سالم روضان الموسوي : دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية)كتاب جديد هو الحادي والعشرون ضمن سلسلة الكتب التي صدرت لي عن مكتبة صباح القانونية في بغداد عدد صفحات الكتاب 217 صفحةوجاء في مقدمته الاتي :المقدمةإن فكرة هذا الكتاب ولدت من خلال منشور نشره الزميل المرحوم المحامي عبدالستار النداوي على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وكان نقلاً عن زميل آخر وجاء في المنشور الآتي (عرف قضائي ساري العمل عليه وهو غير قانوني والسبب بسريانه سكوت المحامين وعدم مواجهة المحكمة بالنصوص القانونية، حيث ما أن قال القاضي أستاذ "الشاهد أنت طلبته ما يصير تناقشه هذا إيحاء" لمحامي يطأطئ رأسه معتذرا من المحكمة، إلا ما ندر من المحامين، وهذا عرف غير قانوني إطلاقا ومخالف لنص المادة 96 ف4 من قانون الإثبات) وفي ما ورد أعلاه لفت الانتباه إلى موضوع الشهادة باعتبارها من أدلة الإثبات في الدعوى وعلى وجه الخصوص في الإثبات الجنائي، اذ تعد من الأدلة الرئيسية، وكان الفقه الغربي يسمى العلوم التي تختص بأدلة الإثبات ومنها الإثبات بالشهادة سواء بفحصها أو تقييمها، بأنه "علم فحص البينة" ويعتبر هذا العلم حديث نسبياً حيث ظهرت بواكيره في القرن العشرين، ومن الذين بحثوا فيه منهم الإنكليزي بنتام (Bentham)في كتابه الموسوم شرح الإثبات سنة 1823م والكاتب الألماني هانس جروس (Hans Groos) في كتابه (الموجز العملي للتحقيق القضائي الجنائي) وغيرهم من الكتاب الغربيين ، وعند التبصر والتأمل في ما ورد في المنشور انقاد الذهن نحو البحث عن الشهادة في ضوء النصوص القانونية التي تنظمها سواء في الإثبات المدني أو الإثبات الجنائي، وظهر بان في الحياة القضائية اليومية وجود فراغا تشريعي لم يغطي بعض الأحوال المتعلقة بالشهادة وان المشرع سكت عنها، مما دعا القضاء إلى الاجتهاد في سد هذا الفراغ التشريعي فاصبح هذا الاجتهاد بمثابة العرف القضائي الملزم، ونتعامل معه على انه من البديهيات التي لا تستوجب المناقشة أو التدبر، لذلك قررت ان ابحث في الموضوع فكانت الثمرة هذا الكتاب، الذي لم اتبع فيه عادة ما سار عليه اغلب شراح قانون الإثبات او قانون الأصول الجزائية، وإنما حاولت البحث في منطقة الفراغ التشريعي، التي سكت عنها النص القانوني، مثال ذلك ان قانون الإثبات أوجب على الشاهد أداء اليمين وفرض عقوبات وتدابير على الشاهد الممتنع عن أداء اليمين، لكن القانون سكت هل يتم الاستماع للشهادة دون اليمين ام يستبعد الشاهد، واذا استبعد فما ذنب من طلبه للشهادة وهو من اهم أسانيد دعواه وأوصله الى المحكمة إلا ان المحكمة تعذر عليها إجباره على أداء اليمين، فهذه من النقاط التي لم يغطيها النص القانوني، كذلك ما يتعلق بعمر الشاهد فان قانون الإثبات لم يحدد له عمر معين، بينما وجدت في قانون الأصول الجزائية حدد عمر الشاهد الذي تقبل شهادته بسن الخامسة عشر، كما وجدت ان البعض يعتبر سلطة القاضي مطلقة بقبول الاستماع الى الشهادة من عدمه ، بينما الأصل ان القاضي ملزم بسماع اي شاهد يقدم او هو يتقدم من تلقاء نفسه لأداء الشهادة وتحملها، ومن ثم يقيم ويوزن قيمة تلك الشهادة باعتبارها دليلاً في الإثبات، وهذه من الأمور التي يتجاهلها اغلب أصحاب العلاقة ومنهم المحامين الذين يستجيبون لرفض القاضي دون ان يكون له موقفاً من هذا الرفض المخالف للقانون، فكانت هذه من الأمور التي ناقشتها في هذا الكتاب، ونقاط أخرى كثيرة، كانت محلاً للبحث فيها عبر النصوص القانونية المبعثرة او نصوص القوانين المقارنة في البلدان العربية والأجنبية، وتم تقسيم ......
