مؤمن رميح : الإفراج الشرطي عن المسجونين
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765
#الحوار_المتمدن
#مؤمن_رميح أصدرت محكمة جنايات الزقازيق فى 3/4/2018 حكما بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة ثلاث اعوام عما نسب إليه من اتهامات وذلك لأنه فى 16 / 1/ 2017 وهو تاريخ الاتهام الجنائى الذى ساقته النيابة العامة للمتهم ، ورضخ على أثره لشبح الحبس الإحتياطى الذى طال أمده ، واستحكمت شوكته ، ملقاة بسهام الاتهام بانضمام المتهم لجماعة إرهابية أسست على خلال القانون إلى جانب اتهامات أخرى تعلقت بالأبرياء من لاقوا عنت العذاب الإتهامى . وانتهى هذا الجحيم – تحت سطوة الحبس الإحتياطى بصدور حكم نهائى فى الدعوى ، يمكن فيها لأى محكوم عليه أن يبصر حافتها دون الدخول فى متاهات أو غياهب السجن الذى لا أمل لنهاية فيه ، لكن لاح نور الأمل الذى يبصره الطاعن ( المحكوم عليه ) فى الانضواء قليلا حينما اتخذت السلطة التنفيذية من الحق الممنوح للسجين فى الإفراج عنه حين انقضاء نصف مدته ، معياراً تمييزاً تفرق فيه بين السجناء فتعطى الحق لأهله وتحرمه على الآخرين ممن يتمتعون بذات القدر من الحقوق مهدراً بذلك قاعدة دستورياً مقدسة بأن المواطنين أمام القانون سواء . وعلى الرغم من أن المحكوم عليه سوف تنتهي نصف مدته فى سجنه فى 15 /6 / 2018 ، لكنه بادر باتخاذ أمراً مقضيا بقوة القانون فى انتزاع حقه من قبل السلطة التنفيذية – بعد ممارساتها إزاء نوع معين من الجرائم بحرمان المواطنين من حقهم فى الإفراج نصف المدة حال انقضائها – باعتباره حكما تقريريا ملزما لحق مستقبلي منحه القانون له دون الارتكان لإرادة السلطة فى منح أو سلب هذا الحق الممنوح له بموجب القانون . وحيث ان المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون نصت على " يستبدل بنص المادة 52 من القانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون النص الآتى : مادة (52 ) : يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياً بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى فى السجن نصف مدة العقوبة ، وكان سلوكه أثناء وجوده فى السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه ، وذلك ما لم يكن فى الإفراج عنه خطر على الأمن العام . وفى جميع الأحوال ، لا يجوز أن تقل المدة التى تقضى فى السجن عن ستة أشهر ، وإذا كانت العقوبة السجن المؤبد فلا يجوز الإفراج تحت شرط إلا إذا قضى المحكوم عليه عشرين سنة على الأقل . " وتنص المادة 53 من الدستور على " المواطنون لدى القانون سواء ، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الإجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون .تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ، وينظم القانون إنشاء مفوضية لهذا الغرض " وحيث أن المادة 1 من القرار الوزاري رقم 578 لسنة 1978 الصادر من وزير الداخلية بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية للسجون والتى تنص على " يستبدل بالمادة 86 من القرار رقم 79 لسنة 1961 المشار إليه النص الآتى " مادة 86 يجوز بعد أخذ رأى جهات الأمن المختصة الإفراج تحت شرط عن : المحكوم عليهم فى الجرائم المضرة بأمن الحكومة من الداخل والخارج المنصوص عليها فى البابين الأول والثانى من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ...................." ولما كان الحق فى المساواة يعد – بحق – أصل الحريات وأساس الحقوق، فقد أضحى هذا المبدأ منذ فترة بعيدة من المبادئ العامة في القانون التي أصبحت قانوناً للضمير الإنساني، ......
