ماجد احمد الزاملي : الديمقراطية وحقوق ألإنسان
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعليم الناشئة مبادئ حقوق الإنسان ومجمل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي شرعتها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعتبر الفضاء المناسب لفتح الافاق الواسعة والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، فاختيار الديمقراطية:" كنهج في تدبير الشأن السياسي وكممارسة وتربية أصبح اختيارا لا رجعة فيه، بل وأصبح معيارا للاندماج في المجتمع الدولي. وأي مساس به أو خروج عن مبادئه أو خرق لسلوكاته يكون كل ذلك مدعاة للتنديد والعزل والإقصاء, و تعرّض أية دولة لذلك يعني استحالة أن تحقق تنميتها وارتقاءها والاستفادة مما يتيحه التضامن الدولي." لقد اكد الرئيس الامريكي ابرهام لنكولن في مقولة له انه لايحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم,حيث ان الدولة الديمقراطية ماهي إلا حكومة من الشعب وللشعب.إلا انه ومع الاخذ في الاعتبار جميع الاختلافات التي تشوب الفقه حول تعريف الديمقراطية وجميع مقوماتها ,يمكن التأكيد على وجود مجموعة من الحقوق والحريات العامة التي تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد.وعند غياب هذه الحقوق الاساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه.ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. من المعروف أن الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. وتقابل كلمة الديمقراطية الديكتاتورية والأوتوقراطية اللتين تحيلان على الحكم الفردي وهيمنة الاستبداد المطلق. كما تقترب الديمقراطية من كلمة الشورى الإسلامية وإن كانت الشورى أكثر عدالة واتساعا وانفتاحا من الديمقراطية. وترتكز الديمقراطية على القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان وإرساء المساواة الحقيقية بين الأجناس في الحقوق والواجبات. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. لقد ألغت الديمقراطية أي شكل من أشكال التسلط على الفرد. ولم تجعل عليه سلطة إلا سلطة العقل ، وبذلك حقق الفرد استقلالية تامة عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإلزام، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار وطرق التفكير والمعتقدات والآراء السياسية إلخ.. فاستقلالية الفرد تعني استقلالية العقل الذي أصبح حراً في خياراته ويجسد الإرادة الحرة للإنسان في اتخاذ القرارات التي تناسبه بما يتلاءم مع الإطار العام للمجتمع. إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها "السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية" للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى "مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية"، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار "إن ما هو جذر ......
#الديمقراطية
#وحقوق
#ألإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722457
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي تعليم الناشئة مبادئ حقوق الإنسان ومجمل المعاهدات والمواثيق الحقوقية التي شرعتها هيئة الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية في القرن العشرين، تعتبر الفضاء المناسب لفتح الافاق الواسعة والخبرات المتعلقة بحقوق الإنسان. وعليه، فاختيار الديمقراطية:" كنهج في تدبير الشأن السياسي وكممارسة وتربية أصبح اختيارا لا رجعة فيه، بل وأصبح معيارا للاندماج في المجتمع الدولي. وأي مساس به أو خروج عن مبادئه أو خرق لسلوكاته يكون كل ذلك مدعاة للتنديد والعزل والإقصاء, و تعرّض أية دولة لذلك يعني استحالة أن تحقق تنميتها وارتقاءها والاستفادة مما يتيحه التضامن الدولي." لقد اكد الرئيس الامريكي ابرهام لنكولن في مقولة له انه لايحق لاي شخص أن يحكم الاخرين دون رضاهم,حيث ان الدولة الديمقراطية ماهي إلا حكومة من الشعب وللشعب.إلا انه ومع الاخذ في الاعتبار جميع الاختلافات التي تشوب الفقه حول تعريف الديمقراطية وجميع مقوماتها ,يمكن التأكيد على وجود مجموعة من الحقوق والحريات العامة التي تمثل الاساس الراسخ لاي نظام ديمقراطي أينما وجد.وعند غياب هذه الحقوق الاساسية لايمكن الحديث عن بناء ديمقراطي سليم يحترم رأي الشعب ويسعى لخدمة مصالحه.ومن الحقوق التي تعتبر الاساس التي تبنى عليه الحقوق الاخرى ,وهذه الحقوق هي حق الحياة ,تحريم التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو أللاإنسانية او الحاطة من الكرامة,عدم التمييز والمساواة,تحريم الاسترقاق والاستعباد , والحق في الامن والسلامة الشخصية. من المعروف أن الديمقراطية في دلالاتها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه أو قد تعني حكم الأغلبية بعد عملية الانتخاب والتصويت والفرز والانتقاء. وتقابل كلمة الديمقراطية الديكتاتورية والأوتوقراطية اللتين تحيلان على الحكم الفردي وهيمنة الاستبداد المطلق. كما تقترب الديمقراطية من كلمة الشورى الإسلامية وإن كانت الشورى أكثر عدالة واتساعا وانفتاحا من الديمقراطية. وترتكز الديمقراطية على القانون والحق والحرية والعدالة والكرامة الإنسانية والاحتكام إلى مبادئ حقوق الإنسان وإرساء المساواة الحقيقية بين الأجناس في الحقوق والواجبات. ومن أهم أسس الديمقراطية الالتزام بالمسؤولية واحترام النظام وترجيح كفة المعرفة على القوة والعنف. لقد ألغت الديمقراطية أي شكل من أشكال التسلط على الفرد. ولم تجعل عليه سلطة إلا سلطة العقل ، وبذلك حقق الفرد استقلالية تامة عن أي شكل من أشكال التبعية أو الإلزام، خصوصاً فيما يتعلق بالأفكار وطرق التفكير والمعتقدات والآراء السياسية إلخ.. فاستقلالية الفرد تعني استقلالية العقل الذي أصبح حراً في خياراته ويجسد الإرادة الحرة للإنسان في اتخاذ القرارات التي تناسبه بما يتلاءم مع الإطار العام للمجتمع. إن المشروع الديمقراطي يتطلب اعتماد بناء معرفي قائم على قيم علمية إنسانية، حيث أن التفكير العلمي يبقى المدخل الأساسي للعقلانية، و العقلانية هي المدخل المعرفي الأساسي للديمقراطية، فالديمقراطية التي لا تُمارس على أساس عقلاني هدفها الإنسان الفرد بالدرجة الأولى تبقى ناقصة و مشوهة، لأن الديمقراطية القائمة على العلم و الوعي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق العدالة و المساواة في كافة أشكالها "السياسية و الحقوقية و الاجتماعية و الاقتصادية" للفرد، و بالتالي للمجتمع ككل، أي هي الديمقراطية القادرة على تحقيق التوازن في بنية المجتمع دون النظر إلى اعتبارات أخرى "مذهبية، قبلية، أثنية، عشائرية"، وهذا جوهر العلاقة بين الديمقراطية و حقوق الإنسان، لأن الديمقراطية تنظر إلى العمل و العقل كمحددين أساسيين من محددات التقدم، و ذلك على اعتبار "إن ما هو جذر ......
#الديمقراطية
#وحقوق
#ألإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=722457
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - الديمقراطية وحقوق ألإنسان
ناجي سابق : واجبات وحقوق المحكم
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
#الحوار_المتمدن
#ناجي_سابق • واجبات المحكميجب على المحكم أن يلتزم بقواعد قانون أصول المحاكمات المدنية (المرافعات المدنية) عند القيام بمهمة التحكيم، وإلا فإن القرار التحكيمي الذي يصدره يكون عرضة للبطلان من قبل المحكمة المختصة. إن المحكمين هم قضاة اتفاقيون، فيجب عليهم أن يراعوا أحكام القانون الموضوعية والشكلية. كذلك من الممكن أن يطبقوا الأعراف والعادات الاجتماعية وبالأخص في مجال النشاط التجاري. حيث تعتبر الأعراف والعادات الموافقة للقانون من ضمن القواعد التي يتعين على المحكم احترامها.ومن الجدير بالذكر، أن المشرع قد ألزم المحكمين التقيد بالقواعد الموضوعية للقانون وأجاز للخصوم الاتفاق على إعفاء المحكم من الالتزام بالقواعد الشكلية دون الموضوعية، وذلك بناءً للثقة الكبيرة من قبل الخصوم، وعليه يكونوا غير ملزمين التقيد بكل قواعد قانون أصول المحاكمات المدينة.وعليه فإن القاعدة العامة تقضي بأن اتفاق الأطراف هو الأصل أي بمعنى أن الخصوم هم الذين يتفقون مقدماً على القواعد والإجراءات التي يجب أن يسير عليها أو يتقيد بها المحكمون، فإن لم يوجد مثل هذا الاتفاق تكون هيئة التحكيم حرة في اتباع الإجراءات التي تراها مناسبة. وهذا الاتجاه نجد أصوله في مبدأ سلطان الإرادة إذ أن هذا الموقف يعزز إرادة الأطراف ويعطي لهيئة التحكيم المجال الأوسع لاختيار الإجراءات المناسبة أي تطبق القواعد الموضوعية في القانون الذي ترى أنه الأكثر اتصالاً بالنزاع مع مراعاة شروط العقد محل النزاع والأعراف الجارية.وكذلك الحال بالنسبة للقانون الفرنسي، إذ أن الفكرة السائدة في هذا القانون هي أن المحكم هو قاضي ويجب عليه نظرياً مراعاة القواعد الأساسية والشكلية التي يفرضها القانون على المحاكم الرسمية، هذا بالإضافة إلى أن المحكمين ملزمين أيضاً بمراعاة الأشكال والمواعيد القضائية والإجراءات المقررة للمحاكم والتي يقصد بها كل المواعيد والإجراءات المتبعة أمام المحاكم الابتدائية أياً كانت المحكمة التي يدخل في اختصاصها النظر في النزاع لو لم يتم عرضه على هيئة التحكيم، فالجزاء المترتب على عدم التقيد بهذه الإجراءات والمواعيد القضائية التي نص عليها القانون هو أن تكون تلك القرارات التحكيمية التي يصدرها المحكمون عرضة للإلغاء من قبل المحاكم الاستئنافية.ويجوز الاتفاق على إعفاء المحكمين من بعض الشروط والقواعد القانونية للإجراءات أي الإعفاء من التقيد بالقواعد الشكلية. كما يمكن للخصوم إعفاء المحكمين من التقيد بقواعد القانون الموضوعية وتخويلهم بموجب اتفاق خاص السلطة ليكونوا محكمين طلقاء يحكمون بمقتضى قواعد العدل والإنصاف وليس بمقتضى قواعد القانون الموضوعية. وقد ميز المشرع الفرنسي بين المحكمين والمحكمين الطلقاء زاعماً أن الحكام ملزمون بكل التحقيقات مع الخصوم وفي إصدار حكمهم تبعاً للإجراءات الشكلية للقانون.بالإضافة إلى أنهم ملزمون أيضاً باتخاذ قرارهم طبقاً لدقة القانون أو النظام القانوني، في حين أن المحكمين الطلقاء قادرون على مصالحة الأطراف بدون أي إجراء شكلي وبإمكانهم إتباع قواعد العدل في قراراتهم بدلاً من قواعد القانون. وهذا التمييز قد جاء به قانون الإجراءات لعام 1806 وتناوله المشرع الفرنسي مرة أخرى في قانون عام 1980. علماً أن القواعد الأساسية التي يتبعها المحكمون الطلقاء لا توجب بأن يكون المحكمين منصفين فقط بل لابد من أن يقدموا الدليل على ذلك.هذا ولابد من الإشارة بأن كلاًّ من التشريعين المصري والعراقي قد تناولا تقسيم التحكيم على غرار التقسيم الفرنسي مع اختلاف في التسمية وهو تقسيم التحكيم إلى نوعين تحكيم بالقضاء وتحكيم بالصلح. ......
