سالم روضان الموسوي : العالم والحاكم ... الدكتور منذر الشاوي إنموذجاً
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعلن عن وفاة المرحوم الدكتور منذر الشاوي في منفاه القسري في عمان، وتوالت ردود الأفعال عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكاد جميعها تجمع على إن المرحوم كان أستاذاً وفقيهاً وعالما في القانون الدستوري، ولم يرد له ذكر عن موقعه التنفيذي الذي كان يشغله إلا بإشارة عابرة عند عرض سيره الذاتية، مع إنه كان في العمل التنفيذي لعشرات السنين وفي ظل فترة النظام السابق، ومنها في وزارة العدل التي كانت تشرف على أعمال القضاء قبل استقلاله عن السلطة التنفيذية عام 2003 بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الملغى، وكان الدكتور منذر الشاوي جزء من الحكومة العراقية للفترة من عام 1974 ولغاية سقوط النظام السابق عام 2003 وشغل عدة مناصب وزارية منها وزير العدل وهي الفترة الأطول وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك، وناهزت تلك الفترة العشرون عاماً ونيف ، وقبل ذلك كان في العمل الأكاديمي منذ عام 1961 ولغاية عام 1974 وخلال فترة توليه المناصب الوزارية لم ينقطع عن البحث والتدريس في الجامعات العراقية للدراسات العليا وفي المعهد القضائي، ومن خلال مسيرته نجد انه كان جزء من منظومة الحكم مع بقية الوزراء والمسؤولين في الخط الأول من قيادة البلد آنذاك، وتعرض إلى الاعتقال على يد القوات الأمريكية بعد عام 2003 ثم أطلق سراحه لاحقاً، وكان معه أشخاص كثر من الذين عملوا مع النظام السابق، ومنهم من توفى وفاة طبيعية ومنهم من اعدم وبعضهم توفى أثناء قضائه لعقوبة السجن، لكن اغلب هؤلاء الأشخاص كانوا محل نقد لسلوكهم الوظيفي وبعضهم من تم التشفي بهم عند الحكم عليهم بالعقوبات أو بعد وفاتهم، أما المرحوم الدكتور الشاوي كما أسلفت يكاد أن يكون محل إجماع بالثناء عليه واستذكار مأثرة وأثاره العلمية ، ولاحظت ان عناصر الثناء كانت تنصب على علمه ومؤلفاته في القانون بشكل عام وفي القانون الدستوري بشكل خاص، بينما غيره من أقرانه العاملين في الحكومات السابقة لم يرد لهم ذكر في الثناء إلا من أتباعهم بدافع رد الفعل العكسي، وارى إن السبب يكمن في شخصية الدكتور الشاوي التي ميزته عن غيره فهو لم يكن من قيادات الخط الأول أو الثاني في صفوف حزب البعث المنحل كما انه لم يكن من محيط الأسرة المقربة من رأس النظام السابق، ومع ذلك استمر بشغل المناصب الوزارية ذات الصلة بعلمه ودراسته فهو وزير للعدل لأنه من كبار فقهاء القانون وفي التعليم العالي لأنه متخصص في البحث العلمي وله مؤلفات كثيرة وانه أكاديمي لامع نال شهادات عليا من جامعات رصينة ومنها السوربون ويجيد عدة لغات منها الفرنسية والانكليزية، وهذه أدت إلى خلق كاريزما خاصة به، فكان لا يخشى أن يطرد من موقعه الوظيفي لان الوظيفة لا تضيف لشخصه شيء، فهو الممتلئ علماً ولا يمكن لأي قرار أو قانون أو إجراء تعسفي أن يجرده من هذا التميز، على خلاف من يتوارى خلف المنصب فهو في قلق دائم عن مكانه إذا ما ابعد عنه، لأنه ربط شخصه بمنصبه وموقعه الوظيفي، وانه وصل إليه إما تزلفاً او تملقاً او خنوعاً ومنفذاً لكل دناءات رؤسائه أو لغايات الحصول على منافع السحت الحرام من وجاهة الوظيفة مثلما يحصل الآن، وليس لأنه يملك أي شيء آخر فإذا سحب منه المنصب أصبح عدماً، ويدفن في غياهب المجهول والسبب في ذلك إن هؤلاء تعاملوا مع المناصب على إنهم حكام على الناس وليس علماء يوظفون علمهم من خلال منصبهم، أما من يملك العلم والمعرفة فهو حاضر ومتواجد في كل محفل سواء كان في المنصب أو خارجه، واهم عبرة ممكن نستخلصها من وفاة الدكتور منذر الشاوي إن العالِم يبقى حي لا يموت لأنك ست ......