#الإفراج
#الشرطي
#المسجونين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=696765
الحوار المتمدن
مؤمن رميح - الإفراج الشرطي عن المسجونين
مارتن كورش تمرس لولو : بين الشرطي والمواطن. قانون
#الحوار_المتمدن
#مارتن_كورش_تمرس_لولو أن تطبيق القانون بحذافيره لا يعني البتة التمييز العنصري بقدر ما تعني القسوة التي لا تفارق مبدأ تطبيق نص القانون في مختلف دول العالم خاصة في الدول التي إرتفعت فيها وتيرة الجريمة بمختلف أنواعها (تعتبر عقوبة الإعدام أوضح صورة من صور القسوة في تنفيذ القانون). لقد نشأنا نحترم القانون الذي عرفنا قيمته من خلال إحترام والدينا ومن هو أكبر منا سنًا والأخذ بنصيحة المعلمين في صغرنا. لكن الأمور ما عادت كما كانت في سابق السنين بسبب تفشي الفساد من حول العالم. نأخذ قضية “جورج فلويد” كموضوع من أجل فهم تنفيذ العقوبة، حيث راح ضحيتها رجل من أصول أفريقية من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يحدثنا أحد عن سبب القاء القبض عليه! قضية طرفاها شرطي أبض البشرة ومواطن أسود البشرة. لا نعرف حيثية أو سبب جريمة الثاني الذي هو الضحية.. يمكن أن نقول من خلال النظرة القانونية، أن تنفيذ عملية إلقاء القبض لم تخلو من القسوة ضد الضحية الذي خالف القانون. لكن الإعلام الأمريكي عرف كيف يستغل القضية، بل تطوع وأطلق العنان لتكبريها بإعتبارها مادة دسمة في زمن الإنتخابات ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- لكنه نسي أن نتائج التبويق تعني تولد العنف والعنف المضاد مع تخريب المال العام والخاص إضافة إلى القتل في زمن وباء كورونا. لقد طبق الشرطي القانون حرفيًا وتطبيق القانون بشكله الحرفي يعني عدم خلوه من القسوة. يمكن إدانة الشرطي أمام المحاكم العسكرية لكي ينال العقوبة التأديبية بسبب القسوة المفرطة في تطبيق القانون، بمكن أن تشفع له الظروف المخففة للعقوبة لعدم إستخدامه القانون لمصلحته الخاصة بقدر تطبيقه التعليمات العسكرية حرفيًا. سؤال: ماذا كانت ستكون النتيجة لو تم تبادل الأدوار، كأن يكون الشرطي أسود البشرة والمواطن المخالف للقانون أبيض البشرة؟ هناك رجال ونساء سود البشرة يخدمون في سلك الشرطة والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. لو ننظر إلى الواقعة بعين قانونية نجد أن لا دخل للبشرة في قضية مقتل جورج بقدر إستخدام القسوة من قبل رجل الشرطة التي لم تتناسب مع ما إرتكبه جورج فلويد من مخالفة، لكن القضية وجدت مكانها في صحن الإعلام ونتائجها ستظهر بعد فرز أصوات الناخبين في الإنتخابات الأمريكية.المحامي والقاص ......
#الشرطي
#والمواطن.
#قانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697980
#الحوار_المتمدن
#مارتن_كورش_تمرس_لولو أن تطبيق القانون بحذافيره لا يعني البتة التمييز العنصري بقدر ما تعني القسوة التي لا تفارق مبدأ تطبيق نص القانون في مختلف دول العالم خاصة في الدول التي إرتفعت فيها وتيرة الجريمة بمختلف أنواعها (تعتبر عقوبة الإعدام أوضح صورة من صور القسوة في تنفيذ القانون). لقد نشأنا نحترم القانون الذي عرفنا قيمته من خلال إحترام والدينا ومن هو أكبر منا سنًا والأخذ بنصيحة المعلمين في صغرنا. لكن الأمور ما عادت كما كانت في سابق السنين بسبب تفشي الفساد من حول العالم. نأخذ قضية “جورج فلويد” كموضوع من أجل فهم تنفيذ العقوبة، حيث راح ضحيتها رجل من أصول أفريقية من مواطني الولايات المتحدة الأمريكية، دون أن يحدثنا أحد عن سبب القاء القبض عليه! قضية طرفاها شرطي أبض البشرة ومواطن أسود البشرة. لا نعرف حيثية أو سبب جريمة الثاني الذي هو الضحية.. يمكن أن نقول من خلال النظرة القانونية، أن تنفيذ عملية إلقاء القبض لم تخلو من القسوة ضد الضحية الذي خالف القانون. لكن الإعلام الأمريكي عرف كيف يستغل القضية، بل تطوع وأطلق العنان لتكبريها بإعتبارها مادة دسمة في زمن الإنتخابات ٢-;-٠-;-٢-;-٠-;- لكنه نسي أن نتائج التبويق تعني تولد العنف والعنف المضاد مع تخريب المال العام والخاص إضافة إلى القتل في زمن وباء كورونا. لقد طبق الشرطي القانون حرفيًا وتطبيق القانون بشكله الحرفي يعني عدم خلوه من القسوة. يمكن إدانة الشرطي أمام المحاكم العسكرية لكي ينال العقوبة التأديبية بسبب القسوة المفرطة في تطبيق القانون، بمكن أن تشفع له الظروف المخففة للعقوبة لعدم إستخدامه القانون لمصلحته الخاصة بقدر تطبيقه التعليمات العسكرية حرفيًا. سؤال: ماذا كانت ستكون النتيجة لو تم تبادل الأدوار، كأن يكون الشرطي أسود البشرة والمواطن المخالف للقانون أبيض البشرة؟ هناك رجال ونساء سود البشرة يخدمون في سلك الشرطة والعسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية. لو ننظر إلى الواقعة بعين قانونية نجد أن لا دخل للبشرة في قضية مقتل جورج بقدر إستخدام القسوة من قبل رجل الشرطة التي لم تتناسب مع ما إرتكبه جورج فلويد من مخالفة، لكن القضية وجدت مكانها في صحن الإعلام ونتائجها ستظهر بعد فرز أصوات الناخبين في الإنتخابات الأمريكية.المحامي والقاص ......