#واجبات
#وحقوق
#المحكم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723572
الحوار المتمدن
ناجي سابق - واجبات وحقوق المحكم
جيسّيكا وايت : أخلاقيات السوق النيوليبرالية وحقوق الإنسان
#الحوار_المتمدن
#جيسّيكا_وايت في العام ١-;-٩-;-٩-;-٢-;-، سُئل ميلتون فريدمان، العالم الاقتصادي في «مدرسة شيكاغو»، عن الهدف الأصلي من «جمعية مون بيلرين» التي تأسست في العام ١-;-٩-;-٤-;-٧-;-، فأجاب: «لا شك في أن هدفها الأصلي كان الترويج لفلسفة كلاسيكية ليبرالية، أي اقتصاد حر، ومجمتع حر، اجتماعيًّا ومدنيًّا وفي مجال حقوق الإنسان». يبدو هذا الطرح لحقوق الإنسان خارج السياق وهو الصادر عن مفكّر وصف نظامَ الجنرال بينوشيه الاستبدادي في تشيلي على أنه معجزة اقتصادية وسياسية. فالرأي الغالب أنّ التأكيد النيوليبرالي على الأسواق المتنافسة وعلى التقشّف يتعارض بداهةً مع حقوق الإنسان.على الرغم من ذلك، فإن كتابي الجديد «أخلاقيات السوق: حقوق الإنسان وصعود النيوليبرالية» يقدّم الحجة على أن موقف فريدمان يستحق أن يؤخذ على محمل الجد. يتتبّع الكتاب موقع حقوق الإنسان، المُتغافَل عنه، في الجهود النيوليبرالية لتحدّي الاشتراكية والديموقراطية الاجتماعية والتحرر من الاستعمار ابتداءً من أواسط القرن العشرين، ويسعى لتفسير لماذا صارت حقوق الإنسان الأيديولوجية المسيطرة في حقبةٍ اتّسمت بانهيار الطوباويات الثورية وسيادة الاعتقاد بأنه «لا يوجد بديل»، وفق عبارة مارغريت ثاتشر المقتضبة.في محاولةٍ لفهم لماذا تبيَّن أنّ النيوليبرالية وحقوق الإنسان متوافقتان واحدتهما مع الأخرى إلى أبعد حدّ، لا بد من تحدّي النظرة الشائعة التي تقول إن النيوليبرالية مذهب عقلاني اقتصادي محض وحيادي أخلاقيًّا. أخذتُ عنوان كتاب «أخلاقيات السوق» عن النيوليبرالي النمساوي فريدريش هايك، مؤسس «جمعية مون بيلرين» وهو الذي حاجج بأنّ نظام السوق التنافسية يتطلّب إطارًا أخلاقيًّا يكرّس تراكم الثروة واللامساواة، ويروّج للمسؤولية الفردية والعائلية، ويضمن الخضوع للنتائج الموضوعية لمسار السوق على حساب السعي المتعمّد إلى أهدافٍ محددة جماعيًّا.نهل هايك من النظرية الاجتماعية للمفكرَين الإسكتلنديَّين آدم سميث وآدم فورغسون، اللذين افترضا أن التاريخ الإنساني يمرّ بمراحل متعاقبة – من الصيّاد إلى الراعي إلى المُزارع إلى التاجر – فحاجج بأن تطوّر المجتمعات السوقية يتطلّب التخلّي عن مشاعر الولاء الشخصي والالتزامات المساواتية الأكثر ملاءمة للوجود القبَلي. في سردية هايك ذات المنطلق العنصري، تشكل المطالبات بإعادة التوزيع انتكاسات حضارية تهدد الأسس الأخلاقية للسوق التنافسي.إن واحدة من حججي الرئيسة على امتداد الكتاب هي أن النيوليبرالية مذهب أخلاقي وسياسي بذاتها وليست مجرد مذهب اقتصادي. وقد نسب الليبراليون الأوائل إلى السوق سلسلة من الفضائل المعادية للسياسة: التصدي للسلطة وتبديد قواها، تيسير التعاون المجتمعي، تسوية النزاعات سلميًّا، وتأمين الحرية الفردية والحقوق الفردية. وصوّروا المجتمع التجاري أو «المجتمع المدني» على أنه فضاء من العلاقات الطوعية تتوخّى المنفعة المتبادلة في مواجهة العنف والقسر والنزاع وهي في محاجتهم من أمراض السياسة، والسياسة الجماهيرية خصوصًا. وإذا تمكن المفكرون النيوليبراليون وناشطو حقوق الإنسان من أن يجدوا قضية مشتركة تجمعهم، كما أعتقد أن هذا هو الحال، فأبرز سبب لذلك هو أنّ نيوليبراليي القرن العشرين كانوا أقلّ انشغالاً بالنطاق الاقتصادي الضيّق مما توحي به الكتاباتُ الحالية عنهم.bid30_p.37.jpgحقوق الإنسان والسوق الحرةوإني أبيّن على امتداد الكتاب أن المفكرين النيوليبراليين يتّهمون المحاولات التي بُذلت في القرن العشرين لتأمين حقوق راسخة في الرفاه الاجتماعي وتقرير المصير الوطني بأ ......
