علاء اللامي : حين يعدل رئيس انفصالي دستور البلاد ويطمع بولاية ثانية
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، والتي أعلن عن إنجاز مهامها قبل يومين، هي فقاعة إعلامية لا دستورية - حتى بمقاييس دستورهم "دستور بريمر- ولن تعدل شيئا، أو ربما ستعدله على الورق نحو الأسوأ، فوجود برهم صالح - الذي صوَّت علنا لمصلحة انفصال جزء من العراق بدعم إسرائيلي - في رئاسة الجمهورية هو أكبر خرق دستوري، إذ أنَّ مهمته هي الإبقاء على دولة المكونات والتبعية للأجنبي واستمرار حلب البقرة العراقية لمصلحة العائلتين المتسلطتين - البارزانية والطالبانية- على الإقليم: مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات المبكرة والتي هدفها إنقاذ النظام المكوناتي التابع واجهاض انتفاضة تشرين تكاثرت الإنجازات و"البلطيقات" السياسية والانتخابية الفارغة؛ ففي كل يوم يتم الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والمدارس وبعث الروح في جثة أكذوبة " الاتفاقية الصينية"، وافتتاح مستشفيات وطرق على الورق، وعقود مليارية لإصلاح الكهرباء وعلى حساب ملكية الشعب لثرواته النفطية، ومهرجانات ومؤتمرات دولية وزيارات داخلية وخارجية لأقطاب النظام، ومن لا يجد إنجازات من هذا النوع يعيد المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد دون توضيح لماذا فسخت عقود هؤلاء ومن هو الطرف الذي فسخها؟ ومن بين هذه "البلطيقات" ما تم الإعلان من أن "لجنة خاصة للتعديلات الدستورية تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف" قد أنجزت مهمتها واستكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية/ الرابط1". وفي الحقيقة فهذه اللجنة البرهومية ليست دستورية ولا قانونية كما قلنا، فليس من صلاحية رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلي أو شرفي ليس له صلاحيات تنفيذية مهمة سوى استقبال وتوديع الرؤساء "وأحيانا بطريقة بذيئة وخارج أي تعامل آدمي رصين وأي بروتوكول معروف/ الصورة"، فتعديل الدستور - بموجب دستور بريمر الاحتلالي نفسه -شبه مستحيل؛ لأنه يجب أن يتم أولا في مجلس النواب من قبل لجنة خاصة؛ ثم - ثانيا - تطرح مسودة التعديلات للتصويت على النواب، فإذا أقرَّت التعديلات تطرح - ثالثا - على الاستفتاء الشعبي فإذا فازت بالأغلبية ولم تصوت ضدها ثلاث محافظات تعتبر مُقَرَّة ونافذة رسميا. ولأن هذه الطريقة عقيمة وشبه مستحيلة لتعديل الدستور تعديلات جوهرية وذات مغزى تنهي الطائفية السياسية والتبعية للدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإضعاف وتقسيم العراق عبر إقامة دولة مكونات مليشياوية ممسوخة ومفككة، ولأن التجارب السابقة في تعديل الدستور - حتى التي قامت بها لجانهم البرلمانية - انتهت إلى الجدار والفشل واستقرت تعديلاتها في سلة المهملات؛ وعليه، فليس هناك حل معقول وعملي وممكن غير انتخاب جمعية تأسيسية بعد الإطاحة بالطغمة الفاسدة التوافقية الحاكمة وإنهاء الهيمنة الأجنبية، وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور تحت إشرافها المباشر ومن قبل متخصصين في الدستور والقانون وبكل شفافية واحترافية ويترك خيار إقرار الدستور الجديد أو رفضه للشعب في استفتاء مباشر دون شروط و"فيتوات" مسبقة. *سؤال أخير: ترى لمن سيقدم برهم صالح تعديلاته لإقرارها وتطبيقها والبرلمان الحالي لم يبق من عمره إلا القليل؛ أم هو يريد تقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم؟ كأوراق اعتماد للبقاء في منصبه كما يقول الخبر الذي نشر اليوم/ رابط2؟ ليش لا، من جاء به التوافق الأميركي الإيراني لن يرحل عن منصبه إلا بتوافق أميركي إيراني، أو ربما بسبب آخر لا يمكن استبعاده وتوقع حدوثه مثلما لم يكن ممكنا توقع بركان تشرين ......
