كاظم حبيب : ويسأل شعب العراق جيوب حكامه: هل امتلأت وتقول هل من مزيد
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يبدأ البحث في الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية عن الفساد الجاري منذ عام 2003 حتى الآن في العراق، سيجد الباحث أو الباحثة أمامه كماً هائلاً من المعلومات الموثقة، بدءاً من منظمة الشفافية الدولية ومروراً بتقارير منظمات مالية دولية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات، وانتهاءً بمواقع التواصل الاجتماعي والمحاضرات التي تقدم في السكايب أو الزووم، أو حتى في محاضرات لأساتذة في الجامعات والكليات التي تُدرّس الاقتصاد ومشكلات التنمية والفساد المالي، كما سيجد أمامه مجموعة من الكتب الصادرة بهذا الصدد من عراقيين وعرب وأجانب. ولا شك في توفر إمكانية تقديم طلبة الدراسات العليا في سائر أرجاء العالم أبحاثاً غزيرة عن الفساد في العالم ويتخذوا من العراق أنموذجاً فريداً يصعب العثور على مثيل له في العالم من حيث: 1) العدد الكبير من قادة الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية وغيرها والنخب الحاكمة والمقاولين والمضاربين ومن شيوخ دين بارزين يشاركون بحيوية في ذلك؛ 2) الحجم الاستثنائي للأموال المنهوبة سنوياً من خزينة الدولة والنفط الخام خلال الأعوام المنصرمة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية، سواء تلك المهربة نحو المصارف الأجنبية أو المحولة إلى عقارات في الداخل والخارج والمشاركة في غسيل الأموال، كما في مزاد العملة في البنك المركزي رسمياً؛ 3) علنية النهب لتلك الموارد والحديث عنها من جانب كبار المسؤولين النهابين انفسهم وفي قمة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاء ورئيس الدولة؛ 4) بيع وشراء المقاعد النيابية ابتداءً من رئيس المجلس وانتهاءً بمعاونيه ونوابه وعدد هائل من الوظائف العامة في جميع المستويات والمجالات؛ 5) مشاركة دول وشركات إقليمية ودولية بهذا النهب والسلب عبر صيغ مختلف كالعقود المتنوعة (نفط، سلاح، أجهزة مختلفة، مقاولات بناء)، إضافة إلى دورهم في إعاقة التنمية الإنتاجية والخدمية في البلاد لصالح اقتصادهم وتجارتهم الخارجية مع العراق، كما في حالتي إيران وتركيا.لم يقتصر الفساد في العراق على الجانب المالي والإداري المباشرين، بل امتد إلى مجالات أخرى تساهم في تدمير الحياة العامة، ومنها العلمية والثقافية والصحية والاتصالات ومجمل الخدمات العامة للشعب، لاسيما الماء والكهرباء، وفي مجال تعيين المعيدين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وفي الكليات والمعاهد على وفق تسعيرات معينة، إضافة إلى شراء الشهادات من الخارج وإلى حدود غير قليلة في الداخل وبأساليب ذكية ومن ثم تزوير الشهادات في مستويات واختصاصات مختلفة. وهذا الأمر يشمل قطاع الصحة والأدوية وما إلى ذلك. لقد أدى ذلك إلى انخفاض شديد جداً في مستوى التعليم في جميع المراحل الدراسية والمعاهد الفنية والمهنية، وكذلك في جميع مجال الرعاية الصحية والطبابة وغيرها.نحن أمام أنموذج استثنائي متقدم جداً في الفساد، إنه نظام متكامل ومتناغم في فلسفته والأيديولوجية التي تقف وراءه، وفي سبله وأدواته ومجالاته وعلاقاته وبنيته التحتية، كما يجسد في أداءه خبرة متراكمة في العراق مضافاً إليها خبرة دول الجوار والدولة الأمريكية والمملكة البريطانية وشركاتهما الكبرى والمتعددة الجنسية، لاسيما في قطاعي النفط والسلاح. لقد اقترن الفساد المالي والإداري في العراق بنشوء نظام سياسي طائفي محاصصي أولاً، وباقتصاد ريعي نفطي وبنية اقتصادية مشوهة ومتخلفة وفي إطار علاقات إنتاج رأسمالية طفيلية في بلد ما يزال يعاني من العشائرية وبقايا علاقات اجتماعية فاعلة شبه إقطاعية أنتجت مجتمعاً طبقياً مشوه البنية والدور، أثرت كلها على مستوى وعي الفرد والمجتم ......