#أخلاقيات
#السوق
#النيوليبرالية
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723958
#الحوار_المتمدن
#جيسّيكا_وايت في العام ١-;-٩-;-٩-;-٢-;-، سُئل ميلتون فريدمان، العالم الاقتصادي في «مدرسة شيكاغو»، عن الهدف الأصلي من «جمعية مون بيلرين» التي تأسست في العام ١-;-٩-;-٤-;-٧-;-، فأجاب: «لا شك في أن هدفها الأصلي كان الترويج لفلسفة كلاسيكية ليبرالية، أي اقتصاد حر، ومجمتع حر، اجتماعيًّا ومدنيًّا وفي مجال حقوق الإنسان». يبدو هذا الطرح لحقوق الإنسان خارج السياق وهو الصادر عن مفكّر وصف نظامَ الجنرال بينوشيه الاستبدادي في تشيلي على أنه معجزة اقتصادية وسياسية. فالرأي الغالب أنّ التأكيد النيوليبرالي على الأسواق المتنافسة وعلى التقشّف يتعارض بداهةً مع حقوق الإنسان.على الرغم من ذلك، فإن كتابي الجديد «أخلاقيات السوق: حقوق الإنسان وصعود النيوليبرالية» يقدّم الحجة على أن موقف فريدمان يستحق أن يؤخذ على محمل الجد. يتتبّع الكتاب موقع حقوق الإنسان، المُتغافَل عنه، في الجهود النيوليبرالية لتحدّي الاشتراكية والديموقراطية الاجتماعية والتحرر من الاستعمار ابتداءً من أواسط القرن العشرين، ويسعى لتفسير لماذا صارت حقوق الإنسان الأيديولوجية المسيطرة في حقبةٍ اتّسمت بانهيار الطوباويات الثورية وسيادة الاعتقاد بأنه «لا يوجد بديل»، وفق عبارة مارغريت ثاتشر المقتضبة.في محاولةٍ لفهم لماذا تبيَّن أنّ النيوليبرالية وحقوق الإنسان متوافقتان واحدتهما مع الأخرى إلى أبعد حدّ، لا بد من تحدّي النظرة الشائعة التي تقول إن النيوليبرالية مذهب عقلاني اقتصادي محض وحيادي أخلاقيًّا. أخذتُ عنوان كتاب «أخلاقيات السوق» عن النيوليبرالي النمساوي فريدريش هايك، مؤسس «جمعية مون بيلرين» وهو الذي حاجج بأنّ نظام السوق التنافسية يتطلّب إطارًا أخلاقيًّا يكرّس تراكم الثروة واللامساواة، ويروّج للمسؤولية الفردية والعائلية، ويضمن الخضوع للنتائج الموضوعية لمسار السوق على حساب السعي المتعمّد إلى أهدافٍ محددة جماعيًّا.نهل هايك من النظرية الاجتماعية للمفكرَين الإسكتلنديَّين آدم سميث وآدم فورغسون، اللذين افترضا أن التاريخ الإنساني يمرّ بمراحل متعاقبة – من الصيّاد إلى الراعي إلى المُزارع إلى التاجر – فحاجج بأن تطوّر المجتمعات السوقية يتطلّب التخلّي عن مشاعر الولاء الشخصي والالتزامات المساواتية الأكثر ملاءمة للوجود القبَلي. في سردية هايك ذات المنطلق العنصري، تشكل المطالبات بإعادة التوزيع انتكاسات حضارية تهدد الأسس الأخلاقية للسوق التنافسي.إن واحدة من حججي الرئيسة على امتداد الكتاب هي أن النيوليبرالية مذهب أخلاقي وسياسي بذاتها وليست مجرد مذهب اقتصادي. وقد نسب الليبراليون الأوائل إلى السوق سلسلة من الفضائل المعادية للسياسة: التصدي للسلطة وتبديد قواها، تيسير التعاون المجتمعي، تسوية النزاعات سلميًّا، وتأمين الحرية الفردية والحقوق الفردية. وصوّروا المجتمع التجاري أو «المجتمع المدني» على أنه فضاء من العلاقات الطوعية تتوخّى المنفعة المتبادلة في مواجهة العنف والقسر والنزاع وهي في محاجتهم من أمراض السياسة، والسياسة الجماهيرية خصوصًا. وإذا تمكن المفكرون النيوليبراليون وناشطو حقوق الإنسان من أن يجدوا قضية مشتركة تجمعهم، كما أعتقد أن هذا هو الحال، فأبرز سبب لذلك هو أنّ نيوليبراليي القرن العشرين كانوا أقلّ انشغالاً بالنطاق الاقتصادي الضيّق مما توحي به الكتاباتُ الحالية عنهم.bid30_p.37.jpgحقوق الإنسان والسوق الحرةوإني أبيّن على امتداد الكتاب أن المفكرين النيوليبراليين يتّهمون المحاولات التي بُذلت في القرن العشرين لتأمين حقوق راسخة في الرفاه الاجتماعي وتقرير المصير الوطني بأ ......
#أخلاقيات
#السوق
#النيوليبرالية
#وحقوق
#الإنسان
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=723958
الحوار المتمدن
جيسّيكا وايت - أخلاقيات السوق النيوليبرالية وحقوق الإنسان
عزالدين أبو ميزر : رواية اليتيمة وحقوق المرأة
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_أبو_ميزر صدرت رواية اليتيمة للأديب الشيخ جميل السلحوت بداية هذا الشهر عن مكتبة كل شيء في حيفا.قبل كل شيء أريد أن أنوّه جادّا أنني من محبي قراءة ما يكتبه الشيخ السلحوت بشكل عام، وأجد متعة في قراءة ما يكتب، فإن له أسلوبا في الكتابة يحسده الكثيرون عليه، فهو السهل الممتنع، سواء اتفقت معه في توجهه ورؤياه أم اختلفت، والاختلاف لا يفسد في الودّ قضية، ودائما وأبدا وعندما أكتب عن شيء له أجعل من إسمه رابطا يميز أسلوبه في الكتابة "أنه جميل كاسمه، وهو إسم على مسمى."وعودة إلى رواية كاتبنا اليتيمة والتي تداخلت فيها الأفكار والمفاهيم الاجتماعية والإنسانية والدينية والحياتية وغيرها، ولست أدري أهو بقصد منه أو أن سياق أحداث الرواية أدخلتها هكذا بلطف مع بعض الشدة وشفافية تصل بعض الأحيان بتلميحها إلى التصريح الذي لا يخدش الحياء، ولا حرج في ذلك، وهو أسلوب شيخنا.مفهوم الذكورية الذي أخرجنا منه الإسلام على يد خاتم الأنبياء حال حياته بعد جاهلية جهلاء، عاد إلينا بعد وفاته واجتماع السقيفة، وبشكل أشد وأعمق بعد خطف الدين ممّن تسموا رجال الدين في الإسلام، وفُسّر حسب أهواء من حكموا البلاد والعباد، وتطور مع تطوّر ومرور الأيام بشكل أقسى وأمرّ ولا يزال، إلا من رحم ربي. فالمجتمع الجاهل يسهل حكمه والتحكم فيه.من ناحية أخرى ففي المجتمع الذكوري نرى كيف يقع الظلم على المرأة فيه جليا واضحا، ولا يستهجن ذلك أبدا، بل ويُرى متقبلا ويشجع عليه من قبل أبناء جنسهن حتى أنّ الأمّ تفرق في معاملتها بين الذكر والأنثى، ويثبت كاتبنا بالأدلة الواضحة هذا التمييز في المعاملة حتى وفي الحقوق التي فرضها الله على عباده بين الأبناء، ويبين أن الأنثى هي الخاصرة الرخوة والجناح الأضعف وإن حاولت الدفاع عن نفسها فهي المسترجلة والخارجة عن القانون العام الذي وضعوه هم لها.عند مناقشتنا في ندوة اليوم السابع أيّ كتاب أو رواية أو موضوع يختلف أخذ المتداخلين له، وكثيرون تهمّهم التفاصيل، مع أن كاتبنا يدخل الى أدق أدق التفاصيل ويكشف عنها الستار، وهذا في الرواية يحسب له وليس عليه وكثيرون كتبوا فيها وسوف يكتبون. وأنا أحب الإجمال والعام عن الخاص، لتكون المداخلة أشمل وأعمّ ولا ترتبط بخصوص السبب، لأن العبرة تكون بعموم اللفظ وما يرمي إليه من معني عام ينطبق على أكثر من شيء واحد مخصص.رواية اليتيمة هي ثالث رواية حول حقوق المرأة لكاتبنا بعد روايتي الخاصرة الرخوة والمطلقة، وثلاثتهن يدرن في فلك واحد يتمحور حول التقاليد البالية التي ورثناها وزدنا عليها بدل التخلص منها بالقضاء عليها، والتديّن الكاذب والفهم الخاطىء للدين الذي ما أنزل الله به من سلطان، وقام على ترسيخه في الأذهان من جعلوا للناس دينا موازيا، وتقوّلوا على الله وعلى رسوله ما لم يقله الله ورسوله، وما يجافي العقل والمنطق والدين الصحيح ومفهومه الذي ينهض بالأمة، ولا ينحطّ بها إلى الدرك الأسفل من الذلة والهوان الذي نحياه وخاصة في فلسطين المحتلة، والتي لا ينساها كاتبنا من الذكر فهي حياتنا العامة جميعا.والجميل في أسلوب كاتبنا الجميل كثرة الاستدلال بالأمثال الشعبية، وكما قالوا: بالمثال يتضح الحال، والتي على جمالها أحيانا يترسخ معناها في الذهن الذي تعوّد على سماعها، والتي يجب ان نقضي على الكثير ممّا يخالف الدين والعقل والفطرة التي فطرنا الله عليها، وإن كانت تراثا، فهي السّمّ في العسل.وأخيرا فإنني أبارك للكاتب وأفخر بما قدّم ويقدم من مجهود في هذا المجال الذي هو بحاجة إلى الكثير الكثير من الدّق على الخزان فيه حتى يتم تغييره والتحول إلى مجتمع سوي لا تمييز فيه ولا هضم ......
