أحمد هيكل : عن الأسرة والتحولات الاجتماعية مرة أخري
#الحوار_المتمدن
#أحمد_هيكل قلنا فى مقالنا السابق إن التحولات الاجتماعية في الغرب قد فتحت الباب أمام عدة أسئلة مشروعة. ومن هذه الأسئلة : هل تكوين أسرة تقليدية أو المشاركة فى إنشاء أسرة تقليدية يعد أمرا حتميا ؟ وهل ثمة ارتباط بين الجنس وتكوين الأسرة ؟ من المُسلَّم به أن التغيرات المادية والاقتصادية في عصرنا قد استتبعت بالضرورة تغيرات فى العلاقات الاجتماعية والإنسانية ، حيث يبدو أن الآلة قد استطاعت أن تنحِّي الأشكال التقليدية القديمة للعلاقات الإنسانية، لتحل محلها علاقات جديدة، ويظهر ذلك جليًّا فى تراجع دور الأسرة وتأثير علاقات القربى والنسب والدم . ولا يعنى ذلك أن هذه العلاقات قد اختفت أو تلاشت، بل اكتسبت أهمية أقل واحتلت مكانة أدنى، ليصبح الانتماء إلي الوطن أو الدولة أو حتي الاصدقاء بديل الانتماء إلي العشيرة أو القبيلة أو الأهل . كما أن ظهور أشكال جديدة للأسرة، سواء كانت أحادية التكوين أو ثنائية التكوين، قد أضعف الرغبة فى الانتماء إلي كيانات اجتماعية تقليدية، ولم تعد الأسرة التقليدية هي الحصن والملاذ الوحيد الآمن للمجتمع، أو الشكل الوحيد الذى ينبغى أن تكون عليه العلاقات الإنسانية والاجتماعية. فوجود بدائل عديدة، وإشراك المجتمع في إصلاح مؤسسة الأسرة وتلافي ما قد يلمّ بها من خلل، قد أدي عمليا إلي رسوخ هذه الكيانات. وفي الحقيقة، لم يمنع وجود أنماط مختلفة وغير مألوفة للعلاقات بين الجنسين فى الغرب من استمرار هذه العلاقات ودوامها، حيث تعيش ملايين الأسر في الغرب تحت سقف واحد، وبدون رباط أو عقد زوجية، ومع ذلك يُكتب لهذه الكيانات الاستقرار ، وتحفظ حقوق الأبناء الذين هم ثمرة تلك العلاقات غير الرسمية. فقد تصالحت تلك المجتمعات علي اعتبار الأسرة هي كل تجمع بين اثنين عاقلين بالغين مبني على التراضي والوفاق، سواء كان هذا التجمع بين رجل وامرأة أو امرأة وامرأة أو رجل ورجل!. في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هناك ملايين الزيجات القائمة علي عقود كتابية، بينما يكتنفها الخلاف وتلفها الصراعات، بل قد تنتهي بالانفصال وحدوث الطلاق. وإنه لأمر يدعو للعجب حقا، إذ لم تنجح مؤسسة الزواج القائمة على العقد الورقي في الاستمرار، بينما كان النجاح حليف العلاقات الاجتماعية المتحررة من القيود !. فالغرب يعتبر الابن الناتج من أي علاقة - رسمية كانت أو غير رسمية - ابنا للمجتمع وليس للأسرة فحسب!، حيث تلعب مؤسسات المجتمع دورا بالغ الأهمية فى إصلاح ما قد ينتج عن هذه العلاقات من عطب أو خلل . وهنا يتضح لنا أن الفلسفة التي تقوم عليها الأسرة الغربية تختلف عن نظائرها فى الثقافات الأخري، فنحن بصدد مجتمع لا يضع أى نوع من أنواع القيود على العلاقات بين الأفراد، ويتيح مطلق الحرية فى الارتباط والاتصال الجنسي بين الأفراد، سواء من أجل تكوين أسرة، أو للمتعة، أو للعيش سويا بدون التزامات أو أعباء أسرية ! ، وهذا علي العكس من المجتمع الشرقيّ الذي يفرض قيودا شديدة على العلاقة بين الرجل والمرأة، فتعريف الأسرة فى المجتمع الغربي يكاد أن يكون هو كل صلة أو علاقة بين اثنين يجمعهما مكان واحد ! ، وهو الأمر المرفوض دينا وعرفا فى مجتمعاتنا، حيث يحدد المجتمع تفاصيل العلاقات الإنسانية ويتدخل لضبط العلاقات بين أفراد المجتمع. والدفاع عن أنماط معينة للعلاقات بين البشر لا يأتي مصادفة أو اعتباطا، بل يمثل انحيازا إلي مصالح طبقية واجتماعية وأيديولوجية بعينها، فالدفاع عن أنماط العلاقات التقليدية هو قرين تلك الرغبة السلطوية في كبح جماح الأفراد وتقييد اختياراتهم، وتحديد سلوك المرأة، وحماية مصالح الطبقة المتحكمة في الثروة والسلطة، حيث إن المتسلط يهمه جد ......