#يعدل
#رئيس
#انفصالي
#دستور
#البلاد
#ويطمع
#بولاية
#ثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731541
#الحوار_المتمدن
#علاء_اللامي اللجنة الرئاسية لتعديل الدستور، والتي أعلن عن إنجاز مهامها قبل يومين، هي فقاعة إعلامية لا دستورية - حتى بمقاييس دستورهم "دستور بريمر- ولن تعدل شيئا، أو ربما ستعدله على الورق نحو الأسوأ، فوجود برهم صالح - الذي صوَّت علنا لمصلحة انفصال جزء من العراق بدعم إسرائيلي - في رئاسة الجمهورية هو أكبر خرق دستوري، إذ أنَّ مهمته هي الإبقاء على دولة المكونات والتبعية للأجنبي واستمرار حلب البقرة العراقية لمصلحة العائلتين المتسلطتين - البارزانية والطالبانية- على الإقليم: مع اقتراب موعد مهزلة الانتخابات المبكرة والتي هدفها إنقاذ النظام المكوناتي التابع واجهاض انتفاضة تشرين تكاثرت الإنجازات و"البلطيقات" السياسية والانتخابية الفارغة؛ ففي كل يوم يتم الإعلان عن مشروع جديد لإنشاء آلاف الوحدات السكنية والمدارس وبعث الروح في جثة أكذوبة " الاتفاقية الصينية"، وافتتاح مستشفيات وطرق على الورق، وعقود مليارية لإصلاح الكهرباء وعلى حساب ملكية الشعب لثرواته النفطية، ومهرجانات ومؤتمرات دولية وزيارات داخلية وخارجية لأقطاب النظام، ومن لا يجد إنجازات من هذا النوع يعيد المفسوخة عقودهم من مقاتلي الحشد دون توضيح لماذا فسخت عقود هؤلاء ومن هو الطرف الذي فسخها؟ ومن بين هذه "البلطيقات" ما تم الإعلان من أن "لجنة خاصة للتعديلات الدستورية تم تشكيلها في رئاسة الجمهورية من شخصيات قانونية ودستورية معنية بالشأن العراقي ومن كافة الأطراف" قد أنجزت مهمتها واستكملت كافة المقترحات وعملت على المواد الخلافية وقدمت المقترحات التي تم تثبيتها برئاسة الجمهورية/ الرابط1". وفي الحقيقة فهذه اللجنة البرهومية ليست دستورية ولا قانونية كما قلنا، فليس من صلاحية رئيس الجمهورية وهو منصب تمثيلي أو شرفي ليس له صلاحيات تنفيذية مهمة سوى استقبال وتوديع الرؤساء "وأحيانا بطريقة بذيئة وخارج أي تعامل آدمي رصين وأي بروتوكول معروف/ الصورة"، فتعديل الدستور - بموجب دستور بريمر الاحتلالي نفسه -شبه مستحيل؛ لأنه يجب أن يتم أولا في مجلس النواب من قبل لجنة خاصة؛ ثم - ثانيا - تطرح مسودة التعديلات للتصويت على النواب، فإذا أقرَّت التعديلات تطرح - ثالثا - على الاستفتاء الشعبي فإذا فازت بالأغلبية ولم تصوت ضدها ثلاث محافظات تعتبر مُقَرَّة ونافذة رسميا. ولأن هذه الطريقة عقيمة وشبه مستحيلة لتعديل الدستور تعديلات جوهرية وذات مغزى تنهي الطائفية السياسية والتبعية للدول الأجنبية وخاصة الولايات المتحدة الأميركية وإضعاف وتقسيم العراق عبر إقامة دولة مكونات مليشياوية ممسوخة ومفككة، ولأن التجارب السابقة في تعديل الدستور - حتى التي قامت بها لجانهم البرلمانية - انتهت إلى الجدار والفشل واستقرت تعديلاتها في سلة المهملات؛ وعليه، فليس هناك حل معقول وعملي وممكن غير انتخاب جمعية تأسيسية بعد الإطاحة بالطغمة الفاسدة التوافقية الحاكمة وإنهاء الهيمنة الأجنبية، وانتخاب جمعية تأسيسية تعيد كتابة الدستور تحت إشرافها المباشر ومن قبل متخصصين في الدستور والقانون وبكل شفافية واحترافية ويترك خيار إقرار الدستور الجديد أو رفضه للشعب في استفتاء مباشر دون شروط و"فيتوات" مسبقة. *سؤال أخير: ترى لمن سيقدم برهم صالح تعديلاته لإقرارها وتطبيقها والبرلمان الحالي لم يبق من عمره إلا القليل؛ أم هو يريد تقديمها إلى البرلمان المنتخب القادم؟ كأوراق اعتماد للبقاء في منصبه كما يقول الخبر الذي نشر اليوم/ رابط2؟ ليش لا، من جاء به التوافق الأميركي الإيراني لن يرحل عن منصبه إلا بتوافق أميركي إيراني، أو ربما بسبب آخر لا يمكن استبعاده وتوقع حدوثه مثلما لم يكن ممكنا توقع بركان تشرين ......