#رواية
#اليتيمة
#وحقوق
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726381
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_أبو_ميزر صدرت رواية اليتيمة للأديب الشيخ جميل السلحوت بداية هذا الشهر عن مكتبة كل شيء في حيفا.قبل كل شيء أريد أن أنوّه جادّا أنني من محبي قراءة ما يكتبه الشيخ السلحوت بشكل عام، وأجد متعة في قراءة ما يكتب، فإن له أسلوبا في الكتابة يحسده الكثيرون عليه، فهو السهل الممتنع، سواء اتفقت معه في توجهه ورؤياه أم اختلفت، والاختلاف لا يفسد في الودّ قضية، ودائما وأبدا وعندما أكتب عن شيء له أجعل من إسمه رابطا يميز أسلوبه في الكتابة "أنه جميل كاسمه، وهو إسم على مسمى."وعودة إلى رواية كاتبنا اليتيمة والتي تداخلت فيها الأفكار والمفاهيم الاجتماعية والإنسانية والدينية والحياتية وغيرها، ولست أدري أهو بقصد منه أو أن سياق أحداث الرواية أدخلتها هكذا بلطف مع بعض الشدة وشفافية تصل بعض الأحيان بتلميحها إلى التصريح الذي لا يخدش الحياء، ولا حرج في ذلك، وهو أسلوب شيخنا.مفهوم الذكورية الذي أخرجنا منه الإسلام على يد خاتم الأنبياء حال حياته بعد جاهلية جهلاء، عاد إلينا بعد وفاته واجتماع السقيفة، وبشكل أشد وأعمق بعد خطف الدين ممّن تسموا رجال الدين في الإسلام، وفُسّر حسب أهواء من حكموا البلاد والعباد، وتطور مع تطوّر ومرور الأيام بشكل أقسى وأمرّ ولا يزال، إلا من رحم ربي. فالمجتمع الجاهل يسهل حكمه والتحكم فيه.من ناحية أخرى ففي المجتمع الذكوري نرى كيف يقع الظلم على المرأة فيه جليا واضحا، ولا يستهجن ذلك أبدا، بل ويُرى متقبلا ويشجع عليه من قبل أبناء جنسهن حتى أنّ الأمّ تفرق في معاملتها بين الذكر والأنثى، ويثبت كاتبنا بالأدلة الواضحة هذا التمييز في المعاملة حتى وفي الحقوق التي فرضها الله على عباده بين الأبناء، ويبين أن الأنثى هي الخاصرة الرخوة والجناح الأضعف وإن حاولت الدفاع عن نفسها فهي المسترجلة والخارجة عن القانون العام الذي وضعوه هم لها.عند مناقشتنا في ندوة اليوم السابع أيّ كتاب أو رواية أو موضوع يختلف أخذ المتداخلين له، وكثيرون تهمّهم التفاصيل، مع أن كاتبنا يدخل الى أدق أدق التفاصيل ويكشف عنها الستار، وهذا في الرواية يحسب له وليس عليه وكثيرون كتبوا فيها وسوف يكتبون. وأنا أحب الإجمال والعام عن الخاص، لتكون المداخلة أشمل وأعمّ ولا ترتبط بخصوص السبب، لأن العبرة تكون بعموم اللفظ وما يرمي إليه من معني عام ينطبق على أكثر من شيء واحد مخصص.رواية اليتيمة هي ثالث رواية حول حقوق المرأة لكاتبنا بعد روايتي الخاصرة الرخوة والمطلقة، وثلاثتهن يدرن في فلك واحد يتمحور حول التقاليد البالية التي ورثناها وزدنا عليها بدل التخلص منها بالقضاء عليها، والتديّن الكاذب والفهم الخاطىء للدين الذي ما أنزل الله به من سلطان، وقام على ترسيخه في الأذهان من جعلوا للناس دينا موازيا، وتقوّلوا على الله وعلى رسوله ما لم يقله الله ورسوله، وما يجافي العقل والمنطق والدين الصحيح ومفهومه الذي ينهض بالأمة، ولا ينحطّ بها إلى الدرك الأسفل من الذلة والهوان الذي نحياه وخاصة في فلسطين المحتلة، والتي لا ينساها كاتبنا من الذكر فهي حياتنا العامة جميعا.والجميل في أسلوب كاتبنا الجميل كثرة الاستدلال بالأمثال الشعبية، وكما قالوا: بالمثال يتضح الحال، والتي على جمالها أحيانا يترسخ معناها في الذهن الذي تعوّد على سماعها، والتي يجب ان نقضي على الكثير ممّا يخالف الدين والعقل والفطرة التي فطرنا الله عليها، وإن كانت تراثا، فهي السّمّ في العسل.وأخيرا فإنني أبارك للكاتب وأفخر بما قدّم ويقدم من مجهود في هذا المجال الذي هو بحاجة إلى الكثير الكثير من الدّق على الخزان فيه حتى يتم تغييره والتحول إلى مجتمع سوي لا تمييز فيه ولا هضم ......
#رواية
#اليتيمة
#وحقوق
#المرأة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=726381
الحوار المتمدن
عزالدين أبو ميزر - رواية اليتيمة وحقوق المرأة
حسن نديم : ناشطون معتقلون في سجون اقليم كوردستان يتحدثون لNRT عن معاناتهم.. وحقوق الانسان تحذر
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم يواصل اربعة من سجناء منطقة بادينان في محافظة دهوك، اضرابهم المفتوح عن الطعام منذ الاسبوع الماضي، اثر نقلهم من سجن الاسايش العامة (الامن) الى سجن اصلاح الكبار في مدينة اربيل، فيما تحذر هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان من خطر يهدد حياة المسجونين الاربعة.وقال "اياز كريم" احد معتقلي بادينان في اتصال هاتفي مع NRT، اليوم (9 ايلول 2021)، ان "المسجونين الاربعة بدؤوا منذ الاسبوع الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، وبدأت اوضاعهم تسوء بصورة اكثر".واضاف كريم، ان "مسؤولي السجن رفضوا كل طلباتهم من اجل بقائهم معا في زنزانة واحدة، حيث تم تفريقهم".من جهتها اعلنت رئيسة هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، منى يعقوب، ان "المسجونين وضعوا في زنزانات ضيقة مزدحمة، مما يمثل خطرا على حياتهم وخاصة مع تفشي وباء كورونا.جدير بالذكر ان السلطات الامنية في اربيل تحتجز منذ اكثر من 9 اشهر، عددا من ناشطي منطقة بادينان في محافظة دهوك موجهة اليهم عددا من التهم، وقد صدر حكم قضائي من قبل محكمة اربيل بسجنهم لـ 6 سنوات، ورغم الاحتجاجات الواسعة والانتقادات والطعون الموجهة للحكم، فقد اعلنت محكمة التمييز تأييدها للقرار رافضة جميع الطعون. ......
#ناشطون
#معتقلون
#سجون
#اقليم
#كوردستان
#يتحدثون
#لNRT
#معاناتهم..
#وحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730918
#الحوار_المتمدن
#حسن_نديم يواصل اربعة من سجناء منطقة بادينان في محافظة دهوك، اضرابهم المفتوح عن الطعام منذ الاسبوع الماضي، اثر نقلهم من سجن الاسايش العامة (الامن) الى سجن اصلاح الكبار في مدينة اربيل، فيما تحذر هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان من خطر يهدد حياة المسجونين الاربعة.وقال "اياز كريم" احد معتقلي بادينان في اتصال هاتفي مع NRT، اليوم (9 ايلول 2021)، ان "المسجونين الاربعة بدؤوا منذ الاسبوع الماضي اضرابا مفتوحا عن الطعام، وبدأت اوضاعهم تسوء بصورة اكثر".واضاف كريم، ان "مسؤولي السجن رفضوا كل طلباتهم من اجل بقائهم معا في زنزانة واحدة، حيث تم تفريقهم".من جهتها اعلنت رئيسة هيئة حقوق الانسان في اقليم كوردستان، منى يعقوب، ان "المسجونين وضعوا في زنزانات ضيقة مزدحمة، مما يمثل خطرا على حياتهم وخاصة مع تفشي وباء كورونا.جدير بالذكر ان السلطات الامنية في اربيل تحتجز منذ اكثر من 9 اشهر، عددا من ناشطي منطقة بادينان في محافظة دهوك موجهة اليهم عددا من التهم، وقد صدر حكم قضائي من قبل محكمة اربيل بسجنهم لـ 6 سنوات، ورغم الاحتجاجات الواسعة والانتقادات والطعون الموجهة للحكم، فقد اعلنت محكمة التمييز تأييدها للقرار رافضة جميع الطعون. ......
#ناشطون
#معتقلون
#سجون
#اقليم
#كوردستان
#يتحدثون
#لNRT
#معاناتهم..
