سعيد الكحل : ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين .
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان لم تعد قضية أسرته وحدها ، بل قضية المجتمع والدولة ومؤسساتهما . وأول ما يجب على الدولة تقديمه لأسرة الضحية في هذه اللحظة ، هو تعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدة الوالدين على تجاوز الأزمة النفسية وتداعياتها . فهذه القضية تسائلنا جميعا عن هذه التحولات الخطيرة التي تحدث في المجتمع والمآلات الأخطر التي نتجه إليها. تحولات عجزت مؤسسات المجتمع والدولة عن مواكبتها ولا حتى فهمها ؛ وغدا واضحا أن الجميع ، مسؤولين ، مشرّعين ، مواطنين في وضعية استقالة واستكانة إزاء ما يمور في المجتمع. إننا نعيش وضعية تطبيع تام مع كل أنواع الجرائم ، وعلى رأسها الاغتصاب والقتل .فما أن تحدث جريمة اغتصاب حتى تتعالى الأصوات التي تلتمس الأعذار للجناة عبر سلسلة من التبريرات تجعل الجناة ضحايا لدوافع نفسية لاشعورية أو اقتصادية أو غريزية، فتلقي بالمسؤولية على الآخر (الدولة والمجتمع والضحايا). فعند حدوث عمل إرهابي ينبري دعاة التبرير إلى تحميل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الفقر والجهل والأمية كما لو أن الإرهاب نتيجة ميكانيكية للفقر .أما عند ارتكاب جرائم اختطاف الفتيات واغتصابهن أو التحرش بهن في الفضاء العام يتصدى دعاة الأسلمة إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له إما بسبب اللباس أو التواجد خارج المنازل كما لو أن الفضاء العام خاص بالذكور والمجرمين دون العنصر النسوي.وكذلك عند ارتكاب عمليات النشل أو السطو أو النهب (نهب الأكباش قبيل العيد ) تخرج الأصوات مبررة هذه الجرائم بالفقر والغلاء والتهميش .تبرير الجريمة جزء منها ، والسكوت عنها مشاركة فيها.إن انتشار ظواهر التحرش والاختطاف والاغتصاب ليس لها من تفسير سوى ضعف وترهّل المنظومة التشريعية فضلا عن تضخم البيروقراطية التي تزيد مساطر التبليغ والتقاضي تعقيدا ما يشجع على تعطيل القانون وشراء الأحكام القضائية (أحكام كثيرة بتبرئة المجرمين من تهم الاغتصاب رغم توفر كل الأدلة المادية والقرائن، كثير من ضحايا الاغتصاب والتحرش لا يتم التعامل من شكاياتهن بكل جدية ومسؤولية لدى الضابطة القضائية)، فضلا عن كون ثقافة العنف بكل أشكاله باتت سائدة في المجتمع وتظهر في مستويات الحياة العامة للمواطنين (عنف السائقين ،العنف في المدارس، العنف في المواقع الاجتماعية ، العنف في المنازل والمعامل ..). كل هذه العوامل وغيرها (العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ) صارت تحرض على العنف، ينضاف إليها ضعف الشعور بالخوف من العقوبات السجنية لما باتت السجون توفره من الخدمات التي لا تتوفر لكثير من المواطنين الأسوياء خارج أسوار السجون. الأمر الذي يقتضي :1 ــ مراجعة المنظومة الجنائية بما يجعل العقوبات السالبة للحرية تستهدف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على غيرهم وعلى المجتمع مقابل اعتماد العقوبات البديلة في القضايا الجنحية .فالسجون صارت بمثابة معاهد لتكوين السجناء الخطيرين بحكم تبادل خبرات المجرمين . 2 ــ تشديد العقوبات في قضايا العنف والاختطاف والاغتصاب مع إعادة تصنيف السجون وفرز السجناء حسب الجنح أو الجنايات المتابعين فيها حماية للسجناء من عدوى الجرائم . بالإضافة إلى تحويل السجناء إلى قوة إنتاجية تستفيد الدولة من طاقاتهم لتغطية تكاليف إقامتهم بالسجون، وإنجاز أوراش تنموية مهمة .3 ــ تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاغتصاب المقرون بالقتل .فكلما كانت العقوبة رادعة كلما انخفضت نسبة الجرائم الخطيرة .وأيا كانت دوافع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام ومبرراتهم ، فإن المآسي التي يخلّفها المجرمون القتلة تستوجب تحقيق العدالة ب ......