#العالم
#والحاكم
#الدكتور
#منذر
#الشاوي
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710324
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي أعلن عن وفاة المرحوم الدكتور منذر الشاوي في منفاه القسري في عمان، وتوالت ردود الأفعال عنها عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وتكاد جميعها تجمع على إن المرحوم كان أستاذاً وفقيهاً وعالما في القانون الدستوري، ولم يرد له ذكر عن موقعه التنفيذي الذي كان يشغله إلا بإشارة عابرة عند عرض سيره الذاتية، مع إنه كان في العمل التنفيذي لعشرات السنين وفي ظل فترة النظام السابق، ومنها في وزارة العدل التي كانت تشرف على أعمال القضاء قبل استقلاله عن السلطة التنفيذية عام 2003 بموجب أمر سلطة الائتلاف المنحلة رقم 35 لسنة 2003 الملغى، وكان الدكتور منذر الشاوي جزء من الحكومة العراقية للفترة من عام 1974 ولغاية سقوط النظام السابق عام 2003 وشغل عدة مناصب وزارية منها وزير العدل وهي الفترة الأطول وكذلك وزير التعليم العالي والبحث العلمي وفي ديوان رئاسة الجمهورية آنذاك، وناهزت تلك الفترة العشرون عاماً ونيف ، وقبل ذلك كان في العمل الأكاديمي منذ عام 1961 ولغاية عام 1974 وخلال فترة توليه المناصب الوزارية لم ينقطع عن البحث والتدريس في الجامعات العراقية للدراسات العليا وفي المعهد القضائي، ومن خلال مسيرته نجد انه كان جزء من منظومة الحكم مع بقية الوزراء والمسؤولين في الخط الأول من قيادة البلد آنذاك، وتعرض إلى الاعتقال على يد القوات الأمريكية بعد عام 2003 ثم أطلق سراحه لاحقاً، وكان معه أشخاص كثر من الذين عملوا مع النظام السابق، ومنهم من توفى وفاة طبيعية ومنهم من اعدم وبعضهم توفى أثناء قضائه لعقوبة السجن، لكن اغلب هؤلاء الأشخاص كانوا محل نقد لسلوكهم الوظيفي وبعضهم من تم التشفي بهم عند الحكم عليهم بالعقوبات أو بعد وفاتهم، أما المرحوم الدكتور الشاوي كما أسلفت يكاد أن يكون محل إجماع بالثناء عليه واستذكار مأثرة وأثاره العلمية ، ولاحظت ان عناصر الثناء كانت تنصب على علمه ومؤلفاته في القانون بشكل عام وفي القانون الدستوري بشكل خاص، بينما غيره من أقرانه العاملين في الحكومات السابقة لم يرد لهم ذكر في الثناء إلا من أتباعهم بدافع رد الفعل العكسي، وارى إن السبب يكمن في شخصية الدكتور الشاوي التي ميزته عن غيره فهو لم يكن من قيادات الخط الأول أو الثاني في صفوف حزب البعث المنحل كما انه لم يكن من محيط الأسرة المقربة من رأس النظام السابق، ومع ذلك استمر بشغل المناصب الوزارية ذات الصلة بعلمه ودراسته فهو وزير للعدل لأنه من كبار فقهاء القانون وفي التعليم العالي لأنه متخصص في البحث العلمي وله مؤلفات كثيرة وانه أكاديمي لامع نال شهادات عليا من جامعات رصينة ومنها السوربون ويجيد عدة لغات منها الفرنسية والانكليزية، وهذه أدت إلى خلق كاريزما خاصة به، فكان لا يخشى أن يطرد من موقعه الوظيفي لان الوظيفة لا تضيف لشخصه شيء، فهو الممتلئ علماً ولا يمكن لأي قرار أو قانون أو إجراء تعسفي أن يجرده من هذا التميز، على خلاف من يتوارى خلف المنصب فهو في قلق دائم عن مكانه إذا ما ابعد عنه، لأنه ربط شخصه بمنصبه وموقعه الوظيفي، وانه وصل إليه إما تزلفاً او تملقاً او خنوعاً ومنفذاً لكل دناءات رؤسائه أو لغايات الحصول على منافع السحت الحرام من وجاهة الوظيفة مثلما يحصل الآن، وليس لأنه يملك أي شيء آخر فإذا سحب منه المنصب أصبح عدماً، ويدفن في غياهب المجهول والسبب في ذلك إن هؤلاء تعاملوا مع المناصب على إنهم حكام على الناس وليس علماء يوظفون علمهم من خلال منصبهم، أما من يملك العلم والمعرفة فهو حاضر ومتواجد في كل محفل سواء كان في المنصب أو خارجه، واهم عبرة ممكن نستخلصها من وفاة الدكتور منذر الشاوي إن العالِم يبقى حي لا يموت لأنك ست ......
#العالم
#والحاكم
#الدكتور
#منذر
#الشاوي
#إنموذجاً
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=710324
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - العالم والحاكم ... الدكتور منذر الشاوي إنموذجاً
عزالدين معزًة : جدلية الدين والحاكم والمحكوم
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة في عهد المملكة العباسية ،كان ملوكها يعيشون في البذخ والترف والمجون ، وينفقون المال العام في شراء الجواري وبناء القصور والحدائق وتوزيع مال بيت المسلمين على شعراء البلاط وائمة السلاطين ، وظاهريا أمام الرعية يعبدون الله ، ولكنهم من جانب آخر ينهبون عباد الله والشيء الغريب الملاحظ عليهم انهم أكثروا الوعّاظ وخصصوا بعض الاموال المنهوبة من الفقراء في بناء المساجد ، وكان الملك العباسي واهل بيته ووزرائه وحاشيته يصلون صلاة الجمعة في الصف الأول ، ويخشعون ظاهريا للواعظ ومنهم من يبكي في المسجد والرعية من ورائه باكية ، مما جعل الرعية تسير على منوالهم ، صلاة وبكاء في المسجد أمام الملأ وشياطين وزنادقة في معاملاتهم مع بعضهم ، ومع كل ذلك التظاهر والالتزام حافظوا على تطبيق قاعدة : " الحلال ما حل بيدك والحق ما اخذته بسيفك "إن العلاقة بين الدين والسياسة علاقة جدلية، فقد تكون العلاقة بينهما علاقة تصالحية تؤدي إلى تحقيق مصالح البشر وإسعادهم في الدنيا، وهذا ما حدث نادرا في تاريخنا الإسلامي كله، وقد تكون علاقة استغلالية يستغل الحكام الدين ورجاله من أجل أن يحققوا أطماعهم ومآربهم ومن أجل تخدير شعوبهم وقد تكون علاقة تصارع وتقاطع. وهذا هو السائد والمتعارف عليه طوال تاريخنا الإسلامي.قد تكون العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تصالحية توافقية عندما يكون الدين حاكما على الحكام والمحكومين فلا يستطيع الحاكم الاستبداد والظلم واستغلال الشعوب ونهب ثرواتهم لأنه يعلم بوجود جهة رقابية تراقب وتضبط تصرفاته وأعماله وقراراته وسلوكه ويلتزم المحكومين حدودهم ،فلا يتعدوها فهم يعرفون مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات وبذلك تتحقق المصلحة لهم في دنياهم