#وحقوق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=730918
الحوار المتمدن
حسن نديم - ناشطون معتقلون في سجون اقليم كوردستان يتحدثون لNRT عن معاناتهم.. وحقوق الانسان تحذر
محمد علاء الدين عبد المولى : اللاجئ بين الإنسان وحقوق الحيوان.. عن رواية -جمهورية الكلب-ل- إبراهيم اليوسف-
#الحوار_المتمدن
#محمد_علاء_الدين_عبد_المولى كثيرة هي الأعمال الأدبية التي اتخذت من موضوع الحياة في المنفى، المهجر، مادة لها. وقد نرى كمية هذه الأعمال تزداد في قلب جماعات وشعوب تعرضت لهجرة قسرية، أو تهجير، من دول تحكمها أنظمة مخابراتية كأنظمتنا الشرقية والعربية التي تحول الحياة إلى فيلم رعب لا ينتهي. لذلك سوف نرى كثرة المدونات السردية والشعرية التي ظهرت في العقد الأخير من السنوات حول مواضيع الهجرة واللجوء وما يخلقان من مشكلات وتحديات لدى اللاجئ.ويتفنن كل أديب في صياغة حصته من هذه المدونة سردا أو شعرا أو غير ذلك. ومع الاعتراف بأن الكتابة شكل من أشكال تأكيد الذات المهاجرة المنفيّة، وهو شكل مشروع تماما، لكننا حين نتعامل مع الكتابة كتجارب إبداعية منجزة فيجدر بنا أن نتخفف كثيرا من العاطفة والتضامن وبقية المشاعر التشاركية مع صاحب النص. فقد يتخذ البعض أزمة الهجرة واللجوء ليكسب اعترافا أدبيا نقديا لشيء لا يمتلكه. إذ كما أن الكتابة عن موضوع نبيل وقضية عادلة لا يصنع أديبا حقيقيا بالضرورة؛ كذلك إن مشكلات اللجوء لا تصنع كاتبا مبدعا إذا كان يفتقد مقومات الإبداع أساساً.مفهوم "الكلب" بين ذهنية اللاجئ وسلوك المّضيف هذا ما يدعونا لقراءة رواية (جمهورية الكلب) للكاتب الشاعر إبراهيم اليوسف على أنها خطاب أدبيّ في قضايا شتّى من بينها أزمة العلاقة ومشكلة التواصل بين اللاجئين ومجتمع اللجوء الذي فرض عليهم وصار مطلوبا منهم إتقان بناء العلاقات معه للتعايش معه والتداخل مع تقاليده. يختار اليوسف لتركيب خطابه الأدبي الجمالي موضوع الكلاب ليقدم من خلاله تصوراته عن حياة اللاجئ ولا سيما إذا كان ذلك اللاجئ كرديا سوريا في ألمانيا.موضوع الكلاب يمتلك تأثيرا وجاذبية نظرا لما له من خصوصية بالغة في ذهنية الإنسان المنتمي لجغرافيا العالم العربي (خاصة المسلم). فنحن نحمل نظرة مضطربة حول عالم الحيوان بصورة عامة خاصة تلك الحيوانات التي شكّل الدين معناها وتدخل في طريقة وعينا لها. وعلى الرغم من أن هناك (أخلاقا) معقولة في الدين حول الرفق بالحيوان، لكن ذلك الرفق سيكون سلوكا مترفا كماليا ليس له بيئة عمومية أو مجال عام للتعبير عنه. فنحن في مجتمع تراكمت فيه قضايا هدر حقوق الإنسان وديست أبسط أحلامه بأحذية البطش والعبودية، فتراجع مع هذه الحالة قانون أخلاق التعامل مع الحيوان وصار الاهتمام بالكلاب مؤشرا على تصرف غريب وبات من يربي كلبا في بيته ويرعاه ويطعمه ويهتم بصحته كائنا غريبا يلفت النظر والاستهجان. بل قد يضمر المواطن المسحوق المقموع نظرة ازدراء و(حقد طبقيّ) لمن يولي اهتماما بالكلب في حين أنه هو محروم من حقوقه. ومن هنا نفهم لماذا هاجم الشاعر أحمد فؤاد نجم السيدة أم كلثوم في قصيدته (كلب الستّ) معبرا عن موقف طبقيّ منسجم مع واقع حاله.فكيف إذا شاهد هذا الإنسان المهمّش المرميّ خارج مساحة الكرامة والعدالة، كيف يهتم الألمان بالكلاب ويجعلون منها شريحة اجتماعية كاملة الحقوق وفي كل مجال؟ هذا ما اشتغلت عليه رواية جمهورية الكلب التي حكت لنا قصة إنسان شرقيّ حمل معه نظامه الثقافي والتربويّ ووجد نفسه أمام طبقة مرفهة منعمة من الكلاب. تحكي لنا الرواية كيف تزعزع هذا النظام القابع في أعماق الشخصية الرئيسية للرواية حين بدأت التعامل مع المجتمع الأوربي الجديد. لقد اكتشف هذا الإنسان وجهه الأكثر بؤسا وحرمانا ومذلّة حين رأى الكلب الأوروبي يحيا حياة أفضل وأجمل من حياة الإنسان نفسه في بلاده "العربية والإسلامية".ثمة حكاية يختلط فيها التخيل بالمرجعية الواقعية، يتداولها اللاجئون في ألمانيا، تقول الحكاية إن القاضي المسؤول عن مقابلة ......
#اللاجئ
#الإنسان
#وحقوق
#الحيوان..
#رواية
#-جمهورية
#الكلب-ل-
#إبراهيم
#اليوسف-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732096
#الحوار_المتمدن
#محمد_علاء_الدين_عبد_المولى كثيرة هي الأعمال الأدبية التي اتخذت من موضوع الحياة في المنفى، المهجر، مادة لها. وقد نرى كمية هذه الأعمال تزداد في قلب جماعات وشعوب تعرضت لهجرة قسرية، أو تهجير، من دول تحكمها أنظمة مخابراتية كأنظمتنا الشرقية والعربية التي تحول الحياة إلى فيلم رعب لا ينتهي. لذلك سوف نرى كثرة المدونات السردية والشعرية التي ظهرت في العقد الأخير من السنوات حول مواضيع الهجرة واللجوء وما يخلقان من مشكلات وتحديات لدى اللاجئ.ويتفنن كل أديب في صياغة حصته من هذه المدونة سردا أو شعرا أو غير ذلك. ومع الاعتراف بأن الكتابة شكل من أشكال تأكيد الذات المهاجرة المنفيّة، وهو شكل مشروع تماما، لكننا حين نتعامل مع الكتابة كتجارب إبداعية منجزة فيجدر بنا أن نتخفف كثيرا من العاطفة والتضامن وبقية المشاعر التشاركية مع صاحب النص. فقد يتخذ البعض أزمة الهجرة واللجوء ليكسب اعترافا أدبيا نقديا لشيء لا يمتلكه. إذ كما أن الكتابة عن موضوع نبيل وقضية عادلة لا يصنع أديبا حقيقيا بالضرورة؛ كذلك إن مشكلات اللجوء لا تصنع كاتبا مبدعا إذا كان يفتقد مقومات الإبداع أساساً.مفهوم "الكلب" بين ذهنية اللاجئ وسلوك المّضيف هذا ما يدعونا لقراءة رواية (جمهورية الكلب) للكاتب الشاعر إبراهيم اليوسف على أنها خطاب أدبيّ في قضايا شتّى من بينها أزمة العلاقة ومشكلة التواصل بين اللاجئين ومجتمع اللجوء الذي فرض عليهم وصار مطلوبا منهم إتقان بناء العلاقات معه للتعايش معه والتداخل مع تقاليده. يختار اليوسف لتركيب خطابه الأدبي الجمالي موضوع الكلاب ليقدم من خلاله تصوراته عن حياة اللاجئ ولا سيما إذا كان ذلك اللاجئ كرديا سوريا في ألمانيا.موضوع الكلاب يمتلك تأثيرا وجاذبية نظرا لما له من خصوصية بالغة في ذهنية الإنسان المنتمي لجغرافيا العالم العربي (خاصة المسلم). فنحن نحمل نظرة مضطربة حول عالم الحيوان بصورة عامة خاصة تلك الحيوانات التي شكّل الدين معناها وتدخل في طريقة وعينا لها. وعلى الرغم من أن هناك (أخلاقا) معقولة في الدين حول الرفق بالحيوان، لكن ذلك الرفق سيكون سلوكا مترفا كماليا ليس له بيئة عمومية أو مجال عام للتعبير عنه. فنحن في مجتمع تراكمت فيه قضايا هدر حقوق الإنسان وديست أبسط أحلامه بأحذية البطش والعبودية، فتراجع مع هذه الحالة قانون أخلاق التعامل مع الحيوان وصار الاهتمام بالكلاب مؤشرا على تصرف غريب وبات من يربي كلبا في بيته ويرعاه ويطعمه ويهتم بصحته كائنا غريبا يلفت النظر والاستهجان. بل قد يضمر المواطن المسحوق المقموع نظرة ازدراء و(حقد طبقيّ) لمن يولي اهتماما بالكلب في حين أنه هو محروم من حقوقه. ومن هنا نفهم لماذا هاجم الشاعر أحمد فؤاد نجم السيدة أم كلثوم في قصيدته (كلب الستّ) معبرا عن موقف طبقيّ منسجم مع واقع حاله.فكيف إذا شاهد هذا الإنسان المهمّش المرميّ خارج مساحة الكرامة والعدالة، كيف يهتم الألمان بالكلاب ويجعلون منها شريحة اجتماعية كاملة الحقوق وفي كل مجال؟ هذا ما اشتغلت عليه رواية جمهورية الكلب التي حكت لنا قصة إنسان شرقيّ حمل معه نظامه الثقافي والتربويّ ووجد نفسه أمام طبقة مرفهة منعمة من الكلاب. تحكي لنا الرواية كيف تزعزع هذا النظام القابع في أعماق الشخصية الرئيسية للرواية حين بدأت التعامل مع المجتمع الأوربي الجديد. لقد اكتشف هذا الإنسان وجهه الأكثر بؤسا وحرمانا ومذلّة حين رأى الكلب الأوروبي يحيا حياة أفضل وأجمل من حياة الإنسان نفسه في بلاده "العربية والإسلامية".ثمة حكاية يختلط فيها التخيل بالمرجعية الواقعية، يتداولها اللاجئون في ألمانيا، تقول الحكاية إن القاضي المسؤول عن مقابلة ......
#اللاجئ
#الإنسان
#وحقوق
#الحيوان..
