سليم يونس الزريعي : ديمومة حق الاعتراض الفيتو تضعف الأمم المتحدة 6 6
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي تشكل ديمومة حق الاعتراض تناقضا جوهريا مع حقائق الحياة الدولية، بوصفه مفهوما ثابتا، يتسم بالجمود بما يعنيه ذلك من نفي لتطور الحياة وتغيرها وتجددها، ذلك أن أي ظاهرة اجتماعية تحكمها عوامل الزمن القسرية في حركاتها، ولذلك لا يمكن لأي ظاهرة اجتماعية أن تضع نفسها في إنبيق بمعزل عن عوامل التأثير الداخلية والخارجية، سواء أكانت دولة أو مجموعة دول.ومن ثم فإن ثبات حق الاعتراض، وقصره على دول بعينها يعني بقاء مشهد الحياة الدولية جامدا غير قابل للحركة واستيعاب متغيرات الحياة بما يعنيه ذلك من إضفاء نوع من القدسية، على أشخاص تلك الدول وعلى نصوص مواد الميثاق التي تعالج امتيازاتها باعتباره حقا دائما وثابتا لا يتأثر بحركة التاريخ إن صعودا أو هبوطا.فكيف الحال والميثاق يخص كل المجموعة الدولية، باعتباره معاهدة يجب أن تواكب الحياة في حركتها بكل الغني الذي تحتو&#1740ه، بما يعني ذلك من انعدام مكنة المراجعة لما فسد أو أصبح غير كاف من أحكام الميثاق؟ومن ثم فإن ورود والنص على تحديد أسماء الدول دائمة العضوية يتصف بالجمود وعدم المرونة التي تتطلبها الاتفاقات والمعاهدات التي تبرمها الدول، وهو يخالف قوانين التطور والتبدل الذي يسود العالم، ذلك أن كثيرا من الدول تتغير مواقعها وأهميتها الدولية بمرور الوقت وفي اتجاهات مختلفة، بما يمكن معه أن تبرز دولا أخرى تملك إمكانات أكبر من هذه الدول المنقوشة بالاسم في الميثاق، وتكون أكثر قدرة على تحمل تبعات حفظ السلم والأمن الدوليين من الدول دائمة العضوية التي ورد ذكرها في نص الميثاق.فأن يُنص على أسماء تلك الدول بذواتها في الميثاق، يعني أن الدول الخمس الوارد ذكرها بالاسم، لا يمكن تغييرها إذا ما تغيرت الظروف والموازين الدولية، إلا من خلال تعديل الميثاق نفسه، وهو أمر فيه الكثير من الإجراءات والتعقيدات(&#1777)، ذلك أن التعديل يشترط موافقة تلك الدول مجتمعة وهو ما لا يمكن تصوره.إذ كيف لدولة استحوذت على امتياز حق الاعتراض(النقض) دون وجه حق، أن تتنازل عنه طواعية، بعد أن ارتبط موضوع التعديل بإرادتها هي حتى لو كانت منفردة.حق الاعتراض(الفيتو) في الممارسة لا شك في أن معيار تقييم والحكم على أي اتفاق أو معاهدة، إنما يأتي من خلال وجودها في الممارسة، وإذا ما أخضعنا امت&#1740از حق الاعتراض(الفيتو) لهذا المعيار، فإننا سنجد أنه لم يمض عام على انطلاق مسيرة الأمم المتحدة حتى واجه مجلس الأمن الدولي العقبات، عندما أخفق في البت في المسائل المعروضة عليه بسبب كثرة استعمال حق الاعتراض من قبل الاتحاد السوفيتي (السابق)، بما حمل معه من ازدياد حرارة الاحتكاك بين الشرق والغرب، ولتكون الأمم المتحدة بذلك في طريقها لاستقبال أول صراع رسمي بين المعسكر الاشتراكي التي يتزعمه الاتحاد السوفيتي في حينها، والمعسكر الرأسمالي التي تتزعمه الولايات المتحدة الأمريكية، على مستوى التنظيم الدولي بسبب من امتياز الاعتراض(الفيتو).ذلك الإخفاق في تسيير مجلس الأمن في بدايات عمله شكل مفاجأة غير سارة بالنسبة للولايات المتحدة التي أرادت من تضمين الميثاق لحق الاعتراض خدمة مصالحها من خلال فرض إرادتها السياسية على مجموع دول الأمم المتحدة، وهو ما دفعها للبحث عن مخرج تتجاوز من خلاله عقبة "الفيتو" السوفيتي، ويمكنها من إيجاد حل يضمن إعمال نصوص ميثاق الأمم المتحدة وفق قراءتها لتلك النصوص وكذا مصالحها، فكان أن اتجهت أنظار الولايات المتحدة الأمريكية نحو الجمعية العامة للأمم المتحدة كمخرج يسد الفراغ الناجم عن عجز مجلس الأمن القيام بدوره.لذلك عملت الولايات المتحدة الأمريكية مع شركا ......