#الأسرة
#والتحولات
#الاجتماعية
#أخري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715827
#الحوار_المتمدن
#أحمد_هيكل قلنا فى مقالنا السابق إن التحولات الاجتماعية في الغرب قد فتحت الباب أمام عدة أسئلة مشروعة. ومن هذه الأسئلة : هل تكوين أسرة تقليدية أو المشاركة فى إنشاء أسرة تقليدية يعد أمرا حتميا ؟ وهل ثمة ارتباط بين الجنس وتكوين الأسرة ؟ من المُسلَّم به أن التغيرات المادية والاقتصادية في عصرنا قد استتبعت بالضرورة تغيرات فى العلاقات الاجتماعية والإنسانية ، حيث يبدو أن الآلة قد استطاعت أن تنحِّي الأشكال التقليدية القديمة للعلاقات الإنسانية، لتحل محلها علاقات جديدة، ويظهر ذلك جليًّا فى تراجع دور الأسرة وتأثير علاقات القربى والنسب والدم . ولا يعنى ذلك أن هذه العلاقات قد اختفت أو تلاشت، بل اكتسبت أهمية أقل واحتلت مكانة أدنى، ليصبح الانتماء إلي الوطن أو الدولة أو حتي الاصدقاء بديل الانتماء إلي العشيرة أو القبيلة أو الأهل . كما أن ظهور أشكال جديدة للأسرة، سواء كانت أحادية التكوين أو ثنائية التكوين، قد أضعف الرغبة فى الانتماء إلي كيانات اجتماعية تقليدية، ولم تعد الأسرة التقليدية هي الحصن والملاذ الوحيد الآمن للمجتمع، أو الشكل الوحيد الذى ينبغى أن تكون عليه العلاقات الإنسانية والاجتماعية. فوجود بدائل عديدة، وإشراك المجتمع في إصلاح مؤسسة الأسرة وتلافي ما قد يلمّ بها من خلل، قد أدي عمليا إلي رسوخ هذه الكيانات. وفي الحقيقة، لم يمنع وجود أنماط مختلفة وغير مألوفة للعلاقات بين الجنسين فى الغرب من استمرار هذه العلاقات ودوامها، حيث تعيش ملايين الأسر في الغرب تحت سقف واحد، وبدون رباط أو عقد زوجية، ومع ذلك يُكتب لهذه الكيانات الاستقرار ، وتحفظ حقوق الأبناء الذين هم ثمرة تلك العلاقات غير الرسمية. فقد تصالحت تلك المجتمعات علي اعتبار الأسرة هي كل تجمع بين اثنين عاقلين بالغين مبني على التراضي والوفاق، سواء كان هذا التجمع بين رجل وامرأة أو امرأة وامرأة أو رجل ورجل!. في مجتمعاتنا العربية والإسلامية، هناك ملايين الزيجات القائمة علي عقود كتابية، بينما يكتنفها الخلاف وتلفها الصراعات، بل قد تنتهي بالانفصال وحدوث الطلاق. وإنه لأمر يدعو للعجب حقا، إذ لم تنجح مؤسسة الزواج القائمة على العقد الورقي في الاستمرار، بينما كان النجاح حليف العلاقات الاجتماعية المتحررة من القيود !. فالغرب يعتبر الابن الناتج من أي علاقة - رسمية كانت أو غير رسمية - ابنا للمجتمع وليس للأسرة فحسب!