#رواية
#-جمهورية
#الكلب-ل-
#إبراهيم
#اليوسف-
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=732096
الحوار المتمدن
محمد علاء الدين عبد المولى - اللاجئ بين الإنسان وحقوق الحيوان.. عن رواية -جمهورية الكلب-ل- إبراهيم اليوسف-
فلاح أمين الرهيمي : العدالة الاجتماعية بين عدالة الدولة وحقوق الشعب المهضومة
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من الصفات الحميدة للحاكم أن يمتلك العدالة الاجتماعية ويطبقها على أبناء الشعب كافة بدون تمييز بين إنسان وآخر ولا تأثيرات توافقية خارجية حينما تطبق على أبناء الشعب ومصالحه إلا أن ما يؤسف له أن تطبيق العدالة الاجتماعية في العراق أصبحت تكال بمكيالين واحد إيجابي والآخر سلبي ولحد الآن الشعب يجهل نتائج لجان التحقيق بشأن قتلة متظاهري ثورة الجوع والغضب التشرينية وكذلك مصير الكثير ممن تعرض للاغتيال والخطف ويقول أهل العلم والمعرفة : (إذا أراد الحاكم أن يحسن من شأن شعبه فلا يعطيه نصائح عن الخطيئة وإنما يجب عليه أن يوفر له أطيب الطعام والأعمال لأن الإنسان هو الذي يأكل ويستفاد) ويقول المفكر الكبير كارل ماركس : (إن أهم شيء يشغل فكر الإنسان هو معيشته). والآن هنالك 50% من أبناء الشعب يعيش حياة معيشية تحت مستوى الفقر .. وإن هذه الظاهرة لم تخلقها فقط المحاصصة الطائفية ولا الفساد الإداري وإنما خلقتها وسببتها الحكومة بامتياز بعد رفع سعر الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي. إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجباتها الأساسية العمل من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية للشعب ومن الطبيعي أن يكون سلوكها وتصرفها يصب في مصلحة الشعب وسعادته ورفاهيته ومستقبله الأفضل وذلك يكون طبيعي وواقعي حسب العقد (الدستور) الذي هو المصدر الأساسي في تعامل الدولة مع الشعب ولكن عندما تقوم الدولة بأعمال توافقية بين الأحزاب والكتل السياسية يعتبر ذلك عدم الالتزام والوفاء للشعب ويكون المفروض بالدولة الانحياز للشعب الذي يعتبر هو المالك للأرض التي يعيش عليها والدولة مخدومته وجدت بالأساس للشعب ومن أجل الشعب وعندما تقوم الدولة بترجمة أعمالها ونشاطها للشعب هو أمر طبيعي لا شائبة فيه إلا أن الدولة عندما تنحرف عن سلوكها وتصرفها يعتبر خلل وتقصير من الدولة ولذلك على الدولة أن لا تتفاخر وتتباهى أمام الرأي العام العالمي عن الخدمات التي تقدمها للشعب لأن ذلك من مسؤوليتها وواجبها ويعتبر ظاهرة طبيعية بينما الدولة بالأساس مقصرة في إنجاز واجباتها تجاه الشعب من ناحية الفساد الإداري وانفلات السلاح وعدم كشف قتلة المتظاهرين وعمليات الاغتيالات والخطف وعدم حماية المرشحين وتهديد الناخبين في الانتخابات القادمة وسبب مقاطعة أحزاب وكتل وأشخاص للانتخابات القادمة ... ......
#العدالة
#الاجتماعية
#عدالة
#الدولة
#وحقوق
#الشعب
#المهضومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733054
#الحوار_المتمدن
#فلاح_أمين_الرهيمي من الصفات الحميدة للحاكم أن يمتلك العدالة الاجتماعية ويطبقها على أبناء الشعب كافة بدون تمييز بين إنسان وآخر ولا تأثيرات توافقية خارجية حينما تطبق على أبناء الشعب ومصالحه إلا أن ما يؤسف له أن تطبيق العدالة الاجتماعية في العراق أصبحت تكال بمكيالين واحد إيجابي والآخر سلبي ولحد الآن الشعب يجهل نتائج لجان التحقيق بشأن قتلة متظاهري ثورة الجوع والغضب التشرينية وكذلك مصير الكثير ممن تعرض للاغتيال والخطف ويقول أهل العلم والمعرفة : (إذا أراد الحاكم أن يحسن من شأن شعبه فلا يعطيه نصائح عن الخطيئة وإنما يجب عليه أن يوفر له أطيب الطعام والأعمال لأن الإنسان هو الذي يأكل ويستفاد) ويقول المفكر الكبير كارل ماركس : (إن أهم شيء يشغل فكر الإنسان هو معيشته). والآن هنالك 50% من أبناء الشعب يعيش حياة معيشية تحت مستوى الفقر .. وإن هذه الظاهرة لم تخلقها فقط المحاصصة الطائفية ولا الفساد الإداري وإنما خلقتها وسببتها الحكومة بامتياز بعد رفع سعر الدولار على حساب انخفاض سعر الدينار العراقي. إن الدولة مؤسسة خدمية للشعب ومن واجباتها الأساسية العمل من أجل توفير جميع مستلزمات الحياة المادية والمعنوية للشعب ومن الطبيعي أن يكون سلوكها وتصرفها يصب في مصلحة الشعب وسعادته ورفاهيته ومستقبله الأفضل وذلك يكون طبيعي وواقعي حسب العقد (الدستور) الذي هو المصدر الأساسي في تعامل الدولة مع الشعب ولكن عندما تقوم الدولة بأعمال توافقية بين الأحزاب والكتل السياسية يعتبر ذلك عدم الالتزام والوفاء للشعب ويكون المفروض بالدولة الانحياز للشعب الذي يعتبر هو المالك للأرض التي يعيش عليها والدولة مخدومته وجدت بالأساس للشعب ومن أجل الشعب وعندما تقوم الدولة بترجمة أعمالها ونشاطها للشعب هو أمر طبيعي لا شائبة فيه إلا أن الدولة عندما تنحرف عن سلوكها وتصرفها يعتبر خلل وتقصير من الدولة ولذلك على الدولة أن لا تتفاخر وتتباهى أمام الرأي العام العالمي عن الخدمات التي تقدمها للشعب لأن ذلك من مسؤوليتها وواجبها ويعتبر ظاهرة طبيعية بينما الدولة بالأساس مقصرة في إنجاز واجباتها تجاه الشعب من ناحية الفساد الإداري وانفلات السلاح وعدم كشف قتلة المتظاهرين وعمليات الاغتيالات والخطف وعدم حماية المرشحين وتهديد الناخبين في الانتخابات القادمة وسبب مقاطعة أحزاب وكتل وأشخاص للانتخابات القادمة ... ......
#العدالة
#الاجتماعية
#عدالة
#الدولة
#وحقوق
#الشعب
#المهضومة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733054
الحوار المتمدن
فلاح أمين الرهيمي - العدالة الاجتماعية بين عدالة الدولة وحقوق الشعب المهضومة
سري القدوة : فلسطين وحقوق الانسان ودور الامم المتحدة
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اشار تقرير دولي صادر عن اللجان المتخصصة التي شكلتها الامم المتحدة لبعثات تقصي الحقائق بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حول تخصيص موارد المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأوصى التقرير بتدابير الوصول العادل لمياه الشرب المأمون في أرض فلسطين بما يتوافق مع القانون الدولي الذي ترفضه القوة القائمة بالاحتلال بشكل عام بما في ذلك الإعلان العالمي وقرار الجمعية العامة لسنة 2010، والعهد الدولي الخاص والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي أشارت إلى حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي .وفي المقابل كشف التقرير حرمان شعب الفلسطيني من الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية ومن استخدام خزانات المياه الجوفية بل وسرقتها وبيعها للشعب الفلسطيني مرة اخرى بعد الاستيلاء عليها وحرمان شعبنا من موارده الطبيعية في البحر والأرض وخاصة في مناطق المسماة "ج" الأمر الذي يعرقل إمكانية الاستفادة من هذه الموارد ويعيق عملية التنمية والاستثمار وتشير التقارير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري وأن حصة استخدام الفرد في فلسطين لا تزيد عن 70 لتر يوميا بينما تزيد عن 300 لتر لكل مستوطن عدا التدمير المتعمد في توزيع شبكات المياه والري الزراعي .وعلى الارض تستمر سياسة الاحتلال القائمة على مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات الاستعمارية وسرقة الأموال الفلسطينية وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة والعامة وتتصاعد يوميا بحماية قوات الاحتلال إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما وإعاقة إعادة الأعمار وإدخال المواد الضرورية بما فيها إعاقة وصول اللقاحات الخاصة بجائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى تلف كميات كبيرة منها .وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي ايضا ارتكابها الجرائم بحق الاسرى في سجونها مما يؤدي الى تفاقم معاناتهم في سجون الاحتلال خاصة في ظل التصعيد الأخير لسلطات الاحتلال داخل السجون حيث يقبع أكثر من 4700 أسير في سجون الاحتلال منهم 550 من الأسرى الإداريين الذين يخوض عدد منهم إضرابا عن الطعام وأكثر من 200 طفل و40 إمرأة يعيشون ظروف مأساوية صعبة للغاية ويخضعون لممارسات ترفضها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان وتنتهج سلطات الاحتلال بحق الأسرى سياسة القمع المنظم مما ادى الى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي .لقد مضى على الاحتلال اكثر من 73 عاما وهو يمارس القمع والتنكيل بحقوق الانسان في فلسطين ويرتكب أبشع أشكال الانتهاك الجسمية والمحرمة دوليا والتي تتناقض مع القانون الدولي الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل على إنهاء هذا الاحتلال الظالم الغير القانوني والذي طال امده واتخاذ خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية لوقف هذا الدمار الغير اخلاقي والممارسات المنافية والمتناقضة مع حقوق الانسان الاساسية التي تقرها المنظومة الدولية ووقف هذه الجرائم التي ترتكبيها عصابات جيش الاحتلال وحكومته القمعية العنصرية حق الشعب الفلسطيني .وبحكم القانون الدولي وما نتج عن قرارات صادرة عن الامم المتحدة فان دولة فلسطين قائمة وموجودة ومعترف بها من قبل 139 دولة وهي تقع تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي والذي يجب أن ينتهي حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه بتقرير المصير كون ان هذه الممارسات والانتهاكات تشكل مخالفات واضحة للقانون الدولي وتعد شكل من أشكال التمييز والفصل العنصري .سفير الا ......