#ديمومة
#الاعتراض
#الفيتو
#تضعف
#الأمم
#المتحدة

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=764922

سليم يونس الزريعي : -الفيتو-.. أداة للانقسام 2 8
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي هذا العدد من استخدام امتياز الاعتراض(الفيتو)، يخص الاستخدام الإيجابي لهذا الامتياز أي حق الاعتراض(الفيتو) (الظاهر في الممارسة). ومن ثم فهو لا يتناول امتياز الاعتراض (السلبي)، أي الخفي الذي يتمثل في التهديد باستخدام ذلك الامتياز، وهو يعد بالمئات إن لم يكن أكثر.فمحاضر مجلس الأمن ملأى بالأمثلة القديمة والحديثة على تلك الحالات التي مورس فيها التهديد باستخدام امتياز الاعتراض من قبل الدول دائمة العضوية، ومن الولايات المتحدة الأمريكية بشكل فظ وصارخ، وفي هذا السياق يمكن ذكر ذلك المثال المتعلق باختيار الأمين العام للأمم المتحدة عام 1950، عندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية على الملأ، أنها ستستخدم حق الاعتراض(الفيتو) ضد أي مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة يحل محل النرويجي تريغف هالفدان لي.وكان ذلك التهديد كافيا لعدم وجود مرشحين آخرين، الأمر الذي لم يضطر معهلمندوب الأمريكي لاستخدام تلك المكنة التي يخولها له الميثاق، غير أنه ما كان ليوجد حد لعدد مرات استخدام ذلك الامتياز في سبيل تأكيد سياسة الولايات المتحدة لكي تمنع أي مرشح آخر من الوصول إلى أمانة الأمم المتحدة.فالمعيار الكمي والحال هذه، لا يمكن له أن يحيط إحاطة دقيقة بحجم المشكلة المتعلقة باستخدام امتياز الاعتراض(الفيتو)، ومن ثم فهو لا يعبر عن الواقع بأي حال من الأحوال، ذلك أنه إذا ما أمكن حصر عدد مرات استخدام امتياز الاعتراض(الفيتو) عند ممارسته، وفق المكنة القانونية التي خولها الميثاق لبعض الأعضاء، فإنه سيتعذر ذلك في إطار الأفعال الناشئة عن التهديد أو التلويح باستخدامه دون اللجوء إلى ذلك، وهو واقع مفهوم مسبقا من الاتجاهات السياسية للدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن.ومن جانب آخر فإن المعيار الكمي لا يوضح بشكل دقيق حجم المشكلة، ومن ثم لا يمكن قياسها قياسا مضبوطا بسرد الحالات التي مورس فيها امت&#1740از حق الاعتراض، وذلك بِعَدِها وتبويبها في جدول، وكمثال على ذلك فإن قرابة نصف عدد مرات استخدام الاتحاد السوفيتي لمكنة حق الاعتراض، كانت لمنع دخول أعضاء جدد للأمم المتحدة، منها على سبيل المثال خمس مرات لرفض قبول إيطاليا في الأمم المتحدة(&#1777).