عادل عبد الزهرة شبيب : تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية في العراق
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان اطلاق العنان لآليات السوق غير المنضبطة المعتمدة من الحكومات المتعاقبة في العراق, وغياب الرؤية التنموية والتفاوت في المداخيل والثروة واطلاق حرية التجارة وغياب الضوابط والارتفاع المستمر في حجم الاستيراد قد ادت الى ظهور فئات فاحشة الثراء مستفيدة من غياب الضوابط المنظمة للسوق وضعف الرقابة واستشراء الفساد ومن صلاتها القائمة بأوساط نافذة في الدولة. وفي ظل استفحال الاستقطاب في توزيع الثروة والدخل يتعزز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية والبيروقراطية على حساب الكادحين وذوي الدخل المحدود, كما ورد ذلك في وثائق الحزب الشيوعي العراقي .فماذا يعني الكومبرادور؟ الكومبرادور يطلق على الطبقة الطفيلية الانتهازية الاستغلالية التي تنشأ وتنمو في المجتمعات في مرحلة التحول من الاقتصاد الخاضع لمراقبة او ادارة الدولة الى الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق, وهي طبقة غير منتجة على الاطلاق تتسم باللصوصية المكشوفة وهي طبقة برجوازية سرعان ما تتحالف مع راس المال الاجنبي تحقيقا لمصالحها وللاستيلاء على السوق الوطنية, وتقوم بدور الوكيل المحلي لتنفيذ اجندة المؤسسات الدولية الرأسمالية عن طريق منحها التوكيلات والتمثيل التجاري وغير ذلك. اما عن اصل كلمة كومبرادور فهو برتغالي وتعني باللغة البرتغالية(المشتري).في البلدان التابعة والمستقلة حديثا والنامية ,لا توجد فيها برجوازية صناعية قوية وانما توجد فيها برجوازية وطنية وبرجوازية كومبرادورية تجارية ,حيث تتألف البرجوازية التجارية من المضاربين الطفيليين ومقاولي أعمال البناء الذين يستثمرون أموالهم في مجالات غير منتجة ويقومون بدور الوسيط في خدمة راس المال الاجنبي وتؤدي وظيفة السند الاجتماعي للاستعمار الجديد بحكم مصالحها ,وتشكل هذه المصالح وهذا النشاط المرتبط بالشركات الاجنبية عقبات امام البرجوازية الوطنية التي لها مصلحة في التطور الاقتصادي والسياسي المستقلين لبلدانهم وهذا يؤدي الى نشؤ تناقض حاد بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية الكومبرادورية وكذلك بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية(الامبريالية) ,ومن هنا تبرز موضوعيا مصلحة البرجوازية الوطنية في عدد من بلدان اسيا وافريقيا في الثورة المعادية للإقطاع وللإمبريالية وكانت احدى القوى الرئيسة في الكتلة المعادية للإمبريالية.كان ومازال للشركات الامبريالية العابرة للقارات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة الى منظمة التجارة العالمية دور في فرض اشكال استعمارية جديدة على البلدان والسيطرة على ثروات الشعوب المضطهدة واستغلال الطبقة العاملة تحت شعار (تحرير التجارة العالمية) وانشاء ( المناطق التجارية الحرة ) بهدف جني الارباح اضافة الى دورها في اطلاق الحروب وعسكرة الاقتصادات الوطنية. وهذا الدور الذي تقوم به الدول الرأسمالية وشركاتها الاحتكارية لا يخلو من الصراع الدائم بين الاحتكارات والامبرياليات المختلفة من اجل اقتسام العالم والاسواق وخيرات الشعوب وان قانون التطور اللا متكافئ للرأسمالية (القانون العلمي الذي اكتشفه لينين) يعمل باستمرار على تعميق هذه التناقضات.في العراق وعند احتلاله من قبل القوات الامريكية عام 2003 قامت بإسناد طبقة جديدة من رجال الاعمال العراقيين وهذه الطبقة ارتبطت مصالحها بالأمريكان من خلال عقود العمل بالمقاولات والتي من خلالها جنوا ارباح كبيرة ولذلك لم تحبذ هذه الطبقة تحقيق الاستقلال للعراق وصارت تخشى من مغادرة القوات الامريكية العراق خوفا على مصالحهم .لقد اسهمت القوات الامريكية والسياسة التي اتبعها المحتل الامريكي في تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية ......
#تعزيز
#الكومبرادور
#التجاري
#والفئات
#الطفيلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704947
#الحوار_المتمدن
#عادل_عبد_الزهرة_شبيب ان اطلاق العنان لآليات السوق غير المنضبطة المعتمدة من الحكومات المتعاقبة في العراق, وغياب الرؤية التنموية والتفاوت في المداخيل والثروة واطلاق حرية التجارة وغياب الضوابط والارتفاع المستمر في حجم الاستيراد قد ادت الى ظهور فئات فاحشة الثراء مستفيدة من غياب الضوابط المنظمة للسوق وضعف الرقابة واستشراء الفساد ومن صلاتها القائمة بأوساط نافذة في الدولة. وفي ظل استفحال الاستقطاب في توزيع الثروة والدخل يتعزز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية والبيروقراطية على حساب الكادحين وذوي الدخل المحدود, كما ورد ذلك في وثائق الحزب الشيوعي العراقي .فماذا يعني الكومبرادور؟ الكومبرادور يطلق على الطبقة الطفيلية الانتهازية الاستغلالية التي تنشأ وتنمو في المجتمعات في مرحلة التحول من الاقتصاد الخاضع لمراقبة او ادارة الدولة الى الاقتصاد الحر او اقتصاد السوق, وهي طبقة غير منتجة على الاطلاق تتسم باللصوصية المكشوفة وهي طبقة برجوازية سرعان ما تتحالف مع راس المال الاجنبي تحقيقا لمصالحها وللاستيلاء على السوق الوطنية, وتقوم بدور الوكيل المحلي لتنفيذ اجندة المؤسسات الدولية الرأسمالية عن طريق منحها التوكيلات والتمثيل التجاري وغير ذلك. اما عن اصل كلمة كومبرادور فهو برتغالي وتعني باللغة البرتغالية(المشتري).في البلدان التابعة والمستقلة حديثا والنامية ,لا توجد فيها برجوازية صناعية قوية وانما توجد فيها برجوازية وطنية وبرجوازية كومبرادورية تجارية ,حيث تتألف البرجوازية التجارية من المضاربين الطفيليين ومقاولي أعمال البناء الذين يستثمرون أموالهم في مجالات غير منتجة ويقومون بدور الوسيط في خدمة راس المال الاجنبي وتؤدي وظيفة السند الاجتماعي للاستعمار الجديد بحكم مصالحها ,وتشكل هذه المصالح وهذا النشاط المرتبط بالشركات الاجنبية عقبات امام البرجوازية الوطنية التي لها مصلحة في التطور الاقتصادي والسياسي المستقلين لبلدانهم وهذا يؤدي الى نشؤ تناقض حاد بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية الكومبرادورية وكذلك بين البرجوازية الوطنية والبرجوازية(الامبريالية) ,ومن هنا تبرز موضوعيا مصلحة البرجوازية الوطنية في عدد من بلدان اسيا وافريقيا في الثورة المعادية للإقطاع وللإمبريالية وكانت احدى القوى الرئيسة في الكتلة المعادية للإمبريالية.كان ومازال للشركات الامبريالية العابرة للقارات والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي اضافة الى منظمة التجارة العالمية دور في فرض اشكال استعمارية جديدة على البلدان والسيطرة على ثروات الشعوب المضطهدة واستغلال الطبقة العاملة تحت شعار (تحرير التجارة العالمية) وانشاء ( المناطق التجارية الحرة ) بهدف جني الارباح اضافة الى دورها في اطلاق الحروب وعسكرة الاقتصادات الوطنية. وهذا الدور الذي تقوم به الدول الرأسمالية وشركاتها الاحتكارية لا يخلو من الصراع الدائم بين الاحتكارات والامبرياليات المختلفة من اجل اقتسام العالم والاسواق وخيرات الشعوب وان قانون التطور اللا متكافئ للرأسمالية (القانون العلمي الذي اكتشفه لينين) يعمل باستمرار على تعميق هذه التناقضات.في العراق وعند احتلاله من قبل القوات الامريكية عام 2003 قامت بإسناد طبقة جديدة من رجال الاعمال العراقيين وهذه الطبقة ارتبطت مصالحها بالأمريكان من خلال عقود العمل بالمقاولات والتي من خلالها جنوا ارباح كبيرة ولذلك لم تحبذ هذه الطبقة تحقيق الاستقلال للعراق وصارت تخشى من مغادرة القوات الامريكية العراق خوفا على مصالحهم .لقد اسهمت القوات الامريكية والسياسة التي اتبعها المحتل الامريكي في تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية ......