لأن السياسة في هذا المقام تعني فعل ما هو الأصلح لهم وقد عبر الإمام الغزالي فقال (الدين أصل والسياسة حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع) من خلال هذه العبارة الموجزة عبر عن العلاقة التي يجب أن تكون بين السياسة والدين، فالسياسة هي التي تحمي الدين بين البشر وتضمن تطبيق قيمه وأحكامه بالعدل بين الناس فلا ظلم ولا نهب ولا استغلال ،ولا استعباد والدين هو المرجع والأصل للحاكم والمحكومين الذي يجب الرجوع إليه والاحتكام له.وقد شهدنا صورا تطبيقية فريدة ،عندما كانت العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تصالحية تكاملية في عهد الخلافة الراشدة عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت دابة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لأني لم أعبّد لها الطريق) وعندما طلب الصحابة ترشيح عبد الله بن عمر ليتولى الخلافة بعد عمر قال (يكفي من آل الخطاب واحدا) ما الذي منع عمر أن يرشح ابنه للخلافة وما الذي جعل عمر يخاف أن يسأله الله، إن عثرت دابة في العراق، إنه الدين الذي يضبط أطماع الحاكم ويجعله في موقف المسؤولية والرقابة والمحاسبة في الدنيا والآخرة والأمثلة تكاد لا تحصى ،عن خلفاء مسلمين اشتهروا بعدلهم وتمسكهم في الدين وكيف انعكس تمسكهم في الإسلام على الحكم والشعب. ولكن كل ذلك كان كقبس من نور ثم انطفأ ، لينتصر عليه الاستبداد وسوء استغلال الدين وجعله وسيلة للظلم والقتل ونهب ثروات الرعية .العلاقة الثانية ، هي علاقة استغلال من رجال الساسة للدين وأهله حيث إنهم يستخدمون الدين من أجل تحقيق أطماعهم ومآربهم يطوعون النصوص من أجل شرعنة أفعالهم وتصرفاتهم واستبدادهم ،ويأمرون علماء الدين " علماء الشيطان " بإصدار الفتاوى التي تبرر جرائمهم في حق أمتهم ، وهذه العلاقة الاستغلالية كانت سببا في رفض عدد من الناس الدين ،لأنهم يرون أن الدين هو أفيون الشعوب ومخدر الجماهير، فالحاكم يستخ ......
#جدلية
#الدين
#والحاكم
#والمحكوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747592
#الحوار_المتمدن
#عزالدين_معزًة في عهد المملكة العباسية ،كان ملوكها يعيشون في البذخ والترف والمجون ، وينفقون المال العام في شراء الجواري وبناء القصور والحدائق وتوزيع مال بيت المسلمين على شعراء البلاط وائمة السلاطين ، وظاهريا أمام الرعية يعبدون الله ، ولكنهم من جانب آخر ينهبون عباد الله والشيء الغريب الملاحظ عليهم انهم أكثروا الوعّاظ وخصصوا بعض الاموال المنهوبة من الفقراء في بناء المساجد ، وكان الملك العباسي واهل بيته ووزرائه وحاشيته يصلون صلاة الجمعة في الصف الأول ، ويخشعون ظاهريا للواعظ ومنهم من يبكي في المسجد والرعية من ورائه باكية ، مما جعل الرعية تسير على منوالهم ، صلاة وبكاء في المسجد أمام الملأ وشياطين وزنادقة في معاملاتهم مع بعضهم ، ومع كل ذلك التظاهر والالتزام حافظوا على تطبيق قاعدة : " الحلال ما حل بيدك والحق ما اخذته بسيفك "إن العلاقة بين الدين والسياسة علاقة جدلية، فقد تكون العلاقة بينهما علاقة تصالحية تؤدي إلى تحقيق مصالح البشر وإسعادهم في الدنيا، وهذا ما حدث نادرا في تاريخنا الإسلامي كله، وقد تكون علاقة استغلالية يستغل الحكام الدين ورجاله من أجل أن يحققوا أطماعهم ومآربهم ومن أجل تخدير شعوبهم وقد تكون علاقة تصارع وتقاطع. وهذا هو السائد والمتعارف عليه طوال تاريخنا الإسلامي.