#السجن
#يرهب
#القتلة
#المغتصِبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692004
#الحوار_المتمدن
#سعيد_الكحل قضية اغتصاب وقتل الطفل عدنان لم تعد قضية أسرته وحدها ، بل قضية المجتمع والدولة ومؤسساتهما . وأول ما يجب على الدولة تقديمه لأسرة الضحية في هذه اللحظة ، هو تعيين أخصائيين نفسيين واجتماعيين لمساعدة الوالدين على تجاوز الأزمة النفسية وتداعياتها . فهذه القضية تسائلنا جميعا عن هذه التحولات الخطيرة التي تحدث في المجتمع والمآلات الأخطر التي نتجه إليها. تحولات عجزت مؤسسات المجتمع والدولة عن مواكبتها ولا حتى فهمها ؛ وغدا واضحا أن الجميع ، مسؤولين ، مشرّعين ، مواطنين في وضعية استقالة واستكانة إزاء ما يمور في المجتمع. إننا نعيش وضعية تطبيع تام مع كل أنواع الجرائم ، وعلى رأسها الاغتصاب والقتل .فما أن تحدث جريمة اغتصاب حتى تتعالى الأصوات التي تلتمس الأعذار للجناة عبر سلسلة من التبريرات تجعل الجناة ضحايا لدوافع نفسية لاشعورية أو اقتصادية أو غريزية، فتلقي بالمسؤولية على الآخر (الدولة والمجتمع والضحايا). فعند حدوث عمل إرهابي ينبري دعاة التبرير إلى تحميل الدولة كامل المسؤولية في انتشار الفقر والجهل والأمية كما لو أن الإرهاب نتيجة ميكانيكية للفقر .أما عند ارتكاب جرائم اختطاف الفتيات واغتصابهن أو التحرش بهن في الفضاء العام يتصدى دعاة الأسلمة إلى تحميل الضحايا مسؤولية ما يتعرضن له إما بسبب اللباس أو التواجد خارج المنازل كما لو أن الفضاء العام خاص بالذكور والمجرمين دون العنصر النسوي.وكذلك عند ارتكاب عمليات النشل أو السطو أو النهب (نهب الأكباش قبيل العيد ) تخرج الأصوات مبررة هذه الجرائم بالفقر والغلاء والتهميش .تبرير الجريمة جزء منها ، والسكوت عنها مشاركة فيها.إن انتشار ظواهر التحرش والاختطاف والاغتصاب ليس لها من تفسير سوى ضعف وترهّل المنظومة التشريعية فضلا عن تضخم البيروقراطية التي تزيد مساطر التبليغ والتقاضي تعقيدا ما يشجع على تعطيل القانون وشراء الأحكام القضائية (أحكام كثيرة بتبرئة المجرمين من تهم الاغتصاب رغم توفر كل الأدلة المادية والقرائن، كثير من ضحايا الاغتصاب والتحرش لا يتم التعامل من شكاياتهن بكل جدية ومسؤولية لدى الضابطة القضائية)، فضلا عن كون ثقافة العنف بكل أشكاله باتت سائدة في المجتمع وتظهر في مستويات الحياة العامة للمواطنين (عنف السائقين ،العنف في المدارس، العنف في المواقع الاجتماعية ، العنف في المنازل والمعامل ..). كل هذه العوامل وغيرها (العوامل الاقتصادية والنفسية والاجتماعية ) صارت تحرض على العنف، ينضاف إليها ضعف الشعور بالخوف من العقوبات السجنية لما باتت السجون توفره من الخدمات التي لا تتوفر لكثير من المواطنين الأسوياء خارج أسوار السجون. الأمر الذي يقتضي :1 ــ مراجعة المنظومة الجنائية بما يجعل العقوبات السالبة للحرية تستهدف الأشخاص الذين يشكلون خطرا على غيرهم وعلى المجتمع مقابل اعتماد العقوبات البديلة في القضايا الجنحية .فالسجون صارت بمثابة معاهد لتكوين السجناء الخطيرين بحكم تبادل خبرات المجرمين . 2 ــ تشديد العقوبات في قضايا العنف والاختطاف والاغتصاب مع إعادة تصنيف السجون وفرز السجناء حسب الجنح أو الجنايات المتابعين فيها حماية للسجناء من عدوى الجرائم . بالإضافة إلى تحويل السجناء إلى قوة إنتاجية تستفيد الدولة من طاقاتهم لتغطية تكاليف إقامتهم بالسجون، وإنجاز أوراش تنموية مهمة .3 ــ تنفيذ عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالإرهاب والاغتصاب المقرون بالقتل .فكلما كانت العقوبة رادعة كلما انخفضت نسبة الجرائم الخطيرة .وأيا كانت دوافع المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام ومبرراتهم ، فإن المآسي التي يخلّفها المجرمون القتلة تستوجب تحقيق العدالة ب ......
#السجن
#يرهب
#القتلة
#المغتصِبين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=692004
الحوار المتمدن
سعيد الكحل - ما عاد السجن يرهب القتلة المغتصِبين .