#فلسطين
#وحقوق
#الانسان
#ودور
#الامم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733385
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة اشار تقرير دولي صادر عن اللجان المتخصصة التي شكلتها الامم المتحدة لبعثات تقصي الحقائق بداخل الاراضي الفلسطينية المحتلة حول تخصيص موارد المياه في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وأوصى التقرير بتدابير الوصول العادل لمياه الشرب المأمون في أرض فلسطين بما يتوافق مع القانون الدولي الذي ترفضه القوة القائمة بالاحتلال بشكل عام بما في ذلك الإعلان العالمي وقرار الجمعية العامة لسنة 2010، والعهد الدولي الخاص والعديد من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي أشارت إلى حقوق الإنسان في المياه والصرف الصحي .وفي المقابل كشف التقرير حرمان شعب الفلسطيني من الاستفادة من الموارد المائية والطبيعية ومن استخدام خزانات المياه الجوفية بل وسرقتها وبيعها للشعب الفلسطيني مرة اخرى بعد الاستيلاء عليها وحرمان شعبنا من موارده الطبيعية في البحر والأرض وخاصة في مناطق المسماة "ج" الأمر الذي يعرقل إمكانية الاستفادة من هذه الموارد ويعيق عملية التنمية والاستثمار وتشير التقارير الدولية الصادرة عن الامم المتحدة والمؤسسات الدولية المختصة إلى أن 97% من المياه المتوفرة في قطاع غزة غير صالحة للاستخدام البشري وأن حصة استخدام الفرد في فلسطين لا تزيد عن 70 لتر يوميا بينما تزيد عن 300 لتر لكل مستوطن عدا التدمير المتعمد في توزيع شبكات المياه والري الزراعي .وعلى الارض تستمر سياسة الاحتلال القائمة على مصادرة الاراضي الفلسطينية والاستيلاء عليها وبناء المستوطنات الاستعمارية وسرقة الأموال الفلسطينية وعربدة المستوطنين واعتداءاتهم على الممتلكات الخاصة والعامة وتتصاعد يوميا بحماية قوات الاحتلال إضافة إلى الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 13 عاما وإعاقة إعادة الأعمار وإدخال المواد الضرورية بما فيها إعاقة وصول اللقاحات الخاصة بجائحة كوفيد-19 والذي أدى إلى تلف كميات كبيرة منها .وتستمر سلطات الاحتلال العسكري الاسرائيلي ايضا ارتكابها الجرائم بحق الاسرى في سجونها مما يؤدي الى تفاقم معاناتهم في سجون الاحتلال خاصة في ظل التصعيد الأخير لسلطات الاحتلال داخل السجون حيث يقبع أكثر من 4700 أسير في سجون الاحتلال منهم 550 من الأسرى الإداريين الذين يخوض عدد منهم إضرابا عن الطعام وأكثر من 200 طفل و40 إمرأة يعيشون ظروف مأساوية صعبة للغاية ويخضعون لممارسات ترفضها القوانين الدولية ومواثيق حقوق الانسان وتنتهج سلطات الاحتلال بحق الأسرى سياسة القمع المنظم مما ادى الى استشهاد عدد منهم نتيجة التعذيب والإهمال الطبي .لقد مضى على الاحتلال اكثر من 73 عاما وهو يمارس القمع والتنكيل بحقوق الانسان في فلسطين ويرتكب أبشع أشكال الانتهاك الجسمية والمحرمة دوليا والتي تتناقض مع القانون الدولي الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي العمل على إنهاء هذا الاحتلال الظالم الغير القانوني والذي طال امده واتخاذ خطوات عملية وإجراءات سياسية وقانونية لوقف هذا الدمار الغير اخلاقي والممارسات المنافية والمتناقضة مع حقوق الانسان الاساسية التي تقرها المنظومة الدولية ووقف هذه الجرائم التي ترتكبيها عصابات جيش الاحتلال وحكومته القمعية العنصرية حق الشعب الفلسطيني .وبحكم القانون الدولي وما نتج عن قرارات صادرة عن الامم المتحدة فان دولة فلسطين قائمة وموجودة ومعترف بها من قبل 139 دولة وهي تقع تحت الاحتلال العسكري الاسرائيلي والذي يجب أن ينتهي حتى يستطيع الشعب الفلسطيني ممارسة حقه بتقرير المصير كون ان هذه الممارسات والانتهاكات تشكل مخالفات واضحة للقانون الدولي وتعد شكل من أشكال التمييز والفصل العنصري .سفير الا ......
#فلسطين
#وحقوق
#الانسان
#ودور
#الامم
#المتحدة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=733385
الحوار المتمدن
سري القدوة - فلسطين وحقوق الانسان ودور الامم المتحدة
سري القدوة : إرهاب الاحتلال الاسرائيلي وحقوق الانسان في فلسطين
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوه تعبر عن الاستهتار في العالم اجمع وبكل القيم الانسانية والعلاقات بين الدول ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية أقدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في تحدي واضح للعالم وإصرار اسرائيلي على ممنهجة ارتكابها للجريمة المنظمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من اعتراض العالم على جرائمها .وقد ادعى السفير الاسرائيلي أردان كلمة ألقاها “إن مكان هذا المستند ‘المعادي للسامية’ سلة المهملات”، وبحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية وأضاف “فعلت ما فعله السفير السابق حاييم هرتصوغ حينما مزق القرار اللاسامي الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية” واتهم المجلس الأممي “أنه منذ تأسيسه قبل 15 عاما يعمل على شجب إسرائيل وإدانتها فقط”، داعيا “أعضائه إلى ‘الخجل من أنفسهم’ على حد تعبيره الهمجي والذي يؤكد مجددا اصرار حكومة الاحتلال على استمرارها في ارتكاب الجرائم دون مسائلة الامم المتحدة او حتى انتقاد لما تقوم به من ارهاب دولة منظم يهدف الي استمرارها في تنفيذ احتلالها وارتكاب المخالفات لحقوق الانسان تحت رعاية الهمجية الاسرائيلية وإمام ومسعى ومشاهدة العالم . التحدي الذي ابداه السفير الاسرائيلي بالأمم المتحدة وتمزيقه لتقرير صادر عن الامم المتحدة ومؤسساتها والخاص بحقوق الانسان يعد خطوة في اتجاه هروب حكومة الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية على جرائمها التي باتت تعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر وتعبر عن تلك العقلية الارهابية والفكر الاسرائيلي المنظم الذي يقود المجتمع الدولي للغة الهيمنة والسيطرة والاستعمار والتوسع الاستيطاني ومحاربة ارادة الشعوب التي تطالب بحقوقها وتسعى لنيل حريتها في ظل تنامي ممارسات اطول احتلال عرفه العالم في فلسطين فلا يوجد دول تحتل دول الا ما يجري ممارساته في فلسطين من جرائم ارهابية تقودها دولة المستوطنين وتحالفهم العنصري وإرهابهم للشعب الفلسطيني وفرض وقائع عليه بقوه الاحتلال العسكري وسياسة التهويد للأرض العربية الفلسطينية وسرقتها . ممارسة سلطات الحكم العسكري تتواصل في ظل اقدام المندوب الإسرائيلي بتمزق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وسلسة من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين يتم ارتكابها في فلسطين وعلى حسب تصنيف التقارير الدولية فان دولة الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين وتنفذ العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية تحت حجج مسمى الأمن حيث نفذت واستخدمت القوة العسكرية ضمن الهجمات الفتاكة على المدنيين الفلسطينيين وشنت آلاف الهجمات الصاروخية على المناطق المدنية الفلسطينية مما يشكل انتهاكا للقانوني الإنساني الدولي واستهتار بالقيم الدولية .على المجتمع الدولي بعد عقود من الفشل في كبح التجاوزات المرتبطة بالاحتلال أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بدلا من اتخاذ سياسة الهروب الى الامام وتمزيق تقارير حقوق الانسان ويجب أن يتم اتخاذ موقف دولي من جرائم الحرب في فلسطين والعمل على كافة المستويات لوضع حد لكل مشاريع الاستيطان القائمة على فرض الهيمنة العسكرية المسلحة وإرهاب الشعب ال ......