#الشرطي
#والمواطن.
#قانون
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=697980
الحوار المتمدن
مارتن كورش تمرس لولو - بين الشرطي والمواطن. قانون
ماجد احمد الزاملي : الإعلام الأمني في مَنظومة العمل الشُرَطي
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعتبر الإعلام الأمني نمط من أنماط الإعلام المتخصص الذي إرتبط بمحاربة الإنحراف والجريمة في المجتمع، وذلك من خلال إعداد أنشطة إعلامية توعوية وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ قناعة أفراد المجتمع بأهمية مشاركتهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الآفات الإجتماعية والظواهر الإجرامية إلى جانب توعيتهم بمخاطرها وسبل الوقاية من الوقوع فيها. ويتأثر الأمن تأثيرا كبيرا بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية، فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيرا بالغاً وسريعاً، ومن هنا كان للإعلام تأثيره البالغ على الأمن، فقد يكون هذا التأثير إيجابيا على المواطن، يسعى لإضفاء الهيبة والاحترام والتقدير لرجال الأمن، وقد يكون العكس بإحداث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإلى إظهارها بغير مظهرها الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافها. إن فعالية الإعلام الأمني ونجاحه يتوقف على مدى إهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في أدائه لوظيفته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تُقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الأخيرة بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور، بما يحقق تجاوب الجماهير مع الأفكار الأمنية المطروحة، وعلى الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات). ووسائل الإعلام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإمكانها أن تمارس دورها الأمني سواء عن طريق تلَمّس ورصد الظواهر التي قد تتسلل إلى المجتمع وتدفع إلى نشوء الشخصية الإجرامية، أو عن طريق تبني مواد وبرامج تهدف إلى تبصير الجماهير بمخاطر بعض العادات والتقاليد الغربية التي تفسد قيمنا ومبادئنا الإسلامية والثقافية والاجتماعية حتى لا تقع في الانحراف والإجرام الأمر الذي يُساهم في الوقاية من الجريمة والإنحراف، أو التأثير على سلوك الجماهير من أجل التعاون مع أجهزة الأمن والشرطة في ضبط الجريمة من خلال حَث المواطن على الإبلاغ عن الجريمة والإدلاء بالشهادة والحفاظ على آثار الجريمة (مسرح الجريمة) بإعتباره مصدراً للإستدلال على المجرم. إضافة إلى ذلك يمكن أن يُساهم الإعلام في جوانب الإصلاح والرعاية عن طريق تهيئة المجتمع لتَقبُّل المنحرف بعد إصلاح سلوكه ليصبح مواطنا صالحاً وعضواً فاعلاً في المجتمع، وكذلك غرس الثقافة ، تعزيز التعاون الإعلامي والفني بين الهيئات الإذاعيـة والتلفزيونية العربية في تبادل الأخبار والإنتاج ألبرامجي المشترك، وتحمل مسؤولياتها القومية في إرساء ثقافة السلام والوسطية والتسامح، ونبذ التطرف الفكري والديني والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة. إن وسائل الإعلام الأمنية تسعى إلى نقل المعلومات أولاً كمهمة رئيسية، حيث تُشكِّل هذه المعارف والمعلومات مكونات مهمة، في إتجاهات الشباب وسلوكهم، كذلك إشباع المعرفة، وخاصة حب الاستطلاع ومدَّهم بالأفكار والمعلومات التي يستخدمونها في رفع مستوى معارفهم، مما يدعم اتجاهاتهم النفسية وتعزيز القيم والمعتقدات والأعراف أو تعديلها والتكيّف مع المواقف السليمة. ويُعد جهاز الشرطة أحد أهم الأجهزة التى يستخدمها المجتمع ......