#ويسأل
#العراق
#جيوب
#حكامه:
#امتلأت
#وتقول
#مزيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707497
#الحوار_المتمدن
#كاظم_حبيب حين يبدأ البحث في الإعلام والصحافة المحلية والإقليمية والدولية عن الفساد الجاري منذ عام 2003 حتى الآن في العراق، سيجد الباحث أو الباحثة أمامه كماً هائلاً من المعلومات الموثقة، بدءاً من منظمة الشفافية الدولية ومروراً بتقارير منظمات مالية دولية ولجان الدفاع عن حقوق الإنسان ونقابات، وانتهاءً بمواقع التواصل الاجتماعي والمحاضرات التي تقدم في السكايب أو الزووم، أو حتى في محاضرات لأساتذة في الجامعات والكليات التي تُدرّس الاقتصاد ومشكلات التنمية والفساد المالي، كما سيجد أمامه مجموعة من الكتب الصادرة بهذا الصدد من عراقيين وعرب وأجانب. ولا شك في توفر إمكانية تقديم طلبة الدراسات العليا في سائر أرجاء العالم أبحاثاً غزيرة عن الفساد في العالم ويتخذوا من العراق أنموذجاً فريداً يصعب العثور على مثيل له في العالم من حيث: 1) العدد الكبير من قادة الأحزاب والقوى الإسلامية السياسية وغيرها والنخب الحاكمة والمقاولين والمضاربين ومن شيوخ دين بارزين يشاركون بحيوية في ذلك؛ 2) الحجم الاستثنائي للأموال المنهوبة سنوياً من خزينة الدولة والنفط الخام خلال الأعوام المنصرمة والتي تقدر بمئات المليارات من الدولارات الأمريكية، سواء تلك المهربة نحو المصارف الأجنبية أو المحولة إلى عقارات في الداخل والخارج والمشاركة في غسيل الأموال، كما في مزاد العملة في البنك المركزي رسمياً؛ 3) علنية النهب لتلك الموارد والحديث عنها من جانب كبار المسؤولين النهابين انفسهم وفي قمة السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضاء ورئيس الدولة؛ 4) بيع وشراء المقاعد النيابية ابتداءً من رئيس المجلس وانتهاءً بمعاونيه ونوابه وعدد هائل من الوظائف العامة في جميع المستويات والمجالات؛ 5) مشاركة دول وشركات إقليمية ودولية بهذا النهب والسلب عبر صيغ مختلف كالعقود المتنوعة (نفط، سلاح، أجهزة مختلفة، مقاولات بناء)، إضافة إلى دورهم في إعاقة التنمية الإنتاجية والخدمية في البلاد لصالح اقتصادهم وتجارتهم الخارجية مع العراق، كما في حالتي إيران وتركيا.لم يقتصر الفساد في العراق على الجانب المالي والإداري المباشرين، بل امتد إلى مجالات أخرى تساهم في تدمير الحياة العامة، ومنها العلمية والثقافية والصحية والاتصالات ومجمل الخدمات العامة للشعب، لاسيما الماء والكهرباء، وفي مجال تعيين المعيدين والمدرسين والأساتذة الجامعيين وفي الكليات والمعاهد على وفق تسعيرات معينة، إضافة إلى شراء الشهادات من الخارج وإلى حدود غير قليلة في الداخل وبأساليب ذكية ومن ثم تزوير الشهادات في مستويات واختصاصات مختلفة. وهذا الأمر يشمل قطاع الصحة والأدوية وما إلى ذلك. لقد أدى ذلك إلى انخفاض شديد جداً في مستوى التعليم في جميع المراحل الدراسية والمعاهد الفنية والمهنية، وكذلك في جميع مجال الرعاية الصحية والطبابة وغيرها.نحن أمام أنموذج استثنائي متقدم جداً في الفساد، إنه نظام متكامل ومتناغم في فلسفته والأيديولوجية التي تقف وراءه، وفي سبله وأدواته ومجالاته وعلاقاته وبنيته التحتية، كما يجسد في أداءه خبرة متراكمة في العراق مضافاً إليها خبرة دول الجوار والدولة الأمريكية والمملكة البريطانية وشركاتهما الكبرى والمتعددة الجنسية، لاسيما في قطاعي النفط والسلاح. لقد اقترن الفساد المالي والإداري في العراق بنشوء نظام سياسي طائفي محاصصي أولاً، وباقتصاد ريعي نفطي وبنية اقتصادية مشوهة ومتخلفة وفي إطار علاقات إنتاج رأسمالية طفيلية في بلد ما يزال يعاني من العشائرية وبقايا علاقات اجتماعية فاعلة شبه إقطاعية أنتجت مجتمعاً طبقياً مشوه البنية والدور، أثرت كلها على مستوى وعي الفرد والمجتم ......
#ويسأل
#العراق
#جيوب
#حكامه:
#امتلأت
#وتقول
#مزيد
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=707497
الحوار المتمدن
كاظم حبيب - ويسأل شعب العراق جيوب حكامه: هل امتلأت وتقول هل من مزيد!