#تعزيز
#الكومبرادور
#التجاري
#والفئات
#الطفيلية
#العراق
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=704947
الحوار المتمدن
عادل عبد الزهرة شبيب - تعزيز دور الكومبرادور التجاري والفئات الطفيلية في العراق
مصعب قاسم عزاوي : أس التعايش الوجودي بين عنف الإسلام السياسي والفئات المهيمنة في الغرب
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هي برأيك طبيعة العلاقة بين نموذج عنف الإسلام السياسي وبين المصالح السياسية الغربية؟مصعب قاسم عزاوي: أولاً لا بد من الالتفات إلى حقيقة أن الإسلام السياسي بكل أشكاله الراديكالية والدعوية وما يقع فيما بينها، وعلى امتداد الجغرافيا الكونية من شبه القارة الهندية وصولاً إلى السواحل الإفريقية على المحيط الأطلسي، هو وليد الدعم المنقطع النظير في التأسيس والتوطيد والإنماء والاشرِئْباب من قبل القوى الغربية الفاعلة بدءاً من تلك الاستعمارية الاستيطانية التقليدية وخاصة البريطانية منها في مرحلة الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين، وصولاً إلى استلام دفة الدعم والرعاية من قبل الأمريكان بعد حلولهم في موقع الإمبراطوريتين الاستعماريتين الآفلتين البريطانية أساساً والفرنسية بدرجة أقل. وقد يكون التوثيق التاريخي المدقق عن ذلك الدعم والرعاية في صناعة الإسلام السياسي مكثفاً بشكل ملفت للنظر في كتاب المؤرخ السياسي البريطاني المرموق مارك كورتيس الذي حمل عنوان «شؤون سرية: التواطؤ البريطاني مع الإسلام السياسي»، و هو التواطؤ الذي قد يكون أحد أكثر نماذجه الصارخة، والتي تسربت من شقوق وثقوب الذاكرة التاريخية المتهتكة والانتقائية على المستوى الإعلامي كحد أدنى، يتمثل في الكيفية التي تم من خلالها تصنيع الرابطة الإسلامية إبان تقسيم القارة الهندية، وذلك لضمان الحفاظ على موطئ قدم للقواعد العسكرية البريطانية فيما سوف يعرف لاحقاً بدولة باكستان، والآلية التي تم فيها دعم وتمويل «الإخوان الوهابيين» في شبه الجزيرة العربية لطرد الشريف حسين ومن والاه من معقله الأساسي، وبالتالي النكوص عن وعود المستعمرين الجدد «البريطانيين» عن وعودهم المعسولة للعرب في تحقيق استقلالهم في مملكة عربية كبرى مقابل مشاركتهم للبريطانيين في حربهم ضد «مستعمريهم القدماء» في السلطنة العثمانية. وآخر الأمثلة التراجيدية المعاصرة من ذلك التواطؤ المخاتل الخبيث يكمن في الآلية التي تم بها صناعة «المجاهدين الأفغان» تمويلاً وتسليحاً وإعداداً عقائدياً، من قبل الأمريكان ونواطيرهم في العالم العربي لطرد «الغزاة السوفييت»، وهم المجاهدون الذين أفرزوا «تيار القاعدة»، وما استنسخ عنه من أمساخ همجية، بعد أن تم تفريق أولئك المجاهدين المُصَنَّعِين الأوائل لينتشروا على امتداد الجغرافيا العربية والإسلامية عقب غزو أفغانستان في العام 2001 بعد أن كانوا مُوَضَّعِين في حدود الجغرافيا الأفغانية حتى ذلك التاريخ.