#يعدل
#رئيس
#انفصالي
#دستور
#البلاد
#ويطمع
#بولاية
#ثانية
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=731541
الحوار المتمدن
علاء اللامي - حين يعدل رئيس انفصالي دستور البلاد ويطمع بولاية ثانية
طلال بركات : الفائز من يعدل بين الزوجتين
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات البشرى التي زفتها حكومة الكاظمي ومفوضية الانتخابات للشعب العراقي وللمرشحين الذين يأملون الجلوس على المقاعد البرلمانية بان الانتخابات سوف تكون تحت أشراف دولي من خلال ارسال 125 مراقباً دولياً او اكثر للاشراف على الانتخابات في عموم المحافظات العراقية لكي يرفعون توصياتهم بشأن نزاهة هذه الانتخابات من عدمها الى الامم المتحدة او مجلس الأمن مباشرةً كما قيل وليس الى المفوضية في بغداد وذلك بعد التأكيد على اجرائها في العاشر من اكتوبر القادم وبدعم أمريكي على لسان الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الايراني رئيسي حسب ما اشير الى ذلك في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كأن الانتخابات العراقية يتنافس عليها روزفلت وايزنهاور وديغول لقيادة العالم، بمعنى ان تضخيم مهمة المراقبين الدوليين لغرض اعطاء شرعية قانونية للانتخابات وشرعية سياسية للفائزين من اجل غلق اي اتهام بالتزوير ليتسنى تدوير نفس النفايات بحجج اقوى وبشهادة من الامم المتحدة ومن قبل منظمات دولية مختصة لكي لا تبقى حجة للطعن بنزاهة او شرعية تلك الانتخابات هذا من ناحية الشكل والمضمون .. اما من الناحية العملية هل سيتمكن 125 شخص او اكثر من ضبط ومراقبة جميع المحافظات العراقية التي تحوي كل محافظة على عشرات ومئات من المراكز الانتخابية وكل ذلك في غضون الساعات المحددة للاقتراع .. وهل يستطيع هذا العدد المحدود من المراقبين من مراقبة العد والفرز والاشراف على اعلان النتائج .. وهل هناك من يجزم بذمة ونزاهة وضمير هؤلاء، وسط ذئاب التزوير من قادة الاحزاب المالكين للسلطة والمال والسلاح والمجاهرين بولائهم لايران .. بمعنى في ظل هذة الحقائق المرة كيف يمكن أن تنجح الانتخابات والعراق يرضخ تحت حكم القبضة الإيرانية الخانقة وتُسيره العصا الامريكية الماكرة، وهم يقسمون الغنائم تحت الطاولة منذ بداية الاحتلال الامريكي لان ما يحصل على ارض العراق مبارات متفق عليها من قبل امريكا وايران لان ايران تريد عودة المالكي لتولي رئاسة الوزراء شاءت امريكا أم أبت لان لم يبقى لامريكا من خيار الا قبول افضل السيئين مقارنة بالتيار الصدري المنافس الاول للمالكي لان التيار الصدري مرفوض امريكياً بالاضافة الى عدم وجود من بين اتباع الصدر ما يصلح لهذا المنصب الكبير لهذا سوف ترضى امريكا بالمالكي بعد تفاهمات مع ايران خصوصاً وان المالكي لا مانع لديه من بيع العراق لاي طرف يوصله الى كرسي رئاسة الوزراة وايضا هو الافضل لتدمير العراق بالنسبة لامريكا اكثر من ما هو مدمر لان هدف امريكا ابقاء العراق دولة فاشلة تتحكم فية قوى سياسية فاشلة واكيد سوف يقدم ضمانات لامريكا بعدم التعرض لمصالحها كما فعلت طالبان في افغانستان التي تحولت بقدرة قطر من حركة ارهابية الى دولة عصرية مما يعني ان امريكا ليس لها عدو دائم ولا صديق دائم لان مصلحتها فوق كل اعتبار واذا تعهد المالكي بتقسيم خيرات العراق بعدالة بين امريكا وايران مثلما يعدل المؤمن بين زوجتين فأن المراقبين الدوليين سيكونون في خدمة ابو اسراء لسحب البساط من تحت اقدام مقتدى الصدر الذي تصور بان عودته للمشاركة في الانتخابات سوف يوصد الابواب بوجه غريمه المالكي دون الادراك ان هذا التذبذب في مواقفه افقده الكثير من شعبيته لهذا لم يبقى له من خيار الا بدعم ترشيح الكاظمي لولاية ثانية وبذلك سوف تتحول الانتخابات الى مزاد علني لمن يبيع العراق بارخص الاثمان من اجل ان يكون كرسي رئاسة الوزراء من نصيبه .. لهذا يستوجب موقف حازم من شعب العراق المغيب بشأن هذة الالاعيب التي يقوم بها السياسيين بمقدراته بعدما سكت عليهم طيلة عقدين من الزمان وهم يضحكون عل ......