وفي غياب المعايير التي على ضوئها يجري استخدام هذه المكنة، كان ذلك الحق عبر كل سنوات عمر المنظمة الدولية في خدمة مصالح الدول الدائمة العضوية حقا أو باطلا، وسواء مورس ذلك الامتياز بالمعنى الإيجابي أو بمعناه الخفي عبر التلويح بممارسته لمنع مجلس الأمن أو أي دولة من الدول الدائمة، أو غير الدائمة من تقديم مشروع قرار يمس أيا من تلك الدول دائمة العضوية، أو من يدور في فلكها، والكيان الصهيوني مثال صارخ على ذلك.ولذلك كانت مصالح الدول دائمة العضوية غالبا ما تتعارض مع مبدأ تنفيذ الالتزامات بحسن نية، المادة الثانية الفقرة الثانية من الميثاق، وهو النص الذي يعتبر من المبادئ الضرورية لتحقيق فاعلية الأمم المتحدة، لأن الفاعلية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال تنفيذ الأعضاء لالتزاماتهم الواردة في الميثاق بحسن نية، وبالصورة التي تحقق إعمال نصوص الميثاق، وتنجز أغراض المنظمة، وقد تأكد هذا المبدأ كذلك في اتفاقية فيينا حول قانون المعاهدات الدولية عام 1969، بأن تضمنت المادة السادسة والعشرين منها، على أن كل معاهدة نافذة تكون ملزمة لأطرافها وعليه تنفيذها بحسن نية(1).واستخدام حق الاعتراض(الفيتو) "بسوء نية" جعل منظمة الأمم المتحدة قابلة للتوظيف لصالح الدول دائمة العضوية على حساب مصالح الدول الأخرى، ولقد ساعد على ذلك نصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تكتنفها الغموض، ورب ......
#-الفيتو-..
#أداة
#للانقسام

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=765991

سليم يونس الزريعي : -الفيتو- في ظل الثنائية القطبية 3 8
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي كان من نتائج الحرب العالمية الثانية المباشرة أن برزت على مسرح السياسة الدولية قوتان كبيرتان، مع تراجع ظاهرة تكاثر وتعدد الدول الكبرى، ومن ثم كانت ظاهرة الثنائية القطبية، أي التفوق والغلبة بلا منازع، وهو الأمر الذي ترك بصماته على المشهد السياسي الدولي من خلال وجود معسكرين رئيسيين، المعسكر الرأسمالي بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية، والمعسكر الاشتراكي بزعامة الاتحاد السوفيتي.فكان أن استخدم حق الاعتراض في مجال الصراع بين المعسكرين، وبما يخدم مصالح بعض تلك الدول ومصالح حلفائها حتى لو كانت على حساب قضايا الشعوب وقضايا الحق والعدل، وهو ما أتاح للدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من استغلال ذلك الامتياز من أجل توفير الحماية والدعم للأنظمة الفاشية والعنصرية في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وضد حركات التحرر التي تسعى من أجل نيل حريتها واستقلالها التي كانت تلقى الدعم من الاتحاد السوفيتي آنذاك.