ويمكن التأمل في مجمل نتاج فعل الإسلام السياسي وعلى امتداد قرن من الزمن، كما لو أنه فيلم وثائقي، لم ينتج عنه سوى مكاسب غير محدودة للفئات المهيمنة في الغرب وخاصة شركاته العابرة للقارات، ومن يمثلها من سياسيين قامت بتصنيعهم وتمويلهم للقيام بدور الإدارة السياسية للمجتمعات الغربية، وكوارث مأساوية مهولة عصية على الحصر والتوصيف في الدول التي نهض فيها الإسلام السياسي ليفصح عن وجهه الدميم بأشكال مختلفة قد يكون أكثرها خطورة وفتكاً ذلك النموذج المعولم للعنف والإرهاب تحت لافتة الإسلام السياسي.ومن الناحية الواقعية فإن الإسلام السياسي العنفي مثل رافعة ضرورية لا بد من تخليقها في العالم الغربي، لأجل تهييج الرأي العام في تلك المجتمعات وإرغامه على قبول توجيه الرهط الأكبر من المقدرات الوطنية، ليس لأغراض التنمية المجتمعية في الصحة والتعليم ورفاه المواطنين، وإنما على الإنفاق العسكري المهول الذي يغدق عقوداً وأموالاً طائلة تعود في ......
#التعايش
#الوجودي
#الإسلام
#السياسي
#والفئات
#المهيمنة
#الغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715271
#الحوار_المتمدن
#مصعب_قاسم_عزاوي حوار أجراه فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع في لندن مع مصعب قاسم عزاوي. فريق دار الأكاديمية: ما هي برأيك طبيعة العلاقة بين نموذج عنف الإسلام السياسي وبين المصالح السياسية الغربية؟مصعب قاسم عزاوي: أولاً لا بد من الالتفات إلى حقيقة أن الإسلام السياسي بكل أشكاله الراديكالية والدعوية وما يقع فيما بينها، وعلى امتداد الجغرافيا الكونية من شبه القارة الهندية وصولاً إلى السواحل الإفريقية على المحيط الأطلسي، هو وليد الدعم المنقطع النظير في التأسيس والتوطيد والإنماء والاشرِئْباب من قبل القوى الغربية الفاعلة بدءاً من تلك الاستعمارية الاستيطانية التقليدية وخاصة البريطانية منها في مرحلة الحرب العالمية الأولى وفترة ما بين الحربين، وصولاً إلى استلام دفة الدعم والرعاية من قبل الأمريكان بعد حلولهم في موقع الإمبراطوريتين الاستعماريتين الآفلتين البريطانية أساساً والفرنسية بدرجة أقل. وقد يكون التوثيق التاريخي المدقق عن ذلك الدعم والرعاية في صناعة الإسلام السياسي مكثفاً بشكل ملفت للنظر في كتاب المؤرخ السياسي البريطاني المرموق مارك كورتيس الذي حمل عنوان «شؤون سرية: التواطؤ البريطاني مع الإسلام السياسي»، و هو التواطؤ الذي قد يكون أحد أكثر نماذجه الصارخة، والتي تسربت من شقوق وثقوب الذاكرة التاريخية المتهتكة والانتقائية على المستوى الإعلامي كحد أدنى، يتمثل في الكيفية التي تم من خلالها تصنيع الرابطة الإسلامية إبان تقسيم القارة الهندية، وذلك لضمان الحفاظ على موطئ قدم للقواعد العسكرية البريطانية فيما سوف يعرف لاحقاً بدولة باكستان، والآلية التي تم فيها دعم وتمويل «الإخوان الوهابيين» في شبه الجزيرة العربية لطرد الشريف حسين ومن والاه من معقله الأساسي، وبالتالي النكوص عن وعود المستعمرين الجدد «البريطانيين» عن