قد تكون العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تصالحية توافقية عندما يكون الدين حاكما على الحكام والمحكومين فلا يستطيع الحاكم الاستبداد والظلم واستغلال الشعوب ونهب ثرواتهم لأنه يعلم بوجود جهة رقابية تراقب وتضبط تصرفاته وأعماله وقراراته وسلوكه ويلتزم المحكومين حدودهم ،فلا يتعدوها فهم يعرفون مالهم وما عليهم من حقوق وواجبات وبذلك تتحقق المصلحة لهم في دنياهم لأن السياسة في هذا المقام تعني فعل ما هو الأصلح لهم وقد عبر الإمام الغزالي فقال (الدين أصل والسياسة حارس وما لا أصل له فمهدوم وما لا حارس له فضائع) من خلال هذه العبارة الموجزة عبر عن العلاقة التي يجب أن تكون بين السياسة والدين، فالسياسة هي التي تحمي الدين بين البشر وتضمن تطبيق قيمه وأحكامه بالعدل بين الناس فلا ظلم ولا نهب ولا استغلال ،ولا استعباد والدين هو المرجع والأصل للحاكم والمحكومين الذي يجب الرجوع إليه والاحتكام له.وقد شهدنا صورا تطبيقية فريدة ،عندما كانت العلاقة بين الدين والسياسة علاقة تصالحية تكاملية في عهد الخلافة الراشدة عندما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه (لو عثرت دابة في العراق لخفت أن يسألني الله عنها لأني لم أعبّد لها الطريق) وعندما طلب الصحابة ترشيح عبد الله بن عمر ليتولى الخلافة بعد عمر قال (يكفي من آل الخطاب واحدا) ما الذي منع عمر أن يرشح ابنه للخلافة وما الذي جعل عمر يخاف أن يسأله الله، إن عثرت دابة في العراق، إنه الدين الذي يضبط أطماع الحاكم ويجعله في موقف المسؤولية والرقابة والمحاسبة في الدنيا والآخرة والأمثلة تكاد لا تحصى ،عن خلفاء مسلمين اشتهروا بعدلهم وتمسكهم في الدين وكيف انعكس تمسكهم في الإسلام على الحكم والشعب. ولكن كل ذلك كان كقبس من نور ثم انطفأ ، لينتصر عليه الاستبداد وسوء استغلال الدين وجعله وسيلة للظلم والقتل ونهب ثروات الرعية .العلاقة الثانية ، هي علاقة استغلال من رجال الساسة للدين وأهله حيث إنهم يستخدمون الدين من أجل تحقيق أطماعهم ومآربهم يطوعون النصوص من أجل شرعنة أفعالهم وتصرفاتهم واستبدادهم ،ويأمرون علماء الدين " علماء الشيطان " بإصدار الفتاوى التي تبرر جرائمهم في حق أمتهم ، وهذه العلاقة الاستغلالية كانت سببا في رفض عدد من الناس الدين ،لأنهم يرون أن الدين هو أفيون الشعوب ومخدر الجماهير، فالحاكم يستخ ......
#جدلية
#الدين
#والحاكم
#والمحكوم
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=747592
الحوار المتمدن
عزالدين معزًة - جدلية الدين والحاكم والمحكوم