ففي سياق حمايتها للنظم العنصرية بالضد من إرادة الغالبية الساحقة من المجتمع الدولي، لم تتورع الولايات المتحدة من استخدام حق الاعتراض ضد مشروع القرار رقم س 11543، الذي تقدمت به كلا من كينيا والعراق وموريتانيا والكاميرون يوصون فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة، الإقصاء العاجل لنظام الميز العنصري (السابق) في جنوب أفريقيا عن الأمم المتحدة، طبقا للمادة السادسة من الميثاق.وفي إطار نفس سياسة الدول الامبريالية التي توفر الحماية للأنظمة العنصرية والقمعية استخدمت أيضا بريطانيا امت&#1740از حق الاعتراض ضد مشروع قرار مجلس الأمن رقم س 10909 المقدم من غينيا والصومال والسودان عندما عرض ذلك المشروع الذي يستنكر أحداث القتل بالإضافة إلى حجز وجرح مدنيين من طرف الحكم اللا شرعي في جنوب أفريقيا العنصرية في حينها، ودعا بريطانيا إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة لسلامة المواطنين الإفريقيين، في جنوب أفريقيا ضد أي إجراءات من أعسال القمع والإرهاب التي تمارس من قبل الحكم اللا شرعي، للتصويت عليه في جلسة مجلس الأمن رقم 1659 بتاريخ 4/2/1972، إنما يوضح إلى أي حد جرى توظيف ذلك الامتياز لحماية الأنظمة التي تدور في فلكها، وبما يناهض حق الشعوب في تقرير مصيرها.وتبدو الصورة أكثر فظاظة وابتعادا عن أي معيار من معايير العدل وحتى الأخلاق، عندما يتعلق الأمر بالكيان الصهيوني، ففي مجال مساندتها لوقائع الاحتلال وهتكها لعرض القانون الدولي، كانت الحكومة الأمريكية دائما في الموقع المناهض لآمال وطموحات وحقوق الشعوب، فبينما كانت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة المجتمعة في باريس عام 1947 تقرر إنشاء الكيان الصهيوني حسب قرار التقسيم، أعلن الرئيس الأمريكي ترومان: أن كل أرض يفتتحها اليهود في فلسطين ليست داخلة في الحدود التي حددها مشروع التقسيم، يجب أن يحتفظ بها اليهود "بحق الفتح"، ومما يجدر ذكره أن هذا الحق كان مستخدما في احتلال القارة الأمريكية نفسها أوائل الأزمنة الحديثة، في ظل نوبات التوسع الاستعماري والكشف الجغرافي المرافق له، حين كان الغزاة يحكمون البلاد استنادا إلى سلطة ما يسمى "حق الفتح"(1).ويبدو أن الرئيس الذي أمر باستخدام السلاح الذري لأول مرة في التاريخ ليبيد مئات الآلاف في لحظات في مدن اليابان، في وقت كانت فيه العسكرية اليابانية تستعد للتسليم للحلفاء في الحرب العالمية الثانية، لم يتذكر سوى قانون أجداده الأوائل الذي استخدموه في القارة الأمريكية ضد السكان الأصليين وفي غيرها من القارات، أما قانون العالم المتحضر، فقد أدارت له السياسة الأمريكية ظهرها، الأمر الذي مكن الكيان الصهيوني ......