وعودهم المعسولة للعرب في تحقيق استقلالهم في مملكة عربية كبرى مقابل مشاركتهم للبريطانيين في حربهم ضد «مستعمريهم القدماء» في السلطنة العثمانية. وآخر الأمثلة التراجيدية المعاصرة من ذلك التواطؤ المخاتل الخبيث يكمن في الآلية التي تم بها صناعة «المجاهدين الأفغان» تمويلاً وتسليحاً وإعداداً عقائدياً، من قبل الأمريكان ونواطيرهم في العالم العربي لطرد «الغزاة السوفييت»، وهم المجاهدون الذين أفرزوا «تيار القاعدة»، وما استنسخ عنه من أمساخ همجية، بعد أن تم تفريق أولئك المجاهدين المُصَنَّعِين الأوائل لينتشروا على امتداد الجغرافيا العربية والإسلامية عقب غزو أفغانستان في العام 2001 بعد أن كانوا مُوَضَّعِين في حدود الجغرافيا الأفغانية حتى ذلك التاريخ.ويمكن التأمل في مجمل نتاج فعل الإسلام السياسي وعلى امتداد قرن من الزمن، كما لو أنه فيلم وثائقي، لم ينتج عنه سوى مكاسب غير محدودة للفئات المهيمنة في الغرب وخاصة شركاته العابرة للقارات، ومن يمثلها من سياسيين قامت بتصنيعهم وتمويلهم للقيام بدور الإدارة السياسية للمجتمعات الغربية، وكوارث مأساوية مهولة عصية على الحصر والتوصيف في الدول التي نهض فيها الإسلام السياسي ليفصح عن وجهه الدميم بأشكال مختلفة قد يكون أكثرها خطورة وفتكاً ذلك النموذج المعولم للعنف والإرهاب تحت لافتة الإسلام السياسي.ومن الناحية الواقعية فإن الإسلام السياسي العنفي مثل رافعة ضرورية لا بد من تخليقها في العالم الغربي، لأجل تهييج الرأي العام في تلك المجتمعات وإرغامه على قبول توجيه الرهط الأكبر من المقدرات الوطنية، ليس لأغراض التنمية المجتمعية في الصحة والتعليم ورفاه المواطنين، وإنما على الإنفاق العسكري المهول الذي يغدق عقوداً وأموالاً طائلة تعود في ......
#التعايش
#الوجودي
#الإسلام
#السياسي
#والفئات
#المهيمنة
#الغرب
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715271
الحوار المتمدن
مصعب قاسم عزاوي - أس التعايش الوجودي بين عنف الإسلام السياسي والفئات المهيمنة في الغرب
حسن عبد الله بدر : الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
#الحوار_المتمدن
#حسن_عبد_الله_بدر تمهيد: بعد الغزو الامريكي 2003، صار بإمكان العراق، من بين أمور أخرى، أن يقوم بتصدير كميات أكبر من النفط وبالتالي الحصول على عوائد مالية تتيح له تحسين مستواه المعيشي، بما في ذلك زيادة الانفاق على السلع والخدمات الانتاجية (أو السلع الاستثمارية، تمييزاً لها عن السلع الاستهلاكية) التي تتمثل في الالآت والمعدات، ووسائل النقل، والابنية بمختلف أنواعها كالمباني السكنية وغير السكنية وكذلك المنشآت التي هي من قبيل البنية التحتية كالطرق والمواني والمطارات والكهرباء والماء ومتعلقات الصرف الصحي وما شابه. ويصب هذا الانفاق مباشرةً في بناء، أو توسيع، الطاقات الانتاجية المتاحة للبلد بهدف إنتاج ما يحتاجه من سلع وخدمات أو قسم ملموس منها. وبهذا المعنى، فإن هذه الاستثمارات، التي