، حيث تلعب مؤسسات المجتمع دورا بالغ الأهمية فى إصلاح ما قد ينتج عن هذه العلاقات من عطب أو خلل . وهنا يتضح لنا أن الفلسفة التي تقوم عليها الأسرة الغربية تختلف عن نظائرها فى الثقافات الأخري، فنحن بصدد مجتمع لا يضع أى نوع من أنواع القيود على العلاقات بين الأفراد، ويتيح مطلق الحرية فى الارتباط والاتصال الجنسي بين الأفراد، سواء من أجل تكوين أسرة، أو للمتعة، أو للعيش سويا بدون التزامات أو أعباء أسرية ! ، وهذا علي العكس من المجتمع الشرقيّ الذي يفرض قيودا شديدة على العلاقة بين الرجل والمرأة، فتعريف الأسرة فى المجتمع الغربي يكاد أن يكون هو كل صلة أو علاقة بين اثنين يجمعهما مكان واحد ! ، وهو الأمر المرفوض دينا وعرفا فى مجتمعاتنا، حيث يحدد المجتمع تفاصيل العلاقات الإنسانية ويتدخل لضبط العلاقات بين أفراد المجتمع. والدفاع عن أنماط معينة للعلاقات بين البشر لا يأتي مصادفة أو اعتباطا، بل يمثل انحيازا إلي مصالح طبقية واجتماعية وأيديولوجية بعينها، فالدفاع عن أنماط العلاقات التقليدية هو قرين تلك الرغبة السلطوية في كبح جماح الأفراد وتقييد اختياراتهم، وتحديد سلوك المرأة، وحماية مصالح الطبقة المتحكمة في الثروة والسلطة، حيث إن المتسلط يهمه جد ......
#الأسرة
#والتحولات
#الاجتماعية
#أخري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=715827
الحوار المتمدن
أحمد هيكل - عن الأسرة والتحولات الاجتماعية مرة أخري
نهاد ابو غوش : الإعلام والربيع العربي والتحولات*
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش في حديثنا عن اثر الصحافة في الوطن العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي، يجدر بنا تسجيل الملاحظات التالية:ان مرحلة الربيع العربي لم تنته بعد، فهذه المرحلة التي بدأت من تونس أواخر العام 2010 وانتشرت في مصر وليبيا واليمن وسوريا ولاحقا بشكل جزئي ومتقطع في بعض بلدان الخليج وتحديدا في البحرين وعمان، وكذلك في الاردن. فالحروب الأهلية ما زالت قائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، ولم يستقر الوضع بعد في كل من مصر وتونس، كما أن موجة جديدة من التحركات انطلقت مؤخرا في كل من لبنان والعراق، واندلعت ثورة في السودان اسقطت نظام عمر البشير.الصحافة هي في الاساس صناعة تقدم خدمات المعلومات والاخبار والصور والتسلية لجمهور يطلب مثل هذه الخدمة ويدفع ثمن الحصول عليها، ولأن الصحافة بمختلف اشكالها قادرة على الانتشار بشكل واسع فهي قادرة على الاستفادة مما يدفعه المعلنون الذين يريدون ايصال اعلاناتهم لاوسع نطاق ممكن من المستهلكين. وقد تحولت الصحافة والإعلام إلى صناعة حديثة متكاملة تحتاج الى استثمارات كبيرة، والى استخدام أكثر التقنيات حداثة وتطورا ولم تعد مجرد (صحافة رأي) أو لونا أدبيا يمارس فيه بعض الكتاب والأدباء هواياتهم، الصحافة الحديثة تحتاج إلى تقنيات عالية الكلفة وإلى شبكات منتشرة من المراسلين المدربين والمؤهلين، وعدد أكبر من الفنيين والتقنيين والمحررين، وهكذا فإن الاستثمار في عالم الصحافة امر لا يستطيعه الا كبار المستثمرين الأفراد او الدول والشركات الكبرى، وعلى المستوى المحلي ربما تستطيع الاحزاب والحركات الكبرى الاستثمار في هذا المجال الأمر الذي لا يقوى عليه إلا قلة قليلة جدا من الافراد والمبتدئين.