#-الفيتو-
#الثنائية
#القطبية 3

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=766653

سليم يونس الزريعي : سلطة -الفيتو- وقضايا التحرر 6 8
#الحوار_المتمدن
#سليم_يونس_الزريعي على مدار عدة عقود كانت الولايات المتحدة الأمريكية المدافع عن الباطل والعدوان، فيما يتعلق بقضايا الشعوب التي تسعى للتحرر من الاحتلال المباشر في فلسطين، أو من مخلفات الاستعمار الغربي في أفريقيا ممثلا في أنظمة الأقليات العنصرية البيضاء في القارة السمراء.وفي حمايتها للباطل والعدوان في فلسطين، مكنت الكيان الصهيوني من أن يكون فوق القانون، من خلال استخدامها لامتياز حق الاعتراض في مجلس الأمن، لحماية عدوانية وعنصرية هذا الكيان الغاصب على مدار كل تلك العقود ومنذ نكبة فلسطين عام 1948، ليبقى امت&#1740از حق الاعتراض(الفيتو) سيفا مسلطا على رقاب الشعوب، مارسته الولايات المتحدة الأمريكية في مجلس الأمن، حتى بات ذلك الامتياز عاملا من العوامل المضادة للقضايا والمطالب الدولية الملحة والعادلة وفقا لمقاييس الميثاق، وفي مقدمتها المسائل المتعلقة بإنهاء المشكلة الاستعمارية، والاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال. وكانت القضية الفلسطينية وما زالت من أكثر القضايا معاناة على مدار كل تلك العقود، التي هي كل عمر الأمم المتحدة، جراء "سلطة" امت&#1740از حق الاعتراض(الفيتو)، فهو إضافة إلى اتخاذه أداة لإسقاط مشاريع القرارات المساندة القضايا التحرر الوطني للشعوب الرازحة تحت الاحتلال، فقد اتخذ في نفس الوقت شكلا آخر بالعمل على تقويض تلك القضايا من ناحية، وعلى دعم وتقوية الاستغلال والاحتلال وقهر الإنسان من ناحية أخرى، وذلك عن طريق تقديم مشاريع قرارات مضادة للمطامح الوطنية والحقوقية من جهة وقلب الحقائق وتبديدها من جهة أخرى(1).وعلى ذلك النحو المجافي للحق والعدل الذي رسخ قيم العدوان، استمرت السياسة الأمريكية في مناهضتها للحقوق العربية والحق الفلسطيني بشكل خاص، ناهيك عن حقوق الشعوب الأخرى، فقد قامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض إبان الغزو الصهيوني للبنان عام 1982، عندما حاول مجلس الأمن إيجاد صيغة لمعالجة الوضع الناشئ عن الاحتلال الصهيوني للعاصمة العربية بيروت، فوظفت الإدارة الأمريكية سلطتها في حق الاعتراض في الدفاع عن الاحتلال والعدوان، بأن سخرته للدفاع عن الاحتلال والعدوان الصهيوني، وبما يمس الأساس الذي بني عليه ميثاق الأمم المتحدة.فقامت الولايات المتحدة باستخدام حق الاعتراض ثلاث مرات لإحباط أي مسعى دولي يطالب فيه بسحب القوات الصهيونية المعتدية، أو الدعوة لفك الارتباط بين القوات في بيروت الغربية، وإلى عدم تزويد الكيان الصهيوني بالسلاح، والتوقف عن تقديم أي مساعدات عسكرية إلى أن يسحب قواته من المواقع التي احتلها منذ اليوم الأول من شهر آب/ أغسطس 1982(&#1777).والتجربة تؤكد أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دوما توفر الحماية للكيان الصهيوني في مواجهة الشرعية الدولية، فمنذ أن جرى زرع ذلك الكيان في فلسطين عام1948، وقف مجلس الأمن أمام القضية الفلسطينية والصراع العربي-الصهيوني مرات عديدة وأخذ عشرات القرارات، ففي الفترة ما بين عام1950 و1956، أصدر مجلس الأمن خمسة عشر قرارا ، وخلال الفترة من 1956 و1967 أصدر مجلس الأمن أربعة قرارات، كما أصدر ما بين عامي1973 و1981 اثنا عشر قرارا، وعلى مدى أربعة سنوات أصدر مجلس الأمن ثلاثين قرارا بعد الغزو الصهيوني للبنان(&#1778). ومع ذلك فإن مجلس الأمن بقي عاجزا عن إرغام الكيان الصهيوني تنفيذ أيالقرارات، بل أدار ظهره لمجلس الأمن، ذلك أن الكيان الصهيوني يدرك أن مجلس الأمن لن يحرك ساكنا ويطبق بشأنه الفصل السابع من الميثاق، لأنه يحظى بحماية، ودعم الدول الإمبريالية، ليس هذا فحسب بل إن الفترة الممتدة من 31/11/1956 ......
#سلطة
#-الفيتو-
#وقضايا
#التحرر 6

لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=768803