#الإعلام
#الأمني
#مَنظومة
#العمل
#الشُرَطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731445
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي يُعتبر الإعلام الأمني نمط من أنماط الإعلام المتخصص الذي إرتبط بمحاربة الإنحراف والجريمة في المجتمع، وذلك من خلال إعداد أنشطة إعلامية توعوية وبثها عبر وسائل الإعلام المختلفة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تهدف من خلال هذه الأنشطة إلى ترسيخ قناعة أفراد المجتمع بأهمية مشاركتهم وتعاونهم مع الأجهزة الأمنية لمكافحة الآفات الإجتماعية والظواهر الإجرامية إلى جانب توعيتهم بمخاطرها وسبل الوقاية من الوقوع فيها. ويتأثر الأمن تأثيرا كبيرا بما تعرضه أجهزة الإعلام من برامج ومواد إعلامية، فالإعلام يقوم على مخاطبة الشعور، والأمن في حد ذاته شعور يحس من خلاله الفرد بالأمان والاطمئنان، لذلك فإن مخاطبة هذا الشعور من خلال أجهزة الإعلام يؤثر تأثيرا بالغاً وسريعاً، ومن هنا كان للإعلام تأثيره البالغ على الأمن، فقد يكون هذا التأثير إيجابيا على المواطن، يسعى لإضفاء الهيبة والاحترام والتقدير لرجال الأمن، وقد يكون العكس بإحداث تأثير سلبي لا يخدم الأمن بل يؤدي إلى تقليل أهمية الأجهزة الأمنية وإلى إظهارها بغير مظهرها الحقيقي، الأمر الذي يؤدي إلى زعزعة الثقة في قدرات الأجهزة الأمنية على تحقيق أهدافها. إن فعالية الإعلام الأمني ونجاحه يتوقف على مدى إهتمام الأجهزة الأمنية وقناعتها بأهمية هذا النوع من الإعلام، الذي يعتمد في أدائه لوظيفته على مدى تعاون الأجهزة الأمنية التي تُقدم المادة العلمية والحقائق الأمنية إلى وسائل الإعلام، لتقوم هذه الأخيرة بإعدادها في الشكل الإعلامي المناسب لعرضها على الجمهور، بما يحقق تجاوب الجماهير مع الأفكار الأمنية المطروحة، وعلى الرغم من القوة التي تتمتع بها وسائل الإعلام للعمل على تنمية الوعي الأمني، فإنها تبقى رهينة للمصادر التي تزودها بالمعلومات والتوضيحات والبيانات (وهي الأجهزة الأمنية التي تمتلك المعلومات). ووسائل الإعلام بالتعاون مع الأجهزة الأمنية بإمكانها أن تمارس دورها الأمني سواء عن طريق تلَمّس ورصد الظواهر التي قد تتسلل إلى المجتمع وتدفع إلى نشوء الشخصية الإجرامية، أو عن طريق تبني مواد وبرامج تهدف إلى تبصير الجماهير بمخاطر بعض العادات والتقاليد الغربية التي تفسد قيمنا ومبادئنا الإسلامية والثقافية والاجتماعية حتى لا تقع في الانحراف والإجرام الأمر الذي يُساهم في الوقاية من الجريمة والإنحراف، أو التأثير على سلوك الجماهير من أجل التعاون مع أجهزة الأمن والشرطة في ضبط الجريمة من خلال حَث المواطن على الإبلاغ عن الجريمة والإدلاء بالشهادة والحفاظ على آثار الجريمة (مسرح الجريمة) بإعتباره مصدراً للإستدلال على المجرم. إضافة إلى ذلك يمكن أن يُساهم الإعلام في جوانب الإصلاح والرعاية عن طريق تهيئة المجتمع لتَقبُّل المنحرف بعد إصلاح سلوكه ليصبح مواطنا صالحاً وعضواً فاعلاً في المجتمع، وكذلك غرس الثقافة ، تعزيز التعاون الإعلامي والفني بين الهيئات الإذاعيـة والتلفزيونية العربية في تبادل الأخبار والإنتاج ألبرامجي المشترك، وتحمل مسؤولياتها القومية في إرساء ثقافة السلام والوسطية والتسامح، ونبذ التطرف الفكري والديني والإرهاب، والتصدي للتدخلات الخارجية في شؤون دول المنطقة. إن وسائل الإعلام الأمنية تسعى إلى نقل المعلومات أولاً كمهمة رئيسية، حيث تُشكِّل هذه المعارف والمعلومات مكونات مهمة، في إتجاهات الشباب وسلوكهم، كذلك إشباع المعرفة، وخاصة حب الاستطلاع ومدَّهم بالأفكار والمعلومات التي يستخدمونها في رفع مستوى معارفهم، مما يدعم اتجاهاتهم النفسية وتعزيز القيم والمعتقدات والأعراف أو تعديلها والتكيّف مع المواقف السليمة. ويُعد جهاز الشرطة أحد أهم الأجهزة التى يستخدمها المجتمع ......
#الإعلام
#الأمني
#مَنظومة
#العمل
#الشُرَطي
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731445
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الإعلام الأمني في مَنظومة العمل الشُرَطي