من النادر جدا ان نجد اعلاما محايدا في هذا العالم، ولكننا نحرص دائما ونهتم بمتابعة الإعلام الموضوعي، اي الإعلام الذي يهتم بمراعاة أصول المهنة وأخلاقياتها من صدق ودقة وموضوعية ونزاهة وموثوقية واحترام الرأي والرأي الاخر.الصحافة ليست طرفا محايدا في الصراعات الدائرة سواء من اجل الحريات العامة والديمقراطية أو من اجل مطالب محدودة لقطاعات معينة، وبالتالي الصحافة هي اداة من ادوات الصراع في ايدي من يمتلكها ويوجهها، ويمكن للقوى والفئات المطالبة بالديمقراطية ان تستخدم الصحافة وادواتها كما يمكن للقوى المعادية للديمقراطية ان تستخدمها بشكل مضاد.من الطبيعي أن من يمتلك وسائل الاعلام (دول، وحكومات، وأحزاب، وحركات وقوى ضغط، ورجال أعمال) هو الذي يؤثر في سياساتها واتجاهات عملها. ففي دول العالم الثالث والدول التي تغيب فيها الديمقراطية وحرية الصحافة، نجد ان الصحافة ووسائل الاعلام تمثل مجرد بوق لتمجيد الحاكم، وهي تقوم بهذا الدور بشكل منفر وغير مهني وعقيم، بينما في الدول الديمقراطية وحيث تنتعش هوامش حرية الصحافة وتتسع فإن شكل الاعلام يختلف ويمكن له أن يقدم ما ريده الحكام بشكل اكثر جاذبية ومهارة.في معظم التغطيات التي تابعت الربيع العربي وما تلاه حتى الآن نلاحظ أن معظم وسائل الإعلام اتخذت لها مواقع منحازة لجانب بعض المتحاربين ضد غيرهم يمكن لنا هنا أن نورد مثالين: الأزمة السورية وكيفية اصطفاف قنوات الجزيرة والعربية والقنوات الخليجية ضد النظام، مقابل دعم القنوات الايرانية والقوى المؤيدة للنظام السوري وايران لصالح النظام، كل فريق يتحدث عن جرائم الطرف الآخر، مثال آخر صارخ هو الانقسام الفلسطيني، حيث انقسمت وسائل الاعلام بحسب من يملكها : فتح والسلطة في رام الله أو حماس واللسطة في غزة، وكان الاعلام بشكل عام مجرد اداة من أدوات التحريض التي يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخ ......
#الإعلام
#والربيع
#العربي
#والتحولات*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746785
#الحوار_المتمدن
#نهاد_ابو_غوش نهاد أبو غوش في حديثنا عن اثر الصحافة في الوطن العربي في مرحلة ما بعد الربيع العربي، يجدر بنا تسجيل الملاحظات التالية:ان مرحلة الربيع العربي لم تنته بعد، فهذه المرحلة التي بدأت من تونس أواخر العام 2010 وانتشرت في مصر وليبيا واليمن وسوريا ولاحقا بشكل جزئي ومتقطع في بعض بلدان الخليج وتحديدا في البحرين وعمان، وكذلك في الاردن. فالحروب الأهلية ما زالت قائمة في كل من سوريا وليبيا واليمن، ولم يستقر الوضع بعد في كل من مصر وتونس، كما أن موجة جديدة من التحركات انطلقت مؤخرا في كل من لبنان والعراق، واندلعت ثورة في السودان اسقطت نظام عمر البشير.