#الفائز
#يعدل
#الزوجتين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732207
#الحوار_المتمدن
#طلال_بركات البشرى التي زفتها حكومة الكاظمي ومفوضية الانتخابات للشعب العراقي وللمرشحين الذين يأملون الجلوس على المقاعد البرلمانية بان الانتخابات سوف تكون تحت أشراف دولي من خلال ارسال 125 مراقباً دولياً او اكثر للاشراف على الانتخابات في عموم المحافظات العراقية لكي يرفعون توصياتهم بشأن نزاهة هذه الانتخابات من عدمها الى الامم المتحدة او مجلس الأمن مباشرةً كما قيل وليس الى المفوضية في بغداد وذلك بعد التأكيد على اجرائها في العاشر من اكتوبر القادم وبدعم أمريكي على لسان الرئيس بايدن والرئيس الفرنسي ماكرون والرئيس الايراني رئيسي حسب ما اشير الى ذلك في الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كأن الانتخابات العراقية يتنافس عليها روزفلت وايزنهاور وديغول لقيادة العالم، بمعنى ان تضخيم مهمة المراقبين الدوليين لغرض اعطاء شرعية قانونية للانتخابات وشرعية سياسية للفائزين من اجل غلق اي اتهام بالتزوير ليتسنى تدوير نفس النفايات بحجج اقوى وبشهادة من الامم المتحدة ومن قبل منظمات دولية مختصة لكي لا تبقى حجة للطعن بنزاهة او شرعية تلك الانتخابات هذا من ناحية الشكل والمضمون .. اما من الناحية العملية هل سيتمكن 125 شخص او اكثر من ضبط ومراقبة جميع المحافظات العراقية التي تحوي كل محافظة على عشرات ومئات من المراكز الانتخابية وكل ذلك في غضون الساعات المحددة للاقتراع .. وهل يستطيع هذا العدد المحدود من المراقبين من مراقبة العد والفرز والاشراف على اعلان النتائج .. وهل هناك من يجزم بذمة ونزاهة وضمير هؤلاء، وسط ذئاب التزوير من قادة الاحزاب المالكين للسلطة والمال والسلاح والمجاهرين بولائهم لايران .. بمعنى في ظل هذة الحقائق المرة كيف يمكن أن تنجح الانتخابات والعراق يرضخ تحت حكم القبضة الإيرانية الخانقة وتُسيره العصا الامريكية الماكرة، وهم يقسمون الغنائم تحت الطاولة منذ بداية الاحتلال الامريكي لان ما يحصل على ارض العراق مبارات متفق عليها من قبل امريكا وايران لان ايران تريد عودة المالكي لتولي رئاسة الوزراء شاءت امريكا أم أبت لان لم يبقى لامريكا من خيار الا قبول افضل السيئين مقارنة بالتيار الصدري المنافس الاول للمالكي لان التيار الصدري مرفوض امريكياً بالاضافة الى عدم وجود من بين اتباع الصدر ما يصلح لهذا المنصب الكبير لهذا سوف ترضى امريكا بالمالكي بعد تفاهمات مع ايران خصوصاً وان المالكي لا مانع لديه من بيع العراق لاي طرف يوصله الى كرسي رئاسة الوزراة وايضا هو الافضل لتدمير العراق بالنسبة لامريكا اكثر من ما هو مدمر لان هدف امريكا ابقاء العراق دولة فاشلة تتحكم فية قوى سياسية فاشلة واكيد سوف يقدم ضمانات لامريكا بعدم التعرض لمصالحها كما فعلت طالبان في افغانستان التي تحولت بقدرة قطر من حركة ارهابية الى دولة عصرية مما يعني ان امريكا ليس لها عدو دائم ولا صديق دائم لان مصلحتها فوق كل اعتبار واذا تعهد المالكي بتقسيم خيرات العراق بعدالة بين امريكا وايران مثلما يعدل المؤمن بين زوجتين فأن المراقبين الدوليين سيكونون في خدمة ابو اسراء لسحب البساط من تحت اقدام مقتدى الصدر الذي تصور بان عودته للمشاركة في الانتخابات سوف يوصد الابواب بوجه غريمه المالكي دون الادراك ان هذا التذبذب في مواقفه افقده الكثير من شعبيته لهذا لم يبقى له من خيار الا بدعم ترشيح الكاظمي لولاية ثانية وبذلك سوف تتحول الانتخابات الى مزاد علني لمن يبيع العراق بارخص الاثمان من اجل ان يكون كرسي رئاسة الوزراء من نصيبه .. لهذا يستوجب موقف حازم من شعب العراق المغيب بشأن هذة الالاعيب التي يقوم بها السياسيين بمقدراته بعدما سكت عليهم طيلة عقدين من الزمان وهم يضحكون عل ......
#الفائز
#يعدل
#الزوجتين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732207
الحوار المتمدن
طلال بركات - الفائز من يعدل بين الزوجتين