى حشرها في هذا القانون. وبشكل عام ففي كل هذا القانون قد غاب او غيّب كل ذكر لانتخابات الخارج وإجراءاتها. إن تعمد اهمالها يشير كما هو واضح الى سوء نية مبيتة. وكل هذا يناقض المادة (2) المذكورة آنفا في ضمان حقوق الناخبين ويخرق بنود الدستور اعلاه.وكما اوضحنا في مقالة سابقة فانه لم يلجأ الى البطاقة البايومترية بهدف القضاء على التزوير كما اشيع. بل على العكس لغرض استخدامها كحجة لعرقلة اقامة الانتخابات او تأجيلها او حرمان بعض الفئات من العراقيين من المشاركة بها. وها قد تأكد كلامنا هذا حيث نرى تحجج مفوضية الانتخابات بهذه البطاقة الآن من بين ما تتحجج به لحرمان ناخبي الخارج من حقوقهم السياسية المكفولة بالدستور. وكان يمكن للناشطين اكتشاف هذه الامور وغيرها لو انهم كانوا قد بادروا جميعا الى قراءة قانون الانتخابات الجديد هذا الذي اقر قبل الخمسة اشهر فقط والانتباه الى مواده العوجاء بهدف الطعن به لدى المحاكم.كذلك فانه من غير المعقول منع عراقيي الخارج من المشاركة بالانتخابات بينما يسمح بها لحشود مسلحة تدين بالولاء لدول اخرى. فإن كان لا بد من الغاء تصويت اية فئة فيكون تصويت هؤلاء المذكور في المادة (39) من القانون الذي يسمى بالتصويت الخاص وهو ما طالبنا به في السابق. ولا داع ربما للتعجب من خلو قانون الانتخابات من امر تحديد الولاء حين يكون معروفا من يجلس في مجلس النواب.وقد رأينا في الاعلام تأييد احد النواب لقرار الغاء انتخابات الخارج بحجة كونه من مطالب سوح الاحتجاج بسبب التزوير ......
#ولماذا
#الغيت
#انتخابات
#الخارج
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715036
الحوار المتمدن
سعد السعيدي - كيف ولماذا الغيت انتخابات الخارج ؟