الصحافة هي في الاساس صناعة تقدم خدمات المعلومات والاخبار والصور والتسلية لجمهور يطلب مثل هذه الخدمة ويدفع ثمن الحصول عليها، ولأن الصحافة بمختلف اشكالها قادرة على الانتشار بشكل واسع فهي قادرة على الاستفادة مما يدفعه المعلنون الذين يريدون ايصال اعلاناتهم لاوسع نطاق ممكن من المستهلكين. وقد تحولت الصحافة والإعلام إلى صناعة حديثة متكاملة تحتاج الى استثمارات كبيرة، والى استخدام أكثر التقنيات حداثة وتطورا ولم تعد مجرد (صحافة رأي) أو لونا أدبيا يمارس فيه بعض الكتاب والأدباء هواياتهم، الصحافة الحديثة تحتاج إلى تقنيات عالية الكلفة وإلى شبكات منتشرة من المراسلين المدربين والمؤهلين، وعدد أكبر من الفنيين والتقنيين والمحررين، وهكذا فإن الاستثمار في عالم الصحافة امر لا يستطيعه الا كبار المستثمرين الأفراد او الدول والشركات الكبرى، وعلى المستوى المحلي ربما تستطيع الاحزاب والحركات الكبرى الاستثمار في هذا المجال الأمر الذي لا يقوى عليه إلا قلة قليلة جدا من الافراد والمبتدئين.من النادر جدا ان نجد اعلاما محايدا في هذا العالم، ولكننا نحرص دائما ونهتم بمتابعة الإعلام الموضوعي، اي الإعلام الذي يهتم بمراعاة أصول المهنة وأخلاقياتها من صدق ودقة وموضوعية ونزاهة وموثوقية واحترام الرأي والرأي الاخر.الصحافة ليست طرفا محايدا في الصراعات الدائرة سواء من اجل الحريات العامة والديمقراطية أو من اجل مطالب محدودة لقطاعات معينة، وبالتالي الصحافة هي اداة من ادوات الصراع في ايدي من يمتلكها ويوجهها، ويمكن للقوى والفئات المطالبة بالديمقراطية ان تستخدم الصحافة وادواتها كما يمكن للقوى المعادية للديمقراطية ان تستخدمها بشكل مضاد.من الطبيعي أن من يمتلك وسائل الاعلام (دول، وحكومات، وأحزاب، وحركات وقوى ضغط، ورجال أعمال) هو الذي يؤثر في سياساتها واتجاهات عملها. ففي دول العالم الثالث والدول التي تغيب فيها الديمقراطية وحرية الصحافة، نجد ان الصحافة ووسائل الاعلام تمثل مجرد بوق لتمجيد الحاكم، وهي تقوم بهذا الدور بشكل منفر وغير مهني وعقيم، بينما في الدول الديمقراطية وحيث تنتعش هوامش حرية الصحافة وتتسع فإن شكل الاعلام يختلف ويمكن له أن يقدم ما ريده الحكام بشكل اكثر جاذبية ومهارة.في معظم التغطيات التي تابعت الربيع العربي وما تلاه حتى الآن نلاحظ أن معظم وسائل الإعلام اتخذت لها مواقع منحازة لجانب بعض المتحاربين ضد غيرهم يمكن لنا هنا أن نورد مثالين: الأزمة السورية وكيفية اصطفاف قنوات الجزيرة والعربية والقنوات الخليجية ضد النظام، مقابل دعم القنوات الايرانية والقوى المؤيدة للنظام السوري وايران لصالح النظام، كل فريق يتحدث عن جرائم الطرف الآخر، مثال آخر صارخ هو الانقسام الفلسطيني، حيث انقسمت وسائل الاعلام بحسب من يملكها : فتح والسلطة في رام الله أو حماس واللسطة في غزة، وكان الاعلام بشكل عام مجرد اداة من أدوات التحريض التي يستخدمها كل طرف ضد الطرف الآخ ......