#الشهادة
#الإثبات
#المدني
#والجنائي
#دراسة
#الفراغ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724716
#الحوار_المتمدن
#سالم_روضان_الموسوي دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية)كتاب جديد هو الحادي والعشرون ضمن سلسلة الكتب التي صدرت لي عن مكتبة صباح القانونية في بغداد عدد صفحات الكتاب 217 صفحةوجاء في مقدمته الاتي :المقدمةإن فكرة هذا الكتاب ولدت من خلال منشور نشره الزميل المرحوم المحامي عبدالستار النداوي على صفحته في مواقع التواصل الاجتماعي (الفيسبوك) وكان نقلاً عن زميل آخر وجاء في المنشور الآتي (عرف قضائي ساري العمل عليه وهو غير قانوني والسبب بسريانه سكوت المحامين وعدم مواجهة المحكمة بالنصوص القانونية، حيث ما أن قال القاضي أستاذ "الشاهد أنت طلبته ما يصير تناقشه هذا إيحاء" لمحامي يطأطئ رأسه معتذرا من المحكمة، إلا ما ندر من المحامين، وهذا عرف غير قانوني إطلاقا ومخالف لنص المادة 96 ف4 من قانون الإثبات) وفي ما ورد أعلاه لفت الانتباه إلى موضوع الشهادة باعتبارها من أدلة الإثبات في الدعوى وعلى وجه الخصوص في الإثبات الجنائي، اذ تعد من الأدلة الرئيسية، وكان الفقه الغربي يسمى العلوم التي تختص بأدلة الإثبات ومنها الإثبات بالشهادة سواء بفحصها أو تقييمها، بأنه "علم فحص البينة" ويعتبر هذا العلم حديث نسبياً حيث ظهرت بواكيره في القرن العشرين، ومن الذين بحثوا فيه منهم الإنكليزي بنتام (Bentham)في كتابه الموسوم شرح الإثبات سنة 1823م والكاتب الألماني هانس جروس (Hans Groos) في كتابه (الموجز العملي للتحقيق القضائي الجنائي) وغيرهم من الكتاب الغربيين ، وعند التبصر والتأمل في ما ورد في المنشور انقاد الذهن نحو البحث عن الشهادة في ضوء النصوص القانونية التي تنظمها سواء في الإثبات المدني أو الإثبات الجنائي، وظهر بان في الحياة القضائية اليومية وجود فراغا تشريعي لم يغطي بعض الأحوال المتعلقة بالشهادة وان المشرع سكت عنها، مما دعا القضاء إلى الاجتهاد في سد هذا الفراغ التشريعي فاصبح هذا الاجتهاد بمثابة العرف القضائي الملزم، ونتعامل معه على انه من البديهيات التي لا تستوجب المناقشة أو التدبر، لذلك قررت ان ابحث في الموضوع فكانت الثمرة هذا الكتاب، الذي لم اتبع فيه عادة ما سار عليه اغلب شراح قانون الإثبات او قانون الأصول الجزائية، وإنما حاولت البحث في منطقة الفراغ التشريعي، التي سكت عنها النص القانوني، مثال ذلك ان قانون الإثبات أوجب على الشاهد أداء اليمين وفرض عقوبات وتدابير على الشاهد الممتنع عن أداء اليمين، لكن القانون سكت هل يتم الاستماع للشهادة دون اليمين ام يستبعد الشاهد، واذا استبعد فما ذنب من طلبه للشهادة وهو من اهم أسانيد دعواه وأوصله الى المحكمة إلا ان المحكمة تعذر عليها إجباره على أداء اليمين، فهذه من النقاط التي لم يغطيها النص القانوني، كذلك ما يتعلق بعمر الشاهد فان قانون الإثبات لم يحدد له عمر معين، بينما وجدت في قانون الأصول الجزائية حدد عمر الشاهد الذي تقبل شهادته بسن الخامسة عشر، كما وجدت ان البعض يعتبر سلطة القاضي مطلقة بقبول الاستماع الى الشهادة من عدمه ، بينما الأصل ان القاضي ملزم بسماع اي شاهد يقدم او هو يتقدم من تلقاء نفسه لأداء الشهادة وتحملها، ومن ثم يقيم ويوزن قيمة تلك الشهادة باعتبارها دليلاً في الإثبات، وهذه من الأمور التي يتجاهلها اغلب أصحاب العلاقة ومنهم المحامين الذين يستجيبون لرفض القاضي دون ان يكون له موقفاً من هذا الرفض المخالف للقانون، فكانت هذه من الأمور التي ناقشتها في هذا الكتاب، ونقاط أخرى كثيرة، كانت محلاً للبحث فيها عبر النصوص القانونية المبعثرة او نصوص القوانين المقارنة في البلدان العربية والأجنبية، وتم تقسيم ......
#الشهادة
#الإثبات
#المدني
#والجنائي
#دراسة
#الفراغ
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=724716
الحوار المتمدن
سالم روضان الموسوي - دور الشهادة في الإثبات المدني والجنائي (دراسة في ضوء الفراغ التشريعي معززة بتطبيقات قضائية)