#إرهاب
#الاحتلال
#الاسرائيلي
#وحقوق
#الانسان
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736312
#الحوار_المتمدن
#سري_القدوة في خطوه تعبر عن الاستهتار في العالم اجمع وبكل القيم الانسانية والعلاقات بين الدول ومبادئ حقوق الانسان والمواثيق والمعاهدات الدولية أقدم السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان، على تمزيق نسخة من التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وذلك من على منبر الجمعية العامة للمنظمة الدولية في نيويورك في تحدي واضح للعالم وإصرار اسرائيلي على ممنهجة ارتكابها للجريمة المنظمة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بالرغم من اعتراض العالم على جرائمها .وقد ادعى السفير الاسرائيلي أردان كلمة ألقاها “إن مكان هذا المستند ‘المعادي للسامية’ سلة المهملات”، وبحسب ما نقلت عنه هيئة البث الإسرائيلية وأضاف “فعلت ما فعله السفير السابق حاييم هرتصوغ حينما مزق القرار اللاسامي الذي اعتبر الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية” واتهم المجلس الأممي “أنه منذ تأسيسه قبل 15 عاما يعمل على شجب إسرائيل وإدانتها فقط”، داعيا “أعضائه إلى ‘الخجل من أنفسهم’ على حد تعبيره الهمجي والذي يؤكد مجددا اصرار حكومة الاحتلال على استمرارها في ارتكاب الجرائم دون مسائلة الامم المتحدة او حتى انتقاد لما تقوم به من ارهاب دولة منظم يهدف الي استمرارها في تنفيذ احتلالها وارتكاب المخالفات لحقوق الانسان تحت رعاية الهمجية الاسرائيلية وإمام ومسعى ومشاهدة العالم . التحدي الذي ابداه السفير الاسرائيلي بالأمم المتحدة وتمزيقه لتقرير صادر عن الامم المتحدة ومؤسساتها والخاص بحقوق الانسان يعد خطوة في اتجاه هروب حكومة الاحتلال من المسائلة والملاحقة القانونية على جرائمها التي باتت تعرض حياة الشعب الفلسطيني للخطر وتعبر عن تلك العقلية الارهابية والفكر الاسرائيلي المنظم الذي يقود المجتمع الدولي للغة الهيمنة والسيطرة والاستعمار والتوسع الاستيطاني ومحاربة ارادة الشعوب التي تطالب بحقوقها وتسعى لنيل حريتها في ظل تنامي ممارسات اطول احتلال عرفه العالم في فلسطين فلا يوجد دول تحتل دول الا ما يجري ممارساته في فلسطين من جرائم ارهابية تقودها دولة المستوطنين وتحالفهم العنصري وإرهابهم للشعب الفلسطيني وفرض وقائع عليه بقوه الاحتلال العسكري وسياسة التهويد للأرض العربية الفلسطينية وسرقتها . ممارسة سلطات الحكم العسكري تتواصل في ظل اقدام المندوب الإسرائيلي بتمزق التقرير السنوي لمجلس حقوق الإنسان وسلسة من الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدوليين يتم ارتكابها في فلسطين وعلى حسب تصنيف التقارير الدولية فان دولة الاحتلال الاسرائيلي ترتكب جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وإغلاق قطاع غزة والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين وتنفذ العديد من الممارسات التعسفية الإسرائيلية تحت حجج مسمى الأمن حيث نفذت واستخدمت القوة العسكرية ضمن الهجمات الفتاكة على المدنيين الفلسطينيين وشنت آلاف الهجمات الصاروخية على المناطق المدنية الفلسطينية مما يشكل انتهاكا للقانوني الإنساني الدولي واستهتار بالقيم الدولية .على المجتمع الدولي بعد عقود من الفشل في كبح التجاوزات المرتبطة بالاحتلال أن يتخذ تدابير أكثر فعالية لإجبار سلطات الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي بدلا من اتخاذ سياسة الهروب الى الامام وتمزيق تقارير حقوق الانسان ويجب أن يتم اتخاذ موقف دولي من جرائم الحرب في فلسطين والعمل على كافة المستويات لوضع حد لكل مشاريع الاستيطان القائمة على فرض الهيمنة العسكرية المسلحة وإرهاب الشعب ال ......
#إرهاب
#الاحتلال
#الاسرائيلي
#وحقوق
#الانسان
#فلسطين
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=736312
الحوار المتمدن
سري القدوة - إرهاب الاحتلال الاسرائيلي وحقوق الانسان في فلسطين
ماجد احمد الزاملي : القانون الجنائي المحاكمة العادلة وحقوق الجاني
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي محور القانون الجنائي هو الإنسان سواءً أكان جانياً او مجني عليه (ضحية) وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تُمَكِّنه من اقتضاء حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يَقرُّ فيه هذا القانون بأنَّ الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره –ان يكون مجنياً عليه في الجريمة. والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحُدد الأفعال التي جرَّمها المشرِّع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام). وقد عَرَف القضاء الدولي الجنائي تطوراً هائلاً بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمات الحرب العالمية الثانية، مروراً بمحاكمات يوغسلافيا، ورواندا، والمحاكم المختلطة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية , وهذه الأخيرة ورغم ما عرفته من تطورات باعتبارها أرقى مراحل العدالة الجنائية الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية. ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينضوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيّره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مُكمِّلة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في ......
#القانون
#الجنائي
#المحاكمة
#العادلة
#وحقوق
#الجاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738582
#الحوار_المتمدن
#ماجد_احمد_الزاملي محور القانون الجنائي هو الإنسان سواءً أكان جانياً او مجني عليه (ضحية) وبتطور هذا القانون فقد أحاط الجاني بسياج من الحقوق التي تضمن له محاكمة عادلة وتنفيذ العقوبة لصون كرامته وآدميته، في حين ان هذا القانون قد اغفل حق المجني عليه في الحصول على إجراءات سريعة تُمَكِّنه من اقتضاء حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه من الجريمة، في الوقت الذي يَقرُّ فيه هذا القانون بأنَّ الإنسان هو الذي يصلح –وحده دون غيره –ان يكون مجنياً عليه في الجريمة. والقانون الجنائي هو مجموعة القواعد التي تحُدد الأفعال التي جرَّمها المشرِّع والعقوبات والتدابير المقرره لها. وكذلك قواعد ملاحقة المجرم والتحقيق معه ومحاكمته وتنفيذ العقاب عليه, التعريف ينطوي على الجرائم والعقوبات، و أصول المحاكمات الجزائية. نميز بين قواعد القانون العام وقواعد القانون الخاص , وذلك عندما تكون الدولة طرف في العلاقة القانونية فنكون أمام قانون عام. والقانون الجنائي هو قانون خليط بين القانون العام والقانون الخاص ، حيث أن الجريمة التي تقع على الضحية التي يحتاج إلى تعويض وبذلك يكون (حق خاص)، ومَن يُعاقب المجرم على جريمته هي الدولة وهذا (حق عام). وقد عَرَف القضاء الدولي الجنائي تطوراً هائلاً بدأ مع محاولات المحاكمة في الحرب العالمية الأولى، ومحاكمات الحرب العالمية الثانية، مروراً بمحاكمات يوغسلافيا، ورواندا، والمحاكم المختلطة وصولاً إلى المحكمة الجنائية الدولية , وهذه الأخيرة ورغم ما عرفته من تطورات باعتبارها أرقى مراحل العدالة الجنائية الدولية من أجل حماية حقوق الإنسان وترقية حرياته الأساسية. ويُعتبر المُتَّهم من أهم أطراف الدعوى ينضوي ضمن مفهوم عناصر الدعوى ممثلاً بشخصيته في الدعوى الحد الشخصي لنطاق الدعوى بمعنى أن شخصية المتهم هي نفسها التي تتقيد بها المحكمة وهي التي تكَون الحد الشخصي لنطاق الدعوى ، وأن التغيير الذي يصيب شخصية المتهم هو محور نقاش سلطة المحكمة تجاهه، من حيث قدرتها على ذلك التغيير من عدمه . وبحسب نطاق الدعوى فأن هذه الشخصية من غير الممكن تغييرها في مرحلة المحاكمة، وفق مسوغات تستند الى دواعي الحفاظ على حقوق الدفاع لذلك المتهم من عدم مواجهتة بالمحاكمة بشكل مباشر . وبعبارة أخرى أن مركز المتهم وعدم القدرة على تغيّره هو الذي أظهر مبدأ شخصية الدعوى . واذا كان مصدر القاعدة القانونية هو التشريع,سواءً كان الدستور أو قانوناً عادياً كالقانون المدني أو القانون الجنائي أو التجاري ,أو أمرا أو مرسوما أو قراراً أو لائحة صدرت بناءً على قانون وتعتبر جميعها من قبيل القواعد القانونية المكتوبة لأنها تصدر وتنشر بالجريدة الرسمية وتعلن للأفراد في صورة مكتوبة وهي الهيئة التشريعية بشكل ملزم تعبِّر عن إرادة الدولة. قد لا تفصح القاعدة القانونية من خلال ألفاظها عن كونها آمرة أو مُكمِّلة فهنا يتعين الرجوع إلى معيار آخر وهو المعيار المعنوي المتمثل في النظام العام والآداب العامة وبناءً على هذا المعيار تُعتبر القاعدة القانونية قاعدة آمرة إذا تعلَّقت بالنظام العام والآداب العامة ,وتعتبر مكملة إذا لم تتعلق بالنظام العام والآداب العامة ,ومنه فإن كل اتفاق يخالف النظام العام والآداب العامة فهو باطل وكل اتفاق يوافقهما فهو صحيح ويتّضح بأن النظام العام والآداب العامة فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان تبعاً لاختلاف الأفكار السائدة في كل مجتمع فالنظام العام في بلد معين يختلف في بلد آخر. وتهدف القاعدة القانونية إلى تنظيم سلوك كلّ فردٍ من أفراد المجتمع بطريقةٍ تحافظ على النظام الاجتماعي داخل المجتمع الواحد، أما سلوكيات الفرد كافة في ......
#القانون
#الجنائي
#المحاكمة
#العادلة
#وحقوق
#الجاني
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=738582
الحوار المتمدن
ماجد احمد الزاملي - القانون الجنائي المحاكمة العادلة وحقوق الجاني