#الإعلام
#والربيع
#العربي
#والتحولات*
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=746785
الحوار المتمدن
نهاد ابو غوش - الإعلام والربيع العربي والتحولات*
مصطفى العبد الله الكفري : الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية (عدد السكان، معدل النمو السكاني، الزيادة السكانية...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها: • الطب (من الناحية الصحية والبدنية) • التعليم (من الناحية المعرفية والتربوية) • الاجتماع وعلم النفس (من الناحية الاجتماعية والنفسية) • القانون (ويعالج بعد حقوق الإنسان • الاقتصاد (وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).أهم الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري:يمكننا رصد أهم الظواهر والتحولات السكانية التالية في المجتمع المصري: - بالرغم من اختلاط حدود الريف بالمدينة في السنوات الأخيرة، حيث توجد أرياف داخل المدن كما توجد أجزاء متمدنة في المناطق الريفية. بدأ توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف يتحول مرة أخرى– ولو بنسبة ضئيلة لمصلحة الريف وفقا لما يلي: توزيع السكان في مصر بين الحضر والريفالسنة سكان الحضر % سكان الريف %1986 44 561996 43 57ـ لوحظ نمو كبيرا في حجم المناطق العشوائية وسكانها في معظم المحافظات المصرية، حيث بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 4,5 مليون نسمة وهذا يعادل 17,6% من إجمالي سكان المناطق الحضرية، وتعد هذه النسبة مرتفعة بكل المعايير. توسع المناطق العشوائية ونموها من الظواهر الخطيرة:إن توسع المناطق العشوائية ونموها يعد من الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري نظراً للأوضاع التي يعاني منها سكان (المناطق العشوائية حيث النقص الفادح في المرافق والظروف السكنية والمعيشة البائسة، الأمر الذي يحولها إلى أحزمة فقر تحيط بالمدينة وتكون بمثابة "براميل بارود" متفجرة إذا لم يتم معالجة عاجلة لمشاكل تلك المناطق ودمجها في الجسد الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي للبلاد. وجدير بالذكر أن أوضاع تلك المناطق مرشحة للتفاقم مع النمو السكاني وضعف فرص التعليم والتوظيف للطبقات الفقيرة، ناهيك عن المضاعفات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية المرتبطة باكتظاظ السكان في الوحدات السكنية وارتفاع درجات الحرمان النسبي في مجتمع يزخر حولهم بمظاهر الثراء الفاحش من كل صنف ولون)- تشير بيانات التعداد إلى أن عدد الأميين في مصر (10 سنوات فأكثر) يصل إلى نحو 40 % من إجمالي السكان وهذا يعني 17.4 مليون نسمة. كما يلاحظ تزايد في عدد حملة المؤهلات الجامعية من 1 مليون نسمة في عام 1986 إلى نمو 2.7 مليون نسمة في عام 1996 مع الإشارة إلى تراجع نوعية الخريج الجامعي. تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة:- تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة نظراً لصعوبة الحصول على سكن لائق أو على عمل منتظم يشكل أساسا للانتظام في الحياة الزوجية. - تزايد عدد المنشآت العاملة في مصر من 1,22 مليون منشاة في عام 1986 إلى حوالي 1.8 مليون منشاة في عام 1996 كما بلغ عدد منشات تجارة التجزئة في عام 1996 حوالي 864 ألف منشاة منها 286 ألف محل بقالة. - هناك حوالي 25 ألف مكتب محاماة وما يزيد عن 35 ألف عيادة طبيب وحوالي 13 ألف مشفى ومستوصف خاص. تلك هي بعض معالم الصورة كما تفصح عنها البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1996. ولعله من الواضح أن بيانات التعداد هي بمثابة المرآة الصادقة التي تعكس تضاريس الواقع الديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجمهورية ومحافظاتها، بعيداً عن التخمين والهوى. فإذا أج ......