تحمل تسمية أخرى معبِّرة وهي تكوين رأس المال الثابت، تشكل السياسة أو الأداة الرئيسية للتنمية الاقتصادية، وبخاصة في بداياتها. الفكرة الرئيسة التي أود إبرازها أن الانفاق الحكومي الاستثماري، أو، بإختصار، الاستثمارات (سوية مع الانفاقات الأخرى) التي كان يجري تحقيقها بعد عام 2003، والتي تضطلع الدولة بحصة الاسد في تمويلها، كما كان هو الحال منذ بداية الخمسينات، هي منبت أو بداية تكوِّن الفئات "الطفيلية" في المجتمع العراقي. ولعل هذه الفكرة هي مجرد تعبير عن قناعة يكاد يُجمع عليها جمهور الاقتصاديين العراقيين، على إختلافهم، وهي أن ما تقوم به الدولة من إنفاق هو المحرِّك لكل النشاط الاقتصادي في العراق، الحكومي والخاص، وهو أيضاً باعث حركة المجتمع نفسه بفئاته وطبقاته المختلفة، وذلك منذ بداية الخمسينات بشكل خاص. وستُقدم هذه الفكرة من خلال 3 نقاط: (1) زبدة التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة؛ (2) محاولة تسمية، قدر الامكان، العمليات أو الفئات التي اقتنصت تلك المبالغ (وكذلك الانفاقات الاخرى، غير الاستثمارية، للدولة) أو أي جزء منها، وكيف آلت إليها بغير وجه حق؛ (3) ما يمكن استخلاصه من هاتين النقطتيْن على صعيد بنية المجتمع. أولاً: التخصيصات الاستثمارية وتنفيذها خلال تلك الفترة. صاحبَ إحتلال الولايات المتحدة للعراق حصول تغير ٍكبير في توجهاته ووضعه الاقتصادي من بين مؤشراته الرئيسة: - الإعلان عن التوجه نحو اقتصاد السوق وفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد وحرية التحويل الخارجي للعملات الأجنبية؛ - إهمال عملية التصنيع على أساس أن الاستثمار الانتاجي، في الزراعة والصناعة التحويلية، أصبح من شأن القطاعيْن الخاص والأجنبي؛ - والزيادة الكبيرة في الموراد المالية للبلاد من إنتاج وتصدير النفط؛ - التوسع الضخم في الأجهزة الإدارية للحكومة، ومؤسسات الجيش والشرطة والأمن، وذلك أساساً بسبب عجز القطاعات الانتاجية عن استيعاب القوى العاملة وبالتالي تفاقم البطالة؛ والتوقف الفعلي للكثير جداً من المنشآت الانتاجية الحكومية، ولكن أيضاً لرغبة الأحزاب الحاكمة في الكسب السياسي من خلال إغراق تلك الأجهزة بمناصريها. وبقدر تعلق الأمر بالإنفاق الاستثماري الحكومي في هذه الفترة، فإن نسبة معقولة ويُعتد بها من الناتج المحلي الاجمالي كانت تُخصص لصالح ذلك الإنفاق، مع أن الجزء الأكبر من الناتج كان يتجه، طبعاً، نحو الاستهلاك. إذ تتحدث المصادر المتاحة[1] عن عشرات المليارات من الدولارات التي تم تخصيصها للاستثمار حتى الآن، وبخاصة حتى نهاية عام 2014 حين بدأت أسعار النفط بالتقلب أو الانخفاض، وكذلك إجتياح وإحتلال أجزاء واسعة من البلد من قبل عصابات داعش، ......
#الإنفاق
#الحكومي
#الاستثماري
#والفئات
#الميسورة
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=718819
الحوار المتمدن
حسن عبد الله بدر - الإنفاق الحكومي الاستثماري والفئات الميسورة