#الظواهر
#والتحولات
#السكانية
#المجتمع
#المصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757624
#الحوار_المتمدن
#مصطفى_العبد_الله_الكفري تعتمد دراسة نوعية السكان في أية دولة من دول العالم بشكل رئيسي على المتغيرات الديموجرافية الكمية (عدد السكان، معدل النمو السكاني، الزيادة السكانية...) - ويشترك فيها باحثون من مجالات علمية أخرى أهمها: • الطب (من الناحية الصحية والبدنية) • التعليم (من الناحية المعرفية والتربوية) • الاجتماع وعلم النفس (من الناحية الاجتماعية والنفسية) • القانون (ويعالج بعد حقوق الإنسان • الاقتصاد (وهو معنى بتلبية حاجات الإنسان من السلع، بالإضافة إلى توفير الإنفاق الاستثماري اللازم للجوانب سالفة الذكر من الصحة والتعليم والخدمات الأخرى).أهم الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري:يمكننا رصد أهم الظواهر والتحولات السكانية التالية في المجتمع المصري: - بالرغم من اختلاط حدود الريف بالمدينة في السنوات الأخيرة، حيث توجد أرياف داخل المدن كما توجد أجزاء متمدنة في المناطق الريفية. بدأ توزيع السكان في مصر بين الحضر والريف يتحول مرة أخرى– ولو بنسبة ضئيلة لمصلحة الريف وفقا لما يلي: توزيع السكان في مصر بين الحضر والريفالسنة سكان الحضر % سكان الريف %1986 44 561996 43 57ـ لوحظ نمو كبيرا في حجم المناطق العشوائية وسكانها في معظم المحافظات المصرية، حيث بلغ عدد سكان المناطق العشوائية في القاهرة والجيزة والإسكندرية حوالي 4,5 مليون نسمة وهذا يعادل 17,6% من إجمالي سكان المناطق الحضرية، وتعد هذه النسبة مرتفعة بكل المعايير. توسع المناطق العشوائية ونموها من الظواهر الخطيرة:إن توسع المناطق العشوائية ونموها يعد من الظواهر الخطيرة في المجتمع المصري نظراً للأوضاع التي يعاني منها سكان (المناطق العشوائية حيث النقص الفادح في المرافق والظروف السكنية والمعيشة البائسة، الأمر الذي يحولها إلى أحزمة فقر تحيط بالمدينة وتكون بمثابة "براميل بارود" متفجرة إذا لم يتم معالجة عاجلة لمشاكل تلك المناطق ودمجها في الجسد الاقتصادي والاجتماعي الرئيسي للبلاد. وجدير بالذكر أن أوضاع تلك المناطق مرشحة للتفاقم مع النمو السكاني وضعف فرص التعليم والتوظيف للطبقات الفقيرة، ناهيك عن المضاعفات الاجتماعية والأخلاقية والنفسية المرتبطة باكتظاظ السكان في الوحدات السكنية وارتفاع درجات الحرمان النسبي في مجتمع يزخر حولهم بمظاهر الثراء الفاحش من كل صنف ولون)- تشير بيانات التعداد إلى أن عدد الأميين في مصر (10 سنوات فأكثر) يصل إلى نحو 40 % من إجمالي السكان وهذا يعني 17.4 مليون نسمة. كما يلاحظ تزايد في عدد حملة المؤهلات الجامعية من 1 مليون نسمة في عام 1986 إلى نمو 2.7 مليون نسمة في عام 1996 مع الإشارة إلى تراجع نوعية الخريج الجامعي. تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة:- تراجع معدلات الزواج وتكوين الأسرة نظراً لصعوبة الحصول على سكن لائق أو على عمل منتظم يشكل أساسا للانتظام في الحياة الزوجية. - تزايد عدد المنشآت العاملة في مصر من 1,22 مليون منشاة في عام 1986 إلى حوالي 1.8 مليون منشاة في عام 1996 كما بلغ عدد منشات تجارة التجزئة في عام 1996 حوالي 864 ألف منشاة منها 286 ألف محل بقالة. - هناك حوالي 25 ألف مكتب محاماة وما يزيد عن 35 ألف عيادة طبيب وحوالي 13 ألف مشفى ومستوصف خاص. تلك هي بعض معالم الصورة كما تفصح عنها البيانات الأولية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 1996. ولعله من الواضح أن بيانات التعداد هي بمثابة المرآة الصادقة التي تعكس تضاريس الواقع الديموجرافي والاقتصادي والاجتماعي على مستوى الجمهورية ومحافظاتها، بعيداً عن التخمين والهوى. فإذا أج ......
#الظواهر
#والتحولات
#السكانية
#المجتمع
#المصري
لقراءة المزيد من الموضوع انقر على الرابط ادناه:
https://ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=757624
الحوار المتمدن
مصطفى العبد الله الكفري - الظواهر والتحولات السكانية في المجتمع المصري